ملخص تنفيذ� تقر�ر الرصد العالمي للحما�ة المال�ة في مجال الصحة لعــــــام 1202
تقرير الرصد العالمي للحماية المالية في مجال الصحة لعــــــام 1202 ملخص تنفيذي تقرير الرصد العالمي للحماية المالية في مجال الصحة لعام 1202: ملخص تنفيذي yrammus evitucexe :1202 htlaeh ni noitcetorp laicnanfi no troper gnirotinom labolG 2-625400-4-29-879 )OHW( NBSI (نسخة إلكترونية) 9-725400-4-29-879 )OHW( NBSI (نسخة مطبوعة) © منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير/البنك الدولي، 2202 بعض الحقوق محفوظة. هذا المصنف متاح بمقتضى ترخيص المشاع الإبداعي “نسب المصنف – غير تجاري – المشاركة بالمثل 0.3 لفائدة المنظمات الحكومية الدولية” .)ra.deed/ogi/0.3/as-cn-yb/sesnecil/gro.snommocevitaerc//:sptth ;OGI 0.3 AS-CN-YB CC( وبمقتضى هذا الترخيص يجوز لكم نسخ المصنف وإعادة توزيعه وتحويره للأغراض غير التجارية، شريطة أن يتم اقتباس المصنف على النحو الملائم، كما هو مبّين أدناه. ولا ينبغي في أي استخدام لهذا المصنف الإيحاء بأن منظمة الصحة العالمية (المنظمة (OHW)) أو البنك الدولي تعتمد أي منظمة أو منتجات أو خدمات محددة. ولا ُيسمح باستخدام شعار المنظمة أو شعار البنك الدولي. وإذا قمتم بتحوير هذا المصنف، فيجب عندئٍذ الحصول على ترخيص لمصنفكم بمقتضى نفس ترخيص المشاع الإبداعي (evitaerC ecnecil snommoC( أو ما يعادله. وإذا قمتم بترجمة هذا المصنف، فينبغي إدراج بيان إخلاء المسؤولية التالي مع الاقتباس المقترح: “هذه الترجمة ليست من إعداد منظمة الصحة العالمية أو البنك الدولي. ولا تتحمل المنظمة والبنك الدولي المسؤولية عن محتوى هذه الترجمة أو دقتها. والإصدار الأصلي بالإنكليزية هو الإصدار الملزم وذو الحجية.” ويجب أن تتم أية وساطة فيما يتعلق بالمنازعات التي تنشأ في إطار هذا الترخيص وفقًا لقواعد الوساطة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (/cma/tni.opiw.www//:ptth selur/noitaidem/ne/(.. الاقتباس المقترح. تقرير الرصد العالمي للحماية المالية في مجال الصحة لعام 1202: ملخص تنفيذي [yrammus evitucexe :1202 htlaeh ni noitcetorp laicnanfi no troper gnirotinom labolG] جنيف: منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير/البنك الدولي؛ 2202 الترخيص OGI 0.3 AS-CN-YB CC. بيانات الفهرسة أثناء النشر. بيانات الفهرسة أثناء النشر متاحة على الرابط siri/tni.ohw.sppa//:ptth. المبيعات والحقوق والترخيص. لشراء مطبوعات المنظمة (OHW) انظر الرابط sredrokoob/tni.ohw.sppa//:ptth. ولتقديم طلبات الاستخدام التجاري والاستفسارات بشأن الحقوق والترخيص، انظر الرابط thgirypoc/ra/tni.ohw.www//:ptth. مواد الطرف الثالث. إذا رغبتم في إعادة استخدام مواد واردة في هذا المصنف ومنسوبة إلى طرف ثالث، مثل الجداول أو الأشكال أو الصور، فعليكم مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول على إذن لإعادة الاستخدام، والحصول على إذن من صاحب حقوق المؤلف. ويتحمل المستخدم وحده مخاطر أي مطالبات تنشأ نتيجة انتهاك أي عنصر في المصنف تعود ملكيته لطرف ثالث. بيانات عامة لإخلاء المسؤولية. لا تنطوي التسميات المستعملة في هذا المطبوع وطريقة عرض المواد الواردة فيه، على أي رأي كان من جانب منظمة الصحة العالمية أو البنك الدولي بشأن الوضع القانوني لأي بلد أو أرض أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها. الخرائط الواردة في هذا المؤلف هي من إصدار منظمة الصحة العالمية. ولا تنطوي الحدود أو الألوان أو أي تسميات أو توصيفات أخرى مستخدمة في هذه الخرائط وفي المطبوع على أي رأي أو حكم، من جانب البنك الدولي أو منظمة الصحة العالمية، بشأن الوضع القانوني لأي بلد أو أرض أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها ولا بشكل أي مصادقة أو قبول لهذه الحدود أو التخوم. كما أن ذكر شركات محددة أو منتجات جهات صانعة معينة لا يعني أن هذه الشركات والمنتجات معتمدة أو موصى بها من جانب منظمة الصحة العالمية أو البنك الدولي، تفضيًلا لها على سواها مما يماثلها في الطابع ولم يرد ذكره. وفيما عدا الخطأ والسهو، ُتمّيز أسماء المنتجات المسجلة الملكية بالأحرف الاستهلالية (في النص الإنكليزي). وقد اتخذت منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي كل الاحتياطات المعقولة للتحقق من المعلومات الواردة في هذا المطبوع. ومع ذلك، فإن المواد المنشورة ُتوزع دون تقديم أي نوع من أنواع الضمانات، صريحًة كانت أم ضمنية. ويتحّمل القارئ وحده المسؤولية عن تفسير هذه المواد واستعمالها. ولا تتحمل منظمة الصحة العالمية أو البنك الدولي، بأي حال من الأحوال، المسؤولية عن الأضرار التي قد تترتب على استعمالها. ولا تمثل النتائج والتفسيرات والاستنتاجات الواردة في هذا