Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ / WHO) · Journal articles

تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي : تقرير من المدير العام

Всемирная организация здравоохранения
Открыть оригинал документа

Полный текст размещён на сайте публикующей организации. lawenc.com индексирует метаданные и ведёт на официальный источник.

Полный текст

‫“ئثاتئثةآآقتآجم‬ ‫ئ‬ ‫س"‬ ‫»«‬ ‫ب‬ ‫ء‬

‫متبمبم‪ /‬مب‬ ‫‪ ١٢‬ت شري ن ا ك ا ين ‪ /‬ن و ف م ‪١٩٩٦‬‬ ‫‪E B 99/9‬‬

‫األعمال ا مل زئ ت‬

‫من جدول‬

‫ا مل د‬

‫ا ك في ذ ي‬

‫ا مل جل س‬

‫الدورة ا ل ت ا ذ و ا مل و ز‬

‫تن في ذ تو صيا ت مراجع ا حل سابا ت ا خلار ج ي‬ ‫تقرير من ا مل دي ر العام‬

‫يت توطد ت يف الفرتا ت ا ملالي ة ال سابقة ‪ ،‬يقدم ا مل د ي ر ال عا م ين ه ذ ه ال وثي ق ة ت ق ري را ع ن حال ة تن في ذ‬ ‫طبقا للممار سة ال‬ ‫التو صيا ت الواردة يف ت ق ري ر مرا جع ا حل سابا ت ا ل ب ا ر ج ي عن ح سابا ت منظمة ال ص حة ال عا ملي ة للفرتة ا ملالي ة ا مل مت د ة م ن‬ ‫ىل ‪ ٣١‬كانون األول‪ /‬د س م ‪( ١٩٩٥‬الوثيقة ^ ‪.)V/i ،‬‬ ‫‪ ١‬كانون الثاين ‪ /‬يناض ‪ ١٩٩٤‬ا‬

‫‪EB99/9‬‬

‫متا ءا م ‪ /‬آ‬

‫حالة تنفيذ ت و مسا ت مراجع ا حل سابا ت ا خلار ج ي‬ ‫—‪١٩٩٠‬‬ ‫التقرير املايل عن الفرتة ‪١٩٩٤‬‬ ‫حالة ث في د امل مسا ت‬ ‫وتعليقات أخرى ح سما‬ ‫ي ص ا أل م ش ‪٣١‬‬ ‫ث غ ري ن األول‪/‬اكمر ‪١ ٩ ٩ ٦‬‬

‫تعليقات ا مل دي ر العام املقدمة‬ ‫ىل مج عي ة ال ص حة العا ملية‬ ‫ا‬ ‫التامعة را أل ر مبي ن‬ ‫( ا ل و ء مب ج ب م ه ‪ /‬م‬

‫تقرير م ر ا م ا حل سابا ت ا خلا ر ج ي‬ ‫(ال ب م ج ب م ‪ / ،‬م‬

‫التوصية‬

‫الفقرة‬ ‫‪٢٨‬‬

‫‪ ...‬وأو ص ي بآن تبذل الن قل م ة م ت م زيادة تعزيز ا خل ط وا ت ا ال جيابي ة اليت هذه ال ع ل ي ة م ت م ر ة‪ .‬و غ ف ال‬ ‫جهودا أ ك م كيعا ت و ت ر ا حي ا ي ا تأ خذها ا ألتاليم وذل ك بالتعاون ا أل ك م *ع ع ن ذللمث‪ ،‬ف ب ا ل ن ة للمك^ا‬ ‫ال سل طا ت ال ص حية ال و طي ة غ ي ال د و ل االتلبم ي ألن ريا‪ ،‬ك ب ا مل دي ر‬ ‫و عل ى حن و أ كث ر ف ع ا ل ي ة ين‬ ‫األع ضاء ا مل عني ة ‪.‬‬ ‫عملية اختيار ا ملن ح الدراسية ‪.‬‬ ‫^‬ ‫‪٣‬‬ ‫ا التل ص ؛ ^‬ ‫املقل مة طالبا اليهم أن يذ كروا‬ ‫ال ل ط ا ت الوطنية مب ؤ و ن ات ه ا‬ ‫فيما يت عل ق مباملن ح ا ل د را حم ة‬ ‫التعليق ‪.‬‬

‫التوكيد على هذا‬

‫"‪ . ..‬ا و ص م يأن ت ط ر ؛ مل ت ظ ة مستوىل امل كا ف االتليمية ض ما ن م سال ة‬ ‫غ ي ا خت ا ذ ا مل ز ي د م ن التدابري جودة وت كلفه الت د ر ب عل ى نف س الشاكلة‬ ‫ب ا ب للغقرة ‪ ٢ ٨‬أع اله‪-‬‬ ‫ىل ض ا ن ا ست جاب ة‬ ‫الرا عية ا‬ ‫مر ضية لت و صي م ي اليت تقدم ت‪،‬‬ ‫بها أ ص ال‪.‬‬

‫‪٣٦‬‬

‫"••• و ؟ و ء ي ء ىل و ج ه‬ ‫ا خل م و ص ‪ ،‬ا مل كت ب ا التلي م ي‬ ‫مب ا يلي ؛‬ ‫بهم ‪.‬‬

‫‪٤٧‬‬

‫ا' ختذ ت ا؛تدايري |ملوصى‬

‫“ *•■‪ 1‬؛غ_الق م_ذا ‪1‬ل»صمااب النك_ي‬ ‫بالذا ت ك م ا سيت م ‪ ،‬ي ع د ا مل ز ي د م ن‬ ‫الت حقق ‪ ،‬ا ختا ذ ا ال ج را ءا ت ا مل حا سبي ة‬ ‫ا مل ال مت ة لت صفية الر صيد ‪.‬‬ ‫‪Çf‬‬

‫— ا ختا ذ تداب ري ف و ري ة لت ص فية‬ ‫ا أل ر ص د ة غ ري ا مل د ق ق ة‬ ‫ال وا ر دة يف ت ا ن ة م ط ا ب ق ة‬ ‫ا حل ا ن ا ت » ح ا ل ‪،‬‬ ‫البن ك الدويل ه و ن غ و م ع‬ ‫ا ختا ذ تدابري المقا ط الديون‬ ‫عند االتت ضاء ؛‬ ‫*‬

‫ه ا‪.‬‬

‫— ا خت ا ذ خ ط وا ت ل ص ا ن — ان ه ذا األمر ه و م ن االحراءا ت ا خت ذ ت التدايري ا مل و ص ى ب‬ ‫ا مل ع ا ر ب ة و ط ل ا ر ا مل ك ا ت ‪ ،‬ومت أي ضا ت ضمينها يف ت د ر ب‬ ‫ا حل م ر ل ع ل ى ا ل و ن ا ئ ق‬ ‫ال دا ع م ة ل ك ل ا مل ع ا م ال ت‬ ‫ا ال ن ل م ة ا مل ع ن ة أن ت ذ ك ر ك ل املرظن‪-.‬ت‬ ‫ا مل ح ا م ي ة و ال سي م ا ف ي ا‬ ‫‪L‬‬

‫حب ر زنهم‪-‬‬

‫‪،‬‬

‫ا مل ت د ي ة م ن امل كا ت‬ ‫القطرية ؛‬

‫‪EB99/9‬‬

‫متآ آ ‪ /‬آ‬

‫ش صيه األمريف ‪٣١‬‬ ‫تق ري ن األول‪/‬اكربتر ‪١٩٩٦‬‬

‫وتعليقا ت أخرى ح ج ما‬

‫حالة حمفيد التوصيات‬

‫تعليقا ت ا مل دي ر اخلام املق دمة‬ ‫ىل مج عي ة الصحة العاملية‬ ‫ا‬ ‫التامعة واألربعني‬ ‫(ال وأ ء ة ة ج آ ‪ / ،‬م‬

