الصيغة المنقحة لنص الرئيس الخاص بوضع بروتوكول بشأن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ و المناقشة العامة : استعراض الخبراء لإمكانية حظر بيع منتجات التب غ عبر الإنترنت : مذكرة من الأمانة

‫ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﺒﻭﻀـﻊ‬ ‫ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺤﻭل ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ‬ ‫‪ ٧‬ﺃﻴﺎﺭ‪ /‬ﻤﺎﻴﻭ ‪٢٠٠٩‬‬ ‫‪FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./4‬‬

‫ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﺠﻨﻴﻑ‪ ،‬ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ‪ ٢٨ ،‬ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ‪ /‬ﻴﻭﻨﻴـﻭ – ‪ ٥‬ﺘﻤـﻭﺯ‪/‬‬ ‫ﻴﻭﻟﻴﻭ ‪٢٠٠٩‬‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺩ ‪ ٤‬ﻤﻥ ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ‬

‫ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﺒﻭﻀﻊ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‬ ‫ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﻅﺭ‬ ‫ﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‬ ‫ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‬ ‫ﻁﻠﺒﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ )‪ ٢٥-٢٠‬ﺘـﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل‪ /‬ﺃﻜﺘـﻭﺒﺭ ‪،٢٠٠٨‬‬ ‫‪-١‬‬ ‫ﺍ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﻨـﺹ‬ ‫ﺠﻨﻴﻑ( ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻴﺴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻋﺩﺩﹰ‬ ‫ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺤﺩﺩﺕ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﻥ ﻫﻡ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻤﺠـﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ‬ ‫‪-٢‬‬ ‫ﻭﻨﺯﻭ ﹰ‬ ‫ﹰ‪ ،‬ﻭﺍﻗﺘـﻀﺕ‬ ‫ﺎ ﻤـﺴﻬﺒﺎ‬ ‫ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﺍﺴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭﺍﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﹰ‬ ‫ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﻋﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺨﺒﺭﺍﺀ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻭﻟﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻜﺘﺏ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻓﻲ ‪ ٥‬ﺸﺒﺎﻁ‪ /‬ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ‪٢٠٠٩‬‬ ‫‪-٣‬‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺠﺭﻴﻪ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ‪.‬‬ ‫‪-٤‬‬ ‫ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ‪ ١‬ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺭﺍﻩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻟﻠﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﻅﺭ ﺒﻴـﻊ ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ )ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ‬ ‫ﺎ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻁﻠﺒﺕ ﺃﻤﺎﻨـﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﻗﺎﺌﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ(‪ .‬ﻭﺘﻭﺨﻴﹰ‬ ‫ﺒﺎﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ )ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ‪ .(٢‬ﻭﻴﺭﺩ ﺭﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ ﻫـﺫﺍﻥ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﻀﺎﻥ ﻟﻌﻠﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./4‬‬

‫‪ANNEX 1‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ‪١‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﻅﺭ ﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‬ ‫ﻤﻘﺩﻤﺔ‬ ‫ﻻ‪:‬‬ ‫ﺃﻭ ﹰ‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺤﻅﺭ ﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻫﻭ ﻤﻨﻊ ﻋﺭﻭﺽ ﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒـﻎ ﻭﻤﻨـﻊ‬ ‫‪-١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﻴﻌﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺤﺩﻭﺩ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻬـﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺴﻴﺸﻤل ﺤﻅﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻭﻋـﺭﻭﺽ ﺒﻴﻌﻬـﺎ ﻟﻠﻤـﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ‬ ‫ﻭﻁﻠﺒﻴﺎﺕ ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻟﻥ ﻴﺸﻤل ﺒﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻋﺒـﺭ‬ ‫ﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺴﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ‪ ،‬ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﻭﺃﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻴﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ‪ .‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺭﻜﺯﻨـﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺭﺩﻱ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻜل ﺤﻅﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﻨﻔﺫﻩ ﺃﻱ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺴﻴﺸﻜل‬ ‫‪-٢‬‬ ‫ﺎ‪ .‬ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺃﻱ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴل ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴـﻴﻡ ﻋﻤـﻭﻤﻲ‬ ‫ﺎ ﺨﺎﺼﹰ‬ ‫ﺍ ﺤﻜﻭﻤﻴﹰ‬ ‫ﺘﺩﺒﻴﺭﹰ‬ ‫ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪-٣‬‬ ‫ﻭﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ )ﺍﻟﻐـﺎﺕ‪،‬‬ ‫‪ (١٩٩٤‬ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ )ﺍﻟﻐﺎﺘﺱ(‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺘﻔﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ‬ ‫ﺎ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ )ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺭﻴﺒﺱ(‪ .‬ﻭﻗﺩ ﻴﺒﺎﺩﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺨﺼﻭﺼﹰ‬ ‫ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺒﻎ )ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺒﻎ( ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻫـﻀﺔ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﻤﺴﺘﻨﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ‪ ،‬ﺒـﺼﺭﻑ‬ ‫ﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻭﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺒل‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻁﺭﺍﻓﹰ‬ ‫ﻭﻻ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫‪-٤‬‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل‪ ،‬ﺃﻭ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻱ ﺤﻕ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ‪ .‬ﻭﻻ ﺘﺘﻁﺭﻕ‬ ‫ﺎ ﻟﻠﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺇﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺤﻅﺭ‪.‬‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫‪-٥‬‬ ‫ﻭﺘﺭﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ١٩٩٤‬ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐـﺎﺘﺱ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻭﺠﺩﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﺼﻠﺔ ﺒﺤﻅﺭ ﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‪ .‬ﻭﺘﺴﻠﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺘﻴﻥ ‪٣‬‬ ‫ﻭ‪ ٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪Annex 1‬‬

‫‪FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./4‬‬

‫ﺎ‪ :‬ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )ﺍﻟﻐﺎﺕ ‪(١٩٩٤‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰ‬ ‫ﺇﻥ ﺤﻅﺭ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺕ ‪ ١٩٩٤‬ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ‬ ‫‪-٦‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ﺘﺸﻜل ﺴﻠﻌﹰ‬ ‫ﺎ ﻤﺎﺩﻴﺔ‪ .‬ﻓﻬﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ "ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺴﻕ ﻟﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻟﺴﻠﻊ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺭﻗﻴﻤﻬﺎ"‪٢.‬‬ ‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻴﺨﻀﻊ ﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺕ ‪ ١٩٩٤‬ﻭﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺼﻠﺔ ﺒـﻪ‪.‬‬ ‫‪-٧‬‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺤﻅﺭ ﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( ﻭﻗﺩ‬ ‫ﺍ ﻟﻪ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﻤﺜل ﻋﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﻜﻤﻲ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ(‪ .‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻴﻨﺘﻬﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ‬ ‫ﻴﺸﻜل ﺘﺩﺒﻴﺭﹰ‬ ‫ﻓﻼ ﺒﺄﺱ ﻤﻥ ﺘﺒﺭﻴﺭﻩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ(‪.‬‬