المطبوع بالضرورة وجهات نظر المنظمة أو البنك الدولي، أو مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، أو الحكومات التي يمثلونها. ولا يضمن البنك الدولي دقة البيانات الواردة في هذا المؤلف أو اكتمالها أو حداثتها ولا يتحمل المسؤولية عن أي أخطاء أو إسقاطات أو تضارب في المعلومات، أو المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن استعمال أو عدم استعمال المعلومات أو الأساليب أو الإجراءات أو الاستنتاجات الواردة فيه. التصميم: noitacinummoC sinI تمهيد 1 تمهيد إن العالم الذي نعيش فيه اليوم يختلف اختلافًا جوهريًا عما كان عليه عندما أصدرنا تقرير الرصد العالمي للحماية المالية في مجال الصحة لعام 9102. فبعد نحو عامين من تفشي جائحة كوفيد – 91، لم يعد وضع كل واحد منا كسابق عهده. ويركز هذا التقرير أساسًا على الناس. فهو يجري المهمة الشاقة المتمثلة في جمع وتحليل وتجميع بيانات من جميع أنحاء العالم من أجل تتبع حالة الحماية المالية كجزء من القياس العام للتغطية الصحية الشاملة (التغطية). وتبين لنا هذه البيانات أن التقدم ممكن، ولكن الضائقة المالية لاتزال تشكل تحديًا رئيسيًا في الطريق إلى تحقيق التغطية. وفي عام 7102 كان ما لا يقل عن 4.1 مليار شخص يعانون من ضائقة مالية بسبب الإنفاق على الصحة من أموالهم الخاصة؛ وكان نصف مليار شخص منهم يعيشون بالفعل في فقر مدقع أو ُدفعوا إليه. ويوضح التقرير أن هذا العدد من المرجح أن يزداد لا أن ينخفض نتيجة للصدمة الصحية والمالية الناجمة عن جائحة كوفيد – 91. ونحن ننشر هذا التقرير بتواضع آخذين في الاعتبار أن البيانات التي يعرضها تعود إلى ما قبل تفشي الجائحة. ومع ذلك فإننا ندرك تمامًا أيضًا الحاجة إلى أن ننظر إلى الوراء لفهم أوجه الضعف النظامية التي أدت بنا إلى ما نحن عليه اليوم، لكي نتمكن من التطلع إلى بناء نظم شاملة أكثر قوة وأكثر مرونة تحمي جميع الناس. وبالنظر إلى التوقعات المالية الكلية، فإننا ندرك أن ذلك سيتطلب سياسات واضحة واستباقية تولي أولوية للإنفاق العام على الصحة، وآليات كافية تكفل الحماية المالية، ودعمًا اجتماعيًا، ولاسيما للفقراء. والأهم من ذلك أن تقرير الرصد العالمي لعام 1202 يدلف إلى منطقة جديدة، حيث يكشف عن الصعوبات المالية والعوائق المالية المستديمة التي تواجهها بشكل خاص الأسر المعيشية الأشد فقرًا وضعفًا في سياق التماس الرعاية الصحية. ويقع الإنصاف في صميم التغطية، ولا يخفى أنه يتعين علينا أن نضاعف جهودنا لكي نوفر لهذه الأسر المعيشية الدعم والحماية طوال دورة حياتها، حيث يزداد عددها مع استمرار وطأة الجائحة. ولتحقيق هذه الغاية، يشدد هذا التقرير على أن أي إنفاق من جانب الفقراء على الرعاية الصحية يزيدهم فقرًا، وأن تحسين الحماية المالية ليست له قيمة جوهرية فحسب، بل هو أيضًا عامل أساسي في الاستئصال الشامل للفقر. وبينما نواصل جهودنا المشتركة لرصد الحماية المالية، يدًا بيد مع الجهود الرامية إلى قياس مستوى التغطية بالخدمات، فإننا نفعل ذلك بالتزام راسخ بوضع مقاييسنا الذاتية وتكييفها وتحسينها، وكذلك بتطوير السياسات التي تمكِّن من عملية التحسين. وتمثل جائحة كوفيد – 91 رسالة تذكير صارخة بأن تكييف السياسات ينبغي أن يحدث فورًا. ولهذا السبب فإن التحليل التكميلي الذي يعرضه هذا التقرير للمسارات التي من المرجح أن تؤثر من خلالها جائحة كوفيد – 91 على الحماية المالية في عام 0202 وما بعده هو إضافة مهمة لتقرير الرصد العالمي للحماية المالية لعام 1202. ويقدم تحليل المسارات هذا مؤشرات واضحة للسياسات المحددة الهدف والمتعمدة والتي تركز على الإنصاف، اللازمة لدعم الأسر المعيشية في سياق جهودنا المتواصلة الرامية إلى التصدي للجائحة وتداعياتها. وتشكل هذه الجهود استثمارًا في صحة ورفاه الأسر المعيشية والبلدان على السواء في المستقبل، ولاسيما استدامتها الاقتصادية. ومع انطلاق النداءات إلى التضامن العالمي، يترجم هذا التقرير هذه النداءات إلى عواقب على الأسر المعيشية. ويجب ألا يغيب عن أذهاننا أن ضمان الحصول على الخدمات الصحية الجيدة دون التعرض لضائقة مالية هو هدف صحي واقتصادي في آن واحد. ولكي يتحقق الالتزام بالتغطية، بما في ذلك الحماية المالية، يجب أن تنطوي السياسة العامة على التزام بشأن الإنفاق العام والإجراءات السياساتية الداعمة، مع تركيز واضح على البلدان والأسر المعيشية الأكثر احتياجًا. سوزانا جاكاب نائبة المدير العام منظمة الصحة العالمية خوان بابلو أوريبي المدير العالمي إدارة الصحة والتغذية والسكان البنك الدولي تقرير الرصد العالمي للحماية المالية في مجال الصحة لعام 1202 2 شكر وتقدير يضم الفريق الأساسي الذي تولى كتابة التقرير: (من منظمة الصحة العالمية) غابرييلا فلوريس، وروزيل لافادو، وسوزان سباركس، وعمار أفطاب، وتيسا تان – توريس إديجر، وجو كوتزين، و (من البنك