العقارات: مسودة الخطة الرئيسية للأصول الرأسمالية : تقرير من المدير العام

‫ﻡ ﺕ‪ ١٨/١٢٠‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ‪١‬‬ ‫‪ ١٧‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪٢٠٠٧‬‬ ‫‪EB120/18 Add.1‬‬

‫א‬

‫ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺩ ‪ ٥‬ﻤﻥ ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‬

‫א‬

‫‪‬ﺩﺓ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ‪ :‬ﻤﺴﻭ‬ ‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫‪-١‬‬ ‫ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻠﺤﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻨﺹ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺭﻗـﻡ ‪ A/RES/61/251‬ﺍﻟﻤﻌﻨـﻭﻥ‬ ‫"ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ" ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻲ ‪ ٢٢‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل‪ /‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪١.٢٠٠٦‬‬ ‫ﺎ ﺒﺄﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻀﻤﻥ‪ ،‬ﺠﻤﻠﺔ ﺃﻤﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﻋﻠﻤﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻫﻲ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟـﺩﻭل‬ ‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ؛‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻬﺎ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ؛‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭ‪ ،‬ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰ‬ ‫ﺍ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺒـﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘـﺭ(‬ ‫ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻗﺭﺍﺭﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﺇﻟﻰ ﻋـﺎﻡ ‪ ،٢٠١٤‬ﺒﻤﺠﻤـﻭﻉ ﻤـﻨﻘﺢ‬ ‫ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ‪ ١٨٧٦,٧‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ؛‬ ‫ﺍ ﺇﻟﻰ ﺨﻴﺎﺭ ﻤﺨﺘﻠﻁ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺴـﺩﺍﺩ‬ ‫ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ‪ ،‬ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰ‬ ‫ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺴﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ؛‬ ‫ﺍ ﺴﻨﻭﻴﹰ‬ ‫ﻁﻠﺒﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭﹰ‬ ‫ﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﻁـﻁ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ‪.‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪-٢‬‬

‫•‬

‫•‬

‫ُﺭﺴﻴﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃ‬ ‫‪-٣‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﺒﻘﻴﺔ ﻟﻸﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫‪ ١‬ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻟﻡ ﺘﻨﺸﺭﻩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻌﺩ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺃﺩﺭﺝ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤـﺴﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﻻ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ‪ A/61/592/Add.1‬ﺒﺩ ﹰ‬

‫‪EB120/18 Add.1‬‬

‫ﻡ ﺕ‪ ١٨/١٢٠‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ‪١‬‬

‫ﺍ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒـﺔ‬ ‫ﺍ ﻤﻁﺭﺩﹰ‬ ‫ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤﺒﺎﻨﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩﹰ‬ ‫ﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﻔﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻁﺔ ﺭﺌﻴـﺴﻴﺔ ﻤـﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻟﻸﺼـﻭل‬ ‫ﺃﻴﻀ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻋﺩﺓ ﺜﻨﺎﺌﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪-٤‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻤﺎﺜل ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻪ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪EB120/18 Add.1‬‬