‫تقرير مراجع ا حل ا ب ا ت ا خلا ر ج ي‬

‫( ا م د مب جب م ‪/ ،‬م ‪0‬‬ ‫التوصية‬

‫الفقرة‬

‫— حت س ني مراقبة ا مل ي ز ا ن ي ة — ل ق د ا ست جا ب ا مل ك ب ا ال ق ل ي ع ي اختذ ت التدابري املوصى ب ه ا‪.‬‬ ‫مل را ج ع ا حل سابا ت ا خلار ج ي وأ ك د ومت أيضا ت ض مين هايف ت دري ب‬ ‫حم د دا التزامه بزيادة االمتثال ألحكام املر ط ض•‬ ‫ال الئ حة ا س و ا هل ا ا م ا مل ا يل‬ ‫ب ض ما ن و ض ع امل سندا ت‬ ‫وا اللتزاما ت و ش ا ل ص ا‬ ‫ا مل ا ل ة ل ل من ظ م ة ون ظا م ها‬

‫امل ذ ك و ري ن•‬

‫سل ي‪.‬م‬ ‫‪٤٩‬‬

‫؛لتوكيد على هذا الت علي ق ‪ .‬أ م ا‬ ‫ا ست خ دا م م ر ن ق ا ال ت رتا ض‬ ‫الداخلي كو سيلة لتمويل الع جز‬ ‫يف ا ملي زاني ة العادية مؤتتا ر مي ا‬ ‫حي ر ى تليت اق رتا كا ت ال د و ل‬ ‫األع ضاءيف ا مل ي زا ن ي ة ال عا دي ة ‪،‬‬ ‫فيتم تناوله عل ى حن و من ف ص ل‬ ‫ن ي ا ل و ث ت ة م ت آ مب ‪ . /‬ا ‪.‬‬

‫ان للمدير العام صال حية تغطية التأ خرين‬ ‫تلقي ( ا ال ش رتا كا ت ) ع ن ط ري ق ات ريا ض‬ ‫أعرش عن ا مل وا ر د النقدية ا ملتا ح ة األخر ى‬ ‫( ا مل ا د ة ©‪ ١-‬م ن ال الئ ح ة ا مل ا ل ي ة )‪.‬‬ ‫و حت د ث حا ال ت ال ع ح ز غ ي ا الي را دا ت‬ ‫ف ق ط عئ د ما ال حت ت ر م ال د و ل ا أل ع ضا ء‬ ‫التزاماتها النا مج ة ع ن تق دي را ت ا مل ي زا ني ة‬ ‫والىت ت صو ت عليها مج عي ة ال ص حة ‪ .‬وىن‬ ‫ال ضوائق ا مل الي ة ‪ ،‬يت خذ ا مل دي ر العام التدايري‬ ‫ا مل ال ن ة ك ح ز ء م ن االدارة ا مل ا ل ي ة‬ ‫االحتياطية رادارة ال ربنا م ج ل ص ا ن تن في ذ‬ ‫أ ك م ت در س ال ربام ج دون ت ع طي ل حب ي ث‬ ‫حيت ف ظ ‪ ،‬ىن الوت ت ذا ت ه ‪ ،‬با خلب ر ة الت قنية‬ ‫ل ل م ت ق ل ة‪ .‬وت د كان ت ا أل و ضا ع ا مل ا ل ي ة‬ ‫ا أل خ رية م ن ع ا م ‪ ١٩٩٥‬مم س ة رن ري د ة‬ ‫وغري متوتعة على حن ومل ي سبق له مم ح ل ‪،‬‬ ‫غري أن ا أل و ضا ع كان ت خت ض ع ل ر ص د‬ ‫دتي ق ودائم‪-‬‬

‫"••• و أ و ص با * ن م ^ ‪،‬‬ ‫ا مل ق ل م ة استعرا ض مد ى امكانية‬ ‫مس ح دا م األموال األخر ى اليت‬ ‫من ل ك ه ا ا مل ق ل م ة و ا مل ع د ة‬ ‫أل غ را ض أ خ ر ى ‪ ،‬ا ست خ دا ما‬ ‫عنا ب ‪ ،‬وبدون خما ط ر ة ‪ ،‬لتغطية‬ ‫حاال ت الع جز ض االيرادا ت ‪" .‬‬

‫‪EB99/9‬‬

‫‪٧٩٩٩‬‬

‫حالة ت في ل التو صيا ت‬ ‫و صليقا ت أ خر ى ح سبما‬ ‫مب ض ي ه ا آلمريف ‪٣١‬‬ ‫مم ر ي ن ا آل و ل ‪ /‬أ ك م رت \ م آ آا‬

‫تعليقا ت ؛ مل دي ر العام ا مل ق د م ة‬ ‫ىل مج عي ة ال ص حة ال ع ا مل ي ة‬ ‫ا‬ ‫ا س ة وا أل ر ميي ن‬ ‫( ا ل و ث ء ة ة أل ‪ / ،‬م‬

‫تقرير مرا ج ع ا حل ا ب ا ت ا خلا ر ج ي‬ ‫( ال و مه س ج آ ‪ ،‬ا ‪) 7‬‬ ‫القرصمة‬ ‫‪ ...‬و أ و ص ي ب أ ن ت ت خ ذ‬ ‫ا ملن ظ م ة التدابري ال الزمة ل ض ما ن‬ ‫االمتثال ال كا م ل هل ذ م ا مل ع ا ي ر‬ ‫ا مل ح ا م ي ة ا ع ث ا را م ن ا ل ف رت ة‬ ‫‪ . ١٩٩٧٠١٩٩٦‬و مب غ ي أ ن‬ ‫ي شم ل ذللمغ التغيريا ت ا مل ح د د ة‬ ‫ا مل ب ي ن ة غ ي ا حل ز ء الثال ث م ن‬ ‫تغرير ي •"‬ ‫الفقرة‬ ‫‪٥٢‬‬

‫ه ذ ه الت و صي ة ت ت ع ل ق ي ال ف رت ة ‪ ١ ٩ ٩ ٦‬س ب دأ؛لع م ل بشأن‪ ^ ^ ١‬أ ش كا ل‬ ‫‪ ١٩٩٧‬و صت م ت نا و هل ا على الن حو ا مل م منق حة لبيانا ت ا مل قل م ة ا مل ا ل ي ة‬ ‫تتفق مع تل ك املن صو ص ى عليها‬ ‫م ذل ك ا مل ن‪-‬‬ ‫ىف معايري امل حامم سة ا مل ش رت ك ة‬ ‫ل ال م م ا مل ت ه ج د ة ‪ .‬وصم— و ف‬ ‫جي ر ى اعداد الييانا ت املنق ح سة‬ ‫ط ئ ا ل الث حة املال س ة ال ص ة ‪،‬‬ ‫كما سرياعى ف ي ه ا ا مل ي ا س ا ت‬ ‫وا مل ا ل ة ا مل ط ق ة يف ا مل ق ل‬ ‫و س و ف حي ر ى ا ع د ا د‬ ‫ه ذ ه ا أل ش كا ل يالت سا و ر م ح‬ ‫م را ج ع ا حل سابا ت ا خل ا ر ج ى‬ ‫خ ال ل ن رت ة ا مل ت ني ا جل ا ر ي ة‬ ‫حب ي ث جب د أ ا ل ع م ل ب ه ا‬ ‫ن ي ا ك ق ر د را مل _ ا ل ي ا‪ 1‬م ط م ة‬ ‫ل ل ف رت ة ‪. ١٩٩٧ - ١٩٩٦‬‬ ‫تت خ ذ مج ي ع ا مل كات ب ح ا ي ا‬ ‫تدابريىن هذا ا مل د د ‪ ،‬و ذل ك‬ ‫عل ى ر مج ه ا خل ص و ص ف ي ا‬ ‫ي عل ق يت د ر ب املوظفني عل ى‬ ‫ال سي طرة علمى ا الئ ف ا ق ع ن د‬ ‫ا مل ت ر ي ن ا التلي ع ي وال ق ط ر ي‬ ‫و ر ص د و حن ب ط ا س ت خ دا م‬ ‫األموال ا مل مخ م ة للت كالي ف‬ ‫ا مل حلي ة ونوعية التقارير ا مل الي ة‬ ‫وا مل ح ا م ي ة* وقام ا ل ؤ و ل و ن‬ ‫ىل األنامل‬ ‫امل عني و ن بزيارا ت ا‬ ‫وان ط الئا م ن ه ا ب غ ي ة ت ع ز ي ز‬ ‫التفاحمم وا المتثال ‪.‬‬ ‫م ة‪.‬‬

