المجلس التنفيذى الدورة الرابعة والعشرون بعد المائة، جنيف، 19-26 كانون الثانى/يناير 2009: القرارات والمقررات الإجرائية: الملاحق

‫ﻡ ﺕ‪ /٢٠٠٩/١٢٤‬ﺴﺠﻼﺕ‪١/‬‬

‫‪EB124/2009/REC/1‬‬

‫ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‬ ‫ﺠﻨﻴﻑ‪ ٢٦-١٩ ،‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪٢٠٠٩‬‬

‫ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬

‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ‬

‫ﺠﻨﻴﻑ‬ ‫‪٢٠٠٩‬‬

‫ﻡ ﺕ‪ /٢٠٠٩/١٢٤‬ﺴﺠﻼﺕ‪١/‬‬

‫‪EB124/2009/REC/1‬‬

‫ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‬ ‫ﺠﻨﻴﻑ‪ ٢٦-١٩ ،‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪٢٠٠٩‬‬

‫ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬

‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ‬

‫ﺠﻨﻴﻑ‬ ‫‪٢٠٠٩‬‬

‫ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻋـﻥ‬ ‫ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻸﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻷﻱ ﺒﻠﺩ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﻤﺩﻴﻨﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺨﻭﻤﻬﺎ‪ .‬ﻭﺤﻴﺜﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺒﻠﺩ ﺃﻭ ﻤﻨﻁﻘﺔ" ﻓﻲ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‪.‬‬

‫‪- ii -‬‬

‫ﻤﻘﺩﻤﺔ‬ ‫ﻋﻘﺩﺕ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻲ ﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟـﺼﺤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﻴﻑ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ‪ ١٩‬ﺇﻟﻰ ‪ ٢٦‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪ .٢٠٠٩‬ﻭﺘﻨﺸﺭ ﻤﺤﺎﻀﺭﻫﺎ ﻓـﻲ ﻤﺠﻠـﺩﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻓﻴﺤﺘﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬـﺎ‪ .‬ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀـﺭ ﺍﻟﻤـﻭﺠﺯﺓ‬ ‫ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻓﻬﻲ ﺘﺭﺩ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻡ ﺕ‪ /٢٠٠٩/١٢٤‬ﺴﺠﻼﺕ‪.٢/‬‬

‫‪- iii -‬‬

‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫‪iii‬‬ ‫‪ix‬‬ ‫‪xiii‬‬

‫ﻤﻘﺩﻤﺔ ‪........................................................................................‬‬ ‫ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل ‪..............................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................‬‬ ‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻭﺜﺎﺌﻕ‬

‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ‪...............................‬‬ ‫ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻐﺭﺏ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ‪...........................‬‬ ‫ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﺸﻴﻐﻴﺭﻭ ﺃﻭﻤﻲ ‪...........................‬‬ ‫ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴـﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘل ‪.......‬‬ ‫‪‬ﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ‪.................................................‬‬ ‫ﺘﻐﻴ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻐﺒﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺨـﺎﺹ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ‪.........................................‬‬ ‫ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺩﺍﺀ ﺸﺎﻏﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻪ ‪....................................‬‬ ‫ﹸﻅﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ‪.............‬‬ ‫ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻨ‬ ‫ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ )ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ( ‪..............................................‬‬ ‫ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ‪...........................‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ‪.................................‬‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ‪...‬‬ ‫ﹸﺴﺞ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ‪.......................................‬‬ ‫ﺯﺭﻉ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨ‬ ‫‪-v-‬‬

‫ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪١‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪٢‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪٣‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪٥‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪٦‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪٧‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪٨‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪٩‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪١٠‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪١١‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪١٢‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪١٣‬‬

‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ‪...............................‬‬ ‫ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ‪....................................‬‬ ‫ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ ﺭﺘﺏ ﻭﻤﺭﺘـﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪.................................................................‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪١٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪١٥‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪١٦‬‬

‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤـﻊ ﻤﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪.......................................................‬‬ ‫ﻤﻨﺢ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﻠﻲ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺸﻭﺸﺔ ‪........................‬‬ ‫ﻤﻨﺢ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺴﺎﺴﺎﻜﺎﻭﺍ ﻟﻠﺼﺤﺔ ‪..........................................‬‬ ‫ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺼﺤﺔ ‪.......................‬‬ ‫ﻤﻨﺢ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻟﺒﺤﻭﺙ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺼﺤﺔ ‪........................‬‬ ‫ﻤﻨﺢ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻟﻲ ﺠﻭﻨﻎ – ﻭﻭﻙ ﺍﻟﺘﺫﻜﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ‪......‬‬ ‫ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﺎﻙ ﺒﺎﺭﻴﺯﻭ ‪............................‬‬ ‫ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ‬ ‫ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴـﻥ ﻭﻓﺘﺭﺓ‬ ‫ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ‪..............................................................‬‬ ‫ﻤﻭﻋﺩ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬ ‫ﻡ ﺕ‪(١)١٢٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪(٢)١٢٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪(٣)١٢٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪(٤)١٢٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪(٥)١٢٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪(٦)١٢٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪(٧)١٢٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪(٨)١٢٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪(٩)١٢٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪(١٠)١٢٤‬‬

‫ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫‪‬ﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ‪.............................................................‬‬ ‫ﺘﻐﻴ‬ ‫ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ‪.......................................‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻡ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪ ١١‬ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻡ ﺕ‪........................................................... (١)١٢٤‬‬ ‫‪-١‬‬ ‫‪-٢‬‬ ‫‪-٣‬‬

‫‪٦٠‬‬

‫‪- vi -‬‬

‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫‪٨٤‬‬ ‫‪٩٤‬‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫‪‬ﺩﺓ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ ‪..........‬‬ ‫ﻤﺴﻭ‬ ‫ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺯﺭﻉ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨﺴﺞ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ‪.................‬‬ ‫ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻋﺘﻤـﺩﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ‪...................................................................‬‬ ‫‪-٤‬‬ ‫‪-٥‬‬ ‫‪-٦‬‬ ‫‪-٧‬‬

‫ــــــــــ‬

‫‪- vii -‬‬

‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‪١‬‬

‫ﺠﺩﻭل‬ ‫ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫‪-١‬‬ ‫‪-٢‬‬ ‫‪-٣‬‬ ‫‪-٤‬‬

‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻫﺏ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﻨﻔﻠﻭﻨﺯﺍ ﺍﻟﺠﺎﺌﺤﺔ‪ :‬ﺘﺒﺎﺩل ﻓﻴﺭﻭﺴﺎﺕ ﺍﻷﻨﻔﻠﻭﻨﺯﺍ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻘﺎﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ‬ ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ )‪(٢٠٠٥‬‬ ‫ﺍﻷﻴﺩﺯ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﺒﻔﻴﺭﻭﺴﻪ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ‬ ‫ﺘﻭﻗﻲ ﺍﻟﻌﻤﻰ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﺒﺼﺭ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﻨﺒﻬﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ‬ ‫ﺭﺼﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻤﻲ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ‬ ‫‪‬ﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﺘﻐﻴ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫‪١-٤‬‬ ‫‪٢-٤‬‬ ‫‪٣-٤‬‬ ‫‪٤-٤‬‬ ‫‪٥-٤‬‬ ‫‪٦-٤‬‬ ‫‪٧-٤‬‬ ‫‪٨-٤‬‬ ‫‪٩-٤‬‬

‫‪‬ﺩﺓ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ‬ ‫‪ ١٠-٤‬ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ :‬ﻤﺴﻭ‬ ‫‪ ١١-٤‬ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﻴﻔﺔ‬ ‫‪ ١٢-٤‬ﺯﺭﻉ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺴﺞ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‬ ‫‪ ١٣-٤‬ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ‪ :‬ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺘﺎﻥ‬ ‫‪ ١‬ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ )‪ ١٩‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪.(٢٠٠٩‬‬ ‫‪- ix -‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬ ‫‪ ١٤-٤‬ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺩﺍﺀ ﺸﺎﻏﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻪ‬ ‫ﹼﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻴﺘﺎﺀ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫‪ ١٥-٤‬ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺒﻨ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫‪ ١٦-٤‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ‬ ‫ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺔ ‪ :٢٠٠٧-٢٠٠٦‬ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل ‪ ٢٠١٣-٢٠٠٨‬ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ‪-٢٠١٠‬‬ ‫‪٢٠١١‬‬ ‫‪١-٥‬‬ ‫‪٢-٥‬‬ ‫‪-٦‬‬ ‫‪-٥‬‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪٢٠١١-٢٠١٠‬‬ ‫ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪١-٦‬‬ ‫‪٢-٦‬‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ‪ :‬ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺌﺯ‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪٤-٧‬‬ ‫‪١-٧‬‬ ‫‪٢-٧‬‬ ‫‪٣-٧‬‬

‫‪-٧‬‬

‫ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﻭﻤﻭﻋﺩ ﻭﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺩﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬

‫ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ‬ ‫ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ‬ ‫ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻐﺭﺏ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‪ :‬ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ )ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ(‬ ‫‪١-٨‬‬ ‫‪٢-٨‬‬ ‫‪٣-٨‬‬

‫‪-٨‬‬

‫‪-x-‬‬

‫ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‬ ‫ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻤﺜل ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫‪٤-٨‬‬ ‫‪٥-٨‬‬ ‫‪٦-٨‬‬ ‫‪-٩‬‬

‫ﻤﺴﺎﺌل ﻟﻠﻌﻠﻡ‬ ‫ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺸﻠل ﺍﻷﻁﻔﺎل‪ :‬ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻗـﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌـﺼﺎل‬ ‫)ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺝ ﺹ ﻉ‪(١-٦١‬‬ ‫ﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﺍﻟﺠﺩﺭﻱ‪ :‬ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﻓﻴﺭﻭﺱ ﺍﻟﺠﺩﺭﻱ )ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺝ ﺹ ﻉ‪(١-٦٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺭﻴﺎ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺒﺘﻜﺭﻴﺱ ﻴﻭﻡ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻼﺭﻴﺎ )ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺝ ﺹ ﻉ‪(١٨-٦٠‬‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﻴﺩﺯ )ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‬ ‫ﺝ ﺹ ﻉ‪(١٢-٥٩‬‬ ‫ﺎ )ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺝ ﺹ ﻉ‪(١٩-٥٩‬‬ ‫ﺘﻭﻗﻲ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺠﻨﺴﻴﹰ‬ ‫ﹸﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ )ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺝ ﺹ ﻉ‪(٢٧-٦٠‬‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻨ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺨﻼﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺼﺤﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﻁﻔل‬ ‫)ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺝ ﺹ ﻉ‪(٣١-٥٨‬‬ ‫ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺩﻤﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻓﻲ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪:‬‬ ‫‪‬ﺩﺓ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ )ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺝ ﺹ ﻉ‪(٢٥-٦٠‬‬ ‫ﻤﺴﻭ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺭﺸﻴﺩ )ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺝ ﺹ ﻉ‪(١٦-٦٠‬‬ ‫ﺃﺩﻭﻴﺔ ﺃﻓﻀل ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻷﻁﻔﺎل )ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺝ ﺹ ﻉ‪(٢٠-٦٠‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ )ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺝ ﺹ ﻉ‪(٢٩-٦٠‬‬ ‫ﺃﻟﻑ‪:‬‬ ‫ﺒﺎﺀ‪:‬‬ ‫ﺠﻴﻡ‬ ‫ﺩﺍل‪:‬‬ ‫‪١-٩‬‬ ‫‪٢-٩‬‬

‫ﻫﺎﺀ‪:‬‬ ‫ﻭﺍﻭ‪:‬‬ ‫ﺯﺍﻱ‪:‬‬ ‫ﺤﺎﺀ‪:‬‬ ‫ﻁﺎﺀ‪:‬‬ ‫ﻴﺎﺀ‪:‬‬ ‫ﻜﺎﻑ‪:‬‬ ‫‪-١٠‬‬

‫ﺍﺨﺘﺘﺎﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ‬ ‫ــــــــــ‬

‫‪- xi -‬‬

‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻭﺜﺎﺌﻕ‬ ‫ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل‪١‬‬

‫ﻡ ﺕ‪ ١/١٢٤‬ﺘﻨﻘﻴﺢ ‪١‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪) ١/١٢٤‬ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺡ(‬ ‫ﻡ ﺕ‪٢/١٢٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪٣/١٢٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪٤/١٢٤‬‬ ‫ﻭﻡ ﺕ‪ ٤/١٢٤‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ‪١‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪٥/١٢٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪٦/١٢٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪٧/١٢٤‬‬ ‫ﻭﻡ ﺕ‪ ٧/١٢٤‬ﺘﺼﻭﻴﺏ ‪١‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪٨/١٢٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪٩/١٢٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪١٠/١٢٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪١١/١٢٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪١٢/١٢٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪ ١٢/١٢٤‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ‪١‬‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪.ix‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪.١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪.٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪.٧‬‬ ‫ﺍﻨﻅﺭ‬ ‫ﺍﻨﻅﺭ‬ ‫ﺍﻨﻅﺭ‬ ‫ﺍﻨﻅﺭ‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٤‬‬

‫ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ )ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺡ(‬ ‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬ ‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻫﺏ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﻨﻔﻠﻭﻨﺯﺍ ﺍﻟﺠﺎﺌﺤﺔ‪ :‬ﺘﺒﺎﺩل ﻓﻴﺭﻭﺴﺎﺕ ﺍﻷﻨﻔﻠﻭﻨﺯﺍ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻠﻘﺎﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ )‪(٢٠٠٥‬‬ ‫ﺍﻷﻴﺩﺯ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﺒﻔﻴﺭﻭﺴﻪ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ‬ ‫ﺘﻭﻗﻲ ﺍﻟﻌﻤﻰ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﺒﺼﺭ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﻨﺒﻬﻤﺎ‬ ‫ﹸﻅﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻨ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ‬ ‫ﺭﺼﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻤﻲ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ‪٢‬‬

‫‪‬ﺩﺓ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ :‬ﻤﺴﻭ‬ ‫ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ‪٣‬‬ ‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ‬ ‫‪‬ل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺃﻭ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪٤‬‬ ‫ﻗﺒ‬ ‫ﻟﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ‪‬‬

‫‪- xiii -‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﻤﺤﻔل ﺒﺎﻤﺎﻜﻭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ‬ ‫‪‬ﺩﺓ ﻤﺩﻭﻨـﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ :‬ﻤﺴﻭ‬ ‫ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ‬ ‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ‬ ‫‪‬ل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺃﻭ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪١‬‬ ‫ﻗﺒ‬ ‫ﻟﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﻴﻔﺔ‬ ‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ‬ ‫‪‬ل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺃﻭ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪١‬‬ ‫ﻗﺒ‬ ‫ﻟﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ‪‬‬ ‫ﹸﺴﺞ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‪٢‬‬ ‫ﺯﺭﻉ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨ‬

‫ﻡ ﺕ‪ ١٢/١٢٤‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ‪٢‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪١٣/١٢٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪ ١٣/١٢٤‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ‪١‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪١٤/١٢٤‬‬ ‫ﻭﻡ ﺕ‪ ١٤/١٢٤‬ﺘﺼﻭﻴﺏ ‪١‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪ ١٤/١٢٤‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ‪١‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪١٥/١٢٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪١٦/١٢٤‬‬ ‫ﻭﻡ ﺕ‪ ١٦/١٢٤‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ‪١‬‬ ‫ﻭﻡ ﺕ‪ ١٦/١٢٤‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ‪٢‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪١٧/١٢٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪١٨/١٢٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪١٩/١٢٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪٢٠/١٢٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪٢١/١٢٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪٢٢/١٢٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪٢٣/١٢٤‬‬

‫ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ‪ :‬ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺨﻁـﺔ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺘﺎﻥ‬ ‫ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺩﺍﺀ ﺸﺎﻏﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻪ‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻴﺘﺎﺀ ﺨﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺔ ‪ :٢٠٠٧-٢٠٠٦‬ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل ‪ ٢٠١٣-٢٠٠٨‬ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ‪٢٠١١-٢٠١٠‬‬ ‫ﺠﺩﻭل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ‪٢٠١١-٢٠١٠‬‬ ‫ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‪٣‬‬

‫ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ‬

‫‪ ١‬ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪.٧‬‬ ‫‪ ٢‬ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪.٥‬‬ ‫‪ ٣‬ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪.٢‬‬ ‫‪- xiv -‬‬

‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻭﺜﺎﺌﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ‪ :‬ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‪١‬‬

‫ﻡ ﺕ‪٢٤/١٢٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪٢٥/١٢٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪ ٢٥/١٢٤‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ‪١‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪٢٦/١٢٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪٢٧/١٢٤‬‬ ‫ﻭﻡ ﺕ‪ ٢٧/١٢٤‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ‪١‬‬ ‫ﻭﻡ ﺕ‪ ٢٧/١٢٤‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ‪٢‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪٢٨/١٢٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪٢٩/١٢٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪٣٠/١٢٤‬‬ ‫ﻭﻡ ﺕ‪ ٣٠/١٢٤‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ‪١‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪٣١/١٢٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪٣٢/١٢٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪ ٣٢/١٢٤‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ‪١‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪٣٣/١٢٤‬‬ ‫ﻭﻡ ﺕ‪ ٣٣/١٢٤‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ‪١‬‬ ‫ﻭﻡ ﺕ‪ ٣٣/١٢٤‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ‪٢‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪٣٤/١٢٤‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪ ٣٤/١٢٤‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ‪١‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪٣٥/١٢٤‬‬ ‫‪ ١‬ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪.٣‬‬ ‫‪ ٢‬ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪.١‬‬ ‫‪ ٣‬ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪.٧‬‬

‫ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‬

‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ‬ ‫‪‬ل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺃﻭ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪٢‬‬ ‫ﻗﺒ‬ ‫ﻟﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺠﻭﺍﺌﺯ‬ ‫ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ‬

‫ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ‬ ‫ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻐﺭﺏ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‪ :‬ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ‬ ‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‬ ‫ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‪ .‬ﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ ﻭﻟﺠـﺎﻥ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺀ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻴﻥ ﻭﻋﻀﻭﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻴﺔ‬

‫ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‪٢‬‬

‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ‬ ‫‪‬ل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺃﻭ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪٣‬‬ ‫ﻗﺒ‬ ‫ﻟﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ‪‬‬ ‫ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ‬

‫‪- xv -‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬

‫ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬ ‫ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻤﺜل ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫‪‬ﺩﺓ ﻤﺩﻭﻨـﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ :‬ﻤﺴﻭ‬ ‫ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ‬ ‫ﻡ ﺕ‪ /١٢٤‬ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪١/‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪ /١٢٤‬ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪٢/‬‬

‫ﻤﺘﻨﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ] ﺒﺎﻹﻨﻜﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻘﻁ [‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻭﺜﺎﺌﻕ‬ ‫ﻡ ﺕ‪ /١٢٤‬ﻤﺘﻨﻭﻋﺎﺕ‪ ١/‬ﺘﻨﻘﻴﺢ ‪٢‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪ /١٢٤‬ﻤﺘﻨﻭﻋﺎﺕ‪ ٢/‬ﺘﻨﻘﻴﺢ ‪١‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪ /١٢٤‬ﻤﺘﻨﻭﻋﺎﺕ‪٣/‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪ /١٢٤‬ﻤﺘﻨﻭﻋﺎﺕ‪٤/‬‬

‫ـــــــــــــ‬

‫‪- xvi -‬‬

‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ‬ ‫ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪،‬‬ ‫ﺇﺫ ﻴﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٥٢‬ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﻴﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴـﺔ‬ ‫ﺍ ﻤﻥ ‪ ١‬ﺁﺫﺍﺭ‪ /‬ﻤـﺎﺭﺱ‬ ‫ﺎ ﻟﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰ‬ ‫ﺍ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﹰ‬ ‫ﻴﻌﻴﺩ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺴﺎﻤﻠﻲ ﺒﻠﻴﺎﻨﺒﺎﻨﻐﺸﺎﻨﻎ ﻤﺩﻴﺭﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ‪،‬‬ ‫‪-١‬‬ ‫‪٢٠٠٩‬؛‬

‫ﺍ ﻤﻥ‬ ‫ﻴﻔﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻤﺭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻋﻘﺩ ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﺴﺎﻤﻠﻲ ﺒﻠﻴﺎﻨﺒﺎﻨﻐﺸﺎﻨﻎ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰ‬ ‫‪-٢‬‬ ‫ﺎ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‪.‬‬ ‫‪ ١‬ﺁﺫﺍﺭ‪ /‬ﻤﺎﺭﺱ ‪ ،٢٠٠٩‬ﻭﺫﻟﻙ ﺭﻫﻨﹰ‬ ‫)ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ ٢٠ ،‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪(٢٠٠٩‬‬

‫ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻐﺭﺏ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ‬

‫ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪٢‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪،‬‬ ‫ﺇﺫ ﻴﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٥٢‬ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﻴﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻐﺭﺏ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺴـﻌﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻥ‪،‬‬ ‫ﺍ ﻤـﻥ ‪ ١‬ﺸـﺒﺎﻁ‪ /‬ﻓﺒﺭﺍﻴـﺭ‬ ‫ﺎ ﻟﻐﺭﺏ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰ‬ ‫ﺍ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﹰ‬ ‫ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺸﻴﻥ ﻴﻭﻨﻎ – ﺴﻭ ﻤﺩﻴﺭﹰ‬ ‫‪-١‬‬ ‫‪٢٠٠٩‬؛‬

‫ﺍ ﻤـﻥ‬ ‫‪‬ﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻤﺭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻋﻘﺩ ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﺸﻴﻥ ﻴﻭﻨﻎ ‪ -‬ﺴﻭ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰ‬ ‫ﻴﻔﻭ‬ ‫‪-٢‬‬ ‫ﺎ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ؛‬ ‫‪ ١‬ﺸﺒﺎﻁ‪ /‬ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ‪ ،٢٠٠٩‬ﻭﺫﻟﻙ ﺭﻫﻨﹰ‬ ‫‪-٣‬‬ ‫ﻴﻔﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻤﺭ ﺘﻌﺩﻴل ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺸﻴﻥ ﻴﻭﻨﻎ – ﺴﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪" :‬ﺇﻨﻙ‬ ‫ﻻ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ‪،‬‬ ‫ﻟﻥ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻠﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﻟﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻟﻜﻨﻙ ﺴﺘﺘﻠﻘﻰ‪ ،‬ﺒﺩ ﹰ‬

‫‪-1-‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬

‫‪2‬‬

‫ﺎ‬ ‫ﺎ ﻓﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺕ ﻤـﺸﺘﺭﻜﹰ‬ ‫ﻜﻤﺒﻠﻎ ﺇﻀﺎﻓﻲ‪ ،‬ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺴﺘﺩﻓﻌﻪ ﺸﻬﺭﻴﹰ‬ ‫ﻓﻴﻪ‪".‬‬ ‫)ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ ٢٠ ،‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪(٢٠٠٩‬‬

‫ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﺸﻴﻐﻴﺭﻭ ﺃﻭﻤﻲ‬

‫ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪٣‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪،‬‬ ‫ﺇﺫ ﻴﻭﺩ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺸﻴﻐﻴﺭﻭ ﺃﻭﻤﻲ ﻤﻥ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻐـﺭﺏ ﺍﻟﻤﺤـﻴﻁ ﺍﻟﻬـﺎﺩﺉ‪،‬‬ ‫ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻟﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﻴﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻨﻪ ﻜﺭﺱ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺫ ﻴﺸﻴﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺨﺩﻤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﻤﺕ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻐﺭﺏ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ؛‬ ‫ﻴﻌﺭﺏ ﻋﻥ ﺍﻤﺘﻨﺎﻨﻪ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﺸﻴﻐﻴﺭﻭ ﺃﻭﻤﻲ ﻹﺴﻬﺎﻤﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻘـﺩﺭ ﺒـﺜﻤﻥ ﻓـﻲ ﻋﻤـل‬ ‫ﻴﻬﺩﻱ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺸﻴﻐﻴﺭﻭ ﺃﻭﻤﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﻁﻴﺏ ﺘﻤﻨﻴﺎﺘﻪ ﺒﻘﻀﺎﺀ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻁﻭﻴﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺨﺩﻤـﺔ‬ ‫)ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ ٢٠ ،‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪(٢٠٠٩‬‬ ‫‪-١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ؛‬ ‫‪-٢‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘل‪١‬‬

‫ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪٤‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪،‬‬ ‫ﺇﺫ ﻴﺴﺘﺭﺸﺩ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﺒﻠﻭﻏﻪ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻁﺒﺎﻕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﺔ ‪ ١٢‬ﺁﺏ‪/‬‬ ‫ﺃﻏﺴﻁﺱ ‪ ،١٩٤٩‬ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ؛‬

‫‪ ١‬ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪.٧‬‬

‫‪3‬‬

‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﻭﺇﺫ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻭﺍﻟﻬﻼل ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻭﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻟﻺﻏﺎﺜـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﻤﻜﺘﺏ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ؛‬ ‫ﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘل ﻭﻤﻨـﻊ ﻤـﺭﻭﺭ ﻭﻭﺼـﻭل‬ ‫ﹼﻡ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﻭﺇﺫ ﻴﺴﻠ‬ ‫ﺍﻹﻤﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﻭﺃﻏﺫﻴﺔ ﻭﻭﻗﻭﺩ ﺃﻤﺭ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺨﻴﻤﺔ؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﻴﻌﺭﺏ ﻋﻥ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺇﺯﺍﺀ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘل‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺃﺴﻔﺭﺕ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻋﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ‪ ١٣٠٠‬ﻗﺘﻴل ﻭﺁﻻﻑ ﺍﻟﺠﺭﺤﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﻨﺼﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺭﻀﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﻴﻌﺭﺏ ﻋﻥ ﺒﺎﻟﻎ ﻗﻠﻘﻪ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻜﺎﻓـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻭﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﻴﺅﻜﺩ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻴﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﺘﺭﺤﻴﺒﻪ ﻭﺘﺸﺩﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻜﻼ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻟﻭﻗﻑ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻨـﺴﺤﺎﺏ ﻜﺎﻤـل‬ ‫‪-١‬‬ ‫ﻟﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭﺭﻓﻊ ﺤﺼﺎﺭﻫﺎ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﻹﻓـﺴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠـﺎل ﺃﻤـﺎﻡ‬ ‫ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘل ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﻤﻨﻬـﺎ ﺘﻌﺯﻴـﺯ ﻤﻤـﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻁﻭﺍﻗﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﻨﻘل‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺤﻰ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ؛‬ ‫ﺎ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌـﺔ‬ ‫ﻴﺸﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﹰ‬ ‫‪-٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻹﺴﻌﺎﻑ ﻭﻁﻭﺍﻗﻡ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﻤﺴﺘﻭﺩﻋﺎﺕ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺀ؛‬ ‫ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻀﻪ ﻭﺍﻟـﺴﻤﺎﺡ ﻟـﻪ ﺒﺤﺭﻴـﺔ‬ ‫‪-٣‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻘل‪ ،‬ﻭﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻁﻭﺍﻗﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﻌﺎﻑ ﻭﺠﻬﻭﺩ ﺍﻹﻏﺎﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ؛‬ ‫ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴل ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺠﻠـﺔ‬ ‫‪-٤‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﺴﻌﺎﻑ ﻭﻁﻭﺍﻗﻡ ﻁﺒﻴﺔ ﻭﺃﺩﻭﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻁﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨـﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ‬ ‫ﺍ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ؛‬ ‫ﺎ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺇﻨﻘﺎﺫﹰ‬ ‫ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻤﺭﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺩﻋﻤﹰ‬ ‫ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺩﻤﺭﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ‬ ‫‪-٥‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ؛‬ ‫ﻴـﺩﻋﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺴﺎل ﺒﻌﺜﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﺎﺠﻠﺔ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ‬ ‫‪-٦‬‬ ‫ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓـﻲ ﻗﻁـﺎﻉ‬ ‫ﻏﺯﺓ‪ ،‬ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻭﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ‪ ٢١ ،‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪(٢٠٠٩‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬ ‫‪‬ﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ‪١‬‬ ‫ﺘﻐﻴ‬

‫‪4‬‬

‫ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪٥‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪،‬‬ ‫ّﺭ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺝ ﺹ ﻉ‪ ١٩-٦١‬ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ؛‬ ‫ﻜ‬ ‫ﺇﺫ ﻴﺫ ﹶ‬ ‫ﻭﺇﺫ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ‪،‬‬ ‫ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ؛‪٢‬‬

‫‪-١‬‬ ‫‪-٢‬‬

‫ﻴﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ؛‬ ‫)‪(١‬‬

‫ﺀ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ‪،٢٠١٠‬‬ ‫ﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﺒﺘﺩﺍ ‪‬‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺴﻨﻭﻴﹰ‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺝ ﺹ ﻉ‪ ١٩-٦١‬ﻭﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ‪ ٢٢ ،‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪(٢٠٠٩‬‬

‫ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻐﺒﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺤـﺩﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ‬

‫ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪٦‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪،‬‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ‪٣،‬‬ ‫ﻴﻭﺼﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪١:‬‬

‫ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻭﻥ‪،‬‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٤٨‬ﻭﺇﻟﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻠﻭﻏﻪ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺃﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛‬ ‫‪‬ﻘﺩ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎ – ﺁﺘـﺎ‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻟﻠﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻋ‬ ‫ﱠـﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٧٨‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﻭﺩﺸ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ؛‬ ‫‪ ١‬ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪.٧‬‬

‫‪ ٣‬ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻡ ﺕ‪.٩/١٢٤‬‬

‫‪ ٢‬ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪.١‬‬

‫‪5‬‬

‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﱢﺭ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ "ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ" ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﺫﻜ‬ ‫)ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺝ ﺹ ﻉ‪(٤٣-٣٠‬؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻋﻡ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫‪‬ﺩﺩﺕ ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺃﻭﺘﺎﻭﺍ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍ ﻤﺤﻭﺭﻴﹰ‬ ‫ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺒﺎﻨﻜﻭﻙ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺘﺴﻭﺩﻩ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ‪ ،‬ﻜﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﻨﺩﹰ‬ ‫ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ )ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺝ ﺹ ﻉ‪(٢٤-٦٠‬؛‬ ‫ﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺒﺨـﺼﻭﺹ ﺒﻠـﻭﻍ‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻋﺎﻟﻤﻴﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻤﻲ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠١٥‬ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺇﺯﺍﺀ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻘﺩﻡ ﻜﺎﻑ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻤﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺒﺤﻠﻭل ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻤﺩﺓ؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﺭﺤﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺝ ﺹ ﻉ‪ ١٨-٦١‬ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻬل ﺍﻟﺭﺼﺩ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨـﺏ‬ ‫ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﺭﺍﻤﻲ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ‪ ١٢٠٠٨‬ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻨﻅﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ؛‬ ‫‪‬ﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺘﺸﻤل ﻤﺴﺎﺌل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﻐﻴ‬ ‫ﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ‬ ‫ﺍ ﺴﻠﺒﻴﹰ‬ ‫‪‬ﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺘﺄﺜﻴﺭﹰ‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﺘﻐﻴ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ )ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺝ ﺹ ﻉ‪(١٩-٦١‬؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﺩﺭﻙ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭل ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻨﺤـﺎﺀ‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﻌﻠﻕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻐﺒﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﻨﺱ؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻻ ﻴﺤﻘﻘﻭﻥ ﻜﺎﻤل ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻭﺒﺄﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﻴـﺼﺎل‬ ‫‪‬ﻌﺩ ﺨﻁﻭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﻨـﺼﺎﻑ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻟﻠﻁﻔل ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭ؛‬ ‫‪‬ﻌﺩ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻴ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ‬ ‫ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﺘﻔﻬﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋـﺩﺓ‪،‬‬ ‫ﺒﻤﻥ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪،‬‬ ‫‪ ١‬ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ‪ :٢٠٠٨‬ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ‪ -‬ﺍﻵﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﺃﻱ‬ ‫ﻭﻗﺕ ﻤﻀﻰ‪ .‬ﺠﻨﻴﻑ‪ ،‬ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.٢٠٠٨ ،‬‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ؛‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬ ‫ﺘﻌﺭﺏ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ؛‬ ‫‪-١‬‬

‫‪6‬‬

‫ﺘﻨﺎﺸﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ‬ ‫‪-٢‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺎ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤـﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻟﻠـﺼﺤﺔ‬ ‫ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﻋﻠﻤﹰ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫ﻭﺒﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻪ؛‪١‬‬ ‫ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪ ،‬ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻭﺃﻤﺎﻨـﺔ‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻐﺒﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘـﺼﺩﻱ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ؛‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻥ ﻜﺜﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤـﻥ‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻜل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤـﺴﻴﻥ ﺼـﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻐﺒﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ؛‬ ‫ﺘﺤﺙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﻡ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻻﺕ‬ ‫ﻭﻀﻊ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺭﺍ ﹴ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫ﺍﻟﻐﺒﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ؛‬ ‫ﻭﻀﻊ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘـﺼﺩﻯ‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ؛‬ ‫ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ؛‬ ‫ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻟﺩﻯ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺸﺄﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﻀـﻊ‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻀﺎﻫﺎ؛‬ ‫ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘـﻊ ﺒﺎﻟـﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻓـﺎﻩ‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺸﺭﺍﻙ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ‪ ،‬ﺒﻤﻥ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ؛‬ ‫ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤـﻴﺵ‪ ،‬ﻭﺍﺘﺨـﺎﺫ‬ ‫)‪(٦‬‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺼﺤﺘﻬﻡ؛‬ ‫‪-٣‬‬

‫‪ ١‬ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ‪ .‬ﺘﻀﻴﻴﻕ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺠﻴل ﻭﺍﺤﺩ‪ :‬ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﻔﻀل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ‪ .‬ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺼﺤﺔ‪ .‬ﺠﻨﻴﻑ‪ ،‬ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.٢٠٠٨ ،‬‬

‫‪7‬‬

‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‬

‫‪‬ﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ‪ ،‬ﻤﻤـﺎ ﻫـﻭ‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﺒﻴ‬ ‫ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻁﺭﻕ ﻭﺒﻴ‬ ‫)‪(٧‬‬ ‫ﻤﺼﻤﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻐﺒﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ؛‬ ‫ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ‪ ،‬ﻤﻥ ﺃﺠـل ﺭﺼـﺩ‬ ‫)‪(٨‬‬ ‫ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺴﻴﺎﻕ )ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻥ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﻗﻲ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻴـﻑ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ( ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻲ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻜﺸﻑ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻐﺒﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺭﺼﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴل ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻐـﺒﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻨﻰ ﺤﺩ؛‬ ‫ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻥ ﻜﺜﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼﺩﻯ ﻟﻠﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻟﺘﻘﻠﻴـل‬ ‫ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻐﺒﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻨﻰ ﺤﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺠﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺤﺘل ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ؛‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺼﻠﺔ‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻐﺒﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ؛‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺸﻤل ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺭﺼﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫ﻋﺒﺭ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﻐﺒﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻜل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ‪ ،‬ﻭﻻﺴـﻴﻤﺎ ﺒـﺭﺍﻤﺞ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ؛‬ ‫ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻌﺙ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺠﺩﻴـﺩ‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻭﻤﻭﺍﺀﻤﺘﻪ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟـﺼﺤﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ‪٢٠٠٨‬؛‬ ‫ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻨﻬﺞ ﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻟﻠﺘﺼﺩﻱ ﻟﺤﺎﻻﺕ‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫ﺍﻟﻐﺒﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ؛‬ ‫ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ‪ ،‬ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤـل ﻓـﻲ‬ ‫)‪(٦‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ‬ ‫ﻗﻁﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺘـﺼﻤﻴﻡ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺫﻟﻙ؛‬ ‫ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ‪ ،‬ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺠﻬﻭﺩﻫـﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻘﻴـﺎﺱ ﻭﺘﻘﻴـﻴﻡ‬ ‫)‪(٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻐﺒﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻭﻀـﻊ ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻹﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺭﺼﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ؛‬ ‫‪-٤‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬ ‫ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻋـﻥ‬ ‫)‪(٨‬‬ ‫ﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗـﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ؛‬ ‫ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺤﻭﺭ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺇﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ‬ ‫)‪(٩‬‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻘﹰ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻗﹰ‬ ‫ﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﻜل ﺇﻗﻠﻴﻡ؛‬ ‫)‪ (١٠‬ﻋﻘﺩ ﺘﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻗﺒل ﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ‬ ‫‪‬ﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﺠﺩ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻼﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺫﺭﺓ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻐﺒﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟـﻭﻋﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ‬ ‫ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ؛‬ ‫)‪ (١١‬ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ‪ ٢٣ ،‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪(٢٠٠٩‬‬

‫‪8‬‬

‫ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺩﺍﺀ ﺸﺎﻏﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻪ‬

‫ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪٧‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪،‬‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺩﺍﺀ ﺸﺎﻏﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻪ‪١،‬‬ ‫ﻴﻭﺼﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪٢:‬‬

‫ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻭﻥ‪،‬‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺩﺍﺀ ﺸﺎﻏﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﻌﺭﺏ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻴﺎﺤﻬﺎ ﻟﻠﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﺭﺯﺘﻪ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺼﻭﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ‬ ‫ﺩﺍﺀ ﺸﺎﻏﺎﺱ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠١٠‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺝ ﺹ ﻉ‪١٤-٥١‬؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﺸﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٩‬ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺫﻜﺭﻯ ﻤﺭﻭﺭ ﻤﺎﺌﺔ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻜـﺎﺭﻟﻭﺱ‬ ‫ﺸﺎﻏﺎﺱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﺍﺀ؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﺩﺭﻙ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﻗل؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ؛‬ ‫ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪.٧‬‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻡ ﺕ‪.١٧/١٢٤‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢‬‬

‫‪9‬‬

‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﺝ؛‬

‫ﻭﺇﺫ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﺭﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺨﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬـﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﺘﺄﺨﺭ؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﺸﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻤﺄﻤﻭﻨﺔ ﻭﻤﻼﺌﻤﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺭﻜﻴﺒﺎﺕ ﺃﺩﻭﻴﺔ‬ ‫ﺎ ﺃﻓﻀل ﻟﻸﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ؛‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎل‪ ،‬ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﹰ‬ ‫ﺨﻠﹾﻘﻴﺔ ﻗـﺩ‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺄﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺴﺭﺍﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺍﺀ ﻋﺒﺭ ﻨﻘل ﺍﻟﺩﻡ ﻭﺯﺭﻉ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﺭﺍﻴﺔ ﺍﻟ ﹶ‬ ‫ﺃﺨﺫﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺯﺩﻴﺎﺩ؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﺩﺭﻙ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤـﻥ ﺸـﺭﻜﺎﺀ‬ ‫ﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ‪،‬‬ ‫ﺁﺨﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺘﻜ ‪‬‬ ‫ﺘﺤﺙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺠﻬﻭﺩ ﺘﻭﻁﻴﺩ ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺃﻴﻨﻤـﺎ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ؛‬ ‫ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺒﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻼﺌﻘﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ؛‬ ‫ﹸﻅﻡ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺼﺩ ﻭﺠﻤﻊ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ؛‬ ‫ﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺍﻟﻨ‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺩﺍﺀ ﺸﺎﻏﺎﺱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﻗﻁﻊ ﺴﺭﺍﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺍﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﻭﺍﻗل ﺍﻟﺤﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ؛‬ ‫ﺎ ﻭﺃﻴﺴﺭ ﺘﻜﻠﻔﺔ؛‬ ‫ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﺃﻨﺴﺏ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺃﻤﺎﻨﹰ‬ ‫ﺨﻔﺽ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ؛‬ ‫)ﺃ(‬ ‫)ﺏ(‬ ‫)ﺝ(‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫‪-١‬‬