‫‪ANNEX‬‬

‫ﻡ ﺕ‪ ١٨/١٢٠‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ‪١‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪،‬‬ ‫ﺇﺫ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ‪ ٢٤٩/٥٤‬ﺍﻟﻤـﺅﺭﺥ ‪ ٢٣‬ﻜـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل‪/‬ﺩﻴـﺴﻤﺒﺭ ‪ ،١٩٩٩‬ﻭ ‪٢٣٨/٥٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ‪ ٢٣‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل‪ /‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪ ،٢٠٠٠‬ﻭ ‪ ٢٣٤/٥٦‬ﻭ ‪ ٢٣٦/٥٦‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺨـــﻴﻥ ‪ ٢٤‬ﻜـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻷﻭل‪ /‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪ ،٢٠٠١‬ﻭ ‪ ٢٨٦/٥٦‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ‪ ٢٧‬ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ‪ /‬ﻴﻭﻨﻴﻪ ‪ ،٢٠٠٢‬ﻭﺍﻟﺠـﺯﺀ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻤـﻥ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ‪ ٢٩٢/٥٧‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ‪ ٢٠‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل‪ /‬ﺩﻴـﺴﻤﺒﺭ ‪ ،٢٠٠٢‬ﻭﻗﺭﺍﺭﻫـﺎ ‪ ٢٩٥/٥٩‬ﺍﻟﻤـﺅﺭﺥ ‪٢٢‬‬ ‫ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ‪ /‬ﻴﻭﻨﻴﻪ ‪ ،٢٠٠٥‬ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ‪ ٢٤٨/٦٠‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ‪ ٢٣‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل‪ /‬ﺩﻴـﺴﻤﺒﺭ‬ ‫‪ ،٢٠٠٥‬ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ‪ ٢٥٦/٦٠‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ‪ ٨‬ﺃﻴﺎﺭ‪ /‬ﻤﺎﻴﻭ ‪ ،٢٠٠٦‬ﻭ ‪ ٢٨٢/٦٠‬ﺍﻟﻤـﺅﺭﺥ ‪ ٣٠‬ﺤﺯﻴـﺭﺍﻥ‪/‬‬ ‫ﻴﻭﻨﻴﻪ ‪ ،٢٠٠٦‬ﻭ ‪ _ /٦١‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ _ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل‪ /‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪) ٢٠٠٦‬ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ‪(A/C.5/61/L.6‬‬ ‫ﻭﻤﻘﺭﺭﻫﺎ ‪ ٥٦٦/٥٨‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ‪ ٨‬ﻨﻴﺴﺎﻥ‪ /‬ﺃﺒﺭﻴل ‪،٢٠٠٤‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻨﻅﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻟﻸﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺠﺩﻴـﺩ‬ ‫ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ)‪ ،(١‬ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ)‪ ،(٢‬ﻭﺘﻘﺭﻴـﺭﻱ‬ ‫ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻭﻓﻴــــﺭ ﺤﻴﺯ ﻜﺎﻑ ﻟﻭﻗﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻘﺭ ﺍﻷﻤﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ)‪ ،(٣‬ﻭﻋﻥ ﺨﻁﻁ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺜﻼﺙ ﻏﺭﻑ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺤﻠﻭل ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻟﻠـﺴﻤﺎﺡ ﺒـﺩﺨﻭل‬ ‫ﺍﻟﻨﻭﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﻑ)‪ ،(٤‬ﻭﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻤﻜﺘﺏ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻟﻠﻔﺘﺭﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺁﺏ‪ /‬ﺃﻏﺴﻁﺱ ‪ ٢٠٠٣‬ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻭﺯ‪ /‬ﻴﻭﻟﻴﻪ ‪ (٥)٢٠٠٤‬ﻭﻤـﻥ ﺁﺏ‪/‬‬ ‫ﺃﻏﺴﻁﺱ ‪ ٢٠٠٤‬ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻭﺯ‪ /‬ﻴﻭﻟﻴﻪ ‪ ،(٦)٢٠٠٥‬ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻜﺘﺏ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋـﻥ ﺃﻨـﺸﻁﺘﻪ‬ ‫ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ‪ ١‬ﺘﻤﻭﺯ‪ /‬ﻴﻭﻟﻴﻪ ‪ ٢٠٠٥‬ﺇﻟﻰ ‪ ٣٠‬ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ‪ /‬ﻴﻭﻨﻴـﻪ ‪ ،(٧)٢٠٠٦‬ﻭﺘﻌﻠﻴﻘـﺎﺕ ﺍﻷﻤـﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ)‪ ،(٨‬ﻭﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﺭﺍﺠﻌﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟـﺴﻨﺘﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ‪ ٣١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل‪ /‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪ (٩)٢٠٠٣‬ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻥ ﻓـﻲ ‪ ٣١‬ﻜـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل‪/‬‬ ‫ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪ (١٠)٢٠٠٤‬ﻭ ‪ ٣١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل‪ /‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪،(١١)٢٠٠٥‬‬