‫ان امتثال أ ح كام د ي ز \ دن ش ةيف‬ ‫عل ى حن و أ كثر ت ساوتا ‪ ،‬ا مل ع ا ي ر األوتا ت أ م ال زا م على الرغ م ز الوضع‬ ‫املايل ‪ .‬ك م ا أن ا مل ح س ا ت ا ال مج ا ي ة‬ ‫واال جراءا ت ا مل ف صل ة ا هل ن ة يف‬ ‫دلي ل ا مل ن ق ل ة ‪ ،‬والش ت و غ ر آلي ة مب و ج ب ا ملي زاني ة ىف ا مل ن ق ل ة ‪ ،‬م وا ء على‬ ‫ا مل را ق ب ة ا أل سا سي ة م ن أ ج ل ا مل ع د ا القل م ي أو عل ى ص ع د ا مل ق ر‬ ‫حت قي ق ادارة مالية سل مة ‪.‬‬ ‫الرمي مل مب م جت ا و ز ه ا ن ط ر غ م أن‬ ‫ال ض ر و ر ة ا ث ت ض ت ت ع د ي ل ب ع ض‬ ‫امل خ ص صا ت ىف ون ت الحق مم ا ي رب ه ن‬ ‫على ا مل ر ون ة اليت حيتا ج ا هل ا يف مب ص‬ ‫ا أل وئا ت غ ي ب ع ض ا حل ا ال ت ‪ .‬و ه ذ ه‬ ‫التعديالت ير خ ص ب ه ا و ه ي مت وتعةيف‬ ‫ترارا ت ا حل ع عي ة ب ث أ ن عيزاتية ال ربنام ج ‪.‬‬

‫مج ي ع‬

‫‪٥٥‬‬

‫‪EB99/9‬‬

‫م ‪0‬آآ‪/‬آ‬

‫مب ب ‪٣ ١ ^ ١١‬‬ ‫تث ري ن ا أل و ل ‪/‬أ ك م رت ‪١٩٩٦‬‬

‫حالة تنفيذ التو صيا ت‬ ‫ر صليقا ت اخرى ح سما‬

‫تعليقا ت ا مل د ي ر اخلام ا مل ق د م ة‬ ‫ىل مج عي ة الصحة ال ع ا ملي ة‬ ‫ا‬

‫التاسعة واألرمبين‬ ‫( الومهةجبم ‪ / ،‬ح أ )‬

‫تقرير مراجع ا خل اب ا ت ا خلار ج ي‬ ‫)الوحممة ‪(VMjr‬‬ ‫الت و صية‬

‫؛لفقرة‬ ‫‪٥٦‬‬

‫"•••أوصم بط يلي؛‬ ‫يوافق املدير العام على هذا وحو ي ؤي د التعلي ق ال وا ر د ع رالفق رة ‪٥٥‬‬ ‫التو صية• ويف الضوامتق ا ملالي ة ي كر ن ذاته‪.‬‬ ‫حت س ني الت د ري ب و ز ي ا د ة د ع م‬ ‫املوظفني أمرا ص عب ا ول ك ن ذل ك‬ ‫سثتواصل رغم م شيء•‬ ‫^‪٥٠‬‬ ‫”‬

‫ا التليمية نوعية التبل خ املايل‬ ‫والبيانا ت ا مل ح ا م س إ م ن‬

‫— أن حت س ن ا مل ك ا ت ت‬

‫املكات ب القطرية وذلك من‬ ‫خالل حتسني تدريب ودعم‬ ‫املوظفني العاملنييف تل ك‬ ‫املكات ب؛‬

‫‪١‬‬ ‫‪^ ^ ١‬‬ ‫ على الرغم م ن و ج و د أن وا ع خم ت ل ف ة الت علي ق‪^ ١‬‬‫ذاته ‪.‬‬ ‫من ن ظ م ال ر ص د ا مل ر ك زي ة من لين‬ ‫امل كات ب االتليمية ‪ ،‬خان النظام ا حل دي د‬ ‫ا خلا ص با ال دا ر ة وا مل عل و ما ت ا مل ا ل ي ة‬ ‫ين ا مل كات ب ا التلي مية سيأ خ ذ آ مل ة‬ ‫جديدة بالنسبة جل مي ع امل كات ب ‪.‬‬

‫ا التليمية على ن ق ل م م ر ك زية‬ ‫وأكثر ت و حي دا ل ر ص د تل ق ي‬ ‫البيانا ت ا مل ا ل ي ة مم ا يت عل ق‬ ‫ة‬ ‫ا ل س ا ع د ا ت املا؛م‬ ‫للتكالي ف ا مل حلي ة والت قا ري ر‬ ‫ا مل ا ل ي ة والت قني ة في ما يت ع ل ق‬ ‫بال ش س دي دا ت ا ل ت ع ا ت د ي ة‬ ‫األخر ى ؛‬

‫الت علي ق ال وا ر د ع رال ف ق ر ة ‪٥٥‬‬ ‫— أن ت ضع امل كات ب االتليمية ‪ — ،‬سيتوىل النظام ا جل دي د ا مل ذ ك و ر أ ع ال ه‬ ‫وا خلا ص ياالدارة وامل عل و ما ت ا مل ا ل ي ة ذاته ‪.‬‬ ‫ف ي ا ي ع ل ق ي ا ن ا ع دا مت ه‬ ‫ا مل ا ل ي ة للت كالي ف ا مل ح ل ي ة ‪،‬‬ ‫مرا ب ا مل ح ا س ة وت ش الييانا ت ا ملالي ة‬ ‫ا ملت صل ة بال سا ع دا ت ا مل الي ة للتكالي ف‬ ‫ت رتيبا ت م ت ا ب ع ة ف ع ا ل ة وأن‬ ‫ا مل حلي ة ‪.‬‬ ‫حت د د أه دانا كليت البيانا ت‬ ‫ىل‬ ‫ا مل ا ل ي ة وأن ت ع ى ا‬ ‫حت ق ي ق ن د ر أ ك رب س‬ ‫امل سا ءل ة نيما يتعلق باالنفاق‬ ‫ت ل دفع ا مل زي د م ن األموال ؛‬ ‫— سيتم تذكري ا مل كا ف االئليمية ا مل ع ن ي ة الت علي ق ال وا ر د عل ىا كقرة ه ه‬ ‫باحرتام االجراءا ت الراهنة ف ي م ا يت عل ق ذاته ‪.‬‬ ‫ا التي مي ة مراتبه أ كثر ص را م ة‬ ‫بااللتزاما ت ‪.‬‬ ‫ع ل ى ا م د ا ر ا اللت زا م ا ت‬ ‫ل ضمان ا حل ص و ل على سلطة‬ ‫م ب ق ة فيما خي ص ا مل ي زا ني ة‬ ‫ت اك ل ال ن ف ت ا د ‪-‬ا‬ ‫< اا;س ‪.‬‬ ‫املت كب دة ؛‬

