المشاركة مع القطاع الخاص للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة [EM/RC65/8]

اللجنة الإقليمية لشـرق المتوسط الخامسة والستون الدورة من جدول الأعمال المبدئي) هـ( 4البند 8/56CR/ME 8/56 ش م/ل إ 8102 أكتوبر /تشرين الأول المشاركة مع القطاع الخاص للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة ملخص تنفيذي خدماتتعني التغطية الصحية الشاملة أن بإمكان كل شخص أن يحصل على ما يحتاج إليه من .1 صحية بجودة كافية تجعل هذه الخدمات ذات تأثير فعال، دون أن يواجه ضائقة مالية. وتنظر التزامات عالمية وإقليمية متعددة إلى التغطية الصحية الشاملة على أنها أولوية قصوى، بما في ذلك على وجه نظمة الصحة العالمية وبرنامج العمل العام الثالث عشر لم 0302الخصوص، خطة التنمية المستدامة لعام . وتبحث هذه الورقة المساهمة المحتملة للقطاع الخاص في النهوض بالتغطية الصحية )1( 9102-3202 الشاملة في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وُيعرَّف القطاع الخاص بأنه مقدمو الخدمات .الصحية الرسميون الهادفون إلى الربح من الخدمات خارج المستشفيات القطاع الصحيوينشط .2 ً ِّ م كلا في الإقليم، وُيقد ً ملحوظا ً الخاص نشاطا وخدمات المستشفيات. كما يشارك بكثافٍة في تطوير الُبنى التحتية، وفي إنتاج وتوريد الأدوية والتكنولوجيات الإنفاق ن فيهاالصحية. وللاستعانة بالقطاع الصحي الخاص في الإقليم أهمية خاصة في البلدان التي يكو ، وفي البلدان التي تعاني من حالات طوارئ. ومع ذلك، نما القطاع الصحي ً الحكومي على الصحة منخفضا الخاص بشكل كبير دون توجيه ُيذكر من السياسات العامة، كما أنه لا يدخل ضمن التخطيط الحكومي ل في سياق التغطية الصحية الشامللقطاع الصحة في كثير من بلدان الإقليم. ومن ثمَّ فإنه مورد غير َ .ةُمستغ الصادر عن منظمة الصحة 7102ويكشف تقرير الرصد العالمي للتغطية الصحية الشاملة لعام .3 لا يحصلون على ً خدمة من الخدمات 61العالمية ومجموعة البنك الدولي أن نصف سكان الإقليم تقريبا ِّ مي ال .)2(الصحية الأساسية قطاع الصحي الخاص لتقديم حزم الخدمات الصحية والتعاقد مع ُمقد الأساسية باستخدام خيارات الشراء الاستراتيجي وترتيبات الدفع المسبق، سيساعد الدول الأعضاء على تحقيق التغطية الصحية الشاملة. نحو تحقيق ض ي وتقترح هذه الورقة إطار عمل للمشاركة الفعالة مع القطاع الصحي الخاص للُم .4 ً ما ُ د ُ ق التغطية الصحية الشاملة. ولا يوجد في معظم بلدان الإقليم نظام لجمع معلومات من مقدمي الخدمات في ط ُ ري لسد الثغرات في المعلومات، ولإلقاء نظرة القطاع الخاص، ولذلك يلزم إجراء دراسات على المستوى الق حي الخاص. ومع ذلك، وعلى الرغم من تلك الثغرات ثاقبة على مجالات ُمحدَّ دة من مجالات القطاع الص وغيرها من التحديات، يمكن لهذا الإطار أن يساعد على تحديد استراتيجيات وإجراءات تضطلع بها الدول ِّ ر جهودها الرامية إلى تعزيز الإنصاف والإمكانية المالية، وتحسين جودة الخدمات التي الأعضاء، وأن ُييس .الخاص، وتسخير طاقاته من أجل النهوض بالتغطية الصحية الشاملة يقدمها القطاع الصحي 8/56إش م/ ل 2 مةالمقد ، اعتمدت جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون برنامج العمل العام الثالث 8102في أيار/مايو .5 عِّ )1( 3202-9102 عشر لمنظمة الصحة العالمية ُ عبر مشاورات د برنامج العمل العام الثالث عشر . وقد أ ِّ د هذا البرنامج وسَّ ُم عة، وسوف تسترشد به المنظمة في عملها خلال السنوات الخمس المقبلة على الأقل. وُيحد تتعلق بخطة التنمية المستدامة لعام ً طموحة ً . 0302ثلاث أولويات استراتيجية مترابطة، ويضع أهدافا لخص هذه الأولويات الاستراتيجية والأهداف الطموحة التغير الرئيس ي في مجال الصحة العامة الذي يلزم ُ وت بحلول عام ً ليظل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة على الطريق 3202تحقيقه عالميا . الصحيح في سلسلٍة تهدف إلى إثراء المناقش .6 ً هذه الورقة حلقة عد ُ ات حول تنفيذ برنامج العمل العام الثالث وت وتركز ،في الدورة الخامسة والستين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسطفي الإقليم عشر ِّ لة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة والهدف المرتبط بها، هذه الورقة على الأولوية الاستراتيجية المتمث ِّ ز، بوجه أخص، على دور وهو: ضمان استفادة رك ُ مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة. وت القطاع الخاص في النهوض بالتغطية الصحية الشاملة. وتعني التغطية الصحية الشاملة إمكانية حصول جميع الناس على الخدمات الصحية التعزيزية .7 فة التي يحتاجون إلي ها، والتي تكون على درجة كافية من الجودة بما والوقائية والعلاجية والتأهيلية والملط التغطية الصحية الشاملة المفتاح لتحقيق الهدف عد ُ 3يضمن فاعليتها، دون مواجهة ضائقة مالية. وت عن الغايات المتعلقة بالصحة لغيره من أهداف ً الخاص بالصحة من أهداف التنمية المستدامة، فضلا َّ ل جوهالتنمية المستدامة. ويتمث ُ ر التغطية الصحية الشاملة في وجود ن ُ م صحية قوية وقادرة على الصمودظ ذا فوائد ً سياسيا ً وتركز على الناس. وُيعتبر إحراز تقدم تدريجي نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة خيارا اجتماعية واقتصادية مهمة. الصادر عن منظمة الصحة العالمية 7102ويشير تقرير الرصد العالمي للتغطية الصحية الشاملة لعام .8 العدد التقديري لسكان إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بلغ ومجموعة البنك الدولي إلى أنَّ . ويمكن أن ُيستخلص من النتائج التي توصل إليها التقرير )2( 7102مليون نسمة في منتصف عام 056نحو الحصول على خدمات التغطية الصحية الشاملة الأساسية في بإمكانهم فقط مليون شخص 743نحو أنَّ ِّ الإقليم، وهو ما ي ُ قدره مث ً ُمرجَّ حا ً سكانيا ً رجَّ ح للسكان %35ل ُمتوسطا ُ . وهو أقل من المتوسط العالمي الم .