‫ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(‬ ‫ﺃﻗﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃﻴﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﻴﻥ ﻴﻌﺒﺭﺍﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ‪،‬‬ ‫‪-٨‬‬ ‫ﻭﻫﻤﺎ ﻤﺒﺩﺃ "ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ" ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ "ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ" ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ‬ ‫ﻼ ﻋـﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ؛‪ ٣‬ﻭﻤﺒﺩﺃ "ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ" ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻻ ﺘﻘـل ﺘﻔـﻀﻴ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪٤.‬‬ ‫ﻭﺃﻱ ﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺒﺤﻜﻡ ﺠﻭﻫﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌـﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫‪-٩‬‬ ‫ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺃﻱ ﻋﻀﻭ‪ ،‬ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺘﺨﻴل ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ‪ .‬ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺘﻘﻭﺽ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻅﺭ‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﻔﻌل ﻟﻥ ﻴﺼﺒﺢ‪،‬‬ ‫ﻻ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺸﻤل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻗـﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ‪ .‬ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻓﻌﺎ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﺎﺌﻊ ﻭﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻻ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗل ﺘﻔﻀﻴ ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭ‪ .‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‬ ‫ﻟﻥ ﻴﺨل ﺒﻤﺒﺩﺃ "ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ" ﻭﻻ ﺒﻤﺒﺩﺃ "ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ" ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺒﻬﻤﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ‬ ‫ﺘﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻟﻐـﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴـﺔ‬ ‫‪١‬‬

‫ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘـﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋـﺎﺕ‪ :‬ﺘﺎﻴﻠﻨـﺩ ‪ -‬ﺍﻟﻘﻴـﻭﺩ ﻭﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺴﺠﺎﺌﺭ‬ ‫‪WT/DS10/R-37S/200‬؛ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻤﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ‪ -‬ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟـﺴﺠﺎﺌﺭ ‪ WT/DS300‬ﻭ‪DS302‬؛‬ ‫ﺒﻴﺭﻭ ‪ -‬ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ )‪.(WT/DS227‬‬ ‫ﻭﺭﺩ ﻤﺒﺩﺃ "ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ" ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ ١‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺕ ‪ ،١٩٩٤‬ﻭﻫﻭ ﻴﻁﺎﻟـﺏ ﺒﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫‪٣‬‬ ‫ﺎ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ "ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ" ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﺎ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﹰ‬ ‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻱ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻤل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺒﻠـﺩ‬ ‫ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ "ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ" ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻋﻀﻭ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﺩﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪) http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.cfm‬ﺁﺨﺭ ﺍﻁﻼﻉ‪ ٣١ :‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪.(٢٠٠٩‬‬ ‫‪٢‬‬

‫ﻤﺒﺩﺃ "ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ" ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻤﻠﻭﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻻ ﺘﻘـل‬ ‫‪٤‬‬ ‫ﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ "ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ"‪ ،‬ﻭﺨﺼﻭﺼﹰ‬ ‫ﺘﻔﻀﻴ ﹰ‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻼﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‪ .‬ﻭﺘﻨﻁﺒﻕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ ٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺕ ‪ ١٩٩٤‬ﻋﻠـﻰ ﺃﻱ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻀﺭﻴﺒﻲ‪ ،‬ﻭﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻥ ﺴﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘـﺸﻜل‬ ‫ﻼ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ "ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ" ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ‪.‬‬ ‫ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻗل ﺘﻔﻀﻴ ﹰ‬

‫‪4‬‬

‫‪FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./4‬‬

‫‪Annex 1‬‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺤﻅﺭ ﺒﻴﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻟﻥ‬ ‫ﻴﻨﺘﻬﻙ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺕ ‪١.١٩٩٤‬‬ ‫‪ -١٠‬ﻋﻨﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺘﺭﻙ ﻟﻠﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴـﻊ‬ ‫ﹰ‪ ،‬ﻟﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻭﺤﻅﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻤﻭﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﻤﺒﺩﺃ "ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ" ﻷﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺴﺘﻌﺎﻤل ﻋﻠـﻰ ﻗـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﺒﺩﺃ "ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ" ﺇﺫﺍ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﺤﺠﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻗل‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﻤﻨﺎﻑ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ‪ ٤‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻤـﻥ ﺍﺘﻔـﺎﻕ‬ ‫ﺘﻔﻀﻴ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﺕ ‪.١٩٩٤‬‬ ‫‪ -١١‬ﻭﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻱ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻴﺤﻅﺭ ﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﺭﻭﺽ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺒﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻭﻗﺩ ﻴﺴﻔﺭ ﺒـﺎﻟﻘﻭﺓ‬ ‫ﻋﻥ ﺘﻘﻠﻴل ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -١٢‬ﻭﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻜﺔ ﻫﻲ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺴﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻟﻬﺎ ﺨﺴﺎﺭﺓ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺘﻁﺭﻕ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻐـﺎﺕ ‪ ١٩٩٤‬ﺇﻟـﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﻻ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺃﻭ ﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪ .‬ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒـﻎ‬ ‫ﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺕ ‪ ١٩٩٤‬ﻓﻠـﻴﺱ ﺒﻭﺴـﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤـﺘﺞ ﺒـﺎﺨﺘﻼﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‪ .‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺸﺭﺡ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﺩﻫﺎ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺕ ﻟﻤﻘـﺩﻤﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻤـﻥ ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﻨـﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴـﺔ‬ ‫‪ -١٣‬ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺘﺒﺎﻉ ﺒـﺸﺭﻭﻁ ﺃﻗـل ﺘﻔـﻀﻴ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ‬ ‫)ﺍﻟﺩﻜﺎﻜﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﺒﻴﻊ( ﻻ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻗـل ﺘﻔـﻀﻴ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺘﺒﺎﻉ ﺒﺎﻷﻜﺜﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨـﺕ‬ ‫ﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻨﺩﺌﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻤﻴﻴﺯ‪ .‬ﻭﻻ ﻴﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﻴﻨﺸﺄ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻟﻔـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻷﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﺘﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﻤﻨﺎﻓﺫ ﻻ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺤﺩﻫﺎ‪ .‬ﻭﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻥ ﻴﺤﺩ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷﻥ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -١٤‬ﻭﻟﻭ ﺒﻴﻌﺕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ‪ ،‬ﻷﺼـﺒﺤﺕ ﻤﺒﻴﻌـﺎﺕ‬ ‫ﺎ ﺒﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﻅﺭ‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ‪ -‬ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻨﺎ ‪ -‬ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ ٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ .‬ﻭﻋﻨﺩﺌﺫ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺭﻫﻨﹰ‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺒﻘﻭﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻴـﺼﺒﺢ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ ٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺯﻴﻔـﺔ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﹰ‬ ‫ﻼ‪.‬‬ ‫ﺎ ﻷﻥ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻤﺤﻅﻭﺭ ﺃﺼ ﹰ‬ ‫ﻓﻼ ﻴﺸﻜل ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﹰ‬