‫‪ A/59/556‬ﻭ ‪.A/61/595‬‬ ‫‪.A/58/712‬‬ ‫‪.A/58/556‬‬ ‫ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ‪.A/59/420‬‬ ‫‪.A/60/288‬‬ ‫)‪ A/61/264 (Part I‬ﻭ ‪.Add.1‬‬ ‫ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ‪.A/61/264 (Part I)/Add.2‬‬ ‫‪.A/59/161‬‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺘﻭﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ‪.(A/60/5 (Vol.V)) ٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻭﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ‪.(A/61/5 (Vol.V)) ٥‬‬

‫‪.A/61/549‬‬

‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫)‪(٦‬‬ ‫)‪(٧‬‬ ‫)‪(٨‬‬ ‫)‪(٩‬‬ ‫)‪(١٠‬‬ ‫)‪(١١‬‬

‫‪1‬‬

‫‪EB120/18 Add.1‬‬

‫‪Annex‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ‬

‫ﻡ ﺕ‪ ١٨/١٢٠‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ‪١‬‬

‫ﻭﺇﺫ ﺘﺅﻜﺩ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻫﻲ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ‪ ٢‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٧‬ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪،‬‬ ‫‪ - ١‬ﺘﻜﺭﺭ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻋﻥ ﺒﺎﻟﻎ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻟﻤﺒﻨﻰ ﻤﻘﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺴﻼﻤﺔ ﻭﺼﺤﺔ ﻭﺭﻓـﺎﻩ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭﻓـﻭﺩ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺡ؛‬ ‫‪ - ٢‬ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻀﻴﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻤﻘﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ؛‬ ‫‪ - ٣‬ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻘـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ؛‬ ‫‪ - ٤‬ﺘﺤﻴﻁ ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻟﻸﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺨﻁـﻁ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ)‪ ،(١‬ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻟـﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ)‪،(٢‬‬ ‫ﻭﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻭﻓﻴــــﺭ ﺤﻴﺯ ﻜﺎﻑ ﻟﻭﻗﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﻘﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ)‪ ،(٣‬ﻭﻋﻥ ﺨﻁﻁ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺜﻼﺙ ﻏﺭﻑ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺤﻠﻭل ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ‬ ‫ﺒﺩﺨﻭل ﺍﻟﻨﻭﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﻑ)‪ ،(٤‬ﻭﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻤﻜﺘﺏ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻷﻤـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻟﻠﻔﺘﺭﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺁﺏ‪ /‬ﺃﻏﺴﻁﺱ ‪ ٢٠٠٣‬ﺇﻟﻰ ﺘﻤـﻭﺯ‪ /‬ﻴﻭﻟﻴـﻪ ‪(٥)٢٠٠٤‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺁﺏ‪ /‬ﺃﻏﺴﻁﺱ ‪ ٢٠٠٤‬ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻭﺯ‪ /‬ﻴﻭﻟﻴﻪ ‪ .(٦)٢٠٠٥‬ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻜﺘﺏ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻥ‬ ‫ﺃﻨﺸﻁﺘﻪ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ‪ ١‬ﺘﻤﻭﺯ‪ /‬ﻴﻭﻟﻴﻪ ‪ ٢٠٠٥‬ﺇﻟﻰ ‪ ٣٠‬ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ‪ /‬ﻴﻭﻨﻴﻪ ‪ (٧)٢٠٠٦‬ﻭﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ)‪ ،(٨‬ﻭﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﺭﺍﺠﻌﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟـﺴﻨﺘﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ‪ ٣١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل‪ /‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪ ،(٩)٢٠٠٣‬ﻭﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘـﻴﻥ ﻓـﻲ ‪ ٣١‬ﻜـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل‪/‬‬ ‫ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪ (١٠)٢٠٠٤‬ﻭ ‪ ٣١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل‪ /‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪(١١)٢٠٠٥‬؛‬ ‫‪ - ٥‬ﺘﺤﻴﻁ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻻﺴﺘـﺸﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ؛‬ ‫‪ - ٦‬ﺘﺅﻜﺩ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ‪ ٢٢٢/٥٥‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ‪ ٢٣‬ﻜـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻷﻭل‪ /‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪٢٠٠٠‬؛‬ ‫‪ - ٧‬ﺘﺅﻜﺩ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ ٦‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ‪ ،٢٥٦/٦٠‬ﻭﺘـﺩﻋﻭ ﺍﻷﻤـﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻟﻠﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﻤﺎﻨﺤـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻭﺃﻥ‬ ‫ﻴﻭﺍﺼل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺘﺤـﺴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺨﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜـل‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻻ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﻜﺒﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ؛‬ ‫‪ - ٨‬ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺒﻭل ﺃﻱ ﺘﺒﺭﻉ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻁﺎﺒﻘﺎ ﻟﻠﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻤﺘﻤﺸﻴﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ)‪(١٢‬؛‬ ‫)‪.ST/SGB/2003/7 (١٢‬‬