‫‪EB99/9‬‬

‫مت آ آ‪ /‬ا‬

‫حالة ت في د التو صيا ت‬ ‫وتعليقا ت أ خر ى ح س ما‬ ‫مي ح ه ا أل م يف ‪٣١‬‬ ‫ت ث ر ي ن ا أل و ل ‪/‬أ ك م ر ‪١ ٩ ٩ ٦‬‬

‫تعليقا ت ا مل دي ر اخلام ا مل ق د م ة‬ ‫ىل مج عي ة ال ص حة ال ع ا مل ي ة‬ ‫ا‬ ‫ال قا مس ة واألربعني‬ ‫( ال ر م هأ جب م ‪ / ،‬ح أ )‬

‫تقرير مرا ج ع ا حل ا ب ا ت ا خلا ر ج ي‬ ‫( مه م ة ج ب م ‪/ ،‬ب )‬ ‫الت و صية‬ ‫الفقرة‬

‫الت علي ق ال وا ر د ع زال ف ق ر ة ‪٠ ٠‬‬ ‫ على الرغم من أ ن ه م ن ال صع ب ‪ ،‬ين‬‫ا ل ف و ا ت ق ا ن ا ل ة ‪ ،‬ز ب ا د ة ا ك د ر ن ذاته ‪.‬‬ ‫ا خل ط را ت ال ال ز مة ال ذ كا ء‬ ‫و ع ي املوظفني امليدانيني‬ ‫والدعم املئدع ني للموظفني امليدان ني‬ ‫نانه سيت م تذكري ا مل كات ب ا التلي مية‬ ‫وحتسني تفهمهم الجراءا ت‬ ‫املي زاني ة ىف ا ملن ظ م ة و ذل ك‬ ‫ب ا ل ع ا ت ل ا مل الي ة واملي زاني ة ‪.‬‬ ‫م ن خ ال ل زيا دة الت د ري ب‬ ‫ىل املوظفني‬ ‫ا مل و ج ه ا‬ ‫العامل ني يف ا مل ك ا ت ب‬ ‫القطرية و زيا د ة الت و جي ها ت‬ ‫ا مل د ة الرشادحمم ‪" .‬‬ ‫يلي ؛‬

‫"••• أ و ص ي ب ط‬

‫‪٥٨‬‬

‫‪J - ;1‬‬ ‫ )ن ا مل ا د ة ‪ ٤٠١‬م ن ال ظ ‪ 1‬م ؛ س م حمم ي ع ت ز م ات خ ^ا ذ أ ى لل‬‫ال صدد ‪.‬‬

‫أ خر ى يف حذا‬

‫للمرطفني وال ف ر ع ‪ ١‬م ن ال ئ ح ة‬ ‫املوظفني ب عت وا ن م ع ا ي ر م ل و ك‬ ‫املوظفني ي ص ا ن عل ى ا طا ر م الئ م‬ ‫ل ص ا ن ن زا ه ة املوظفني• وان و ض ع‬ ‫س ح ل بامل صا حل ا مل ا ل ي ة م ن أ ج ل‬

‫واملوظفني املعنيني مي ك و ن أي ضا أ م را‬ ‫ععتا حي ث ان أيا كان يف ا مل ق ل م ة ت د‬ ‫تعنيه ه ذ ه ا مل س أل ة ‪ .‬و حي ب ‪ ،‬حت د ي ث ا‬ ‫مثل هذا ا حل لين كري من األحوال‬ ‫وذل ك أمر غري ع ز و سيكون ت دقي ق‬ ‫امل عل و ما ت الواردة ين ا مل ج ل ص عبا‬ ‫ان مل نقل مث ال‪.‬‬

‫عل ى مدونة ت وا ع د ا ل ل و ك‬ ‫غيما خي م ى عليا ت ا ل ث ر ا ء‬ ‫وا مل واف ق ة أي ضا ع ل ى س ح ل‬ ‫للمصاحل ا مل الي ة ؛ ي ا يت عل ق‬ ‫بامل و ط ف ني العامل نييف‬ ‫أن شطة ال شراء ؛‬

‫‪EB99/9‬‬

‫م ت ب م اا ‪ /‬آ‬

‫حالة تنفيل امل صيا ت‬ ‫وصليقات أخرى ح ج ما‬ ‫ي ص ا أل م م ‪٣١‬‬ ‫ت غ ري ن ا أل و ل ‪/‬ا ك م ر ‪١٩٩٦‬‬

‫تعليقات ا مل دي ر العام ا مل ق د م ة‬ ‫ىل مج عي ة ال ص حة العاملية‬ ‫ا‬ ‫التا سعة واألربعني‬

‫تقرير م ر ا م ا حل سابا ت ا خلار ج ي‬ ‫(الوثيقة ‪) ١٧٤٩٤‬‬ ‫ا مل مس ة‬ ‫—‬

‫( ا ل ر ث ء ة ة أل ‪ / ،‬م‬

‫الفقرة‬

‫يراف ق ال د ي ر العام على هذه الت و صي ة ‪ .‬أمن ه ذا ا مل و حن و ع م ع‬ ‫ا مل ك ا ف ا التلي مي ة ك ت ا مت‬ ‫ىل أن‬ ‫غ م أ ن ه الب د م ن ا ال ث ا ر ة ا‬ ‫ري‬ ‫التغ‬ ‫العقبا ت ال ك رب ى مت ث لين‬ ‫ت ت ي م الت ق د م ا مل ح ر زىف‬ ‫ا ل ر ب ع و ا ل د ا ئ م غ ي ت كن زل و ج ي ا ا جت ما ع ع ق دين ت ث ر ي ن‬ ‫ىل ت ب ا ي ن‬ ‫ا حل وا سي ب مم ا ي ؤ د ي ا‬ ‫األول‪ /‬اكتوبر ‪ ١٩٩٦‬حل مي ع‬ ‫ا الث رتا طا ت في ما خي ص ا مل ع دا ت م طفى ا ال م دا دا ت غي ا مل ق ر‬ ‫ا النليمية ‪.‬‬

‫— أن ت صت خ دم ا مل ن ظ م ة ن د ر‬ ‫ا ال م كا ن ظ ا م ا ل ش ر ا ء‬ ‫با خل مل ة ف ي م ا يت عل ق ب ش را ء‬ ‫معدا ت ا حل وا سي ب ؛‬

‫رثائيا طلبا ت ال ربا م ج عل ى خم ت ل ف الرئيسي وامل كات ب‬ ‫أ ن وا ع ا مل ع دا ت ال ال ز م ة وبث— كل‬ ‫امتعتا يل ين أوقا ت خم ت ل ف ة ‪ .‬و علي ه‬ ‫سي كو ن م ن ا مل ع‪ ،‬دا ئ م ا جت م ي ع‬ ‫الطلبا ت اليت ه ي ش ر ط أ م ا س ي م ن‬ ‫أ جل ال قيا م مم د ا ت ا ل ث ر ا ء ا حل ل ي ة‬ ‫ن اي ك ع ن صعوبة اتا ح ة ا ألم وا ل غ ي‬ ‫الون ت ا ل ش ا ي ‪.‬‬

‫لقد بدأ ا شعرا ض عل ما ت ال ث را ء هذه كما ورد أعاله‪.‬‬ ‫ومت ال ش ر و عيف م شا و را ت م ع‬ ‫لل م ر كبا ت بالن سب ة مل ك ات ب‬ ‫القيا‬ ‫م ع ط ى ا مل غ ل ة م ع م را عاة ا حل ر ب ة‬ ‫والتعمري وال سعر ‪.‬‬