%46الذي يبلغ القطاع الصحي الخاص يتألف من جميع الجهات الفاعلة خارج نطاق الحكومة، ويرى البنك الدولي أنَّ .9 . ويشمل ذلك ُمقدمي الخدمات، )3(بما في ذلك الكيانات الرسمية وغير الرسمية الربحية وغير الربحية عالجين التقليديين. ولكن ُيعرَّف القطاع ا ُ وردين، والم ُ نتجين والم ُ خاص، في لوالصيدليات وشركات الأدوية، والم ِّ مو الخدمات الصحية الرسميون الهادفون للربح دون غيرهم. مفهوم هذه الورقة، بأنه ُمقد ومنذ تسعينيات القرن الماض ي، لفت الباحثون الانتباه إلى حجم الخدمات الطبية الخاصة الذي لم .01 به من قبل في العالم النامي ً )4(يكن ُمعترفا . وبعد توف ط ُ رية، أصبح من الواضح على ر مجموعات بيانات ق في تمويل الرعاية وتوفيرها بالبلدان ذات الدخل المتوسط نحو متزايد أنَّ ً رئيسيا ً القطاع الخاص يؤدي دورا ط ُ والمنخفض. وتوضح التقارير الق العوامل الرئيسية التي تكمن وراء اتساع نطاق القطاع الصحي رية أنَّ بالقطاع الصحي الخاص تشمل: الصورة السيئة للرعاية ا ً لصحية في القطاع العام وانخفاض جودتها مقارنة الخاص، الذي ُينظر إليه على أنه أفضل ويحوز على مستوى أعلى من رضا العملاء؛ وعدم وجود مرافق 8/56إش م/ ل 3 صحية عامة في المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات؛ والهجرة الحضرية الكبيرة وعجز قطاع الصحة الحضرية؛ وانخفاض الإنفاق الحكومي على -لزيادة السكانية في مناطق الأطراف الريفيةالعام عن مواكبة ا الصحة وزيادة الاستعانة بالقطاع الصحي الخاص، مما يسهم في زيادة النفقات التي يدفعها المواطنون من القطاع الخاص المصدر الرئيس ي للدخل لمعظم الأطباء في ال ي يسمح بلدان التجيوبهم. وإضافة إلى ذلك، ُيعد فيها القانون بأن يجمع الأطباء بين العمل في القطاعين العام والخاص أو البلدان التي تكون فيها هذه الممارسة ارتفاع الأرباح وضعف إنفاذ النظام الضريبي إلى نمو القطاع الصحي الخاص. ً . وأدى أيضا ً شائعا ً المزدوجة أمرا الإقليم. وتنطبق هذه العوامل على معظم بلدان في تقديم الخدمات الصحية في البلدان على الصعيد العالمي، و .11 ً مهما ً يؤدي القطاع الصحي الخاص دورا ٍ سواء، ولا يختلف الوضع في إقليم شرق المتوسط عن ذلك. وعلى الرغم من تزايد المتقدمة والنامية على حد رت في معظم بلدان الإقليم صياغة سياسة واستراتيجية مسندتين بالبي ات نالاعتراف بهذا الدور، تعذ قيق عالمي لتحالزخم الللاستفادة من القطاع الصحي الخاص لتوسيع نطاق التغطية بالخدمات. ومع تجدد لِّ في سياق خطة التنمية المستدامة، توجد الآن حاجة ُم 0302التغطية الصحية الشاملة بحلول عام ة إلى حَّ دونها (أي الشراكات) تحقيق إقامة شراكات فعالة مع القطاع الصحي الخاص لن تستطيع الحكومات من هدف التغطية الصحية الشاملة. لصحي الخاص باعتباره أداة قوية لتسخير موارده بما يساعد في ويتزايد الاعتراف بالتعاقد مع القطاع ا .21 . ورغبة القطاع الصحي الخاص في ضمان تدفقات الإيرادات المستمرة، )5( تحقيق أهداف قطاع الصحة من خلال الترتيبات التعاقدية، تعطي القطاع العام (بوصفه المتعاقد) القدرة على التأثير في سلوكيات مقدمي ن يوالاتفاق على شروط تناسب كلا القطاعبما في ذلك الامتثال لمعايير الجودة، الخدمة من القطاع الخاص، دة تتطلب قدرات لسداد مستحقات مقدمي الخدمة. غير أنَّ َّ التعاقد لتوفير الخدمات الصحية عملية ُمعق حكومية كبيرة لتخطيط الخدمات موضوع التعاقد والتفاوض بشأنها وتنفيذها ورصدها بصفة مستمرة. ِّ م عرض إيضاحي في اجتماع ُعقد قبيل الدور 7102وفي تشرين الأول/أكتوبر .31 د ُ ة الرابعة والستين ، ق للجنة الإقليمية لشرق المتوسط حول دور القطاع الصحي الخاص في النهوض بالتغطية الصحية الشاملة. ، إعداد إطار عمل إقليمي للنهوض 1-/ق46وطلبت الدول الأعضاء من المدير الإقليمي، في القرار ش م/ل إ حية الشاملة، لُيعَرض هذا الإطار على بدور قطاع الصحة الخاص في التحرك صو ب بلوغ التغطية الص ، كانت الدورة الثالثة 6102. وقبل ذلك، وفي عام 8102الدورة الخامسة والستين للجنة الإقليمية في عام بشأن توسيع نطاق طب الأسرة من أجل 2-/ق36والستون للجنة الإقليمية قد اعتمدت القرار ش م/ل إ َّ هذا القرار الدول الأعضاء على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وحث إطار العمل الإقليمي بشأن الارتقاء والخاص في مجال تقديم الخدمات من خلال نهج طب الأسرة. وقد أقرَّ بأهمية مقدمي الخدمات من خارج 4102بالتغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط في عام ندما طلب من البلدان تعزيز مشاركتها مع القطاع الخاص الربحي وغير الربحي وتنظميه لتقديم الحكومات، ع الخدمات بما يدعم تحقيق التغطية الصحية الشاملة. .41 الدول غير الفاعلة الجهات مع المشاركة إطار وُيعد ً مرجعا ً القطاع مع المحتملة المنظمة علاقات في مهما شامل إطار أول وهو 6102. هذا الإطار في والستون التاسعة العالمية الصحة جمعية أقرت وقد .الخاص الحكومية، غير المنظمات( الدول غير الفاعلة الجهات أنواع جميع مع المشاركات أنواع جميع يحكم للمنظمة ).الأكاديمية والمؤسسات الخيرية، والمؤسسات الخاص، القطاع وكيانات َّ مجموعة توفير في منه الغرض لويتمث إدارة تعزيز جانب إلى الدول، غير الفاعلة الجهات مع المنظمة مشاركة وتعزيز تقوية أجل من القواعد من .