تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية : تقرير من الأمانة

‫ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﺼﺤـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ‬ ‫ﻡ ﺕ‪٢٢/١١٧‬‬ ‫‪ ٩‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪٢٠٠٦‬‬ ‫‪EB117/22‬‬

‫ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺩ ‪ ٢-٧‬ﻤﻥ ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‬

‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‬

‫‪-١‬‬ ‫ﺎ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍ ﺴﻨﻭﻴﹰ‬ ‫ﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٧‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ١‬ﺒﺄﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭﹰ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻴﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺭﺅﺴﺎﺌﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻤﻠﺤﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ‪ ،‬ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ‬ ‫‪-٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ .‬ﻭﺴﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل‪ /‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪ ،٢٠٠٥‬ﻓﻲ‬ ‫ﺩﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺘﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻠﻎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ‪ ،‬ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل‪ ،‬ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫ﻭﺴﻴﺒﹼ‬ ‫‪-٣‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﻨﻘﻴﺤﹰ‬ ‫ﺎ ﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ .‬ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒـﺫﻟﻙ ﺠـﺩﻭل ﺍﻻﻗﺘﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ )ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ( ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﻟﺫﺍ ﻓﻠﻥ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ‪.‬‬

‫ﻤﻠﺨﺹ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫ﺭﺼﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺠﺭ‪ /‬ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‬ ‫ﻨﺎﻗﺸﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻬﺎ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻬﻠﺕ ﻓﻲ ﺘﻤـﻭﺯ‪ /‬ﻴﻭﻟﻴـﻭ ‪،٢٠٠٤‬‬ ‫‪-٤‬‬ ‫ﺎ )ﺃﻱ ﺘﺤﺩﻴـﺩ‬ ‫ﺍ ﻤﺭﻏﻭﺒـﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ‪ .‬ﻭﺘﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺃﻤـﺭﹰ‬ ‫ﻨﻁﺎﻗﺎﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﺭﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ( ﻭﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻓﺌﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﺩﺍ ﻋﻥ‬ ‫ُﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺄﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁﺎﻗﺎﺕ ﻗﺩ ﻨﻔﺫﺕ ﺒﺎﻟﻔﻌل‬ ‫ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ )ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ( ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ .‬ﻭﺃ‬ ‫ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ‪ -‬ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ‪ -‬ﻭﺒﺄﻨﻪ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ‪.‬‬ ‫‪ ١‬ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺭﻗﻡ ‪) ،١٩٧٥ ،٢٢٦‬ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻹﻨﻜﻠﻴﺯﻱ(‪.‬‬

‫‪ ٢‬ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺘﻭﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ‪) (A/60/30) ٣٠‬ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻨﺴﺦ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓـﻲ ﻗﺎﻋـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ(‪.‬‬ ‫‪ ٣‬ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻡ ﺕ‪.٢٣/١١٧‬‬

‫‪EB117/22‬‬

‫ﻡ ﺕ‪٢٢/١١٧‬‬

‫‪‬ﺞ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﻬ‬ ‫‪-٥‬‬ ‫ﹼﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺨﺫﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪) ٢٠٠٣‬ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺒﻠﻐﺕ‬ ‫ﺍ ﺒﺎﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ )ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ( ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ .‬ﻭﺫﻜ‬ ‫ﺒﺩﺀﹰ‬ ‫ﺒﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ (٢٠٠٤‬ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻋﺯﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﹼـﺭﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‪ .‬ﻭﺭﺤﺒﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴـﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬـﺎ ﺫﻜ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﻋﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺒﺩل ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﺸﻘﺔ‬ ‫ﻴﺸﺘﻤل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﺒﺩل ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﺸﻘﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺸﺄﺘﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋـﺎﻡ ‪،١٩٨٩‬‬ ‫‪-٦‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ )ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻨﻘل ﺍﻷﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ(‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺃﻋﺭﺒﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻥ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻟﺠـﺩﻭل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒـﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ‪ /‬ﺍﻟـﺩﻨﻴﺎ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺒﻪ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﻁﺒﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‪ /‬ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ‪.‬‬ ‫ل ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒـﻴﻥ ﻨﻅـﺎﻡ ﺒـﺩل ﺍﻟﺘﻨﻘـل‬ ‫ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﺯ‪ /‬ﻴﻭﻟﻴﻭ ‪ ،٢٠٠٤‬ﺤ ّ‬ ‫‪-٧‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‪ /‬ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﻓﺼل ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻋﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺄﺠﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫـﺎﺘﻴﻥ‬ ‫ﹰ‪ ،‬ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻴﻕ ﻋﺎﻤل ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﻭﺘﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪ .‬ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻴﻀﺎ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺸﺎﻕ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻘل‪ .‬ﻭﻗﺩﻡ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﺯ‪ /‬ﻴﻭﻟﻴﻭ ‪٢٠٠٥‬؛ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﻤﺒـﺎﻟﻎ ﺜﺎﺒﺘـﺔ‬ ‫ﻜﺒﺩﺍﺌل ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻭﻨﻘل ﺍﻷﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﺼﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺄﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒـﺴﺩﺍﺩ‬ ‫‪-٨‬‬ ‫ﺍ ﻟﺘﻌﺫﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﻤـﻥ ﻗﺒـل‬ ‫ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺠﺯﺍﻓﻴﺔ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻷﻤﺘﻌﺔ‪ .‬ﻭﻨﻅﺭﹰ‬ ‫ﺎ ﻟﻶﺜﺎﺭ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻗﺒل ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل‪ /‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪ ،٢٠٠٥‬ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﻤـﻊ ﺃﻥ‬ ‫ﺎ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺘﺘﺨﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪،‬‬ ‫ﺍ ﻟﺒﺩﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪ .‬ﻭﺭﻫﻨﹰ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻴﻭﻡ ‪ ١‬ﺘﻤﻭﺯ‪ /‬ﻴﻭﻟﻴﻭ ‪ ٢٠٠٦‬ﻤﻭﻋﺩﹰ‬ ‫ﺴﺘﻌﺭﺽ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺃﻴـﺎﺭ‪ /‬ﻤـﺎﻴﻭ ‪،٢٠٠٦‬‬ ‫ﺍ ﻤﻥ ‪ ١‬ﺘﻤـﻭﺯ‪ /‬ﻴﻭﻟﻴـﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺇﺠﺭﺍﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰ‬ ‫‪.٢٠٠٦‬‬ ‫ﻭﺴﻴﻁﻠﻕ‪ ،‬ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪ ،‬ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺸﺎﻤل ﻹﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‪ .‬ﻭﺴﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﻫـﺫﺍ‬ ‫‪-٩‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﺨﺼﺎﺌﻴﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺴﺘﻭﻀﻊ ﺩﻻﺌل ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‪ :‬ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ‬ ‫‪ -١٠‬ﺩﺭﺴﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻬﺎ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺃﻤﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ‬ ‫ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ‪ -‬ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻤﻊ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺨﺎﺹ ﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘﻁﻭﻉ‬‫ﺎ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ‬ ‫ﹸﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ‪ .‬ﻭﻁ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻬﺩﻑ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪EB117/22‬‬

‫ﻡ ﺕ‪٢٢/١١٧‬‬

‫ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ‬ ‫ﺍ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻤﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨـﺎﺕ‬ ‫‪ -١١‬ﻋﺭﻀﺕ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻘﻭﺩﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺘﻤﻭﺯ‪ /‬ﻴﻭﻟﻴﻭ ‪ .٢٠٠٤‬ﻭﻁﻠﺒـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻨﺘﻬﺎ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫‪‬ﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺘﺭﺍﻋﻲ‬ ‫ﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﺴﻭ‬ ‫ﺩﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﻭﺒﻨﺎ ‪‬‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻏل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺭﺒﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪.٢٠٠٤‬‬ ‫‪ -١٢‬ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺼـﻴﻐﺘﻪ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻭﻋﺭﺽ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺎ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‬ ‫ﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺴﺘﺠﺭﻱ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﹰ‬ ‫ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺘﻴﻥ‪ .‬ﻭﺒﻨﺎ ‪‬‬ ‫‪‬ﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ‪ .‬ﻭﺴﺘﻌﺭﺽ ﺃﻴـﺔ‬ ‫ﻭﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‪.‬‬

‫ﺒﺩل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ‪ :‬ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ‬ ‫‪ -١٣‬ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺩل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ .١٩٨٤‬ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﺍﻥ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﺤـﺩﺩﺍ ﺤﻴﻨﺌـﺫ ﻟـﺩﻓﻊ ﺒـﺩل‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ‪) :‬ﺃ( ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻋﻤل ﺘﺴﻭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻅﺭﻭﻑ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﺜـل ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺘـﺎل ﺍﻟﻔﻌﻠـﻲ‪،‬‬ ‫ُﺠﻠﻴﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﻴﻥ‪ .‬ﻭﻴﺠﺭﻱ ﻜـل ﺜـﻼﺙ ﺴـﻨﻭﺍﺕ‬ ‫ﻭ)ﺏ( ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻋﻤل ﺃ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺒﺩل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ‪ ،‬ﻭﺃﺠﺭﻱ ﺁﺨﺭ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ .٢٠٠٢‬ﻭﻴﺒﻠﻎ ﺒﺩل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ‪ ١٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭ؛ ﺃﻤﺎ ﺒﺩل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻓﻴﺒﻠﻎ ‪ ٪٢٥‬ﻤﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻭﺴـﻁ‬ ‫ﻟﺠﺩﻭل ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‪.‬‬ ‫‪‬ـﺔ ﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫‪ -١٤‬ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﻤﺒﺩﺃ ﺒﺩل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺃﻋﺭﺒﺕ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻹﺨﻼﺹ ﻭﻫﻤ‬ ‫ﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﺩل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺨﻁﻴﺭﺓ‪ .‬ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﺍ ﻤﻥ ‪ ١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨـﺎﻴﺭ ‪٢٠٠٦‬؛ ﻭﺤﺎﻓﻅـﺕ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺎ ﺒﻤﺒﻠﻎ ‪ ١٣٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰ‬ ‫ﺩﻭﻟﻴﹰ‬ ‫‪‬ﻨـﺸﺄ‬ ‫ﺍ ﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﺍﻟﻤ‬ ‫ﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ‪ .‬ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺒﺩل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻤﺤﻠﻴﹰ‬ ‫ﺎ ﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻥ‬ ‫ﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻨﻅﺎﻡ ﺒﺩل ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﺸﻘﺔ‪ ،‬ﺴﻴﺠﺭﻱ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺒﺩل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻓﻘﹰ‬ ‫ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺒﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘل‪.‬‬ ‫ﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﺘﻨﻘﻴﺢ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺩل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻟﻐﺭﺽ‬ ‫‪ -١٥‬ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻤﻬﻠﻜﺔ ﻤﺜل ﻤﺘﻼﺯﻤﺔ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺭﺌﻭﻱ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﺍﻟﻭﺨﻴﻡ ﻭﺍﻟﺤﻤﻰ ﺍﻟﻨﺯﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻓﻴﺭﻭﺱ‬ ‫ﺇﻴﺒﻭﻻ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬

‫ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬ ‫ﹸﻠﺯﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺩﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻤﺘﻭﺍﺼل ﻟﻠﻌﻼﻗـﺔ‬ ‫‪ -١٦‬ﺘ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ )ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ( ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﻭﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ‬ ‫ﻟﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﻐﻠﻭﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓـﻲ ﻭﺍﺸـﻨﻁﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ‪ .‬ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ "ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ"‪ .‬ﻭﺍﺴﺘﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺒﺎﻁ‪ /‬ﻓﺒﺭﺍﻴـﺭ‬ ‫ﺍ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺒـﻴﻥ ‪ ١١٠‬ﻭ‪،١٢٠‬‬ ‫‪ ٢٠٠٥‬ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻜﺩﺕ ﻤﺠﺩﺩﹰ‬ ‫‪3‬‬

‫‪EB117/22‬‬

‫ﻡ ﺕ‪٢٢/١١٧‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﺴﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻘﺎﺭﺏ ﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ‪ ١١٥‬ﺨﻼل‬ ‫ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ‪.‬‬ ‫ﺎ ﺒﺎﻟﻬﺎﻤﺵ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ‪ ١١١,١‬ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟـﺼﺎﻓﻲ ﻟﻤـﻭﻅﻔﻲ ﺍﻷﻤـﻡ‬ ‫‪ -١٧‬ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻴﻁ ﻋﻠﻤﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻑ‪) ١-‬ﻡ‪ (١-‬ﺇﻟﻰ ﻤﺩ‪ ٢-‬ﻓﻲ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﻭﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ‪ ١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ﺇﻟﻰ ‪ ٣١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل‪ /‬ﺩﻴـﺴﻤﺒﺭ ‪ .٢٠٠٥‬ﻭﻗـﺭﺭﺕ‬ ‫ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺭﻋﻲ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﺄﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻴﻘل ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ ٣,٩‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻋﻥ ﻨﻘﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻭﻫﻲ ‪.١١٥‬‬

‫ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ )ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ( ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫‪ -١٨‬ﺘﻭﺼل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺃﺠﺭﺘﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٠‬ﻟﻨﻁﺎﻕ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺠـﻭﺭ ﻭﺍﻻﺴـﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺘﺒﺴﻴﻁﻪ‪ .‬ﻭﺃﺩﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ‬ ‫ﻟﻅﻬﻭﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺁﻟﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ‪ .‬ﻭﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٣‬ﻭﺇﻋﻼﻨﻪ ﻓﻲ ‪ ١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ‪.٢٠٠٤‬‬ ‫‪ -١٩‬ﻭﻴﺘﺴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﺘﺏ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ؛ ﻭﺃﺩﻟﺔ ﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻟﺭﺘﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻨﺠـﺎﺡ‬ ‫ﺍ‪ ،‬ﺼﻴﻐﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ؛ ﻭﺃﺨﻴﺭﹰ‬ ‫‪ -٢٠‬ﻭﺍﺴﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﺯ‪ /‬ﻴﻭﻟﻴﻭ ‪ ،٢٠٠٥‬ﺁﺨﺭ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺃﺠﺭﺘﻪ ﺃﻤﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﻨﻔﻴﺫ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ‪ ١٢‬ﻤﻨﻅﻤﺔ )ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ(‪ .‬ﻭﺃﻴﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻗﺘﺭﺤﺘـﻪ‬ ‫ﺃﻤﺎﻨﺘﻬﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ‪ ،‬ﻭﺸﺠﻌﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪ ،‬ﻭﻁﻠﺒﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻭﺍﺼـﻠﺔ ﺘﻘـﺩﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺩﻭﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﺯ‪ /‬ﺃﻴﻠﻭل ‪ ٢٠٠٦‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ‪.‬‬

‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‬ ‫ﺎ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻤﺩﻋﻭ ﻟﻺﺤﺎﻁﺔ ﻋﻠﻤﹰ‬ ‫‪-٢١‬‬

‫=‬

‫=‬

‫=‬

‫‪4‬‬