‫—‬

‫ي‬ ‫م‬

‫— أن تت خذ ا أل م ان ة ا خل ط وا ت‬ ‫الالزمة البا ع س ا ط زيا د ة‬ ‫ا ف ا و ق وا الث صا ديف ث را ء‬ ‫امل ر كبا ت ا مل ع د ة لل م كات ب‬ ‫املي داني ة ؛‬

‫ىل م زي د م ن‬ ‫ال حيتا ج ا أل م ا‬ ‫االجراءا تىن هذا الصدد‪.‬‬

‫— الي زا ل من ح ال ع ق و د خي ض ع ل د ر ا م ا‬ ‫متعمقة عن ت ل حلن ة ا ستعرا ض ال ع ق و د‬ ‫خ ر و ج ع ن ا ال ج را ءا ت‬ ‫امل ع م و ل بها يف من ح العقود‬ ‫كما أن شات ج الل جنة م وث ق ة بال كام ل‬ ‫ت ل ا مل وان ق ة على أ ى عقد ومن حه ‪ .‬وال‬ ‫وتبو ل العطاءا ت م أمر ل ه‬ ‫ما حمرره مت ا م ا ؛‬ ‫ينبغي أن يكون حم ا ك أ ي خ ر و ج ع ن‬ ‫ي ذ م االجراءا ت ‪.‬‬ ‫”‬

‫يوافق ا مل دي ر العام على هذه الت و صي ة ‪ .‬حذا املر ضرع حم ل اشعرا ض‬ ‫م ن ت ل ا مل ؤ ول ني املع ني‬ ‫ب ضر و رة ا ث ا ل ا مل ك ا س ب ا مل ي دا ن ي ة ك ما أن ه ن و ت ر س ه م غ ي‬ ‫ل ال مجراءا ت ا مل ت ع ل ق ة بتقدمي الت قا ري ر‬ ‫ا جت ما ع ع ق دين ت ث ر ي ن‬ ‫األول‪. ١٩٩٦ ^ ١/‬‬ ‫وكذل ك التداب ري ا أل خ ر ى اليت مب ن‬ ‫ا ملتاب ع ة ‪.‬‬

‫— أن تت خذ امل كات ب ا القلي مي ة‬ ‫امتثا ل ا مل ك ات ب ا مل ي د ا ن ي ة‬ ‫ال حراءا ت ال ة ظ م ‪ 4‬ا س دا ت‬ ‫في ما فت عل ق يتل ق ى الت ق ا ري ر‬ ‫و ك ذل ك و ض ع ا ال ح را ءا ت‬ ‫ا مل ال ئ م ة مل ت ا ب ع ة الت ق ا ري ر‬ ‫ا مل و ئ ‪" .‬‬

‫ا ختا ذ ها ل ضمان‬

‫?‬

‫‪EB99/9‬‬

‫‪٧٩٩٩‬‬

‫حالة ت في د القوميا ت‬ ‫و صليقا ت أ خر ى ح ج ما‬ ‫س ه ‪٣^ ٨١‬‬ ‫ت شري ن األول‪/‬أكمرت ‪١ ٩ ٩ ٦‬‬

‫صليقا ت ا مل د ي ر العام املقدمة‬ ‫ىل مج عي ة ال ص حة ال ع ا ملي ة‬ ‫ا‬ ‫التا سعة وا أل ر مبي ن‬ ‫رال و م ة ة جب م ‪ / ،‬م‬

‫تقرير مرا ج ع ا حل سابا ت ا خلا ر ج ي‬ ‫( ال و مت ق ة ج آ ‪) ^ £‬‬ ‫الت و صية‬ ‫‪ ...‬أ و ص ي بأن تت خذ ا مل ن ظ م ة‬ ‫ا ج را ءا ت ف و ر ي ة ال ست ع را ض‬ ‫ال و ض ع ا حلا يل ين ا مل ف ر‬ ‫ال رئي س ي وا مل ك آت ب آ الت لي مي ة ‪،‬‬ ‫و ذل ك ب غي ة تن في ذ ا ال ج را ءا ت‬ ‫ا خل ا ص ة بت دقي ق ت ا من ة ا حل ر ب‬ ‫و حت د ي ه ا ‪ .‬و ه ذ ه ا مل ع ل و م ا ت‬ ‫ستكون أي ضا ذا ت ن ا ث د ة عا م ة‬ ‫يف األغرا ض االدارية وا مل را ت ب ة‬ ‫الناخل؛ة و أل غر ض‪ ١‬لتأ سن ‪.‬‬ ‫الفقرة‬ ‫‪٦١‬‬

‫ي واف ق ا مل د ي ر ال عا م عل ى ه ذ ه الت و صي ة ‪ .‬حت ظ ى كا م ل م سال ة م ر ا ت ب ه‬ ‫وستتو ىل ا مل ن ظ م ة ا س ت ع را ض ا مل و ف د‬ ‫ال ع ه د ة و م ي ا ق ه ا ب ك ل‬ ‫ا ال هت ما م ‪ ،‬ك م ا أن ت داب ري‬ ‫ا خلا يل ك ما س رتا ع ى ‪ ،‬ين ا مل ا ر ه ذ ه‬ ‫العملية ‪ ،‬التقا ط الىت أن ري ت ين الفقرتني‬ ‫ت د ر جيي ة خم ت ل ف ة ت ط ر ح اآلن‬ ‫ب‪ ،‬مج ث ‪ .‬و س و ف‬ ‫‪ ٦٣‬و ءا م و ك ذل ك ا ش رتا طا ت ال‪:‬ظ ام على س ا ط ال‬ ‫ا جل دي د ل ألم م ا مل حت د ة وا خلا ص با مل عاي ري ي ستغر ق تن في ذ أ ى م ن ه ذ ه‬ ‫التدابري ب ص و رة م ر ضي ة ن رت ة‬ ‫ا خل ر د ي ف ي ا م ‪ .‬ت ر ا س‬ ‫ت رتا و ح جب ن ‪ ١ ٢‬رخ‪ ١‬ش ه را‬ ‫بسب ب ما تن طر ى عليه من آثار‬ ‫ي ا مل ب ة للموظفني وآثار م الي ة ‪،‬‬ ‫و مب ر ي يف ال و ت ت ال را ه ن‬ ‫امتعرا ض ا حلل و ل ا مل ن ا م ةىن‬ ‫م ذا ا مل د د ‪ .‬و ك خ ط رة أوىل‬ ‫— ز االدارة و ا ر ت ا ب ا‬ ‫حن و تعزي‬ ‫ح و ك هذه الوظيفة عن وحدة‬ ‫ىل و ح د ة‬ ‫خدما ت ا المدادا ت ا‬ ‫خدما ت املباىن وامل كات ب ‪.‬‬

‫يلى ‪:‬‬

‫"‪ ...‬ا و ص ي ا مل ق ل م ة مب ا‬

‫‪٦٣‬‬

‫سي ج ر ى ت و س ع ن طا ق الن ظا م القامت التعليق الوارد على ا ل ف رت ة ‪٦ ١‬‬ ‫لي ش م ل ك ل ا مل ع دا ت ا مل ع م ر ة ب ع د ذاته ‪.‬‬ ‫حت دي د تي م عتيية منق حة‪٠‬‬

‫—‬

‫ك ل ا مل ع د ا ت اا م ‪ .‬م رة‬ ‫وا ألثا ث وا مل ر ك ب ا ت ذا ت‬ ‫ا مل ح ر كا ت الىت هل ا ت ي ة‬ ‫ا مل ع ر و ف ة أو ت ل ك اليت هل ا‬ ‫طبيعة جذابة ؛‬