المشاركات بهذه الصلة ذات المحتملة للمخاطر المنظمة 8/56إش م/ ل 4 وهذه الورقة التي بين أيديكم: .51 ؛تعرض الوضع الراهن للقطاع الصحي الخاص في إقليم شرق المتوسط   ً ضروريا ً ؛وتشرح الأسباب التي تجعل المشاركة مع القطاع الصحي الخاص في تقديم الخدمات أمرا الخاص يشجع الدول الأعضاء على وتقترح إطار عمل من أجل المشاركة الفعالة مع القطاع الصحي  ؛الارتقاء بالتغطية الصحية الشاملة من خلال توسيع نطاق الخدمات الصحية تحليل القطاع الصحي الخاص في إقليم شرق المتوسط ، رغم القيود، جهد منهجي لجمع أفضل المعلومات المتاحة عن القطاع الصحي الخاص في الإقليم. َل ُبذِّ .61 :الورقة من أربعة مصادروُجمعت بيانات هذه حدَّ ث في عام  ُ rotces htlaeh etavirp eht fo sisylanAبعنوان 7102تقرير منظمة الصحة العالمية الم (تحليل للقطاع yrotirret railimafnu gnirolpxe :naenarretideM nretsaE eht fo seirtnuoc ni ؛)6( الصحي الخاص في بلدان شرق المتوسط: استكشاف أرض غير مألوفة) عِّ دَّ ت بشأن  ُ في الإقليم (منظمة الصحة 71صحائف وقائع عن القطاع الصحي الخاص أ ً دولة عضوا )؛5102العالمية، بحوث غير منشورة، الخاص في أربعة بلدان مختارة من استعراض أجرته منظمة الصحة العالمية للوائح القطاع الصحي  ؛)7(لبنان ومصر والمغرب واليمن -بلدان الإقليم استعراض لأحدث المؤلفات التي تتناول قطاع الصحة الخاص في البلدان النامية، بما في ذلك  استعراض لمبادرات وتقارير ُمقدَّ مة من الأوساط الأكاديمية ووكالات التنمية الدولية على مدار السنوات الخمس الماضية. بع إطار تحليل القطاع الصحي الخاص الإطار المفاهيمي لأركان النظام الصحي الس .71 :)8(تة وات ِّ مها (علاجية، صحة عامة)، والتغطية )1 تقديم الخدمات: نوع الخدمة حسب ُمقد رات)، والمختببالخدمات/استخدامها، والبنية التحتية (المستشفيات، والعيادات، والصيدليات، ؛وجودة الرعاية الصحية القوى العاملة الصحية: مزيج المهارات والكوادر، والتوظيف حسب القطاع (عام/خاص)؛ )2 ِّ مي الخدمات في القطاع الخاص من المصدر إلى )3 ب ع التدفقات المالية الواردة إلى ُمقد َ ت َ التمويل: ت ِّ م الخدمة؛ الوكيل إلى ُمقد ؛التكنولوجيا والأدوية )4 ً الأساسية: الإنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا، والمعدات الطبية المتطورة تقنيا الحوكمة: التنظيم (التعاقد، الاعتماد)، والشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ )5 جمع المعلومات: توليد المعلومات وتوحيدها وتجميعها واستخدامها. )6 في الإقليم. و .81 ً لأنه قطاع هادف للربح، فإنه بطبيعته محكوم ويشهد القطاع الصحي الخاص نموا ز في المراكز الحضرية، ويلبي احتياجات القادرين على َّ بالسوق، ولا ُيراعي اعتبارات الإنصاف. ولذلك فإنه يترك ِّ مي دفع مقابل الخدمات التي يقدمها. وُيساء فهم دوره وقدراته وأعماله، على الرغم من أنه من أكبر ُمقد ت الخارجية في معظم بلدان الإقليم. وتزيد الاستعانة بالقطاع الصحي الخاص في الإقليم خدمات العيادا في البلدان التي ينخفض فيها الإنفاق الحكومي على الصحة. ويعاني القطاع الصحي الخاص من ً كبيرة ً زيادة ِّ عة الحالية بين القطاعين العام والخاص غير مة أو مخططةضعف التنظيم، كما أن الشراكات المتقط َّ منظ ر من السياسات هأو مفهومة بما في َ الكفاية. وعلاوة على ذلك، نما القطاع الصحي الخاص دون توجيه ُيذك 8/56إش م/ ل 5 العامة، كما أنه لا يدخل ضمن التخطيط الحكومي لقطاع الصحة في كثير من بلدان الإقليم. ومن ثمَّ فإنه ل في سياق التغطية الصحية الشاملة. َ مورد غير ُمستغ في البلدان التي تشهد حالات طوارئ، كما أثبتت التجربة .91 ً مهما ً ويمكن للقطاع الخاص أن يؤدي دورا للتعامل مع ً ديناميا ً بع نهجا في الجمهورية العربية السورية والصومال والعراق وليبيا واليمن. فهو يت ما تضعف فيه ال ً ارير حكومات أو تختفي. وتشير التقاحتياجات السكان الصحية المتغيرة في الوقت الذي عادة من اللاجئين %46القطاع الخاص مصدر رئيس ي من مصادر الرعاية الصحية للاجئين: إذ يلتمس إلى أنَّ سجَّ لين لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في مصر الرعاية في القطاع ُ السوريين الم من السوريين %85إلى أن 5102. وفي الأردن، خلصت دراسة استقصائية أجرتها المفوضية عام )9(الخاص إلى مرفق خاص ( ً عرَّ ف بأنه عيادة خاصة/مستشفى خاص، أو ي ُالذين التمسوا الرعاية الطبية توجهوا أولا .)01(منظمة غير حكومية، أو صيدلية) الخاص على سياسة الحكومة، ووجود نظام رقابي وتطبيقه، والقدرة وتعتمد حوكمة القطاع الصحي .02 المؤسسية لوزارة الصحة وخبرتها في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والترتيبات التعاقدية. وبوجه ُ عام، تميل السياسات العامة في البلدان النامية إلى التركيز على الن ُ في دم الرقابية، على الرغم من أنه يزداظ وضع سياسات بشأن الشراكة مع القطاع الصحي الخاص لتوسيع نطاق الإتاحة ً الوقت الحالي أيضا طبَّ ق ُ والتغطية. وتتناول الأنظمة الرقابية الصحية القوى العاملة والمرافق والخدمات، ومن المفترض أن ت ، يشتم ً ة ل تنظيم القوى العاملة الصحياللوائح على كل من القطاعين العام والخاص. وعلى وجه أكثر تحديدا على الترخيص والتسجيل، و(إعادة) التصديق، والاعتماد والامتيازات المهنية، وتحديد المكان والزمان اللذين يمكن أن يعمل فيهما العاملون الصحيون بشكل قانوني. ويشتمل تنظيم المرافق على الترخيص و(إعادة) دة والمأمونية والتكلفة. الاعتماد. ويتناول تنظيم الخدمات الجو ما .12 ً وتتزايد سياسات المشاركة بين القطاعين الصحيين العام والخاص في معظم بلدان الإقليم. وغالبا تقع المسؤولية التنظيمية على عاتق وزارات الصحة، وعلى وجه التحديد إدارات التشريعات (الأنظمة) ب)، أو مديرية القطاع الصحي الخاص (أفغانستان)، واللوائح الصحية (دول مجلس التعاون الخليجي والمغر أو الإدارة العامة للجودة (مصر)، أو مديريات التفتيش (تونس والمغرب)، أو وحدات التعاقد (لبنان). وأنشأت ِّ ز على تحسين القدرة رك ُ للخدمات الصحية والتنظيم والتنسيق في المجال الصحي، ت ً باكستان وزارة التنظيمية. عبر الإقليم. ففي البلدان ذات الدخل وتختلف ا .22 ً كبيرا ً لقوانين واللوائح ومستويات إنفاذها اختلافا المنخفض، تكون السياسات والالتزامات بتنظيم القطاع الصحي الخاص ضعيفة أو غير موجودة. بل إن تي تتمتع ن البعض جوانب الوظيفة التنظيمية مفقودة بالكامل في أفغانستان والصومال واليمن. أما البلدا بخبرة أطول في التعامل مع القطاع الصحي الخاص، مثل لبنان، فلديها سياسات وإجراءات أفضل. ومن قيم بالفعل شراكات ُ سياسات، مثل أفغانستان وباكستان، وت ً ناحية أخرى، وضعت بعض البلدان مؤخرا جد معلومات كاملة عن التنظيم مع القطاع الخاص عن طريق التعاقد معه لتقديم الخدمات الصحية. ولا تو ِّ م المجلس الطبي