‫ﻫﻜﺫﺍ ﻗﺭﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٩٠‬ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﻴﻠﻨﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫‪١‬‬ ‫ﺴﻨﺘﻪ ﺒﺨـﺼﻭﺹ ﺍﻟـﺴﺠﺎﺌﺭ‪ .‬ﺍﻨﻅـﺭ‪Panel Report, Thailand – Restrictions on Importation of and Internal :‬‬ ‫‪Taxes on Cigarettes, WT/DS10/R-37S/200, adopted on 7 November 1990.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪Annex 1‬‬

‫‪FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./4‬‬

‫ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ(‬ ‫‪ -١٥‬ﻟﻡ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺕ ‪ ١٩٩٤‬ﻋﻠﻰ ﺤﻅﺭ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻘﻴـﻭﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ‬ ‫ﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻔﺭ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻠﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ‪ .‬ﻭﻟﻠﺒﺕ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺒل ﺤﻅﺭﺕ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻴﺭﺍﺩ‪،‬‬ ‫ﺤﻅﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺸﻜل ﻗﻴﺩﹰ‬ ‫ﻷﻨﻪ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻁﻠﺏ ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒـﺎﻟﻌﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ ٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ‪ .‬ﻭﻴﺸﻤل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺕ ‪ ١٩٩٤‬ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ‪ .‬ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻟﺠـﺎﻥ ﻤﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫ﺍ ﻤﺨﺎﻟﻔﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻻ ﺘﺤﻠل ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻻ‬ ‫ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻭﺍﻫﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻔﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺃﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻴﻤﻨﻊ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺸﻤﻭﻟﺔ‬ ‫ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ -١٦‬ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭ‪ ١‬ﻓﺈﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‬ ‫ﺴﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﻏﻀﺎﻀﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻷﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ‪ ،‬ﻷﻥ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺘﺒﺭﻴﺭﻩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ(‬ ‫ـﺸﺔ‬ ‫ـﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻫـﻭ ﺭﻓـﻊ ﻤـﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴـ‬ ‫‪ -١٧‬ﺇﻥ ﻫـﺩﻑ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺠـ‬ ‫‪٢‬‬ ‫ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤـﻊ ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺩﺍﻤﺔ‪ .‬ﻭﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻻ ﻴﻤﻨـﻊ‬ ‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ .‬ﻭﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻕ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻷﻱ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺃﻥ ﻴـﺼﺒﺢ‬ ‫ﺍ‪.‬‬ ‫ﺎ ﻭﻤﻨﻔﺫﹰ‬ ‫ﻤﺴﻭﻏﹰ‬ ‫‪‬ﺭ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻹﻨﺘﺭﻨـﺕ‬ ‫ﻘﺼ‬ ‫‪ -١٨‬ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺤﻅﺭ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻟﻪ ﻏﺭﻀﺎﻥ‪ .‬ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﻤﻨﻊ ﺍﻟ ﹸ‬ ‫‪‬ﺭ ﻟﻤﻨﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴـﺸﺒﻪ‬ ‫ﻘﺼ‬ ‫ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺒﻎ‪ ،‬ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﹸ‬ ‫ﺤﻅﺭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺤﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘل ﻋﻤﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﺤﺩ ﻤﻌﻴﻥ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠـﻕ‬ ‫ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﻭﺘﺯﻴﻴﻑ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ‪ ،‬ﻭﻫـﻲ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻴﺤﻤﻲ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴـﺔ ‪ -‬ﻭﺨـﺼﻭﺼﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ‪ -‬ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﻴﻴﻑ‪ .‬ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻴﺤﻤﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻭﺼﺤﺘﻬﻡ ﻭﻴﻨﻔﺫ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﻥ ﻴﻘﺘﻀﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺘﺎﺯ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺕ ‪.١٩٩٤‬‬

‫‪Panel Report, United States – Restrictions on Imports of Tuna, GATT 1994, DS21/R-39S/155, paragraph 5.9.‬‬

‫ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﻁﺭﺍﺩﻱ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺘﺎﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺘﺎﻥ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ‪.‬‬

‫‪١‬‬

‫‪٢‬‬

‫‪6‬‬

‫‪FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./4‬‬

‫‪Annex 1‬‬

‫ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻭﺼﺤﺘﻬﻡ‬

‫)ﺃ(‬

‫‪ -١٩‬ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻟﺤﻅﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻫﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻭﺼـﺤﺘﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﻓﻘﺩ ﺜﺒﺕ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺭﻗﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﻙ ﻀﺭﺭ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺴﻠﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎ‬ ‫ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ١.‬ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻜﺎﻑ‪ ٢‬ﺒﻴﻥ ﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ‪ -‬ﺴﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ ﻤﻨـﺸﺅﻫﺎ‬ ‫ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﺽ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻪ ‪ -‬ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺨﻨﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺤﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪.‬‬

‫ﺇﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ‬

‫)ﺏ(‬

‫‪ -٢٠‬ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺩ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﻭﺍ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺃﻤـﻭﺭ ﺩﻋـﻡ‬ ‫ﺇﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬ﻭﺇﻨﻔﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴـﺔ ﺃﻤـﺭﺍﻥ‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺒﻭﺴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﺘﻤـﺴﻜﻭﺍ ﺒﺄﺴـﺒﺎﺏ‬ ‫ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺎﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺭﻴﺒﺱ‪ .‬ﻫﺫﺍ ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤـﻥ‬ ‫ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺫﻜﺭ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺩ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻴﻘﻲ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ‪ .‬ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﻅﺭ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻟﺘﺯﻴﻴـﻑ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ‪ ،‬ﻤﻊ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺨﻔﺽ ﺍﺴـﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘﺒـﻎ ﻭﺘﻘﻠﻴـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ‬

‫)ﺝ(‬

‫‪ -٢١‬ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺤﻅﺭ ﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻫﻲ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺤﻅـﺭ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﺍ ﻟﻠﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﻴﻤﺜل ﺃﻗـل ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ﺘﻘﻴﻴـﺩﹰ‬ ‫‪‬ﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ‪ .‬ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺃﺨـﺭﻯ‪ ،‬ﻓﻘـﺩ‬ ‫ﻘﺼ‬ ‫ﺍﻟ ﹸ‬ ‫ﻴﺜﻭﺭ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻏﻴﺭ ﺃﻫل ﻻﺠﺘﻴﺎﺯ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢٢‬ﻭﻻﺠﺘﻴﺎﺯ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺏ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ ﻴﺘـﺼﻑ‬ ‫ﺍ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ؛ )‪ (٢‬ﺃﻥ ﻴﺴﻬﻡ ﺍﻟﺤﻅﺭ‬ ‫ﺎ ﻤﺤﺩﺩﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ (١) :‬ﺃﻥ ﻴﻨﺸﺩ ﻫﺩﻓﹰ‬ ‫ﺍ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ؛ )‪ (٤‬ﺃﻨـﻪ ﻻ ﺘﻭﺠـﺩ‬ ‫ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ؛ )‪ (٣‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺃﻗل ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺘﻘﻴﻴﺩﹰ‬ ‫ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﺃﻗل ﺘﻘﻴﻴﺩﹰ‬ ‫ﺍ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ‪ ٣.‬ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﺒﻭﺴـﻊ ﻟﺠﻨـﺔ‬ ‫‪Panel Report Thailand – Restrictions on Importation of and Internal Taxes on Cigarettes, WT/DS10/R-37S/200.‬‬ ‫‪Appellate Body Report, United States – Shrimp, paragraph 133.‬‬