‫— سيتم ا سن ع را حن ن ا مجراءا ت امل س ج ال ت التعليق الوارد على ال ف ق ر ة ‪٦ ١‬‬ ‫ذاته ‪.‬‬ ‫ا حل ال ت ا حل ر ب ي ة حب ي ث‬ ‫ونقا للتعليقا ت الواردة ىف ال ف ق ر ة ‪٦ ١‬‬ ‫تو غر نا ع د ة كاملة و دتي ق ة‬ ‫أع اله ‪.‬‬ ‫ألغرا ض ا مل راقب ة والتقييم؛‬ ‫“ ميت م اصتعرا ض اجراءا ت تدقي ق ا حلر ب التعليق الوارد على ال ف ق ر ة ‪٦ ١‬‬ ‫ل الجراءا ت ال قا مت ة ض أ ج ل‬ ‫وا ست خ دام ا أل ص و ل وف قا للت علي قا ت ذاته ‪.‬‬ ‫الواردة ين الفقرة ‪ ٦ ١‬أع اله ‪.‬‬ ‫الت ح ق ق م حم ة ا حل ر ب‬ ‫وا أل خ ذ بأ سل و ب الت د قي ق‬ ‫االنتفاش للتحقق من و ج و د‬ ‫واست خدام أ صول ا ملن ظ م ة ؛‬

‫‪EB99/9‬‬

‫ات آا ه ‪ /‬آ‬

‫حالة ت في د ا مل مس ا ت‬ ‫وتعليقات أخرى ح جما‬ ‫يق ضيه ا آل ميف ‪٣١‬‬ ‫ت ث ر ي ن األول‪/‬أكمم ‪١٩٩٦‬‬

‫تعليقات امل دي ر اخلام املق دمة‬ ‫ىل مج عي ة ال ص حة العاملية‬ ‫ا‬ ‫ا س ة وا أل ر مبي ن‬ ‫( الرمبم جبم ‪ / ،‬ح أ )‬

‫تقرير مراجع ا ل ع اب ا ت ا خلار ج ي‬ ‫( ال و مئ جب م ‪/ ،‬م ‪0‬‬ ‫اك ‪ ٨‬ت‬ ‫الفقرة‬

‫— ا خت ا ذ الت داب ري ا ال حتيا طي ة — عل ى الرغم م ن ا خلاء ال و ظي ف ة ن ا ن التعليق الوارد على ال ف ق ر ة ‪٦ ١‬‬ ‫املهام املنوطة بها مل تلغ حيث حملك ذاته‪.‬‬ ‫ا مل ن ا ب ة م ن أ مجل ا حل ف ا ظ‬ ‫م ن ه ا مل ه ا م م ن م ؤ ر ل ي ة و ح دة‬ ‫عل ى ف عالي ة عملية ا خل ر ب‬ ‫خدمات االمدادا ت ‪.‬‬ ‫ومراقبت ها و ذل كيف حن ر ء‬ ‫اخلاء و ظيفة ا مل س ر و د ع ن‬ ‫هذه ا هل ا م‪".‬‬ ‫‪ ٠٠٠‬أو ص ي بأن تقوم امل كات ب صت ج ر ى درا ة ت ن ف ي ذ ه ذ ه الت و صي ة ي ستمر حب ث هذه ا مل سأل ة الىت‬ ‫كان ت م و ض ع م ن ا ق ش ا ىن‬ ‫ا التليمية بو ضع س ح ال ت ح ر د ا خلا صة حب ال ت ا حلر ب و متاب عت ها علمى‬ ‫ر س س ة م ر ك زية ب ش م ل ن ظ ا م ا الن حو ا مل ال م ‪.‬‬ ‫ا ج ت م ا ع ا مل ؤ و ل ني ع ن‬ ‫االمدادا ت ين ا مل ت ر ال رئي س ي‬ ‫م ر مج ا وحيدا بالن سبة ل أل ص ر ل ؛‬ ‫وا مل ك ا ت ب ا التلي مي ة ا ل ذ ى‬ ‫و ب أ ن حي ا ف ظ ع ل ى ت ل ك‬ ‫ال س ج ال ت ب ك ل د ن ة وأن مي‬ ‫ا ن ع ق د ىن ت ث ر ي ن األول ‪/‬‬ ‫^‪. ١٩٩٦‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫ت دتي ق ها ب ش ك ل دور ي ‪ ،‬و ب أ ن‬ ‫ت ت خ ذ ا مل ك ا س ب ا ال ت ل ي م ي ة‬ ‫ا خل ط وا ت ا ل ال ز م ة ل ف ر ض‬ ‫ا ال ث ا ل ال ج را ءا ت ا مل ق ل م ة‬ ‫ال قا مت ة ب ث أ ن التدتيقا ت ا جل ر دية‬ ‫امل شوية اليت تقوم بها ا مل ك ات ب‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫القطرية‪.‬‬ ‫يلي ‪:‬‬ ‫‪ 1‬حم و • ‪ L‬حي ر ى حال_‬ ‫— مذ‬ ‫‪ 1‬وم_ا م و ال ‪ .‬ج ا ج ؛ أل م م م ه د ض‬ ‫االجراءا ت ي ي م ذا ال صدد ‪.‬‬ ‫مطلو ب ‪.‬‬

‫‪٦٥‬‬

‫" • • •أ و ص م ذ‬

‫‪٦٧‬‬

‫الزائدة عن ا حل ا ج ة آو اليت‬ ‫ال مي ك ن ا ص ال ح ها ل د ى‬ ‫التحقق ال د و ر ي م ن ت وائ م‬ ‫حمنها ؛‬

‫امل متل كا ت للت خل ص‬

‫ال ‪ -‬حا ج ا أل م ا ر ر ل د س‬ ‫االجراءا ت ىن ي ذا ال صدد ‪.‬‬

‫ال ت ص أحكام دل ل ا ل ن ط ة عل ى أن‬ ‫م ئ را را ت الت خل ص م ن‬

‫مي ا حال ة‬

‫—‬

‫امل متل كا ت؛ غ ري آد ك ل ت را را ت‬ ‫التخلحى من امل متل كا ت م رث ق ة ت وثي قا‬ ‫كام ال‪.‬‬

‫— أن ت ك و ن ك ل ق را را ت‬ ‫الت خل ص م ن ا مل ع د ا ت‬ ‫ت را را ت ش فاف ة وأن ت ك و ن‬ ‫م وث ق ة مت ا م ا وأن حت ق ل ى‬ ‫عليها ؛‬

‫امل متل كا ت‬

‫‪EB99/9‬‬

‫متآ آ ‪ /‬آ‬

‫حالة تنفي د القوميا ت‬ ‫وتعليقا ت أ خر ى ح ج ما‬ ‫مي ح ه ا أل م ش ‪٣١‬‬ ‫ت غ ري ن ا ألول‪/‬ا كم رب ‪١ ٩ ٩ ٦‬‬ ‫ىل م زي د م ن‬ ‫ال حيتا ج ا أل م ا‬ ‫االجراءا ت يف حذا ال صدد ‪.‬‬