‫‪2‬‬

‫‪EB120/18 Add.1‬‬

‫‪Annex‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ‬

‫ﻡ ﺕ‪ ١٨/١٢٠‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ‪١‬‬

‫‪ - ٩‬ﺘﺅﻜﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺠﺩﻴـﺩ‬ ‫ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ‪ ،‬ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻬﺎ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ؛‬ ‫‪ - ١٠‬ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻁـﺎﻕ‬ ‫ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤـﻥ ﻋـﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﺇﻟـﻰ ﻋـﺎﻡ ‪،٢٠١٤‬‬ ‫ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻨﻘﺢ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ‪ ١ ٨٧٦,٧‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ‬ ‫)ﻻ ﺘﺸﻤل ﺃﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ(؛‬ ‫‪ - ١١‬ﺘﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﻀﻤﻥ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻟﻸﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺘﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺫل ﻜـل ﺠﻬـﺩ ﻤﻤﻜـﻥ‬ ‫ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﻜﻔﺎﻟﺔ ﺇﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﻰ ﻟﻪ؛‬ ‫‪ - ١٢‬ﺘﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ‪ ،‬ﻟﺘﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬـﺎ‪،‬‬ ‫ﺒﺸﺄﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ‪ ١ ٨٧٦,٧‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺴﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ؛‬ ‫‪ - ١٣‬ﺘﻘﺭﺭ ﺃﻨﻪ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ‪ ١ ٨٧٦,٧‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ‪ ،‬ﺘﺨﻀﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻨﺼﺒﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ؛‬ ‫‪ - ١٤‬ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ‪ ،‬ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺨﻴﺎﺭ ﻤﺨﺘﻠﻁ ﻴﺠﻤﻊ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺴﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ؛‬ ‫‪ - ١٥‬ﺘﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ‪ ،‬ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻨـﺼﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻕ ﻟﻌﺎﻡ ‪٢٠٠٧‬؛‬ ‫‪ - ١٦‬ﺘﻘﺭﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ‪ ،‬ﺒـﺼﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻨﺩ ‪ ٤-٣‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺸﻬﺭ‬ ‫ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻭﺃﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺴﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﺨﻼل ﻤﺎﺌﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ؛‬ ‫‪ - ١٧‬ﺘﻭﺍﻓﻕ‪ ،‬ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٧‬ﺒﻔﺘﺭﺓ ﺴـﺘﻴﻥ‬ ‫ﻴﻭﻤﺎ‪ ،‬ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ‪ ٥‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ‪ ،‬ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‬ ‫‪ ١٦‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺃﻨﺼﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺠﺩﻭل‬ ‫ﺜﺎﺒﺕ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ ١٥‬ﺃﻋﻼﻩ؛‬ ‫‪ - ١٨‬ﺘﻘﺭﺭ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻭﻤﺨﺼﺹ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺨﻁﺔ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻜﺎﻤل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻘـﻭﻡ ﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﻋﻀﻭ ﺒﺈﺨﻁﺎﺭﻫﺎ ﺒﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ؛‬ ‫‪3‬‬