‫ﺨﻠﹾﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ ﺍﻟـﻭﻻﺩﺓ‬ ‫ﹸﻅﻡ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻭﻯ ﺍﻟ ﹶ‬ ‫ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻨ‬ ‫)ﺩ(‬ ‫ﻭﻋﻥ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻭﻯ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ؛‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﺯ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﻨﻘـل ﺍﻟـﺩﻡ ﺇﻟـﻰ‬ ‫)ﻫ(‬ ‫ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻷﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻭﻁﻭﻨﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻁﻭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻁﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺀ؛‬ ‫ﻭﻀﻊ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺼﺤﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻭﻁﻭﻨﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻁﻭﻨﺔ ﺒـﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠـﻰ‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻁﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺀ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻘﻁﻊ ﺴﺭﺍﻴﺘﻪ ﻋﺒﺭ ﻨﻘل ﺍﻟـﺩﻡ ﻭﺯﺭﻉ ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ‬ ‫ﺨﻠﹾﻘﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﺠﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﺍﺀ؛‬ ‫ﻟﻠﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻟﻠﺴﺭﺍﻴﺔ ﺍﻟ ﹶ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬ ‫ﺘﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﺴﺘﺭﻋﺎﺀ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻋﺏﺀ ﺩﺍﺀ ﺸﺎﻏﺎﺱ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺴﺒل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨـﺼﻔﺔ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﻭﺘﻭﻗﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺍﺀ؛‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﻗل ﻤﻥ ﺃﺠل ﻗﻁﻊ ﺴﺭﺍﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺍﺀ‪ ،‬ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ؛‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﺘﻴﻥ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘـﺏ‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫ﺎ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ؛‬ ‫ﻼ ﻨﺎﺠﺤﹰ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻭﻀﻊ ﻤﺭﺍﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺴﺭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻴﻠﻲ؛‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫ﺩﻋﻡ ﺤﺸﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻴـﻀﻤﻥ‬ ‫ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﺭﺍﻤﻲ؛‬ ‫ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺩﺍﺀ ﺸﺎﻏﺎﺱ؛‬ ‫)‪(٦‬‬ ‫‪-٢‬‬

‫‪10‬‬

‫ﺩﻋﻡ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟـﺸﺒﻜﻲ ﺒـﻴﻥ‬ ‫)‪(٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﻋﻡ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﻭﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺒـﺭﺍﻤﺞ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺩﺍﺀ‬ ‫ﺸﺎﻏﺎﺱ؛‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺩﺍﺀ ﺸﺎﻏﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺍﻟـﺼﺤﺔ‬ ‫)‪(٨‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ‪ ٢٤ ،‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪(٢٠٠٩‬‬

‫ﹸﻅﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻨ‬

‫ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪٨‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪،‬‬ ‫ﹸﻅﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪١،‬‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻨ‬ ‫ﻴﻭﺼﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪٢:‬‬

‫ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻭﻥ‪،‬‬ ‫ﺇﺫ ﺘﺭﺤﺏ ﺒﺎﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺫﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺇﺫ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ؛‬

‫ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪.٧‬‬

‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻡ ﺕ‪.٨/١٢٤‬‬

‫‪١‬‬ ‫‪٢‬‬

‫‪11‬‬

‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﹸﻅﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ؛‬ ‫ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻨ‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﺫﻜﺭ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺃﻟﻤﺎ ‪ -‬ﺁﺘﺎ )‪ (١٩٧٨‬ﻭﻤﻴﺜﺎﻕ ﺃﻭﺘﺎﻭﺍ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺼﺤﺔ )‪ (١٩٨٦‬ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ )‪ (٢٠٠٠‬ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻭﻟﺠﺎﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ؛‪١‬‬ ‫ﺎ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﺭﺕ ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻤـﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﺫﻜﺭ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﹸﻅﻡ‬ ‫ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺩﺕ ﻤﺠﺩﺩﺍ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟـﻨ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ؛‪٢‬‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﻼﺤﻅ ﺘﻌﺎﻅﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺭﺃﺴـﻴﺔ‬ ‫ﹸﻅﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺇﻨﻤـﺎ ﻫـﻲ‬ ‫ﻤﺜل ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺤﻴﺎل ﺍﻟﻨ‬ ‫ﺃﻤﻭﺭ ﻴﻌﻀﺩ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﺭﺍﻤﻲ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﻘﺭ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﻤﻨﺫ ﺼﺩﻭﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻟﻤﺎ ‪ -‬ﺁﺘﺎ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﺭﺤﺏ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ‪ ٣،٢٠٠٨‬ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﺍﻟﺜﻼﺜـﻴﻥ‬ ‫ﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺃﻟﻤﺎ ‪ -‬ﺁﺘﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻨﺤـﻭ ﺘﻘﻠـﻴﺹ ﺤـﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﻼﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ‪ :‬ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻼﻤـﺴﺎﻭﺍﺓ ﻋـﻥ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺠﻌل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍ ﻤﻥ ﺃﺠـل ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﻭﺇﺫ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﻋﻡ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﹰ‬ ‫ﺎ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ؛‪٤‬‬ ‫ﺘﺭﺤﺏ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﹸﻅﻡ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺯﻴـﺯ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﻌﻴﺩ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻨ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻁﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺸﺭﻜﺎﺅﻫﺎ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﻭﻥ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ‪ ،‬ﻤﻥ ﺃﺠل ﺴﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻭﺠﻪ ﺃﻓﻀل؛‬ ‫‪ ١‬ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺝ ﺹ ﻉ‪ ١٣-٥٤‬ﻭﺝ ﺹ ﻉ‪ ٦-٥٦‬ﻭﺝ ﺹ ﻉ‪ ١٩-٥٧‬ﻭﺝ ﺹ ﻉ‪ ١٧-٥٨‬ﻭﺝ ﺹ ﻉ‪ ٣٣-٥٨‬ﻭﺝ ﺹ ﻉ‪٢٢-٦٠‬‬ ‫ﻭﺝ ﺹ ﻉ‪ ٢٤-٦٠‬ﻭﺝ ﺹ ﻉ‪ ٢٧-٦٠‬ﻭﺝ ﺹ ﻉ‪ ١٧-٦١‬ﻭﺝ ﺹ ﻉ‪.١٨-٦١‬‬

‫ﹸﻅﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﺜل ﻗﻤﺔ ﻫﻭﻜﺎﻴﺩﻭ ﻁﻭﻴﺎﻜﻭ )‪ (٢٠٠٨‬ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟـﺩﻭل‬ ‫‪ ٢‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻨ‬ ‫ﹸﻅﻡ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ )ﻁﻭﻜﻴـﻭ‪(٢٠٠٨ ،‬‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻌﺯﻴـﺯ ﺍﻟـﻨ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻜﺭﺱ ﻟﻠﻌﻴﺩ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻟﺼﺩﻭﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻟﻤﺎ ‪ -‬ﺁﺘﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﺸﺘﺭﻜﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﻋﻘﺩﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ )ﺃﻟﻤﺎﺘﻲ‪ (٢٠٠٨ ،‬ﻭﻗﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ )‪(٢٠٠٤‬؛ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒـﺸﺄﻥ‬ ‫ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﻭﻴﻨﺱ ﺁﻴﺭﺱ )‪ (٢٠٠٧‬ﻭﺒﻴﺠﻴﻥ )‪ (٢٠٠٧‬ﻭﺒـﺎﻨﻜﻭﻙ )‪ (٢٠٠٨‬ﻭﺘـﺎﻟﻴﻥ )‪(٢٠٠٨‬‬ ‫ﻭﻭﺍﻏﺎﺩﻭﻏﻭ )‪ (٢٠٠٨‬ﻭﺠﺎﻜﺎﺭﺘﺎ )‪ (٢٠٠٨‬ﻭﺍﻟﺩﻭﺤﺔ )‪ (٢٠٠٨‬ﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻤﺜـل ﻤـﺅﺘﻤﺭ ﺃﻭﺘـﺎﻭﺍ‬ ‫)‪ (١٩٨٦‬ﻭﻤﺅﺘﻤﺭ ﺁﺩﺍﻻﻴﻴﺩ )‪ (١٩٨٨‬ﻭﻤﺅﺘﻤﺭ ﺴﺎﻨﺩﺴﻔﺎل )‪ (١٩٩١‬ﻭﻤﺅﺘﻤﺭ ﺠﺎﻜﺎﺭﺘﺎ )‪ (١٩٩٧‬ﻭﻤـﺅﺘﻤﺭ ﻤﻜـﺴﻴﻜﻭ ﺴـﻴﺘﻲ‬ ‫)‪ (٢٠٠٠‬ﻭﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺎﻨﻜﻭﻙ )‪ (٢٠٠٥‬ﻭﻓﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺨﺭﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ )ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ‪.(١٩٩٥‬‬ ‫‪ ٣‬ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‪ :٢٠٠٨ ،‬ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻵﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻭﻗـﺕ ﻤـﻀﻰ‪ .‬ﺠﻨﻴـﻑ‪،‬‬ ‫ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.٢٠٠٨ ،‬‬

‫‪ ٤‬ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ‪ .‬ﺘﻀﻴﻴﻕ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺠﻴل ﻭﺍﺤﺩ‪ :‬ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﻔﻀل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ‪ .‬ﺠﻨﻴﻑ‪ ،‬ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.٢٠٠٨ ،‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﻌﻴﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ‬ ‫ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻜل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﻤﻌﻭﻨﺔ‬ ‫ﹸﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻤﻊ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻨ‬ ‫ﹸﻅﻡ‬ ‫ﻤﺎ ﻟﻸﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﻋﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﻨ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ؛‬ ‫ﺍ ﻭﺒﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﺅﻜﺩ ﻤﺠﺩﺩﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ‬ ‫ﹸﻅﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻨ‬ ‫ﺘﺤﺙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺒﻘﻴﻡ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻟﻤﺎ ‪ -‬ﺁﺘﺎ‪ ،‬ﻭﺇﺒﻘﺎﺀ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫ﹸﻅﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﺩﺍﺭﺓ ﺠـﺩﻭل‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻨ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ‪ ،‬ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﻋﻡ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﺭﺍﻤﻲ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ؛‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺠﻴل ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺔ‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻤﻊ‬ ‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺭﺴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻅـل‬ ‫ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ؛‬ ‫ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻨﻤـﺎﺫﺝ‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫ﻹﻴﺘﺎﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ‪ ،‬ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻌﺯﻴـﺯ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﻭﺘـﻭﻗﻲ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺎﻤل ﻭﺘﻨـﺴﻴﻕ‬ ‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ؛‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻜل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﻋﻡ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ؛‬ ‫ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺃﻁﺭ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل؛‬ ‫ﻀﻤﺎﻥ ﻭﻀﻊ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺭﺃﺴﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺃﻤـﺭﺍﺽ‬ ‫)‪(٦‬‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ؛‬ ‫ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺠﻤﻴﻌﻬـﺎ‬ ‫)‪(٧‬‬ ‫ﺘﻤﺱ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ؛‬ ‫)‪(٨‬‬ ‫ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﺼﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﹸ‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ؛‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺒﺎﻟﺒﻴ‬ ‫‪-١‬‬

‫‪12‬‬

‫‪13‬‬

‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﹼﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴـﻪ ﺍﻟـﺸﻔﺎﻑ ﺍﻟﻤـﺴﺅﻭل ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜ‬ ‫)‪(٩‬‬ ‫ﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ‬ ‫ﻻ ﻴﻘﺼﻲ ﺃﺤﺩﹰ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ؛‬ ‫ﺘﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫ﻀﻤﺎﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻗﻴﻡ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻟﻤﺎ ‪ -‬ﺁﺘﺎ ﻓـﻲ ﺃﻨـﺸﻁﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﺇﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ؛‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺫﻟﻬﺎ ﻤـﻥ ﺃﺠـل‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‪.٢٠٠٨ ،‬‬ ‫ﻤﻀﺎﻫﺎﺓ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺎﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴ‬ ‫ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ؛‬ ‫ﹸﻅﻡ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻏﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﻭﻴـﺔ ﺍﻟـﻨ‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫ﻭﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﻬـﺩﻑ‬ ‫ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ؛‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﺜﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﺔ‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺭﺓ ﻜل ﻋﺎﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻬـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ‪ ٢٦ ،‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪(٢٠٠٩‬‬ ‫‪-٢‬‬

‫ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ )ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ(‬

‫ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪٩‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪،‬‬ ‫ﻴﻭﺼﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪١:‬‬

‫ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻭﻥ‪،‬‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ؛‬ ‫ـﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺝ ﺹ ﻉ‪ ٥٤-٢٢‬ﻭﺝ ﺹ ﻉ‪ ٧٢-٢٩‬ﻭﺝ ﺹ ﻉ‪ ٤٩-٣٠‬ﻭﺝ ﺹ ﻉ‪٣٣-٣١‬‬ ‫ﹼﺭ ﺒـ‬ ‫ـﺫﻜ‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘـ‬ ‫ﻭﺝ ﺹ ﻉ‪ ٣٣-٤٠‬ﻭﺝ ﺹ ﻉ‪ ١٩-٤١‬ﻭﺝ ﺹ ﻉ‪ ٤٣-٤٢‬ﻭﺝ ﺹ ﻉ‪ ١١-٥٤‬ﻭﺝ ﺹ ﻉ‪ ٣١-٥٦‬ﻭﺝ ﺹ ﻉ‪٢١-٦١‬؛‬ ‫ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪.٧‬‬ ‫‪١‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬ ‫ﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺎ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﺠﺒـﹰ‬ ‫ّﺭ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺃﻟﻤﺎ ‪ -‬ﺁﺘﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ "ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ﺤﻘﹰ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﺫ ﹶ‬ ‫ﺍ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ" ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﹰ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻤﺭﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺎﺒﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻭﻥ ‪ -‬ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﺫﻟـﻙ ﻤﻤﻜـﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ‪ -‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﻭﻥ ‪ -‬ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ‪ -‬ﻤﻤﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻠﻘﻭﺍ ﺘـﺩﺭﻴﺒﹰ‬ ‫ﺎ ﻟﻠﻌﻤل ﻜﻔﺭﻴﻕ ﺼﺤﻲ ﻭﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ"؛‬ ‫ﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﹰ‬ ‫ﻭﻓﻨﻴﹰ‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ "ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ )ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ(" ﻴﺸﻤل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋـﺔ ﻭﻭﺍﺴـﻌﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻭﻤﻥ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ؛‬ ‫ﺎ ﻜﺒﻴﺭﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﺨﺘﻼﻓﹰ‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ )ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ( ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤـﺔ ﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﺌل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺼﺎﺌل ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻤﻲ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺃﺴـﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﻭﻤـﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻴﺘﺎﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﻼﺤﻅ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﺭﺯﺘﻪ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻹﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ )ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ( ﻓﻲ ﻨﻅﻤﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ؛‬ ‫ﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻗﺩ ﺤﻘﻕ ﺘﻘﺩﻤﹰ‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻋﺩﺩﹰ‬ ‫ﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴـﺩﻱ )ﺍﻟـﺸﻌﺒﻲ(‬ ‫ﺒﻔﻀل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ )ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ( ‪٢٠٠٥-٢٠٠٢‬؛‪١‬‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﻌﺭﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﻴﻥ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ )ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ( ﻜﻌﻨﺼﺭ ﻫـﺎﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ‬ ‫ﺎ ﻟﻠﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺼﻌﻴﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ‪ ،‬ﻭﻓﻘﹰ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ )ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ( ﻗﺩ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﺨﻼل‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ ‪ ٧‬ﺇﻟﻰ ‪ ٩‬ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ ٢٠٠٨‬ﻓﻲ ﺒﻴﺠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺼﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﻤﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﻴﺠـﻴﻥ‬ ‫ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ )ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ(؛‬ ‫ﺎ ﻓﻲ ‪ ٣١‬ﺁﺏ‪/‬‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ )ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ( ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﻪ ﺴﻨﻭﻴﹰ‬ ‫ﺃﻏﺴﻁﺱ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ )ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ( ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠـﻴﻡ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘـﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺩﻤﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺘﺤﺙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪ ،‬ﺤﺴﺏ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻬـﺎ ﻭﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬـﺎ ﺫﺍﺕ‬ ‫‪-١‬‬ ‫ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‪:‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫ﺎ ﻟﻘـﺩﺭﺍﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﻴﺠﻴﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ )ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ( ﻭﻓﻘﹰ‬ ‫ﻭﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ؛‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ‪.WHO/EDM/TRM/2002‬‬

‫‪14‬‬

‫‪١‬‬

‫‪15‬‬

‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ )ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ( ﻭﻋﻼﺠﺎﺘﻪ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪ‪،‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ‪ ،‬ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺠﻭﺩﺓ؛‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﺒﻠﺩ ﻭﺇﻟﻰ ﺒﻴ‬ ‫ﹸﻅﻡ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟـﻨ‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ )ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻭﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﻨﺎﺠﻊ؛‬ ‫ﹸﻅﻤﻬـﺎ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ‪ ،‬ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ )ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ( ﻓﻲ ﻨ‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫ﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻨﺎ ‪‬‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺠﻭﺩﺓ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺒﻴ‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫ﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜـﺎﺭ ﻤـﻊ ﺇﻴـﻼﺀ‬ ‫ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ )ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ( ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰ‬ ‫ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻁـﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴـﺩﻱ )ﺍﻟـﺸﻌﺒﻲ( ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ؛‬ ‫ﹸﻅﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﻲ ﺍﻟﻁـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ‪ ،‬ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻨ‬ ‫)‪(٦‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ )ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ( ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺸﻬﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻟﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻤـﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﺘﺤـﺴﻴﻥ‬ ‫ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ؛‬ ‫‪‬ﺭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﻲ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻭﺍﻟﻁـﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴـﺩﻱ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﻋ‬ ‫)‪(٧‬‬ ‫)ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ( ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ‪ ،‬ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﻠﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﻴﻥ ﻭﻁﻼﺏ‬ ‫ﺍﻟﻁﺏ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ؛‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻁﺏ‬ ‫)‪(٨‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ )ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ( ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ )ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ(‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺴﻕ ﻤـﻊ‬ ‫ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ‪،‬‬ ‫ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‪ ،‬ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ‪ ،‬ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﻴﺠـﻴﻥ ﺒـﺸﺄﻥ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ )ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ(؛‬ ‫ﺀ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ )ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ( ‪ ،٢٠٠٥-٢٠٠٢‬ﺒﻨﺎ ‪‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫ﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ )ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ(؛‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺭﺯﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺤﺎﻟﻴﹰ‬ ‫ﺇﻴﻼﺀ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻁﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ )ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ( ﻓﻲ‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ؛‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫ﹰ‪ ،‬ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁـﺏ‬ ‫)ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ( ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ‬ ‫‪‬ﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺎ ﻟﺒﻴ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ )ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ(‪ /‬ﻁﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻘـﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺠﻭﺩﺓ؛‬ ‫‪-٢‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻀـﻤﺎﻥ ﻤﺄﻤﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻁـﺏ‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ )ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ( ﻭﻨﺠﺎﻋﺘﻪ ﻭﺠﻭﺩﺘﻪ؛‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ‬ ‫)‪(٦‬‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﻭﺩﻋﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺒﺎﻟﺒﻴ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ )ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ(؛‬ ‫)ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ‪ ٢٦ ،‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪(٢٠٠٩‬‬ ‫ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‪١‬‬

‫‪16‬‬

‫ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪١٠‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪،‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤـل‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪٢،‬‬ ‫ﻭﺇﺫ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺝ ﺹ ﻉ‪ ٩-٦٠‬ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‪ -‬ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪،‬‬ ‫ﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣-١٦‬ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٢‬‬ ‫ﻴﺅﻜﺩ‪ ،‬ﻭﻓﻘﹰ‬ ‫‪-١‬‬ ‫ﺎ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﻟﻠﺘﻌـﺩﻴﻼﺕ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ٢،‬ﺭﻫﻨﹰ‬ ‫ﺍ ﻤـﻥ ‪ ١‬ﻜـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪ ١‬ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪٢٠١٠‬؛‬ ‫ﻴﻭﺼﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪٣:‬‬

‫‪-٢‬‬

‫ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻭﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻨﻅﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺝ ﺹ ﻉ‪ ٩-٦٠‬ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‪ -‬ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪،‬‬ ‫‪-١‬‬ ‫ﺘﻘﺭ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪ ١‬ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻌـﺩﻴﻼﺕ‬ ‫ﺍ ﻤﻥ ‪ ١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪٢٠١٠‬؛‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻟﻠﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰ‬

‫ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪.٧‬‬

‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻡ ﺕ‪.٢٢/١٢٤‬‬

‫ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪.٢‬‬

‫‪١‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٣‬‬

‫‪17‬‬

‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺎ ﺒﺄﻥ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ ﻓـﻲ ﺩﻭﺭﺘـﻪ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌـﺔ‬ ‫ﺘﺤﻴﻁ ﻋﻠﻤ ﹰ‬ ‫‪-٢‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﺴﺘﺼﺒﺢ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﻗﻴﺕ ﻨﻔﺎﺫ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ‪١‬‬ ‫ﺃﻋﻼﻩ؛‬ ‫ﺘﺄﺫﻥ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻨﻘﺢ ﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ‪ ٢٦ ،‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪(٢٠٠٩‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‪١‬‬

‫‪-٣‬‬

‫ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪١١‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪،‬‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺠﻨﺘﻪ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‪٢،‬‬

‫ﻴﻘﺭﺭ ﻗﺒﻭل ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ؛‬

‫‪-١‬‬

‫ﺎ ﻟﻠﻤﻘﺭﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻡ ﺕ‪ (٣)١٢٠‬ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ‬ ‫ﻴﺅﻜﺩ ﻭﻓﻘﹰ‬ ‫‪-٢‬‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻻﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻟﻘﺎﺤﺎﺕ ﺍﻷﻴﺩﺯ‪ ،‬ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل‬ ‫ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴل‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ "ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺘﻜﺎﻓﺢ ﺍﻟﻤﻼﺭﻴﺎ"‪ ،‬ﻭﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ "ﻴﻭﻜﻭﻤﻴـﺩ"‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻐﺭﺽ ﻭﺤﻴﺩ ﻫﻭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ؛‬ ‫ﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻗﺩ‬ ‫ﻴﺤﻴﻁ ﻋﻠﻤ ﹰ‬ ‫‪-٣‬‬ ‫ﺃﻨﻬﻰ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻷﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺁﺨﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ ٢‬ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻭﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ؛‬ ‫ﺎ ﺒﺄﻥ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ "ﻴﻭﻜﻭﻤﻴﺩ" ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻤـﻊ‬ ‫ﻴﺤﻴﻁ ﻋﻠﻤ ﹰ‬ ‫‪-٤‬‬ ‫ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻭل ﺩﺨﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻐﺭﺽ‬ ‫ﻭﺤﻴﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜـﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ؛‬ ‫ﻴﻘﺭﺭ‪ ،‬ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻱ ﺨﻁﺔ ﻋﻤل ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺇﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ‬ ‫‪-٥‬‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ "ﻴﻭﻜﻭﻤﻴﺩ" ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ؛‬ ‫ﻴﻘﺭﺭ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤـﻊ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁـﺔ‬ ‫‪-٦‬‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ‪ ٢٦ ،‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪(٢٠٠٩‬‬ ‫‪ ١‬ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪ ٣‬ﻭﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ ﺍﻨﻅـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪.٧‬‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻡ ﺕ‪.٢٥/١٢٤‬‬ ‫‪٢‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪١‬‬

‫‪18‬‬

‫ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪١٢‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪،‬‬ ‫‪‬ﺩﺓ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ‪٢،‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﻭ‬ ‫ﻴﻭﺼﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪٣:‬‬

‫ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻭﻥ‪،‬‬ ‫ﺇﺫ ﺘﺫﻜﺭ ﺒﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ﺝ ﺹ ﻉ‪ ٣٤-٥٨‬ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒـﺎﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺒﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ﺝ ﺹ ﻉ‪ ١٥-٦٠‬ﺒﺸﺄﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺈﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺃﺠﻤﻊ؛‬ ‫ﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻠﻲﺀ ﺒﺎﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‬ ‫ﻭﻭﻋﻴﹰ‬ ‫ﺍ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ‬ ‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺃﻤﺭﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻌﺔ ﻹﻨﻘﺎﺫ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﺩﺭﻙ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺌـﺩﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻬﻴﺄﺓ ﻟﻠﺘﻌﺎﻀﺩ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﺃﺠـل‬ ‫ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ؛‬

‫ﻭﺇﺫ ﺘﺩﺭﻙ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴـﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ‪،‬‬ ‫ﺎ ﺇﺒﻼﻏﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﻬﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺸﺭﻜﺎﺌﻬﺎ؛‬ ‫ﻭﺨﺼﻭﺼﹰ‬ ‫ﺎ ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺝ ﺹ ﻉ‪ ٢١-٦١‬ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺨﻁـﺔ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﺤﻴﻁ ﻋﻠﻤﹰ‬ ‫ﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻥ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ ﻭﺭﺩﺕ ﺃﻴـﻀﹰ‬ ‫ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺤﺼﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﻔل ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟـﺼﺤﺔ‬ ‫)ﺒﺎﻤﺎﻜﻭ‪ ١٩-١٧ ،‬ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪،(٢٠٠٨‬‬ ‫ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪.٤‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٣‬‬

‫ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪.٧‬‬

‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻡ ﺕ‪.١٢/١٢٤‬‬

‫‪19‬‬

‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‬ ‫ﺘﺅﻴﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ؛‪١‬‬

‫‪-١‬‬ ‫‪-٢‬‬

‫ﺘﺤﺙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﻲ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺘﻘﺭ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫ﻭﺘﻨﻔﺫ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻭﺘـﻨﺹ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻸﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ‬ ‫ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ؛‬ ‫ﺎ ﻟﻅﺭﻭﻓﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﻭﻓﻘـﹰ‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫ﻭﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ؛‬ ‫ﹸﻅﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠـل‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻨ‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺁﻟﻴـﺎﺕ ﻤﺅﺴـﺴﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟـﺔ ﻟﻠﺒﺤـﻭﺙ‪،‬‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺒﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﻭﺘﻨـﺴﻴﻕ ﺍﻟـﺩﻋﻡ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟـﺩﻋﻡ‬ ‫ﻭﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ )ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ(؛‬ ‫ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ‪ ،‬ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻀـﻤﺎﻥ‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺒﺤﺫﺍﻓﻴﺭﻫﺎ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒـﺸﺭ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‪ ،‬ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺭﺍﺴﻤﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ؛‬ ‫ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺘﺎﺤﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪،‬‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫ﺒﺄﻗﺼﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﻭﺒﻼ ﻗﻴﺩ ﻟﻌﻤﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ؛‬ ‫‪‬ﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻟﻠﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒﻴ‬ ‫)‪(٦‬‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺇﺴﻬﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﻲ؛‬ ‫ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯﻩ‪ ،‬ﺒﻘﺼﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻀـﺨﻤﺔ ﻤـﻥ‬ ‫)‪(٧‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‪ ،‬ﻭﺘﺠﻤﻴﻊ ﺁﻟﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﺘﺒﺎﻉ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ؛‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ‪ ،‬ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺜل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ‪ ،‬ﺤﺘـﻰ‬ ‫)‪(٨‬‬ ‫ﻴﺴﻬل ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺫﻟﻴل ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ؛‬ ‫ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ ﺍﻟﻤﺒـﻴﻥ ﻓـﻲ‬ ‫)‪(٩‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺝ ﺹ ﻉ‪ ٣٤-٥٨‬ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ؛‬

‫ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪.٤‬‬

‫‪١‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬ ‫ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺅﻴـﺩﻱ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ‪،‬‬ ‫‪-٣‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪ ،‬ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺭﺼـﺩ ﻭﺘﻘﻴـﻴﻡ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ؛‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻟﺩﻯ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ؛‬ ‫ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻋﻠﻰ ﺤﺸﺩ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ؛‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﻁﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺩﺨل‪ ،‬ﻭﻻﺴـﻴﻤﺎ‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺜل ﻨﻘل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴـﺔ‬ ‫ﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻤﻲ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨـﺼﺎﻑ ﻓـﻲ‬ ‫ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﺨﺼﻭﺼﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻤﻊ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﺸﻴﺩ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻻﺘـﺴﺎﻕ ﻭﺍﻟﻭﻗـﻊ‪،‬‬ ‫ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ؛‬ ‫ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ‪ ،‬ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒـﻴﻥ‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ؛‬ ‫ﺘﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ؛‬ ‫)‪(١‬‬ ‫‪-٤‬‬

‫‪20‬‬

‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻤﻊ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺀ‪ ،‬ﺒﻤـﺎ ﻴﺘﻔـﻕ ﻤـﻊ‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ؛‬ ‫ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ؛‬ ‫)‪(٣‬‬

‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ؛‬ ‫ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻓـﻲ‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺠﺴﻴﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺘﻌﻤﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻭﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻭﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ؛‬

‫‪21‬‬

‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ‪ ،‬ﻻﺘﺨﺎﺫ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‪ ،‬ﺒﻨﺎ ‪‬‬ ‫)‪(٦‬‬ ‫ﹸﻅﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠـل ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻨ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ؛‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺁﻟﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺭﺍﺴﺨﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒـﻴﻥ‬ ‫)‪(٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ؛‬ ‫ﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠١٢‬ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫)‪(٨‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ‪ ٢٦ ،‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪(٢٠٠٩‬‬

‫ﹸﺴﺞ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‬ ‫ﺯﺭﻉ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨ‬

‫ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪١٣‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪،‬‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺯﺭﻉ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺴﺞ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‪١،‬‬ ‫ﻴﻭﺼﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪٢:‬‬

‫ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻭﻥ‪،‬‬ ‫ﺇﺫ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺝ ﺹ ﻉ‪ ١٣-٤٠‬ﻭﺝ ﺹ ﻉ‪ ٥-٤٢‬ﻭﺝ ﺹ ﻉ‪ ٢٥-٤٤‬ﺒـﺸﺄﻥ ﺸـﺭﺍﺀ‬ ‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺯﺭﻋﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺝ ﺹ ﻉ‪ ١٨-٥٧‬ﺍﻟﺫﻱ ﻁﻠﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺯﺭﻉ‬ ‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ؛‬ ‫ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺯﺭﻉ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺴﺞ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ؛‬ ‫ﻭﺇﺫ ﺘﻌﻲ ﺘﻌﺎﻅﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻓﺎﺌﺩﺓ ﺯﺭﻉ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨﺴﺞ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻋﺭﻴـﻀﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻼﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ؛‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺍﻨﺕ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺠـﺴﻡ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻟﺯﺭﻋﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺃﻓﻘﺭ ﻭﺃﻀﻌﻑ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﺒﺸﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ؛‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻋﻘﺩﺕ ﺍﻟﻌﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤـﺎﺱ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴـﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ؛ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺄﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡ‬ ‫ﻭﺴﻴﺎﺤﺔ ﺯﺭﻉ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ؛‬

‫ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪.٧‬‬

‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻡ ﺕ‪.١٥/١٢٤‬‬

‫‪١‬‬

‫‪٢‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬ ‫ﺎ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒـﺭﻋﻴﻥ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺍﻗﺘﻨﻌﺕ ﺒﺄﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨﺴﺞ ﻁﻭﻋﹰ‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺤﻴﻭﻴﺔ؛‬ ‫ﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨﺴﺞ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻟﺯﺭﻋﻬﺎ؛‬ ‫ﻭﻭﻋﻴﹰ‬ ‫ﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺼﺩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻀﺎﺌﺭﺓ ﻭﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﻨﺢ ﻭﺘﺠﻬﻴـﺯ‬ ‫ﻭﺇﺤﺴﺎﺴﹰ‬ ‫ﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻤﺜل ﺴﻼﻤﺔ‬ ‫ﻭﺯﺭﻉ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨﺴﺞ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﹰ‬ ‫ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﻉ‪،‬‬ ‫ﺘﺭﺤﺏ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺯﺭﻉ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨـﺴﺞ‬ ‫‪-١‬‬ ‫ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ؛‪١‬‬ ‫ﺘﺤﺙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‪ ٢‬ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﹸﺴﺞ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺼﻭﻍ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺯﺭﻉ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫ﹸﺴﺞ ﻭﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭﺇﻨﻔﺎﺫ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺒﺭﻉ ﺒﺎﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨ‬ ‫ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ؛‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﻉ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺒﺨﻼﻴﺎ ﻭﻨﺴﺞ‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫ﻻ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺤﻴﺎﺀ‪ ،‬ﺒﺩ ﹰ‬ ‫ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄ ﻭﺴـﻴﺎﺤﺔ‬ ‫ﺯﺭﻉ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ؛‬ ‫ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫ﺒﺄﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺴﻴﺎﺤﺔ ﺯﺭﻉ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘـﺸﺠﻴﻊ‬ ‫ﻤﻬﻨﻴﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﻤﻭ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻤﻬﻡ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ‬ ‫ﺎ ﻟﻠﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ؛‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰ‬ ‫ﺎ ﻟﻠﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﻉ ﻭﻓﻘﹰ‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻟﻠﻤﻨﺢ ﺍﻟﻁﻭﻋﻲ؛‬ ‫ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺄﻤﻭﻨﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻭﺍﻟﺯﺭﻉ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ؛‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫‪-٢‬‬

‫‪22‬‬

‫)‪(٦‬‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭ‪ /‬ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ‬ ‫ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻭﺍﻟﺯﺭﻉ‪ ،‬ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻔﻁﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟـﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻗـﺼﻰ ﻤـﻨﺢ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺼﺤﺔ ﻭﻤﻌﺎﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ؛‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟـﻀﺎﺌﺭﺓ ﻭﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌـل ﺒـﺸﺄﻥ‬ ‫)‪(٧‬‬ ‫ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻭﺍﻟﺯﺭﻉ ﻭﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﻭﻨﺠﺎﻋﺘﻬﺎ ﻭﺃﻭﺒﺌﺘﻬﺎ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺘﻬﺎ؛‬ ‫ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪.٥‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢‬‬

‫ﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﻴﻀﹰ‬

‫‪23‬‬

‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺎ ﻟﻠﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨﺴﺞ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﹸﻅﻡ ﺍﻟﺘﺸﻔﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺴﻘﺔ ﺩﻭﻟﻴﹰ‬ ‫ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨ‬ ‫)‪(٨‬‬ ‫ﻴﺴﻬل ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺯﺭﻉ؛‬ ‫ﺘﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﹸﺴﺞ ﻭﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ‬ ‫ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺯﺭﻉ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﻤﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ؛‬ ‫ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻅﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻭﺴﻴﺎﺤﺔ ﺯﺭﻉ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ؛‬ ‫ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺠﻤﻊ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻤﻨﺢ ﻭﺯﺭﻉ ﺍﻟﺨﻼﻴـﺎ ﻭﺍﻟﻨـﺴﺞ‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻋﻥ ﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﻭﻨﺠﺎﻋﺘﻬﺎ ﻭﻭﺒﺎﺌﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺘﻬﺎ؛‬ ‫ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻋﻥ ﻤـﻨﺢ ﻭﺘﺠﻬﻴـﺯ ﻭﺯﺭﻉ‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨﺴﺞ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ﺍﻟـﻀﺎﺌﺭﺓ ﻭﺭﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻔﻌل؛‬ ‫ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺴﻥ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﻭﺯﺭﻉ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﺞ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺨﺼﻭﺼﹰ‬ ‫ﺒﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ؛‬ ‫ﹸﺴﺞ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺯﺭﻉ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨ‬ ‫)‪(٦‬‬ ‫ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﺯﺭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨﺴﺞ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ؛‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻜل ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫)‪(٧‬‬ ‫ﺍﺘﺨﺫﻫﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ‪ ٢٦ ،‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪(٢٠٠٩‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‪١‬‬

‫‪-٣‬‬

‫ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪١٤‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪،‬‬ ‫ﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢-١٢‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺨﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻴﺼﺎﺩﻕ‪ ،‬ﻭﻓﻘﹰ‬ ‫ﺍ ﻤﻥ ‪ ١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪ ٢٠٠٩‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ( ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ‪ ٢٦ ،‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪(٢٠٠٩‬‬ ‫‪ ١‬ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪ ٦‬ﻭﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ ﺍﻨﻅـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪.٧‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬

‫‪24‬‬

‫ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‬

‫ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪١٥‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪،‬‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‪١،‬‬

‫ﻴﻭﺼﻲ‪ ،‬ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١-١٢‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‪ ،‬ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻭﻥ‪،‬‬ ‫ﺇﺫ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﺎﻻﺕ‬ ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺩﻭﻥ ﺘﺭﻗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢-٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ؛‬ ‫ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣-٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ؛‬ ‫ﺍ ﻤﻥ ‪ ١‬ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ‪ /‬ﻴﻭﻨﻴﻭ ‪.٢٠٠٩‬‬ ‫ﻭﺘﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﻫﺫﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﻥ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰ‬ ‫)ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ‪ ٢٦ ،‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪(٢٠٠٩‬‬

‫ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ ﺭﺘﺏ ﻭﻤﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪١٦‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪،‬‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‪١،‬‬

‫ﻴﻭﺼﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻭﻥ‪،‬‬ ‫ﺇﺫ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ ﺭﺘﺏ ﻭﻤﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪،‬‬ ‫‪-١‬‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﹰ‬ ‫ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴـﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴـﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴـﻥ ﺒـ ‪ ١٧٧ ٠٣٢‬ﺩﻭﻻﺭﹰ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒل ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘـﺏ ﺍﻟـﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌـﺩل ‪ ١٢٨ ٠٧١‬ﺩﻭﻻﺭﹰ‬ ‫ﺎ )ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻠﻴﻥ(؛‬ ‫ﺍ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﹰ‬ ‫ﺎ )ﻟﻠﻤﻌﻴﻠﻴﻥ( ﺃﻭ ‪ ١١٥ ٩٧٣‬ﺩﻭﻻﺭﹰ‬ ‫ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﹰ‬

‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻡ ﺕ‪.٣٤/١٢٤‬‬

‫‪١‬‬

‫‪25‬‬

‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺴﻨﺔ ﻗﺒـل ﺍﻻﻗﺘﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﹰ‬ ‫ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺭﺘﺏ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒـ ‪ ١٩٤ ٨٢٠‬ﺩﻭﻻﺭﹰ‬ ‫‪-٢‬‬ ‫ﺎ )ﻟﻠﻤﻌﻴـل( ﺃﻭ ‪٦٦٣‬‬ ‫ﺍ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴـﹰ‬ ‫ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل ‪ ١٣٩ ٦٣٣‬ﺩﻭﻻﺭﹰ‬ ‫ﺎ )ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴل(؛‬ ‫ﺍ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﹰ‬ ‫‪ ١٢٥‬ﺩﻭﻻﺭﹰ‬ ‫‪-٣‬‬ ‫ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒل ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﻤﻥ‬ ‫ﺍ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﹰ‬ ‫ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒـ ‪ ٢٣٩ ٦٣٢‬ﺩﻭﻻﺭﹰ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺎ )ﻟﻠﻤﻌﻴـل( ﺃﻭ ‪ ١٥٠ ٠٧٩‬ﺩﻭﻻﺭﹰ‬ ‫ﺍ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴـﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل ‪ ١٦٨ ٧٦١‬ﺩﻭﻻﺭﹰ‬ ‫ﺎ )ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴل(؛‬ ‫ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﹰ‬ ‫ﺍ ﻤﻥ ‪ ١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨـﺎﻴﺭ‬ ‫ﺘﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰ‬ ‫)ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ‪ ٢٦ ،‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪(٢٠٠٩‬‬ ‫‪-٤‬‬ ‫‪.٢٠٠٩‬‬

‫ــــــــــــــــ‬

‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤـﻊ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫ﻡ ﺕ‪(١)١٢٤‬‬