لجمهورية إيران الإسلامية عدد المهنيين الطبيين وتراخيصهم، في معظم بلدان الإقليم. وُينظ والممارسات الطبية الخاصة. وتشرف وزارة الصحة والتعليم الطبي وجامعات العلوم الطبية على اعتماد كذلك تسجيل المرافق والأدوية والمواد المختبرية والمنتجات الغذائية جميع المستشفيات والمرافق الطبية، و والمكملات الغذائية، وترخيصها، وتسعيرها، ومراقبة جودتها. وتصدق وزارة الصحة العامة اللبنانية على ملة اتراخيص المرافق الصحية والمهني ين الصحي ين، وتضع معايير الجودة، لكنها لا تتحكم في إعداد القوى الع الصحية أو جودتها أو توزيعها الجغرافي الذي يعاني من عدم التوازن الشديد لصالح المدن. وفي تونس، 8/56إش م/ ل 6 اعتمدت وزارة الصحة العامة معايير قانونية وتنظيمية ُمحدَّ دة بوضوح، جرى تحديثها وتنقيحها بعناية. ً . وتتولى الوزارة تنظيم عملية إصدار تراخيص المهنيين الصحيين تنظيما ً دقيقا 8/56إش م/ ل 7 ِّ مها القطاع الصحي 1الجدول . النسبة المئوية لخدمات العيادات الخارجية/الخدمات خارج المستشفيات التي ُيقد الخاص في بلدان مختارة دالمغرب جالأردن بالعراق أمصر التدخلات/الخدمات فلسطين هـ الجمهورية العربية والسورية حاليمن زتونس الحمل مصدر وسائل منع الحديثة (النسبة المئوية للنساء في سن الإنجاب ً اللاتي يستخدمن حاليا وسائل منع الحمل الحديثة) 64 غير متاح غير متاح 47 غير متاح 65 09 44 مكان الولادة (النسبة المئوية للنساء اللاتي وضعن حملهن في مرفق صحي خلال السنوات الخمس السابقة للدراسة الاستقصائية) 73 51 65 63 11 43 11 17 علاج الإسهال لدى أطفال دون سن الخامسة (النسبة المئوية للأطفال الذين يتراوح سنهم من يوم والتُ مس 95واحد إلى ً شهرا لهم العلاج خارج المنزل من الإسهال) 36 غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح 14 غير متاح 87 علاج العدوى التنفسية الحادة لدى أطفال دون سن الخامسة (النسبة المئوية للأطفال الذين يتراوح سنهم من يوم واحد والتُ مس لهم 95إلى ً شهرا العلاج خارج المنزل من أعراض العدوى التنفسية الحادة) 86 54 96 26 غير متاح 04 34 87 المصادر: القاهرة: وزارة الصحة .5102الدولية. مسح الجوانب الصحية في مصر FCIوزارة الصحة والسكان (مصر)، الزناتي ومشاركوه/ مصر، مؤسسة أ . 5102الدولية؛ FCIوالسكان / مصر ومؤسسة (العراق)، منظمة الأمم المتحدة للطفولة الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات (العراق)، هيئة إحصاء إقليم كردستان، وزارة الصحة ب .3102. نيويورك: منظمة الأمم المتحدة للطفولة 1102(اليونيسف). المسح العنقودي متعدد المؤشرات في العراق، كالفيرتون، مريلاند: دائرة الإحصاءات .2102مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن، الدولية. FCIدائرة الإحصاءات العامة (الأردن) ومؤسسة ج .3102الدولية؛ FCIالعامة (الأردن) ومؤسسة وزارة الصحة (المغرب)، المشروع العربي لإجراء دراسة استقصائية بشأن صحة 1102-0102المسح الوطني حول السكان وصحة الأسرة في المغرب د للسكان، ومنظمة الصحة العالمية.فولة (اليونيسف)، وصندوق الأمم المتحدة )، ومنظمة الأمم المتحدة للطMAFPAPالأسرة ( في المسح العنقودي متعدد المؤشراتمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). وزارة الصحة (فلسطين)، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومنظمة الأ هـ .5102حدة للطفولة؛ . نيويورك، الأمم المتحدة: منظمة الأمم المت4102فلسطين، لسورية)، امنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والمكتب المركزي للإحصاء (الجمهورية العربية السورية)، ووزارة الصحة (الجمهورية العربية و . نيويورك: منظمة 6002المسح العنقودي متعدد المؤشرات في سوريا، ). MAFPAPوالمشروع العربي لإجراء دراسة استقصائية بشأن صحة الأسرة ( .6002الأمم المتحدة للطفولة؛ تعدد م وزارة التنمية الجهوية والتخطيط (تونس)، والمعهد الوطني للإحصاء (تونس)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). المسح العنقوديز .4102نيويورك: منظمة الأمم المتحدة للطفولة؛ 2102-1102المؤشرات في تونس روك فيل، ماريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية: وزارة الصحة العامة والسكان (اليمن)، والجهاز .3102المسح الصحي الوطني الديموغرافي في اليمن، ح .5102الدولية. FCI)، ومؤسسة MAFPAPالمركزي للإحصاء (اليمن)، والمشروع العربي لإجراء دراسة استقصائية بشأن صحة الأسرة ( 8/56إش م/ ل 8 في الإ .32 ً ملحوظا ً من الخدمات خارج المستشفيات وينشط القطاع الصحي الخاص نشاطا ً ِّ م كلا قليم، وُيقد وخدمات المستشفيات. كما يشارك بكثافٍة في تطوير الُبنى التحتية، وفي إنتاج وتوريد الأدوية والتكنولوجيات الصحية. ويعزف ُمقدمو خدمات الرعاية في القطاع الخاص عن الاستثمار في الرعاية الوقائية، أو في المناطق النائية أ ُ و المحرومة. وتتمثل التحديات الرئيسية في غياب أو ضعف الن ُ م الرقابية، وضعف آليات رصد ظ ِّ مها ُمقدمو الخدمات الصحية في القطاع الخاص. جودة الخدمات الصحية التي ُيقد من وزارات الصحة في بلدان الإقليم ذات الدخل المتوسط والمنخفض، المتوفرةبيانات الوبناًء على .42 من خدمات العيادات الخارجية أو الخدمات خارج %68و %33يقدم القطاع الصحي الخاص ما يتراوح بين من الخدمات الصحية التي تستفيد منها الشريحة %18و %11المستشفيات. كما أنه يقدم ما يتراوح بين في تلك البلدان الخمسية الأشد ً . وتتراوح نسبة العيادات الخاصة في جميع مرافق الرعاية الصحية )11(فقرا في البلدان ذات الدخل %87إلى %5في البلدان ذات الدخل المرتفع، ومن %88إلى %51الأولية من عيادة خاصة ألف 05في البلدان ذات الدخل المنخفض. ويوجد ما يقرب من %09إلى %02المتوسط، ومن ألف ممارس عام يعمل في القطاع الخاص في باكستان لا يخضعون لأي نظام رقابي مناسب. 57في مصر، و استخدام خدمات العيادات الخارجية الخاصة في ثمانية بلدان مختارة لتقديم أربعة 1ويوضح الجدول توفير و )، %17-%11(من الحالات)، والولادة بها % 09-%44تدخلات: مصدر وسائل منع الحمل الحديثة (في -%04)، وتوفير علاج العدوى التنفسية الحادة (%87-%14علاج الإسهال للأطفال دون سن الخامسة ( ).