تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية: تقرير من الأمانة

‫ﻡ ﺕ‪٣١/١٢٤‬‬ ‫‪ ٤‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل‪ /‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪٢٠٠٨‬‬ ‫‪EB124/31‬‬

‫א‬

‫ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺩ ‪ ٤-٨‬ﻤﻥ ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‬

‫א‬

‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‬ ‫‪-١‬‬ ‫ﺎ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍ ﺴﻨﻭﻴﹰ‬ ‫ﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٧‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ١،‬ﺒﺄﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭﹰ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻴﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺭﺅﺴﺎﺌﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ‪ ،‬ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻭﺍﻟﺜﻼﺜـﻴﻥ ﻟﻠﺠﻨـﺔ‬ ‫‪-٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺘﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل‪ /‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪ ،٢٠٠٨‬ﺇﺒﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ‪ .‬ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻨﻔﺼل‪ ٣‬ﺤﻭل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒـﺸﺄﻥ‬ ‫ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‪ .‬ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﻤﺭﺘﺒـﺎﺕ‬ ‫ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ )ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ( ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺤﻭل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺭﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﻠﺨﺹ ﻷﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪-٣‬‬

‫ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ‪ :‬ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺠﺭ‪ /‬ﺭﺒـﻁ ﺍﻷﺠـﺭ‬ ‫ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ‬ ‫ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﻜﺠـﺯﺀ ﻤـﻥ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀـﻬﺎ ﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺠـﺭ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺭﻭﻀﹰ‬ ‫‪-٤‬‬ ‫ﻼ ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻨﻁﺎﻗﺎﺕ ﻭﺭﺒﻁ ﺍﻷﺠﺭ ﺒـﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻋـﺩﺘﻬﺎ‬ ‫ﺎ ﺸﺎﻤ ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ‪ ،‬ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻤﹰ‬ ‫ﺃﻤﺎﻨﺎﺕ ﺨﻤﺱ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﺘﻁﻭﻋﺔ‪ .‬ﻭﺨﻠﺹ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻭﻑ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻟﻠﻨﺠـﺎﺡ‬ ‫ﻭﻓﻘﺩ ﻤﺴﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻪ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺸﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ‬ ‫‪-٥‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺴﻠﻭﻜﻪ‪ ،‬ﻭﺴﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻀﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﻰ ﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫‪ ٢‬ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻭﻥ‪ :‬ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ‪) (A/63/30) ٣٠‬ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻨﺴﺦ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ(‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻡ ﺕ‪.٣٤/١٢٤‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺭﻗﻡ ‪) ،١٩٧٥ ،٢٢٦‬ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻹﻨﻜﻠﻴﺯﻱ(‪.‬‬ ‫‪١‬‬

‫‪EB124/31‬‬

‫ﻡ ﺕ‪٣١/١٢٤‬‬

‫ﺍﻷﺩﺍﺀ‪ .‬ﻭﺴﻴﺭﺍﻋﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻀﻁﻠﻌﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ‬ ‫‪‬ﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ‪ ،‬ﻭﺴﻴ‬