‫ﹸﻠـﺙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺠﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺜ‬ ‫ﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ‬ ‫ﹰ‪ ،‬ﻭﺒﻨﺎ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ١‬ﻭﺃﺤﺎﻁ ﺒﻪ ﻋﻠﻤﺎ‬ ‫ﻤﻘﺭﺭﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻡ ﺕ‪ ،(١)١٢٢‬ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺃﺩﻨﺎﻩ‪.‬‬ ‫ﺇﺫ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻌﺎﻭﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻴﺜﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﻔﺎﻨﻴﻬﺎ ﻷﻋﻤﺎل ﻤﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻋﻼﻤﺔ ﻨﺠﻤﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﺴﻤﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻠﺤﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ‪.‬‬ ‫ﺍ ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ‬ ‫ﺍ ﺠﺩﹰ‬ ‫ﻭﺇﺫ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ‪ ،‬ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻤﺘﺄﺨﺭﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻴﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﺊ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺩﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﺭﺍﺒﻁﺔ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﻭﻤﺩﺍﺭﺱ ﻁﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ؛ ﻭﺭﺍﺒﻁﺔ ﻜﺭﻭﺏ ﻻﻴـﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ؛‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻴﻑ ﺍﻟﻜﻴﺴﻲ؛ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻁﺏ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ؛ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻴﻠﻴﻥ ﻜﻴﻠﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ؛ ﻭﺍﻟﻭﻜﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻰ؛ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ؛ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺩﺍﺭﻴﺎﺕ؛ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﻁﻕ؛ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ؛ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻜﺭﻱ؛ ﻭﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ‬ ‫ﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻁﺏ ﺍﻷﺫﻥ ﻭﺍﻷﻨﻑ ﻭﺍﻟﺤﻨﺠﺭﺓ؛ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﺭﻉ؛ ﻭﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺫﺍﻡ؛ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺼﺤﺔ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﻭﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل؛ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻭﻤﺎ؛ ﻭﺍﻷﻁﺒـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻭﻥ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ؛ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ؛ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟـﺴل‬ ‫ﻭﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺭﺌﺔ؛ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺼﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ؛ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ؛ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬ ‫ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺴﻤﻭﻡ؛ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ "ﺃﻭﺭﺒﻴﺱ"؛ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻜﻔﻭﻓﻴﻥ؛ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺩﺍﻭﺍﺓ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻭﺍﺓ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺥ‪.‬‬ ‫ﺎ ﺒﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻷﺩﻭﻴﺔ ﻁﺏ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﻭﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺩﻡ‬ ‫ﻭﺇﺫ ﻴﺤﻴﻁ ﻋﻠﻤﹰ‬ ‫ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ‪ ،‬ﻭﺇﺫ ﻴﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺒﺎﺩل‪ ،‬ﻗﺭﺭ ﺇﺭﺠﺎﺀ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻜل‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻴﻨﻅﺭ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‪.‬‬ ‫ﺎ ﺒﺄﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﻡ ﺘﺭﺩ ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ‬ ‫ﻭﺇﺫ ﻴﺤﻴﻁ ﻋﻠﻤﹰ‬ ‫ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺸﺩﺍﺕ ﻭﻓﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻗﺭﺭ ﺇﺭﺠﺎﺀ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﻁﻠﺏ ﺇﻓﺎﺩﺘﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺴﺘﺘﻭﻗﻑ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘـﺭﺩ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫـﺎ‬ ‫ﻟﻴﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪.٣‬‬ ‫‪- 26 -‬‬

‫‪١‬‬

‫‪27‬‬

‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺎ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺭ‪ ١‬ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺃﺤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻤﹰ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ‪ ٢٦ ،‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪(٢٠٠٩‬‬

‫ﻤﻨﺢ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﻠﻲ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺸﻭﺸﺔ‬

‫ﻡ ﺕ‪(٢)١٢٤‬‬

‫ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﻠﻲ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺸﻭﺸﺔ‪ ،‬ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻤﺅﺴـﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﻠﻲ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺸﻭﺸﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٠٩‬ﻟﻸﺴﺘﺎﺫﺓ ﻫﺩﻯ ﺯﺭﻴﻕ )ﻟﺒﻨﺎﻥ( ﻟﻤﺎ ﻗﺩﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺠﻠﻴﻠﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل‬ ‫ﺎ ﺒﺎﻟـﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ ﻴﻌـﺎﺩل ‪ ٢٥٠٠‬ﻓﺭﻨـﻙ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ‪ .‬ﻭﺴﺘﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻔﺎﺌﺯﺓ ﻤﺒﻠﻐﹰ‬ ‫ﺴﻭﻴﺴﺭﻱ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ‪ ٢٦ ،‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪(٢٠٠٩‬‬

‫ﻤﻨﺢ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺴﺎﺴﺎﻜﺎﻭﺍ ﻟﻠﺼﺤﺔ‬

‫ﻡ ﺕ‪(٣)١٢٤‬‬

‫ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺯﻴﻥ ﺒﺠﺎﺌﺯﺓ ﺴﺎﺴﺎﻜﺎﻭﺍ ﻟﻠـﺼﺤﺔ‪ ،‬ﺠـﺎﺌﺯﺓ‬ ‫ﺴﺎﺴﺎﻜﺎﻭﺍ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٩‬ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ﺃﻤل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺭ )ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ( ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻤﺘـﺎﺯ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﺍﻀﻁﻠﻌﺕ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ .‬ﻭﺴﺘﺤﺼل ﺍﻟﻔﺎﺌﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻠﻎ ‪ ٣٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ‪ ٢٦ ،‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪(٢٠٠٩‬‬

‫ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺼﺤﺔ‬

‫ﻡ ﺕ‪(٤)١٢٤‬‬

‫ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺯﻴﻥ ﺒﺠﺎﺌﺯﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﻤـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺼﺤﺔ‪ ،‬ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٠٩‬ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻭﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ‪ KK‬ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل )ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ( ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺠﻭﺭﺠﻴـﺔ ﻟﻸﻤـﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻨﻔـﺴﻴﺔ‬ ‫)ﺠﻭﺭﺠﻴﺎ( ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ .‬ﻭﺴﺘﺤﺼل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺯﺓ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻋﻠـﻰ ﻤﺒﻠـﻎ‬ ‫‪ ٢٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ‪ ٢٦ ،‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪(٢٠٠٩‬‬

‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻡ ﺕ‪.٢٥/١٢٤‬‬

‫‪١‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬

‫‪28‬‬

‫ﻤﻨﺢ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻟﺒﺤﻭﺙ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺼﺤﺔ‬

‫ﻡ ﺕ‪(٥)١٢٤‬‬

‫ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺯﻴﻥ ﺒﺠﺎﺌﺯﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٠٩‬ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﻌﺯﻴـﺯ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﻌﻬﺩ ﻨﻭﻓﺭ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ )ﺒﻭﻟﻨﺩﺍ( ﻭﺍﻟـﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ﺸـﻴﺨﺔ ﺴـﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌـﺭﻴﺽ )ﺍﻟﺒﺤـﺭﻴﻥ(‬ ‫ﻟﻤﺎ ﺃﺴﻬﻤﻭﺍ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺠﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ .‬ﻭﺴﻴﺤﺼل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺯﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻤﺒﻠـﻎ ‪ ٢٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ‪ ٢٦ ،‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪(٢٠٠٩‬‬

‫ﻤﻨﺢ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻟﻲ ﺠﻭﻨﻎ – ﻭﻭﻙ ﺍﻟﺘﺫﻜﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‬

‫ﻡ ﺕ‪(٦)١٢٤‬‬

‫ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺯﻴﻥ ﺒﺠﺎﺌﺯﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻟﻲ ﺠﻭﻨﻎ ‪-‬‬ ‫ﻭﻭﻙ ﺍﻟﺘﺫﻜﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻟﻲ ﺠﻭﻨﻎ ‪ -‬ﻭﻭﻙ ﺍﻟﺘﺫﻜﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ ﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫‪ ٢٠٠٩‬ﻟﻤﺭﻜﺯ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﻴﺩﺯ ﻭﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﺭﻴﺔ )ﺠﻭﺭﺠﻴﺎ( ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﺍﻟﺠﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻴﺩﺯ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﺒﻔﻴﺭﻭﺴﻪ ﻭﺘﻭﻗﻴﻪ ﻭﻋﻼﺠﻪ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﻭﺒﺤﻭﺙ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬـﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺴﺘﺤﺼل ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻠﻎ ‪ ٨٥ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ‪ ٢٦ ،‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪(٢٠٠٩‬‬

‫ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﺎﻙ ﺒﺎﺭﻴﺯﻭ‬

‫ﻡ ﺕ‪(٧)١٢٤‬‬

‫ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺯ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﺎﻙ ﺒﺎﺭﻴﺯﻭ‪،‬‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٠٩‬ﻟﻠﺴﻴﺩﺓ ﻟﻴﻔﺴﻲ ﺃﺒﻭﻜﻴﻲ ﻨﺎﻓﻭﻱ )ﻏﺎﻨﺎ(‪ .‬ﻭﺴﺘﺤـﺼل ﺍﻟﻔـﺎﺌﺯﺓ ﻋﻠـﻰ ﻤﺒﻠـﻎ ‪ ٥٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ‪ ٢٦ ،‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪(٢٠٠٩‬‬

‫ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ‬

‫ﻡ ﺕ‪(٨)١٢٤‬‬

‫ﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ‪ ١‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﻡ ﺕ‪٥٩‬ﻕ‪،٧‬‬ ‫ﻼ ﺒﺎﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻡ ﺕ‪ (٥)١٢٣‬ﻭﻁﺒﻘﹰ‬ ‫ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﻋﻤ ﹰ‬ ‫ﺭﺌﻴﺴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻥ‪ .‬ﺱ‪ .‬ﺩﻱ ﺴﻴﻠﻔﺎ )ﺴﺭﻱ ﻻﻨﻜﺎ(‪ ،‬ﺒﺤﻜﻡ ﻤﻨﺼﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻨﻭﺍﺏ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻟﻴﺎﻡ ﺩﻭﻨﺎﻟﺩﺴـﻭﻥ‬ ‫)ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻭﺃﻴﺭﻟﻨﺩﺍ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻴﺩ ﻙ‪ .‬ﻓﺎﻟﻴﺨﻭﺱ )ﺒﻴﺭﻭ(‪ ،‬ﻭﺍﻟـﺴﻴﺩ ﻉ‪ .‬ﺇﻱ‪ .‬ﺘـﻭﺭﻱ‬ ‫)ﻤﺎﻟﻲ( ﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﻤﻥ‬ ‫ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﺤﻀﻭﺭ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﺈﻥ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻫﺸﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ )ﺘﻭﻨﺱ( ﻭﺍﻟﻤﻘـﺭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺭﻴﻥ ﻤﻴﻨﻐﻬﻭﻱ )ﺍﻟﺼﻴﻥ( ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ‪ ٢٦ ،‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪(٢٠٠٩‬‬

‫‪29‬‬

‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‬

‫ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﻭﻓﺘﺭﺓ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻫﺎ‬

‫ﻡ ﺕ‪(٩)١٢٤‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋـﻥ ﺠـﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻤﺅﻗـﺕ ﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ‬ ‫ﹼﺭ ﺒﻤﻘﺭﺭﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﺘﻌﻘﺩ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ‪ ١،‬ﻭﺇﺫ ﻴﺫﻜ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﺼﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺒﺠﻨﻴﻑ ﻭﺃﻥ ﺘﻔﺘﺘﺢ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻴﻭﻡ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ ١٨‬ﺃﻴﺎﺭ‪ /‬ﻤﺎﻴﻭ ‪ ٢٠٠٩‬ﻭﺘﺨﺘﺘﻡ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﻭﻋﺩ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﻴﻭﻡ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ ‪ ٢٧‬ﺃﻴﺎﺭ‪ /‬ﻤﺎﻴﻭ ‪ ٢،٢٠٠٩‬ﻭﺇﺫ ﻴﺫﻜﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺩ ‪ ٤-٧‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ‪ ٢٦ ،‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪(٢٠٠٩‬‬

‫ﻤﻭﻋﺩ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬

‫ﻡ ﺕ‪(١٠)١٢٤‬‬

‫ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﺩﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ ‪ ٢٨‬ﺃﻴﺎﺭ‪ /‬ﻤـﺎﻴﻭ ‪ ٢٠٠٩‬ﺒـﺎﻟﻤﻘﺭ‬ ‫ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺠﻨﻴﻑ‪ ،‬ﻭﺍﺨﺘﺘﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﻴﻭﻡ ‪ ٣٠‬ﺃﻴﺎﺭ‪ /‬ﻤﺎﻴﻭ ‪.٢٠٠٩‬‬ ‫)ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ‪ ٢٦ ،‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪(٢٠٠٩‬‬

‫ــــــــــــــــــــ‬

‫ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻡ ﺕ‪ ٢٧/١٢٤‬ﻭﻡ ﺕ‪ ٢٧/١٢٤‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ‪ ١‬ﻭﻡ ﺕ‪ ٢٧/١٢٤‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ‪.٢‬‬

‫ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻡ ﺕ‪.(٧)١٢٣‬‬

‫‪١‬‬

‫‪٢‬‬

‫ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪١‬‬

‫‪‬ﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﺘﻐﻴ‬ ‫‪١‬‬

‫ﺨﻁﺔ ﻋﻤل‬

‫] ﻡ ﺕ‪ ٢٠ - ١١/١٢٤‬ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪[ ٢٠٠٨‬‬

‫ﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨـﺎﺨﻲ ﺤﻘﻴﻘـﺔ‬ ‫ﺎ ﻗﻭﻴﹰ‬ ‫ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻵﻥ ﺇﺠﻤﺎﻋﹰ‬ ‫‪-١‬‬ ‫ﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻁﻠﺒﺕ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ‬ ‫ﻤﻔﺭﻭﻍ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺒ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺝ ﺹ ﻉ‪ ،١٩-٦١‬ﻀﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺃﻤﻭﺭ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭل‬ ‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ "ﺨﻁﺔ ﻋﻤل ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ‬ ‫ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ"‪[ ... ] .‬‬ ‫ﺁﺜﺎﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟ ﹸ‬ ‫‪-٢‬‬ ‫ﺍ ﻟﻌﻤل ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ‬ ‫ﹸﻌﺩ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻁﺎﺭﹰ‬ ‫ﻭﺘ‬ ‫ﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺃﺤﻭﺍﻟﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺴﺭﻋﺔ‬ ‫ﻭﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﹸ‬ ‫ﺃﻁﺭ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ‪،‬‬ ‫ﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺸﺎﻭﺭ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭُ‬ ‫ﺩﺕ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺒﻨﺎ ‪‬‬ ‫ﺃﻋ ‪‬‬ ‫ﺘﺄﺜﺭﻫﺎ‪ .‬ﻭﻗﺩ ُ‬ ‫‪٢‬‬ ‫ﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‬ ‫ﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺤﻀﺭﻩ ‪ ٢٢‬ﺒﻠﺩﹰ‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻭﻥ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ )ﺠﻨﻴﻑ‪ ٩ ،‬ﻭ‪ ١٠‬ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل‪ /‬ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ‪.(٢٠٠٨‬‬ ‫ﹸﻨﻔﺫ ﻀﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻟﻠﺨﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﻭل ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻏﺭﺍﺽ‪ .‬ﻭﺴﺘ‬ ‫‪-٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل ‪ .٢٠١٣-٢٠٠٨‬ﻭﺘﺭﻜﺯ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻗﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ )ﻓﻲ‬ ‫ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ‪ ٨‬ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ(‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺩﻤﺞ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺘﻐﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل‪.‬‬

‫ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪-٤‬‬

‫‪ ٢‬ﺒﻨﻐﻼﺩﻴﺵ‪ ،‬ﺒﺭﺒﺎﺩﻭﺱ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل‪ ،‬ﺍﻟﺼﻴﻥ‪ ،‬ﻜﻭﺴﺘﺎﺭﻴﻜﺎ‪ ،‬ﺍﻟﺩﺍﻨﻤﺭﻙ‪ ،‬ﺍﻟـﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ‪ ،‬ﺃﻟﻤﺎﻨﻴـﺎ‪ ،‬ﺍﻟﻬﻨـﺩ‪ ،‬ﺇﻴﻁﺎﻟﻴـﺎ‪ ،‬ﺍﻷﺭﺩﻥ‪،‬‬ ‫ﻋﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺒﻭﻟﻨﺩﺍ‪ ،‬ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻜﻭﺭﻴﺎ‪ ،‬ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺭﻭﺴﻲ‪ ،‬ﺴﺎﻤﻭﺍ‪ ،‬ﺼﺭﺒﻴﺎ‪ ،‬ﺃﺴﺒﺎﻨﻴﺎ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ‬ ‫ﻤﺩﻏﺸﻘﺭ‪ ،‬ﻤﻠﺩﻴﻑ‪ ،‬ﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺞ‪ ،‬‬ ‫ﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻭﺃﻴﺭﻟﻨﺩﺍ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪- 33 -‬‬

‫‪ ١‬ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪ ٥‬ﻭﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻡ ﺕ‪ /٢٠٠٩/١٢٤‬ﺴﺠﻼﺕ‪ ،١/‬ﺍﻟﻤﺤـﻀﺭ ﺍﻟﻤـﻭﺠﺯ ﻟﻠﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻌﺔ )ﺍﻟـﻨﺹ‬ ‫ﺍﻹﻨﻜﻠﻴﺯﻱ(‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬ ‫ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‪ ،‬ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺩﺨل‬ ‫ﺩﻋﻡ ﺍﻟ ﹸ‬ ‫ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺠﺯﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺭﺼﺩ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﺘﻐﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭﻩ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﺔ؛‬ ‫ﺍ؛‬ ‫ﺎ ﺃﺴﺭﻉ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺘﺄﺜﺭﹰ‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺼﺤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺨﺼﻭﺼﹰ‬

‫‪34‬‬

‫•‬

‫•‬ ‫• ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ ‪ -١‬ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻭﺇﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﻭﻋﻲ‬

‫ﺇﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺂﺜﺎﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫‪-٥‬‬ ‫ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻬﻡ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻥ ﻴﺤﻔﺯ ﻭﻴﺴﻬل ﺘﻐﻴﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺩﻓﻴﺌﺔ‪ .‬ﻭﺴﻴﺴﺎﻋﺩ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﺩﻭﺭ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟـﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟـﺸﺎﻤﻠﺔ‬ ‫ﻟﺘﺨﻔﻴﻑ‪ ١‬ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ‪ ٢،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺴﺘﺘﺨﺫ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﻴﻥ ﺃﺩﻨﺎﻩ‪.‬‬ ‫‪-٦‬‬

‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ‪ ١-١‬ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺤﺯﻡ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻟـﺩﻋﻡ ﺤﻤـﻼﺕ ﺇﺫﻜـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪.‬‬ ‫ﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﻴﻥ‪ .‬ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ‬ ‫ﺴﻭﻑ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺨﺼﻭﺼﹰ‬ ‫‪-٧‬‬ ‫ﺤﺯﻡ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ‪ ،‬ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ‪ ،‬ﻜﺎﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ‪ ،‬ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ‪ ٢-١‬ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻤﻠﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻹﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓـﻲ ﺼـﻤﻴﻡ‬ ‫ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺨﻔﻴﻑ ﺁﺜﺎﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺃﺨﺫ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﻤﺎﻤﹰ‬ ‫‪-٨‬‬ ‫ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻟﻠﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻹﻁﺎﺭﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨـﺎﺥ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭ‬ ‫ﻋﻘﺩﻩ ﺒﻜﻭﺒﻨﻬﺎﻏﻥ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل‪ /‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪ .٢٠٠٩‬ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺩﻭﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺭﺍﺴﻤﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫﻩ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘـﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟـﺼﺤﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺩﻓﻴﺌﺔ‪ .‬ﻭﺴﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺘﻭﻀـﻴﺢ ﻭﻗﻴـﺎﺱ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘل‪ .‬ﻭﺴـﻭﻑ‬

‫‪ ١‬ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺼﻁﻠﺢ "ﺘﺨﻔﻴﻑ" ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨـﺎﺨﻲ‪ ،‬ﻭﻫـﻲ‬ ‫ﺎ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺩﻓﻴﺌﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﺠﻭﻱ‪.‬‬ ‫ﺃﺴﺎﺴﹰ‬ ‫‪ ٢‬ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺼﻁﻠﺢ "ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ" ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤﺜﻴـﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﻵﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺨﻔﻑ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﻴﻐﺘﻨﻡ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪١‬‬

‫ﺎ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌﻁ‪ .‬ﻭﺴـﻴﺠﺭﻱ ﺒﻨـﺸﺎﻁ‬ ‫ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺴﺘﺘﺒﻊ ﻨﻬﻭﺠﹰ‬ ‫ﺇﺸﺭﺍﻙ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ ‪ -٢‬ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﻤﻊ ﺴﺎﺌﺭ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻤﻊ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻜـل‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻀﻊ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺼـﻤﻴﻡ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺨﻔﻴﻑ ﺁﺜﺎﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻌﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺴﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ‪ .‬ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﻴـﻀﻁﻠﻊ‬ ‫‪-٩‬‬ ‫ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺴﺘﺘﺨﺫ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ‪ ١-٢‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺩﺍﺨـل ﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ ﺍﻷﻤـﻡ‬ ‫‪-١٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪.‬‬

‫‪‬ﻭﻟﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺨﺎﺹ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤل ﻨﻴﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻹﻁﺎﺭﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻨـﺎﺥ‬ ‫‪ -١١‬ﺴﻴ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺜﺭ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻌﻪ‪ .‬ﻭﺴﺘﻌﻤل ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟـﺸﻭﺍﻏل‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ‪ ٢-٢‬ﺍﻀﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻤﺔ ﻤﻊ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬

‫‪ -١٢‬ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻟﺘﻭﻀـﻴﺢ‬ ‫ﻼ( ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟـﺼﺤﺔ‬ ‫ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻤﺜ ﹰ‬ ‫ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ )ﻜﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ( ﺴﺘﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ‪ ٣-٢‬ﺘﺯﻭﻴﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻟﺘﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -١٣‬ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﻔل ﻤﻤﺜﻠﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺸﻭﺍﻏل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻓـﻲ ﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﻓﻲ ﻋﻤل ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴـﻑ ﻭﺘﺨﻔﻴـﻑ‬ ‫ﺍﻵﺜﺎﺭ‪ .‬ﻭﺴﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟـﺩﻋﻡ ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻟﻭﺜـﺎﺌﻕ‬ ‫ﺴﺒل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ﻘﻁﺭﻱ ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟ ﹸ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ ‪ -٣‬ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺩﻋﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴ‬ ‫‪ -١٤‬ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺜﻐﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺭﻓﻨﺎ‪ ،‬ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻵﺜـﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ‪ ،‬ﻭﻤﺩﻯ ﺴﺭﻋﺔ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ‬ ‫ﹸﻅﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﻓﻴﺩ ﻟﺭﺼﺩ ﻭﺘﻘﻴـﻴﻡ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ‬ ‫ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺭﺼﺩ ﻭﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﻭﻨ‬ ‫ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ‪ ،‬ﻭﻨﻭﻉ ﹸ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬

‫‪36‬‬

‫ﻼ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟـﺼﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺴﺘﻨﻔﺫ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺴﺒﻌﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪-١٥‬‬

‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ‪ ١-٣‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟـﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠـﺔ ﺒﺎﺘﺒـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻨﻬﻭﺝ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ -١٦‬ﺴﺘﻌﻤل ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻋﻥ ﻜﺜﺏ ﻤﻊ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ‬ ‫ﹸﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ .‬ﻭﺴـﻴﺠﺭﻱ ﺘﻨﻘـﻴﺢ ﻭﺘﺤـﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ‬ ‫ﺤﺼﺎﺌل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻡ ﺘ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺤﺼﺎﺌل ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪‬ﺒل ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﻘﻴـﻴﻡ ﺴـﺭﻋﺔ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ‪ ٢-٣‬ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪ -١٧‬ﺇﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺘﺤﺴﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻗﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻜﺘﻨﻑ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺘﻴﺴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺨﻔﻑ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺥ‪ ،‬ﻭﺘﺯﻴﺩ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺇﺯﺍﺀﻩ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻫﺏ ﻟﻠﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ‪ ٣-٣‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺇﺘﺎﺤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ‪ .‬ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -١٨‬ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺘﺨﻁﻴﻁﻬﺎ‪ .‬ﻭﺜﻤﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﻭﺘﺒﺎﺩﻟﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ‪ ٤-٣‬ﺩﻋﻡ ﻭﺭﺼﺩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﺠﺭﺍﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟـﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺒﺸﺄﻥ ﺃﻨﺠﻊ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ‪.‬‬ ‫‪ -١٩‬ﻋﻘﺩﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺸﺎﻭﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺤﺩﺩﺕ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻌﻨـﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ‬ ‫ﺝ ﺹ ﻉ‪ .١٩-٦١‬ﻭﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺴﺩ ﺍﻟﺜﻐﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ‪،‬‬ ‫ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺨﺼﻭﺼً‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ‪ ٥-٣‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺜﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫‪‬ﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻨﺠﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ‬ ‫ﺍ ﺒﺎﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ‪ ،‬ﻤـﻥ ﻗﺒﻴـل‬ ‫ﺍ ﻤﺒﺎﺸﺭﹰ‬ ‫‪ -٢٠‬ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺼﺤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﺄﺜﺭﹰ‬ ‫ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘل‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻵﺜـﺎﺭ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴـﻑ‪ ،‬ﻭﻭﻀـﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ‬

‫‪37‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪١‬‬

‫ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻤﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ ﻭﺘﻼﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﻗـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ‪ ٦-٣‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻟﺭﺼﺩ ﺍﻟﺤﺼﺎﺌل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺩﺍﺨل ﻨﻅـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﺼﺩ‪.‬‬

‫ﹸﻅﻡ ﺍﻟﺘﺭﺼﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ‬ ‫‪ -٢١‬ﺴﺘﺨﻀﻊ ﻨ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻀﻤﺎﺭ‪ .‬ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺍﻗﺘـﺭﺍﺡ‬ ‫ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ‪ ٧-٣‬ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﻭﻟـﻲ ﺸـﺎﻤل ﻟﻠﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺂﺜﺎﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴـﻑ‬ ‫ﻭﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭ‪ /‬ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪ .‬ﻭﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻴﺭﺍﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪ -٢٢‬ﺃﻭﻀﺢ ﻜل ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻟﻠﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ )‪ (٢٠٠١‬ﻭﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ‬ ‫ﺸﺘﻴﺭﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ )‪ (٢٠٠٦‬ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻜﻜل ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻤﺎﺜل ﻟﻶﺜﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺁﺜﺎﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴـﻑ‬ ‫ﻤﻌﻪ‪.‬‬

‫ﹸﻅﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻜﻠﻬﺎ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ‪ ،‬ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ ‪ -٤‬ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻨ‬ ‫ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﺒﺤﺭ‪.‬‬ ‫ﹸﻅﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺁﺜـﺎﺭ ﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻨـﺎﺥ ﺇﺩﺭﺍﺝ‬ ‫‪ -٢٣‬ﺴﻭﻑ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﻨ‬ ‫ﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ‪ ،‬ﻤﺜل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻴﺔ )ﺍﻟﻤﻬﻤﻠﺔ(‬ ‫ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻘﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻹﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﻨﻅﻴﻔﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻋﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‪ .‬ﻭﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﺴﻡ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻭﻫﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤـﻥ ﺍﻟـﺼﺤﻲ ﻟﻠﻔﺌـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪.‬‬ ‫‪ -٢٤‬ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺜﻤﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺘﻘﻠﻴﻠﻬـﺎ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺯﻴـﺯ‬ ‫ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻫﺏ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻗﺩ ﺘﺘﻔﺎﻗﻡ ﺒﻔﻌل ﺘﻘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺘﻐﻴﺭﻩ‪.‬‬

‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺴﺘﺘﺨﺫ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺴﺘﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪-٢٥‬‬

‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ‪ ١-٤‬ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺭﺼﺩ ﻤﺩﻯ ﺴـﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘـﺄﺜﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ‪.‬‬ ‫‪ -٢٦‬ﺴﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻷﺨﻁـﺎﺭ‬ ‫ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟـﺩﺨل ﻭﻋﻠـﻰ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬

‫‪38‬‬

‫‪‬ﺓ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺠﺯﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ‪ .‬ﻭﺴﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻌﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ‪ ٢-٤‬ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ )ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺔ(‬ ‫ﺎ ﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ‪.‬‬ ‫ﺩﻋﻤﹰ‬ ‫‪ -٢٧‬ﺴﻭﻑ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻜﻠﻬﺎ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻜل ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﻗل‪ ،‬ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺭﺼﺩ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ‪.‬‬ ‫ﹸﻅﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ‪ ٣-٤‬ﺤﺸﺩ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺘﻌﺠﻴل ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﻨ‬ ‫ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪ -٢٨‬ﺴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻹﺸﺭﺍﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ‬ ‫ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺩﻋﻡ ﻤﺎﻟﻲ ﻭﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﻤـﻊ‬ ‫ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ‪ .‬ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﺄﻤﻭﻨﻴﺔ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﹼﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺘﻤﻜ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ‪ ٤-٤‬ﺩﻋﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺁﺜﺎﺭ ﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻨـﺎﺥ‬ ‫ﹸﻅﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻌﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻨ‬ ‫‪ -٢٩‬ﺴﺘﻌﻤل ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺨﻁﻁ ﻋﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟـﺼﺤﺔ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟـﺼﺤﺔ‪ .‬ﻭﺴـﻴﺘﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﺒﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻤﺞ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴـﺯ ﺍﻟﺤـﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﺏ ﻟﻠﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺭﺉ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴـﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﺠﺭﻱ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﻏـﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺩﻓﻴﺌـﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻥ‬ ‫ﻗﻁﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﹸﻅﻡ ﺇﻨﺫﺍﺭ ﻤﺒﻜﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ‪ ٥-٤‬ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻨ‬ ‫ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺘﻘﻠﺒﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﹸﻅﻡ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﻹﺒﻼﻍ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﺏ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ‬ ‫‪ -٣٠‬ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻨ‬ ‫ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ‪ .‬ﻭﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻊ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ‪ ،‬ﻜﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﻭﻴـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺴﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺘﻘﻴﻴﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺃﻭﺴﻊ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ‪ ٦-٤‬ﺩﻋﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﺎﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٣١‬ﺴﻭﻑ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻤﺩﻯ ﺩﻗﺔ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺠﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﹸﺩﺭﺝ ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺭﻴﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺼﺤﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ‪ .‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘ‬ ‫ﺁﺜﺎﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻨﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺴـﻁﺢ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺭ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻥ ﻭﻤﺄﻤﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺀ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻨـﺎﻓﺱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ‪ ،‬ﻭﺘـﺸﺭﻴﺩ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ ﺫﻭﻱ‬ ‫ﻨﻅﻡ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﹸ‬

‫‪39‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪١‬‬

‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‬ ‫ﹸﻨﻔﺫ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺩ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺒﻬﺩﻑ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ‬ ‫‪ -٣٢‬ﺴﺘ‬ ‫ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﺴـﺎﺌﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ‬ ‫ﹸﻌﻴﻥ‪ ،‬ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺘﻌﺎﻭﻨـﺔ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ‪ ،‬ﻜﺎﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ‪ .‬ﻭﺴﺘ‬ ‫ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺎﺌل ﻤﺤﺩﺩﺓ‪ .‬ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‬ ‫ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ ﺍﻷﻜﺜـﺭ‬ ‫‪‬ﻀﻁﻠﻊ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺭﺼﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻵﻟﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ‬ ‫‪‬ﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ .‬ﻭﺴﻴ‬ ‫ﻋﺭﻀﺔ ﻵﺜﺎﺭ ﺘﻐﻴ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل ‪ ،٢٠١٣-٢٠٠٨‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺔ ﻟﻜـل ﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺼﻠﺔ‪ .‬ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﺭﻏﻡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻲ ﺍﻟﺜﻨـﺎﺌﻴﺘﻴﻥ ‪٢٠٠٩-٢٠٠٨‬‬ ‫ﻭ‪ ٢٠١١-٢٠١٠‬ﺴﺘﻐﻁﻴﺎﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ‪ .‬ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺔ ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪٢٠١٣-٢٠١٢‬‬ ‫ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠـﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻟـﺩﻭل‬ ‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ‪.‬‬

‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‬ ‫] ﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل‪[ .‬‬ ‫ــــــــــــــ‬

‫‪-٣٣‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٢‬‬

‫ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‪١‬‬ ‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫] ﻡ ﺕ‪ ١٨ - ٢٢/١٢٤‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل‪ /‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪[ ٢٠٠٨‬‬ ‫ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺇﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪ ،٢٠٠٧‬ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴـﺭ‬ ‫‪-١‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ‬ ‫ﺸﺭﻋﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﻌﻰ ﺸﺎﻤل ﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﻋﻡ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫‪‬ﺕ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻴﺩﺕ‬ ‫ﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤ‬ ‫ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ‪ ،‬ﻭﺘﻤﺸﻴﹰ‬ ‫ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺝ ﺹ ﻉ‪ ٩-٦٠‬ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻋﻤﺩﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ ﺍﻷﻤـﻡ‬ ‫‪-٢‬‬ ‫ﺍ ﻤـﻥ‬ ‫ﺎ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﹰ‬ ‫ﺍ ﺘﺎﻤـﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻟﻠﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺘﻨﻔﻴـﺫﹰ‬ ‫‪ ١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪ ،٢٠١٠‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‪ .‬ﻭﺘـﺭﺩ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﻴﻥ ‪ ١‬ﻭ‪ ٢‬ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ‪٣.‬‬

‫ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺇﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺁﺜـﺎﺭ‬ ‫‪-٣‬‬ ‫ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ .‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﻭﺠﺯ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻌﻬﺩﺕ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬ ‫ﻭﺇﻻ ﺸﻬﺩ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻤﺘﺜﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺘﻘﻀﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ؛ ﻭﻤـﻊ ﺫﻟـﻙ ﻓﻬـﻲ ﺘﻘﺒـل‬ ‫ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ‪) .‬ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪٦٦‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١‬ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ ٣٨‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(٢٤‬‬

‫•‬ ‫•‬

‫‪ ٣‬ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ‪ ١‬ﻫﻭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺼﺕ ﺒﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ )ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻡ ﺕ‪.(٣/١٢٤‬‬ ‫‪- 40 -‬‬

‫‪ ٢‬ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺘﺎﻥ ﻡ ﺕ‪ ٢١/١٢٠‬ﻭﻡ ﺕ‪ ٢١/١٢٠‬ﺘﺼﻭﻴﺏ ‪.١‬‬

‫‪ ١‬ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪.١٠‬‬

‫‪41‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٢‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ )ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡ(‬‫ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ )ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ(‬‫ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ‬‫ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ‬‫ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﺎﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ‬‫ﺎ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺘﺸﻤل ﺘﻠﺨﻴﺼﹰ‬‫‪١...‬‬

‫•‬

‫ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ‪ ،‬ﺘﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ ﺤـﺴﺏ ﻤﺒـﺩﺃ ﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ‬ ‫ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺘﻌﻬﺩ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺘﺤﺴﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻷﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﺘﺩﻭﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻨﻔﺫ ﻓﻠﻥ ﺘﺩﻭﻥ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻨﻔﺫﺕ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺭﻭﻋﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪٢-٤‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺤـﻀﻴﺭ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻨﻭﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺤﻀﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﺤـﺩﺙ ﺍﻵﻥ‪ .‬ﻭﺴﺘـﺸﻤل‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻭل ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ‬ ‫ﺍ ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺠﺯﺀﹰ‬

‫•‬

‫•‬

‫‪١...‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻫﻭ ‪ ١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪ ،٢٠١٠‬ﻭﻫﻭ‬ ‫‪-٤‬‬ ‫ﻤﻭﻋﺩ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﺃﻨﺤﺎﺀ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪٢.‬‬

‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‬ ‫] ﺍﺤﺘﻭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪[.١٠‬‬ ‫‪-٥‬‬

‫ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻟﻡ ﺘﻨﻔﺫ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﺭﺕ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﻟﺠﻨـﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ؛ ﺍﻨﻅـﺭ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ‬ ‫‪١‬‬ ‫ﻡ ﺕ‪ /٢٠٠٩/١٢٤‬ﺴﺠﻼﺕ‪ ،٢/‬ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﺯ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻔﺭﻉ ‪) ٢‬ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻹﻨﻜﻠﻴﺯﻱ(‪.‬‬ ‫‪ ٢‬ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﻫﺎ ﺒﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻡ ﺕ‪ ،٢٢/١٢٤‬ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪.٣‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬

‫‪42‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ‪١‬‬ ‫ﻨﺹ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻨﻘﺢ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ‬ ‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬ ‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬

‫ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻓﻲ ‪ ١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪٢٠٠٨‬‬ ‫‪ ١-١‬ﺘﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪ -‬ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺘﺨﻭﻴل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ‬

‫‪ ٣-١‬ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢-١‬ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻔﻭﺽ ‪ ٣-١‬ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢-١‬ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻔﻭﺽ‬ ‫ﻟﺒﻌﺽ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻤـﻥ ﻟﺒﻌﺽ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ‪.‬‬

‫‪ ٢-١‬ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺤﺴﻥ ﺘـﺴﻴﻴﺭ ﺸـﺅﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ‪.‬‬

‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬

‫‪ ٤-١‬ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻤﺎﻟﻴﺎ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻭﺠﻴﻬﻴـﺔ‬ ‫ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺼﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪.‬‬

‫‪ ١-٢‬ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﻤﻴﻼﺩﻴـﻴﻥ ﻤﺘـﻭﺍﻟﻴﻴﻥ ‪ ١-٢‬ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴـﺔ ﻋـﺎﻤﻴﻥ‬ ‫ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﻴﻥ ﻤﺘﻭﺍﻟﻴﻴﻥ ﻴﺒﺩﺁﻥ ﺒﺴﻨﺔ ﺯﻭﺠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻴﺒﺩﺁﻥ ﺒﺴﻨﺔ ﺯﻭﺠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ١-٣‬ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ١-٣‬ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫)ﻭﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺒ"ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ"(‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤـﺎ )ﻭﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺒ"ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ"(‪ ،‬ﻭﺫﻟـﻙ ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٥٥‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ‪.‬‬ ‫ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٥٥‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ‪ .‬ﻭﺘﻌﺭﺽ ﻤﻘﺘﺭﺤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ١-٣‬ﻤﻜﺭﺭ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻴـﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﻴﻌـﺭﺽ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ – ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬

‫‪ ٣-٣‬ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻤﻘﺘﺭﺤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ ﻟﺩﺭﺍﺴـﺘﻬﺎ ﻗﺒـل ﺍﻓﺘﺘـﺎﺡ ﺍﻟـﺩﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﺎﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺃﺴﺒﻭﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗـل‬ ‫ﻭﻗﺒل ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ ﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﺘﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬـﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﺭﺴل ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ )ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﺔ(‪.‬‬

‫‪ ٢-٣‬ﺘﻘﺴﻡ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﺠـﺯﺍﺀ ﻭﺃﺒـﻭﺍﺏ‬ ‫ﻭﻓﺼﻭل‪ ،‬ﻭﺘﺘـﻀﻤﻥ ﻤﻼﺤـﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟـﺼﺤﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ‬ ‫ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﻔﻴﺩﺓ‪.‬‬

‫ـﺭﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ـﺔ ﺍﻹﻴـ‬ ‫ـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـ‬ ‫ـﺸﻤل ﻤﻘﺘﺭﺤـ‬ ‫ـﺭﺍﺩﺍﺕ ‪ ٢-٣‬ﺘـ‬ ‫ـﺔ ﺍﻹﻴـ‬ ‫ـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـ‬ ‫ـﺸﻤل ﻤﻘﺘﺭﺤـ‬ ‫‪ ٢-٣‬ﺘـ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﻬـﺎ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻭﺘﻌﺭﺽ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻌﺭﺽ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ ٤-٣‬ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻤﻘﺘﺭﺤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ ﻟﺩﺭﺍﺴـﺘﻬﺎ ﻗﺒـل ﺍﻓﺘﺘـﺎﺡ ﺍﻟـﺩﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﺎﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺃﺴﺒﻭﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل‬ ‫ﻭﻗﺒل ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ ﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﺘﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬـﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﺭﺴل ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ )ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﺔ(‪.‬‬

‫‪ ٣-٣‬ﺘﻘﺴﻡ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﺠـﺯﺍﺀ ﻭﺃﺒـﻭﺍﺏ‬ ‫ﻭﻓﺼﻭل‪ ،‬ﻭﺘﺘـﻀﻤﻥ ﻤﻼﺤـﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟـﺼﺤﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻗﺩ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﻔﻴﺩﺓ‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٢‬‬

‫ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻨﻘﺢ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ‬ ‫‪ ٥-٣‬ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺼﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٦-٣‬ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻋﻨـﺩ ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺩﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻡ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﺔ‬ ‫ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘـﺸﻴﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺃﻥ ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻗﺒـل‬ ‫ﻤﻭﻋﺩ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ ﻀـﻭﺀ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﹼﻎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻴﺒﻠ‬ ‫ﻭﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨـﺼﻭﺹ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻓﻲ ‪ ١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪٢٠٠٨‬‬ ‫‪ ٦-٣‬ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟـﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﺨـﺼﺕ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘـﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﻘـﺩﻡ ﺘﻘﺭﻴـﺭﺍ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٧-٣‬ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻋﻨﺩ ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺩﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻡ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟـﺼﺤﺔ‬ ‫ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘـﺸﻴﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺃﻥ ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻗﺒل‬ ‫ﻤﻭﻋﺩ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟـﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ ﻀـﻭﺀ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﹼﻎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻴﺒﻠ‬ ‫ﻭﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨـﺼﻭﺹ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬

‫‪ ٥-٣‬ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤـﺎﺕ ﻭﺃﻱ ‪ ٤-٣‬ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤـﺎﺕ ﻭﺃﻱ‬ ‫ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﺩﻴﻪ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﺩﻴﻪ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬

‫‪ ٧-٣‬ﺒﻌﺩ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺩﺭﺱ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻴﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ‪ ،‬ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺍﺴﺘﺠﺩﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺃﻭ ﻴﺴﺘﺼﻭﺏ ﻤﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺭﺃﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻴﺒﻠـﻎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫‪ ٨-٣‬ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻜﻠﻤـﺎ ﺍﻗﺘـﻀﺕ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ‬ ‫ﺃﻥ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ .‬ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻴﺭﺍﺕ‬ ‫ﺒﺸﻜل ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻁﺎﺒﻘﻴﻥ ﻟﺸﻜل ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺘﻘـﺩﻴﺭﺍﺕ‬ ‫ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ ٨-٣‬ﺒﻌﺩ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺩﺭﺱ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻴﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ‪ ،‬ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺍﺴﺘﺠﺩﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺃﻭ ﻴﺴﺘﺼﻭﺏ ﻤﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺭﺃﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻴﺒﻠﻎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ ٩-٣‬ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘـﻀﺕ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ‬ ‫ﺃﻥ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ .‬ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻴﺭﺍﺕ‬ ‫ﺒﺸﻜل ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻁﺎﺒﻘﻴﻥ ﻟﺸﻜل ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘـﺩﻴﺭﺍﺕ‬ ‫ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ – ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‬

‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬ ‫‪ ٢-٤‬ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻼﺭﺘﺒﺎﻁ ﺨـﻼل ﻟﻌﻘـﺩ‬ ‫ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ‪ .‬ﻭﻴـﺭﺨﺹ‬ ‫ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﺤﺘﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺘﻡ ﻁﻠﺒﻬـﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻭﺭﻴﺩﻫﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺼﺒﺢ ﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﺎ‬ ‫ﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﻤﺴﺘﺤﻘﹰ‬

‫‪ ٢-٤‬ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻼﺭﺘﺒﺎﻁ ﺨـﻼل ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻭﻴﺭﺨﺹ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﺤﺘـﺴﺏ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟـﺴﻠﻊ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻭﺭﻴﺩﻫﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‪،‬‬ ‫ﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻤﺴﺘﺤﻘﹰ‬ ‫ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٣-٤‬ﻭﻴﺭﺨﺹ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻟﺠﻨﺔ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‪،‬‬ ‫ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻗﺩ ﻴﻔﻭﺽ ﻟﻬﺎ ﺼـﻼﺤﻴﺎﺕ‬ ‫ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ‬

‫‪ ١-٤‬ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺘﺭﺨﻴﺼﺎﹰ‬ ‫ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺘﺤﻤل ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﻤـﺩﻓﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬـﺎ ﻭﻓـﻲ‬ ‫ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ‪.‬‬

‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬

‫‪44‬‬

‫ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻨﻘﺢ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ‬

‫‪ ٤-٤‬ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ‬ ‫ﺎ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟـﺼﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺘﻨﺸﺊ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻤﺭﻓﻘﹰ‬ ‫ﻟﻴﺘﻭﻟﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺘﺎﺤﺘـﻪ ﻟﺘـﻭﻗﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠـﺔ‪ .‬ﻭﺍﻟﻐـﺭﺽ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻫﻭ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺘﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻜﻴﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﺜـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺘﻘﻠﺏ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ .‬ﻭﺘﻭﺩﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺘﺴﺤﺏ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ‪.‬‬ ‫‪ ٥-٤‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ‪ ،‬ﻴﺠـﻭﺯ ﺇﺒﻘـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻤﺘﺎﺤـﺔ ﻟﻠﻔﺘـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺒﻬﺎ‬ ‫ﻗﺒل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻐﺭﺽ ﺇﻜﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٦-٤‬ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻴﻘﻴـﺩ ﻓـﻲ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺃﻱ ﺭﺼﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ ٧-٤‬ﺃﻴﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟـﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﺘـﺭﺓ‬ ‫ﻴﺼﺒﺢ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻤﺴﺘﺤﻘﹰ‬ ‫ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ‬ ‫ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ١-٥‬ﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﺠـﺩﻭل‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻌﻪ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟـﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻋـﻥ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺃﻱ ﻓﺎﺌﺽ ﻤﺘـﺎﺡ‪ .‬ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘـﺄﺨﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺃﻱ ﺇﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﺨـﺭﻯ‬ ‫ﹸﻌﺯﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺘ‬ ‫‪ ٢-٥‬ﻴﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﻤﻭﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺨﺼﺼﻪ‬ ‫ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻴﻌﻜﺱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺃﻱ ﻓـﺎﺌﺽ‬ ‫ﻤﺘﺎﺡ‪ .‬ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ‪١-٥‬‬ ‫ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬ ‫‪ ٣-٥‬ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻜﺈﻴﺭﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘـﺭﻩ ﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﺔ‬ ‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻴﺴﺠل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔـﺎﺌﺽ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻟﻠﻔﺘـﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺘﻁﺒﻕ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ ٤-٤‬ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ‬ ‫ﺎ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟـﺼﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺘﻨﺸﺊ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻤﺭﻓﻘﹰ‬ ‫ﻟﻴﺘﻭﻟﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺘﺎﺤﺘـﻪ ﻟﺘـﻭﻗﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠـﺔ‪ .‬ﻭﺍﻟﻐـﺭﺽ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻫﻭ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺘﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻜﻴﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﺜـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺘﻘﻠﺏ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ .‬ﻭﺘﻭﺩﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺘﺴﺤﺏ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ‪.‬‬ ‫‪ ٥-٤‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ‪ ،‬ﻴﺠـﻭﺯ ﺇﺒﻘـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻤﺘﺎﺤـﺔ ﻟﻠﻔﺘـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺒﻬﺎ‬ ‫ﻗﺒل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻐﺭﺽ ﺇﻜﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٦-٤‬ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻴﻘﻴـﺩ ﻓـﻲ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺃﻱ ﺭﺼﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ ٧-٤‬ﺃﻴﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟـﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﺘـﺭﺓ‬ ‫ﻴﺼﺒﺢ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻤﺴﺘﺤﻘﹰ‬ ‫ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ‬ ‫ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ١-٥‬ﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﺠـﺩﻭل‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻌﻪ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟـﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻋـﻥ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ‪.‬‬

‫ﻤﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﺠـﺭﻱ‬ ‫ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻓﻲ ‪ ١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪٢٠٠٨‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ – ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‬

‫‪ ٢-٥‬ﻴﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﻤﻭﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺨﺼﺼﻪ‬ ‫ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻴﻌﻜﺱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣-٥‬ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻜﺈﻴﺭﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘـﺭﻩ ﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﺔ‬ ‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻴﺴﺠل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔـﺎﺌﺽ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻟﻠﻔﺘـﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺘﻁﺒﻕ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٢‬‬

‫‪ ٤-٥‬ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻜﺈﻴﺭﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺭﻩ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ‬ ‫ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ‪ ،‬ﻴﺘـﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣-٥‬ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠـﻕ‬ ‫ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﻗﺒـل‬ ‫ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻴﺴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺩﺨﺎل ﺃﻴﺔ ﺘﻌـﺩﻴﻼﺕ‬ ‫ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻨﻘﺢ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ‬

‫‪ ٤-٥‬ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻜﺈﻴﺭﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺭﻩ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ‬ ‫ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ‪ ،‬ﻴﺘـﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻓﻲ ‪ ١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪٢٠٠٨‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ – ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ‬ ‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬ ‫‪ ١-٦‬ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻭل‬ ‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻗـﺴﻁﻴﻥ ﺴـﻨﻭﻴﻴﻥ‬ ‫ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻴﻥ‪ .‬ﻭﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺭ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺘﻌﺩﻴل ﺠﺩﻭل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢-٦‬ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ‪ ،‬ﻴﺒﻠـﻎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬـﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ‬ ‫ﺒﺎﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﺴﻁﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٣-٦‬ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭﺕ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﺠـﺩﻭل ﺘﻘـﺩﻴﺭ‬ ‫ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴـﺘﻐﻁﻰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤـﻥ ﻓﺘـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ‪ ،‬ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻭﻴﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﺘـﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘـﺴﻁ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻤﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٤-٦‬ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ‬ ‫ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ‪ ١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ‬ ‫ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٥-٦‬ﻭﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ‪ ١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨـﺎﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺴﺩﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻜﺎﺕ‬ ‫ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ‪.‬‬

‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬

‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬

‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬ ‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬ ‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬

‫‪ ٦-٦‬ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘـﺩﻓﻊ‬ ‫ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﺃﻭ ﺒـﺎﻟﻴﻭﺭﻭ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻔﺭﻨﻜـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺤـﺴﺒﻤﺎ ﻴﺤـﺩﺩﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬

‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬

‫‪ ٧-٦‬ﻴﺨﻀﻊ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻷﻴﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻗﺎﺒﻠﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟـﺴﻨﻭﻴﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ‪ .‬ﻭﺘﺸﻤل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘـﺎﺕ‬ ‫ﺃﻴﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺃﻭﻀﺎﻉ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻻﺯﻤﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬

‫‪46‬‬

‫ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻨﻘﺢ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ‬

‫ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻓﻲ ‪ ١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪٢٠٠٨‬‬

‫‪ ٨-٦‬ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻌﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭ ﻭ‪ /‬ﺃﻭ ﺘﺤﻭل ‪ ٨-٦‬ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻌﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭ ﻭ‪ /‬ﺃﻭ ﺘﺤﻭل‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻭﺘﻁﺒﻕ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻭﺘﻁﺒﻕ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺩﻡ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺴﺘﺤﻕ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺩﻡ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺴﺘﺤﻕ‪.‬‬

‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬ ‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬ ‫‪ ١١-٦‬ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺃﻥ ﺘـﺩﻓﻊ‬ ‫ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟـﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺩﻯ ﺘـﺴﻠﻤﻬﺎ‬ ‫ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ ١١-٦‬ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺃﻥ ﺘـﺩﻓﻊ‬ ‫ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﺼل ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟـﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻟﻡ ﺘﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺩﻯ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ ١٠-٦‬ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟـﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ‪.‬‬

‫‪ ٩-٦‬ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻌﻤﻼﺕ ﺃﺨـﺭﻯ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺤـﺴﺏ‬ ‫ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬

‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬

‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ – ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ‪ :‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬

‫‪ ٣-٧‬ﺘﻘﻴﺩ ﺃﻴﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺘﺩﻓﻊ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ١-٧‬ﻤـﻥ ﺘﺤـﺼﻴل ﻤﺘـﺄﺨﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻭﺃﻥ ﺘﻘﻴﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﻱ ﻗﺭﺽ ﺩﺍﺨﻠـﻲ‬ ‫ﻻ‪ ،‬ﻭﻤﻘﺎﺒل ﺃﻱ ﻗﺭﺽ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻤﻥ ﺼـﻨﺩﻭﻕ‬ ‫ﻤﺴﺘﺤﻕ‪ ،‬ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺜﺎﻨﻴﺎ‪.‬‬

‫‪ ١-٧‬ﻴﺠﻭﺯ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺭﺓ‪،‬‬ ‫ﺘﻤﻭﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺇﻨﺸﺎﺅﻩ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﺜـﻡ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢-٧‬ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺼـﻨﺩﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﺇﺴﻘﺎﻁﺎﺕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﻤـﻊ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ‬ ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ‪ .‬ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﺘـﺭﻥ ﺃﻴـﺔ‬ ‫ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻗﺩ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺒﻕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﺒﺸﺭﻭﺡ ﺘﻭﻀـﺢ ﻀـﺭﻭﺭﺓ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ – ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ – ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬

‫ﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺎ‬ ‫ﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺎ ‪ ١-٨‬ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻓﻘﹰ‬ ‫‪ ١-٨‬ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻓﻘﹰ‬ ‫ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫)ﺃ(‬ ‫ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ )ﺃ(‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٦-٤‬؛‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٦-٤‬؛‬

‫‪47‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٢‬‬

‫)ﺏ( ﺤﺼﺎﺌل ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺃﻭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔـﺎﺌﺽ )ﺏ( ﺤﺼﺎﺌل ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺃﻭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔـﺎﺌﺽ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ؛‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ؛‬ ‫)ﺝ(‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺴﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺴﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ )ﺝ(‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺃﺼـ ﹰ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻼ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺃﺼـ ﹰ‬ ‫ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ؛‬ ‫ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ؛‬ ‫)ﺩ(‬ ‫ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻻﺴﺘﺒﺩﺍل‬ ‫ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻻﺴﺘﺒﺩﺍل )ﺩ(‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ؛‬ ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ؛‬ ‫)ﻫ(‬ ‫ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼـﻭل‬ ‫ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼـﻭل )ﻫ(‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺤﺴﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺤﺴﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺼﻭل‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ؛‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ؛‬

‫ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻨﻘﺢ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ‬

‫ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻓﻲ ‪ ١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪٢٠٠٨‬‬

‫ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻨـﺸﺄ ﻓـﻲ‬ ‫)ﻭ(‬ ‫ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻨـﺸﺄ ﻓـﻲ‬ ‫)ﻭ(‬ ‫ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺭﻓﻕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋـﻥ ﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺭﻓﻕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋـﻥ ﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪،‬‬ ‫ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﻋﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ‬ ‫ﺃﻭ ﻋﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ‬ ‫ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ؛‬ ‫ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ؛‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘـﺄﺨﺭﺓ‬ ‫)ﺯ(‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘـﺄﺨﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒـﺴﺩﺍﺩ )ﺯ(‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﺔ ﻤﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒـﺴﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﺔ ﻤﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﺃﻭ‬ ‫ﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٣-٧‬؛‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﹰ‬ ‫ﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٣-٧‬؛‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﹰ‬ ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺇﺸﺎﺭﺓ‬ ‫)ﺡ(‬ ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺇﺸﺎﺭﺓ‬ ‫)ﺡ(‬ ‫ﻤﺤﺩﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﻤﺤﺩﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ ١-٨‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪٥٧‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ‪ ،‬ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻬﺒـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺼـﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﺤـﺩﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻤﻊ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢-٨‬ﻴﺨﻭل ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﻓـﺭﺽ ﺭﺴـﻡ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ‬ ‫ﻤﻨﻁﺒﻕ ﺘﺘﺨﺫﻩ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ .‬ﻭﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻭﻴﻘﻴـﺩ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻴﺔ ﺤﺼﺎﺌل ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺘﺠﻨـﻰ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪)٣-١١‬ﺏ( ﻓﻲ ﻟﻠﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﺩﺍﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﺒﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﺴﺘﺩﺭﺍﺭ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺴـﺩﺍﺩ‬ ‫ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﻭﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠـﺔ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ‬ ‫‪ ٢-٨‬ﻴﺨﻭل ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﻓـﺭﺽ ﺭﺴـﻡ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ‬ ‫ﻤﻨﻁﺒﻕ ﺘﺘﺨﺫﻩ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ .‬ﻭﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺴـﻡ‪،‬‬ ‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻴﺔ ﺤﺼﺎﺌل ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺠﻨﻰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪)٣-١١‬ﺏ( ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﺒﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨـﺹ ﺍﺴـﺘﺩﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺴﺩﺍﺩ ﺠـﺯﺀ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﻭﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠـﺔ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬

‫‪48‬‬

‫ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺨﺎﺭﺠـﺔ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻨﻘﺢ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ‬

‫ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻓﻲ ‪ ١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪٢٠٠٨‬‬

‫‪ ٣-٨‬ﺘﻘﻴﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻟﻘـﺎﺀ ‪ ٣-٨‬ﺘﻘﻴﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻟﻘـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻭﻓﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻭﻓﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻜﺒﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻜﺒﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ‪.‬‬

‫‪ ٤-٨‬ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ ﻟﻘﺎﺀ ﺒﻭﻟﻴﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ‪ ٤-٨‬ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ ﻟﻘﺎﺀ ﺒﻭﻟﻴﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻐﻁﻴﻬﺎ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻐﻁﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‪.‬‬

‫]ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﻗﻴﻡ ‪[ ١-٨‬‬

‫‪ ٥-٨‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤــﺎﺩﺓ‬ ‫‪ ٥٧‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ‪ ،‬ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺼـﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺸـﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﺤـﺩﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻤﻊ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ – ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬

‫‪ ١-٩‬ﺘﻨﺸﺄ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻟﺘﻤﻜـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺘﻘﻴﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ‪ .‬ﻭﺘﻐﻁﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﺨل‪ :‬ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠـﺔ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺃﻱ ﻤﺼﺩﺭ ﺁﺨﺭ‬ ‫ﻟﻠﺩﺨل ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢-٩‬ﺘﻨﺸﺄ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻟﻠﻤﺒـﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤـﺼﻠﺔ ﻤـﻥ ﻤﻘـﺩﻤﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻷﻱ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤـﻥ‬ ‫ـﺭﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ـﺴﺠﻴل ﺍﻹﻴـ‬ ‫ـﺎﺡ ﺘـ‬ ‫ـﺎﺕ ﻟﻴﺘـ‬ ‫ـﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨـ‬ ‫ﺼـ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٣-٩‬ﺘﻨﺸﺄ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻜﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٤-٩‬ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻨﺸﺊ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺩﻭﺍﺭﺓ ﻟﻠـﺴﻤﺎﺡ‬ ‫ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ‬ ‫ﺇﺒﻼﻍ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﺎﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ ﺘﻔﺎﺼـﻴل ﻤـﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟـﺩﺨل‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٥-٩‬ﻴﺤﺩﺩ ﻏﺭﺽ ﺃﻱ ﺤﺴﺎﺏ ﻴﻨﺸﺄ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ‬ ‫‪ ٣-٩‬ﻭ‪ ،٤-٩‬ﻭﻴﺨﻀﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‪ ،‬ﺒﻤﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،١-١٢‬ﻭﻴﺨﻀﻊ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻴﻤـﺔ ﻭﻷﻱ‬ ‫ﺸﺭﻭﻁ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‪.‬‬

‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬

‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬

‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬

‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬

‫‪49‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٢‬‬

‫‪ ١-١٠‬ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ‪ ١-١٠‬ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺩﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺩﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻴﻭﺩﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﻭﻤـﺎ‬ ‫ﻴﻜﺎﻓﺌﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢-١٠‬ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ )ﺃﻭ ‪ ٢-١٠‬ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ )ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻷﺼﻭل( ﻭ‪ /‬ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻨﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩ ﺘﺭﻏﺏ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﺼﻭل( ﻭ‪ /‬ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻨﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩ ﺘﺭﻏﺏ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﻤـﺎ ﻴﻜﺎﻓﺌـﻪ ﺍﻟﺘـﻲ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺤﻭﺯﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ١-١١‬ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻱ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﻠـﺯﻡ ﻟـﺴﺩﺍﺩ ‪ ١-١١‬ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻱ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤـﻭﺍﺭﺩ ﻨﻘﺩﻴـﺔ‬ ‫ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻋﺎﺠﻠﺔ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺘـﻴﺢ ﺫﻟـﻙ ﻻ ﺘﻠﺯﻡ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻋﺎﺠﻠﺔ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺘﺠﻤﻴﻌﻬـﺎ ﺒﻘـﺩﺭ‬ ‫ﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺩﺭﺍﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﺴﺘﺩﺭﺍﺭﻫﺎ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ – ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﻭﻤﺎ ﻴﻜﺎﻓﺌﻪ‬

‫ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻨﻘﺢ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ‬

‫ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻓﻲ ‪ ١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪٢٠٠٨‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ – ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ – ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﻤﺎ ﻴﻜﺎﻓﺌﻪ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ – ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫‪ ٢-١١‬ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻭ ‪ ٢-١١‬ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻤﺩﺕ ﻤﻨﻪ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻤﺩﺕ ﻤﻨﻪ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﺒﻭﺼـﻔﻬﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﺃﻭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ﻁﺒﻘـ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢-٨‬ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟـﻡ ﻴـﻨﺹ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺏ ﺒـﺄﻱ‬ ‫ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻭ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺤﺩﺩ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.١-٨‬‬

‫‪) ٣-١١‬ﺃ( ﻴﻀﺎﻑ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ‪) ٣-١١‬ﺃ( ﻴﻀﺎﻑ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.١-٨‬‬ ‫)ﺏ( ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤـﺴﺘﺩﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻓﻘـﺎﹰ‬ ‫ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١-٥‬ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺏ( ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤـﺴﺘﺩﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ ٤-١١‬ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴـﺔ ‪ ٣-١١‬ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴـﺔ‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻷﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻊ ﺇﻴـﻼﺀ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻊ ﺇﻴـﻼﺀ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺼﻭﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺼﻭﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪ ١-١٢‬ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪:‬‬ ‫)ﺃ( ﺒﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺼـﻭﻥ ﺃﺼـﻭل‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ؛‬ ‫)ﺏ( ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴـﺼﺭﺡ ﻟﻬـﻡ ﺒﺎﺴـﺘﻼﻡ‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ؛‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ – ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‬

‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬

‫‪50‬‬

‫ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻨﻘﺢ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ‬

‫)ﺝ( ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻫﻴﻜل ﻓﻌﺎل ﻟﻠﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻟـﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ؛ ﻭﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺤـﻭ ﻴﺤﻘـﻕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ؛‬ ‫ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻤﻭﺜﻭﻗﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻭﺴـﻼﻤﺘﻬﺎ؛ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴـﺩ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ؛‬ ‫ﻭﺼﻭﻥ ﺍﻷﺼﻭل؛‬ ‫)ﺩ( ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺠﻬﺎﺯ ﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭﺭﺼﺩ ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺘﺨﻀﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻟﻬـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻟﺭﺼﺩ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻓﻲ ‪ ١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪٢٠٠٨‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺭﺓ – ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪ ١-١٣‬ﻴﻨﺸﺊ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻴﻤـﺴﻜﻬﺎ‬ ‫ﺎ ﻟﻠﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ‬ ‫ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻴﺘﺴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻁﺒﻘ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ ٢-١٣‬ﺘﻭﻀﻊ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﺘﺎﻤﻴـﺔ ﻭﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ‬ ‫ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻟﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ‬ ‫ﻜل ﻓﺘﺭﺓ‪ .‬ﻭﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١-١٣‬ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ - ،‬ﻭﺒﺎﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ‪ -‬ﺒﺼﻔﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤـﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻷﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺭﺓ – ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪ ١-١٣‬ﻴﻨﺸﺊ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻴﻤـﺴﻜﻬﺎ‬ ‫ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻴﺘﺴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻤـﻭل‬ ‫ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٢-١٣‬ﺘﻭﻀﻊ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﺘﺎﻤﻴـﺔ ﻭﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ ﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻟﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻜـل‬ ‫ﻓﺘﺭﺓ‪ .‬ﻭﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫‪ - ،١-١٣‬ﻭﺒﺎﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ – ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻷﻭﻀـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ‪.‬‬

‫‪ ٣-١٣‬ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ‪ ٣-١٣ ،‬ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺒﺎﻟـﺩﻭﻻﺭﺍﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﺴﻙ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﺄﻴﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻋﻤـﻼﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﺴﻙ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﺄﻴﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ ٤-١٣‬ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﻤﺭﺍﺠـﻊ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ ‪ ٤-١٣‬ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﻤﺭﺍﺠـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ )ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﺠﻌﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ( ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ )ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﺠﻌﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ(‬ ‫ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ‪ ٣١‬ﺁﺫﺍﺭ‪ /‬ﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ‪ ٣١‬ﺁﺫﺍﺭ‪ /‬ﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻟﻨﻬﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ‪.‬‬

‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬

‫‪ ٥-١٣‬ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻥ ﻴـﺩﻓﻊ ﺃﻱ ﺇﻜﺭﺍﻤﻴـﺎﺕ ﺘﻌﺘﺒـﺭ‬ ‫ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ .‬ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ‬ ‫ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫‪51‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٢‬‬

‫ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻨﻘﺢ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ‬ ‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬

‫‪ ٦-١٣‬ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﺼﺭﺡ‪ ،‬ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﺍﻟﻜﺎﻤـل‪،‬‬ ‫ﺒﺸﻁﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﺼـﻭل‬ ‫ﻋﺩﺍ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ‪ .‬ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺌﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﻁﻭﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ١-١٤‬ﺘﻌﻴﻥ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺎ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ )ﻤﺭﺍﺠﻌﻴﻥ‬ ‫ﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ( ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺭﺍﺠـﻊ ﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﻻ ﻴﺤﻤل ﻟﻘﺒﺎ ﻤﻤﺎﺜﻼ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﺭﻜـﺯ‬ ‫ﺎ )ﺃﻭ ﻤﺴﺅﻭ ﹰ‬ ‫ﻋﺎﻤﹰ‬ ‫ﻤﻤﺎﺜل( ﻹﺤﺩﻯ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‪ .‬ﻭﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻫﻲ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻤﻠﻙ ﺘﻨﺤﻴﺔ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ )ﻤﺭﺍﺠﻌﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ(‪.‬‬ ‫‪ ٢-١٤‬ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﻴﺔ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺠﻤﻌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﺘﺠﺭﻯ ﻜل ﻤﺭﺍﺠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ‬ ‫ﻤﺭﺍﺠﻊ )ﻤﺭﺍﺠﻌﻲ( ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺠﻲ )ﺍﻟﺨـﺎﺭﺠﻴﻴﻥ(‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟـﺔ ﻋﻤﻭﻤـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺭﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣-١٤‬ﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ )ﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ(‬ ‫ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺒﺼﺩﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﺒـﺸﺄﻥ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻓﻲ ‪ ١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪٢٠٠٨‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ – ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ‬

‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬

‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬

‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬

‫‪ ٤-١٤‬ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ )ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌـﻭﻥ ‪ ٤-١٤‬ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ )ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌـﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻭﻥ( ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﺘﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻫـﻭ ﺍﻟﻤـﺴﺅﻭل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻭﻥ( ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﺘﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻫـﻭ ﺍﻟﻤـﺴﺅﻭل‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ )ﻫﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺅﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﻭﺤﻴـﺩﻭﻥ( ﻋـﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ )ﻫﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺅﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﻭﺤﻴـﺩﻭﻥ( ﻋـﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٧-١٤‬ﺃﺩﻨـﺎﻩ‬ ‫ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻱ ﻓﺤﺹ ﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺨﺎﺹ‪.‬‬

‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬ ‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬

‫‪ ٥-١٤‬ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺠﻊ )ﻤﺭﺍﺠﻌﻲ(‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ )ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ( ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﺤـﺹ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ ٦-١٤‬ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺠﻲ‬ ‫)ﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ( ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻗﺩ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ )ﻴﻁﻠﺒﻭﻨﻬﺎ( ﻋﻨﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٧-١٤‬ﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ )ﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ( ﻓـﻲ‬ ‫ﺴﺒﻴل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻓﺤﺹ ﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺨﺎﺹ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓـﻲ‬ ‫ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ‪ ،‬ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻱ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل )ﺃﻭ ﻤﺴﺅﻭل ﺫﻱ ﺼﻔﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠـﺔ( ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺭﺍﺠﻌﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﻋﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻤﻜﺘﺏ ﺁﺨـﺭ‬ ‫ـﺎﺭﺠﻲ‬ ‫ـﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨـ‬ ‫ـﻭ( ﺍﻟﺤـ‬ ‫ـﻊ )ﻤﺭﺍﺠﻌـ‬ ‫ـﺭﻯ ﻤﺭﺍﺠـ‬ ‫ﻴـ‬ ‫)ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻭﻥ( ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ‪.‬‬

‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬

‫‪52‬‬

‫ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻨﻘﺢ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ‬ ‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬

‫‪ ٨-١٤‬ﻴﻘﺩﻡ ﻤﺭﺍﺠﻊ )ﻤﺭﺍﺠﻌﻭ( ﺍﻟﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺠﻲ‬ ‫)ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻭﻥ( ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻔﺘـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ‬ ‫ﻋﺸﺭﺓ‪ .‬ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺭﻯ )ﻴـﺭﻭﻥ(‬ ‫ﺃﻨﻬﺎ ﻻﺯﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣-١٤‬ﻭﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٩-١٤‬ﻴﻘﺩﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ )ﺘﻘـﺩﻡ ﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ( ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤـﺕ‬ ‫ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ ﺇﻟـﻰ ﺠﻤﻌﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ‪ ١‬ﺃﻴﺎﺭ‪ /‬ﻤﺎﻴﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻨﻬﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴـﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻔﺤﺹ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺅﻗـﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭﺘﻘﺭﻴـﺭ )ﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ( ﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺜﻡ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻤﻊ ﺃﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻘـﺎﺕ‬ ‫ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻻﺯﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻓﻲ ‪ ١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪٢٠٠٨‬‬

‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬

‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬

‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬

‫‪ ١-١٥‬ﻻ ﺘﺘﺨﺫ ﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﻭﻻ ﻴﺘﺨـﺫ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫ﺍ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻗﺭﺍﺭﹰ‬ ‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ‪.‬‬ ‫‪ ٢-١٥‬ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻻ‬ ‫ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ‪ ،‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ‬ ‫ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﺘﺨﺼﺹ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪ ١-١٦‬ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ‬ ‫ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢-١٦‬ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺃﻱ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ‪ ،‬ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣-١٦‬ﻴﺩﺨل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻌﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٤-١‬ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻌـﺩﻴﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺨﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‪ ،‬ﺤﻴـﺯ ﺍﻟﻨﻔـﺎﺫ‬ ‫ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻴﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﻭﻴﻌﺭﺽ ﺘﻘﺭﻴـﺭ‬ ‫ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻌﻠﻡ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ – ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ – ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﺎﻤﺔ‬

‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬ ‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬

‫] ﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭ [‬

‫‪53‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٢‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ‪٢‬‬ ‫ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪ -‬ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻕ ﻭﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ‬ ‫ﻴﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ ٤-١‬ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺴﺅﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﺼﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﻨﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﻴﺩﺨل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻌﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻌﺩ ﺘـﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪‬ﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل‬ ‫‪‬ﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺒ‬ ‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ‪ ٢-١٠١‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻔﻭﺽ ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫‪‬ﻨـﻴﻥ ﻤـﺴﺅﻭﻟﻴﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ .‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴ‬ ‫ﻭﻤﺴﺎﺀﻟﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻔﻭﺽ ﺇﻟﻴﻬﻡ‪.‬‬ ‫‪١-١٠١‬‬ ‫‪٢-١٠١‬‬ ‫‪٣-١٠١‬‬ ‫‪٤-١٠١‬‬ ‫‪٥-١٠١‬‬ ‫‪٦-١٠١‬‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ -‬ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬ ‫‪‬ﻥ‬ ‫‪ ‬ﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﻤﺨﺘﺼﻭﻥ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻟﺯﻡ ﺍﻷﻤﺭ‪ ،‬ﺘﺒـﻴ‬ ‫ﻴﻌﺩ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻘﺩﻤﻭﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻜﻲ ﺘﻌﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﺩﻟﻲ ﺒﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫﹰ‬ ‫ﺍ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ ٤-٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺘﺸﻤل ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫‪‬ﻩ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺭﻓﻕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺤﺩ‬ ‫‪١-١٠٢‬‬ ‫‪٢-١٠٢‬‬ ‫‪٣-١٠٢‬‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ -‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺘﻤﺜل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﻫﺎ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺘـﺴﻨﻰ‬ ‫ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺘﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ‪ .‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ‬ ‫ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺘﺨﺼﻴﺼﻪ‪ ،‬ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺁﻓﺎﻕ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪١-١٠٣‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬

‫‪54‬‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ‪ -‬ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‬ ‫ﺘﺤﺴﺏ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ ١-٥‬ﻭ‪ ٢-٥‬ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺒﻭل ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺩﻭل‬ ‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻓﻘﹰ‬ ‫ﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ ٧-٦ ٨-٦‬ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻌﻤﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻜﺎﻤل‪:‬‬ ‫)ﺃ( ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﺒﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ؛‬ ‫)ﺏ( ﻴﺠﺏ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﺤﺩﺩ؛‬ ‫)ﺝ( ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺃﻱ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﺭﺨﺹ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺸـﻬﺭﻴﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ؛‬ ‫)ﺩ( ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻗﻴﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒـﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﻴﻁﺒﻕ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻡ ﻤﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻼﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺘﺭ ‪‬‬ ‫ﺩ ﺃﻱ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺒﻌﻤﻼﺕ‪ ،‬ﻏﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٦-٦‬ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ )ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ‬ ‫‪‬ﺩﺓ ﻷﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﻗﺒﻭل ﻴﺘﺨﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻭﺭﻭ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﻨﻙ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻱ(‪ ،‬ﻻ ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺩ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻴﻅل ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎ ﻭﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﹰ‪ ،‬ﻤـﻊ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺘﺎﺤـﺎ‬ ‫ﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﻤﺎ ﻴﻜﺎﻓﺌﻪ ﺃﻭ ﺴﺎﺌﺭ ﺃﺸـﻜﺎل‬ ‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ ﻁﺒﻘﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺒﻤﺒﺎﻟﻎ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﻤﺨﺘﺼﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﺎ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﻤﺒﻠـﻎ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﻤﺒﻠﻎ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﻌـﹰ‬ ‫ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ‪ ،‬ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل‪ ٪٢٥ ،‬ﻤـﻥ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﻋﻤــﻼ‬ ‫ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢-٧‬ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤ ‪‬‬ ‫‪‬ﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ‪ ٥-١٠٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ ١-٧‬ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤـﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴـل ﺍﻻﻗﺘـﺭﺍﺽ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ‪ ،‬ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﻜل ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻨﻘﺩﻱ‪.‬‬ ‫‪٣-١٠٤‬‬ ‫‪١-١٠٤‬‬ ‫‪٢-١٠٤‬‬

‫‪٤-١٠٤‬‬

‫‪٥-١٠٤‬‬

‫‪٦-١٠٤‬‬

‫‪٧-١٠٤‬‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ‪ -‬ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ‬ ‫ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻜﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺘﺤﻤل ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪١-١٠٥‬‬

‫‪55‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٢‬‬ ‫‪٢-١٠٥‬‬

‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﺴﻠﻴﻤﺎ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ‪ -‬ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ )ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ(‬ ‫ﻟﺘﺤﻤل ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ‪ ،‬ﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ‬ ‫ﻤﺨﺘﺼﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﺒﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺒﻌﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻀـﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺒﻌﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻤﺜﻠـﺔ‬ ‫ﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﹸﻌ ‪‬‬ ‫ﺒﻌﻘﻭﺩ ﻤﻭﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺘ‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺇﻻ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻤﺘﺜل ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ؛‬ ‫)ﺃ(‬ ‫‪١-١٠٦‬‬ ‫‪٢-١٠٦‬‬

‫‪٣-١٠٦‬‬ ‫‪٤-١٠٦‬‬

‫)ﺏ( ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ؛‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ؛‬ ‫ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺝ(‬ ‫)ﺩ(‬ ‫‪٥-١٠٦‬‬ ‫‪٦-١٠٦‬‬

‫ﻴﺨﻀﻊ ﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻷﺼﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺃﻱ ﺇﻜﺭﺍﻤﻴﺎﺕ ﻋﻤﻼ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٥-١٣‬ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺸـﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀل ﻭﺠﻪ‪ .‬ﻭﻴﺠـﺏ‪ ،‬ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺘﺄﺨﻴﺭ‪ ،‬ﺇﺒﻼﻍ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻤﺩﻴﺭ ﻤﻜﺘﺏ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺒـﺄﻱ‬ ‫ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴل ﻤﺸﻔﻭﻋﺔ ﺒﺘﻌﻠﻴل ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‬ ‫ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺸﻤل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻭﻓﻘـﺎ‬ ‫ﺍ ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ (١) :‬ﺇﻁﺎﺭﹰ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ (٢) ،‬ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ‪ (٣) ،‬ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ‪،‬‬ ‫)‪ (٤‬ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﺴﻕ ﻤﻊ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻨﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻭﻻ ﺘﺴﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﻻ ﺘﺴﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻤﻘﺩﻤﹰ‬ ‫‪‬ل ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﻗﺒ‬ ‫ﺎ ﻤﻥ ‪‬‬ ‫ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺴﻤﻴﹰ‬ ‫‪١-١٠٧‬‬

‫‪٢-١٠٧‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻗﺩ ﻗﺩﻤﺕ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻜﻤل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ؛‬ ‫)ﺃ(‬

‫‪56‬‬

‫)ﺏ( ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺼﺤﻴﺢ ﻭﻤﻁﺎﺒﻕ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪.‬‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺘﺒﺭﺭ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟـﺸﺭﺍﺀ ﺘﻘﺘـﻀﻲ‬ ‫‪‬ﺭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻗﺒل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‪ .‬ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭ‬ ‫ﻼ‪.‬‬ ‫ﺎ ﻜﺎﻤ ﹰ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴل ﻤﻭﺜﻘﺔ ﺘﻭﺜﻴﻘﹰ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺃﻱ ﻋﻘﺩ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻱ ﺃﻤﺭ ﺸﺭﺍﺀ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺴﻠﻔﺎ‪ ،‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘـﺩﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ‬ ‫‪‬ﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌـل ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘـﺴﺩﻴﺩ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻜل ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺓ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﺒﻴ‬ ‫ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ .‬ﻭﺘﺨﻀﻊ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﻜﻠﻬﺎ ﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺴﻠﻑ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻤﻬﺎﻡ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﺘﻭﺩﻉ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﻟﺩﻯ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﻴﺤـﺩﺩﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ‪ ١١-١٠٧‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪‬ﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺘﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬ ‫ﻴﻌﻴ‬ ‫ﺎ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﻭﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻭﻴﺘﻭﻟﻭﻥ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤﻠﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﻭﻅﻔﻭﻥ‪ ،‬ﻴﺄﺫﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﻭﻗﻌﻴﻥ‪ .‬ﻭﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﻤـل ﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ‪ .‬ﻭﻴﺠـﻭﺯ‬ ‫ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﻡ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ‪ ،‬ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴـﺄﺫﻨﻭﺍ‬ ‫ﺒﺄﻥ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﻭﻅﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﺸﺭﻴﻁﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺼﻭﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ‪.‬‬ ‫‪٣-١٠٧‬‬

‫‪٤-١٠٧‬‬

‫‪٥-١٠٧‬‬ ‫‪٦-١٠٧‬‬ ‫‪٧-١٠٧‬‬ ‫‪٨-١٠٧‬‬ ‫‪٩-١٠٧‬‬

‫‪‬ﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ ١٠-١٠٧‬ﺘﻭﺩﻉ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﻌﻴ‬ ‫‪ ١١-١٠٧‬ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ ٤-١١‬ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﻭﻓﻲ ﺭﺼﺩ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ‪ -‬ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺘﺘﺄﻟﻑ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺴﺠل ﻋﺎﻡ ﻤﻭﺤﺩ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺴﺠﻼﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻘﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻤﺘﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻭﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﹼﺹ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﺴﻙ‬ ‫ﺭﻫﻨﺎﹰ ﺒﺎﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ‪ ٣-١٠١‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺨ‬ ‫ﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪١-١٠٨‬‬

‫‪٢-١٠٨‬‬

‫‪57‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٢‬‬ ‫‪٣-١٠٨‬‬

‫ﹸﺩﻋﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﻭﺜﺎﺌﻕ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﻜﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻟﻠﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‪ ،‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺇﺘـﻼﻑ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺒﻨﺎﺀ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ‪.‬‬ ‫‪‬ﺩ‪.‬‬ ‫ﺘﻘﻴﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻹﻁﺎﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻤﻭﺤ‬ ‫‪‬ﺩ‪.‬‬ ‫ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﻭﺤ‬

‫‪٤-١٠٨‬‬ ‫‪٥-١٠٨‬‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ‪ -‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪‬ﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ‪ ١-١٠٨‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﻴﻘﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺃﺠل ﺃﻗﺼﺎﻩ ‪ ١‬ﺃﻴﺎﺭ‪ /‬ﻤﺎﻴﻭ‪ .‬ﻭﺘﻌﺩ‬ ‫‪ ‬ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺘﺸﻤل ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ‬ ‫ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﺸﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺇﻜﺭﺍﻤﻴﺎﺕ ﻭﺃﻱ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻹﻤـﺩﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ‪ ،‬ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪١-١٠٩‬‬

