اللجنة المعنية بالمحددات الاجتماعية للصحة: تقرير من الامانة

‫ﻡ ﺕ‪٩/١٢٤‬‬ ‫‪ ٤‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل‪ /‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪٢٠٠٨‬‬ ‫‪EB124/9‬‬

‫א‬

‫ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺩ ‪ ٦-٤‬ﻤﻥ ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‬

‫א‬

‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ‬ ‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻟﻘﻰ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻟﻲ ﺠﻭﻨﻎ – ﻭﻭﻙ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺭﺍﺤل ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺨﻁﺎﺒﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻤﻌﻴﺔ‬ ‫‪-١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻋﻠﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠـﺼﺤﺔ‪ .‬ﻭﺒـﺩﺃﺕ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ‪ /‬ﻤﺎﺭﺱ ‪ ،٢٠٠٥‬ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻥ ﻁـﺭﻕ ﺍﻟﺘﻐﻠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻨـﺎﺕ‬ ‫ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴ‬ ‫‪٢‬‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ .‬ﻭﺴﺒﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ‪ ،‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻴﻭﺠﺯ ﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺅﻭﻟﺔ‬ ‫‪-٢‬‬ ‫ﻋﻥ ﺸﻕ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﻜل ﺒﻠﺩ‪ .‬ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺘﻭﺯﻴـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﺜل ﻤﺩﻯ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺴـﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ‪ .‬ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺼﻁﻠﺢ "ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ" ﺍﺨﺘﺯﺍل ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻅﻴﻡ ﺍﻷﺜـﺭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺘﺄﻟﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ‪ ١٩‬ﻋﻀﻭﹰ‬ ‫‪-٣‬‬ ‫ﺍ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺎﻴﻜل ﻤﺎﺭﻤﻭﺕ ﻤـﻥ ﺠﺎﻤﻌـﺔ‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪ .London‬ﻭﺸﻜﻠﺕ ﺒﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻓﺭﻗﺔ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪ :‬ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ‬ ‫ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪ ،‬ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬ﻭﺃﺴـﻬﻤﺕ ﺩﻭل‬ ‫ﹼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺘﺒﺎﺩﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠ‬ ‫‪University College,‬‬

‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ‪ :‬ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻓﺭﺍﻨﺴﻴﺱ ﺒﻭﻡ )ﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ﻤﻭﻨﻴﻙ ﺒﻴﻐﻥ )ﻜﻨـﺩﺍ(‪ ،‬ﻭﺍﻟـﺩﻜﺘﻭﺭ ﺠﻭﻓـﺎﻨﻲ‬ ‫‪٣‬‬ ‫ﺒﻴﺭﻟﻴﻐﻭﻴﺭ )ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﻤﻴﺭﺍﻱ ﺘﺸﺎﺘﺭﺠﻲ )ﺍﻟﻬﻨﺩ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻭﻴﻠﻴﺎﻡ ﻓﻭﺠﻲ )ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ(‪ ،‬ﻭﺍﻷﺴـﺘﺎﺫ‬ ‫ﻴﺎﻥ ﻏﻭﻭ )ﺍﻟﺼﻴﻥ(‪ ،‬ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻜﻴﻭﺸﻲ ﻜﻭﺭﻭﻜﺎﻭﺍ )ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﻻﻏﻭﺱ )ﺸﻴﻠﻲ(‪ ،‬ﻭﺍﻷﺴـﺘﺎﺫ ﻋﻠـﻲ ﺭﻀـﺎ‬ ‫ﻤﺎﺭﻨﺩﻱ )ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺇﻴﺭﺍﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺒﺎﺴﻜﻭﺍل ﻤﻭﻜﻭﻤﺒﻲ )ﻤﻭﺯﺍﻤﺒﻴﻕ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﻨﺩﻴﻭﺭﻭ ﺃﻨﺩﻴﺎﻱ )ﺍﻟـﺴﻨﻐﺎل(‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻵﻨﺴﺔ ﺘﺸﺎﺭﻴﺘﻲ ﺍﻨﻐﻴﻠﻭ )ﻜﻴﻨﻴﺎ(‪ ،‬ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ ﻫﺩﻯ ﺭﺸﺎﺩ )ﻤﺼﺭ(‪ ،‬ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺃﻤﺎﺭﺘﻴﺎ ﺴﻥ )ﺍﻟﻬﻨﺩ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺩﻴﻔﻴـﺩ ﺴﺎﺘـﺸﺭ‬ ‫)ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ﺃﻨﺎ ﺘﻴﺒﺎﻴﺠﻭﻜﺎ )ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺘﻨﺯﺍﻨﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺩﻴﻨﻲ ﻓـﺎﻏﻴﺭﻭ )ﺍﻟـﺴﻭﻴﺩ(‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻏﻴل ﻭﻴﻠﻨﺴﻜﻲ )ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ(‪.‬‬

‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺘﺎﻥ ﻡ ﺕ‪ ٣٥/١١٥‬ﻭﻡ ﺕ‪ ،٣٥/١٢٠‬ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺒﺎﺀ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺝ‪.٣/٥٧‬‬

‫‪١‬‬

‫‪٢‬‬

‫‪EB124/9‬‬

‫ﻡ ﺕ‪٩/١٢٤‬‬

‫ﻭﺘﺸﺎﻭﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺒﻤﺎ ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻥ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫‪-٤‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ﺍ ﻤﺴﺘﻘ ﹰ‬ ‫ﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭﹰ‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﻤل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‪ .‬ﻭﺃﺼﺩﺭﺕ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﻭﺒﻴ‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪ .‬ﻭﻋﻘﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺴﻊ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ‪ ،‬ﺩﺍﺭﺕ ﻤﻭﺍﻀﻴﻌﻬﺎ ﺤﻭل ﻨﻤﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻤـﺭﺍﺤﻠﻬﻡ‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﹸﻅﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭﺍﻟﺒﻴ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﺒﺫ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ‪ .‬ﻭﺸـﺎﺭﻜﺕ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ ﺒـﺼﻔﺔ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﺜﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ‪ .‬ﻭﺍﺴﺘﻀﺎﻑ ﻤﺭﻜﺯ "ﻜﻭﺒﻲ" ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺸـﺒﻜﺔ ﻤﻌـﺎﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‪ .‬ﻭﺍﺴﺘﻀﺎﻓﺕ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻨﺴﻘﺕ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﺠﺘﻤﻌﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ‪ ١٠‬ﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻭﻜﻨﺩﺍ ﻭﺸﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﻤـﺼﺭ ﻭﺍﻟﻬﻨـﺩ ﻭﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺇﻴـﺭﺍﻥ‬ ‫‪-٥‬‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺎ ﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺃﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ .‬ﻫﺫﺍ ﻓـﻀ ﹰ‬ ‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﻜﻴﻨﻴﺎ ﻭﺴﻭﻴﺴﺭﺍ‪ .‬ﻭﺃﺠﺭﺕ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﻋﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻘﺩﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻟﻜل ﻓﺭﻴﻕ ﻋﺎﻤل ﻤﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺎ ﻤﺅﻗﺘﹰ‬ ‫ﻭﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻴﺎﻨﹰ‬ ‫‪-٦‬‬ ‫ﺎ ﻨﺸﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﻠﻭل‪ /‬ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ‪ ٢٢٠٠٧‬ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻲ ﻓـﻲ ﺁﺏ‪/‬‬ ‫ﺃﻏﺴﻁﺱ ‪٣.٢٠٠٨‬‬

‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ‬ ‫ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‪ .‬ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻓﺠﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻠﻤﻭﺍﻟﻴـﺩ‬ ‫‪-٧‬‬ ‫ﺘﺭﺒﻭ ﻋﻠﻰ ‪ ٤٠‬ﺴﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻏﻨﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺃﻓﻘﺭﻫﺎ‪ .‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻅﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﺨﻠﻬﺎ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﺭﻕ ﻴﺭﺒـﻭ‬ ‫‪‬ﻌﺯﻯ ﺇﻟﻰ ﻋـﺩﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻴ‬ ‫ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺜل ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﻗﻲ‪ ،‬ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﻨﺱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ‪ .‬ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ‬ ‫ﺎ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺜﺭﻭﺓ‬ ‫ﺎ ﻤﻠﺤﻭﻅﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻓﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻔﺎﻭﺘﹰ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﺎ ﻨﺘﺎﺝ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻓﺎﺸﻠﺔ ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ‬ ‫ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﺤﺘﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻷﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﹰ‬ ‫‪-٨‬‬ ‫ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺒﻠﻭﻍ ﻋﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻷﻤﺭﺍﺽ ﻤﺤـﺩﺩﺓ‪،‬‬ ‫‪-٩‬‬ ‫ﺎ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬـﺎ‪ .‬ﻭﺘﻭﺠـﺩ‬ ‫ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺭﺍﻤﻲ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻷﻭﺒﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺸـﻌﻭﺒﹰ‬ ‫ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ‬ ‫‪Civil Society Report to the Commission on Social Determinants of Health. Submitted to the Commission on‬‬ ‫‪Social Determinants of Health at its Ninth Meeting, Beijing, October 2007.‬‬

