تعزيز قدرات الحكومات على إشراك القطاع الخاص بشكل بّناء في توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية: تقرير من الأمانة

‫ﺝ‪١٨/٦٢‬‬ ‫‪ ٣٠‬ﻨﻴﺴﺎﻥ‪ /‬ﺃﺒﺭﻴل ‪٢٠٠٩‬‬ ‫‪A62/18‬‬

‫ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺩ ‪ ١٣-١٢‬ﻤﻥ ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ‬

‫א‬

‫א‬

‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﹼﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﺒﺸﻜل ﺒﻨ‬ ‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‬ ‫ﻴﺸﺘﻤل ﺇﻴﺘﺎﺀ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻁﺎﺌﻔﺔ‬ ‫‪-١‬‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﺴﻡ "ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ" ﺃﻭ " ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ"‪ .‬ﻭﺘﻐﻁﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻨﻁﻼﻗﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ ﺭﺌﻴـﺴﻴﹰ‬ ‫ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺒﺢ‪ .‬ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻗﻁﺎﻋـﹰ‬ ‫ﻤﺎﻓﺘﺊ ﻴﻨﻤﻭ ﻭﻴﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‪ .‬ﻭﻴﻁﺭﺡ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ‬ ‫ﺍ ﺤـﺴﺏ‬ ‫ﺎ ﻜﺒﻴﺭﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻁﺭﻕ ﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﺨﺘﻼﻓﹰ‬ ‫ﻜل ﺴﻴﺎﻕ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺩﺨل‪ ،‬ﺘﺴﻭﺩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﺠﺎل ﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺭﻀـﻰ‬ ‫‪-٢‬‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ )ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻹﺴﻌﺎﻓﻴﺔ(‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻐﻠﺏ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠـﻰ ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘـﺸﻔﻴﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓـﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ ﺠﻨـﻭﺏ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﺁﺴﻴﺎ‪ ،‬ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻘﺩﻤﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻬﺩﻓﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻹﺴﻌﺎﻓﻴﺔ‪ .‬ﻭﻴﺘﺴﻡ ﺩﻓﻊ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻤﻘﺩﻤﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺴﺩﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺠﻴﻭﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ‬ ‫ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﻓﺭﺩﻱ ﺘﺸﻬﺩ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﹰ‬ ‫‪-٣‬‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل ﻓﺈﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ‬ ‫ﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﺩﺨل‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻟﻠﺤـﺼﻭل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‪ ،‬ﺘﺘﺠﻪ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻨﺤﻭ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﺠﺯﺅ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﹰ؛ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﻼ ﺭﺴـﻤﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻏﻨﻴﺎﺀ؛ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﺯﺍﻭﻟﻭﻥ ﻋﻤـ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ‪.‬‬

‫‪A62/18‬‬

‫ﺝ‪١٨/٦٢‬‬

‫ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻤﻥ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ‬ ‫‪-٤‬‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻹﺴﻌﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﺭﻀـﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤـﻴﻥ‬ ‫ﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺎ ﻁﻭﻴ ﹰ‬ ‫ﺍ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﹰ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺭﺼﻴﺩﹰ‬ ‫ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ‪.‬‬ ‫ﻯ ﻋﺎﻟﻴﹰ‬ ‫ﺒﻠﻭﻍ ﻤﺴﺘﻭ ‪‬‬