‫‪١‬‬

‫ﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃﻴﻥ ﻫﻤﺎ‪ :‬ﺤـﻕ‬ ‫‪ ٣‬ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ‪ Brazil⎯Retreated Tyres‬ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺒﻨﺎ ‪‬‬ ‫ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻘﻁـﻊ ﺒﻤـﺎ ﻴﻠـﻲ‪:‬‬ ‫ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻨﻪ ﻤﻼﺌﻤﹰ‬ ‫)‪ (١‬ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﻤﻬﻡ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ (٢) ،‬ﻤﺩﻯ ﺇﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﻤﻨﻪ )ﻫـل ﺘﻭﺠـﺩ "ﻋﻼﻗـﺔ‬ ‫ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ"( ﻭﻭﺠﺩﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ "ﺃﻥ ﻤﺩﻯ ﺇﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﻴﺠﺏ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻘﺎﺭﻥ ﺒﻤﺩﻯ ﺘﻘﻴﻴﺩﻩ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻠﻬـﺩﻑ ﺍﻟﻤﻨـﺸﻭﺩ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺘـﺩﺒﻴﺭ"‪.‬‬ ‫ﺍﻨﻅـﺭ‪ .Appellate Body Report, Brazil⎯Retreated Tyres, WT/DS332 paragraph.210 :‬ﻭﺘﻭﺼـﻠﺕ ﻫﻴﺌـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺴـﺘﻨﺘﺎﺝ ﻤـﺸﺎﺒﻪ ﻓـﻲ ﻗـﻀﻴﺔ ‪European Communities – Measures Affecting Asbestos and‬‬ ‫‪Products Containing Asbestos, WT/DS134/R/AB paragraph 168.‬‬

‫‪٢‬‬

‫‪7‬‬

‫‪Annex 1‬‬

‫‪FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./4‬‬

‫ﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻟﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺤﺠﺠﻬـﺎ‬ ‫ﺎ ﺘﻘﻨﻴﹰ‬ ‫ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺭﺃﻴﹰ‬ ‫ﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ ﻭﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ‪١.‬‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﹰ‬ ‫‪ -٢٣‬ﻭﺍﻟﺤﻅﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺩﺭﺴﻪ ﻴﻔﻲ ﺒﺎﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﻭﻫﻭ ﻭﻀﻊ ﻫﺩﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ ﻤـﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻫﻭ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻭﺘﻼﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤـﺭﺽ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺒـﻎ‬ ‫ﻭﺨﺼﻭﺼﹰ‬ ‫ﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻫﻡ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﻴﺘﺄﺜﺭﻭﻥ ﺒﻬﺎ )ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺏ( ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺕ ‪ .(١٩٩٤‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻗﺼﺩ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ )ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺩ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ(‪.‬‬ ‫ﺍ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻱ ﺒـﺩﻴل ﺼـﺎﻟﺢ‬ ‫‪ -٢٤‬ﻭﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﻫﻲ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻴﻤﺜل ﺃﻗل ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﻘﻴﻴﺩﹰ‬ ‫ﺎ‬ ‫‪‬ﻌﺩ ﻤﻔﺭﻁﹰ‬ ‫ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﺒﻭﺴﻌﻪ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﻘﺩﺭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺤﻡ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﻴﻘﺎل ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴ‬ ‫ﻼ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ‬ ‫‪‬ﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺜ ﹰ‬ ‫ﻘﺼ‬ ‫ﺎ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟ ﹸ‬ ‫ﻭﺇﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺃﻗل ﺘﻘﺤﻤﹰ‬ ‫)ﻭﻀﻊ ﺸﻔﺭﺓ ﻟﻠﺩﺨﻭل( ﺃﻭ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭ‬ ‫‪‬ل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ )ﺒﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤـﺎﻥ(‪.‬‬ ‫‪‬ﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﻜﻠﻤـﺎﺕ‬ ‫ﻘﺼ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻨﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻏﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺫ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﺭﺼﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻟ ﹸ‬ ‫‪‬ﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻴﻘﻭﺽ‬ ‫ﻘﺼ‬ ‫ﺎ ﺃﻥ ﻨﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﹸ‬ ‫ﺍﻟﺴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﻴﻥ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫‪‬ﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻓﻌﺎل ﻀﺩ ﺘﺯﻴﻴﻑ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﻤﻨﻪ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺴﻭﻑ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺒﻴ‬ ‫ﻭﺘﻬﺭﻴﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪‬ﺭ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻭﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﻘﺼ‬ ‫ﺎ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟ ﹸ‬ ‫ﺎ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺃﻗل ﺘﻘﺤﻤﹰ‬ ‫‪ -٢٥‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﺎ ﻟﺒﻠـﻭﻍ ﺍﻟﻤﺭﺍﻤـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ‪ .‬ﻭﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻗل ﺘﻘﺤﻤـﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻅﺭ‪ ٢.‬ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺤﻅﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﻴﻔﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻬﺩﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﻅﺭ‪.‬‬ ‫‪ -٢٦‬ﻭﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺫﻱ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ‬ ‫‪‬ﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻨـﻭﺍﺕ‬ ‫ﻘﺼ‬ ‫ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻊ ﺍﻟ ﹸ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‪ .‬ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻓﺭﺽ ﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﻬل ﺘﻘﻭﻴﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ‬

‫)ﺩ(‬

‫‪ -٢٧‬ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻔﻲ ﺤﻅﺭ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ‪ .‬ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻅـﺭ ﺴـﻴﻔﺭﺽ‬ ‫ﺎ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺫﺍﺘـﻪ‬ ‫ﺎ ﺒﻼ ﻤﺴﻭﻍ‪ .‬ﻭﺴﻴﻨﻁﺒﻕ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﺎ ﺃﻭ ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﹰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺒﺤﻜﻡ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺘﻌﺴﻔﻴﹰ‬ ‫‪ ١‬ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻋـﻥ ﻗـﻀﻴﺔ ‪Thailand – Restrictions on Importation of and Internal‬‬ ‫)‪ Taxes on Cigarettes (WT/DS10/R-37S/200‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ‪ ٧‬ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ ،١٩٩٠‬ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ‬ ‫ﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ‪ ٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ "ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻻ ﻤﻨﺎﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‬ ‫ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﹰ‬ ‫)ﺏ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻷﻥ ﻤﻨﺢ ﺤﻘﻭﻕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ"‪ .‬ﻭﻁﻠﺒـﺕ‬ ‫ﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻭﻀﻌﺕ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﻭﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟـﺴﺠﺎﺌﺭ‬ ‫ﺎ ﺘﻘﻨﻴﹰ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﺃﻴﹰ‬ ‫ﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺌﻲ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺎ ﺒﺭﺃﻱ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ‪ ،‬ﻭﺨﺼﻭﺼﹰ‬ ‫ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ "ﻭﺃﺤﺎﻁﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻤﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‪ ،‬ﺴﺒﺒﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺤﻅﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺴﻴﺜﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ" )ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.(٧٨‬‬ ‫‪Appellate Body Report Brazil – Retreated Tyres, WT/DS332 paragraph 156.‬‬