‫‪٢-١٠٩‬‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ‪ -‬ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ‬ ‫ﻴﻘﻴ‪‬ﺩ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻁﺒﻘـﺎﹰ ﻟﻠﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ‬ ‫‪‬ﺩ ﺃﻭ ﺘﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺘﻡ ﺍﻗﺘﻨﺎﺅﻫـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﻭﺘﻘﻴ‬ ‫ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﻜﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺘﻤﺴﻙ ﺴﺠﻼﺕ ﻟﺠﺭﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﺘﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺠﺭﺩ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺩﻭﺭﻱ ﻭﻟﻜل ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺯﺍﺌﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺒـﺄﻱ‬ ‫ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺴﻥ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ )‪ (١‬ﻜﺎﻥ ﺇﺘﻼﻓﻬﺎ ﺃﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻤﻠﻴـﻪ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ (٢) ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺃﻓﻀل ﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻫــﻭ ﺍﻟﺘﺼـﺭﻑ ﻓﻴﻬــﺎ ﺒﻤﻨﺤﻬـﺎ ﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻻ‬ ‫ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل‪.‬‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺸﻁﺏ ﺃﻱ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﻌﺩﺍﺕ‪ ،‬ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻭﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺠﺯ‪ .‬ﻓﻲ‬ ‫ﺤﺎل ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻀﺔ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺒﻨﺩ ﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻱ ﻤﻜﺴﺏ ﻤﻥ ﺸـﻁﺒﻪ ﻓـﻲ‬ ‫‪١-١١٠‬‬

‫‪٢-١١٠‬‬ ‫‪٣-١١٠‬‬ ‫‪٤-١١٠‬‬

‫‪٥-١١٠‬‬

‫ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻀﺔ ﻋﻥ‪.‬‬

‫ﺎ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ‪ ٤-١٠٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﻜـﺎﻻﺕ‬ ‫ﺭﻫﻨﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻅـﺭﻭﻑ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻭﻥ‪.‬‬

‫‪٦-١١٠‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬

‫‪58‬‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ‪ -‬ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﻤـﺩﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺩﺍﺕ ﻭﺴـﺎﺌﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻫﻡ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﻭﺩ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺒﺎﺴﻤﻬﺎ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﺇﻤﺩﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬ ‫‪‬ﺡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﻭﻥ‬ ‫ﺘﺘﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻁﺎﺀﺍﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺼﺭ‬ ‫ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪‬ﺤﻭﺍ ﺒﻘﺒـﻭل‬ ‫ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻋﺎﺩﺓ ﻟﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻷﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ‪ .‬ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﻴﻥ ﺃﻥ ﻴـﺼﺭ‬ ‫ﻋﻁﺎﺀﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪١-١١١‬‬ ‫‪٢-١١١‬‬ ‫‪٣-١١١‬‬ ‫‪٤-١١١‬‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻟﻠﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﺍﻷﺼﻭل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺴﻭﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ‪ .‬ﻭﺘﺨـﻀﻊ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟـﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻜﺘـﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ‬ ‫ﻼ ﺘﻘﻨﻴﹰ‬ ‫ﺍ ﻤﺅﻫ ﹰ‬ ‫‪‬ﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺩﻴﺭﹰ‬ ‫ﻴﻌﻴ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻗﺒل ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺨﺩﻤﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ‪.‬‬ ‫ﺎ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻴﻌﻤل ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻓﻘﹰ‬ ‫ﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ؛‬ ‫ﻴﻘﺩﻡ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻩ ﺭﺃﺴﹰ‬ ‫)ﺃ(‬ ‫‪١-١١٢‬‬

‫‪٢-١١٢‬‬ ‫‪٣-١١٢‬‬

‫ﺎ ﻭﺩﻭﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ ﻭﻋﻠـﻰ ﺸـﺅﻭﻥ‬ ‫ﻼ ﻓﻭﺭﻴﹰ‬ ‫ﺎ ﻜﺎﻤ ﹰ‬ ‫)ﺏ( ﻟﻠﻤﻜﺘﺏ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻊ ﺍﻁﻼﻋﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ‪ ،‬ﻓـﻲ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﻜﺘـﺏ‪ ،‬ﺫﺍﺕ ﺼـﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀــﻭﻉ ﻗﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ؛‬ ‫)ﺝ(‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﺘﺴﻠﻡ ﺸﻜﺎﻭﻯ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﺤﺘﻴﺎل‬ ‫ﺃﻭ ﻫﺩﺭ ﺃﻭ ﺘﻌﺴﻑ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ .‬ﻭﺘﺤﺘﺭﻡ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﻭﻗـﺎﺕ ﻭﻻ ﺘﺘﺨـﺫ ﺃﻱ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﻟﻭﻥ ﺒﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﺩ ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻨﻬـﺎ‬ ‫ﻜﺎﺫﺒﺔ ﺃﻭ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴل؛‬ ‫)ﺩ(‬ ‫ﻴﺤﻴل ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ‬ ‫ﺀ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻤﻊ ﻨﺴﺨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‪ .‬ﻭﻴﺤﺎل ﺃﻱ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺒﻴـل‪ ،‬ﺒﻨـﺎ ‪‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ؛‬

‫‪59‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٢‬‬

‫ﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻊ ﻨﺴﺨﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺠﻲ‬ ‫ﺍ ﻤﻭﺠﺯﹰ‬ ‫ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﻜل ﺴﻨﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭﹰ‬ ‫)ﻫ(‬ ‫ﻋﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟـﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻤﺸﻔﻭﻋﹰ‬ ‫ﻴﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ‬ ‫ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ‪.‬‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫‪٤-١١٢‬‬

‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻡ‬ ‫ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‬ ‫ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪ ١١‬ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻡ ﺕ‪(١)١٢٤‬‬ ‫] ﻡ ﺕ‪ – ٢٥/١٢٤‬ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪ ٢٦ -‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪[ ٢٠٠٩‬‬ ‫ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺁﻏﺎ ﺨﺎﻥ‪١‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٣‬‬

‫ﺭﺍﺒﻁﺔ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﻭﻤﺩﺍﺭﺱ ﻁﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ‬ ‫ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﻔﻭﻓﻴﻥ‪٣‬‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻷﺩﻭﻴﺔ ﻁﺏ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﻭﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ‬ ‫ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻜﻭﻤﻨﻭﻟﺙ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ‪٤،٢‬‬ ‫ﺭﺍﺒﻁﺔ ﻜﺭﻭﺏ ﻻﻴﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻴﻑ ﺍﻟﻜﻴﺴﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻠﺴﻤﻭﻤﻴﺎﺕ ﺍﻹﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺴﻤﻭﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ‪٢‬‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻁﺏ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ‪FDI‬‬ ‫ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻴﻠﻴﻥ ﻜﻴﻠﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ‪٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻹﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ‪٢‬‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻁﻔل‪٢‬‬ ‫ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻰ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘل ﺍﻟﺠﻭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺒﺤﻭﺙ ﻁﺏ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ‪٢‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷﻟﻡ‬ ‫ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﺎﻟﻔﺘﺭﺓ ‪.٢٠٠٦-٢٠٠٤‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﺎﻟﻔﺘﺭﺓ ‪.٢٠٠٧-٢٠٠٥‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫ﹸﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﺒﻌﺜﺔ ﻜﺭﻴﺴﺘﻭﻓل ﻟﻠﻤﻜﻔﻭﻓﻴﻥ‪ .‬ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻨﻘﻴﺢ ﻤﻭﺍﺩ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘ‬ ‫‪٣‬‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﻔﻭﻓﻴﻥ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭ ‪.CBM‬‬ ‫ﹸﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻜﻭﻤﻨﻭﻟﺙ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﻋﻼﺝ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘ‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪- 60 -‬‬

‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﺭﺽ ﺃﻟﺯﻫﺎﻴﻤﺭ‪٢‬‬

‫‪61‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٣‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺩﺍﺭﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﻁﻕ‬ ‫ﹸﻅﻡ ﺭﺼﺩ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ‪١‬‬ ‫ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻨ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻴﻭﺩ‪٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻁﺏ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ‪٣‬‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻜﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﺒﺎﺌﻴﺎﺕ‪٤‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻴﺄﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻁﺏ ﺍﻷﻨﻑ ﻭﺍﻷﺫﻥ ﻭﺍﻟﺤﻨﺠﺭﺓ‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ‪٢‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﺭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺫﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺒﻎ‪٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺤﺜﺭ )ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻭﻤﺎ(‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻁﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل‪٢‬‬ ‫ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻭﻥ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ‪٢‬‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﺒﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪٥‬‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻌﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﻡ‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺴل ﻭﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺭﺌﺔ‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ‪٢‬‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ‪٢‬‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻨﻅﻡ ﺭﺼﺩ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪‬ﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻁﺏ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻴ‬ ‫ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﺎﻟﻔﺘﺭﺓ ‪.٢٠٠٦-٢٠٠٤‬‬ ‫ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﺎﻟﻔﺘﺭﺓ ‪.٢٠٠٨-٢٠٠٣‬‬ ‫ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﺎﻟﻔﺘﺭﺓ ‪.٢٠٠٧-٢٠٠٥‬‬ ‫‪١‬‬

‫‪٢‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٥‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬

‫‪62‬‬

‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺴﻤﻭﻤﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‪٢،١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ‬ ‫ﻋﺼﺒﺔ "ﻻ ﻟﻴﺘﺸﻲ" ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪٢‬‬ ‫ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﺭﺵ ﺃﻭﻑ ﺩﺍﻴﻤﺱ‪٣‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﻴﺒﺎﺕ‪٢‬‬ ‫ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭﺭﺒﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻰ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴل‪٢‬‬ ‫ﺍﻟﺭﻭﺘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻼﺴﻴﻤﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻨﻭﺍﺩﻱ ﻻﻴﻨﺯ‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺭﺍﺒﻁﺎﺕ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺫﺍﻡ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪٢‬‬ ‫ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻤﻨﻭﻟﺙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﻔﻭﻓﻴﻥ )ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻥ(‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺸﺩﺍﺕ ﻭﻓﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻜﻔﻭﻓﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ‪٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‪٢‬‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﺎﺕ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺏ ﻭﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ‪٤‬‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻨﺎﻋﻭﺭ )ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﻓﻴﻠﻴﺎ(‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺩﺍﻭﺍﺓ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻭﺍﺓ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺥ‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺼﻡ‪٢‬‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻘﻠﺏ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﺭﻁ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﺒﺎﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺴﻜﺘﺔ ﺍﻟﺩﻤﺎﻏﻴﺔ‪٥‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺒﻴﻁﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫ــــــــــــــ‬

‫‪‬ﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻻﺌﺘﻼﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‪.‬‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻴ‬ ‫ﹸﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﺭﺵ ﺃﻭﻑ ﺩﺍﻴﻤﺱ ﻟﻠﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺘ‬ ‫ﹸﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺴﻜﺘﺔ ﺍﻟﺩﻤﺎﻏﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺘ‬ ‫ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﺎﻟﻔﺘﺭﺓ ‪.٢٠٠٦-٢٠٠٤‬‬ ‫ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﺎﻟﻔﺘﺭﺓ ‪.٢٠٠٧-٢٠٠٥‬‬

‫‪١‬‬

‫‪٢‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٥‬‬

‫‪‬ﺩﺓ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫ﻤﺴﻭ‬ ‫ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ‪١‬‬ ‫] ﻡ ﺕ‪ – ١٢/١٢٤‬ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ – ‪ ١٨‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل‪ /‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪[ ٢٠٠٨‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٤‬‬

‫ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫‪‬ﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠـل‬ ‫ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺴﻭ‬ ‫‪-١‬‬ ‫‪‬ﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ .‬ﻭﺘﻘﺭ ﻤﺴﻭ‬ ‫ﺴﺒل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻴﺴﺭ ﻋﻤل ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟ ‪‬‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺤـﺼﺎﺌل‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺴﺨﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺒﻴ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺜﻤﺔ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﺘﺸﻬﺩﻫﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺇﺘﺎﺤـﺔ ﻓـﺭﺹ‬ ‫‪-٢‬‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺓ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺒﺤﻭﺙ ﻋﻨﺼﺭ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻭﺍﻜﺏ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ‪ -‬ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ‬ ‫ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻔﻘﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭل ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻫﺏ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻬﺩﺩ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪-٣‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻅل ﺒﻴﺌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ‪ ،‬ﻻﺒـﺩ ﻟﻠـﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‪ .‬ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﺴﺘﻠﻬﺎﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻋﻤﺔ ﺒﺒﻴ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢‬ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭﻫﺎ؛ ﻭﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻟﻠﺤﻘﺒﺔ ‪ ،٢٠١٥-٢٠٠٦‬ﺤﻴﺙ‬ ‫ﺘﺘﻀﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺴﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻜﻤﺠﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺎ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ‬ ‫ﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﹰ‬ ‫ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤل ﺼﺤﻴﹰ‬ ‫‪-٤‬‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ؛ ﻭﻟﻜﻥ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻓـﻲ ﺤـل ﺍﻟﻤـﺸﺎﻜل‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ‪ .‬ﻓﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺒﻬـﺎ ﻋـﻼﻭﺓ ﻋﻠـﻰ‬

‫ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪ ١٢‬ﻭﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻡ ﺕ‪ /٢٠٠٩/١٢٤‬ﺴﺠﻼﺕ‪ ،٢/‬ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﺯ ﻟﻠﺠﻠـﺴﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻌﺔ )ﺍﻟـﻨﺹ‬ ‫‪١‬‬ ‫ﺍﻹﻨﻜﻠﻴﺯﻱ(‪.‬‬ ‫‪- 63 -‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬

‫‪64‬‬

‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ‬ ‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻘﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺘﻘﺩﻡ ﻜﺒﻴﺭ‪ ،‬ﻓﺈﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟـﺼﺤﺔ‬ ‫‪-٥‬‬ ‫ﺎ ﺘﻭﻟﻴﻪ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺅﺜﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﻜل‪ ،‬ﺜﻤﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻥ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺨﺫﺕ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻔـﺯ ﺃﻨـﺸﻁﺔ ﺍﺴـﺘﺤﺩﺍﺙ‬ ‫ﺍﻟﻠﻘﺎﺤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻟﺤﻔﺯ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﻤﺜـل‪ ،‬ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺘﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺭﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺨﻴﻤﺔ ﻭﺃﻨﻔﻠﻭﻨﺯﺍ ﺍﻟﻁﻴﻭﺭ ﺴﺎﻫﻡ ﻓـﻲ‬ ‫ﺎ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﺏ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﺼﺩ ﻭﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟـﺴﺭﻴﻊ‬ ‫ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺩﻋﻤﹰ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻠﻘﺎﺤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻻ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﺜﻠﻰ ﻟﻠﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ‬ ‫ﻭﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ‪ ،‬ﺜﻤﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺄﻥ ﹸ‬ ‫‪-٦‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ‪ .‬ﻓﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ؛ ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺎﻜل‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ‪ ،‬ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻜﺎﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻐﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺫﺭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ .‬ﻭﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺘﻭﺍﺠـﻪ ﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻴﻭﺍﺠﻪ‬ ‫ﺎ ﻤﺸﺎﻜل ﻫﺎﻤﺔ ﺘﺘﺼل ﺒﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﺎ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ‬ ‫ﻭﻤﺎﺯﺍل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺭﺍﻤﻲ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺘﺨﻠﻔﹰ‬ ‫‪-٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﻭﻀﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺒﺤﻭﺙ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻐل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻴﺤﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺒﻠـﻭﺭﺓ‬ ‫ﺭﺍﺴﻤﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻻ ﻴﺴﻬﻤﻭﻥ ﺒﺈﺩﺭﺍﺝ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ‪.‬‬ ‫‪-٨‬‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ‪ ،‬ﻓﻘـﺩ ﺃﺼـﺒﺤﺕ‬ ‫ﺤﺔ ﺍﻵﻥ ﻻﺘﺒﺎﻉ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻭﺸﺎﻤل ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ‪ .‬ﻭﺘﺤـﺎﻭل ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﻠ ‪‬‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ‪.‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﻴﺤﺩﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺴﺕ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ "ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ‬ ‫‪-٩‬‬ ‫ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺤﻔﺯ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ ﻭﺘﺠﺴﻴﺩﻫﺎ ﻭﺒﺜﻬﺎ"‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻷﺨﺭﻯ ‪ -‬ﻭﻫـﻲ ﺘـﻭﻓﻴﺭ‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨـﻲ‪ ،‬ﻭﺭﺼـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‪ ،‬ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺒﺎﻟﺒﻴ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ‪ -‬ﻓﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﺤﻠﻲ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻘﺩﺭﺍﺕ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﺭﺍﺴﺨﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ‬ ‫‪ -١٠‬ﺘﻌﻜﺱ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ" ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﺌل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ‬ ‫ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ‪ .‬ﻭﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩﺘﻪ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻔل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻫﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻴﺴﺭ ﺘﺠﻨﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺜﺭ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻭﻁﺄﺘﻪ؛‬

‫‪65‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٤‬‬

‫ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻤﻲ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﻲ‪ ،‬ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ‪ .‬ﻭﺘﻐﻁـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ‪١‬‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫ﻓﻬﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺃﻡ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‬ ‫ﺃﻡ ﺒﻴﺌﻴﺔ‬ ‫ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻨﺏ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻭﻁﺄﺘﻬﺎ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺃﻭ ﺇﻴﺘﺎﺅﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ‬ ‫ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺜﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺎ ﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻬﺠﻲ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺘﺸﺭﻴﻥ‬ ‫‪‬ﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫‪ -١١‬ﻭﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﺴﻭ‬ ‫‪٢‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ ٢٠٠٣‬ﻤﻥ ﻨﺸﺭﺓ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻫﺫﺍ ﺃﺭﺒﻊ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟـﻨﻅﻡ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻫﻲ‪ :‬ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ؛ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل؛ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤـﺙ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ؛‬ ‫ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ‪.‬‬

‫‪‬ﺩﺓ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﻭﻀﻊ ﻤﺴﻭ‬ ‫‪ -١٢‬ﻁﻠﺒﺕ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺝ ﺹ ﻉ‪ ،١٥-٦٠‬ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻟﻠﻘﻴـﺎﻡ ﺒﻤـﺎ ﻴﻠـﻲ‪:‬‬ ‫)‪ (١‬ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ؛ )‪ (٢‬ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺍﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺠﺎل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ؛ )‪ (٣‬ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻓﺎﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻟﻠﺼﺤﺔ؛ )‪ (٤‬ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﺍ‪.‬‬ ‫‪ -١٣‬ﻭﻗﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﻐﺭﻗﺕ ‪ ١٨‬ﺸـﻬﺭﹰ‬ ‫ﻭﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻋﺩﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ )ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ(‪.‬‬ ‫ﻭﺩﺍﺕ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﺭﺠﻌﻲ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻤﺴﻬﺒﺔ ﺒـﺸﺄﻥ ﻤـﺴ ‪‬‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪ -١٤‬ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﹰ‬ ‫ﺎ ﻤـﻥ ﺃﺠـل‬ ‫ﺎ ﻭﺍﻋﻴﹰ‬ ‫ﺎ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﻬﻡ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻓﻬﻤﹰ‬ ‫ﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺘﻁﻠﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻠﻬﺎﻡ ﺠﻤﻠﺔ ﺃﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬

‫•‬

‫‪ ١‬ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ" ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻻﻋﺘﻼل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﻤـﺴﺎﻭﺍﺓ‬ ‫ﺎ‪ .‬ﻭﻫﻭ ﻴﺸﻤل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪ :‬ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻤﺜل ﺍﻷﻴﺩﺯ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﺒﻔﻴﺭﻭﺴـﻪ‬ ‫ﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺃﻡ ﻤﺘﻭﻗﻌﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﻲ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺎﺌﻤﹰ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ؛ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻜﺎﻟﺴﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ؛ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﻕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻜﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪Bulletin of the World health Organization 2003, 81(11):815-820‬‬

‫‪٢‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‬ ‫ﻤﺴﺢ ﺸﺎﻤل ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻸﻤﺎﻨﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ‬ ‫ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‪١.‬‬

‫‪66‬‬

‫•‬ ‫•‬

‫‪‬ﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻌﻜـﺱ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻭﻀـﻊ‬ ‫ﻭﻜﻤﺎ ﻁﻠﺒﺕ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺝ ﺹ ﻉ‪ ،٢١-٦١‬ﻓﻘﺩ ﺤ‬ ‫ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‪ ،‬ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻥ ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻟـﺼﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫‪‬ﺩﺓ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﻤﺴﻭ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﺴﺘﺴﻨﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪-١٥‬‬

‫‪ -١٦‬ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺍﺭﺘﻜﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠـل‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻴﺤﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴ‬ ‫ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﻋﻤل ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺨﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﻴ‬ ‫‪ -١٧‬ﻭﺘﻌﻜﺱ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺸﺘﻰ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ :‬ﻓﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬ ‫ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓ‪ ،‬ﻭﺘﺴﺘﻨﻬﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺤﻔﺯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ‪ ،‬ﻭﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺘﻌﻤـل ﻜﻘﻨـﺎﺓ ﻟﻠﺒﺤـﻭﺙ‬ ‫ﺍ ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﻤﺴﺘﻔﻴﺩﹰ‬ ‫ﻭﻤﻨﺘﺠﹰ‬ ‫‪ -١٨‬ﻭﺘﺩﻋﻭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ؛ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺤﺸﺩ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺌل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -١٩‬ﻭﺘﻘﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤـل ﻤـﻊ‬ ‫ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ‬ ‫‪ -٢٠‬ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺭﺅﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ‪ -‬ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﻤﻠﺘﺯﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴـﺔ‪ ،‬ﻭﺨﺎﻀـﻌﺔ‬ ‫ﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ‪ ،‬ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‪ ،‬ﻭﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ‪ ،‬ﻭﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺭﺼﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ‪.‬‬

‫‪"Research at WHO today", document in preparation.‬‬

‫‪١‬‬

‫‪67‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٤‬‬

‫ﺍﻷﺜﺭ ‪ -‬ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺄﻗﺼﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﻭﺘﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻼﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﺭﺍﻤﻲ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ‪ -‬ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺸﺎﺭﻜﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺘﺒـﺎﻉ‬ ‫ﻨﻬﺞ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺩﻋﻡ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ‬ ‫‪ -٢١‬ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺭﺅﻴـﺔ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ‪ -‬ﺃﻱ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤل‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ‪ -‬ﺃﻱ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ )ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﻭﺩﺍﺨـل‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ( ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ‬ ‫ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ‪ -‬ﺃﻱ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟ ﹸ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ‪ -‬ﺃﻱ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‪ ،‬ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﺩ ‪ -‬ﺃﻱ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﻨﻭﺍﺘﺞ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‪.‬‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫‪ -٢٢‬ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩﻭﺓ ﻭﻤﺜﺎل ﻴﺤﺘﺫﻯ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺴﺒﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫـﺩﻑ ﺍﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ‪ .‬ﻭﻫﻭ ﻋﻨﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻤﻲ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﻴﺤـﺩﺩ ﺘﻔـﺎﻋﻼﺕ‬ ‫ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜل ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪ -٢٣‬ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻵﻥ ﻫﻭ ﻭﻀﻊ ﻤﻌﻘﺩ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺎﻜل ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺒﺫل ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨـﺎﻓﺱ ﺍﻟﻘـﺎﺌﻡ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺤﺸﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻜﺏ ﻤﻊ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤـﻭ‬ ‫ﺩﻗﻴﻕ‪ .‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ‪ :‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‬ ‫ﺍ؛ ﻭﺍﺴﺘﻨﻬﺎﺽ ﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫‪‬ﻤﺎ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺃﺸﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻘﺭﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ‪ ،‬ﻻﺴﻴ‬ ‫ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺎ ﻟﻠـﺼﺤﺔ‪،‬‬ ‫ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺩﻋﻤﹰ‬ ‫‪‬ﻌﺩ ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ‪ -‬ﺃﻱ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﹸ‬ ‫‪ -٢٤‬ﻭﻴ‬ ‫ﺎ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﻴﺘﺎﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺌل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ .‬ﻭﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ‬ ‫ﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﹰ‬ ‫ﺃﻤﺭﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ‬ ‫ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬

‫‪68‬‬

‫‪ -٢٥‬ﻭﻟﻡ ﻴﺤﻘﻕ ﺒﻠﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‪ .‬ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل‪ ،‬ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﻭﻗﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﺎ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ؛ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴـﺔ‬ ‫ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺩﻭﻟﻴﹰ‬ ‫ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻀﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟـﺩﻻﺌل‬ ‫ﺎ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺜﻘﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﹰ‬ ‫ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ‪ .‬ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﻋﻨﺼﺭﹰ‬ ‫ﺍ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺤـﺼﺎﺌل ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻴﺠـﺎﺩ‬ ‫‪ -٢٦‬ﻭﺃﺨﻴﺭﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ‪ :‬ﺇﺫ ﻴﺠﺏ ﺘﺴﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ ﻭﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨـﻭﺍﺘﺞ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﺩﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺠﺴﻴﺩ ﻫﻭ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻭﺜﻴـﻕ ﺍﻟﻤﺜﻤـﺭ ﺒـﻴﻥ‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ‪ ،‬ﺒﻤﻥ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﻭﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴ‬ ‫ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ‪ ١‬ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﺒﻠﻭﻍ ﻜل ﻤﺭﻤﻰ‪.‬‬ ‫‪-٢٧‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ‬ ‫ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤل‪.‬‬ ‫‪-٢٨‬‬

‫ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ‬ ‫‪‬ﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫‪ -٢٩‬ﺃﻓﻀﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﻭﻀﻊ ﻤﺴﻭ‬ ‫ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻜﺒﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺘﻁـﻭﺭ ﺒﻴﺌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺭﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺒﺩ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺫﻟﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺨـﻼل ﻋﻤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﺘﺠﺯﺅ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺘﺴﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ‬ ‫ﻗﻠﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻼﺤﻅﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻫﻡ ﻟﻘﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﻭﺙ‪.‬‬ ‫‪-٣٠‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ‪:‬‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫‪69‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٤‬‬

‫‪ -٣١‬ﻭﺴﺘﻌﺎﻟﺞ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒـﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ‬ ‫ﺎ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ‪ :‬ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻷﺜﺭ ﻭﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ‪ .‬ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟـﺔ‬ ‫ﻭﻓﻘﹰ‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﻋﻡ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺒﻴ‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌـﻴﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫‪ -٣٢‬ﻟﺫﺍ ﺴﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﺴﺘﻠﻬﺎﻡ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻓﻀل ﺒﻴ‬ ‫ﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﻬﻡ ﻋﺎﻡ‪،‬‬ ‫ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ‪ .‬ﻭﺴﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺴﻊ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ‪ ،‬ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﺒﻴ‬ ‫ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‪.‬‬

‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ‬ ‫ﺴﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﺴﻴﻘﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ‪ ،‬ﻭﻀـﻤﺎﻥ‬ ‫)ﺃ(‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ؛ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ؛‬ ‫)ﺏ( ﻭﻀﻊ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ؛‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴ‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﻫﻴﺎﻜل ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ؛‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)ﺝ(‬ ‫‪-٣٣‬‬

‫‪‬ﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻼﺌﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻭﻀـﻊ ﺍﻟـﺩﻻﺌل‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴ‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ؛‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ؛‬ ‫ﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺒﻴ‬ ‫)‪(٣‬‬

‫ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﻭﺙ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬ ‫)ﺩ(‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻌﻬﻡ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﺍﻟﺠﻴﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ؛‬ ‫ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻨـﺸﺎﺀ ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻤﻔﺘﻭﺤـﺔ‬ ‫)ﻫ(‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺘﺩﺭﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ؛‬ ‫ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ؛‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)ﻭ(‬

‫ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ؛‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬ ‫ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ‪ -‬ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻜﻜل ﺃﻭ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬـﻭﺭ ‪-‬‬ ‫)ﺯ(‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‪ ،‬ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺭﺼـﺩ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ‪.‬‬

‫‪70‬‬

‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ‪:‬‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ‬ ‫ﺘﺤﺴﻥ ﻓﻬﻡ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﻡ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻟﻠﺒﻴ‬ ‫ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬ ‫ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺜل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻨﺘﻅﻡ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻋﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻭﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺃﺨﻼﻗﻲ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻠـﺯﻭﻡ؛ ﻭﺍﻟـﺩﻻﺌل‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻨﺘﻅﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺨـﻀﻊ‬ ‫ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴ‬ ‫ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ‬ ‫ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺩﻋـﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ‬ ‫ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴ‬ ‫ﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ؛ ﻭﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ؛ ﻭﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﺸﺭﻴﻜﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ‬ ‫ﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ‬ ‫ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﻴﺠﻴﺔ‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺒﻴ‬ ‫‪-٣٤‬‬

‫•‬ ‫•‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪-٣٥‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ‬ ‫ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﺼﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ‬ ‫‪ -٣٦‬ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫل ﻜل ﺒﻠﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻪ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﺴﻜﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ .‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﺠﺩﻴـﺩﺓ‬ ‫ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﺘﺸﺘﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺄﻫـﺏ‬ ‫‪‬ﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ‪ ،‬ﻭﺍﺴـﺘﺤﺩﺍﺙ ﺃﺩﻭﻴـﺔ ﻭﻟﻘﺎﺤـﺎﺕ ﻭﻭﺴـﺎﺌل‬ ‫ﻟﻠﺠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺘﻐﻴ‬ ‫‪‬ل‪.‬‬ ‫ﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺭﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﻼﺭﻴﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻴﺩﺯ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﺒﻔﻴﺭﻭﺴﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴ‬ ‫ﺩ ﻫﺎﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﻭﺍﺘﺨـﺎﺫ‬ ‫‪ -٣٧‬ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻴﺒﻘﻰ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺤ ‪‬‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻹﺠﺤﺎﻑ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ )ﻻ ﺘﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺤـﺼﺔ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ ﺍﻟﻤﺨﺼـﺼﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ‪ ٪٩٠‬ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻨﺴﺒﺔ ‪ ٪١٠‬ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﺒﺤـﻭﺙ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ( ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ‪.‬‬

‫‪71‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٤‬‬

‫ﺎ ﻟﻠﻤﺭﺍﻤﻲ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭ‬ ‫‪ -٣٨‬ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻨﻬﺎﺽ ﻟﻠﻬﻤﻡ ﺩﻋﻤﹰ‬ ‫ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﻨﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻨﺤﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‪.‬‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺤﺸﺩﺕ ﺸﺘﻰ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ‪ -‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺍﺌـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ‪ -‬ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻜﺒﺭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻭﻤﺒـﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤـﺙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ‪ .‬ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤـﻥ ﺨﻁـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ‪ .‬ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ ﻭﺃﻭﻟﻭﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻱ ﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻔﻘﺭ‪ ،‬ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٣٩‬ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‪.‬‬ ‫‪ -٤٠‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤـﺔ ﻭﺃﺼـﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪ ،‬ﻤﺎﺍﻨﻔﻜﺕ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴـﺘﻨﻬﺎﺽ ﻤـﻥ ﺃﺠـل‬ ‫ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺤﻔﺯ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‬ ‫ﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‪.‬‬ ‫ﺩﻋﻤﹰ‬ ‫‪ -٤١‬ﻭﻤﻊ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ‪ ،‬ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﻐﻴـﺔ‬ ‫ﺒﺫل ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ‪،‬‬ ‫ﺴﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﻜﺩﺃﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ‪ ،‬ﺒﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻔﺯ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪.‬‬

‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ‬ ‫ﺴﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﻀﻤﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻻﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻔﺠﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ‬ ‫)ﺃ(‬ ‫ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ؛‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟ ﹸ‬ ‫)ﺏ( ﻋﻘﺩ ﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺇﺩﺭﺍﺠﻬـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ؛‬ ‫ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻜل ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ‬ ‫)ﺝ(‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ؛‬ ‫ﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁـﻁ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴـﺔ‬ ‫)ﺩ(‬ ‫ﻟﺤﺸﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﺎ؛‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﺩﻋﻡ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ‪ ،‬ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﺩ ﺍﻟﺜﻐـﺭﺍﺕ‬ ‫)ﻫ(‬ ‫ﺎ ﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ؛‬ ‫ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺩﻋﻤﹰ‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﺁﻟﻴـﺎﺕ ﻹﺠـﺭﺍﺀ‬ ‫)ﻭ(‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺩﻭﺭﻱ ﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻭﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪-٤٢‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬

‫‪72‬‬

‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ‪:‬‬ ‫ﺇﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‬ ‫ﺇﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻤﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻤﺘﻥ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺃﻭﻟﻭﻴـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﻭﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ‪.‬‬ ‫‪-٤٣‬‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﻨﻅﻡ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺩﻋﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﹸ‬ ‫‪-٤٤‬‬

‫ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ‬ ‫ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻔﻌﻤﺔ ﺒﺎﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻟﻤﻥ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺫﺍﺕ‬ ‫‪ -٤٥‬ﺇﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﹸ‬ ‫ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺠﻴل ﺒﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻻ ﻭﻫـﻲ‪ :‬ﺘﺤـﺴﻴﻥ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﻭﺘﺤـﺴﻴﻥ‬ ‫ﻻ ﻭﻤﺄﻤﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﻭﻓﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ‪.‬‬ ‫ﻨﻅﻡ ﺼﺤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺩ ﹰ‬ ‫ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﹸ‬ ‫‪ -٤٦‬ﻭﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨﺫ ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻬﻡ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟ ﹸ‬ ‫ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ‪ :‬ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ‬ ‫ﻑ‪ ،‬ﻭﺁﻟﻴـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﻭﻯ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻤﻘﺘﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‪ ،‬ﻭﺘﻤﻭﻴل ﻜـﺎ ‪‬‬ ‫ﺃﻁﺭ ﻭﻫﻴﺎﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ )ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴـﺔ(‪ ،‬ﻭﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺒﺤﺜﻴـﺔ ﺠﻴـﺩﺓ‬ ‫ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭُ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ‪ ،‬ﻭ ﹸ‬ ‫ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‪ ،‬ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﻨﻅﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ‪ .‬ﻟﻜﻥ ﹸ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺩﺨل‪ ،‬ﻻﺘﺯﺍل ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﻭﻀـﻌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻜﺜﻴـﺭﹰ‬ ‫ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻤﺎ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﹸ‬ ‫‪ -٤٧‬ﻭﺘﺩل ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪ :‬ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻜﺎ ‪‬‬ ‫ﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ ﻓـﻲ‬ ‫ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ؛‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺠﻴل ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ؛ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﹸ‬ ‫ﻭﻋﺠﺯ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﺎﻗﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺅﻡ ﻤـﻊ ﺍﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﻌﺯﻴـﺯ‬ ‫ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﹸﺒﺭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﹸ‬ ‫‪ -٤٨‬ﻭﺍﻋﺘ‬ ‫ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺭﺼﺩ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺃﻭﻟﻭﻴﺘﻴﻥ ﻋﺎﻟﻴﺘﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻷﻨﻬﻤﺎ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﺨﺫ ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ‬ ‫ُ‬ ‫ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺃﻭﻀﺢ‪.‬‬ ‫‪ -٤٩‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔـﻀﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻟﺩﺨل‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫‪73‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٤‬‬

‫ﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ‪ .‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻭﺍﺀﻤـﺔ ﻫـﺫﻩ‬ ‫‪ -٥٠‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﻨﻅﻡ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠـل‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻨﺎﺼﺭﺘﻬﺎ ﻟﺩﻋﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﹸ‬ ‫)ﺃ(‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ؛‬ ‫‪-٥١‬‬

‫)ﺏ( ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﻭﻀﻊ ﺩﻻﺌل ﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻁ ﺒﺎﻟﻨ‬ ‫ﹸﻅﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ )ﺍﻟﻘﻭﺍﻤـﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل‪ ،‬ﻭﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ(؛‬ ‫ﻨﻅﻡ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻷﻨﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟـﺩﻋﻡ ﺃﻭﻟﻭﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﹸ‬ ‫)ﺝ(‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ؛‬ ‫ﻨﻅـﻡ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ‬ ‫ﻭﻀﻊ ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪ :‬ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻋـﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﹸ‬ ‫)ﺩ(‬ ‫ﻨﻬﺞ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ؛ ﻭﺭﺼﺩ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺼﻭﺏ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ؛ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟـ ﹸ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ؛‬ ‫ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ؛‬ ‫)ﻫ(‬

‫ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺩﺭﺓ ﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻹﺒﻼﻍ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘـﺴﻬﻴﻼﺕ ﺇﻟـﻰ‬ ‫)ﻭ(‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ؛‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻗﺼﻰ ﺃﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻗـﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ‪ ،‬ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫)ﺯ(‬ ‫ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﺩﻨﺎﻩ‪:‬‬ ‫ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‪ ،‬ﺘﺤﺩﺩ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ‪،‬‬ ‫ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺩﺨل‪ ،‬ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ‬ ‫ﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﻀﻊ ﺩﻻﺌل ﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻻﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﻀـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯ‬ ‫‪-٥٢‬‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬ ‫ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻤﺭﺓ ﻜل ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﻜل ﺜﻼﺙ‬ ‫ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ‬ ‫ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ ﺘﻌﻤل ﺒﻨﺸﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‬ ‫ﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﺒﻨـﺎﺀ ﻗـﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﺒﺤﻭﺙ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺃﻓﻀل ﺘﻨﺴﻴﻘﹰ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‪.‬‬

‫‪74‬‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬ ‫ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪-٥٣‬‬

‫ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ‬ ‫‪ -٥٤‬ﺇﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻌﺩ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻟﻼﻀﻁﻼﻉ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‪ .‬ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﻭﺙ ﻫﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺘﻬﺎ؛ ﻭﺘﺩﺍﺭﻙ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ؛ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬـﻭﺭ ﻭﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻨـﻪ‬ ‫ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‪.‬‬ ‫‪ -٥٥‬ﻭﺘﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫ﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‪ .‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‪.‬‬ ‫‪ -٥٦‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻭﻀﻊ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ ﺸـﻔﺎﻓﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻀـﺤﺔ ﺘﺤـﺩﺩ‬ ‫ﻤﺘﻰ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺩﻟﻴل ﺇﺭﺸﺎﺩﻱ ﺠﺩﻴـﺩ‪ ،‬ﻭﻜﻴـﻑ ﺘـﻀﻌﻪ‪ ،‬ﻭﻤـﻥ ﻫـﻡ‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤـل‪ .‬ﻭﺴـﺘﺤﺘﺎﺝ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﺴـﺘﻴﻌﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﻊ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻭﺭﺍﺤـﺘﻬﻡ ﻁـﻭﺍل ﻋﻤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‪.‬‬ ‫‪ -٥٧‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟـﺴﺭﻴﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟـﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻠﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ‪ .‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻔﺭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬ ‫ﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴل ﺒﻭﻀﻊ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻷﻓـﻀل‬ ‫ﺍ ﻤﺅﺜﺭﹰ‬ ‫)ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ(‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‪.‬‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ‪ -‬ﻓﻲ ﻭﻀـﻊ ﺍﻟـﺩﻻﺌل ﺍﻹﺭﺸـﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺎ ﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴ‬ ‫‪ -٥٨‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﻤﺜ ﹰ‬ ‫ﻼ ‪ -‬ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬

‫‪75‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٤‬‬

‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ‬ ‫ﺘﻌﻤل ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﻭﻀﻊ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻭﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬـﺎ‬ ‫)ﺃ(‬ ‫ﺎ ﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ؛‬ ‫ﻭﻓﻘﹰ‬ ‫ﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻲ‬ ‫)ﺏ( ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‪ ،‬ﻭﻓﻘﹰ‬ ‫ﻼ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴـﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﻀـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼـﺼﺔ‬ ‫ﻤﺠﺎل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‪ ،‬ﺘﺸﻤل ﻤﺜ ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ؛ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ؛ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ‬ ‫ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ؛ ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺭﻴﺭﻴﺔ؛ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ؛‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﻭﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻔﺘﺢ ﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺏ ﺍﻟـﺴﺭﻴﺭﻴﺔ‬ ‫)ﺝ(‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ؛‬ ‫‪-٥٩‬‬

‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ‪،‬‬ ‫)ﺩ(‬ ‫ﻭﺭﺼﺩ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﺩﻨﺎﻩ‪:‬‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺜﻘﺘﻪ ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺤﺴﻨﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ‬ ‫ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ‬ ‫ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟـﻭﻋﻲ‬ ‫ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﻗﺒﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‪ ،‬ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻟﺠـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ‬ ‫ﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺭﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﻓﻘﹰ‬ ‫‪-٦٠‬‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪-٦١‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺠﺴﻴﺩ‬ ‫ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺠﺴﻴﺩ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ‬ ‫‪‬ﻨـﺎﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ُﺠﺭﻴﺕ ﻟﻭﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻥ ﻤـﺩﻯ ﻗﻠـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻨﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﺒﻴ‬ ‫‪ -٦٢‬ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃ‬ ‫ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺒﺘﻌﺎﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ ﻋـﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ "ﺘﺠـﺴﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬

‫‪76‬‬

‫ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ"‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﺩ ﻤﺠﺎل ﺫﻭ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻁﺭﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺤﺴﻨﺔ ﻟﺘﻭﺼـﻴل‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻓﻌﺎل ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻋﺒﺭ ﻋـﺩﺓ ﻗﻁﺎﻋـﺎﺕ ﻭﻤـﺴﺘﻭﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴ‬ ‫ﻭﻟﻐﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ -٦٣‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺒﻠﻭﻍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ‪ -‬ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻭﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺒﻴﻨﻲ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻗﺩ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ‪ .‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟ ﹸ‬ ‫‪‬ﻁﺒﻕ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻴ‬ ‫‪ -٦٤‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﺎﻉ ﻁﻭﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺍﺘـﺼﺎﻻﺕ ﺒﺎﻟﺒـﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺭﺍﺴـﻤﻲ‬ ‫ﺍ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻪ ﻟﻠﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ‬ ‫ﺍ ﻓﺭﻴﺩﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭﹰ‬ ‫ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ‪ .‬ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴـﺩﺓ‬ ‫ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺒﻴ‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺭﺍﺴﻤﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻤﻨﻔـﺫﻱ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺸﺭﻋﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﺘﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻤﺒـﺎﺩﺭﺓ‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ" ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻨﻬﺞ ﻟﻠﺘﺼﺩﻱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫"ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺒﺎﻟﺒﻴ‬ ‫‪ -٦٥‬ﻭﺃﺴﻬﻤﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﺜـل ﻤﺒـﺎﺩﺭﺓ "ﺍﻟـﺸﺒﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻹﺘﺎﺤﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ" ﻭﻤﺒﺎﺩﺭﺓ "ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ"‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﺃﻨﺸﺄﺕ "ﺍﻟﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ‬ ‫ﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺭﻴﺭﻴﺔ"‪ ،‬ﻭﺃﺘﺎﺤﺕ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ .‬ﻟﻜﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‬ ‫ﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ‪ -‬ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺸﺎﻜل‬ ‫ﻻﻴﺯﺍل ﻤﺤﺩﻭﺩﹰ‬ ‫ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻴﺴﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ‪ -‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﺎﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ‪.‬‬

‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ‬ ‫)ﺃ(‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ؛‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺒﻴ‬ ‫)ﺏ( ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻭﺍﻋﺩﺓ ﻟﺩﻋﻡ ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ؛‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻟﻜﻲ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﺴﺘﻨﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺒﻴ‬ ‫)ﺝ(‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ؛‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻟﻬﺎ؛‬ ‫)ﺩ(‬ ‫‪-٦٦‬‬

‫‪‬ﻨﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ ﻭﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬـﺎﺕ ﻟـﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻟﺒﻴ‬ ‫)ﻫ(‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻭﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﺴﺭﻴﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻭﺭﺍﺴﻤﻲ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ‪،‬‬ ‫ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺜﺭﻫﺎ؛‬

‫‪77‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٤‬‬

‫ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺃﻭ ﺘﻌﺯﻴـﺯ‬ ‫)ﻭ(‬ ‫ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؛‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ؛ ﻭﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﺒﻨـﻭﻙ ﻭﻗﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫)ﺯ(‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻗﺼﻰ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒﺎﻟـﺼﺤﺔ ﻭﺠﻌـل‬ ‫ﺎ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺸﺎﻋﹰ‬

‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﺩﻨﺎﻩ‪:‬‬ ‫ﻨﺸﻭﺀ ﻭﻀﻊ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﻤﺘﺨﺫﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﻭﺼﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻲ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻨﺔ ﻤـﻥ ﺃﻤـﺭﻫﻡ‪،‬‬ ‫‪‬ﻨـﺎﺕ‬ ‫ﹰ‪ ،‬ﻭﻴﻀﻌﻭﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤـﺴﺘﻨﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺒﻴ‬ ‫ﺍ ﻓﻌﺎﻻ‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﹰ‬ ‫ﻭﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴ‬ ‫ﻭﻴﺠﺴﺩﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬ ‫ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠـﻰ ﺘﻠﺒﻴـﺔ‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‪ ،‬ﻭﺘﺴﺠﻴل ﻭﺘﺒﺎﺩل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴ‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﺒﻴ‬ ‫ﺇﺴﻬﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﺎ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ ﻭﺘﻘﺎﺴﻡ ﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﻌﻁﻴﺎﺘﻬـﺎ‪،‬‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﹰ‬ ‫ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬ ‫ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺨﺯﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤـﻭ‬ ‫‪‬ﺙ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺠﻴﺩ‬ ‫ﺠﻴﺩ ﻭﺘﺤﺩ‬ ‫ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻤـل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀـﺎﺕ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻟﺘﻠﺒﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺩﺨل‬ ‫ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻭﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻭﺜﻭﻗﺔ ﻭﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﻤﻭﻗﻭﺘﺔ‬ ‫ﻭﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﻨﺴﻕ ﻭﻟﻐﺔ ﻴﺴﻬل ﻓﻬﻤﻬﻤﺎ‬ ‫ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺒﺤﻭﺙ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﻤﻔﻴـﺩﺓ‬ ‫ﻟﺭﺍﺴﻤﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ )ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ( ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‬ ‫ﺇﻨﺎﻁﺔ ﺩﻭﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪-٦٧‬‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬

‫‪78‬‬

‫ﺍﻟﺠﺩﻭل ‪ -١‬ﻤﻠﺨﺹ ﻨﻭﺍﺘﺞ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻴﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ )ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ(‪١‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺎ ﺒﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﻁﺭﻴﺔ ﻤﻭﺤـﺩﺓ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻘﻴﺴﹰ‬ ‫ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﹸ‬‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺭﻱ )ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ(‬ ‫ ﺘﻜﻴﻴﻑ‪ /‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‪ ،‬ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺭﺱ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬـﺫﻩ‬‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ )ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ(‬ ‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻴﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ‪ ،‬ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ )ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ(‬ ‫ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ(‬ ‫ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ(‬ ‫ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ )ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ(‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺩﻗﻴﻕ‬‫ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ )ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ(‬ ‫ﺃﺩﺨﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ‪ ،‬ﻭﺇﻥ‬ ‫ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ُ‬‫ﺴﺒل ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ )ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ(‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟ ‪‬‬ ‫ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﻟﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬـﺎ‪،‬‬‫ﻭﻤﺩﻯ ﺩﻭﺍﻡ ﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺭﺍﺒﻁﻬﺎ ﻜﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ )ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ(‬ ‫ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺍﺕ(‬ ‫ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺫﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﹸ‬‫ﻨﻅـﻡ‬ ‫ﺎ ﻟﺘﻌﺯﻴـﺯ ﹸ‬ ‫ ﻋﺩﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺘﻘﻨﻲ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺩﻋﻤﹰ‬‫ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺍﺕ(‬ ‫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ‬‫)ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺍﺕ(‬

‫ﺎ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﺴﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﺎ ﻭﺜﻴﻘﹰ‬ ‫‪ ١‬ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﻭﺍﺘﺞ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﹰ‬

‫‪79‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٤‬‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬ ‫ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ )ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ(‬‫‪ -‬ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ )ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ(‬

‫ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬ ‫ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟ ﹸ‬‫)ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺍﺕ(‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﻜل ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ )ﻴﻨﺸﺭ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ( ﻋﻥ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ‬‫ﺎ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺒـﺭﺍﻤﺞ )ﺍﻟﻤﺭﻤـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺤﺴﺏ ﻜل ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ(‬ ‫ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ )ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ(‬‫ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻹﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﻟﻨﻭﺍﺘﺞ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﺴﺠﻴل ﻨﻭﺍﺘﺞ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻏﻴـﺭ‬‫ﺎ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺃﺨﺭﻯ )ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺠﺴﻴﺩ(‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺤﺎﻟﻴﹰ‬ ‫ﻨﻬﺞ ﻤﺤﺩﺩﺓ‬ ‫ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﹸ‬‫ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﻭﺤﺩﺓ )ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺍﺕ(‬ ‫ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌـﺔ ﻓـﻲ‬‫‪‬ﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻤـﺎﺫﺝ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻟﻨﻘـل‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‪ ،‬ﺘﺴﺘﻘﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻓﻀل ﺒﻴ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ )ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺠﺴﻴﺩ(‬ ‫ ﺴﺠل ﻋﻠﻨﻲ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ )ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ(‬‫ ﺴﺠﻼﺕ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺭﻴﺭﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ(‬‫‪‬ﻨﺎﺕ‪ ،‬ﻤﺤﺩﺜﺔ ﻭﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺜل ﻨﺤﻭ ﻭﻤﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ‪ ،‬ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻻﺕ‬ ‫ ﻤﻠﺨﺼﺎﺕ ﻟﻠﺒﻴ‬‫ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺠﺴﻴﺩ(‬

‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‬ ‫ﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻭﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ‬ ‫‪ -٦٨‬ﻴﺯﻭﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻟﻠﺤﻘﺒﺔ ‪ ٢٠١٥-٢٠٠٦‬ﻜ ﹰ‬ ‫ﺎ‪ .‬ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤل ﺼﺤﻲ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻨﺎﺸﺊ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺤﺎﻟﻴﹰ‬ ‫ﺤﺩﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻗﺎ‬ ‫ﹰ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل‪ .‬ﻭﺸﺭﺤﺕ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺕ ‪ ٢٠١٣-٢٠٠٨‬ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ‪ ١٣‬ﻏﺭﻀﹰ‬ ‫ﻟﻸﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬

‫‪80‬‬

‫‪ -٦٩‬ﻭﺴﻭﻑ ﺘﻌﻤل ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺸﺄﻥ‬ ‫ﺎ ﻟﻠﺨﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻋﻤﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ‪.‬‬ ‫ﺍ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ‬ ‫‪ -٧٠‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺇﻁﺎﺭﹰ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل‪.‬‬ ‫‪ -٧١‬ﻭﺴﺘﻜﻭﻥ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤـﺼﺎﺌل‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺠﺩﻭل ﺯﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ‪ .‬ﻭﺴﻭﻑ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺨﻁـﻁ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ‪ ٣٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﺒﻠﻭﻍ ﻤﺭﺍﻤﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍ ﻟﺩﻤﺠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ‬ ‫‪ -٧٢‬ﻭﺴﺘﺩﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺨﻁﻁ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺨﻁﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻤﻬﻴﺩﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪‬ﻘﺩﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤ‬ ‫‪ -٧٣‬ﻭﺴﻭﻑ ﻴ‬ ‫‪‬ﺤﺭﺯ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺤﻠﻲ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪.٢٠١٢‬‬

‫ﺃﻫﻡ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬ ‫ﺎ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺩ ﺁﻟﻴـﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻟﺘﺤـﺴﻴﻥ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ‬ ‫‪ -٧٤‬ﻀﻤﺎﻨﹰ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺤﺒﺫﺍ ﻟﻭ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻓﺭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬ ‫ﹸﺴﺘﻜﻤل ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﻜﻜل ﻴﺨﺘﺹ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺜل ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘ‬ ‫ﹼﻁ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ .‬ﻭﺴﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﺍﺴـﺘﻌﺭﺍﺽ ﺩﻭﺭ‬ ‫ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺩﻗﻴﻕ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻨﺸ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺤﺘﻤﺎل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻻﺴﺘـﺸﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤـﻭﺙ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻤـﻊ ﺍﻟـﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴـﹰ‬ ‫‪ -٧٥‬ﺴﺘﻀﻁﺭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻜﺭﺴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ .‬ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪ :‬ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‬ ‫ﹸﻅﻡ؛ ﻭﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻑ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ ﻭﺼـﻨﺩﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻨ‬ ‫ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل‬ ‫ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ؛ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻠﻘﺎﺤﺎﺕ؛ ﻭﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺃﻤـﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﻴـﺔ؛‬ ‫‪‬ﻨﻅﺭ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ‬ ‫ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ؛ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ .‬ﻭﺴﻴ‬ ‫ﺎ ﻤﻊ ﻫﻴﻜل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﹰ‪ ،‬ﺒل ﻭﻤﺸﺘﺭﻜﹰ‬ ‫ﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺘﺴﺎﻗﺎ‬ ‫ﻼ ﺇﺩﺍﺭﻴﹰ‬ ‫ﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﻫﻴﻜ ﹰ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﹸﺩﺨل ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻟﺒﻠـﻭﻍ ﻤـﺭﺍ ﹴ‬ ‫ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ؛ ﻭﺴﺘ‬ ‫ﻤﺤﺩﺩﺓ‪.‬‬

‫‪81‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٤‬‬

‫‪ -٧٦‬ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‪ ،‬ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﻔﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ‬ ‫‪ -٧٧‬ﺇﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺴﻴﺘﻭﻗﻑ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺫﻟﻬﺎ ﻤﻭﻅﻔﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﻭﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻜﻜل‪ .‬ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻋﺩﺓ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴـﻴﻡ‬ ‫ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ .‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻴﻼﺀ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺨﺎﺹ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﺘﺠﺎﻭﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻘﻁﺭﻱ‪ .‬ﻭﺒﻤﺠﺭﺩ ﺃﻥ‬ ‫ﺎ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺃﻨـﺸﻁﺔ‬ ‫ﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﹰ‬ ‫ﹸﻁﺒﻕ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺴﺘﻭﻓﺭ ﻨﻬﺠﹰ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺤﺘـﻰ ﻴﺘـﺴﻨﻰ ﻟﻸﻓﺭﻗـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤﻠﻬﻡ‪ .‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺒﺎﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺒﺎﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﻭﻀـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺒﺎﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‬ ‫‪ -٧٨‬ﺤﻭﺍﻟﻰ ‪ ٪٨٠‬ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺃﻭ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻘـﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻲ‬ ‫)ﺤﻭﺍﻟﻰ ‪ ٢٠٠‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻜل ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ( ﻴﻤﻭل ﺒﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻁﻭﻋﻴﺔ‪ .‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬ ‫ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﻨﻭﺍﺘﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ‪ ،‬ﻻ ﺒﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﺘﺭﺸـﻴﺩ ﺇﻨﻔـﺎﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫‪ -٧٩‬ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ )ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻥ ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻟـﺼﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ( ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﺯﻭﺩﺓ ﺒﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻓﻴﺔ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋـﻥ ﺠﻤﻠـﺔ‬ ‫ﺃﻤﻭﺭ‪ ،‬ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ‪ .‬ﻭﻟﺘﻤﻭﻴل ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﺩﻋﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﺘﺘﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﹰ‬ ‫ﺎ ﺇﺫ ﺘﻘل ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻋﻥ ‪ ٪٥‬ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﻋﻴﺔ‪ .‬ﻭﻴﻌﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺩﻋﻡ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺒﺴﻴﻁﹰ‬ ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﻜل ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ‪ .‬ﻭﺴﺘﺩﺭﺝ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺔ ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪.٢٠١١-٢٠١٠‬‬

‫ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ‬ ‫ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻤﺔ‬ ‫‪‬ﻀـﻊ‬ ‫ﺍ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻟـﺫﻟﻙ ﻭ‬ ‫‪ -٨٠‬ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺠﺯﺀﹰ‬ ‫ﺇﻁﺎﺭ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻗﺩ‬ ‫ﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ‪.‬‬ ‫ﻭﺭﺩﺕ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻴﻘﺩﻡ ﺒﻨﺎ ‪‬‬ ‫ﺍ ﻨﻬﺠﹰ‬ ‫ﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﻭﺴﻴﺅﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩﹰ‬ ‫‪-٨١‬‬

‫•‬ ‫• ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺭﺼﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ؛‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬

‫‪82‬‬

‫‪ -٨٢‬ﻭﻴﺸﻤل ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺘﻘﻴـﻴﻡ‬ ‫ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ‪ ،‬ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻤﻲ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪‬ﻀﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻲ ﺤﺴﺏ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ؛ ﻭﻫﻭ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻤﻲ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ‪ ،‬ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ؛‬ ‫ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﺯﻨﺔ ﻟﻠﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯ ﺼﻭﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻜل ﻤـﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ ﻭﺍﻟـﺩﻭل‬ ‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ؛‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ‪ ،‬ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻨﻰ ﺤﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪-٨٣‬‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫ﻫﻴﻜل ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ‬ ‫‪ -٨٤‬ﻴﻘﺴﻡ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺩﺨﻼﺕ ﻭﺃﻨـﺸﻁﺔ‪ ،‬ﻭﻨـﻭﺍﺘﺞ‪،‬‬ ‫ﻭﺤﺼﺎﺌل‪ ،‬ﻭﺁﺜﺎﺭ‪) ،‬ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺒﺎﺴﻡ "ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ"(؛ ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻜل‬ ‫ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ )ﺍﻨﻅﺭ ﺃﺩﻨﺎﻩ(‪.‬‬ ‫‪ -٨٥‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﻫﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻲ )ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻤﻲ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ(‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺘﺤـﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻴﺔ‬ ‫ﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺼـﺤﻴﺔ‬ ‫ﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﹰ‬ ‫ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﺇﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻋﻤﻭﻤﹰ‬ ‫ﺍ ﻟﻠﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﺭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻜﻬﻥ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﻅﻠﻬﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﺎﻟـﺔ ﻋـﻥ‬ ‫ﺃﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻗﹰ‬ ‫ﺎ‪ .‬ﻭﻨﻅﺭﹰ‬ ‫ﺎ‪ .‬ﻭﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻻﺤﻘﹰ‬ ‫ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻟﻴﺸﻤل ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪.‬‬

‫ﺭﺼﺩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯ‬ ‫‪‬ﻊ ﻤﺅﺸﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻬﺎﻤﺎﺕ‪ /‬ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺘﺞ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺌل‪ ،‬ﻭﺍﻵﺜـﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻀ‬ ‫‪ -٨٦‬‬ ‫ُﻋﺩﺕ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ‪١.‬‬ ‫ﻭﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﺠﺩﻭل ‪ ٢‬ﺃﺩﻨﺎﻩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺃ‬

‫ﺴﺘﺭﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﻜﺎﻤﻠﻪ‪.‬‬

‫‪١‬‬

‫‪83‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٤‬‬

‫ﺍﻟﺠﺩﻭل ‪ -٢‬ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ‬ ‫ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺘﻴﺤﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﺎﺕ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤﺤﺩﺜﺔ ﻟﻤﺭﺍﺠـﻊ‬‫ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ )ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ(‬ ‫ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﺴﺭﻴﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻤﻥ ﺒﻠﻐﻭﺍ ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‬‫ﻟﻠﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ )ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺠﺴﻴﺩ(‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﺎﺌل‬ ‫ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘـﺔ‬‫‪‬ﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ )ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ(‬ ‫ﻤﻊ ﺃﻓﻀل ﺒﻴ‬ ‫ﺎ ﻤﻨﺩﻭﺒﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻓﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ( ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ )ﻭﺨﺼﻭﺼﹰ‬‫ﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﺎ ﻟﹸ‬ ‫ﺃﺒﻠﻐﺕ ﻋﻥ ﺭﻀﺎﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻋﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻘﺘﻪ ﺩﻋﻤﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺍﺕ(‬ ‫ﺍﻟﻨﻭﺍﺘﺞ‬ ‫ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺇﻟـﻰ ﺠﻤﻌﻴـﺔ‬‫ﺍﻟﺼﺤﺔ )ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺍﺕ(‬ ‫ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ )ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ(‬‫ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ‪ /‬ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‬ ‫ ‪ ٪٥‬ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ‬‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ(‬ ‫ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤـﻥ ﺃﺠـل‬‫ﺍﻟﺼﺤﺔ )ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ(‬ ‫‪ -٨٧‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ‬ ‫ﺎ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺠﺩﻴﺩﺓ‪ ،‬ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺭﺼﺩ ﻨﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ .‬ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﻋﻤﻭﻤﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﺌل ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ﻷﻨﻬـﺎ ﺘـﺭﺘﺒﻁ ﺒـﺼﻠﺔ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺒﺄﻫـﺩﺍﻑ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ‪ .‬ﻭﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺼﻑ ﺘﺎﻡ ﻭﻤﺴﺘﻘل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﻟﻶﻟﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤـﺔ‬ ‫ﻟﺭﺼﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪.‬‬ ‫ﺎ ﻤﻥ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﺌل ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ‪ ١‬ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺘﻨﻘﺴﻡ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌـﺔ‬ ‫‪ -٨٨‬ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﹰ‬ ‫‪‬ﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﺔ(؛‬ ‫ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻫﻲ‪ :‬ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ )ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻴ‬ ‫‪‬ﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻡ(؛ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ )ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﻭﺴﺘﺼﺒﺢ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ‬ ‫ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‪.‬‬ ‫ــــــــــــــ‬

‫ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ‬ ‫ﹸﺴﺞ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‪١‬‬ ‫ﺒﺸﺄﻥ ﺯﺭﻉ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨ‬ ‫] ﻡ ﺕ‪ – ١٥/١٢٤‬ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪ ٢٠ -‬ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪[ ٢٠٠٨‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٥‬‬

‫ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ‬ ‫‪-١‬‬ ‫ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻥ‪ ٢‬ﻓﺈﻥ ﺯﺭﻉ‬ ‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺩﺃ ﺒﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻬل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺭﻋﻰ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﺤﺼل ﺃﻟﻴﻜﺴﻴﺱ ﻜﺎﺭﻴل ﻋﻠـﻰ ﺠـﺎﺌﺯﺓ‬ ‫ﺍ ﻷﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺭﻴﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻀﻤﺎﺭ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺯﺭﻉ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﻲ ﻟﻸﻋـﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ‬ ‫ﻨﻭﺒل ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ١٩١٢‬ﺘﻘﺩﻴﺭﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺘﻰ ﻭﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺃﺠﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻀﺭﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ‬ ‫ﹸﺴﺞ ﻭﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺎ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﺯﺭﻉ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻥ ﻋﺎﻤﹰ‬ ‫ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺃﻁﺎﻟﺕ ﺃﻋﻤﺎﺭ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻭﺤﺴﻨﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ‪ .‬ﻭﺒﻔﻌل ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ‬ ‫ﹸـﺴﺞ‬ ‫ﹸﺴﺞ‪ ،‬ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨ‬ ‫ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻻ ﻴﻔﻲ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﺒﺄﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤـﻭﺘﻰ ﻭﻤـﻥ‬ ‫ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﹸﻅﻡ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌـﺭﺽ‬ ‫ﻭﻟﻡ ﻴﺅﺩ ﻨﻘﺹ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﺭﻋﺔ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﻭﻀﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻨ‬ ‫‪-٢‬‬ ‫‪‬ل ﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﻻ ﻴﻤﺘـﻭﻥ‬ ‫ﻗﺒ‬ ‫ﺎ ﻤﻥ ‪‬‬ ‫ﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺨﺼﻭﺼﹰ‬ ‫ﻓﺤﺴﺏ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﺩﻯ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﻼ ﻋﻤﺎ‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﺒﺼﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻠﻘﻭﻨﻬﺎ‪ .‬ﻭﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﺘﻀﺤﺕ ﺍﻟﺒﻴ‬ ‫ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﺒﺸﺭ‪ .‬ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺕ ﺍﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻟﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺒﻠﺩﺍﻨﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻁﺒﻴﺔ ﺘﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺇﺠـﺭﺍﺀ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﻉ ﻭﺍﻹﻤﺩﺍﺩ ﺒﺎﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻉ ﺒﻬﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻟﻘﺎﺀ ﻤﺒﻠﻎ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺸﺎﻤل‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﻋﺭﺏ ﺃﻭ ﹰ‬ ‫‪-٣‬‬ ‫ﻻ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﻥ ﺝ ﺹ ﻉ‪ ١٣-٤٠‬ﻭﺝ ﺹ ﻉ‪ ٥-٤٢‬ﻋﻥ ﻗﻠﻕ ﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﻤـﻥ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ‬ ‫ﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺸﺎﻭﺭ ﻗﺎﻤـﺕ ﺒﻬـﺎ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻋﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺯﺭﻉ‪ .‬ﻭﺒﻨﺎ ‪‬‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺯﺭﻉ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ‬ ‫‪ ١‬ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪ .١٣‬ﺃﺤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﻓﻲ ‪ ٢٦‬ﺃﻴﺎﺭ‪/‬‬ ‫ﹸﺴﺞ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ‬ ‫ﺎ ﺒﻤﺴﻭﺩﺓ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺯﺭﻉ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨ‬ ‫ﻤﺎﻴﻭ ‪ ٢٠٠٨‬ﻋﻠﻤﹰ‬ ‫ﻼ ﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﻭﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻡ ﺕ ‪ .٥/١٢٣‬ﻭﺘﺠﺴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺘﻌﺩﻴ ﹰ‬ ‫ﺎ ﻋﻥ "ﻨﺎﺩﺭﺓ" ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟﺘـﻭﺠﻴﻬﻲ ‪.٤‬‬ ‫ﹸﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻵﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﻀﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ" ﻋﻭﻀﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪ :‬ﺘ‬ ‫ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺠﺭﻯ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ‪.١١‬‬ ‫‪ ٢‬ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻡ ﺕ‪.٨/٧٩‬‬

‫‪- 84 -‬‬

‫‪85‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٥‬‬

‫ﺍ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍ ﻜﺒﻴـﺭﹰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺝ ﺹ ﻉ‪ .٢٥-٤٤‬ﻭﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺃﺜﺭﺕ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻹﺭﺸـﺎﺩﻴﺔ ﺘـﺄﺜﻴﺭﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ‬ ‫ﹸﺴﺞ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻁﻠﺒﺕ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺯﺭﻉ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺠﻤﻠﺔ ﺃﻤﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ "ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻓﺤﺹ ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠـﻭﺩﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺯﺭﻉ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺘﺒﺭﻋـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ‪ ،‬ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺯﺭﻉ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ" ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺝ ﺹ ﻉ‪.١٨-٥٧‬‬ ‫‪-٤‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺃﺩﻨﺎﻩ ﻫﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻭﺃﺨﻼﻗﻲ ﻭﻤﻘﺒﻭل ﻟﻠﺤـﺼﻭل‬ ‫‪‬ـﺒل‬ ‫ﹸﺴﺞ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺯﺭﻋﻬﺎ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ‪ .‬ﻭﺴﺘﺘﻭﻟﻰ ﻜل ﻭﻻﻴﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ‪ .‬ﻭﺘﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﺴﺨﺔ ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٩١‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ‬ ‫ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺯﺭﻉ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ‬ ‫ﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻼﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺯﺭﻉ‪ ،‬ﻭﺨﺼﻭﺼﹰ‬ ‫ﻨﺼﻭﺼﹰ‬ ‫ﹸﺴﺞ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‪ .‬ﻭﻻ ﺘﻨﻁﺒـﻕ ﺍﻟـﺩﻻﺌل ﺍﻹﺭﺸـﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺯﺭﻉ‬ ‫ﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨ‬ ‫ﹸﺴﺞ ﺍﻟﺨﺼﻴﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻀﻎ ﻷﻏـﺭﺍﺽ ﺇﻨﺠﺎﺒﻴـﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻡ ﺃﻭ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘـﻪ‬ ‫ﹸﺴﺞ ﺍﻟﻤﺒﻴﺽ ﻭﻻ ﻨ‬ ‫ﺍﻷﻋﺭﺍﺱ ﻭﻻ ﻨ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻨﻘل ﺍﻟﺩﻡ‪.‬‬ ‫ﹸﺴﺞ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺠﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺘﻰ ﻭﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﻉ ﺇﻻ ﻭﻓﻕ ﺍﻟـﺩﻻﺌل‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻨﺯﻉ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨ‬ ‫ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ‪١‬‬ ‫ﹸﺴﺞ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺠﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺘﻰ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﻉ ﺇﺫﺍ‪:‬‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﻨﺯﻉ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨ‬ ‫ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺴﺒﺏ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺍﻋﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺯﻉ‪.‬‬ ‫)ﺃ(‬ ‫)ﺏ(‬

‫ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ‪١‬‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻟﻜل ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ‪ .‬ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤـﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋـﻥ ﺘﻌﺭﻴـﻑ‬ ‫ﹸﺴﺞ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺘﺴﺠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﺒﺎﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨ‬ ‫ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻜﻀﻤﺎﻥ ﻀﺩ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﺍﻹﺨﻼل ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﹸﺴﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺘﻰ "ﺼـﺭﻴﺤﺔ" ﺃﻭ "ﻤﻔﺘﺭﻀـﺔ" ﺤـﺴﺏ‬ ‫ﹸﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨ‬ ‫ﻭﺘ‬ ‫ُﺴﺭ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻜل ﺒﻠﺩ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻷ‬ ‫ﺎ‪ .‬ﻭﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻜﻼ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﺘﺤﻭل ﺃﻱ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺩﺭﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ‬ ‫ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﹰ‬ ‫ﹸﺴﺠﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺯﻉ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻭﻓﻭﺍ ﻭﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺯﻉ ﺨﻼﻴﺎﻫﻡ ﺃﻭ ﻨ‬ ‫ﹸﺴﺞ‬ ‫ﺎ ﺒﻨﻅﺎﻡ "ﺍﻟﺭﻀﺎ"‪ ،‬ﻴﺠﻭﺯ ﻨﺯﻉ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻨ‬ ‫ﻭﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻭﺍﻓﻕ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺯﻉ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﻴﺎﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ‬ ‫ﺎ ﺃﻭ ﺒﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﺃﻭ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ‪ ،‬ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬ﺸﻔﻭﻴﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﺴﺠل ﻁﺒﻲ ﺃﻭ ﺴﺠل ﻟﻠﺘﺒﺭﻉ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﻗﺩ ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﺯﻉ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻭﻻ ﺃﻋﺭﺏ ﺒﻭﻀـﻭﺡ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬

‫‪86‬‬

‫ﹰ‪ ،‬ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺯﻉ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴل‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﻰ "ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎ )ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺼل(" ﻓﻴﺴﻤﺢ ﺒﻨﺯﻉ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﺠﺴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺒﻐﺭﺽ ﺯﺭﻋﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﻐﺭﺽ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﺤﻭﺙ ﺘﺸﺭﻴﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻗﺩ ﺃﻋﺭﺏ ﻋﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﻪ ﻗﺒل ﻭﻓﺎﺘﻪ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺭﻓﻀﻪ ﻟﺩﻯ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ‬ ‫ﺍ ﻟﻤﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻋﻠﻤﻬﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺃﻋﺭﺏ ﻋﻥ ﺭﻓﻀﻪ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ‪ .‬ﻭﻨﻅﺭﹰ‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻔل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺘﺎﻡ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻭﺃﻥ ﺘﺘﺎﺡ‬ ‫ﻟﻬﻡ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎ‪.‬‬ ‫ﹸـﺴﺞ ﺃﻭ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻗﺒل ﻨﺯﻉ ﺃﻋـﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻨ‬ ‫ﺨﻼﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺭﻓﺽ ﺫﻟﻙ ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﺈﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ‬ ‫ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺒﺩﻯ ﺃﻗﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﻤﻌﺎﺭﻀـﺘﻬﻡ‬ ‫ﹸﺴﺞ ﻭﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻗﺩ ﺘﺤﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺩﻤﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨ‬ ‫ﹸﻅﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺇﺫﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺭﻉ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﻨ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﻗﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ .‬ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴـﺭﺓ‬ ‫ﹸﺴﺞ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺭﺍﺴﺨﻴﻥ ﻭﻻ ﻟﺒﺱ ﻓﻴﻬﻤﺎ‪ .‬ﻭﺤﺘﻰ ﻋﻨﺩﻤﺎ‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻗﺒﻭﻟﻬﻡ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﺒﺎﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨ‬ ‫‪‬ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺭﺒﺎﺀ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﻤﻊ ﺃﻓـﺭﺍﺩ‬ ‫ﻻﻴ‬ ‫ﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺄﻤﻭﻨﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﻉ‪.‬‬ ‫ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﺭﻓﻭﻩ ﺠﻴﺩﹰ‬ ‫ﺎ ﺒﺎﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﹰ‪ ،‬ﻴﻭﺼﻰ ﺩﺍﺌﻤﹰ‬ ‫ﹸﺴﺞ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻭﺩ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺃﻗل ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺒﺭﻉ ﺒﺎﻟﻨ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻗﺭﺒﺎﺀ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻴﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺭﻤﻴﻡ ﻤﻅﻬﺭ ﺠـﺴﻡ ﺍﻟـﺸﺨﺹ‬ ‫ﹸﺴﺞ ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺒﻌﺩ ﻨﺯﻉ ﺍﻟﻨ‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ‪٢‬‬ ‫ﻼ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻟﻬـﻡ ﻋﻼﻗـﺔ‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻸﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺒﺘﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻉ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻗﺩ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻌ ﹰ‬ ‫ﺎ ﻭﻻ ﺃﻥ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻨﺯﻉ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻉ ﺃﻭ ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺯﺭﻉ ﺃﻱ ﻤﻨﻬـﺎ ﻻﺤﻘـﹰ‬ ‫ﹸﺴﺞ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻴﻨﻬﻀﻭﺍ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻨ‬

‫ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ‪٢‬‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻫﻭ ﺘﺠﻨﺏ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻁﺒـﺎﺀ‬ ‫ﻼ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﺭﻀﻰ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﺎﻓﻴﺘﻬﻡ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺒﺘﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻉ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻗﺩ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻌ ﹰ‬ ‫ﹸﺴﺞ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻉ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻨ‬ ‫ﻭﺴﺘﻀﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺕ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻭﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺼـﻭﻍ‬ ‫ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺒﺎﻟﻔﻌل‪.‬‬

‫‪87‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٥‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ‪٣‬‬ ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻭﻥ ﻗﺩ‬ ‫ﺎ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘـﺴﻤﺢ ﺒـﻪ ﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ‬ ‫ﺃﻋﻠﻨﻭﻫﺎ ﻗﺒل ﻭﻓﺎﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﺭﻋﻭﺍ ﺒﺄﻋﻀﺎﺌﻬﻡ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ .‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﺼﻠﺔ ﺠﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ ﺍﻷﺤﻴـﺎﺀ ﻭﺒـﻴﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﻴﺘﻠﻘﻭﻥ ﺘﺒﺭﻋﺎﺘﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻉ ﻋﻥ ﻋﻠـﻡ ﻭﻁﻭﺍﻋﻴـﺔ‬ ‫ﹰ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺭﺼﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬ ‫ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻭﻥ ﻟﻠﻤﺘﺒﺭﻉ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺠﻴﺩﺍ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺩﻗﻴﻕ‪ .‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻭﻤﻔﻬﻭﻤـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺭﻉ‪ ،‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺫﻭﻱ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻓﻭﺍ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﻤﻥ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻷﻱ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻭ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﻻ ﻤﺒﺭﺭ ﻟﻪ‪.‬‬

‫ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ‪٣‬‬ ‫ﻴﺸﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺠـﺴﺘﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻹﻨـﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻭﻓﻭﺍ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴل‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺠﻌل ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒـﺄﻜﺒﺭ ﻗـﺩﺭ‬ ‫ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‪.‬‬ ‫ﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺅﻴﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺒـﺭﺍﻤﺞ‬ ‫ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻼﻓﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒـﺭﻉ‬ ‫ﹰ‪ ،‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻉ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﻤﻥ ﻗﻠﻕ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻋﻼﺠﻴﺎ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﺒﻁﻪ ﺒﺎﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ )ﻤﺜل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺯﻭﺠﺘﻪ(‪ .‬ﻭﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋـﺎﺕ‬ ‫‪‬ل ﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﻗﺒ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺜﺎﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺴﻴﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺩﻯ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﺯﻋﻭﻤﺔ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﺘﻭﻥ ﺒﺼﻠﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻓـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻥ ﻤﺼﺩﺭﹰ‬ ‫ﺎ ﻭﺠﻭﺩ‬ ‫ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻘﺩ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺯﺭﻉ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺠﺫﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﺩﻡ )ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻭﺏ ﻋﻼﺠﻴﹰ‬ ‫ﺎ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘـﻴﻥ‬ ‫ﹸﻠﻰ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ ﻻ ﻴﺘﻭﺍﻓﻘﻭﻥ ﻤﻨﺎﻋﻴﹰ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ( ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻜ‬ ‫ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﺭﺒﻰ‪.‬‬ ‫ﺎ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﺭﺒﻰ‪ ،‬ﻴﻠﺯﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ‬ ‫‪‬ل ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺨﺼﻭﺼﹰ‬ ‫ﻗﺒ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ‪‬‬ ‫ﻨﻔﺴﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺃﻭ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻅﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ‪ .٥‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ‬ ‫‪‬ل ﻁﺭﻑ ﻤﺅﻫل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘـﺩﻴﺭ‬ ‫ﻗﺒ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻥ ‪‬‬ ‫ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻉ ﻭﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺤﺼﺎﺌل ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺒﺎﻟﻔﻌل‪.‬‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻗﺴﺭﹰ‬ ‫ﻭﻴﺸﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻥ ﻋﻠﻡ ﺠﻴﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺇﻋﻁـﺎﺀ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻜﺎﻤﻠـﺔ‬ ‫ﻭﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻁﻭﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪ .‬ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻁﻭﻋﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻗﺒـل ﺃﻥ‬ ‫ﹸـﺴﺘﻜﻤل ﻋﻤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﺨﻁﺭ ﺩﺍﻫﻡ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﻉ‪ .‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺒﻼﻍ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬

‫‪88‬‬

‫ﺍ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻴﺸﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺒـﺭﻉ‬ ‫ﻭﺃﺨﻴﺭﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻥ ﺘﻀﺭ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺒـﺎﻟﻤﺘﺒﺭﻉ ﻓـﻲ ﺒﻘﻴـﺔ‬ ‫ﻋﻤﺭﻩ‪ .‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺓ ﻟﻠﻤﺘﺒﺭﻉ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺓ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤـﺴﺅﻭﻟﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺜل ﻋﻥ ﻋﺎﻓﻴﺔ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ‪٤‬‬ ‫ﹸﺴﺞ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺠﺴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻘﺎﺼﺭ ﺍﻟﺤﻲ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﻉ ﺇﻻ ﻓﻲ‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻨﺯﻉ ﺃﻱ ﺨﻼﻴﺎ ﺃﻭ ﻨ‬ ‫‪‬ﺭ‪ ،‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺤﻴﺜﻤﺎ‬ ‫ﻘﺼ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‪ .‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟ ﹸ‬ ‫ﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻱ ﺸـﺨﺹ‬ ‫‪‬ﺭ‪ -‬ﻴﺴﺭﻱ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﻘﺼ‬ ‫ﺃﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺼﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ‪ .‬ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﹸ‬ ‫ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ‪٤‬‬ ‫ﺎ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﻉ‪.‬‬ ‫‪‬ﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ‬ ‫ﻘﺼ‬ ‫ﹸﺴﺞ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟ ﹸ‬ ‫ﻴﻨﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻰ ﺤﻅﺭ ﻋﺎﻡ ﻟﻨﺯﻉ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻨ‬ ‫‪‬ﺴﻤﺢ ﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ )ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺘﺒﺭﻉ ﺒﺎﻟﻎ ﻴﺤﻘـﻕ‬ ‫ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﻼﺠﻲ ﺫﺍﺘﻪ( ﻭﺯﺭﻉ ﺍﻟﻜ‬ ‫ﹸﻠﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﻴﻥ )ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﺠﻨﺏ ﻜﺒﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺘﻜﻔﻲ‬ ‫ﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻱ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻭﺭﺍﺜﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻀﺭ ﺒﺎﻟﻤﺘﺒﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل(‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ )ﺃﻭ ﻤﻥ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ( ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺠل ﻨﺯﻉ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻴﻜﻔﻲ ﻋﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻹﺫﻥ ﻤﺴﺅﻭ ﹰ‬ ‫ﻻ ﻋﻥ ﻋﺎﻓﻴـﺔ‬ ‫‪‬ل ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻗﺒ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻤﻥ ‪‬‬ ‫‪‬ﺏ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻘﺎﺼـﺭ‬ ‫ﺃﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ‪ .‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﺠ‬ ‫‪‬ﺭ‬ ‫ﹸـﺼ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﺃﻱ ﺇﺫﻥ ﻴﻌﻁﻴﻪ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﺁﺨﺭ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺒـﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻘ‬ ‫ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻉ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻱ ﻀﻐﻁ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻜﻲ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻭﻟﻠﺘـﺼﺩﻱ‬ ‫ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ‪٥‬‬ ‫ﺎ ﻓﻘﻁ ﻭﺩﻭﻥ ﺩﻓﻊ ﺃﻱ ﺃﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﺨﺭﻯ‬ ‫ﹸﺴﺞ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﺎﻨﹰ‬ ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﺒﺎﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨ‬ ‫ﹸﺴﺞ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻋﺭﺽ ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟـﺯﺭﻉ ﺃﻭ‬ ‫‪‬ﺤﻅﺭ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻨ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴ‬ ‫‪‬ل ﺃﻗﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻗﺒ‬ ‫‪‬ل ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﻤﻥ ‪‬‬ ‫ﻗﺒ‬ ‫ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻤﻥ ‪‬‬ ‫ﹸﺴﺞ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺤﻭل ﺤﻅﺭ ﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﺒﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻉ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺨل‪ ،‬ﻭﻻ ﺩﻭﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﺒﻘـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﹸﺴﺞ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﻤﺩﺍﺩ ﺒﻬﺎ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﻉ‪.‬‬ ‫ﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻨ‬

‫ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ‪٥‬‬ ‫ﹸﺴﺞ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺃﻓﻘـﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨ‬ ‫ﺍ ﻭﺇﻟﻰ ﺘﻘﻭﻴﺽ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺜﺎﺭ ﻭﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻓﺎﺤـﺸﺔ ﻭﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ‬ ‫ﻻ ﺠﺎﺌﺭﹰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﺃﻀﻌﻔﻬﺎ ﺍﺴﺘﻐﻼ ﹰ‬

‫‪89‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٥‬‬

‫ﺒﺎﻟﺒﺸﺭ‪ .‬ﻭﻴﻨﺸﺭ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻴﻔﺘﻘﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺼﺒﺤﻭﻥ‬ ‫ﻤﺠﺭﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻊ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺒﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻨﻘﺎﺫ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‪ .‬ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ‬ ‫ﺎ‪ .‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻻ‬ ‫ﺎ ﺒﺎﻟﺠﻤﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﺎﻟﻴﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻉ ﻋﻁﻴﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﻋﺭﻓﺎﻨﹰ‬ ‫ﹸﺴﺞ ﺃﻭ‬ ‫ﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺩﻓﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻨ‬ ‫ﻼ ﻤﻤﻭﻫﹰ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻱ ﻫﺩﺍﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻉ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﺸﻜل "ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ" ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ‬ ‫ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺃﺴﻭﺃ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺒﺎﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ‬ ‫ﹸﺴﺞ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺘﻰ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﻋـﺔ‬ ‫ﹸﺩﻓﻊ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨ‬ ‫ﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘ‬ ‫ﺘﻨﺸﺄ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ )ﻤﺜل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺩﻓﻥ ﺍﻟﻤﻭﺘﻰ( ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺜﺙ‪ .‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺤﻅﺭ ﺤﺼﻭل ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ )ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻔﻘـﻭﺩ ﻟﻠﻤﺘﺒـﺭﻋﻴﻥ‬ ‫ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ( ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻲ ﻻ ﺘﺜﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺒـﺭﻉ‪ .‬ﻭﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒـﻭل ﻜـﺫﻟﻙ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺘﻐﻁﻴـﺔ‬ ‫ﹸﺴﺞ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﻼﻗﺘﻨﺎﺀ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻤﺄﻤﻭﻨﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨ‬ ‫ﺯﺭﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻋﻭﻥ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﺍﺠﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺒﻨﻭﺩﹰ‬ ‫‪‬ﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﻤـﺴﺘﻭﻯ‬ ‫ﺒﺩﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻤل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ‪ ،‬ﻤﺜل ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ‪ .‬ﻭﻴ‬ ‫ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺸﺭﺍﺅﻩ ﺒﺄﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴﻡ‪ .‬ﺒﻴﺩ ﺃﻨﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻠﻭﻏﻪ ﺤﻘﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻭﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒـﺭﻉ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺘﻡ ﺒـﺩﺍﻓﻊ ﻤـﻥ ﺍﺤﺘﻴـﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘـﻲ ﻭﻟـﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﹸﺘﺨﺫ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻉ ﻭﺘﻌـﺯﺯ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‪ .‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻷﻱ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘ‬ ‫ﻨﺴﺞ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺜﺎﺭ‪ .‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺃﻥ ﺘﺤـﺩﺩ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ‬ ‫ﻟﻠﺘﺒﺭﻉ ﺒﺎﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟ ﹸ‬ ‫ﹸﺴﺞ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﻐـﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻜل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨ‬ ‫ﺯﺭﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍ ﻟﺘﻔـﺎﻭﺕ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ‬ ‫ُﻁﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻜـل ﺒﻠـﺩ ﻨﻅـﺭﹰ‬ ‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﺒﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ‪ .‬ﻭﺴﺘﻘﻭﻡ ﻜل ﻭﻻﻴﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻔﺎﺼـﻴل ﻭﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻟﺤﻅـﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺴـﺘﻁﺒﻘﻪ‪،‬‬ ‫ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺨـﺭﻯ ﻓـﻲ ﺍﻹﻗﻠـﻴﻡ‪ .‬ﻭﻴﻨﺒﻐـﻲ‬ ‫ﹸﺴﺞ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻜـل ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ‪ ،‬ﺒﻤـﻥ ﻓـﻴﻬﻡ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻅﺭ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨ‬ ‫ﻤﻥ ﻴﺘﻠﻘﻭﻨﻬﺎ ﻟﺯﺭﻋﻬﺎ ﻭﻴﺤﺎﻭﻟﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻔﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻻ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﺒﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬

‫‪90‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ‪٦‬‬ ‫ﹸﺴﺞ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺜﺎﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﺒﺎﻟﺨﻼﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻨ‬ ‫ﺎ ﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻨﺩﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰ‬ ‫ﹸﺴﺞ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻋﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﻋﺭﺽ‬ ‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺤﻅﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻨ‬ ‫ﹸﺴﺠﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﻟـﻰ ﺃﻗﺭﺒـﺎﺌﻬﻡ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺩﻓﻊ ﺃﻤﻭﺍل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻴﺎﻫﻡ ﺃﻭ ﻨ‬ ‫ﺎ ﺤﻅﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻤﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺃﻤﻭﺍل ﺇﻟﻰ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺃﻭ‬ ‫ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻗﺩ ﺘﻭﻓﻭﺍ‪ .‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺜﺎﻟﺜﺔ‪.‬‬

‫ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ‪٦‬‬ ‫ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻻ ﻴﻤﺱ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺒـﺭﻉ‬ ‫ﹸﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ‬ ‫ﹸﺴﺞ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺜﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻻ ﻴﺨﺭﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨ‬ ‫ﺒﺎﻟﺨﻼﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻨ‬ ‫ﻻ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺤﻅﺭ ﺍﻹﻏﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻋﺭﺽ ﺩﻓﻊ ﺃﻤﻭﺍل‬ ‫ﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‪ .‬ﻭﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ‪ ،‬ﺒﺩ ﹰ‬ ‫ﹸﺴﺞ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤـﻥ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺘﻰ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ )ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩﻴﻥ( ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺨﻼﻴﺎ ﺃﻭ ﻨ‬ ‫ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻠﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻭﻥ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ‪٧‬‬ ‫ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻸﻁﺒﺎﺀ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺨﺭﻁﻭﺍ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟـﺯﺭﻉ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻨﺒﻐـﻲ‬ ‫ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻻ ﻟﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﻥ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﹸﺴﺞ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻉ ﺃﻭ ﻗﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺃﻭ ﺇﻜﺭﺍﻫـﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻨ‬ ‫ﺩﻓﻊ ﺃﻤﻭﺍل ﻟﻪ‪.‬‬

‫ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ‪٧‬‬ ‫ﹸﺴﺞ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻻ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ‬ ‫ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﻬﻨﻴﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻨﺨﺭﻁﻭﺍ ﻓﻲ ﻨﺯﻉ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻨ‬ ‫ﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل‪) .‬ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻴﺸﺎﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺎ ﻭﻁﻭﻋﻴﹰ‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺯﺭﻋﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻤﺠﺎﻨﹰ‬ ‫‪‬ﻌﺩ ﺍﻹﺨﻔﺎﻕ ﻓـﻲ ﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﻔﺴﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺘﺒﺭﻉ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ‪ .(٣‬ﻭﻴ‬ ‫ﺎ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﻜﺭﺍﻫﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ ﺨﺭﻗﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺨﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺒﻔﺭﺽ ﺠﺯﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﺎ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺯﺭﻉ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ‬ ‫ﻭﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻸﻁﺒﺎﺀ ﻭﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﹸﺴﺞ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻓﻊ ﺃﻤﻭﺍل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺨﻼﻴﺎ ﺃﻭ ﻨ‬ ‫ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺴﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻸﻁﺒﺎﺀ ﻭﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﻗﺒـﻭل ﺃﻤـﻭﺍل‬ ‫ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ‪ .‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻟﻠﺯﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺨﻀﻌﻭﺍ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﻉ ﻓﻲ‬ ‫ﹸﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻓﻀﻭﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻓﺽ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﺤﻴﻠﻭﺍ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬

‫‪91‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٥‬‬

‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺭﻓﺽ‬ ‫ﺩﻓﻊ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺭﻕ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ‪٨‬‬ ‫‪‬ﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻤﻬﻨﻴﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﻤﻥ ﻴﻨﺨﺭﻁ ﻓﻲ‬ ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴ‬ ‫ﹸﺴﺞ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺯﺭﻋﻬﺎ ﺘﻘﺎﻀﻲ ﺃﻱ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺒـﺭﺭﺓ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻨ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ‪٨‬‬ ‫ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻌﺯﺯ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﻴﻥ ‪ ٥‬ﻭ‪ ٧‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺭﺒﺢ ﺍﻟﻔﺎﺤﺵ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﹸﺴﺞ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻤﻥ ﺯﺭﻋﻬﺎ‪ .‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺭﺼﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨ‬ ‫ﹸﺴﺞ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪ .‬ﻭﻴﻨﺒﻐـﻲ‬ ‫ﺎ ﻤﻤﻭﻫﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻨ‬ ‫ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﻉ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﺴﻭﻤﹰ‬ ‫ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻨﻅﻴﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﻉ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻤﺎﺭﺱ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻤﺒﺭﺭﺓ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴـﺴﻌﻰ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﺨﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺭﺴـﻭﻡ ﺃﻭ ﻴﻔﺭﻀـﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻤﺭﺠﻌﹰ‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ‪٩‬‬ ‫‪‬ﺴﺘﺭﺸﺩ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻷﻨﺴﺠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﺭﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ‬ ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴ‬ ‫ﻻ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ‪ .‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﻟﺠﺎﻥ‬ ‫ﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ‪ ،‬ﻤﻨﺼﻔﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺒﺭﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺸﻔﺎﻓﺔ‪.‬‬

‫ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ‪٩‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻻ ﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺭﻴﺭﻱ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻯ‬ ‫‪‬ل ﻟﺠﻨﺔ ﺘﻀﻡ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺃﺨﻼﻗﻴـﺎﺕ‬ ‫ﻗﺒ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻤﻥ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‪ .‬ﻭﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻻ ﻴﺭﺍﻋﻲ‬ ‫ﺎ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﹸﺴﺞ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ ،‬ﺃﻻ ﺘـﺴﺘﻨﺩ‬ ‫ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﻻ ﻋﺭﻗﻪ ﻭﻻ ﺩﻴﺎﻨﺘﻪ ﻭﻻ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺯﺭﻉ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻜﺎﺒﺕ ﻟﻠﻤﻨﺎﻋـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﻘﺘﻀﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻀﻤﻨﹰ‬ ‫ﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ‬ ‫ﻕ ﺒﻨـﺎ ‪‬‬ ‫ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻴﺴﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﻤﺘﻠ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻟﻜل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟـﺯﺭﻉ‬ ‫)ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﺭﺩ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ‪ ١١‬ﺃﺩﻨﺎﻩ(‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬

‫‪92‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ‪١٠‬‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺠﻌﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ‪ .‬ﻭﻴﻨﺒﻐـﻲ‬ ‫ﹸﺴﺞ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺯﺭﻋﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺤﺼﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺩ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﺒﺎﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻥ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻷﻀﺭﺍﺭ‪.‬‬ ‫ﹸﺴﺞ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺄﻤﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺯﺭﻉ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻤﺜل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁـﺎﺒﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻲ‪.‬‬ ‫ﹸﻅﻡ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ‬ ‫ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻨ‬ ‫‪‬ﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩ‬

‫ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ‪١٠‬‬ ‫ﹸﺴﺞ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﺇﻥ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﺤﺼﺎﺌل ﺯﺭﻉ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨ‬ ‫ﺍ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻉ ﻭﺤﺘﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤـﺩ‬ ‫ﻭﺘﺸﻤل ﺘﺩﺨﻼﺕ ﺴﺭﻴﺭﻴﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﻔﺫ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﺴﻡ‪ ،‬ﺒﺩﺀﹰ‬ ‫ﺍﻟﻁﻭﻴل‪ .‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﺼﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺯﺭﻉ ﺤﺎﻟـﺔ ﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒـﺭﻉ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺤﺼﻭﻟﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺭﺼﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻔﺭﻴـﻕ ﺍﻟـﺯﺭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﺎ ﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ‬ ‫‪‬ﻌﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺩ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻀـﺭﻭﺭﻴﹰ‬ ‫ﻭﻴ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻥ‪ .‬ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻨﻴﻬﺎ ﻜـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺒﺭﻉ ﻭﺍﻟﺯﺭﻉ‪ .‬ﻭﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺒﺭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﻤﻴـﺅﻭﺱ ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺎ‪.‬‬ ‫ﺴﺭﻴﺭﻴﹰ‬ ‫‪‬ﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻭﺍﻟﺯﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ‪ /‬ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟـﺯﺭﻉ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺸﺠ‬ ‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﺒﺄﻱ ﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺒﺄﻱ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﻤﻌﺎﻜﺴﺔ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﺭﻉ‪ ،‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺤﻠل ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺯﺭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻁﻭﻴل‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻠﻤﺘﺒﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ‪ .‬ﻭﻤـﻥ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﻱ‬ ‫ﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨ‬ ‫ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﹰ‬ ‫ﹸﺴﺞ ﻭﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﻉ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ‪١١‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﻡ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻭﺍﻟﺯﺭﻉ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺍﻟﺴﺭﻴﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻀـﻭﺡ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻤﺤﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﺴﺭﻴﺔ ﻭﺨـﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻥ‪.‬‬

‫‪93‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٥‬‬

‫ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ‪١١‬‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺯﺭﻉ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‪ .‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻬﺎ ﻫﻭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻥ‪ ،‬ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ‪ .١٠‬ﻭﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒل ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺸﻤل ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻨﻰ ﺤﺩ ﻤﻤﻜﻥ‪.‬‬ ‫ــــــــــــ‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٦‬‬

‫ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‪١‬‬ ‫] ﻡ ﺕ‪ ٦ - ٣٤/١٢٤‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪[ ٢٠٠٩‬‬ ‫ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺨﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻠﺘـﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫‪-١‬‬ ‫ﻼ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢-١٢‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‪٢.‬‬ ‫ﻋﻤ ﹰ‬ ‫‪-٢‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻀﺕ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢ ١-١٢‬ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫‪‬ل ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻗﺒ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﻠﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ‪‬‬ ‫ﻭﺘﻨﺒﺜﻕ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗـﻊ ﺃﻥ ﺘﺘﺨـﺫﻫﺎ‬ ‫‪-٣‬‬ ‫ﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﺒﻨﺎ ‪‬‬ ‫ﺘﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ٣.٢٠٠٨‬ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻓـﺴﻴﺘﻡ‬ ‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‪ ،‬ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ‬ ‫‪-٤‬‬ ‫ﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻴـﺩﺓ ﻟﻠﻤـﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍ ﻀﺭﻭﺭﻴﹰ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ‪ ،‬ﺃﻤﺭﹰ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪ ٢٠٠٩-٢٠٠٨‬ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻁﻔﻴﻔـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫‪-٥‬‬ ‫ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺴﺘﺘﻡ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻜل ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻤـﻥ ﺍﻷﻗـﺎﻟﻴﻡ ﻭﻟﻸﻨـﺸﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪-٦‬‬ ‫ﻭﻴﺭﺩ ﻨﺹ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻲ ] ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ‪ ١‬ﻭﺍﻟﺘﺫﻴﻴﻼﻥ ‪ ١‬ﻭ‪ *،٢‬ﻜﻤﺎ ﺘﺭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ] ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ‪.[٢‬‬

‫ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻭﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ‪.(A/63/30) ٣٠‬‬

‫ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭﺍﻷﺭﺒﻌﻭﻥ‪ ،‬ﺠﻨﻴﻑ‪ ،‬ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.٢٠٠٧ ،‬‬

‫ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﻴﻥ ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪ ١٤‬ﻭﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪.١٥‬‬

‫‪١‬‬

‫‪٢‬‬

‫ﻴﺭﺩ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ‪ ١‬ﻭﺍﻟﺘﺫﻴﻴﻼﻥ ‪ ١‬ﻭ‪ ٢‬ﺒﺎﻹﻨﻜﻠﻴﺯﻴﺔ ﻓﻘﻁ‪.‬‬

‫‪٣‬‬ ‫*‬

‫‪- 94 -‬‬

‫‪95‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٦‬‬

‫ﻻ‪ :‬ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﺒﻨﺎ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ )ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ( ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺃﻭﺼﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺘﺴﻭﻴﺔ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‪ /‬ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻟﻤـﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻔﺌـﺔ‬ ‫‪-٧‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ )ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ( ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ ،٪٢,٣٣‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻀﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘـﺏ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺨﻔﺽ ﻤﺘﻨﺎﺴﺏ ﻟﻨﻘﺎﻁ ﻤﻀﺎﻋﻑ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻌﻤل )ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻻ ﺨـﺴﺎﺭﺓ ﻭﻻ ﻤﻜـﺴﺏ(‪،‬‬ ‫ﺍ ﻤﻥ ‪ ١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪.٢٠٠٩‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﺫﻟﻙ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰ‬ ‫ﺎ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺘﺘﺨﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ‪٧‬‬ ‫ﺭﻫﻨﹰ‬ ‫‪-٨‬‬ ‫ﺍﻵﻨﻔﺔ‪ ،‬ﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻤﺭﻓﻕ ‪ ١‬ﻤﻥ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺘﺭﺩ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻴﻼﺕ ﻓـﻲ‬ ‫] ﺍﻟﺘﺫﻴﻴل ‪.[١‬‬

‫ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ ﺭﺘﺏ ﻭﻤﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺎ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺘﺘﺨﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ ٧‬ﺍﻵﻨﻔـﺔ‬ ‫ﺭﻫﻨﹰ‬ ‫‪-٩‬‬ ‫ﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١-٣‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‪ ،‬ﺘﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ‬ ‫ﻭﻭﻓﻘﹰ‬ ‫‪‬ﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤـﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤ‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰ‬ ‫‪‬ﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻋﺩﻴﻥ‬ ‫ﺍ ﻤﻥ ‪ ١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ‪ ،٢٠٠٩‬ﺴﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻤ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴـﹰ‬ ‫ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺭﺘـﺏ ﺍﻟـﺼﺎﻓﻲ ‪ ١٢٨ ٠٧١‬ﺩﻭﻻﺭﹰ‬ ‫ﺍ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻥ ‪ ١٧٧ ٠٣٢‬ﺩﻭﻻﺭﹰ‬ ‫ﺎ )ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻠﻴﻥ(‪.‬‬ ‫ﺍ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﹰ‬ ‫)ﻟﻠﻤﻌﻴﻠﻴﻥ( ﺃﻭ ‪ ١١٥ ٩٧٣‬ﺩﻭﻻﺭﹰ‬ ‫ﺎ ﻟﻠﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﺘﺠﻴﺯﻫﺎ ﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﺔ‬ ‫ﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻭﻭﻓﻘﹰ‬ ‫‪ -١٠‬ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰ‬ ‫ﺍ ﻤـﻥ‬ ‫ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟـﺴﻨﺔ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﹰ‬ ‫ﺍ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺴﻴﺒﻠﻎ ‪ ١٩٤ ٨٢٠‬ﺩﻭﻻﺭﹰ‬ ‫ﺎ )ﻟﻠﻤﻌﻴل(‬ ‫ﺍ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﹰ‬ ‫‪ ١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪ ،٢٠٠٩‬ﻭﺴﻴﺼﺒﺢ ﻤﺭﺘﺏ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ‪ ١٣٩ ٦٣٣‬ﺩﻭﻻﺭﹰ‬ ‫ﺍ ﻤﻥ ‪ ١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪.٢٠٠٩‬‬ ‫ﺎ )ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴل(‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰ‬ ‫ﺍ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﹰ‬ ‫ﺃﻭ ‪ ١٢٥ ٦٦٣‬ﺩﻭﻻﺭﹰ‬ ‫ﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫‪ -١١‬ﻭﺴﺘﻨﻁﻭﻱ ﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺁﻨﻔﹰ‬ ‫ﺍ ﻤﻥ ‪ ١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨـﺎﻴﺭ ‪،٢٠٠٩‬‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺠﻴﺯﻩ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺴﻴﺼﺒﺢ‪ ،‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺭﺘﺏ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ‪ ١٦٨ ٧٦١‬ﺩﻭﻻﺭﹰ‬ ‫ﺍ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﹰ‬ ‫‪ ٢٣٩ ٦٣٢‬ﺩﻭﻻﺭﹰ‬ ‫ﺎ )ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴل(‪.‬‬ ‫ﺍ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﹰ‬ ‫ﺎ )ﻟﻠﻤﻌﻴل( ﻭ‪ ١٥٠ ٠٧٩‬ﺩﻭﻻﺭﹰ‬ ‫ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﹰ‬

‫ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‬ ‫ﺃﻭﺼﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓـﻲ ﻜـل ﻤـﻥ‬ ‫)ﺃ(‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ‪ ،‬ﻭﺒﻠﺠﻴﻜﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻭﻟﻨﺩﺍ‪ ،‬ﻭﺃﺴﺒﺎﻨﻴﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻭﻴﺩ‪ ،‬ﻭﺴﻭﻴﺴﺭﺍ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ‬ ‫ﻭﺃﻴﺭﻟﻨﺩﺍ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ‪ ،‬ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ‪ ١‬ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‪٢٠٠٨‬؛‬ ‫‪-١٢‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬ ‫)ﺏ( ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ ﻟﻠﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗـﺼﻰ ﺍﻟﻤـﺴﻤﻭﺡ ﺒـﻪ ﻟﻠﻤـﻨﺢ‬ ‫ﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ )ﻭ( ﺃﺩﻨـﺎﻩ(‪ ،‬ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴـﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻴﺭﻟﻨـﺩﺍ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﻨﻤﺭﻙ‪ ،‬ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ )ﺭﻫﻨﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ‪ ٢‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‪٢٠٠٨‬؛‬ ‫)ﺝ(‬ ‫ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻔﻨﻠﻨﺩﺍ ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟـﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ؛‬ ‫ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺼﻴﻥ ﻭﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺭﻭﺴﻲ؛‬ ‫)ﺩ(‬

‫‪96‬‬

‫ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ ﻭﻫﻨﻐﺎﺭﻴﺎ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺭﺩ ﻨﺴﺒﺔ ‪ ٪٧٥‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ‬ ‫)ﻫ(‬ ‫ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ‬ ‫ﻭﺩﻭﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ؛‬ ‫ﺎ ﻟﻠﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻴﺘﻡ‬ ‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﺤﺎﻟﻴﹰ‬ ‫)ﻭ(‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻤﻨﻔﺼل ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺨﺎﺭﺝ‬ ‫ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ ﺇﻀﺎﻓﻴﺘﻴﻥ ﺜﻨﺎﺌﻴﺘﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻫﻤﺎ ﻤﺩﺭﺴـﺔ ﻓﻴﻜﺘـﻭﺭ‬ ‫ﻫﻭﻏﻭ ﻭﻤﺩﺭﺴﺔ ﺠﺎﻨﻴﻥ ﻤﺎﻨﻭﻴل؛‬ ‫ﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻺﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻀـﻤﻥ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﻗـﺼﻰ‬ ‫)ﺯ(‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ ﻟﻠﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ ﻟﻠﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻋﻤل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ‪ ٣‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‪٢٠٠٨‬؛‬ ‫ﺎ ﻟﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻨﻘﺢ ﻟﻠﺤﺩ ﺍﻷﻗـﺼﻰ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻁﻔل ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﻤﺴﺎﻭﻴﹰ‬ ‫)ﺡ(‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ ﻟﻠﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ؛‬ ‫)ﻁ(‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ‪ ١‬ﻜـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ‪/‬‬ ‫ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪.٢٠٠٩‬‬ ‫ﺎ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺘﺘﺨﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ‪١٢‬‬ ‫‪ -١٣‬ﻭﺭﻫﻨﹰ‬ ‫ﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻤﺭﻓﻕ ‪ ٢‬ﻤﻥ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺘﺭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻵﻨﻔﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺒﻨﺎ ‪‬‬ ‫] ﺍﻟﺘﺫﻴﻴل ‪.[ ٢‬‬

‫ﹸﻌﺘﺒﺭ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ‬ ‫ﺎ‪ :‬ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ‬ ‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰ‬ ‫ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‬ ‫ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‬ ‫‪ -١٤‬ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ‪ -‬ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﻌﺎل‪ .‬ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢-٥-٣١٠‬ﻤﻥ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺒﺄﻨـﻪ‪،‬‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ‪ ،‬ﻓـﺈﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻤـﺎ‪ ،‬ﺇﻥ‬ ‫ﺀ ﻤﻌﺎﻟﻴﻥ‪ ،‬ﺴﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﻤﻌﺎﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺃﺒﻨﺎ ‪‬‬ ‫ﺍﻷﻋﻠﻰ‪.‬‬

‫‪97‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٦‬‬

‫‪ -١٥‬ﻭﻴﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢-٥-٣١٠‬ﻤﻥ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺘﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻨﺤـﻭ ﻤﻨﺎﺴـﺏ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ -١٦‬ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﻀﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ‪ -‬ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ‪ .‬ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣-٥٥٠‬ﻤﻥ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‬ ‫ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻥ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ -١٧‬ﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ‪ .‬ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٨٢٥‬ﻤﻥ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﻟﻐـﺭﺽ ﻀـﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺅﻫﻠﻴﻥ‬ ‫ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‪.‬‬

‫ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‬ ‫‪‬ﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢-٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ‬ ‫‪‬ﻘﺘﺭﺡ ﺃﻥ ﻴ‬ ‫‪ -١٨‬ﻴ‬ ‫ﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻨﻁﺒﺎﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﻤل ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣-٥٦٥‬ﻤﻥ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﺍ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺸﻜﻜﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺼـﻼﺤﻴﺔ‬ ‫‪ -١٩‬ﺃﺒﺩﻯ ﺤﻜﻡ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﻤﺅﺨﺭﹰ‬ ‫ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻨﺘﺩﺍﺒﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺘﺭﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﻴﻔﻬﻡ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﺃﻥ‬ ‫ﺎ ﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻘـل ﺃﻭ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻨﺘـﺩﺍﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣-٤‬ﺘﻤﻨﻊ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻀﻤﺎﻨﹰ‬ ‫ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣-٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‪.‬‬

‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‬ ‫‪ ] -٢٠‬ﺍﺤﺘﻭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋـﺸﺭﺓ ﺒﻭﺼـﻔﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪ ١٤‬ﻭﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪ ١٥‬ﻭﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪[ .١٦‬‬

‫ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬،‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‬

98

١ ‫ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ‬ ‫ﺩﺨﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‬ ‫ﻨﺹ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤ‬ 310. DEFINITIONS ....................................................................................................................................................................

310.5.2

a child as defined by the Director-General and for whom the staff member certifies that he provides the main and continuing support, provided that the child is under 18 years of age or, if in full-time attendance at a school or university, under the age of 21 years. Age and school attendance requirements shall not apply if the child is physically or mentally incapacitated for substantial gainful employment either permanently or for a period expected to be of long duration. If both parents are staff members of international organizations applying the common system of salaries and allowances, the children, if determined dependent, shall be recognized as dependants of the parent whose annual gross occupational earnings yield the higher amount; [No further changes] ........................................................................................................................................

550.

WITHIN-GRADE INCREASE ........................................................................................................................................

550.3

The unit of service time shall be reduced to ten months under Rule 550.2.1 and to twenty months under Rule 550.2.2 in the case of staff members who have demonstrated, by passing a prescribed test, proficiency of a second official language of the Organization. Staff members whose mother tongue is one of the official languages of the Organization must demonstrate proficiency in a second official language. This Rule applies to staff members in the national professional category and in the professional and higher categories except for conference and other short-term service staff appointed under Rule 1320, e.g., translators, editors, revisers and interpreters. [No further changes] ........................................................................................................................................

99

٦ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ‬

825.

SPECIAL EDUCATION GRANT TRAVEL The Organization shall, in accordance with terms and conditions determined by the Director-General, pay travel expenses of dependent children in respect of whom staff members are entitled to the special education grant under Rule 355. The provisions of this Rule shall apply to professional and higher category staff not serving in the country of their recognized place of residence, and to staff referred to in Rule 1310.4 recruited outside the local area as well as the country of the official station. They shall not apply to other staff referred to in Rules 1310 and 1330. [No further changes] ........................................................................................................................................

١ ‫ﺍﻟﺘﺫﻴﻴل‬ 100 Appendix 1 to the Staff Rules (effective 1 January 2009)

Salary scale for staff in the professional and higher categories: annual gross base salaries and net equivalents after application of staff assessment (in US dollars)

1

STEP Level I II * 148,187 109,267 100,226 135,310 100,511 92,802 111,987 84,651 78,578 92,075 70,794 65,894 75,483 58,848 54,912 61,643 48,883 45,812 48,036 38,909 36,675 77,424 60,245 56,198 63,375 50,130 46,941 49,514 40,106 37,781 94,168 72,301 67,266 96,261 73,808 68,634 79,358 61,638 57,480 65,110 51,379 48,073 51,122 41,308 38,886 114,285 86,214 79,962 116,581 87,775 81,345 118,879 89,338 82,726 98,356 75,316 70,002 81,299 63,035 58,765 66,843 52,627 49,202 52,785 42,505 39,991 138,006 102,344 94,394 140,707 104,181 95,982 * 151,322 111,359 101,985 * 154,540 113,451 103,707 * 157,757 115,542 105,486 * 143,409 106,018 97,568 121,175 90,899 84,102 100,475 76,823 71,369 83,235 64,429 60,046 68,575 53,874 50,334 54,450 43,704 41,095 * 160,974 117,633 107,225 * 146,107 107,853 99,150 III IV V VI VII VIII IX X XI XII

XIII

XIV

XV

‫ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬،‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‬

D-2 Gross 145,112 Net D 107,176 Net S 98,461 P6/D-1 Gross 132,609 Net D 98,674 Net S 91,206 P-5 Gross 109,690 Net D 83,089 Net S 77,190 P-4 Gross 89,982 Net D 69,287 Net S 64,521 P-3 Gross 73,546 Net D 57,453 Net S 53,629 P-2 Gross 59,908 Net D 47,634 Net S 44,679 P-1 Gross 46,553 Net D 37,708 Net S 35,570

* 148,809 109,690 100,725 123,474 92,462 85,478 102,694 78,332 72,735 85,172 65,824 61,328 70,310 55,123 51,484 56,118 44,905 42,201

* 151,578 111,526 102,300 125,771 94,024 86,851 104,909 79,838 74,098 87,113 67,221 62,614 72,039 56,368 52,630 57,785 46,105 43,293

* 154,402 113,361 103,870 128,068 95,586 88,222 107,126 81,346 75,460 89,050 68,616 63,895 73,775 57,618 53,782 59,447 47,302 44,379 130,365 97,148 89,590 109,340 82,851 76,822 90,988 70,011 65,178 75,510 58,867 54,930 61,114 48,502 45,466 * 132,662 98,710 90,956 111,559 84,360 78,181 92,928 71,408 66,457 77,242 60,114 56,076

* 134,959 100,272 92,318

113,774 85,866 79,540

94,863 72,801 67,737 * 78,978 61,364 57,227

* 137,257 101,835 93,680 * * 115,991 118,209 87,374 88,882 80,898 82,254 * 98,739 75,592 70,294

96,803 74,198 69,014

* 120,426 90,390 83,609 * 100,716 76,987 71,573

1

D = Rate applicable to staff members with a dependent spouse or child; S = Rate applicable to staff members with no dependent spouse or child. * = The normal qualifying period for a within-grade increase between consecutive steps is one year, except at those steps marked with an asterisk, for which a two-year period at the preceding step is required (Staff Rule 550.2).

101

٦ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ‬

٢ ‫ﺍﻟﺘﺫﻴﻴل‬ Appendix 2 to the Staff Rules

Education grant entitlements applicable in cases where educational expenses are incurred in specified currencies and countries (effective school year in progress 1 January 2009) Country/ currency area (1) Maximum admissible educational expenses and maximum grant for disabled children (2) Maximum education grant (3) Flat rate when boarding not provided (4) Additional flat rate for boarding (for staff serving at designated duty stations) (5) Maximum grant for staff members serving at designated duty stations (6) Maximum admissible educational expenses for attendance (only when flat rate for boarding is paid) 11 773 10 855 6 269 13 421 12 896 14 765 10 855 6 269 11 396 10 935 73 188 1 513 860 125 079 21 472 18 076 14 439 31 393

Part A Euro Austria Belgium Finland (deleted see United States dollar outside the United States) France* Germany Ireland Italy Luxembourg Monaco Netherlands Spain Denmark (krone) Japan (yen) Norway (deleted see United States dollar outside the United States) Sweden (krona) Switzerland (Swiss franc) United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (pound sterling) Part B United States dollar (outside the United States of America)** Part C United States dollar (in the United States)1

16 719 15 458 10 263 18 993 17 045 18 936 15 458 10 263 16 521 15 139 108 147 2 324 131 157 950 28 749 22 674 19 311 39 096

12 539 11 593 7 697 14 245 12 784 14 202 11 593 7 697 12 391 11 354 81 110 1 743 098 118 462 21 562 17 005 14 484 29 322 -

3 709 3 452 -

5 564 5 178

18 103 16 771 12 190 20 514 17 452 18 894 16 771 12 190 18 157 16 094 120 439 2 654 653 155 442 29 749 22 237 19 967 37 988

2 995 4 179 2 945 3 128 3 452 2 995 3 844 3 153 26 219 607 703 24 653 5 458 3 488 3 655 5 777

4 493 6 269 4 417 4 692 5 178 4 493 5 766 4 730 39 329 911 555 36 980 8 187 5 232 5 483 8 666

* Except for the following schools where the US$ in the US levels will be applied: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. American School of Paris American University of Paris British School of Paris Ecole Active Bilingue Victor Hugo European Management Lyon Business School International School of Paris Marymount International School, Paris Ecole Active Bilingue Jeannine Manuel

**

includes Finland and Norway, which will no longer be tracked as separate zones.

Where educational expenses are incurred in any of the currencies set out in the table above, the maximum applicable amounts are set out in columns (1) to (6) against those currencies. Where educational expenses are incurred in the United States of America, the maximum applicable amounts are set out in columns (1) to (6) against part C above. Where educational expenses are not incurred in any of the currencies set out in part A above or in the United States, the maximum applicable amounts are set out in columns (1) to (6) against part B above. __________________________________ United States dollar in the United States applies, as a special measure, for China, Indonesia, and the 1

Russian Federation. Effective school year in progress on 1 January 2009 special measure also applies for Bulgaria and Hungary. Attendance at an educational institution outside the duty station

‫ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬،‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‬

102

(i) Where the educational institution provides board, the amount shall be 75% of the admissible costs of attendance and the costs of board up to the maximum indicated in column (1), with a maximum grant indicated in column (2) per year. (ii) Where the educational institution does not provide board, the amount shall be a flat sum as indicated in column (3), plus 75% of the admissible costs of attendance up to a maximum grant as indicated in column (2) per year. Attendance at an educational institution at the duty station (iii) The amount shall be 75% of the admissible costs of attendance up to the maximum indicated in column (1), with a maximum grant as indicated in column (2) per year. (iv) Where the grant is payable for the cost of boarding for attendance at an educational institution in the country of the official station but beyond commuting distance from the official station, and when no suitable education facility exists in that area, the amount of the grant shall be calculated at the same rates as specified in (i) or (ii) above. Staff serving at designated duty stations with inadequate or no education facilities with attendance at an educational institution at the primary or secondary level outside the duty station (v) Where the educational institution provides board, the amount shall be: a. 100% of the costs of board up to the maximum indicated in column (4); and b. 75% of the admissible costs of attendance and of any part of the costs of board in excess of the amount indicated in column (4), with a maximum reimbursable amount as indicated in column (5). (vi) Where the educational institution does not provide board, the amount shall be: a. A flat sum for board as indicated in column (4); and b. 75% of the admissible costs of attendance, with a maximum reimbursable amount as indicated in column (5).