‫ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻟﺩﺨل‬ ‫ﺘﻨﻅﻡ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘـﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺠـﻭﺩﺓ ﻭﻤـﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ‬ ‫‪-٥‬‬ ‫ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺒﻨﻴﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﻋﻘﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻱ ﻤـﻊ ﺍﻟـﺴﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺜﻴﺙ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ‪ .‬ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻨﻅﻡ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻁﺭﺩ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﺒل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺴﻠﻭﻙ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠـﻭﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻔﻀل ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﻓﻀﻰ ﺤﺠﻡ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ‬ ‫‪-٦‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻓﻀﻰ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻟـﻰ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠـﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ‬ ‫ﻭﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ‪ .‬ﻭﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺤـﺩﻭﺙ ﺁﺜـﺎﺭ ﺴـﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ؛ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺘﻔﻭﻕ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﹰ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺩﻋﻡ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺎ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ‪ .‬ﻭﺇﺠﻤﺎﻻ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﺫﻋﺎﻨﹰ‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻔﺎﻋل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼـﻭل‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻻﻴﺯﺍل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻤﺜل ﻓﻲ ﻜل ﺴﻴﺎﻕ ﻭﻁﻨﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﻨﻘﺎﺵ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺩﺭﺠﺔ‬ ‫‪-٧‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺨل‪ ،‬ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻌﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻵﻟﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ‪ ،‬ﻭﺩﻭﺭ ﻤﺨﺘﻠـﻑ‬ ‫ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺠﺎل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ‬ ‫ﹸﻬﺞ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺤﻭﺍﻓﺯ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ‪ .‬ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨ‬ ‫ﻭﺭﻭﺍﺩﻉ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻭﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻭﺍﻀﺤﹰ‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻟﻴ ﹰ‬ ‫‪-٨‬‬ ‫ﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻴﻌـﺩ‬ ‫ﺎ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻌﺎل‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻓـﻲ ﻜـل ﺤـﻭﺍﺭ‬ ‫ﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﹰ‬ ‫ﺎ ﻤﺴﺒﻘﹰ‬ ‫ﺸﺭﻁﹰ‬ ‫ﺒﺸﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻜﺎﻟﺭﺍﺒﻁـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻤﻤﺜﻠـﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪-٩‬‬ ‫ﻭﺘﺩل ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﻤﻥ ﺘﺴﺨﻴﺭ ﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ﻴﻤﻜـﻥ ﻟﻸﻁـﺭ‬ ‫ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺨﺩﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ .‬ﻭﻜل ﺘﻘﺩﻡ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﺤـﺭﺍﺯ ﺤـﺼﺎﺌل‬ ‫ﹰ‪،‬‬ ‫ﺃﻓﻀل ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺤﺼﻭل ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴـﺎ‬ ‫ﺒل ﻫﻭ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺘﻭﻟﻴﻔﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﻬﺎ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺩﺓ‪،‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪A62/18‬‬

‫ﺝ‪١٨/٦٢‬‬

‫ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ‪.‬‬

‫ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺠﺎل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل‬ ‫‪ -١٠‬ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﺴﻡ ﻤﺠﺎل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺒﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟـﺩﺨل‪ ،‬ﻤـﻊ ﻏﻠﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﻤﻪ‪.‬‬ ‫‪ -١١‬ﻭﺘﻤﻭل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻔﻀل ﺍﻹﻨﻔـﺎﻕ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ .‬ﻭﺘﺘﺠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻀﻡ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﻗﺼﺎﺅﻫﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ‬ ‫ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺘﺸل ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ‪ .‬ﻭﺘﻤﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﺎﻁﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﻤﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻭ ﺒﻀﻌﻔﻪ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻏﻠـﺏ‬ ‫ﺎ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴـﺯ ﻤﻘـﺩﻤﻲ‬ ‫ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﻘﺩﻤﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺴﻠﻭﻜﹰ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ‪.‬‬ ‫ﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻨﺤﻭ‬ ‫ﺍ ﺴﺭﻴﻌﹰ‬ ‫‪ -١٢‬ﻭﻴﺸﻬﺩ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻨﻤﻭﹰ‬ ‫ﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻓﺭﻫـﺎ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺎ ﺼﺎﺭﺨﹰ‬ ‫ﺍ ﻤﺎ ﺘﺘﻨﺎﻗﺽ ﺘﻨﺎﻗﻀﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ‪ ،‬ﻭﻴﺴﻴﺭ ﺒﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻭﻻ ﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺼﺔ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﺘـﻭﻓﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺒﺢ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺭﺠﻊ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -١٣‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺩﺨل‪ ،‬ﺘﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﻏﻴـﺎﺏ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ‪ .‬ﻭﻻ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ‬ ‫ﺴﻭﻯ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﺤﻴﺤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﻫﻡ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻡ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﺩﻓﻊ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﻭ‪ /‬ﺃﻭ ﻟﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻤﺄﻤﻭﻨﺔ ﻭﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ‪ ،‬ﺒل ﻭﺤﺘﻰ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ‪.‬‬