‫‪٢‬‬

‫‪8‬‬

‫‪FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./4‬‬

‫‪Annex 1‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﻲ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺸﺅﻫﻡ؛ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺠﻴﻥ‬ ‫ﺃﺠﺎﻨﺏ‪ ،‬ﺒل ﻭﺴﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ‪ .‬ﻭﻟﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺇﻨﻔﺎﺫﻩ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻗﺎﺼﺭ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ‪ -‬ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢٨‬ﻭﻗﺩ ﻴﺜﻭﺭ ﺴﺅﺍل ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻲ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌـﺸﺭﻴﻥ‬ ‫ﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‪ .‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ‬ ‫ﱠﻌﹰ‬ ‫‪‬ﻘﻨ‬ ‫ﺍﻤ‬ ‫ﻴﺸﻜل ﺘﻘﻴﻴﺩﹰ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ‪ .‬ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺃﻥ ﻨﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻴﺨﺩﻡ ﻤﺭﺍﻡ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻨﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻟﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻭﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‪ .‬ﻭﻤﺎ ﻟﻡ ﻨﺜﺒﺕ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺎ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﻎ‪ .‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻤـﻥ‬ ‫‪‬ﺭ ﻗﺩ ﻴﺴﻠﻜﻭﻥ ﻁﺭﻗﹰ‬ ‫ﻘﺼ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺴﺘﺼﺒﺢ ﻤﻭﻀﻊ ﺸﻙ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟ ﹸ‬ ‫ﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻙ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﻭﻕ ﺍﻟﺒ ‪‬‬

‫ﺎ‪ :‬ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ )ﺍﻟﻐﺎﺘﺱ(‬ ‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰ‬ ‫ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ" ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺒﻴﻊ ﻭﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒـﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ‪١.‬‬

‫ﺍ ﻻ ﻴﺘﺠـﺯﺃ ﻤـﻥ "ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ‬ ‫ﺇﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﺸﻜل ﺠﺯﺀﹰ‬

‫‪-٢٩‬‬

‫ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺘﺱ ﻷﻨﻪ ﻴﻨﻁﺒﻕ‬ ‫ﺎ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻭﻤﹰ‬ ‫ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﹰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﺫ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﹰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﻭﺘﺸﻤل ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﺠﺯﺌﺔ‪ .‬ﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺘﺱ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ "ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺎ ﺍﻟﺸﺤﻥ‬ ‫ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ"‪ ٢‬ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺓ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺨﺼﻭﺼﹰ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺠﻭﻱ‪.‬‬ ‫ﹰ‪ ،‬ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﺘـﻭﻱ ﺃﻱ‬ ‫‪ -٣٠‬ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺘﺱ ﻤﺤﺎﻴﺩ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻱ ﺨﺩﻤﺔ‪٣.‬‬

‫ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺘﺱ‬ ‫‪ -٣١‬ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺠـﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ )ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ ١‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺘﺱ(‪ ٤.‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻷﻱ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ‬ ‫‪‬ﻓﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ "ﺘﻘـﺩﻴﻡ‬ ‫ﺍ ﺍﺘﺨﺫﻩ ﺍﻟﻌﻀﻭ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﻋﺭ‬ ‫ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﻔﺭﺽ ﺤﻅﺭ‪ ،‬ﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺘﺩﺒﻴﺭﹰ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ" ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﻤل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻭﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ ﻭﺒﻴﻌﻬﺎ ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺤﺼﺭﹰ‬ ‫‪١‬‬

‫ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺘﺱ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺭﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ‪ ،‬ﺤﻴـﺙ ﺃﻜـﺩ‬ ‫‪٣‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻨﻁﺒﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ‪ .‬ﺍﻨﻅﺭ‪:‬‬ ‫‪Panel Report, United States – Measures Affecting the Cross-border Supply of Gambling and Betting Services‬‬ ‫‪(hereinafter referred to as United States – Gambling), WT/DS285/R, as of 10 November 2004.‬‬

‫‪ ٢‬ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻤﺜل ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﻤﺜل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺴﻭﻕ‪.‬‬

‫‪‬ﻑ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺘﺱ "ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ" ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺃﻱ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻴﺘﺨﺫﻩ ﻋﻀﻭ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻻﺌﺤﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻭ‬ ‫‪ ٤‬ﻴﻌﺭ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺃﻤﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﻜل ﺁﺨﺭ )ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺏ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ(‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫‪Annex 1‬‬

‫‪FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./4‬‬

‫‪ -٣٢‬ﻭﻨﺹ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺘﺱ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘـﺸﻤل‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‪ .‬ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺘﺱ ﻴﻨﻁﺒﻕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻡ ﺃﻨﻪ ﻗﺎﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻀﻴﻕ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﻼ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘـﻪ‪ ،‬ﻭﻟـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫ﺴﻤﺎﺕ ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﺘﺒﺭﺯ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩﻓﻌﻨﺎ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺒﺄﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﻅﺭ ﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺎ ﺒﺎﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨـﺕ ﺃﻭ ﺒﺎﻻﺘـﺼﺎﻻﺕ‬ ‫‪ -٣٣‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﺒﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﻨﺎﺌﻴﺔ )ﻭﺨﺼﻭﺼﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺒﺭﻴﺩ ﺃﻭ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴل( ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﺩﺍﺩ "ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ‪ "١‬ﻭﻫﻲ ﺘﻭﺼﻴل ﺨـﺩﻤﺎﺕ "ﻋﺒـﺭ‬ ‫ﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ‪) ٢‬ﺃ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺘﺱ‪ .‬ﻭﺤﺘﻰ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ" ﻭﻓﻘﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ‪) ١‬ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ( ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ‪) ٢‬ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ(‪ ،‬ﻓﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ‪ ٢‬ﺃﻴﻀﺎ‬ ‫ﺎ ﻀـﻤﻥ‬ ‫ﺎ ﻋﺒـﺭ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﻴﻨـﺩﺭﺝ ﺃﺴﺎﺴـﹰ‬ ‫ﹰ‪ ١،‬ﻷﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﹰ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ‪ ١‬ﻭ‪ ٢‬ﻭﻻ ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ‪) ٣‬ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ( ﻭ‪) ٤‬ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ(‪.‬‬ ‫‪ -٣٤‬ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ "ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ" ﻴﻌﺩ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻀـﻤﻥ ﻗﻁـﺎﻉ ﺘﻭﺯﻴـﻊ‬ ‫ﺍ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺒﺜﻕ ﻋﻨﻪ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ‪ ٢.‬ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻗﺎﺼﺭﹰ‬ ‫ﹼﺭ ﺍﻟﺤﻅـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ‬ ‫ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻭﺤﺩﻫﻡ )ﻻ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ(‪ ،‬ﻷﺜ‬ ‫ﺎ ﺒﺎﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺘﻌﻬـﺩﻭﺍ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ "ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ"‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺘﺱ ﺴﻴﺘﻌﻠﻕ ﺃﺴﺎﺴﹰ‬ ‫ﺎ )ﺒﻭﻀﻊ ﻜﻠﻤﺔ "ﻻ" ﻓﻲ‬ ‫ﺎ ﺘﺎﻤﹰ‬ ‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ‪ ١‬ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ "ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ" ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﺘﺤﹰ‬ ‫‪‬ﻑ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﺎ‪ .‬ﻭﻗـﺩ ﻋـﺭ‬ ‫ﺍ ﺘﺎﻤـﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻤﻥ ﺠﺩﻭﻟﻬﺎ( ﺃﻭ ﺒﻔﺭﺽ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﺘﻘﻴﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺘﻘﻴﻴﺩﹰ‬ ‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻌﻬﺩﻭﺍ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴل ﻨﻁﺎﻕ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴـﺴﺘﺒﻌﺩ‬ ‫‪‬ﻓﻪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ‪ .‬ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻫـﺅﻻﺀ ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﺭ‬ ‫ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﺒﺤﻅﺭ ﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻟﺠﺎﺯﻓﻭﺍ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐـﺎﺘﺱ‪،‬‬ ‫ﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺘﺱ‪ ،‬ﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ‬ ‫ﺎ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﺘﺢ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ‪ .‬ﻭﻁﺒﻘﹰ‬ ‫ﻭﺨﺼﻭﺼﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺯﻤﻭﺍ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﻴﻔﺭﻀﻭﺍ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭﻭﺍ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻓﻲ ﺠﺩﺍﻭﻟﻬﻡ‪٣.‬‬