‫‪١‬‬

‫‪Commission on Social Determinants of Health. Achieving health equity: from root causes to fair outcomes.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪Interim statement of the Commission on Social Determinants of Health. Geneva, World Health Organization,‬‬ ‫‪2007.‬‬

‫‪ ٣‬ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ‪ .‬ﺘﻀﻴﻴﻕ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺠﻴل ﻭﺍﺤﺩ‪ :‬ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﻔﻀل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ‪ .‬ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺼﺤﺔ‪ .‬ﺠﻨﻴﻑ‪ ،‬ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.٢٠٠٨ ،‬‬

‫‪2‬‬

‫‪EB124/9‬‬

‫ﻡ ﺕ‪٩/١٢٤‬‬

‫ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ‪ ،‬ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ‪ ،‬ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ‪ .‬ﻭﺘﻭﺠﺩ‬ ‫ﺎ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻪ‪ .‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻨـﺴﻴﻕ‬ ‫ﻓﺭﺹ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﺠﻤﺎﻋﻴﹰ‬ ‫ﹸﻅﻡ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺔ ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨ‬ ‫ﺎ‪.‬‬ ‫ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻤﻲ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﻤﻭﻤﹰ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺜﻼﺙ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ‬ ‫ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺠﺤﺎﻑ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﻗﻴﺎﺱ ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﻗﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬ ‫)ﺃ(‬ ‫)ﺏ(‬ ‫)ﺝ(‬ ‫‪-١٠‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻋﺭﻀﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﻤل ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‪.‬‬ ‫ﻭﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪:‬‬ ‫)ﺃ(‬ ‫‪‬ﻘﻴﺎ ﺍﻟﻁﻔـل‬ ‫ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺸﺎﻤل ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ‪ ،‬ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ؛‬ ‫)ﺏ( ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺒﻌﺎﺩ‬ ‫ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﻨﺯﻭﺡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻌﻴﺩﹰ‬ ‫ﺍ ﻋـﻥ ﻤـﺴﺎﻜﻨﻬﻡ ﻭﺤـﺴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ؛‬ ‫‪‬ﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻤـﻊ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻊ ﺘﻐﻴ‬ ‫)ﺝ(‬ ‫ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﺔ؛‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩل ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‪ ،‬ﺒﻭﺼﻔﻬﻤﺎ ﺍﻟﻬـﺩﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ‬ ‫)ﺩ(‬ ‫ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ؛ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤـل ﻓـﻲ ﻅـل‬ ‫ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩل‪ ،‬ﻭﻓﺘﺢ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ‪ ،‬ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﻔﺽ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻸﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻴﻘـﻴﻬﻡ ﺇﺠﻬـﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻴﺒﻌﺩﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺭﺓ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ؛‬ ‫ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﺨل ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ‬ ‫)ﻫ(‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ؛‬ ‫‪-١١‬‬

‫ﹸﻅﻡ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﺍ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻨ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺘﺤﺩﻴﺩﹰ‬ ‫)ﻭ(‬ ‫ﻓﻠﻙ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪EB124/9‬‬

‫ﻡ ﺕ‪٩/١٢٤‬‬

‫ﻭﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺘﺤﻤﻴل ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺒﺎﻹﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ‬ ‫)ﺃ(‬ ‫ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺘﺴﻘﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ؛‬ ‫)ﺏ( ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ – ﺒﺈﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩﻫﺎ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﻟﺩﻋﻡ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺄﺴﺭﻫﺎ؛‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ‬ ‫)ﺝ(‬ ‫ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻭﻀﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛‬ ‫ﺘﻭﻁﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻠـﺼﺤﺔ )ﻤﺜـل ﺍﻟﻤﻴـﺎﻩ‬ ‫)ﺩ(‬ ‫ﻭﺍﻹﺼﺤﺎﺡ(‪ ،‬ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﻗﻭﻯ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺼﺤﺔ )ﻤﺜـل ﺍﻟﺘﺒـﻎ ﻭﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻜﺤﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻏﺫﻴﺔ(؛‬ ‫ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻻﻨﺤﻴﺎﺯ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ – ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺇﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘـﺔ‬ ‫)ﻫ(‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺒﻠﺩ؛‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ؛‬ ‫)ﻭ(‬