‫ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺘﺴﺨﻴﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻀﻌﻑ‬ ‫‪ -١٤‬ﺴﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺴﺨﻴﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺘﻘﺩﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -١٥‬ﻭﻗﺩ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭﻋﻴﻭﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺩﻓﻭﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﻬﺩﻓﻭﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ‬ ‫ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻁﻌﻴﺔ‪ .‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻓﻀل ﺘﻘـﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒـﺔ‬ ‫ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﻭﺘﺘﻨﺎﻭل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺠـﺎل ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏـﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ‬

‫‪3‬‬

‫‪A62/18‬‬

‫ﺝ‪١٨/٦٢‬‬

‫ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻤﺩﺍﻩ ﻭﻨﻤﻭﻩ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻤﺨﻀﺔ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻐﻁـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻵﺜـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤـﺼﺎﺌل‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺌل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﻘـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﻨﻅﻡ‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﺜﻤﺭ ﻟﻠﺨﺒـﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ .‬ﻭﻴﺘﻴﺢ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺒﺘﻨﻅـﻴﻡ‬ ‫ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ‪.‬‬ ‫‪ -١٦‬ﻭﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒـﺸﻜل‬ ‫ﹰ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﻕ ﺍﻟﻤﺯﻴـﺩ‬ ‫ﻤﺜﻤﺭ ﻤﻊ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﻡ‪ .‬ﻭﺇﺠﻤﺎﻻ‬ ‫ﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻓﻀل ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺇﻨﺼﺎﻓﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺍﻭﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺤﺼﻭل ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺒﺨﻔـﺽ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﺃﻭ‬ ‫ﺎ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﺘﺎﺤﺔ‬ ‫ﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﺤﺴﻥ ﺼﻨﻌﹰ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻤﺠﺎﻨﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁ‪.‬‬ ‫‪ -١٧‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺩﺨل‪ ،‬ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ .‬ﻭﻴﺤﺘـﺎﺝ‬ ‫ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺭﺍﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺨﻔﺽ ﻋﺩﺩ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺨﻔﺽ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻓـﻲ ﻤﻌﻅـﻡ‬ ‫ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺴﺤﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﺴﺎﺭﻩ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻻ ﺘﺤﻅﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻜﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻬﻠﻙ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜـﺎل‪،‬‬ ‫ﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻔﻭﻴﺕ ﻓﺭﺹ ﺒﻨﺎﺀ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺁﺭﺍﺀ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻘﻴـﺎﻡ‬ ‫ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻜﺜﻴﺭﹰ‬ ‫ﺍ ﻤﺎ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺜﻘﺔ‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻌﺎل‪ .‬ﻭﻜﺜﻴﺭﹰ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ‪ .‬ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺠـﺩﺩ‬ ‫ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺫل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺒﻐﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ؛ ﻭﺘﺴﺘﺤﻕ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬـﻭﺩ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺤﻅﻰ ﺒﺎﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪ -١٨‬ﻭﺘﺭﻤﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺘﻭﺜﻴﻕ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﺒﺸﻜل ﺒﻨﺎﺀ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -١٩‬ﻭﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ‬ ‫ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‪ .‬ﻭﻫﻨـﺎﻙ‬ ‫ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻫﻤﺎ ﺘﻭﺠﻬﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻬﺞ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺴﺩﺍﺩ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻤﻘﺩﻤﻲ‬ ‫‪ -٢٠‬ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ؛ ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﺘﻴـﺴﻴﺭ‬ ‫ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪A62/18‬‬

‫ﺝ‪١٨/٦٢‬‬

‫‪ -٢١‬ﻭﻗﺩ ﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨـﺎﻴﺭ‬ ‫ﺍ‪١.‬‬ ‫‪ ،٢٠٠٩‬ﺼﻴﻐﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ‪ ،‬ﻭﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺭﺍﺭ ﺠﺩﻴﺩﹰ‬

‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻤﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻭﻥ‪٢،‬‬