الدولي) باتريك هوانغ – فو إيوزينو، وأجاي تاندون، ومارك – فرانسوا سميتز، وجويلواين سالسيدو كاين، وسفين نيلسن. ويضم الفريق الموسع – الذي أسهم في كتابة أقسام أو دراسات حالة محددة – (من المنظمة) كاثرين كوراشايس، وميغومي روزنبرغ، وسارة تومسون، وتاماس إيفتوفيتش؛ و (من البنك الدولي) جاكوب كاكيتك، وديفيد نيوهاوس، وجوليا دايتون، ونيك ستاسي. وتضم مجموعة المساهمين الخارجيين الذين ساعدوا في تقديم الأدلة على الرعاية المهدورة وأسبابها: (من جامعة هيتوتسوباشي) ميزانور رحمن؛ و (من معهد طوكيو متروبوليتان لطب الشيخوخة) شوهي أوكاموتو، و (من جامعة كونان) كازوكي كاميمورا، و (من جامعة كيو) ميزوكي ساتا، وناتسوكو ناكاغوشي؛ و (من معهد الاستراتيجيات والسياسات الصحية، فييت نام) نغوين هوانغ جيانغ، ونغوين ذا فين، وهوانغ ثي فونغ، وتران ثي ماي أونه. ويعرب الفريق عن امتنانه للمساهمات والمراجعات والاقتراحات القيمة التي أتاحت إصدار هذا التقرير، والتي قدمها: (من المنظمة) أماليا ديل ريغو، وكاميلو سيد، وبيتر كولي، وفاليريا دي أوليفيريا كروز، وخورخي أليخاندرو غارسيا، وماثيو جويت، وفراز خالد، وثيودورا كولر، وبريندان كوكسيغا، وعوض مطرية، وديان كارينزي موهونغروا، وجولييت نابيونغا، ولورينا بريتو، وسارة تومسون، وتاماس إفيتوفيتس، ودينغ وانغ، وهوي وانغ، وكي شو؛ و (من مركز كوبي التابع للمنظمة) سارة لويز باربر وميغومي روزنبرغ؛ و (من البنك الدولي) كاثلين بيغل، وكارين بريدنكامب، وكريستوف كوروفسكي، وماغنوس ليندلو، وعمر سراج الدين، وأوين سميتز. واضطلعت غابرييلا فلوريس (من المنظمة) بعملية التنسيق العلمي العام. وأُعد التقرير بتوجيه عام من تيسا تان – توريس إديجر وجو كوتزين (من المنظمة)؛ وخوان بابلو أوريبي، وفينغ زاو، وتوماس بالو (من البنك الدولي). والشكرموصول أيضًا إلى من ساعدوا على تحسين نوعية واكتمال البيانات التي تشكل أساس هذا التقرير؛ بمن فيهم الاستشاريون الذين ساعدوا في إعداد تحديث عام 1202 لقاعدة البيانات العالمية للمنظمة والبنك الدولي المتعلقة بالحماية المالية، وهم: (من المنظمة) آسية عباسي، صايم أحمد، لين التايارة، وسميرة عواودة، وكارلا كاستيلو لابورد، وآني تشو، وسيدو كوليبالي، وأوديلون دوامبا، وروسيو غارسيا – دياز، وخورخي أليخاندرو غارسيا، روبالي چويانكا، وجوستين هسو، وإيلاريا موسكا، وجاكوب نوفينيون، وبنجامين موسيمبي نغاندا، وأجوي نوندوتشان، وماريا بينا،فيشنو براساد سابكوتا ، ولورينا بريتو، وإيفا داس دوريس باسكوال، وهيرنان رومان، وآموس يوبيس، وروز كاميل فنسنت، وديفيد زومبر؛ و (من البنك الدولي) كريستوف لاكنر، وماريا آنا لوغو، وإدسون كوريا أراوخو. ونعرب عن امتناننا للزملاء من المكاتب الإقليمية والقطرية للمنظمة لما قدموه من دعم في تحديد نقاط الاتصال في وزارات الصحة ومكاتب الإحصاء الوطنية من أجل استعراض أهداف التنمية المستدامة ومؤشرات الضائقة المالية ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة. ونعرب أيضًا عن تقديرنا لجميع نقاط الاتصال لما بذلوه من وقت لتقديم تعقيباتهم أثناء عملية التشاور القطرية، وفي بعض الأحيان تقديم التقديرات التي ُأدرجت في تحديث عام 1202 لقاعدة البيانات العالمية للمنظمة والبنك الدولي المتعلقة بالحماية المالية. وتود المنظمة أن تسدي الشكر إلى إدارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة؛ وحكومة جمهورية فرنسا؛ وحكومة دوقية لكسمبرغ الكبرى، وتود المنظمة والبنك الدولي أن يتوجها بالشكر إلى حكومة اليابان على ما قدمته من دعم مالي. شكر وتقدير 3 ُتوفي في 01 أيار / مايو 0202 عن عمر 16 سنة الدكتور آدم واغستاف، أحد المساهمين الرئيسيين في وضع مؤشرات الضائقة المالية في هذا التقرير، الذي ُيرجع إليه الفضل في إدراج هذه المؤشرات في أهداف التنمية المستدامة، والذي كان رئيس فريق البنك الدولي في تقارير الرصد العالمي السابقة. انضم الدكتور آدم إلى البنك الدولي في عام 9991 بعد تاريخ أكاديمي حافل بدأ في سن مبكرة وإسهامات مهمة في قياس الإنصاف في مجال الصحة. وتولى الدكتور آدم قيادة وإدارة بحوث البنك الدولي المتعلقة بالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية في الفترة من عام 9002 إلى وقت وفاته. وانطلاقًا من تحمسه لوضع البحوث موضع التنفيذ، شارك مشاركة أصيلة في تحويل مهمة البنك الدولي من التركيز على النمو الاقتصادي إلى تبني جدول أعمال مناصر بقوة للفقراء يركز على التنمية البشرية والازدهار المشترك. وكان للدكتور آدم تأثير قوي أيضًا في وضع الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة بالصحة، حيث نجحت دعوته إلى إدراج الإنصاف في هذه الأهداف. وفي وقت لاحق، كان لعمله المتعلق بالإنصاف وقياس الحماية المالية في مجال الصحة دور حاسم في تفعيل مفهوم التغطية الصحية