‫‪EB120/18 Add.1‬‬

‫‪Annex‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ‬

‫ﻡ ﺕ‪ ١٨/١٢٠‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ‪١‬‬

‫‪ - ١٩‬ﺘﻘﺭﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ‪،‬‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﻻ ﺭﺠﻌﺔ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺤﻠﻭل ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻓﺘـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ ١٦‬ﺃﻋﻼﻩ؛‬ ‫‪ - ٢٠‬ﺘﻘﺭﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻷﻭل‬ ‫ﻤﻥ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٧‬ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠١١‬ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺨﻴـﺎﺭ ﻜـل ﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﻋﻀﻭ ﺒﺎﻟﺴﺩﺍﺩ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ‪ ١ ٧١٦,٧‬ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟـﺴﺩﺍﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺨﻼل ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٠٧‬ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺒـﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭ‪ ،‬ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺘﻌﺘﻤﺩﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ‪٢٠٠٩-٢٠٠٧‬؛‬ ‫‪ - ٢١‬ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺒﻠﻎ ‪ ٤٢‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻤﺭﺤﻠﺘﻲ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﺘﺸﻴﻴﺩ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﺒﺩﻴل؛‬ ‫‪ - ٢٢‬ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭل ﻗﺩﺭﻩ ‪ ٤٥‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ‬ ‫ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ‪ ٥-٣‬ﻭ ‪ ٢-٤‬ﻭ ‪-٤‬‬ ‫‪ ٣‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ؛‬ ‫‪‬ﻠﻔﺎ ﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭل ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻤﻌـﺩﻻﺕ‬ ‫‪ - ٢٣‬ﺘﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺴ‬ ‫ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻘﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٠٧‬ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻔﺘـﺭﺓ‬ ‫‪٢٠٠٩-٢٠٠٧‬؛‬ ‫‪ - ٢٤‬ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺘﺴﻬﻴل ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ ‪ ٣٥‬ﺇﻟﻰ ‪٣٨‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻟﻸﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻁﺎﺀﺍﺕ ﺘﺠﺭﻯ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛‬ ‫‪ - ٢٥‬ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺴﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻠﺠﺄ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﺃﻥ ﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺤﺼﺭﺍ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ؛‬ ‫‪ - ٢٦‬ﺘﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﻜﻔل ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻊ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘـﺸﻴﻴﺩ ﺒـﺸﺄﻥ‬ ‫ﺃﻓﻀل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻭﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺨﻁـﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤـﺎﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ؛‬ ‫‪ - ٢٧‬ﺘﻁﻠﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻀﻴﻑ ﺒﺸﺄﻥ‬ ‫ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﻓﺭﺽ ﺭﺴﻭﻡ ﺃﻭ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ؛‬ ‫‪ - ٢٨‬ﺘﻁﻠﺏ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻋـﻥ ﻨﺘـﺎﺌﺞ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‪ ،‬ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁـﻁ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ؛‬