‫‪-٢٢‬‬

‫ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻨﻅﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﻥ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﺒﺸﻜل ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺯﻴﺯ‬ ‫ﹸﻅﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ؛‪٣‬‬ ‫ﺍﻟﻨ‬ ‫ﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁـﺎﺒﻊ‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﻘﺭ ﺒﺘﻨﻭﻉ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺴﻭﺍ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ‪ ،‬ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻁﻠﻌﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺒﺢ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺒﻴ‬ ‫ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻴﺘﺎﺀ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺸﺭﺍﻙ ﻁﺎﺌﻔـﺔ ﻤﻌﻘـﺩﺓ‬ ‫ﺍ ﺤﺴﺏ‬ ‫ﺎ ﻜﺒﻴﺭﹰ‬ ‫ﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﺨﺘﻼﻓﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻤﻥ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺒﻨ‬ ‫ﹼﺎﺀ‪ ،‬ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻁﺭﻗﹰ‬ ‫ﻜل ﺴﻴﺎﻕ؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤـﺼﺎﺌل ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﺎ ﺠﺩﻴﺔ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻀﻌﻴﻔﹰ‬ ‫ﺍ ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺒﺎﺒﹰ‬ ‫ﺍ ﻜﺒﻴﺭﹰ‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺘﻐﻴﺭﹰ‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻫﺸﺔ؛‬ ‫ﻏﺎﺌﺒﺎ‪ ،‬ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﺒﻴ‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﻘﺭ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴـﻌﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ؛‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﻭﺇﺫ ﻴﺴﺎﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴ‬ ‫ﺍ ﻴﻘﻴﺩﻩ ﻨﻘﺹ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﻡ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻤﺭﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺸﻜﻼﻥ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴـﻴﻴﻥ‬ ‫ﻹﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺸﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ؛‬ ‫‪ ١‬ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻡ ﺕ‪ /٢٠٠٩/١٢٤‬ﺴﺠﻼﺕ‪ ،٢/‬ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﺯ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ )ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻹﻨﻜﻠﻴﺯﻱ(‪.‬‬

‫‪ ٢‬ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺝ‪ ١٨/٦٢‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ‪.١‬‬ ‫‪ ٣‬ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺘﺎﻥ ﺝ‪ ١٨/٦٢‬ﻭﺝ‪ ٨/٦٢‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪A62/18‬‬

‫ﺝ‪١٨/٦٢‬‬

‫ﺍ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻴﻴﺱ‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻁﺎﺭﹰ‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻟﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﻡ‪،‬‬ ‫ﺘﺤﺙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ‪ ،‬ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺘـﻀﻤﻥ ﺘﺤـﺴﻴﻥ ﻨﻅـﻡ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠـل‪ :‬ﻭﻀـﻊ ﺘﻘﻴـﻴﻡ‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻟﻠﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻴﺘﺎﺀ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ ﻤﻘـﺩﻤﻭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﻬﺩﻓﻭﻥ ﺍﻟـﺭﺒﺢ ﻭﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻻ ﻴـﺴﺘﻬﺩﻓﻭﻨﻪ؛ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺸﺭﺍﻜﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﺜﻤﺭ؛ ﻭﻭﻀﻊ ﺃﻁﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺠﺎل‬ ‫ﺇﻴﺘﺎﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ؛‬ ‫ﺤﺼﺭ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺠﺎل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪ :‬ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ؛ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻨﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻜﺠﻬـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ؛‬ ‫ﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ‪ ،‬ﻭﻭﻀﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ؛‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺩﻯ‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫ﺍﻟﻁﻭﻴل‪ ،‬ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ؛‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﻓﻕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺸﺭﺍﻙ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ؛‬ ‫ﺘﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒـﺫﻟﻬﺎ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‪ ،‬ﺒﻨﺎ ‪‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﺸﺎﻁ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ؛‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺘﻘﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻭﻀﻊ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺤﻭﺙ ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺒـﻴﻥ‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺎﻫﻡ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻓﻀل ﻭﺇﻟﻰ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤـﺔ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﻀﻤﺎﻥ ﺇﻴﻼﺀ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﺠـﺎﻻﺕ‬ ‫‪-٢‬‬ ‫‪-١‬‬

‫‪6‬‬

‫‪A62/18‬‬

‫ﺝ‪١٨/٦٢‬‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺘﻁـﻭﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ؛‬ ‫ﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺘﻘﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻭﻀﻊ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺤﻭﺙ ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺎﻫﻡ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻓﻀل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺤـﺭﺓ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬـﺎ‬ ‫ﻭﺘﺴﺨﻴﺭﻫﺎ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ؛‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ‪ ،‬ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‪.‬‬

‫=‬

‫=‬

‫=‬

‫‪7‬‬