‫ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ ،‬ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌـﺔ‬ ‫‪٣‬‬ ‫ﹰ‪ ،‬ﺒﻤﻌﻨﻰ‬ ‫ﺍ ﻜﻤﻴﺎ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﻴﺩﹰ‬ ‫ﺃﻨﻪ ﻴﺴﻔﺭ ﻋﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻔﺭ ﻋﻨﻬﺎ "ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ"‪ .‬ﺍﻨﻅﺭ‬ ‫‪Panel Report United States – Gambling, paragraph 6.332.‬‬

‫‪ ٢‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ )‪ (MTN.GNS/W/120‬ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺩﺕ ﻓﻲ ﺠﻭﻟﺔ ﺃﻭﺭﻭﻏﻭﺍﻱ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺩﺘﻪ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل‪ ،‬ﻫﻭ ﺃﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ‪ :‬ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘـﺩﻡ ﺒﺤـﻕ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ‪.‬‬

‫‪ ١‬ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﺭﻩ ﻤﺠﻠﺱ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ‪ ١٩‬ﺘﻤﻭﺯ‪ /‬ﻴﻭﻟﻴﻭ ‪ ١٩٩٩‬ﺒﺸﺄﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺨـﺎﺹ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ‪) http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/t/S/L/74.DOC‬ﺁﺨﺭ ﺍﻁﻼﻉ‪ ٢٤ :‬ﻜـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪.(٢٠٠٩‬‬

‫‪10‬‬

‫‪FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./4‬‬

‫‪Annex 1‬‬

‫ﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﺤﻅﺭ ﺃﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺎ ﺘﺎﻤﹰ‬ ‫ﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ‪ ،‬ﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻋﻀﻭ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﺘﺤﹰ‬ ‫‪ -٣٥‬ﻭﻁﺒﻘﹰ‬ ‫ﺍ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﻜل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ‪ .‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺤﻅـﺭ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﻋﺒـﺭ‬ ‫ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻗﻴﺩﹰ‬ ‫ﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋـﺸﺭﺓ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‪ ،‬ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺒﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻗﺩ ﻴﺸﻜل ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﹰ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ‪١.‬‬ ‫‪ -٣٦‬ﻭﻴﺒﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ‪ -‬ﺒـﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻅـﺭ ﻴـﺸﻤل ﺍﻟﻤـﻭﺭﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ‪ -‬ﻻ ﻴﺸﻜل ﻗﻀﻴﺔ‪ .‬ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻙ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺘﻅل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺤﺴﺏ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ‬ ‫ﺎ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺎ ﻤﺎﺩﻴـﹰ‬ ‫ﺎ ﻤﻤﻥ ﻴﺒﻴﻌﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻗﺘﺭﺍﺒـﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻭﺨﺼﻭﺼﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ )ﻤﺜل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴل(‪.‬‬

‫ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ(‬ ‫ﺎ ﻟﺤﻕ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ‬ ‫‪ -٣٧‬ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺤﻅﺭ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻴﺸﻜل ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﹰ‬ ‫)ﺃﻭ ﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ( ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺘﺱ‪ ،‬ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺒـﺎﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟـﻰ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ‪.‬‬

‫ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‬

‫)ﺃ(‬

‫‪ -٣٨‬ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﻴﺸﺒﻪ ﻤﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺕ ‪ ١٩٩٤‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻟﺘﺴﻭﻴﻎ ﻗﻴﻭﺩ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﺒـﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﺒﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‬

‫)ﺏ(‬

‫‪ -٣٩‬ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ )ﺝ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻴﺸﺒﻪ ﻤﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺩ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺕ ‪ ١٩٩٤‬ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﺫﻜﺭ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﻐﺵ‪ ،‬ﻭﻓﺭﺽ ﺃﻭ ﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ‪ .‬ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﺸﻤل ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺤـﺼﺭﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﻭﻴﺘﻴﺢ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ‬

‫)ﺝ(‬

‫ﺎ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺕ ‪ .١٩٩٤‬ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ‬ ‫‪ -٤٠‬ﺇﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺸﺒﻪ ﺃﺴﺎﺴﹰ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺍ ﻋﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻴﻭﺠﺩ‪ ،‬ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺒﺩﻴل ﺃﻗل ﺍﺒﺘﻌﺎﺩﹰ‬ ‫ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺎﺤﹰ‬ ‫ﺎ‪ ٢‬ﺒﻘﺩﺭ ﻤﻌﻘﻭل‪.‬‬

‫‪Panel Report United States – Gambling, paragraphs 6.286 and 6.287.‬‬

‫ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﺍﻵﺨـﺭ‬ ‫‪٢‬‬ ‫ﻟﻠﻘﻁﻊ ﺒﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭ ﻤﻨﻪ ﺴﻴﺠﺘﺎﺯ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻫﻤﺎ‪) :‬ﺃ( ﻤﺩﻯ ﺇﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘـﺩﺒﻴﺭ ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻤﻨﻪ‪) ،‬ﺏ( ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩﻱ ﻟﻠﺘﺩﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ .‬ﺍﻨﻅﺭ‪:‬‬ ‫‪Appellate Body Report, United States – Gambling, paragraphs 306–311.‬‬