‫ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﻠﻕ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬ ‫ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺠﺭ ﻭﺭﺒﻁ ﺍﻷﺠﺭ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ‪ ،‬ﻁﻠﺒـﺕ‬ ‫‪-٦‬‬ ‫ﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻟﻜﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫‪‬ﺜﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻨﺘﻬﺎ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻤﺤﺩ‬ ‫‪‬ﺙ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺸﺎﺩ ﺒﻪ‪،‬‬ ‫ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺩﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ )ﺘﻤﻭﺯ‪ /‬ﻴﻭﻟﻴﻭ ‪ ،(٢٠٠٨‬ﺒﺈﻁﺎﺭ ﻤﺤﺩ‬ ‫ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻀﻁﻠﻌﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻻﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ‪ ،‬ﻟﻜﻲ ﺘﻘﺭﻫـﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻭﺘـﺼﺩﺭ‬ ‫‪-٧‬‬ ‫ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ‪ .‬ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺘﺎﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﻁـﺎﺭ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬ ‫ﺃﻴﹰ‬ ‫ﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل‪ .‬ﻭﺃﺸﺎﺭ‬ ‫ﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺨﺫﻩ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﻟﻠﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺴﺎﺒﻘﹰ‬ ‫‪‬ﻀﻌﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٩٧‬ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﻟـﻥ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ‬ ‫ﺍ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﹸﺒﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻗﺩﺭﹰ‬ ‫ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘ‬ ‫‪-٨‬‬ ‫ﻭﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺩﺓ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻗﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼـل‬ ‫ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻋـﺎﻡ ‪ ،١٩٩٧‬ﻤـﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺯ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻅﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﺼل ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻡ ﻓﻲ ﻋﻀﻭﻴﺘﻪ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺃﻤﺎﻨﺘﻲ ﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫‪-٩‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤـﺴﺎﺏ ﻤﻨﺤـﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ‬ ‫ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺴﻴﻁ ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ‪.‬‬ ‫‪ -١٠‬ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻﺘﺯﺍل ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﻓﻊ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺴﺘﻅل ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬ ‫‪ -١١‬ﻭﺍﺼﻠﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺩﺍﺌﻡ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﺠـﺭ ﺍﻟـﺼﺎﻓﻲ‬ ‫ﻟﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ )ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ( ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﻭﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻤـﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ‬ ‫‪‬ﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﻐﻠﻭﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ‪) .‬ﻴ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ "ﺒﺎﻟﻬﺎﻤﺵ"(‪.‬‬ ‫ﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﺭ‬ ‫‪ -١٢‬ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺘﺏ ﻑ‪ ١-‬ﺇﻟﻰ ﻤﺩ‪ ٢-‬ﻓﻲ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﻭﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟـﺼﺎﻓﻲ ﻟﻤـﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻜﺎﻥ ﻴ‬ ‫‪‬ﻘﺩﺭ ﺒـ ‪ ١١٤,١‬ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤـﻥ ‪ ١‬ﻜـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺎ ﻟﻔﺕ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ﺇﻟﻰ ‪ ٣١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل‪ /‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪ .٢٠٠٨‬ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺃﻴﻀﹰ‬

‫‪2‬‬

‫‪EB124/31‬‬

‫ﻡ ﺕ‪٣١/١٢٤‬‬

‫ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ )‪ (٢٠٠٨-٢٠٠٤‬ﻜﺎﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻭﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ‪١١٥‬‬ ‫ﺎ ‪.١١٢,٨‬‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻠﻎ ﺤﺎﻟﻴﹰ‬

‫ﺒﺩل ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﺸﻘﺔ‪ :‬ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ‬ ‫‪ -١٣‬ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ‪ ،٢٣٩/٦١‬ﻴﺘﻡ ﻜل ﺜﻼﺙ ﺴـﻨﻭﺍﺕ‬ ‫ﺎ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ‪ ١‬ﻜـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨـﺎﻴﺭ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﻭﻓﻘﹰ‬ ‫‪.٢٠٠٧‬‬ ‫‪ -١٤‬ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺒﻴﻥ‪ ،‬ﻓﺭﺍﺩﻯ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺃﻤـﺭ ﻟـﻪ‬ ‫ﺍ‬ ‫‪‬ﺩﺕ ﻋـﺩﺩﹰ‬ ‫ﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺤﺩ‬ ‫ﺎ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﻠﺒﻲ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺫﻱ ‪‬‬ ‫ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭﻩ‪ .‬ﻭﺩﺭﺴﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒل ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺠﺭﻯ ﻓﻲ ﻋـﺎﻡ ‪ .٢٠١٠‬ﻭﻓـﻲ‬ ‫ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ‪ ،‬ﺃﻋﺭﺒﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻴﺎﺤﻬﺎ ﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﺴﺎﺴﹰ‬ ‫ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﺼﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﱠﺫ ﻓـﻲ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﻫﺎ ‪ ٪٥‬ﻓﻲ ﺒﺩل ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻭﺒﺩل ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺒﺩل ﻋﺩﻡ ﻨﻘل ﺍﻷﻤﺘﻌﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻨﻔ‬ ‫)ﺃ(‬ ‫‪ ١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪٢٠٠٩‬؛‬ ‫ﺍ ﻤـﻥ‬ ‫)ﺏ( ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻨﻘل ﺍﻷﻤﺘﻌﺔ‪ ،‬ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﹰ‬ ‫ﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘـﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤـﺸﻘﺔ‬ ‫‪ ١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪ ،٢٠٠٩‬ﻭﻓﻘﹰ‬ ‫ﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ‬ ‫‪)٩٤‬ﺝ( ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﻓﻘﻁ‪.‬‬ ‫‪-١٥‬‬