الشاملة، حيث ُيرجع إليه الفضل في إدراج هذا المفهوم كأحد أهداف التنمية المستدامة، وكان له دور محوري في تتبع التغطية الصحية الشاملة بوصفه رئيس فريق البنك الدولي المساهم في إعداد تقارير الرصد العالمي للتغطية الصحية الشاملة وللحماية المالية في مجال الصحة للأعوام 5102 و 7102 و 9102. وقد ضاعف الدكتور آدم تأثير عمله بإتاحته لكل من الجمهور التقني وغير التقني، ومنهم الزملاء والمسؤولون الحكوميون والأكاديميون والطلاب على السواء. وانصب اهتمامه أيضًا على تمكين الآخرين من إجراء بحوثهم الذاتية المتعلقة بالإنصاف والحماية المالية في مجال الصحة. وتحقيقًا لهذه الغاية، أعد قواعد بيانات متاحة للجمهور وأدوات برمجية سهلة التشغيل، ودرَّس عملية تطبيقها في جميع أنحاء العالم، وأقام العديد من علاقات التعاون العلمي بين الباحثين في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط والمرتفع. ورغم هذا الالتزام القوي بالجانب العملي، ظل الدكتور آدم غزيرًا في كتابة الأوراق العلمية والكتب والتقارير والمدونات طوال حياته المهنية، مما وضعه ضمن أشهر 02 خبيرًا في الاقتصاد الصحي في العالم. وكان الدكتور آدم مثاًلا للفضول الفكري والصرامة والتميز، وللالتزام القوي باتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والأدلة، وللتحمس للاتصال الفعال وتبادل المعارف، وللمثابرة على تنفيذ المهام المتأصلة في هدف تحسين حياة الناس الأشد احتياجًا. 3 أيار/ مايو9591 - 01 أيار/ مايو0202 في ذكرى الدكتور روبرت آدم ستيفن واغستاف تقرير الرصد العالمي للحماية المالية في مجال الصحة لعام 1202 4 ملخص تنفيذي الحماية المالية جزء لا يتجزأ من التغطية الصحية الشاملة (التغطية)، وهي، إلى جانب التغطية بالخدمات، أحد أهداف النظم الصحية. وتتحقق الحماية المالية عندما لا يوجد أي عائق مالي يحول دون الحصول على الخدمات؛ وعندما لا تكون المدفوعات المباشرة اللازمة للحصول على الخدمات الصحية (الإنفاق من الأموال الخاصة على الصحة) مصدرًا للضائقة المالية. ويتطلب البيان الكامل للضائقة المالية رصد النفقات الصحية المسببة للفقر، بما في ذلك أي مبلغ ينفقه الفقراء على الصحة من أموالهم الخاصة، بالإضافة إلى الإنفاق الكبير على الصحة من الأموال الخاصة. ويشكل الإنفاق على الصحة من الأموال الخاصة وسيلة غير فعالة وغير منصفة لتمويل الصحة، وينبغي الحد منه قدر الإمكان لصالح آليات الدفع المسبق. وعندما يساهم الإنفاق على الصحة من الأموال الخاصة في تمويل الصحة، ينبغي ألا يتحمله الفقراء بشكل غير متناسب وألا تتحمله مطلقًا الفئات الأشد فقرًا. وتبلغ منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، منذ عام 5102، عن إحراز تقدم في الحد من الضائقة المالية على المستوى العالمي، استنادًا إلى مؤشرين رئيسيين، هما: (1) حدوث الإنفاق الباهظ على الصحة، الذي ُيعرَّف بأنه نسبة السكان الذين تصرف أسرهم المعيشية نفقات كبيرة من الأموال الخاصة على الصحة محسوبًة كحصة من مجموعة إنفاق الأسر المعيشية أو دخلها (مؤشر أهداف التنمية المستدامة 3 – -8 2، وُتعرَّف النفقات «الكبيرة» باستخدام عتبتين، 01 في المائة، و 52 في المائة)؛ (2) نسبة السكان الذين يؤدي بهم الإنفاق على الصحة من أموالهم الخاصة إلى الفقر، مع إدراك أن العتبات المنخفضة للإنفاق على الصحة من الأموال الخاصة كحصة من إجمالي الإنفاق أو الدخل قد تؤدي أيضًا إلى ضائقة مالية (1). ويخطو هذا التقرير خطوة أخرى، ليشمل التركيز على الفقراء الذين ينفقون أي مبلغ من أموالهم الخاصة على الصحة. ولهذه المدفوعات أهميتها: فهي تشكل تحديًا رئيسيًا أمام «القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان» (الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة) من جراء إنفاق أفقر الناس على الصحة من أموالهم الخاصة. ويشكل تتبع إجمالي الإنفاق على الصحة من الأموال الخاصة عامًلا مهمًا في رصد الضائقة المالية لدى جميع السكان، وفقًا للتعهد بعدم استثناء أحد، الذي هو في صميم أهداف التنمية المستدامة. وقبل تفشي جائحة كوفيد – 91، كانت اتجاهات الإنفاق الباهظ على الصحة تسير بالفعل في الاتجاه الخاطئ. وقد ازداد الإنفاق الباهظ (على النحو الذي يرصده مؤشر أهداف التنمية المستدامة 3 – 8 – 2) زيادة مستمرة في الفترة من عام 0002 إلى عام 7102. وفي الآونة الأخيرة، بين عام 5102 وعام 7102، ارتفعت نسبة السكان، الذين يزيد إنفاقهم على الصحة من أموالهم الخاصة على نسبة 01 في المائة من ميزانية الأسرة المعيشية، من 7.21 في المائة من السكان (049 مليون شخص) إلى 2.31 في المائة (699 مليون شخص)، ونجمت هذه الزيادة عن (1) الزيادة في المبلغ الذي ينفقه الشخص الواحد على الصحة من ماله الخاص؛ (2) ارتفاع معدل الزيادة في الإنفاق من الأموال الخاصة منسوبًة إلى الزيادة في الاستهلاك الشخصي. وتؤكد