‫‪١‬‬

‫‪11‬‬

‫‪Annex 1‬‬

‫‪FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./4‬‬

‫ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ‬

‫)ﺩ(‬

‫ﺎ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ‬ ‫‪ -٤١‬ﺇﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺃﻱ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻤﻊ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻴﺘﻡ ﺃﺴﺎﺴﹰ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺕ ‪ .١٩٩٤‬ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻫﻭ ﻓﺤﺹ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ‬ ‫ﻭﻤﻨﻊ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ‪ .‬ﻭﻓـﻲ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻨـﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ "ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ" ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺘﺴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺭﺩﻱ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻭﻤﻭﺭﺩﻱ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ‪١.‬‬

‫ﺎ‪ :‬ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﺭﺍﺒﻌ ﹰ‬ ‫‪ -٤٢‬ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻔﻲ ﺤﻅﺭ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻟﻐـﺎﺕ‬ ‫‪ ١٩٩٤‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺘﺱ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٦٣‬ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺭﻴﺒﺱ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ ١‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺕ ‪ ١٩٩٤‬ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻁﻠﺏ "ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ" ﻟﻠﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺎ‪ .‬ﻭﻟﻡ ﺘﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍ ﺴﻠﻴﻤﹰ‬ ‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻨﺸﺭﹰ‬ ‫ﺃﻱ ﺸﻜل ﺃﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺒل ﺘﺭﻜﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻟﻠﻌﻀﻭ‪.‬‬

‫ﺎ‪ :‬ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬ ‫ﺨﺎﻤﺴ ﹰ‬ ‫‪ -٤٣‬ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﺎﻥ ‪ ٣‬ﻭ‪ ٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ﻴﺠـﻭﺯ‬ ‫ﻟﻠﻌﻀﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺼﻤﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒـﺩﻴل‬ ‫ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٤٤‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﺨﻀﻊ ﻜل ﺘﻨﺎﺯل ﻟﻺﻗﺭﺍﺭ ﺒﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻵﺭﺍﺀ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩ "ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﻱ" ﺍﻟﻤـﺩﺓ‬ ‫ﹸﺴﺘﻌﺭﺽ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺘﻤﺩﻴﺩﻫﺎ‪ .‬ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﺯل‪ .‬ﻓﺎﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘ‬ ‫ﺘﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻨﺠﻡ ﺍﻟﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﻜﻴﻤﺒﺭﻟﻲ‪ ،‬ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺩﻭﺤﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‪ .‬ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﺃﺴﺎﺴﹰ‬ ‫ﺎ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ‪ ،‬ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) ٣١‬ﺏ( ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺭﻴﺒﺱ‪.‬‬ ‫‪ -٤٥‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨـﺴﻴﻕ‪ ،‬ﺨـﺎﺭﺝ ﺭﺴـﻤﻴﺎﺕ‬ ‫ﺎ ﺇﺫﺍ ﻅل ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻤﻭﻀـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ‪ .‬ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻤﻨﺎﺴﺒﹰ‬ ‫ﺨﻼﻑ ﻭﻟﻡ ﺘﻁﻠﺏ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﺼﻔﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ "ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ"‪.‬‬

‫‪Panel Report United States – Gambling, paragraph 6.583.‬‬

‫‪١‬‬

‫‪12‬‬

‫‪FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./4‬‬

‫‪Annex 1‬‬

‫ﺎ‪ :‬ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ‬ ‫ﺴﺎﺩﺴ ﹰ‬ ‫ﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺇﻟﺯﺍﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ‬ ‫‪ -٤٦‬ﺇﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻅﺭ ﻤﻠﺯﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻤﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﺭﻫﻨـﹰ‬ ‫ﺒﺎﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﺎ ﻤـﻊ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻬﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺕ ‪ ١٩٩٤‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻨﻪ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍ ﻜﻤﻴﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ .‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﻴﺩﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻠﻪ ﻤﺎ ﻴﺴﻭﻏﻪ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ )ﺏ( ﻭ)ﺩ( ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ‪ .‬ﻭﻴﺩﺨل ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺘﺱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ‪ -‬ﻏﻴﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻤﺒـﺩﺃ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ‪ -‬ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺁﺤﺎﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‪ .‬ﻭﺘﻁﺒﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺒﻤﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺘﺱ ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺒﻕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻐﺎﺕ ‪ .١٩٩٤‬ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺤﻅﺭ‬ ‫ﻤﻤﺘﺜﻠﺔ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺎ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل‬ ‫‪ -٤٧‬ﻭﻴﺴﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻭﺍﻗﺏ ﺃﻱ ﺤﻅﺭ ﻤﻠﺯﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‪ .‬ﻭﺍﻟﺤﻅﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻤﺠﺎل ﻟﺘﺒﺩﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺇﻻ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻅﺭ‬ ‫‪‬ﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‪ .‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻓﺯ ﺁﺨﺭ‬ ‫ﻘﺼ‬ ‫‪‬ﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻓﺭﺽ ﻗﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻟﻠ ﹸ‬ ‫ﻘﺼ‬ ‫ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟ ﹸ‬ ‫ﻤﻬﻡ ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺯﻴﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ‪.‬‬ ‫‪ -٤٨‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺁﻟﻴﺔ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻴـﺎﻡ‬ ‫ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺒﻔﺭﺽ ﺍﻟﺤﻅﺭ‪ .‬ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺘﻔـﺎﺩﻱ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ANNEX 2‬‬

‫‪FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./4‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ‪٢‬‬ ‫ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﻟﻌﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‬ ‫ﺇﻥ ﻓﺭﺽ ﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟـﻨﻬﺞ‬ ‫‪-١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ "ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) ١٣‬ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻪ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻪ( ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺒﻎ" ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﻫﺎ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻹﻁﺎﺭﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ ١.٢٠٠٨‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﻅـﺭ‬ ‫ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻀﺎﻟﻌﺔ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻷﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻅﺭ ﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﻭﺠﺩ ﺨﻤﺱ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺭﺒـﻊ‬ ‫‪-٢‬‬ ‫ﻓﺌﺎﺕ ﺘﺸﺒﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،١٣‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤـﺴﺔ‪ ،‬ﻓﻬـﻲ ﻓﺌـﺔ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻀﺎﻟﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪-٣‬‬ ‫ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ "ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﺒﺎﻹﻨﺘﺭﻨﺕ"‪ ،‬ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﻤﻨﻌﻬـﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻭﺒﺎﻋﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﺠﺯﺌﺔ‪ .‬ﻭﺘﻘﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸـﺭﺓ‬ ‫ﻋﺎﺘﻕ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻭﺒﺎﻋﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﺠﺯﺌﺔ "ﻭﻭﻜﻼﺌﻬﻡ ﻭﺭﺍﺒﻁﺎﺘﻬﻡ"‪ ٢.‬ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻗﺒل ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺸﻤل "ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻀﻴﻑ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ" ﻭﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻭﺍﺴـﻴﺏ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ )ﺍﻟـﺴﺭﻓﺭ(‬ ‫‪-٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼﻠﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺯﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ‪ .‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺘﺠﻬـﺎ‬ ‫ﻼ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟـﺸﺒﻜﺎﺕ‬ ‫ﺁﺨﺭﻭﻥ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻗﺒل ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ ﺒﺎﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﺜ ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‪ .‬ﻭﻻ ﺒﺄﺱ ﻤﻥ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻀﻴﻑ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌـﺭﺽ‬ ‫ﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﻭ ﺒﺈﺒﻁﺎل ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﻠﻤﻭﺍ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ‪٣.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻫﻲ "ﺠﻬﺎﺕ ﺘﺼﻔﺢ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ" ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ‬ ‫‪-٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ‪ ،‬ﻤﺜل ﻤﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‪ .‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺠﻬﺎﺕ ﺘﺼﻔﺢ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺈﺒﻁـﺎل ﺍﻹﻁـﻼﻉ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﺽ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ‪.‬‬