%87 ر إجمالي عدد أسِّ .52 عامة، منها في مستشفيات %08ألف سرير، 047ة المستشفيات في الإقليم بنحو رَّ وُيقدَّ ). ولا تزال الحكومات هي الجهة الرئيسية %2) ومستشفيات غير ربحية (%81والباقي في مستشفيات خاصة ( ِّ مة لخدمات المستشفيات في جميع البلدان ذات الدخل المرتفع، ولكن ينمو قطاع المستشفيات الخاصة قد ُ الم في البلدان ذات الدخل المرتفع، وتوجد %22إلى %6رَّ ة المستشفيات الخاصة من بسرعة. وتتراوح نسبة أسِّ من %38إلى %7النسبة الأعلى في المملكة العربية السعودية. وفي البلدان متوسطة الدخل، يوجد ما بين ة المستشفيات في القطاع الخاص، وأعلى نسبة توجد في لبنان. رَّ أسِّ نفق 4102في عام .62 ُ ِّ ل 351، أ من إجمالي الإنفاق %8.1مليار دولار أمريكي على الصحة في الإقليم، ما ُيمث . وفي العام نفسه، تراوحت حصة ما يدفعه الأشخاص )21(من سكان العالم %7.8الصحي العالمي على ن حي، وكانت أعلى المدفوعات الشخصية في أفقر البلدان، في %67و %6من أموالهم الخاصة في الإقليم بين ا للإنفاق على الرعاية ً جيد ً كانت أقلها في أغنى البلدان. وُيعد الدفع المباشر من الأموال الخاصة مؤشًرا بديلا ُ ظهِّ الصحية الخاصة. وت ن أفقر البلدان أنفقت ما بي ر نظرة فاحصة على الإنفاق الصحي في العام نفسه أنَّ ، والبلدان %73و %01من النفقات الصحية الخاصة، في حين أنفقت الدول الأكثر ثراًء بين %97و %63 . وقد انخفض الإنفاق الشخص ي على الصحة على مدى العقدين الماضيين %66و %62متوسطة الدخل بين ه ظل أكثر على التوالي، لكن %14إلى %84ومن %31إلى %22في البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط من دقيقة عن طبيعة الإنفاق، معلومات . وعلى الرغم من عدم توافر )21(في البلدان منخفضة الدخل %06من صَرف على الأدوية والاختبارات التشخيصية، تليها الاستشارات الخاصة. تشير البي ُ نات إلى أن نسبة كبيرة منه ت ُ من الأسر المعيشية %5ر البيانات الواردة من البلدان متوسطة الدخل في الإقليم إلى أن ما يقرب من ظهِّ وت )، ويسقط العديد من الأسر المعيشية 5002في تونس عام %5.4تواجه خطر الإفلاس نتيجة اعتلال الصحة ( .)31() بسبب ارتفاع ما ينفقونه من أموالهم الخاصة 1002في المغرب في عام %4.1في براثن الفقر ( إن المعلومات المتعلقة بتوزيع القوى العاملة الصحية بين القطاعين العام والخاص في الإقليم محدودة .72 وغير موثوق فيها. وتشير البيانات الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ارتفاع نسبة الأطباء العاملين 8/56إش م/ ل 9 في الإمارات %16في المملكة العربية السعودية، و %56في ُعمان، و %08في الكويت، و %09عام: في القطاع ال ِّ ف الرئيس ي للقوى العاملة الصحية؛ العربية المتحدة. أما لبنان، فُيَعد قطاع المستشفيات الخاصة الموظ من %34. وفي الأردن، يعمل )41(من طواقم التمريض في لبنان في مستشفيات خاصة %3.08وتعمل بر البلد وجهة للسياحة الطبية. وفي %15الأطباء و َ من طواقم التمريض في القطاع الصحي الخاص، وُيعت جمهورية إيران الإسلامية، يركز القطاع الخاص تركيًزا رئيسًيا على الرعاية الصحية الثانوية والثالثية ُ ِّ م ممارسات القوى العاملة الصحية بصورة كاملة وضع(المتخصصة) في المناطق الحضرية. ولم ت نظ ُ لوائح ت ُ وضع معايير الترخيص على نحو جيد، كما أن إجراءات إعادة الترخيص (المرتبطة في معظم البلدان. ولم ت بالتطور المهني المستمر) ليست مطلوبة أو غير مطبقة. وتشيع في أكثر بلدان الإقليم الممارسة الطبية المزدوجة، عليها. وتسمح دول مجلس التعاون أي ً العمل في القطاعين العام والخاص، وقلة من البلدان تفرض قيودا ِّ الخليجي لمواطنيها فقط بالجمع بين العمل لدى القطاعين العام والخاص، وي ُ ة ل هؤلاء المواطنون نسبمث صغيرة من القوى العاملة الصحية العامة. واكتشفت الدراسة الاستقصائية الت ُ ية جريت على مقدمي الرعاي أ . )51(من الأطباء الذين شملتهم عينة الدراسة يعملون في أكثر من مكان %98الصحية الوطنيين في مصر أن ، يعمل معظم أطباء القطاع العام في القطاع الخاص بعد الظهر. ويفضل الأطباء ً وفي باكستان أيضا لقطاع العام. وأفاد استعراض حول الممارسة المزدوجة أنها الاحتفاظ بوظيفتين نظًرا لانخفاض الرواتب في ا تقلل على الأرجح الوقت الذي يقضيه العاملون الصحيون في الوظائف الحكومية. وهذا يقلل فرص ذوي الدخل المنخفض في الحصول على الرعاية الطبية لعدم مقدرتهم على تحمل تكاليف الرعاية في القطاع . وفي معظم بلدان الإقليم التي تعاني من حالات الطوارئ، توقفت الخدمات العامة وأصبح )61(الخاص معظم المهنيين الصحيين الموجودين يقدمون الخدمات من خلال القطاع الخاص. . )6(، في المتوسط، من الصيدليات الموجودة في بلدان الإقليم تابعة للقطاع الخاص %06وأكثر من .82 من الصيدليات في البلدان مرتفعة الدخل. ويمتلك %09و %72خاص ويدير ما بين ويمتلك القطاع ال من الصيدليات في البلدان متوسطة الدخل، وفي البلدان %001إلى ما يقرب من %06القطاع الخاص 00004و 00006وفي مصر وباكستان، هناك أكثر من . )6( %89إلى %22منخفضة الدخل تتراوح النسبة من . وتشيع في )6(صيدلية على التوالي تابعة للقطاع الخاص، وتعاني هذه الصيدليات من ضعف التنظيم طبية. وفي كثير من البلدان، لا يقوم على ةالإقليم ممارسة صرف الأدوية وبيع المضادات الحيوية دون وصف تكون الحدود الفاصلة بين الأطباء ،إدارة الصيدليات أفراد مؤهلون، وحيثما يوجد هؤلاء الأفراد المؤهلون يادلة الذين يصرفونه غير واضحة.