هذه الاتجاهات الحاجة إلى أن تركز السياسات اهتمامها العاجل على الكيفية التي ُتمول بها النظم الصحية. وظل عدد الأشخاص الذين يعانون من الإنفاق الصحي المسبب للفقر مرتفعًا بشكل غير مقبول. وفي الفترة من عام 5102 إلى عام 7102، ولأول مرة منذ بداية القرن، ُيلاحظ أن نسبة السكان الذين ُدفعوا أكثر وأكثر إلى ما دون خط الفقر المدقع، المحدد بمعادل قوة شرائية قدره 9.1 دولار في اليوم، انخفضت انخفاضًا ملموسًا على الصعيد العالمي (من 1.9 في المائة إلى 7.6 في المائة)، ولكن بنسبة أقل وضوحًا إذا ُأخذت معدلات الفقر النسبي في الاعتبار (من 8.51 في المائة إلى 51 في المائة). وانخفضت الأعداد الكلية للأشخاص أيضًا إلى مستوى مماثل (انظر الجدول 1). ورغم ارتفاع مستويات الإنفاق العام، لم يحدث انخفاض في الإنفاق 5 على الصحة المسبب للفقر في البلدان المرتفعة الدخل، وعلى المستوى العالمي، بشكل عام، شهد عام 7102 وقوع نصف مليار شخص في دائرة الفقر المدقع أو تفاقم فقرهم المدقع، ووقع أكثر من ضعف هذا العدد (2.2) في دائرة الفقر النسبي أو تفاقم فقرهم النسبي (العيش بأقل من 06 في المائة من متوسط استهلاك الفرد أو دخله). وفي جميع فئات الدخل في البلدان، تراوحت نسبة الفقراء الذين ينفقون أي مبلغ من أموالهم الخاصة على الصحة بين 38 في المائة و 98 في المائة من السكان الذين أفقرهم الإنفاق على الصحة. وتوجه هذه الإحصائيات المقلقة الانتباه إلى الحاجة إلى ضمان أن تهدف سياسات التغطية إلى الحد من الضائقة المالية لدى الفقراء، بما في ذلك في حالة النظم الصحية الجيدة الموارد نسبيًا. وكان العالم خارج المسار الصحيح الذي يؤدي إلى تخفيف الضائقة المالية، حيث يزيد عدد السكان الذين يعانون من الإنفاق الصحي الباهظ و / أو المسبب للفقر على مليار شخص. أما التداخل بين من يعانون من الإنفاق الصحي الباهظ ومن يعانون من الإنفاق الصحي المسبب للفقر فهو صغير نسبيًا (11 في المائة على الأكثر مقدرًا على أساس عينة من 141 بلدًا). ومن ثم، كان العدد الإجمالي لمن يعانون من ضائقة مالية في عام 7102 يتراوح بين 3.1 مليار شخص و 9.1 مليار شخص وفقًا لخط الفقر المستخدم لتحديد الإنفاق الصحي المسبب للفقر (أي خط الفقر المدقع العالمي أو خط الفقر النسبي العالمي). وكان معظم السكان الذين يعانون من المدفوعات الصحية الباهظة يتركزون في البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة العليا من الدخل المتوسط، وفي منطة آسيا. وتركز السكان الذين ُيدفعون إلى الفقر المدقع (المحدد بمعادل قوة شرائية قدره 9.1 دولار في اليوم) في البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة العليا من الدخل المنخفض، وكذلك في أفريقيا (بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض) وفي آسيا (بسبب ضخامة عدد السكان). واستنادًا إلى تعريف خط الفقر النسبي، كان الإنفاق على الصحة المسبب للفقر أكثر تركزًا في بلدان الشريحة العليا من الدخل المتوسط وفي آسيا. وتميل نسبة السكان المعرضين لضائقة مالية إلى الانخفاض في البلدان التي تعتمد اعتمادًا أكبر على الإنفاق العام. ويبين تحليل المستوى القطري أن نطاق تغطية السكان، والسياسات الرامية إلى الحد من التشارك في الدفع المدعومة بتدابير فعالة لتمويل الصحة، واستهداف مجموعة المزايا وشمولها، كل ذلك لا غنى عنه لتحويل الزيادات في الإنفاق العام إلى انخفاضات في الضائقة المالية. ويمثل تقليص الفجوات في توفير الأدوية في العيادات الخارجية عامًلا مهمًا في الحد من الضائقة المالية في العديد من المناطق. وتؤكد الأدلة الحديثة الواردة من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أهمية الأدوية كعامل محرك للإنفاق الصحي من الأموال الخاصة، وهي تكّمِل الأدلة الموجودة الواردة من أوروبا وجنوب شرق آسيا وبعض بلدان أفريقيا. وكانت الشيخوخة عامل خطر مضخِّ مًا للضائقة المالية. ويشكل المسنون (الذين تبلغ أعمارهم 06 سنة فأكثر) نسبة متزايدة من السكان في معظم البلدان. وباستخدام نهج دورة الحياة – أكثر من 29 بلدًا تمثل نصف سكان العالم في عام 7102 – يؤكد هذا التقرير على دور الشيخوخة كعامل خطر مضخِّ م للضائقة المالية: فقد واجه أفراد الأسر المعيشية المسنة أعلى معدلات الإنفاق الباهظ على الصحة، وكانت معدلات الفقر أعلى لدى أفراد الأسر المعيشية المتعددة الأجيال بسبب إنفاقهم على الصحة من الأموال الخاصة. ولتحسين حياة المسنين وأسرهم ومجتمعاتهم، وفقًا لهدف ِعقد الشيخوخة الصحية 1202 – 0302، سيتطلب إحراز تقدم نحو التغطية الصحية الشاملة توسيع نطاق مجموعة المزايا وتحسين توجيهها من أجل الحد من الضائقة المالية وتلبية الاحتياجات الصحية لأفراد الأسر المعيشية المسنَّة أو المتعددة الأجيال، وبخاصٍة أفقر شرائح الفئات السكانية المسنة وأشدها ضعفًا. ومن غير المتوقع أن ينخفض متوسط الفاصل