‫تعليقا ت ا مل دي ر ا خلام ا مل ق د م ة‬ ‫ىل مج عي ة ال ص حة ال عا ملي ة‬ ‫ا‬ ‫ا س ة واألربعني‬ ‫(الوحمقة ‪) ٢ ٧ ٤ ٩ ٤‬‬ ‫— ان ا حل ال ة اليت ا شت د ت ا ل ي ه ا ه ذ ه‬ ‫الت و صية تعيت ن وا را م و ث ئ ا ب الت رب ع‬ ‫ىل ا ح د ى‬ ‫ي— ‪ i ٧‬ح ا م ا ت د مي ا ا‬ ‫ا جلا م عا ت ‪ .‬و ذ ي ل ا ن ن ف ل ة مي ح‬ ‫ىل‬ ‫ب ا ل رت ع ب ا مل ع د ا ت ا ل ق ل ي ة ا‬ ‫ر ا ث خ ريي ة ‪ .‬أ م ا ف ي م ا ي ع ل ق‬ ‫"باملع دا ت ا مل ت ر حن ة للموظفني عل ى‬ ‫حن و دائم غا ن ا مل ع دا ت ال خي ل ص‬ ‫عن ها عل ى ه ذا الن ح و ‪ .‬و مث ل ه ذ ه‬ ‫امل ع دا ت ت ست خدم ين ع م ل ا مل ت ث ل م ة‬ ‫وتغلل على ت ا مل ة ا جل ر د ومي الت حق ق‬ ‫ب ب ش ك ل دور ي• ك ما أن ك ل‬ ‫ا مل ق رت حا ت بالت خل ص م ن ا مل ع دا ت‬ ‫ىت ت زي د تي مت ها ع ن ‪ ٣ • ٠ ٠‬دو الر‬ ‫ال‬ ‫أم ر ك ى ال مي ك ن ا ختا ذ اجراء مب ا ئ ه ا‬ ‫اال مب د ا شعرا ض وترار س ن ل حل ن ة‬ ‫ا ستق صاء ا مل متل كا ت و ه ذا م ا ه و‬ ‫م ع و ل يه غي الون ت ا حلا ض ر ‪.‬‬

‫تقرير مرا ج ع ا ل ع ا ب ا ت ا خلا ر ج ي‬ ‫( ا ل و م ه ة أل ‪ £‬ا م‬ ‫التو صية‬ ‫— أن ي ك و ن ت اليت تعط ى‬ ‫ل أل ط را ف ا خل ا ر ج ي ة م ا‬ ‫ي و ر ه ا ت ربي را م ال م ا م ن‬ ‫حي ث ا أل غ را ض ا مل ح ب ة‬ ‫ذا ت ا حل ل ة ؛ وأال ش م‬ ‫ع ل ي ا ت ا خل ل ص م ن‬ ‫ا مل ع دا ت والق را را ت ب شأ ن‬ ‫للموظفني على حن و دائم اال‬ ‫مب د ال رائ ق ة عليها م ت ب ل‬ ‫جلت ة ا ستق صاء امل متل كا ت ‪.‬‬ ‫الفقرة‬

‫"••• أ و ص ي‪ ،‬ع ل ى و ج ه ان م س ال ة ت ع ز ي ز ا مل را ج ع ة ا ل دا خ ل ي ة‬ ‫ل ل ح ا ب ا ت و ا مل ر ا ت ب ة ي ط ر ل ي ه ا اآلن‬ ‫ا خل ص ر ص ‪ ،‬مب ا يل ي ‪:‬‬ ‫حب دي ة وم ى تي د التقا ش ‪.‬‬ ‫اض‪1‬مة و ه ذد تقرر ي ه جي و ز‬ ‫الداخلية لل ح سابا ت وا الث را ف‬ ‫أن يقدم ‪ ،‬ح سب ما ي رتا ء ى ل ه ‪،‬‬ ‫ىل األجهزة ال وثا ب‬ ‫أ ي ت رتي ر ا‬ ‫م ش ف و عا يت علي قا ت ا ل د ي ر‬ ‫العام ‪.‬‬ ‫التعليق ‪.‬‬

‫‪٦٩‬‬

‫— ان اال جراء احلاىل الذ ي يوىل مب و جب ه‬ ‫من ا مل را ج ع ة ال دا خلية لل ح سابا ت‬ ‫ىل ت ر ت ي ب ا ت ا ضافي ة مت ك ن‬ ‫ا‬ ‫ارسال نسخ عن مجي ع التقارير حب ي ث‬ ‫ع ك ف ا مل را ج ع ة ال دا خ لي ة‬ ‫مي ك ن م را ج ع ا حل ن ا ب ا ت ا خلا ر ج ي‬ ‫ل ل ح ا ب ا ت و ا مل ر ي ا حم ن‬ ‫بدوره س ا جراء تقديراته ورفع تقاريره‬ ‫ىل‬ ‫تقدمي ت قا ري ر م ا ث ر ة ا‬ ‫ىل األجهزة ال رئا سي ة ‪ ،‬ح ب‬ ‫ماث ر ة ا‬ ‫ا الث ضا ء ‪ ،‬ئ د بر ص على فعاليته ‪.‬‬ ‫ع ا ت ل ا مل راقب ة ؛‬

‫” ا د والية م را ج ع ا حل ا ب ا ت ال دا خلية التوكيد على هذا‬ ‫ أن تن ظر ا مل ن ق ل ة ىف م ا اذا‬‫كان ت و ال ي ة ش ب‬ ‫ا مل مت ث ل ةيف ف ح ص وا ستعرا ض و ت ق ي م‬ ‫أية م ا ث ل ئ د تهمه غري حم د و د ة البتة ‪.‬‬ ‫ال را ج ع ة ال دا خ لي ة‬ ‫ل ل ح ا ب ا ت و ا مل ر ا ت ب ة ‪ ،‬أو‬ ‫اآلن م ن ت ل ال ربا م ج ال ت ق ي ة ا مل ع ي ة ؛‬ ‫ص ال حات ها ت و ف ر ل ه سل ط ة‬ ‫وقد مت و ض ع ا طا ر لعليام ت‪ ،‬التقيي م‬ ‫ا شعرا حن د وت قي م فعالية تنفيذ‬ ‫ال ربام ج ؛‬ ‫امل ر ك زي ة•‬

‫‪EB99/9‬‬

‫م ت آ آ ‪ /‬مب‬

‫حالة ت في د التو صما ت‬ ‫وتعليقا ت أ خر ى ح ج ما‬ ‫مب ض ي ه ا ألمر يف ‪٣١‬‬ ‫تث رينا أل و ل ‪/‬أ ك م رب ‪١٩ ٩ ٦‬‬ ‫التعليق ‪.‬‬

‫تعليقا ت ا مل د ي ر ا خلام ا مل ق د م ة‬ ‫ىل مج عي ة ال ص حة ال ع ا ملي ة‬ ‫ا‬ ‫القامعة واألربعني‬ ‫‪ / ،‬حأ )‬

‫تقرير مرا ج ع ا حل سابا ت ا خلا ر ج ي‬ ‫( ا ل و ث ق ة ج آ‪ £‬ا م ا )‬ ‫‪A ..J 9‬‬

‫( م ه م ى جت مب‬

‫اك‬

‫الفقرة‬

‫— آن ي ؤ ك د م ك ب ا مل را ج ع ة — ان احمتعرا ض تقارير م ك ب ا مل را ج ع ة التوكيد على هذا‬ ‫الداخلية لل ح سابا ت وا مل راقب ة ا أل خ ري ة‬ ‫ا ل د ا خ ل ة للحس— ا ب ا ت‬ ‫س ن أن هنا ك ت و كي دا ع ل ى حت د ي د‬ ‫وا مل راقب ة أ ك ث ريف تقا ري ره‬ ‫مرا ط ن ال ضع ف والت ح سينا ت يف عملية‬ ‫عل ى ا من ر ف عل ى م وا ط ن‬ ‫ال را قي ة وأن هذا ا ألمر سي ست م ر ‪.‬‬

‫ىل ت ون ري — ت ت م متاب ع ة ه ذ ه الت و صية م ع اي ال ء اكوكيد على هذا التعليق‪ .‬وت د‬ ‫— أن ت سع ى ا ملن ظ م ة ا‬ ‫االعتبار الواج ب لتوافر ال وا ر د وكيفية مت ت ع زي ز ال و ح دة باملو ظف ني‬ ‫م ا ي ك ف ي م ن املوظفني‬ ‫ا حنا ز ا مل زي ديف اطار ا مل وا ر د ا حلالية ‪.‬‬ ‫م ن خ ال ل التعني وال و سائ ل‬ ‫و ا مل وا ر د ا مل ا ل ي ة ل ض ما ن‬ ‫امل ختل ف ة األخر ى ‪.‬‬ ‫خ دما ت ف عال ةين حما يل‬ ‫ا مل را س _‪ 4‬الدا‪.‬حممل ‪,,„,‬ة‬ ‫وت وف ري ال ت د ر ب املهين‬ ‫والتقين ال ال مث و م وا ص ل ة‬ ‫التعليم املهين ‪.‬‬ ‫‪ ...‬أ و ص م بأن تن ظ ر ا مل ق ل م ة‬ ‫فيما يلي ‪:‬‬ ‫التعليق‪.‬‬