‫‪-١٢‬‬

‫ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻋﻤـﺎل‬ ‫)ﺯ(‬ ‫ﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟـﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻨـﺸﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻭﺨﺼﻭﺼﹰ‬ ‫ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺸﺎﻤل ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ؛‬ ‫ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺸﺠﻊ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫)ﺡ(‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪:‬‬ ‫ﹸﻅﻡ ﺍﻟﺭﺼﺩ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻨﻲ ﻟﻺﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻟﻠﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫)ﺃ(‬ ‫ﻀﻤﺎﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻨ‬ ‫ﺎ؛‬ ‫ﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴﹰ‬ ‫ﺎ ﻭﻭﻁﻨﻴﹰ‬ ‫ﻤﺤﻠﻴﹰ‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ‬ ‫)ﺏ( ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﺭ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺒﻴ‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻴ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔـﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻭﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ‬ ‫)ﺝ(‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﺫﻜﺎﺀ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ‪.‬‬ ‫‪-١٣‬‬

‫‪4‬‬

‫‪EB124/9‬‬

‫ﻡ ﺕ‪٩/١٢٤‬‬

‫ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫‪ -١٤‬ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻟﺏ ﻨﺩﺍﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ‬ ‫ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻜﻤل ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‪ ١.٢٠٠٨ ،‬ﻭﻫﺫﺍﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﺍﻥ ﻴﺸﺩﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻁـﺎﻉ‬ ‫ﻼ ﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‬ ‫ﺎ ﻜﺎﻤ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ "ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ"‪ .‬ﻭﻴﻌﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺇﻴﻼﺀ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﹸﻅﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪ -١٥‬ﻭﺤﺫﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺤﺫﻭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨ‬ ‫ﺎ ﻜﻴـﻑ‬ ‫ﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﹰ‬ ‫ﻻ ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﻭﺃﻜﺜـﺭ‬ ‫ﹸﻅﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻤﻭ ﹰ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻨ‬ ‫ﺎ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﹰ‬ ‫‪ -١٦‬ﻭﻟﻠﺘﻘﺩﻡ ﺼﻭﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻤﻲ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﺘﺨﺎﺫ‬ ‫ﹸﻅﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻨ‬ ‫ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ – ﻭﺨﺼﻭﺼﹰ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺘﻭﺼـﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺘﻔـﺘﺢ‬ ‫ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻀﺎﻓﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴل ﺒﺨﻁﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ‪.‬‬ ‫‪ -١٧‬ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﻌﺯﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺠﺢ ﻤﻥ ﻴﺘﺤﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ‪ .‬ﻭﻟﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻨﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺒﻁﺭﻕ‬ ‫ﺃﻓﻀل‪ .‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﻴﻼﺀ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻹﻁﻼﻕ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺼﻭﺏ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺼﺤﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺭﺍﻤﻲ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺎ‬ ‫‪ -١٨‬ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻀﺨﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻴﻼﺀ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺠﺎﺭﻴـﹰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﻭﺴﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ‪ ٧‬ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل ‪.٢٠١٣-٢٠٠٨‬‬ ‫‪ -١٩‬ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺼﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺜﻼﺜـﺔ ﻤﻴـﺎﺩﻴﻥ‬ ‫ﻤﺤﺩﺩﺓ‪ .‬ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﻤﺎ ﻴﻠﻲ )ﺃ( ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻤﺭﺍﻋﺎﺓ "ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺎﺕ" ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺩﻓﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺼﻭﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ؛ )ﺏ( ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ‬ ‫ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ؛ )ﺝ( ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ ١‬ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‪ :٢٠٠٨ ،‬ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ – ﺍﻵﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﺃﻱ‬ ‫ﻭﻗﺕ ﻤﻀﻰ‪ .‬ﺠﻨﻴﻑ‪ ،‬ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.٢٠٠٨ ،‬‬

‫‪5‬‬

‫‪EB124/9‬‬

‫ﻡ ﺕ‪٩/١٢٤‬‬

‫‪ -٢٠‬ﻭﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ )ﺃ( ﺘﺴﻬﻴل ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺭﺼﺩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺼﻭﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﹸﻅﻡ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﺭﺼﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻭل‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ؛ )ﺏ( ﻭﺩﻋﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻨ‬ ‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ؛ )ﺝ( ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﺘﺴﺘﺤﺩﺙ ﻭﺘﺴﺘﻌﻤل ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢١‬ﻭﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺊ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺠـﺎﻻﺕ‬ ‫ﻋﻤﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ )ﺃ( ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤـل ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل‬ ‫ﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ )ﺏ( ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻗﻴﺎﺴﹰ‬

‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‬ ‫ﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻤﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﻋﻠﻤﹰ‬ ‫‪-٢٢‬‬

‫=‬

‫=‬

‫=‬

‫‪6‬‬