الزمني الحالي، البالغ أربع سنوات، اللازم لإعداد مؤشرات الإنفاق على الصحة الباهظ والمسبب للفقر، بل قد يزداد هذا الفاصل إذا لم ُتتخذ إجراءات عاجلة لتحسين سرعة توفير وتواتر البيانات المتعلقة بإنفاق الأسر المعيشية على الصحة من أموالها الخاصة، وبالإنفاق الاستهلاكي الإجمالي، الأمر الذي قد يؤدي إلى فجوة في المعارف المتعلقة بمستوى الضائقة المالية التي شهدتها فترة جائحة كوفيد – 91. وفي وقت إعداد هذا التقرير، لم تكن تتوافر إلا تقديرات قليلة جدًا لعام 0202. ولا تبين البيانات الموجودة نمطًا شديد الاختلاف بالمقارنة مع السنوات السابقة. وعندما تتوفر بيانات أكثر، سيتطلب الأمر فهمًا واضحًا للظروف التي ُجمعت فيها البيانات (مثل طريقة الجمع، والإطار الزمني لبنود الإنفاق الصحي، وفترة الاستقصاء) بالإضافة إلى تحليل معمَّق لمؤشرات الحصول على الرعاية، والاحتياجات غير الملباة، وعوائق الحصول على الرعاية، لكي يتسنى فهم الأنماط السائدة في فترة ذروة الجائحة. تقرير الرصد العالمي للحماية المالية في مجال الصحة لعام 1202 6 الإنفاق الصحي الباهظ (مؤشر أهداف التنمية المستدامة 3 – 8 – 2) عدد السكان الذين ينفقون أكثر من %01 من نفقات الأسرة المعيشية على الصحة من أموالهم الخاصة (مؤشر أهداف التنمية المستدامة 3 – 8 – 2، العتبة %01) عدد السكان الذين ينفقون أكثر من %52 من نفقات الأسرة المعيشية على الصحة من أموالهم الخاصة (مؤشر أهداف التنمية المستدامة 3 – 8 – 2، العتبة %52) عدد السكان الذين يعانون من الإنفاق الصحي المسبب للفقر عند خط الفقر المدقع المحدد بمعادل قوة شرائية قدره 09.1 دولار في اليوم عدد السكان الذين افتقروا بسبب الإنفاق الصحي من الأموال الخاصة عدد السكان الذين ازدادوا فقرًا بسبب الإنفاق الصحي من الأموال الخاصة (الفقراء الذين ينفقون أي مبلغ على الصحة من الأموال الخاصة) عدد السكان ذوي الإنفاق الصحي المسبب للفقر عند خط الفقر النسبي عدد السكان الذين افتقروا بسبب الإنفاق الصحي من الأموال الخاصة عدد السكان الذين ازدادوا فقرًا بسبب الإنفاق الصحي من الأموال الخاصة (الفقراء الذين ينفقون أي مبلغ على الصحة من الأموال الخاصة) 71025102010250020002 975 131 9511 421 5301 036 19 935 807 761 9001 031 978 808 221 686 587 981 628 221 049 072 466 511 699 092 505 07 الجدول 1 – مؤشرات الضائقة المالية ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة (بملايين الأشخاص)، للفترة 0002 – 7102 407 7001 945 3511 534 5211 451 358 281 179 271 359 ملحوظة: ُيعرف خط الفقر النسبي بأنه %06 من متوسط استهلاك الشخص أو دخله في كل بلد. المصدر: منظمة الصحة العالمية، البنك الدولي (1202). تقرير الرصد العالمي للحماية المالية في مجال الصحة لعام 1202. منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير / البنك الدولي؛ 1202. كوفيد – 91 والحماية المالية من المرجح أن تؤدي جائحة كوفيد – 91 إلى تفاقم حالة الحماية المالية على الصعيد العالمي. ويحول نقص البيانات في الوقت الحالي دون إجراء تقييم مفصل وشامل لأثر كوفيد – 91 على الحماية المالية. ومع ذلك، تشير الآثار الاقتصادية والصحية المشتركة لكوفيد – 91 إلى قوة احتمال حدوث تفاقم شديد للحماية المالية على الصعيد العالمي – ارتفاع معدلات الرعاية المهدورة بسبب العوائق المالية نتيجة لاتساع دائرة الفقر، وبالنسبة لملتمسي الرعاية زيادة الإنفاق الباهظ وتزايد الإفقار من جراء الإنفاق الصحي من الأموال الخاصة – بسبب الجائحة، ولاسيما في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل ولدى الأسر المعيشية المنخفضة الدخل. وعلاوًة على الآثار الاقتصادية، أدت جائحة كوفيد – 91 إلى انكماش اقتصادي عالمي شديد. ففي عام 0202، شهد العالم واحدة من أشد حالات انخفاض الناتج المحلي الإجمالي على مدى أكثر من قرن، وهو انخفاض غير مسبوق من حيث الحجم، حيث شهدت معظم البلدان نموًا اقتصاديًا سلبيًا – وشهدت كل البلدان تقريبًا تباطؤًا في النمو الاقتصادي (2). وأسهم انخفاض مستويات الدخل وفرض قيود على حركة التنقل في انخفاض سريع في الاستهلاك الشخصي، وتقلص الاستثمار، وزيادة نسبة البطالة في معظم البلدان (2 – 4). ووقع ملايين من الأشخاص في براثن الفقر، وتحمل الفقراء والفئات السكانية الأشد ضعفًا العبء الاقتصادي للجائحة (5). ويعني تضافر هذه العوامل الاقتصادية أن لدى الأسر المعيشية، في المتوسط، موارد أقل لدفع تكاليف الرعاية الصحية، ويحدث ذلك بأشد الطرق: بإلحاق أشد الضرر بالأسر المعيشية الأشد ضعفًا. ولمواجهة هذه الضغوط الصحية والاقتصادية، عملت الحكومات على دعم الأسر المعيشية والاقتصاد العام في عام 0202 عن طريق الزيادات الكبيرة في الإنفاق الحكومي العام. غير أن هذه الزيادة في الإنفاق تقابلها انخفاضات شديدة في الإيرادات