‫‪٧١‬‬

‫التوكيد على هذا‬

‫ ان النظام ا أل م ا م للموظفني و ال حت ة‬‫املوظفني ؤ دي د ا س ا ت ن ص عل ى‬ ‫ت و جي ها ت م الئمة يشأن معايري اململو ك‬ ‫واأل خ التيا ت ا مل هني ة‪ .‬وثتوىل ا أل مان ة‬ ‫حت ر ى ك ل حاال ت الت حايل ا مل ش ب و ه ة‬ ‫و خت ذ ا ج را ءا ت تأ ديبي ة صا ر مة عن د‬ ‫التأ ك د م ن الت حاي ل و ‪ /‬أو ال سل و ك‬ ‫الالأ‪ -‬حمالثي ‪.‬‬

‫ب الي ا » ة ال عا م ة ب شأ ن‬ ‫الت حايل أو األ خ القيا ت ؛‬

‫ىل جب ا ن ر مس ى‬ ‫— ا حلا ج ة ا‬

‫التعليق‪.‬‬

‫التوكيد على هذا‬

‫‪ .٠‬ار ك‬ ‫‪١‬‬ ‫ا عت ا د مدونة تواعد سل و ك ‪ -‬ان ال ق وا ع د اليت حت ك م ‪١‬‬ ‫* ‪ 1 -‬ي ع ل ق يأ خ التي سا ت‬ ‫ا أل خ ص ا مل ش ا ر الي ها أ ن ال م ت ذ ق‬ ‫عل ى املوظفني ا ل ع ا شيف م ع ا ل‬ ‫الث را ء م ن أ ج ل املوظفني‬ ‫غراء امل ع دا ت واالمدادا ت ‪.‬‬ ‫ا ل ق ا مت ي ن ع ل ى ش ؤ و ن‬ ‫ا ال م دا دا ت و غ ري ه م م ن‬ ‫املوظفني العاملنيين عيدان‬ ‫الث را ء ؛‬

‫التعليق‪.‬‬

‫— ا ختا ذ تدابري بسيطة و ز هي د ة — ان عملية ت ع ري ف ا مل و ط ف ي ا ملن ظ م ة التوكيد على هذا‬ ‫ت شم ل معايري سلوك املوظفني مب اىن‬ ‫الت كل ف ة ص و ب ت ع ز ي ز‬ ‫ذل ك ا مل س ؤ ولي ة ع ن ا مل وا ر د ‪ .‬ا ن ظ ر‬ ‫ا أل خ التإ ت وال قي م ض‬ ‫خالل ت قي ض ا مل حت دمني‬ ‫كذل ك التعليقا تيف اطار ال ف ق رة ‪٥٨‬‬ ‫بشأن مدونة أ خ التيا ت الشراء ‪.‬‬ ‫واع المهم ؛‬ ‫‪١١‬‬

‫‪EB99/9‬‬

‫م ت ا‪ ،‬ا‪ /،‬مب‬

‫حالة ت في د الت و حمإ ت‬ ‫و صليقا ت ا خر ى ح ج ما‬ ‫يك ب ‪٣^ ٨١‬‬ ‫ت ث ر ي ن ا أل و ل ‪/‬أ ك م رت ‪١ ٩ ٩ ٦‬‬ ‫التعليق ‪.‬‬

‫تعليقا ت ' مل د ي ر ؛خلام ا مل ق د م ة‬ ‫ىل مج عي ة ال ص حة ا ل ع ا ل ي ة‬ ‫ا‬ ‫التا سعة وا أل ر مبي ن‬ ‫(ال و ث ء ق ة ج آ ‪ / ،‬م‬

‫تقرير مرا ج ع ا حل ا ب ا ت ا خلا ر ج ي‬ ‫( ا ل ر ت ق ة ج آ ‪ / ،‬ما )‬ ‫الت و صية‬ ‫الفقرة‬

‫— التع ري ف ي ا جراءا ت ال ت ب ل ي غ ■” ان اشرتاطا ت التلي غ والتق صى من شورة التوكيد على هذا‬ ‫وا ل ض م الوا ض حة وال رت وي ج‬ ‫ىن النظام ا أل سا س ل ل و ط ف ي ز و الئ ح ة‬ ‫النوفلفني و"تدق ا ن ط ا' ك ماأ ش ري‬ ‫هلا من جل ا مل ا ع د ة عل ى‬ ‫ىل ذل كين الف رتة األوىل أع اله ‪.‬‬ ‫ا‬ ‫رد ع ا ال ح ت ي ا ل و حن ا ن‬ ‫ا ست جاب ة مت ع م ق ة و ن ع ا ل ه‬ ‫و ع ت ا و ت ة ازاء ا ل ت ح ا ي ل‬ ‫و ا ل ت ال م ا ل ل ذ ي ن مب م‬ ‫اكت شافهما ؛‬ ‫— و ضع تداجبر ت أ د يي ة ع ال م ا — شص دل ل ا ل ن ش ا عل ى ا حراءا ت التوكيد على هذا‬ ‫م ال مث ة تت حيف هذه ا حلا ال ت ‪ .‬وع الوة‬ ‫و حم د د ة ب و ض و ح و ت ط ب ق‬ ‫على ذل ك ‪ ،‬غان الفرع ‪ ١ ١‬م ن الئ حة‬ ‫على حن و م ت ق غ ي حال ة‬ ‫ء‬ ‫التأ ك د م ن الت حاي ل و س و‬ ‫يت‬ ‫املوظفني حمن االجراءا ت التآد حمة ال‬ ‫يت خذها ا مل دي ر العام ‪ .‬وحي ث ا ن ه الب د‬ ‫ا مل ل و ك ؛‬ ‫م ن ا حل ك م عل ى ك ل حالة ح ب‬ ‫ال ق رائ ن ا خل ا م ة ب ه ا ‪ ،‬ف ا ن الت داب ري‬ ‫ا مل خت ذ ة ختتل ف وان كان ت م التعة ‪.‬‬ ‫— ت ن ق ي ح ال الث ح—ة ا مل ا ل ي ة ‪ -‬ست و ج ب ’’ ب ف ل ا مس ا االب ال غ ع ن التوكيد على حذا‬ ‫مج ي ع حا ال ت الت حاي ل ا مل ؤ ك د ة أو‬ ‫اليت ق ر ع ن ي ه ا أو ا مل شب و ه ة و ذل ك‬ ‫و حن و ح بأ ن م ن وا ج ب‬ ‫عن طريق ال قن وا ت ا ال دا رية لل م رات ب‬ ‫االدارة أن ت ب ل غ م ر ا ج ع‬ ‫و م ك ف امل را ج ع ة الداخلية ل ل ح سابا ت‬ ‫ا حل ا ب ا ت ا خلا ر ج ي جي م ع‬ ‫حا ال ت الت حاي ل والت حاي ل‬ ‫ا الع رتا ض ي و م ء ال س ل و ك‬ ‫ا خلا ر ج ي•‬ ‫ا ملا يل ‪ .‬م‬

‫التعليق ‪.‬‬

‫التعليق ‪.‬‬

‫?‪١‬‬

Основные сведения
Тип документа Journal articles
Дата принятия
Источник Всемирная организация здравоохранения