الذين يصفون الدواء والص وقد أظهرت دراسات استقصائية مختلفة في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض عدم كفاية .92 صة. ومنإمدادات الأدوية الأساسية في القطاع العام واضطرار المرض ى لشراء الأدوية من الصيدليات الخا طبية بالرغم من عدم جواز صرفها إلا بها، والترويج ةالمشاكل الخطيرة في هذا الشأن بيع أدوية دون وصف المهنيين الطبيين على طلب أدوية وتكنولوجيات صحية بإيعاز من الموردين غير الأخلاقي للأدوية، وحث يكروبات في الإقليم، ما يشكل مصدر قلق كبير والمنتجين. وأدت هذه الممارسات إلى زيادة مقاومة مضادات الم في مجال الصحة العامة. وتشتمل المشاكل الأخرى على عدم فاعلية العلاج، والتفاعلات الضارة للأدوية، والاعتماد على العقاقير، والعبء الاقتصادي الذي يرهق المرض ى والمجتمع كلاهما. ويشيع بين الأطباء ترويج عن عمٍد لأدوية مرتفعة السعر. ويعتبر الاستخدام غير الرشيد العاملين في القطاع الخاص ال للتكنولوجيات الصحية، وخاصة في القطاع الخاص، مشكلة خطيرة تؤدي إلى ارتفاع ما ينفقه الأشخاص من مالهم الخاص، وسوء الاستخدام التقني، والأخطاء الطبية المرتبطة بالتكنولوجيات الصحية. والرقابة على ترويج الأدوية والإعلان عنها رقابة محدودة، مما يؤثر على استخدام الأدوية التي يقدمها الحكومية القطاع الصحي الخاص. 8/56إش م/ ل 01 وتوجد فجوات كبيرة في المعلومات المتعلقة بالخدمات التشخيصية والمختبرية التي يقدمها القطاع .03 سودان، والمملكة العربية السعودية، تتبعالخاص في الإقليم. وفي باكستان وجمهورية إيران الإسلامية، وال . كما يوفر القطاع الخاص معظم وسائل )6(من مرافق التشخيص القطاع الصحي الخاص %05أكثر من التشخيص المتخصصة، مثل التصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيس ي. وتتسم مرافق التشخيص في القطاع الصحي الخاص بارتفاع أسعارها، وإجراء اختبارات غير ضرورية، والافتقار إلى ر من غيرهم. معلومات حول الجودة، ما يضر المرض ى الفقراء أكث وبينما تكون الهيئات الرقابية مسؤولة عن الإشراف على قطاع التكنولوجيات الدوائية والصحية، .13 وإصدار تراخيص المرافق، وتسجيل المنتجات الطبية ورصد جودة ومأمونية الأجهزة الطبية، يضعف أو والمنخفض. وتشرف وزارة الصحة ينعدم تنظيم القطاع الخاص في معظم البلدان ذات الدخل المتوسط العامة في لبنان على اعتماد المستشفيات، ما ُيَعد أداة لتنظيم الجودة والتكاليف. ووضع السودان لوائح ب من المرافق الخاصة إرسال تقارير دورية، ولكن َ ل خاصة باستيراد التكنولوجيات الطبية وترخيصها؛ وُيط وزارة الصحة والجمعيات المهنية بوظائف تنظيمية في الجمهورية الامتثال لهذه اللوائح منخفض. وتضطلع . وقد ازداد نطاق الخدمات الطبية التي ً العربية السورية، ولكن امتثال القطاع الخاص منخفض أيضا يقدمها القطاع الخاص زيادة كبيرة في باكستان وتونس واليمن، لكن الرقابة التنظيمية عليها من الحكومة ضعيفة. ويرج ً ع السبب في غياب التنظيم إلى قلة القدرات والموارد أو عدم وجود سلطة إنفاذ قانونية. وغالبا ما يتأثر الإطار التنظيمي بما تبذله مجموعات المصالح من جهود قوية لحشد التأييد. إطار عمل للمشاركة مع القطاع الصحي الخاص لتوسيع نطاق التغطية بالخدمات من أجل تحقيق الصحية الشاملة التغطية يتطلب إشراك القطاع الصحي الخاص، لتوسيع نطاق التغطية بالخدمات الصحية في سياق التغطية .23 الصحية الشاملة، تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص. وهذه المشاركة تتجاوز تنظيم القطاع . ويلزم وضع إطار عمل يأخذ في الح ً سبان الأهداف المراد تحقيقها، الصحي الخاص، وتتطلب نهًجا شاملا والاستراتيجيات التي يتعين اعتمادها، ومسؤوليات كل من القطاعين الصحي العام والخاص ومسؤوليات ُ الشركاء في التنمية، ووضع أ ُ ر سياسية وقانونية وتنظيمية. ولا يوجد مثل هذا الإطار في الوقت الحاضر. ط خلال اقتراح إطار عمل للمشاركة الفعالة مع القطاع الصحي وتحاول هذه الورقة أن تسد تلك الثغرة من الخاص للُمض ي ُ د ُ نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة (الملحق ق ً ). وسيساعد هذا الإطار على تحقيق 1ما أربعة أهداف: توسيع نطاق الوصول العادل إلى الخدمات الصحية وتحسينه.  حية الشاملة بمشاركة القطاع الصحي الخاص. إنشاء هيئة صحية وطنية معنية بالتغطية الص  ضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة من القطاع الصحي الخاص من خلال معايير متفق عليها،  والتنظيم والحوافز. تعزيز هدف الحماية المالية الذي تنشد التغطية الصحية الشاملة بلوغه من خلال الشراء  .الاستراتيجي من القطاع الصحي الخاص التشاور -ويشمل الإطار الاستراتيجيات الخمس الموص ى بها التالية، ولكل منها ثلاثة مستويات للمشاركة .33 :والمساهمة والشراكة  ُ وضع إطار للسياسات ون ُ م تنظيمية واستراتيجيات التمويل بهدف إشراك القطاع الصحي الخاص ظ ط ُ ؛ري في النظام الصحي الق 8/56إش م/ ل 11 للمشاركة مع القطاع الصحي الخاص، بما في ذلك الشراء الاستراتيجي؛ وضع خيارات استراتيجية  وتيسير المشاركة مع القطاع الصحي الخاص وإضفاء الطابع المؤسس ي عليها، ويشمل ذلك بناء القدرات؛ تحسين جودة الخدمات في القطاع الصحي الخاص؛   ُ ضمان تنفيذ الآليات التنظيمية للن ُ القطاع الصحي الخاص؛م الصحية بفاعلية في ظ .وضع آليات الرصد والإبلاغ لمقدمي القطاع الصحي الخاص  الخاتمة ، 0302إن الزخم المتجدد لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في سياق خطة التنمية المستدامة لعام .43 ضوء على ال وبرنامج العمل العام الثالث عشر، والمخاوف المتعلقة بسلامة المرض ى والحماية المالية، يسلطان الحاجة إلى بناء قدرات وزارات الصحة لتصميم شراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تقديم ِّ مي القطاع الصحي الخدمات الصحية وإدارة هذه الشراكات ورصدها وتقييمها بفاعلية. والتعاقد مع ُمقد لدفع االاستراتيجي وترتيبات الخاص لتقديم حزم الخدمات الصحية الأساسية باستخدام خيارات الشراء ، سيساعد الدول الأعضاء على تحقيق التغطية الصحية الشاملة. المسبق ويتزايد اعتراف وزارات الصحة بأهمية إقامة شراكات مع القطاع الصحي الخاص، كما أن السياسات .53 المعنية بالمشاركة مع القطاع الصحي الخاص آخذة في التطور عبر الإقليم. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد حة العامة في من التحديات لضمان المساهمة الفعالة للقطاع الصحي الخاص في تحقيق أهداف الص الإقليم. وتتيح مساهمة القطاع الصحي الخاص فرصة فريدة للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة. ولم .63 وافًيا. ولا يزال ً يستكشف واضعو السياسات في القطاع العام في معظم بلدان الإقليم هذا الأمر استكشافا ات من مقدمي الخدمات من القطاع الخاص هناك ثغرات كثيرة في المعلومات، ولا يوجد نظام لجمع المعلوم ط ُ ري لسد الثغرات في المعلومات، في معظم بلدان الإقليم. ولذلك، يلزم إجراء دراسات علي المستوي الق من مجالات القطاع الصحي الخاص. ةثاقبة على مجالات محدد ةوإلقاء نظر فادة من إطار العمل الإقليمي بشأن وعلى الرغم من التحديات العديدة، تستطيع الدول الأعضاء الاست .73 المشاركة مع القطاع الصحي الخاص لتوسيع نطاق التغطية بالخدمات من أجل تحقيق التغطية الصحية ،الشاملة، في تحديد الاستراتيجيات والإجراءات التي تضطلع بها الدول الأعضاء وتيسير جهودها في هذا الشأن زيز قدراتها على المشاركة مع القطاع الصحي الخاص لتقديم وستساعد المنظمة الدول الأعضاء في تع المنظمة البلدان على إقرار هذا الإطار، الذي سيعزز الإنصاف والإمكانية المالية، ويحسِّ ن الخدمات. وتحث جودة الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي الخاص، ويسخر قدراته للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة. ل /م شإ65/8 12 عجارلما 1. رشع ثلاثلا ماعلا لمعلا جمانرب ةد وسم2019-2023 ةيلماعلا ةحصلا ةيعمج ىلإ ماعلا ريدلما نم ريرقت . ،نيعبسلاو ةيداحلا5 ليربأ/ناسين2018، ج(71/4) ((http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_4-ar.pdf ( يف علاطا رخآ30 ويلوي/زومت 2018). 2. Tracking universal health coverage: 2017 global monitoring report. Geneva: World Health Organization and the International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank; 2017 (http://www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/report/2017/en/, يف علاطا رخآ24 ربمتبس/لوليأ2018 ). 3. Harding A, Preker AS. Private participation in health services. Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank; 2003. 4. Hanson K, Berman P. Private health care provision in developing countries: a preliminary analysis of levels and composition. Boston: Harvard School of Public Health; 1998. 5. Siddiqi S, Masud TI, Sabri B. Contracting but not without caution: experience with outsourcing of health services in countries of the Eastern Mediterranean Region. Bull World Health Organ. 2006;84(11):867–75. 6. Analysis of the private health sector in countries of the Eastern Mediterranean: exploring unfamiliar territory. Cairo: World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean; 2014 (second edition, in press). 7. Assessing the regulation of the private health sector in the Eastern Mediterranean: Egypt, Lebanon, Morocco, and Yemen. Cairo: World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean; 2014. 8. Everybody’s business. Strengthening health systems to improve health outcomes: WHO’s framework for action. Geneva: World Health Organization; 2007. 9. 3RP Regional Refugee & Resilience Plan 2017–2018 in response to the Syria crisis: Egypt. Cairo: UNHCR; 2017 (https://reliefweb.int/report/egypt/3rp-regional-refugee-resilience-plan- 2017-2018-response-syria-crisis-egypt, يف علاطا رخآ26 ربمتبس/لوليأ2018 ). 10. At a glance: Health access and utilization survey among non-camp refugees in Jordan, May 2015. Amman: UNHCR; 2015 (https://reliefweb.int/report/jordan/glance-health-access-and- utilization-survey-among-non-camp-refugees-jordan-may-2015, يف علاطا رخآ26 ربمتبس/لوليأ2018 ). 11. Demographic and health surveys for countries of the Region (2007). ل /م شإ65/8 13 12. World Health Organization. Global health expenditure database (http://apps.who.int/nha/database/, رخآ يف علاطا1 سطسغأ/بآ2017 ). 13. Strategic directions to improve health care financing in the Eastern Mediterranean Region: moving towards universal health coverage 2011–2015. Technical discussion paper presented to the 57th session of the WHO Regional Committee for the Eastern Mediterranean, 2010 (Document no. EM/RC57/Tech.Disc.1). 14. National Health Statistics Report in Lebanon. Beirut: Health Management and Social Protection Institute; 2012:104. 15. Data for decision-making: the Egypt health services providers survey; unpublished; 1997. 16. Ferrinho P, Van Lerberghe W, Fronteira I, Hipólito F, Biscaia A. Dual practice in the health sector: review of the evidence. Hum Resour Health. 2004;2(1):14. 8/56إش م/ ل 41 )1الملحق ( إطار عمل بشأن المشاركة الفعالة مع القطاع الصحي الخاص نطاق التغطية بالخدمات من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملةلتوسيع الاستراتيجيات (مستويات المشاركة) نممة وشرااء المالدعم من الإجراءات/التدخلات سلسلة المشاركة التنمية الآخرين وضع إطار للسياسات . 