الحكومية، وانخفاض في الإيرادات الضريبية بنسبة 5.1 في المائة في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 0202 (2). وتعني زيادة الإنفاق الحكومي إلى جانب انخفاض الإيرادات الحكومية ارتفاع مستويات تمويل العجز وقفزة في مستويات الدين العام في معظم البلدان، الأمر الذي سيكون له آثار طويلة الأجل على مدفوعات خدمة الدين، مما يضع ضغوطًا إضافية على المظاريف المالية المقيَّدة. ويعني تضافر هذه العوامل أن الإنفاق العام على الصحة سيواجه قيودًا في السنوات القادمة. وتثير هذه القيود أيضًا مزيدًا من المخاوف بشأن الحماية المالية، وبخاصة للأسر المعيشية الفقيرة التي يتزايد عددها، نظرًا لدور الإنفاق العام في تحقيق الحماية. ملخص تنفيذي 7 الشكل: الأسباب الرئيسية التي أبلغت عنها الأسر المعيشية كعوائق تعترض حصولها على الرعاية الصحية عند الحاجة، ادلة من عدة دول ملاحظة: الشريحة العليا من الدخل المتوسط 31-1=n ؛ الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط 71-2=n ؛ الدخل المنخفض 21-3=n. ُجمعت البيانات في الفترة من نيسان / أبريل إلى آب / أغسطس 0202 المصدر: حسابات المؤلفين باستخدام البيانات المستمدة من الاستقصاء الهاتفي للبنك الدولي (1202) (4) ويعني الطابع الفريد للأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد – 91 أن تأثيرها على سلوك التماس الخدمات الصحية متباين. فأوًلا، ازداد الطلب على الرعاية وخدمات الاختبار والعلاج ذات الصلة بكوفيد – 91. وفي الوقت الذي تضع فيه بلدان عديدة سياسات للحد من العوائق المالية التي تعترض التماس الخدمات ذات الصلة بكوفيد – 91، تبين نتائج الاستقصاءات أن الناس واصلوا في بعض السياقات دفع تكاليف هذه الخدمات من أموالهم الخاصة (نحو %53 من الأسر المعيشية في استقصاء نيسان / أبريل 1202) (6). وفي بعض الحالات، ألحقت هذه المدفوعات >ات الصلة بكوفيد – 91 ضائقة مالية بالأسر المعيشية. ويبين الاستقصاء العالمي لاتجاهات وأثر كوفيد – 91 ، الذي شمل مجيبين من 011 بلدان، أن نسبة 8 في المائة إلى 81 في المائة من السكان الذين خضعوا لاختبارات كوفيد – 91 أبلغوا عن انخفاض إنفاقهم على ضروريات الأسرة (كالغذاء والسكن والمرافق) من أجل توفير التكاليف ذات الصلة (6). وأدت الجائحة إلى تقليل الطلب والعرض، مما غيَّر من أنماط الحصول على جميع الخدمات الصحية والاستفادة منها (7). ورغم كثرة العوامل التي أسهمت في حالات انخفاض الاستفادة من هذه الخدمات، يتعلق بعض حالات الانخفاض هذه على الأقل بالعوائق المالية. ويبين الاستقصاء الهاتفي الذي أجراه البنك الدولي أن 91 في المائة من عينة الأسر المعيشية في جميع البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل أبلغت عن عدم تمكنها من الحصول على خدمات الرعاية الصحية التي تحتاج إليها، وأن العوائق المالية هي السبب الأكثر شيوعًا للرعاية المهدورة (أفاد بذلك 13% من الأسر المعيشية التي أبلغت عن عوائق تحول دون الحصول على الخدمات في إجمالي عينة البلدان) (4). وفي البلدان المنخفضة الدخل، كانت هذه النسب أعلى بكثير، حيث أفادت نسبة 58 في المائة من الأسر المعيشية التي أبلغت عن عدم تمكنها من الحصول على الخدمات بأن الافتقار إلى المال هو السبب الرئيسي (أي نسبة 9.5 في المائة من جميع الأسر المعيشية المشاركة في الاستقصاء في البلدان المنخفضة الدخل). ويؤكد هذا الدليل فيما يبدو وجود ارتباط مباشر بين التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد على الأسر المعيشية والعوائق المالية التي تعترض التماس الرعاية. وتتفاقم هذه العوائق المالية من جراء تزايد التطبيب الذاتي الذي يسهم أيضًا في زيادة الإنفاق من الأموال الخاصة (8). وهذا النمط من التطبيب الذاتي لا يثير فحسب شواغل تتعلق بالحماية المالية، بل له أيضًا آثار خارجية سلبية محتملة على الصحة، ولاسيما مقاومة مضادات المكروبات (9). فئات دخل البلدان جميع الفئات الشريحة العليا من الدخل المتوسط الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط الدخل المنخفض أسباب مالية أسباب تتعلق بكوفيد أسباب تتعلق بالعرض أسباب أخرى نسبة الأسر المعيشية التي تعجز عن الحصول على الرعاية الصحية اللازمة 001%08%06%04%02% 09%07%05%03%01%0% ومن المرجح أن يستمر هذا التدهور في الحماية المالية على الأجل المتوسط، ما لم ُتبذل جهود استباقية في مجال السياسة العامة. وتشمل هذه الجهود، مثًلا، الزيادة في الإنفاق العام الذي يصب لمصلحة الفقراء من أجل وقف الإنفاق على الصحة من الأموال الخاصة، وتحسين دعم الحماية الاجتماعية، وإلغاء التشارك في الدفع وغير ذلك من الرسوم في وقت ومكان التماس الرعاية، والدفع عن طريق التحويلات النقدية لتحفيز استفادة الأسر الفقيرة والضعيفة من الرعاية الوقائية، وتوسيع التغطية بالرعاية الصحية الأولية وتعزيزها – ليس فقط للتعافي ولكن أيضًا لتسريع التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وسيكون من المهم جدًا تكييف أدوات جمع البيانات والمقاييس ذات الصلة من أجل الرصد الدقيق لاتجاهات الحماية المالية، بحيث يمكن تحديد وفهم العوائق التي تحول دون التماس الأسر المعيشية للرعاية، ومن المهم أيضًا دعم عملية إعداد التدخلات ذات الصلة بالسياسة العامة وتوجيهها نحو الأهداف. تقرير الرصد العالمي للحماية المالية في مجال الصحة لعام 1202 8 رصد الحماية المالية لعام 1202: ما الذي تغير منذ عام 9102؟ لاحظ تقرير الرصد العالمي للحماية المالية في مجال الصحة لعام 9102 اتجاهات متباينة في الضائقة المالية، حيث تزايدت نسبة سكان العالم الذين يعانون من الإنفاق الصحي الباهظ، ووقعت نسبة أقل في دائرة الفقر. وبناًء على ذلك، دعا التقرير إلى مضاعفة الجهود من أجل توفير الحماية المالية (1). ويؤكد الفصل الأول من التقرير الحالي الاتجاهات السابقة ويضع خط أساس ينذر بالخطر في عام 7102 قبل ظهور مرض فيروس كورونا (كوفيد – 91). ويحلل الفصل الثاني ويناقش المسارات المحتملة التي من المرجح أن تتفاقم من خلالها الضائقة المالية في العديد من البيئات بسبب كوفيد – 91. وتشمل السمات الرئيسية لهذا التقرير ما يلي: توضيح الفرق بين الضائقة المالية والحماية المالية. التقديرات العالمية والإقليمية للضائقة المالية، استنادًا إلى عدد أكبر من نقاط البيانات الواردة من عدد أكبر من البلدان بالمقارنة مع تقرير الرصد العالمي لعام 9102: التركيز على إنفاق الفقراء على الصحة من أموالهم الخاصة، مع إدراك أن ما تدفعه الأسر المعيشية الفقيرة من أموالها الخاصة قد يسبب ضائقة مالية حتى وإن أنفقت أقل من 01 في المائة من ميزانيتها على الصحة. ولذلك يقدم هذا التقرير تقديرات لعدد الأشخاص ونسب السكان الفقراء بالفعل الذين ازداد فقرهم بسبب ما يدفعونه من أموالهم الخاصة، في 941 بلدًا أو منطقة. جميع مؤشرات الضائقة المالية التي ُأدرجت في مشاورة قطرية أجرتها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي في الفترة من آذار / مارس 1202 إلى تموز / يوليه 1202. وقد أعد 72 بلدًا أو منطقة تقديرات لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 3 – 8 – 2، واسُتخدمت هذه التقديرات في هذا التقرير (بالتعاون أو دون التعاون مع المنظمة و / أو البنك الدولي). وأعد 41 بلدًا أو منطقة منها أيضًا المؤشرات المتعلقة بالإنفاق على الصحة المسبب للفقر. ولم ُتجر أي مشاورة لنسبة تقل عن 5 في المائة من البلدان أو المناطق، التي لم تتلق تقديراتها لعدم تعيينها نقطة اتصال. وُأخطرت الـ 33 دولة الأعضاء في المنظمة، التي ليست لها أي تقديرات للضائقة المالية، بالأساليب والبيانات اللازمة لإعداد هذه التقديرات في المستقبل. وأُعدت تقديرات بشأن التوزع المشترك للإنفاق الصحي الباهظ والإنفاق الصحي المسبب للفقر لـ 141 بلدًا. ولغرض هذا التحليل، ُعرِّف الإنفاق الصحي الباهظ باستخدام مؤشر أهداف التنمية المستدامة 3 – 8 – 2 عند عتبة 01%، وُعرِّف الإنفاق الصحي المسبب للفقر باستخدام مؤشر الفقر المدقع (المحدد بمعادل قوة شرائية قدره 9.1 دولار في اليوم) ومؤشر الفقر النسبي (06 في المائة من متوسط استهلاك الفرد أو دخله). ُأدرج أيضًا التركيز على السمة العمرية للأشخاص الذين يعانون من ضائقة مالية. وأُعدت لأول مرة تقديرات للإنفاق الصحي الباهظ والمسبب للفقر لدى الأسر المعيشية المختلفة في التركيبة العمرية: لـ 29 بلدًا أو منطقة تمثل 53% من سكان العالم في عام 7102. دعوة إلى تكييف أدوات جمع البيانات والمقاييس ذات الصلة بما يمكِّن من الرصد الدقيق للضائقة المالية وتحديد العوائق المالية التي تعترض التماس الرعاية، كشرط مسبق لوضع تدخلات سياساتية محددة الهدف ومناسبة من حيث التوقيت وفعالة. ويستخدم التقرير بيانات مستمدة من مجموعة متنوعة من المصادر، منها الأساليب الجديدة لجمع البيانات، المكيفة بما يلائم سياق جائحة كوفيد – 91. • • • • • • • • يعتمد تقرير عام 1202 على 309 نقاط بيانات تتعلق بالإنفاق الباهظ على الصحة وردت من 161 بلدًا أو منطقة (بالمقارنة مع 937 نقطة بيانات في تقرير عام 9102)، وعلى 618 نقطة بيانات تتعلق بالإنفاق الصحي المسبب للفقر وردت من 941 بلدًا أو منطقة (بالمقارنة مع 917 نقطة بيانات في تقرير عام 9102). يتضمن تقرير عام 1202 بيانات جديدة تكفي لتحديث التقديرات العالمية والإقليمية للسنة المرجعية 5102 إلى تقديرات عام 7102. وُيتاح لدى 111 بلدًا تقدير واحد على الأقل للإنفاق الصحي الباهظ، قائم على الاستقصاء، يغطي الفترة من عام 4102 إلى عام 0202، ولدى 99 بلدًا تقدير واحد على الأقل للإنفاق الصحي المسبب للفقر، قائم على الاستقصاء، يغطي الفترة نفسها. - -
تقرير الرصد العالمي للحماية المالية في مجال الصحة لعام 1202 01