‫ﻼ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ )‪ Interactive Gambling Act 2001 (Cth‬ﻓﻲ ﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﺎل ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ‬ ‫‪ ٣‬ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺜ ﹰ‬ ‫ﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻀﻴﻑ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺇﻁﺎﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻭﺭﺓ‪ .‬ﻭﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﺯﺍﻤﹰ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺼﻠﻬﺎ ﺍﻹﺸﻌﺎﺭ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﺠﻨﺔ "ﺃ"‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٥٣‬‬

‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ )‪.FCTC/COP3(12‬‬

‫‪١‬‬

‫‪٢‬‬

‫‪14‬‬

‫‪FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./4‬‬

‫‪Annex 2‬‬

‫ﻭﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻫﻲ "ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ" ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘـﺼﺎﻻﺕ‬ ‫‪-٦‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻤﺜل ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭل‪ .‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ‬ ‫ﺒﺈﺒﻁﺎل ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﺽ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺼﻠﻪ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ‪١.‬‬ ‫ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ‪ ،‬ﻤﺜل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‪ ،‬ﻻ ﺘﻨﻁﺒـﻕ‬ ‫‪-٧‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎﺕ ﺘﺼﻔﺢ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﻤﻘﺩﻤﻲ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل‪ ،‬ﺭﺒﻤﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍ ﺘﺎﻤﹰ‬ ‫ﻻ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﺭﺽ ﺤﻅﺭﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺩ ﹰ‬ ‫ﺎ‪ ٢.‬ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻨﺸﺄﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺘﺼﻔﺢ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺘﺼﻔﺢ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ‪.‬‬ ‫ﻭﺤﺘﻰ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻻﺘـﺼﺎل‬ ‫ﺒﺎﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ‪ ٣.‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٣‬ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺠﻬﺎﺕ ﺘﺼﻔﺢ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ "ﺒﺫل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻻﻁﻼﻉ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ"‪٤.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻫﻲ "ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ"‪ .‬ﻭﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫‪-٨‬‬ ‫ﺇﻟﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻟﻬﻡ ﻻ ﻋﻼﻗـﺔ ﻟﻬـﻡ ﺒﻤﺒﻴﻌـﺎﺕ‬ ‫ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‪ .‬ﻭﺘﻭﺠﺩ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ‪ ،‬ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻨﻔﺫ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ ﻭﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫ﻤﺎ ﻴﻨﻔﺫ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻨﺠﺩ "ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺨﻠﻴﺹ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ" ﻭﻫﻲ ﺭﺍﺒﻁـﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ‪ ٥.‬ﻭﻫﻲ ﺘﻀﺒﻁ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨـﺕ‪٦‬‬ ‫ﻟﻤﻨﻊ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻤﺜـل‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل‪٧.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺃﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺃﺭﺍﻀـﻲ ﺍﻟﻁـﺭﻑ ﻭﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ‬ ‫‪-٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﺃﺭﺍﻀﻴﻪ‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺴﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ "ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ" ﻭ"ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ" ﻭ"ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ"‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ‬ ‫)ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ(‪ ،‬ﻭﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺘﺸﻤل ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺨـﺎﺭﺝ ﻫـﺫﻩ‬ ‫‪ ١‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ‪ Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (2006), 31 USC §5361–5367‬ﻴـﻀﻊ‬ ‫ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻹﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺈﺒﻁﺎل ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻴـﺴﺭ )ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ‪ .(٥٣٦٥‬ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴـﺘﺭﺍﻟﻲ ‪Interactive‬‬ ‫ﺎ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻹﺸﻌﺎﺭ ﻭﺇﻟﺯﺍﻡ ﻤﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺈﺒﻁﺎل ﺍﻻﻁﻼﻉ‪.‬‬ ‫)‪ Gambling Act 2001 (Cth‬ﻴﻔﺭﺽ ﻫﻭ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅل ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﺜل ﺨﺩﻤﺔ ‪iPlayer‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻹﺫﺍﻋﺔ ‪ ،BBC‬ﻭﺨﺩﻤﺔ ‪ 40D‬ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺒﻁل ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻠﺩ‪ .‬ﺍﻨﻅﺭ ‪http://www.bbc.co.uk/iplayer/tv, http://www.channel4.com/4od.‬‬

‫ﻼ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ ﻟﻌﺎﻡ ‪) ٢٠٠٥‬ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ(‪.‬‬ ‫ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺜ ﹰ‬

‫‪٢‬‬

‫ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﺠﻨﺔ "ﺃ"‪ ،‬ﺍﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.٥٩‬‬

‫ﺍﻨﻅﺭ ‪.www.apacs.org.uk‬‬ ‫ﺍﻨﻅﺭ ‪.www.iwf.org.uk‬‬

‫‪٤‬‬ ‫‪٦‬‬

‫‪٥‬‬

‫ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺜل ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨـﺕ ‪Gambling Enforcement‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪ .Act (2006), 31 USC §5361–5367‬ﻭﻴﻘﺘﻀﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻟﻠﻭﺍﺌﺢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﺔ )ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪.(٥٣٦٤‬‬

‫‪15‬‬

‫‪Annex 2‬‬

‫‪FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./4‬‬

‫ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ )ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ(‪ ،‬ﻭﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ )ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ(‪.‬‬ ‫‪ -١٠‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺭ ﻓﺈﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁ ﻓﻲ‬ ‫ﺍ ﻜﺎﻓﻴﹰ‬ ‫ﺩﺍﺨل ﺃﻱ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﻋﻨﺼﺭﹰ‬ ‫ﺎ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ‪ ،‬ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﺤﺘـﻭﻯ‪ ١.‬ﻭﺘﻨﻁﺒـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻐﻁﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌـﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻷﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ‪ ٢‬ﺇﺯﺍﺀ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‪.‬‬ ‫‪ -١١‬ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻗﺩ ﻴﺼﻌﺏ ﺇﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻓﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ‪ ،‬ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ‪ .‬ﻷﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻴـﺴﻔﺭ ﻋـﻥ‬ ‫ﺤﻅﺭ ﻓﻌﺎل ﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‪.‬‬

‫=‬

‫=‬

‫=‬

‫)ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻷﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺔ(‪.‬‬

‫‪Dow Jones v Gutnick (2002) 210 CLR 575‬‬

‫ﻼ ﻗﺎﻨﻭﻥ )‪.the Australian Interactive Gambling Act 2001 (Cth‬‬ ‫ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺜ ﹰ‬

‫ﻼ‬ ‫ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺜ ﹰ‬

‫‪١‬‬

‫‪٢‬‬

‫‪16‬‬