‫ﺒﺩﻻﺕ ﺇﻋﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ :‬ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ‬ ‫‪ -١٦‬ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺩ ﻁﻠﺒﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻟﻠﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺒـﺩﻻﺕ ﺍﻷﻭﻻﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻟﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻨﺼﺎﻓﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﺩل ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻜﻤﺒﻠﻎ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻤﻭﺤﺩ ﻴﺤﺘﺴﺏ ﻜﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ‬ ‫)ﺃ(‬ ‫ﺎ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ‬ ‫‪‬ﺤﹰ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺒﺩﻻﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﻤﻘﺎﺭ‪ ،‬ﻤﺭﺠ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ؛‬ ‫‪‬ل ﻤﺒﻠﻐﻪ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠـﺔ‬ ‫)ﺏ( ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺩل‪ ،‬ﻴﺤﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻴﻅل ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺤﺘـﻰ ﺍﺴـﺘﻌﺭﺍﺽ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒل؛‬ ‫ﻴﻌﺎﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻭﻗﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻜل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻻﺤﻕ؛‬ ‫)ﺝ(‬ ‫‪-١٧‬‬

‫‪3‬‬

‫‪EB124/31‬‬

‫ﻡ ﺕ‪٣١/١٢٤‬‬

‫ﻴﺤﺘﺴﺏ ﺒﺩل ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜﻨﺴﺒﺔ ‪ ٪٣٥‬ﻤﻥ ﺒﺩل ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ؛‬

‫)ﺩ(‬

‫ﺎ‪،‬‬ ‫ﻜﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺩل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺍﻟﻤﻨﻘﺢ‪ ،‬ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩل ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﺤﺎﻟﻴﹰ‬ ‫)ﻫ(‬ ‫ﺎ ﻤﻨـﻪ ‪ ٪٢٥‬ﻤـﻥ‬ ‫ﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﺨﺼﻭﻤﹰ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺩل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺤﺎﻟﻴﹰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﻴﻥ؛ ﻭﺇﺫﺍ ﺒﻘﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﺩل‪ ،‬ﻋﻨﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ‪ ،‬ﺃﻋﻠﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟﻤﻭﺤـﺩ‬ ‫‪‬ﻕ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺇﻀﺎﻓﻲ ﻤﺴﺎﻭ ﻟــ ‪ ٪٥٠‬ﻤـﻥ‬ ‫ﺍ ﻤﻥ ‪ ١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪ ،٢٠١١‬ﻴﻁﺒ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻘﺢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰ‬ ‫ﺍ ﻤﻥ ‪ ١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪ ٢٠٠٩‬ﻭﺒﺩل ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩﻻﺕ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰ‬ ‫ﺍ ﻤﻥ ‪ ١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰ‬ ‫ﺍ ﻤﻥ ‪ ١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪ ٢٠١١‬ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﺎﻤﹰ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪.٢٠١٣‬‬ ‫‪ -١٨‬ﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﺭﻩ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺩل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺍﻟﻤﻨﻘﺢ‪ ،‬ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩل‬ ‫ﺎ‪ ،‬ﺴﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺒﺩل ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﻋﻤل ﺁﺨـﺭ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﺤﺎﻟﻴﹰ‬ ‫ﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺘﻭﻗﻑ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺒﺩل‪ ،‬ﺃﻴﹰ‬