1 ُ ون ُ م تنميمية م واستراتيجيات التمويل بهدف إشراك القطاع الخاص في النمام الصحي ُ الصحي الق ري ط تحديد الهدف من مشاركة القطاع 1.1 (أ)التشاور الصحي الخاص في تقديم الخدمات الصحية في البلد وطبيعة هذه المشاركة ومستواها. تكوين توافق واسع في الآراء بين 1.2 أصحاب المصلحة السياسيين والإداريين ُهج السياسات و ُ المجتمع المدني بشأن ن والأولويات لإشراك القطاع الصحي الخاص، على أن يتبلور ذلك في وثيقة للسياسات. تيسير إقامة حوار حول  السياسات بين وزارة الصحة والقطاع الصحي الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين. تطوير قدرة الدول تعزيز/  لمشاركة مع على االأعضاء القطاع الصحي الخاص في تقديم الخدمات الصحية. وضع إطار لتقدير تكاليف وتعريفات 1.3 (ب)المساهمة الخدمات المقدمة من القطاع الصحي الخاص حسب ترتيب أولويتها في وثيقة السياسات. والمجموعات إقامة شراكة مع الخبراء 1.4 (ج)الشراكة البحثية لتحديد الطلب ومجالات المشاركة مع القطاع الصحي الخاص، وأساليب المبتكرة، وحزمة الخدمات، التمويل والتغطية السكانية، والجوانب الأخرى لمشاركة القطاع الصحي الخاص حسب .ترتيب أولويتها في وثيقة السياسات وضع خيارات . 2 استراتيجية للمشاركة مع القطاع الصحي الخاص، بما في ذلك الشراء الاستراتيجي؛ وتيسير المشاركة مع القطاع وإضفاء الصحي الخاص الطابع المؤسس ي عليها، ويشمل ذلك بناء القدرات الملائمة لخيارات تحديد النماذج 2.1 التشاور والشراكة مع القطاع الصحي المشاركة / وطرق التمويل، ويشمل ذلك التعاقد والشراء الاستراتيجي وخيارات أخرى، حسب مقتض ى الحال في البلد. تحديد إمكانيات التمويل الصحي 2.2 ُ ون ُ م المعلومات ذات الصلة لتشمل ظ ذ الأنشطة التي َّ نف ُ من خلال المشاركة مع ت القطاع الصحي الخاص.  ُ ق تمويل ر ُالمســاعدة في وضــع ط ُ لـــــلـــــتـــــعــــــاقــــــد والشـــــــــــــــــراء ونـــــ ُ م ظـــــ المعلومات وغيرها من الخيارات لإشـــــــــــــــراك الــــقــــطــــــاع الصـــــــــــــــحــــي الخاص. بناء القدرات لوضع حزمة  المنافع ذات الأولوية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. تطوير النظام المؤسس ي لتنفيذ 2.3 المساهمة المشاركة مع القطاع الصحي الخاص، بما في ُ ق التمويل، والسلطات المعنية ر ُذلك ط بالشراء، ووحدات التعاقد والإدارة في وزارة الصحة. 2.4 ُ المناسبة لمقدمي ق الدفع ر ُتحديد ط الخدمة لضمان توفير مقدمي الخدمة في القطاع الخاص للخدمات المحددة/ .تنفيذهم للتدخلات المحددة بفاعليةو الاشتراك في تحديد نطاق ومجال 2.5 الشراكة الخدمات والتدخلات التي يقدمها القطاع الصحي الخاص، إما بالاشتراك مع القطاع .العام أو ً منفردا تحديد المجموعات السكانية 2.6 المستهدفة التي سيغطيها مقدمو الخدمة في القطاع الصحي الخاص في إطار الشراكة. تحسين جودة الخدمات . 3 في القطاع الصحي الخاص وضع سياسات لاعتماد المرافق، 3.1 التشاور دووضع المعايير المطلوبة من خلال تحدي جمعيات نقابات /الحوافز والمثبطات مع القطاع الصحي الخاص. المساعدة في وضع إرشادات  حول مؤشرات الجودة الوطنية وسياسات الاعتماد من خلال 8/56إش م/ ل 51 إنشاء نظام للإبلاغ وتبادل المعلومات 3.2 من القطاع الصحي الخاص إلى السلطات المختصة. التشاور المكثف مع أصحاب المصلحة. المساعدة في وضع نظام للإبلاغ  ات لرصد جودة المعلومو / مقدمي وأداء جميع مرافق / الرعاية الصحية. وضع مؤشرات موحدة للجودة لكل 3.3 المساهمة من الخدمات العامة والخاصة تشمل جميع المنتجات والخدمات الطبية الأساسية. المشاركة الكاملة مع القطاع الصحي 3.4 الشراكة الخاص (النقابات / الجمعيات) في وضع معايير الاعتماد، وإصدار شهادات الجودة، والإبلاغ، والرصد، وإذكاء وعي المستهلك. تنفيذ الآليات ضمان . 4 ُ التنميمية للن ُ م الصحيةم بفاعلية في القطاع الصحي الخاص تحديث التشريعات اللازمة لقطاع 4.1 التشاور الصحة. تعزيز قدرة وزارة الصحة على الإنفاذ 4.2 في ما يتعلق بالتراخيص، والسلطة .القانونية، والموارد، والموظفين تعزيز إصدار التراخيص للقوى إنشاء / 4.3 العاملة الصحية وتنظيمها، وتنظيم الممارسة المزدوجة، والحيلولة دون الإهمال .وسوء الممارسة السريريةالسريري / إنشاء سلطة مستقلة لاعتماد المرافق 4.4 الصحية وتمكينها. تقديم الآراء والمعلومات إلى القطاع 4.5 الصحي الخاص بشأن القرارات التنظيمية المتعلقة بالمنتجات الطبية. تقديم الدعم لاستعراض  تشريعات القطاع الصحي وتقييم النصوص التنظيمية والمؤسسات ذات الصلة لإشراك القطاع الصحي الخاص. تبادل الخبرات الناجحة في  مجال الإنفاذ الحكومي للوائح ِّ م القطاع الصحي نظ ُ التي ت .الخاص إنشاء آليات لضمان الامتثال لعمليات 4.6 المساهمة الاعتماد ومتطلباته. ترخيص التأكد من تسجيل / 4.7 ُ ا للمتطلبات الق ً الموظفين المعينين وفق رية ط والحفاظ على تسجيلهم / ترخيصهم. وضع بروتوكولات على مستوى المرفق 4.8 الشراكة للاعتماد، ورصد الجودة، وتبادل المعلومات ة الإبلاغ، ورفع مستوى الترخيص وأنظم المهارات، والتعليم الطبي المستمر. /التدريب/ وضع آليات الرصد . 5 والإبلاغ لمقدمي القطاع الصحي الخاص وضع قائمة تفقدية لفئات المعلومات 5.1 التشاور لأغراض إعداد التقارير، وتشمل المعايير المادية، والموظفين، والموارد الموظفة، وحجم الخدمات، ومؤشرات الجودة. قائمة وضع توجيهات بشأن  الحد الأدنى من المؤشرات لرصد القطاع الصحي الخاص. دعم إنشاء آلية نظامية  وموثوق بها للإبلاغ عن البيانات. المساعدة في وضع نظام  لتأصيل البيانات، والتحقق من صحتها، وتحليلها، وإعداد تقارير الرصد والتقييم. لإبلاغ السلطات وضع بروتوكولات 5.2 المساهمة والتشفير، والأمن، وتخزين المعنية، . المعلومات ذات الصلة تبادل المعلومات مع السلطات العامة 5.3 حول مؤشرات الصحة العامة المحددة. إنشاء آلية لجمع البيانات الموثوق بها 5.4 الشراكة والإبلاغ عنها من أجل رصد الأداء وامتثال القطاع الصحي الخاص. الخاص إقامة شراكة مع القطاع 5.5 لإنشاء شبكات مستقلة لرصد الخدمات وتقييمها وضمان الوفاء بالمعايير. .لفترة قصيرة، من خلال مجموعات التركيز والاجتماعات والمقابلات على سبيل المثالالمشاركة لمرة واحدة أو )أ .المشاركة في التخطيط على سبيل المثالأو من خلال للحصول على الآراء، امصدر ً ، باعتبارهاستمرة في العمليةالمشاركة الم )ب المشاركة في صنع القرار )ج