‫‪4‬‬

‫‪EB120/18 Add.1‬‬

‫‪Annex‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ‬

‫ﻡ ﺕ‪ ١٨/١٢٠‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ‪١‬‬

‫‪ - ٢٩‬ﺘﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺭﺴﻤﺎ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒـﻴﻥ ‪ ٠,٠٥‬ﻭ ‪٠,٥‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ‬ ‫‪٢٠٠٧‬؛‬ ‫‪ - ٣٠‬ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺴﺤﺏ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‪ ،‬ﻭﺘﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻨﺸﺄ ﺍﺤﺘﻤـﺎل ﻟﻠـﺴﺤﺏ ﻋﻠـﻰ ﺨﻁـﺎﺏ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‪ ،‬ﻭﻴﻔﻀل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺘﺴﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ؛‬ ‫‪ - ٣١‬ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ ١٨‬ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ‪ ،٢٨٢/٦٠‬ﻭﺘﻘﺭﺭ‪ ،‬ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺩ ‪ ١-٣‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺃﻻ ﺘﺸﻜل ﺃﻱ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺴﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺩﻓﻌﺕ ﻜﺎﻤل ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ‬ ‫ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻘﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻲ ﺼﺩﻭﺭ ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ؛‬ ‫‪ - ٣٢‬ﺘﺄﺫﻥ ﻟﻸﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﺴﻡ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‪،‬‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺴﺩﺩ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺒـﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘـﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل‪ ،‬ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ ١٦‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟـﻰ ﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺸﻬﺭﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻜﺒﺩﺓ ﺨﻼل ﻜل ﺸﻬﺭ ﻭﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺒﻲ ﻟﻜل ﺩﻭﻟـﺔ ﻋـﻀﻭ‬ ‫ﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﻁﻁ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﻬﺭ؛‬ ‫‪ - ٣٣‬ﺘﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﻱ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻤﺘﺒﻘﻴـﺔ ﻭﺒـﺸﺄﻥ ﻤﺒﻠـﻎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ ٣٢‬ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ؛‬ ‫‪ - ٣٤‬ﺘﺅﻜﺩ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻘﺴﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ ٣٢‬ﺃﻋـﻼﻩ ﻫـﻲ ﻨﻔﻘـﺎﺕ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ‪ ٢‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٧‬ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ؛‬ ‫‪ - ٣٥‬ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ‪ ،‬ﻭﺘﻁﻠﺏ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﻤﺭﺍﺠﻌﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺴـﻨﻭﻴﺎ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ؛‬ ‫‪ - ٣٦‬ﺘﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻔل ﺘﻤﺸﻲ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻤﻊ ﺩﻟﻴل ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺘﺸﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤـﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋـﻥ ﺃﻱ‬ ‫ﺤﺎﻻﺕ ﺘﺄﺨﻴﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻀﺭﺍﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ؛‬ ‫‪ - ٣٧‬ﺘﻜﺭﺭ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻭﺍﺼل ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺴﺒل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺘﻬﺎ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﻓـﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ‬ ‫ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ‪ ١٤/٥٤‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ‪ ٢٩‬ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل‪/‬‬ ‫ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ‪ ،١٩٩٩‬ﻭ ‪ ٢٤٧/٥٥‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ‪ ١٢‬ﻨﻴﺴﺎﻥ‪ /‬ﺃﺒﺭﻴل ‪ ،٢٠٠١‬ﻭ ‪ ٢٨٨/٥٩‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ‪ ١٣‬ﻨـﺴﻴﺎﻥ‪/‬‬ ‫ﺃﺒﺭﻴل ‪ ،٢٠٠٥‬ﻭ‪ ١/٦٠‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ‪ ١٦‬ﺃﻴﻠﻭل‪ /‬ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ‪ ،٢٠٠٥‬ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ؛‬

‫‪5‬‬

‫‪EB120/18 Add.1‬‬

‫‪Annex‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ‬

‫ﻡ ﺕ‪ ١٨/١٢٠‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ‪١‬‬

‫‪ - ٣٨‬ﺘﻜﺭﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻔل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺘﺘـﺴﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻤﺘﺜﺎل ﺘﺎﻡ ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ؛‬ ‫‪ - ٣٩‬ﺘﺸﺩﺩ ﻟﻸﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻨﻘـل ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ‬ ‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ؛‬ ‫‪ - ٤٠‬ﺘﺤﺙ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴل ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ‪ ،‬ﻴﻌﺒـﺭ ﻋـﻥ ﺘﻤﺜﻴـل‬ ‫ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪٢٩٢/٥٧‬؛‬ ‫‪ - ٤١‬ﺘﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻔل ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻑ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﺨﻼل ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﻭﻀﻊ ﺘﺼﻭﺭ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﺫﻟﻙ؛‬ ‫‪ - ٤٢‬ﺘﻁﻠﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻏﺏ ﻓـﻲ ﺘـﻭﻟﻲ‬ ‫ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻫﺩﺍﻴﺎﻫﺎ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺘﺤﻔﻬﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ؛‬ ‫‪ - ٤٣‬ﺘﻘﺭﺭ ﺃﻨﻪ‪ ،‬ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻔﺭﻴﺩﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻻ ﺘﺸﻜل ﺒﺄﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺴـﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺘـﺸﻴﺭ‬ ‫ﻀﻤﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫=‬

‫=‬

‫=‬

‫‪6‬‬