‫ﺒﺩﻻﺕ ﺇﻋﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ :‬ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ‬ ‫ﺎ ﻟﻠﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﺩل ﺇﻋﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﺭﺘﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻬـﺎ‬ ‫‪ -١٩‬ﻭﻓﻘﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ )ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ ١٨‬ﺃﻋﻼﻩ(‪ ،‬ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻘـﻴﺢ‬ ‫ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻻﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﻥ ﺘﻭﺼﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰ‬ ‫ﺍ ﻤﻥ ‪ ١‬ﻜـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨـﺎﻴﺭ‬ ‫ﺍ ﻓﻲ ﺍﻟـﺴﻨﺔ ﻭﻋـﻼﻭﺓ‬ ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻤﻭﺤﺩ ﻗﺩﺭﻩ ‪ ٢٦٨٦‬ﺩﻭﻻﺭﹰ‬ ‫)ﺃ(‬ ‫ﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ؛‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﺒﻀﻌﻑ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺃﻱ ﺒﻤﺒﻠﻎ ‪ ٥٣٧٢‬ﺩﻭﻻﺭﹰ‬ ‫ﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ؛‬ ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ ‪ ٩٤٠‬ﺩﻭﻻﺭﹰ‬ ‫)ﺏ(‬ ‫‪-٢٠‬‬ ‫‪:٢٠٠٩‬‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ‪ ،‬ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﺒـﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ‬ ‫)ﺝ(‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺘﻴﻥ )ﺃ( ﻭ)ﺏ( ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻌﺭ‬ ‫ﺎ ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ‪ ،‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﺜﺎﺒﺘـﹰ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺭﻱ ﻜل ﺴﻨﺘﻴﻥ‪.‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺩﺍﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ‬ ‫‪ -٢١‬ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﻫﺎﺀ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﻫﺎ ‪ ٢٣٩/٦١‬ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺩﺍﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﻘﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢٢‬ﻭﻗﺩ ﻨﻅﺭﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﺴﺘﻘﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﺴـﺘﺒﻘﺎﺌﻬﻡ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺴﻠﺕ ﺭﺩﻭﺩﻫﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨـﺫﺓ‪ .‬ﻭﺸـﻤل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل ﻤﻌـﺩﻻﺕ ﺩﻭﺭﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭ ﻜﻤﺎ ﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﻭﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﻨﺱ؛ ﻭﻭﺭﺩ ﻓـﻲ‬ ‫‪4‬‬

‫‪EB124/31‬‬

‫ﻡ ﺕ‪٣١/١٢٤‬‬

‫ﺨﺎﺘﻤﺘﻪ ﺘﺤﻠﻴل ﻟﻠﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺩﺍﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺫﺍﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﺫﺍ ﻓﻬﻭ ﻴﻌﻜﺱ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٢٣‬ﻭﻟﻺﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‪ ،‬ﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺌﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‪ ،‬ﻤﻔﺘﻭﺤـﺔ ﻟﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﹸﺩﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟـﺴﺘﻴﻥ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ‪ .‬ﻭﻗ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻭﺍﻟﻰ ‪ ١٥ ٠٠٠‬ﺭﺩ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ ﺍﻟﻤﺒـﻴﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻭل ‪ ١‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢٤‬ﻭﻻﺤﻅﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻻ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺴﺘﻘﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺎ ﺼﺎﺩﻑ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ‬ ‫ُﻓﻴﺩ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺭﺒﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻘﺭﻴﺒﹰ‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻤلﺀ ﺍﻟﺸﻭﺍﻏﺭ‪ ،‬ﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﻠﻘﻬﺎ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺃ‬ ‫ﺍﺠﺘﺫﺍﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺡ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺎ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻓﻲ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻟﻜﻨﻬـﺎ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﻭﻻﺤﻅﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺭﻀﻰ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﺕ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ‪ ،‬ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﺭﻗﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺠﻬﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺒﺎﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ )ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻟﻸﺯﻭﺍﺝ(‪ .‬ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻻﺴﺘﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‪ :‬ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻏﺎﻴﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﺭﺼـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﻗﻀﻴﺔ ﺼﺎﻟﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ‪.‬‬ ‫ﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺎﻨﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺼل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻻﺤﻘﹰ‬ ‫‪-٢٥‬‬

‫ﺎ‬ ‫ﺒﺩل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﺩﻭﻟﻴ ﹰ‬ ‫ﹸﺴﺘﻌﺭﺽ‬ ‫‪‬ﺴﺘﻌﺭﺽ ﺒﺩل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ‬ ‫‪ -٢٦‬ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺩ ﻗﺭﺭﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٥‬ﺃﻥ ﻴ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻨﻘل ﺍﻷﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ‬ ‫ﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺩﻻﺕ‪.‬‬ ‫‪ -٢٧‬ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﺩل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨـﻴﻥ ﺩﻭﻟﻴـﹰ‬ ‫ﺀ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺎ ﺒﻨـﺴﺒﺔ ‪ ٪٥‬ﻭﺒﻨـﺎ ‪‬‬ ‫ﺍ ﻤﻥ ‪ ١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪/‬‬ ‫ﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﺩل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﻤﺒﻠﻎ ‪ ١٣٦٥‬ﺩﻭﻻﺭﹰ‬ ‫ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪.٢٠٠٩‬‬

‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‬ ‫ﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻤﺩﻋﻭ ﻟﻺﺤﺎﻁﺔ ﻋﻠﻤﹰ‬ ‫‪-٢٨‬‬

‫=‬

‫=‬

‫=‬

‫‪5‬‬