‫ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ‪٢‬‬ ‫ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ‬ ‫‪-٤‬‬ ‫‪...‬‬

‫ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ‬

‫‪-٤‬‬

‫‪...‬‬

‫] ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺃﺨﺭﻯ [‬

‫‪ ٣-٤‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻌﻨـﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺠـﻨﺱ‪ ٣-٤ .‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻌﻨـﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺩﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﺀ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺎﺒﻘﺔ؛‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺱ‪ .‬ﻭﻴﺠﺏ‪ ،‬ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﻨﺎ ‪‬‬ ‫ﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ‪ ،‬ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﻨﺎ ‪‬‬ ‫ﺀ‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺃﻋﻼﻩ ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺸﻐﻠﻬﺎ ﺒﻨﺎ ‪‬‬ ‫ﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻤـﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻨﺘﺩﺍﺒﻪ ﺩﻭﻥ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﻓﻘ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪.‬‬ ‫] ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺃﺨﺭﻯ [‬

‫‪103‬‬

‫ـــــــــــ‬

‫‪ ٢-٤‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﻨﻘﻠﻬﻡ ﻭﺘـﺭﻗﻴﺘﻬﻡ ﻫـﻭ ‪ ٢-٤‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﻨﻘﻠﻬﻡ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ‪ .‬ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻨﺘﺩﺍﺒﻬﻡ ﻭﺘﺭﻗﻴﺘﻬﻡ ﻫﻭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘـﺩﺭﺓ‬ ‫ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺴﻊ ﺃﺴﺎﺱ ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻤﻤﻜﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ‪ .‬ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﻭﺴـﻊ ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻤﻤﻜﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٦‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٧‬‬

‫ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‬ ‫‪ -١‬ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪ ٤‬ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘل‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪:‬‬ ‫‪ ٢-٥‬ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﻭﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒﺎﻷﺨﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻨﺸﻭﺏ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ ٣-٥‬ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﻭﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺘﻘـﺩﻴﺭ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺘـﺩﺨﻼﺕ ﻭﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ ﺨـﻼل‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻹﻨﻌـﺎﺵ ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎﻕ‬ ‫ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ‪.‬‬ ‫‪ ٦-٥‬ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ ﻭﺘﻜـﻭﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤـﻊ ﺴـﺎﺌﺭ ﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ‬ ‫ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺭﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -٥‬ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ‬ ‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ‪.‬‬ ‫‪-٢‬‬

‫ﹸﺫﻜﺭ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ(‬ ‫)ﺘ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ‪ ١-٢-٥‬ﻭ‪ ٢-٣-٥‬ﻭ‪ ١-٦-٥‬ﻭ‪.٢-٦-٥‬‬ ‫ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪-٣‬‬

‫)ﺃ( ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ )ﻤﻘﺭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻴﺒﻠﻎ ﻜل ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫‪ ١٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ(‬ ‫‪ ١٣,٥‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻠﺘﺼﺩﻱ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﺼﻴﺒﺔ‬ ‫‪ ٢٢‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﻭﺍﻹﻋﻤﺎﺭ‬ ‫‪ ٢‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫●‬ ‫●‬ ‫●‬

‫‪- 104 -‬‬

‫‪105‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٧‬‬

‫)ﺏ( ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪) ٢٠٠٩-٢٠٠٨‬ﻤﻘﺭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻴﺒﻠﻎ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ‪ ١٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴـﺘﺘﻜﺒﺩ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ‪ ،‬ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ(‬ ‫‪ ١٨‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪.٢٠٠٩-٢٠٠٨‬‬ ‫●‬

‫ﺎ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻜﺘﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻭﺴﻴﺘﺤﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﺴﺎﺴﹰ‬ ‫ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ‪ ،‬ﻭﻤﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ‪.‬‬ ‫)ﺝ( ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺏ(‪ ،‬ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪٢٠٠٩-٢٠٠٨‬؟‬ ‫‪ ٩٠٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺔ ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪ .٢٠٠٩-٢٠٠٨‬ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ‬ ‫ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻜﻠﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﻔﻀل ﺍﻟﻨﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‪.‬‬ ‫●‬

‫)ﺩ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴـﺔ‪ ،‬ﻜﻴـﻑ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ(‬ ‫ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ؟ )ﺘ‬ ‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺩﺍﺀ ﻋﺎﺠل ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ؛ ﻭﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﻟﻠﻨﺩﺍﺀ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻁﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ‪٢٠٠٩‬؛ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨـﺔ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟﻠﻤﻔﻭﻀـﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ‪.‬‬ ‫ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ‬ ‫‪‬ﻀﻁﻠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻭﺘ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴ‬ ‫)ﺃ( ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ )ﺘ‬ ‫ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ(‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ‪ ،‬ﻭﻤﻜﺘﺒﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ‪ ،‬ﻭﻤﻜﺘﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺩﺱ‪.‬‬ ‫ﺍ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ‪ -‬ﻤﻌﺒﺭﹰ‬ ‫)ﺏ( ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ )ﺘ‬ ‫ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻏﻴﻥ ‪ -‬ﺤﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﺤـﺴﺏ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ(‬ ‫ﻤﻨﺴﻕ ﻤﺘﻔﺭﻍ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌـﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ﻟﻤـﺩﺓ ﺴـﻨﺘﻴﻥ )‪ ١٥٦ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ(‪.‬‬ ‫ﻨﺎﺌﺏ ﻤﻨﺴﻕ ﻤﺘﻔﺭﻍ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺴـﻨﺘﻴﻥ )‪ ٣٧٦ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ(‪.‬‬ ‫ﻭﺯﻉ ﻓﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ )‪ ٢٠٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ(‪.‬‬ ‫ﺒﻌﺜﺔ ﺨﺎﺼﺔ )ﺃﺴﺒﻭﻋﺎﻥ(‬ ‫ﻤﻨﺴﻕ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ )ﺴﻨﺘﺎﻥ(‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ )ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ(‬ ‫ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﻭﺍﻹﻋﻤﺎﺭ )ﺴﻨﺘﺎﻥ(‪.‬‬ ‫●‬

‫‪-٤‬‬

‫●‬

‫●‬

‫ُﻁﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ(‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻷ‬ ‫ُﻁﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ )ﺘ‬ ‫)ﺝ( ﺍﻷ‬ ‫●‬ ‫●‬ ‫●‬ ‫●‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬

‫‪106‬‬

‫‪‬ﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﺘﻐﻴ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪:‬‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ‬ ‫‪ ١-٨‬ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻤﺴﻨﺩﺓ ﺒﺎﻟﺒﻴ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ )ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺭﺩﺍﺀﺓ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠـﺎل ﺍﻟﻜﻬﺭﻭﻤﻐﻨﻁﻴـﺴﻲ ﻭﻋﻨـﺼﺭ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺩﻭﻥ ﻭﺭﺩﺍﺀﺓ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ(؛ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺭﺼﺩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺠل ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﺭﺍﻤﻲ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪٥‬‬ ‫‪-٢‬‬

‫ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -٨‬ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺒﻴﺌﺔ ﺃﺼﺢ ﻭﺘﻜﺜﻴـﻑ ﺃﻨـﺸﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‬ ‫ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺫﺭﻴﺔ ﻟﻸﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻗـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬

‫)ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ ‪ ٢٠١١-٢٠١٠‬ﺴـﺘﻨﻔﺫ ﻜـل‬ ‫ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺭﻗﻡ ‪ ،٦-٨‬ﻭﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺍ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ‪(.‬‬ ‫ﺘﺨﺹ ﺘﺤﺩﻴﺩﹰ‬ ‫ﺇﻥ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻴﺤﺴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻐـﺭﺽ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺭﻗﻡ ‪ ،٨‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ‪ ،١-٨‬ﻭ‪ ،٣-٨‬ﻭ‪ ٥-٨‬ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪ .٢٠٠٩-٢٠٠٨‬ﻭﺴﻴـﺴﺘﻔﺎﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺭﻗﻡ ‪ ٦-٨‬ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻟـﺼﺤﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪.٢٠١١-٢٠١٠‬‬ ‫ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫)ﺃ( ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ )ﻤﻘﺭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻴﺒﻠﻎ ﻜل ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫‪ ١٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ(‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ‪ .‬ﻭﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪.٢٠١١-٢٠١٠‬‬ ‫‪-٣‬‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ(‬ ‫)ﺘ‬

‫‪ ٥-٨‬ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺒﻴﺌـﺔ ﺃﺼـﺢ‬ ‫ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺒﻐﻴـﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ‬ ‫ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺫﺭﻴﺔ ﻟﻸﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻗﺔ ﺒﺎﻟـﺼﺤﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﻗﺒﻴـل ﺍﻻﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺘﺒﻌـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﻟﻠﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻨـﺎﺥ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﻤﺭﺓ‬ ‫ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ‪.‬‬

‫‪ ٣-٨‬ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل‬ ‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟـﺼﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻘـﺩﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺭﺼﺩ‪.‬‬

‫‪107‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٧‬‬

‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ ‪ ٦‚٤‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪ .‬ﻭﺘﻘﺩﺭ ﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ‬ ‫ﺒﻤﺒﻠﻎ ‪ ٣‚٤‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪ ،‬ﻴﺘﻜﺒﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻲ ‪ ١‚٥‬ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜـﻲ‪،‬‬ ‫ﺎ ‪ ١‚٩‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪ .‬ﻭﺘﻘﺩﺭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ‬ ‫ﻭﺘﺘﻜﺒﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺠﻤﻴﻌﹰ‬ ‫‪ ٣‬ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪ ،‬ﻴﺘﻜﺒﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺘﺘﻜﺒـﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘـﺏ‬ ‫ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻠﻴﻭﻨﻲ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪.‬‬

‫)ﺏ( ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪) ٢٠٠٩-٢٠٠٨‬ﻤﻘﺭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻴﺒﻠﻎ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ‪ ١٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴـﺘﺘﻜﺒﺩ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ‪ ،‬ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ(‬

‫)ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪ ٢٠١١-٢٠١٠‬ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ‪ ٢٢‚٢‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪ .‬ﻭﺘﻘﺩﺭ‬ ‫ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﻤﺒﻠﻎ ‪ ١٢‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪ ،‬ﻴﺘﻜﺒﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻲ ‪ ٦‚٣‬ﻤﻠﻴـﻭﻥ‬ ‫ﺎ ‪ ٥‚٧‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪ .‬ﻭﺘﻘﺩﺭ ﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺘﺘﻜﺒﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺠﻤﻴﻌﹰ‬ ‫ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ ‪ ١٠‚٢‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪ ،‬ﻴﺘﻜﺒﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻲ ‪ ٤‚٢‬ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺘﺘﻜﺒﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ‪ ٦‬ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪(.‬‬

‫)ﺝ( ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺏ(‪ ،‬ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪٢٠٠٩-٢٠٠٨‬؟‬

‫ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴـﺔ ‪-٢٠٠٨‬‬ ‫‪‬ﻘﺩ ﺍﻟﻌﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺂﺜﺎﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻓﻲ‬ ‫‪ ٢٠٠٩‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫)ﺩ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴـﺔ‪ ،‬ﻜﻴـﻑ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ(‬ ‫ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ؟ )ﺘ‬ ‫ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ‪.‬‬ ‫ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ‬ ‫‪‬ﻀﻁﻠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻭﺘ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴ‬ ‫)ﺃ( ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ )ﺘ‬ ‫ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ(‬ ‫ﺇﻥ ﻤﺤﻭﺭ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻴﺸﻤل ﻜﺎﻤل ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻨﻔﺫ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل‬ ‫ﹸﻁﺭﻱ‪ .‬ﻭﺴﻴﺘﻤﺜل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘ‬ ‫ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ‪ -‬ﻤﻌﺒﺭﹰ‬ ‫)ﺏ( ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ )ﺘ‬ ‫ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻏﻴﻥ ‪ -‬ﺤﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﺤـﺴﺏ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ(‬ ‫ﺍ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٩‬ﺃﻥ ﻴﻠﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﺇﻀـﺎﻓﻴﻴﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ‪ ،‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰ‬ ‫)ﻤﺘﻔﺭﻏﻴﻥ( )ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ‪ :‬ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻨـﺎﺥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ(‪ .‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻜل ﻤﻜﺘﺏ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﻭﻅﻑ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺘﻔﺭﻍ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺩﻤـﺞ‬ ‫ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺴﻴﻠﺯﻡ ﺃﺭﺒﻌـﺔ ﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﺇﻀـﺎﻓﻴﻴﻥ‬ ‫)ﻤﺘﻔﺭﻏﻴﻥ( )ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ‪ :‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ(‪.‬‬ ‫ُﻁﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ(‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻷ‬ ‫ُﻁﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ )ﺘ‬ ‫)ﺝ( ﺍﻷ‬ ‫ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪-٤‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬

‫‪108‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪ ٦‬ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺤـﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺼﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -٧‬ﻤﻌﺎﻟﺠــﺔ ﺍﻟﻤﺤــﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻤﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤـل ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻋـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﺇﻟـﻰ ﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪-٢‬‬

‫ـﺔ‬ ‫ـﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـ‬ ‫ـﺔ ﺍﻟﻤﺤـ‬ ‫ـﺭﺍﻑ ﺒﺄﻫﻤﻴـ‬ ‫‪ ١-٧‬ﺍﻻﻋﺘـ‬ ‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ‬ ‫ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭل‬ ‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ‪.‬‬

‫‪ ٣-٧‬ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ )ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﺴﻥ ﻭﺍﻷﺼل ﺍﻟﻌﺭﻗﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺜـل ﺍﻟﻤـﺭﺽ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺠﺯ(‪.‬‬

‫‪ ٢-٧‬ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ‬ ‫ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ‪.‬‬

‫ﹸﺫﻜﺭ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ(‬ ‫)ﺘ‬ ‫ﺴﻴﺴﺎﻋﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺩﻤﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪-٣‬‬

‫)ﺃ( ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ )ﻤﻘﺭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻴﺒﻠﻎ ﻜل ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫‪ ١٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ(‬ ‫)ﺏ( ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪) ٢٠٠٩-٢٠٠٨‬ﻤﻘﺭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻴﺒﻠﻎ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ‪ ١٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴـﺘﺘﻜﺒﺩ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ‪ ،‬ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ(‬ ‫ﻤﺒﻠﻎ ‪ ٢٩ ٨٥٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ‪ ٢٠٠٩‬ﻭ‪ ٢٠١٠‬ﻭ‪.٢٠١١‬‬

‫ﻤﺒﻠﻎ ‪ ٩ ٧٦٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‪.‬‬

‫)ﺝ( ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺏ(‪ ،‬ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪٢٠٠٩-٢٠٠٨‬؟‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪ ٢٠٠٩-٢٠٠٨‬ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺔ ‪.٢٠٠٩-٢٠٠٨‬‬

‫)ﺩ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻴﻑ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴل‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ(‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ؟ )ﺘ‬ ‫ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ‪.‬‬

‫‪109‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٧‬‬ ‫ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‬ ‫‪-٤‬‬

‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ‬ ‫‪‬ﻀﻁﻠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻭﺘ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴ‬ ‫)ﺃ( ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ )ﺘ‬ ‫ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ(‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺍ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ‪ -‬ﻤﻌﺒﺭﹰ‬ ‫)ﺏ( ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ )ﺘ‬ ‫ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻏﻴﻥ ‪ -‬ﺤﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﺤـﺴﺏ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ(‬ ‫ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ‪ ٣‚٥‬ﻤﻭﻅﻑ )ﻤﺘﻔﺭﻍ( ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻤﻥ ﺃﺠـل ﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‪.‬‬ ‫ُﻁﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ(‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻷ‬ ‫ُﻁﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ )ﺘ‬ ‫)ﺝ( ﺍﻷ‬ ‫ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ )‪ ،(٢٠١١-٢٠٠٩‬ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠١٢‬ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪ ٧‬ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺩﺍﺀ ﺸﺎﻏﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻪ‬ ‫ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ‪ ٣-١‬ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻭﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟـﺩﻋﻡ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺩﻭل‬ ‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ‪ .‬ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻹﺘﺎﺤﺔ ﺤﺼﻭل ﻜل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﻠﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻷﻤـﺭﺍﺽ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ‪ ،‬ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺌﺼﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ(‬ ‫)ﺘ‬ ‫‪-١‬‬ ‫‪-٢‬‬

‫ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫• ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﺼﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻲ ﻟﺩﺍﺀ ﺸﺎﻏﺎﺱ‬ ‫• ﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻌﺯﺯﺓ ﻭﻤﺤﺩﺜﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺩﺍﺀ ﺸﺎﻏﺎﺱ‪.‬‬ ‫ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪-٣‬‬

‫)ﺃ( ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ )ﻤﻘﺭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻴﺒﻠﻎ ﻜل ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫‪ ١٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ(‬ ‫‪‬ﻌﻴﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ )ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻭﻗﺩﺭﻩ ‪١٨٨ ٠٠٠‬‬ ‫ﻤﻭﻅﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ )ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ( ﻴ‬ ‫ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺴﻨﻭﻴﺎ(‬ ‫ﺎ(‬ ‫ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ )ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻭﻗﺩﺭﻩ ‪ ٣٠٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺴﻨﻭﻴﹰ‬ ‫ﺎ ﻴﺸﻤل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺎ ﻭﻗﺩﺭﻩ ﻤﻠﻴﻭﻨﺎ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺴﻨﻭﻴﹰ‬ ‫ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻤﺒﻠﻐﹰ‬ ‫•‬

‫ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻟﻸﻗﺎﻟﻴﻡ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ )ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻭﻗﺩﺭﻩ ‪ ١,٤‬ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﺎ(‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺴﻨﻭﻴﹰ‬

‫ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ )ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻭﻗﺩﺭﻩ ‪ ١٠٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﺎ(‬ ‫ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺴﻨﻭﻴﹰ‬

‫•‬ ‫•‬

‫•‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬ ‫)ﺏ( ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪) ٢٠٠٩-٢٠٠٨‬ﻤﻘﺭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻴﺒﻠﻎ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ‪ ١٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴـﺘﺘﻜﺒﺩ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ‪ ،‬ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ(‬ ‫•‬ ‫•‬

‫‪110‬‬

‫)ﺝ( ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺏ(‪ ،‬ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪٢٠٠٩-٢٠٠٨‬؟‬ ‫ﻫﺫﻩ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﺩﺭﺝ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺩ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻴﻑ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴل‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ(‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ؟ )ﺘ‬ ‫ﹸﻤﻭل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺇﺤﺩﻯ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ )ﻤـﻥ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺇﺒﺭﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ(‪.‬‬ ‫ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ‬ ‫‪‬ﻀﻁﻠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻭﺘ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴ‬ ‫)ﺃ( ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ )ﺘ‬ ‫ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ(‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ‪ -‬ﻤﻌﺒﺭﹰ‬ ‫)ﺏ( ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ )ﺘ‬ ‫ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻏﻴﻥ ‪ -‬ﺤﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﺤـﺴﺏ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ(‬ ‫‪‬ﺯﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ ‪-٢٠٠٨‬‬ ‫ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤ‬ ‫‪.٢٠٠٩‬‬ ‫ﻷﻁﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ(‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍ ُ‬ ‫ُﻁﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ )ﺘ‬ ‫)ﺝ( ﺍﻷ‬ ‫ﺎ‪.‬‬ ‫ﺍ ﺘﻘﺭﻴﺒﹰ‬ ‫‪ ٦٠‬ﺸﻬﺭﹰ‬ ‫‪-٤‬‬

‫ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ )ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻭﻗﺩﺭﻩ ‪ ٣٥٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ(‬ ‫ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ )ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻭﻗﺩﺭﻩ ‪ ١٥٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ(‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻟﻸﻗﺎﻟﻴﻡ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ )ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻭﻗﺩﺭﻩ ‪ ٥٠٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ(‪.‬‬

‫•‬

‫‪111‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٧‬‬

‫ﹸﻅﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪ ٨‬ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻨ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪:‬‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺄﺴـﺭﻫﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ‪.١١-١‬‬ ‫ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ‪) ١١-١‬ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ(‬

‫‪-١‬‬ ‫‪-٢‬‬

‫ﹸﺫﻜﺭ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ(‬ ‫)ﺘ‬ ‫ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﻸﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﺄﻜـﺩ ﻤـﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﹸﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﻠﻭﺏ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺩﻭﻟﻬﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻨ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺁﺜﺎﺭ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل ‪ ٢٠١٣-٢٠٠٨‬ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ‬ ‫ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫)ﺃ( ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ )ﻤﻘﺭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻴﺒﻠﻎ ﻜل ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫‪ ١٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ(‬ ‫ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪-٣‬‬

‫ﺇﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل‪ ،‬ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ‪-٢٠٠٨‬‬ ‫‪٢٠١٣‬؛ ﻭﻜل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻘﺒﻠﺔ ﺴﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺸﺎﻤل‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺴﺘﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﻜـل‬ ‫ﺀ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻏﺭﺽ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﻤﻭﺍﺀﻤﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨـﺎ ‪‬‬ ‫ﻤﺒﺩﺃ ﺤﻴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ‪.‬‬

‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺃﻤﻭﺍل ﻟﻤﺎ ﻴﻠﻲ )‪ (١‬ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ ﻭﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺍﺕ‪،‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ )ﻤﺜل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺭﺼﺩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯ ﻓﻲ ﺠﻬﻭﺩ ﺇﻨﻌﺎﺵ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺔ(‪،‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺒﺂﻻﻑ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ‬ ‫‪٥٠٠‬‬ ‫‪١٠٠٠‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪٥٠٠‬‬ ‫‪١٠٠٠‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫‪٦٠٠‬‬

‫ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ‬ ‫ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ‬ ‫ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ‬ ‫ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل‬

‫ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫‪٢٠٠٩-٢٠٠٨‬‬

‫‪٢٠١١-٢٠١٠‬‬

‫‪٢٠١٣-٢٠١٢‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬ ‫)ﺏ( ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪) ٢٠٠٩-٢٠٠٨‬ﻤﻘﺭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻴﺒﻠﻎ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ‪ ١٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴـﺘﺘﻜﺒﺩ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ‪ ،‬ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ(‬ ‫‪ ١‚٨‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ )ﺍﻨﻅﺭ ﺃﻋﻼﻩ(‪.‬‬ ‫)ﺝ( ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺏ(‪ ،‬ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪٢٠٠٩-٢٠٠٨‬؟‬ ‫‪ ،٪٥٠‬ﺃﻱ ‪ ٩٠٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪.‬‬

‫‪112‬‬

‫)ﺩ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴـﺔ‪ ،‬ﻜﻴـﻑ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ(‬ ‫ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ؟ )ﺘ‬ ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺤﺸﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﻋﻴﺔ؛ ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌـل‬ ‫ﻤﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‪ ،‬ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ ﺘﺒﺸﺭ ﺒﺎﻟﺨﻴﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‬ ‫‪-٤‬‬

‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ‬ ‫‪‬ﻀﻁﻠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻭﺘ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴ‬ ‫)ﺃ( ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ )ﺘ‬ ‫ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ(‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺍ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ‪ -‬ﻤﻌﺒﺭﹰ‬ ‫)ﺏ( ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ )ﺘ‬ ‫ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻏﻴﻥ ‪ -‬ﺤﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﺤـﺴﺏ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ(‬ ‫ﺍﻨﺘﺩﺍﺏ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ )ﻭﺒﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ( ﻷﺩﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤـﺎل‬ ‫ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ‪ .‬ﻭﺴﻴﺴﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٩‬ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺇﻀـﺎﻓﻴﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫ﻟﻌﺎﻡ ‪.٢٠١٠‬‬ ‫ُﻁﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ(‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻷ‬ ‫ُﻁﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ )ﺘ‬ ‫)ﺝ( ﺍﻷ‬ ‫ﺀ ﻤﻥ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺴﻴﺭﻓﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺤﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻤﺭﺓ ﻜل ﺴﻨﺘﻴﻥ‪ ،‬ﺍﺒﺘﺩﺍ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪.٢٠١٠‬‬

‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪ ٩‬ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ )ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ(‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١-١١‬ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻭﺩﻋﻡ ﺼـﻴﺎﻏﺔ ﻭﺭﺼـﺩ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﺘﺎﺤﺔ ﻭﺠـﻭﺩﺓ ﻭﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢-١١‬ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺩﻻﺌل ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒـﺸﺄﻥ‬ ‫ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ ﻭﻤﺄﻤﻭﻨﻴﺘﻬـﺎ‬ ‫ﻭﻨﺠﺎﻋﺘﻬﺎ ﻭﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤـﺎ‬ ‫ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -١١‬ﻀﻤﺎﻥ ﺘﺤـﺴﻴﻥ ﺇﺘﺎﺤـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ‬ ‫ـﺎ‬ ‫ـﺔ ﻭﺠﻭﺩﺘﻬــ‬ ‫ـﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴــ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴــ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ‪.‬‬

‫‪-١‬‬ ‫‪-٢‬‬

‫‪113‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٧‬‬

‫ﹸﺫﻜﺭ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ(‬ ‫)ﺘ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ )ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ( ﻫﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪ (١) :‬ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ )ﺍﻟـﺸﻌﺒﻲ(؛ )‪ (٢‬ﻟـﻭﺍﺌﺢ ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴـﺔ ﺍﻟﻌـﺸﺒﻴﺔ؛‬ ‫)‪ (٣‬ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺤﻭﺙ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ )ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ(‪.‬‬ ‫ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫)ﺃ( ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ )ﻤﻘﺭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻴﺒﻠﻎ ﻜل ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫‪ ١٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ(‬ ‫ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺫل ﺠﻬﻭﺩ ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‪ .‬ﻭﻤـﻊ ﺫﻟـﻙ‪،‬‬ ‫ﹸﺩﺭﺕ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ‬ ‫ﻭﻷﻏﺭﺍﺽ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻗ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ‪ ٢٠١٣-٢٠٠٩‬ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﻗﺩﺭﻩ ‪ ٢٣‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ )‪ ٥‬ﻤﻼﻴـﻴﻥ ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪ ٢٠٠٩-٢٠٠٨‬ﻭ‪ ٨‬ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴــــﺔ ‪-٢٠١٠‬‬ ‫‪ ٢٠١١‬ﻭ‪ ١٠‬ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪.(٢٠١٣-٢٠١٢‬‬ ‫)ﺏ( ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪) ٢٠٠٩-٢٠٠٨‬ﻤﻘﺭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻴﺒﻠﻎ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ‪ ١٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴـﺘﺘﻜﺒﺩ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ‪ ،‬ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ(‬ ‫ﻤﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﻗﺩﺭﻩ ‪ ٥‬ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ .٢٠٠٩‬ﻭﺘﺭﺩ ﺃﺩﻨﺎﻩ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘـﺴﻴﻡ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ‪ ٣ :‬ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ )ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ(‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻁـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ )ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ(‪ .‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻜﺒﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ‪ :‬ﺍﻟﻤﻜﺘـﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ‬ ‫ﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺎ‪ ٦٠٠ ٠٠٠ ،‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ؛ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘـﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻟﻸﻤـﺭﻴﻜﺘﻴﻥ‪ ٣٠٠ ٠٠٠ ،‬ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ؛ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ‪ ٢٠٠ ٠٠٠ ،‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ؛ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬ ‫ﻷﻭﺭﻭﺒﺎ‪ ٣٠٠ ٠٠٠ ،‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ؛ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ‪ ٣٠٠ ٠٠٠ ،‬ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ؛ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻐﺭﺏ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ‪ ٣٠٠ ٠٠٠ ،‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪.‬‬ ‫)ﺝ( ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺏ(‪ ،‬ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪٢٠٠٩-٢٠٠٨‬؟‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻤﺒﻠﻎ ﻭﻗﺩﺭﻩ ‪ ٤‬ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴـﺔ ‪.٢٠٠٩-٢٠٠٨‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻠﺯﻡ ﺘﻤﻭﻴل ﺇﻀﺎﻓﻲ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻼ‪.‬‬ ‫ﺍ ﻜﺎﻤ ﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰ‬ ‫)ﺩ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴـﺔ‪ ،‬ﻜﻴـﻑ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ(‬ ‫ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ؟ )ﺘ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ؛ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ؛ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ؛‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ؛ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ‬ ‫ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ؛ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ؛ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ؛ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪-٣‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬ ‫ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ‬ ‫‪‬ﻀﻁﻠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻭﺘ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴ‬ ‫)ﺃ( ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ )ﺘ‬ ‫ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ(‬ ‫‪‬ﻀﻁﻠﻊ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﻗﻁﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺴﻭﻑ ﻴ‬ ‫ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﺍ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ‪ -‬ﻤﻌﺒﺭﹰ‬ ‫)ﺏ( ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ )ﺘ‬ ‫ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻏﻴﻥ ‪ -‬ﺤﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﺤـﺴﺏ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ(‬ ‫ﺎ ﻨﻘﺹ ﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠـل ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ ﺤﺎﻟﻴﹰ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ‪ .‬ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴل ﻓﺭﻴﻕ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺩ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ‪ :‬ﻴﻠﺯﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﺘﻔﺭﻏﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ‬ ‫‪ ٩٠٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﺘﻔﺭﻏﻴﻥ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻗـﺩﺭﻫﺎ‬ ‫‪ ٣٠٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪ :‬ﻴﻠﺯﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﺘﻔﺭﻏﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔـﺔ‬ ‫ﻗﺩﺭﻫـﺎ ‪ ٩٠٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺜﻼﺜﺔ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﺘﻔﺭﻏﻴﻥ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔـﺔ‬ ‫ﻗـــﺩﺭﻫﺎ ‪ ٥٠٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﻗﻁﺭﻴﺔ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ‪ :‬ﻴﻠﺯﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﺘﻔﺭﻏﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗﺩﺭﻫـﺎ‬ ‫ﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٦٠٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺴﻨﻭﻴﹰ‬ ‫ُﻁﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ(‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻷ‬ ‫ُﻁﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ )ﺘ‬ ‫)ﺝ( ﺍﻷ‬ ‫ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ )‪.(٢٠١٣-٢٠٠٩‬‬

‫‪114‬‬

‫‪-٤‬‬

‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪ ١٠‬ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪:‬‬ ‫‪ ٢-١٣‬ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓـﻲ ﺭﺼـﺩﻫﺎ‬ ‫ﻭﺤﺸﺩﻫﺎ ﺒﻐﻴﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﻭﺍﺀﻤﺘﻬـﺎ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -١٣‬ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻜﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﻨـﺔ ﻭﺘـﺸﺠﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪-١‬‬ ‫‪-٢‬‬

‫ﹸﺫﻜﺭ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ(‬ ‫)ﺘ‬ ‫ﻭﻀﻊ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ‪.‬‬

‫‪115‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٧‬‬

‫ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫)ﺃ( ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ )ﻤﻘﺭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻴﺒﻠﻎ ﻜل ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫‪ ١٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ(‬ ‫‪ ٥٠٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﺘﻜﻴﻴﻔﻬﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ‬ ‫ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ‪،‬‬ ‫ﻨﺤﻭ ‪ ٢٠٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ‪.‬‬ ‫•‬

‫‪-٣‬‬

‫)ﺏ( ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪) ٢٠٠٩-٢٠٠٨‬ﻤﻘﺭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻴﺒﻠﻎ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ‪ ١٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴـﺘﺘﻜﺒﺩ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ‪ ،‬ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ(‬ ‫‪ ٥٠٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤـﻀﻴﻪ‬ ‫ﺎ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻜﺒﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻤﺘﺜـﺎل‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺃﺴﺎﺴﹰ‬ ‫ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫•‬

‫)ﺝ( ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺏ(‪ ،‬ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪٢٠٠٩-٢٠٠٨‬؟‬ ‫ﺴﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺔ‪.‬‬ ‫•‬ ‫)ﺩ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴـﺔ‪ ،‬ﻜﻴـﻑ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ(‬ ‫ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ؟ )ﺘ‬ ‫‪‬ﺭ ﺒﻤﺒﻠﻎ ‪ ٢٠٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜـﻲ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ‪ ،‬ﻭﺘﻘﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺏ‪.‬‬ ‫•‬ ‫‪-٤‬‬

‫ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ‬ ‫‪‬ﻀﻁﻠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻭﺘ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴ‬ ‫)ﺃ( ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ )ﺘ‬ ‫ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ(‬ ‫ﺴﻴﺠﺭﻱ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ‪.‬‬ ‫•‬

‫ﺍ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ‪ -‬ﻤﻌﺒﺭﹰ‬ ‫)ﺏ( ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ )ﺘ‬ ‫ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻏﻴﻥ ‪ -‬ﺤﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﺤـﺴﺏ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ(‬ ‫• ﻻ ﺸﻲﺀ‪.‬‬ ‫ُﻁﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ(‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻷ‬ ‫ُﻁﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ )ﺘ‬ ‫)ﺝ( ﺍﻷ‬ ‫ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒـﺼﻴﻐﺘﻴﻬﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﻋﺎﻡ ‪٢٠٠٩‬؛ ﻭﺴﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫•‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‪١‬‬

‫‪116‬‬

‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪١١‬‬

‫‪-١‬‬ ‫‪-٢‬‬

‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪:‬‬

‫ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ‪:‬‬

‫‪ ٦-٥‬ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻻﺘـﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ ﻭﺘﻜـﻭﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤـﻊ ﺴـﺎﺌﺭ ﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ‬ ‫ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺭﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ(‬ ‫)ﺘ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ :‬ﻓﻲ ‪ ،٢-٥‬ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺃﻨـﺸﻁﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ‪ ،‬ﺃﻱ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ؛ ﻓﻲ ‪ ،٣-٥‬ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻱ ﺩﻋﻡ ﻋﻤل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ؛‪ ٢‬ﻭﻓﻲ ‪ ،٦-٥‬ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴـﺯ ﺍﻟـﺸﺭﺍﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫)ﺃ( ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ )ﻤﻘﺭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻴﺒﻠﻎ ﻜل ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫‪ ١٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ(‬ ‫ﻻ ﺘﻭﺠﺩ‪.‬‬ ‫‪-٣‬‬

‫‪ ٣-٥‬ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ‬ ‫ﻭﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ‪.‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ‪ ٢-٥‬ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻟﻠﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻨﺸﻭﺏ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬

‫ﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ )ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻋﺘﻤـﺩﺘﻬﺎ ﺠﻤﻌﻴـﺔ‬ ‫‪ ١‬ﻁﺒﻘﹰ‬ ‫ﺍ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﺃﻤﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺨﻁﺔ ﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺜﻼﺜﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﻨﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺝ ﺹ ﻉ‪ ،(٢٥-٤٠‬ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰ‬ ‫ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ‪ ،‬ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ‪ ،‬ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﻘﺒـل ﺩﺨـﻭل ﻤﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻨﻬﺎﺀﻫﺎ‪ .‬ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻡ ﺕ‪ ٢٥/١٢٤‬ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ‪ .‬ﻭﺘﻨﺩﺭﺝ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ ﺇﺒـﻼﻍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺈﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ‪ ،‬ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ‪ ١٢‬ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﺍﻷﺠـل‬ ‫‪.٢٠١٣-٢٠٠٨‬‬ ‫ﹸﻔﻕ ﻤﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﻁ‪.‬‬ ‫‪‬ﺠﺩﺕ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘ‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ‪ ،‬ﺇﻥ ﻭ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺸﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺫﻱ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻜل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺴﻴﻘﺒل ﺩﺨﻭﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻋﻼﻗـﺎﺕ‬ ‫ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻡ ﺕ‪ .٢٥/١٢٤‬ﻭﺨﻁـﻁ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ‬ ‫ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ‪.EB124/NGO/1‬‬ ‫‪ ٢‬ﺃﻨﺸﺌﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ‪ /‬ﻴﻭﻨﻴﻭ ‪ ١٩٩٢‬ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻸﻤـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺭﻗﻡ ‪ ١٨٢/٤٦‬ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺭﺉ‪ .‬ﻭﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻓﺎﺌﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻨﻬﺞ ﺘﺠﻤﻴﻌﻲ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻫـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ‪ ١١‬ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ‪.‬‬

‫‪117‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٧‬‬

‫)ﺏ( ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪) ٢٠٠٩-٢٠٠٨‬ﻤﻘﺭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻴﺒﻠﻎ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ‪ ١٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴـﺘﺘﻜﺒﺩ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ‪ ،‬ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ(‬ ‫)ﺝ( ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺏ(‪ ،‬ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪٢٠٠٩-٢٠٠٨‬؟‬ ‫)ﺩ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴـﺔ‪ ،‬ﻜﻴـﻑ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ(‬ ‫ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ؟ )ﺘ‬ ‫ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ‪.‬‬ ‫ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ‬ ‫‪‬ﻀﻁﻠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻭﺘ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴ‬ ‫)ﺃ( ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ )ﺘ‬ ‫ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ(‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﻨﻜﻭﺒـﺔ ﺒﺎﻷﺯﻤـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ‪.‬‬ ‫‪-٤‬‬ ‫ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ‪.‬‬

‫ﺍ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ‪ -‬ﻤﻌﺒﺭﹰ‬ ‫)ﺏ( ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ )ﺘ‬ ‫ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻏﻴﻥ ‪ -‬ﺤﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﺤـﺴﺏ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ(‬ ‫ُﻁﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ(‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻷ‬ ‫ُﻁﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ )ﺘ‬ ‫)ﺝ( ﺍﻷ‬ ‫ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ‪.‬‬

‫ﺎ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ ﺝ ﺹ ﻉ‪.٢٥-٤٠‬‬ ‫ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻓﻘﹰ‬

‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪ ١٢‬ﺩﻭﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪:‬‬ ‫‪ ٥-١٠‬ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﻟﺼﻨﻊ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺘﻴـﺴﻴﺭ ﺇﺘﺎﺤـﺔ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﻑ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ‪ ،‬ﺒﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -١٠‬ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ ﺒﺈﺩﺨـﺎل‬ ‫ﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟـﺸﺅﻭﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪‬ﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪‬ﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺴ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴ‬

‫‪-١‬‬ ‫‪-٢‬‬

‫‪ ٦-١٠‬ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل‬ ‫ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ‬ ‫ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺝ ﺹ ﻉ‪ ١٥-٦٠‬ﺘﺤﺩﺩ ﻟﻼﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻏﺭﺽ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ .‬ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺒﻜـل ﺍﻷﻏـﺭﺍﺽ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ‬ ‫ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺭﻗﻡ ‪ ١٢‬ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻴﺴﺭ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜل ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬

‫‪118‬‬

‫ﹸﺫﻜﺭ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ(‬ ‫)ﺘ‬ ‫‪‬ـﺴﻬﻡ ﺘﻨﻔﻴـﺫ‬ ‫ﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗـﻊ ﺃﻥ ﻴ‬ ‫ﻴﺘﺴﻕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺘﻤﺎﻤﹰ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ‪ .‬ﻭﺴﺘﻅل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫)ﺃ( ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ )ﻤﻘﺭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻴﺒﻠﻎ ﻜل ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫‪ ١٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ(‬ ‫ﺴﻴﻠﺯﻡ ﻤﺒﻠﻎ ﻭﻗﺩﺭﻩ ‪ ٣٩‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ‪ ١٠‬ﺴﻨﻭﺍﺕ‪.‬‬ ‫)ﺏ( ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪) ٢٠٠٩-٢٠٠٨‬ﻤﻘﺭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻴﺒﻠﻎ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ‪ ١٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴـﺘﺘﻜﺒﺩ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ‪ ،‬ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ(‬ ‫‪-٣‬‬

‫ﻤﺒﻠﻎ ‪ ٣‬ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ )‪ ١,٤‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‪ ،‬ﻭ‪ ١,٦‬ﻤﻠﻴـﻭﻥ‬ ‫ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ(‪ ،‬ﻭﻤﻌﻅﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺸﻤﻭل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻜل‬ ‫ﺍ ﺒﺎﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻸﻤﺭﻴﻜﺘﻴﻥ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻪ ﻴﺠﺭﻱ ﺒﺎﻟﻔﻌل‬ ‫ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺒﺩﺀﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ‪ /‬ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ‬ ‫ﺃﻥ ﻴ‬ ‫‪‬ﻨﻔﻕ ‪ ٪٦٠‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ‪ ١,٦‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟـﻼﺯﻡ ﻟﻸﻨـﺸﻁﺔ‪ ،‬ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‪.‬‬

‫)ﺝ( ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺏ(‪ ،‬ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪٢٠٠٩-٢٠٠٨‬؟‬ ‫ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻨﺤﻭ ‪ ١,٥‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺘﻘﺭﻴﺒﹰ‬ ‫ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻠﺯﻡ ﺘﻤﻭﻴـل ﺇﻀـﺎﻓﻲ ﻗـﺩﺭﻩ ‪ ١,٥‬ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪.‬‬ ‫)ﺩ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴـﺔ‪ ،‬ﻜﻴـﻑ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ(‬ ‫ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ؟ )ﺘ‬ ‫ﹸﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺠﻬﺩ ﻤﺭﻜﺯ ﻟﺤﺸﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ‬ ‫ﺴﺘ‬ ‫ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ‪) .‬ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻴل ﻭﻤﻴﻠﻴﻨﺩﺍ ﻏﻴﺘﺱ‪ ،‬ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻟﻜﻭﻡ ﺘﺭﺍﺴﺕ(‪.‬‬ ‫ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ‬ ‫‪‬ﻀﻁﻠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻭﺘ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴ‬ ‫)ﺃ( ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ )ﺘ‬ ‫ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ(‬ ‫ﱠﺫ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ .‬ﻭﺍﻟﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺴﺘـﻀﻁﻠﻊ‬ ‫ﺴﺘﻨﻔ‬ ‫ﺒﺩﻭﺭ ﻤﺤﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﻴﺘﻡ ﺇﻋـﺩﺍﺩﻫﺎ ﺇﻟـﻰ ﺠﺎﻨـﺏ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻜﺈﻁﺎﺭ ﺇﺭﺸﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ ﺒﺈﺩﺭﺍﺠﻬـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‪ .‬ﻭﺴﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺃﻥ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻓﻴﻤـﺎ‬ ‫ﻻ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﻭﺇﻋﻁـﺎﺀ‬ ‫ﱠﺫ ﻓﻴﻪ؛ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭ ﹰ‬ ‫ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔ‬ ‫ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻭﻋﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﻤﻤﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻯ‬ ‫ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪ ،‬ﻭﺴﻴﺩﻋﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‪.‬‬ ‫‪-٤‬‬

‫‪119‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٧‬‬

‫ﺍ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ‪ -‬ﻤﻌﺒﺭﹰ‬ ‫)ﺏ( ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ )ﺘ‬ ‫ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻏﻴﻥ ‪ -‬ﺤﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﺤـﺴﺏ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ(‬ ‫ﺴﻴﻠﺯﻡ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺇﻀﺎﻓﻴﻴﻥ ﻤﺘﻔﺭﻏﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ )ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‬ ‫ﹸﻅﻡ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ‬ ‫)ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ( ﻭﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ(‪ .‬ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺒﻨ‬ ‫ﻭﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪ /‬ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺒﺎﻻﺘﺼﺎﻻﺕ‪ .‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻜل ﻤﻜﺘﺏ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ‬ ‫ﺎ )ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌـﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ )ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ(( ﻟﻠﻤـﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺇﻋـﺩﺍﺩ‬ ‫ﺎ ﻤﺘﻔﺭﻏﹰ‬ ‫ﺎ ﺇﻀﺎﻓﻴﹰ‬ ‫ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻤﻭﻅﻔﹰ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠـل ﺩﻋـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ُﻁﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ(‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻷ‬ ‫ُﻁﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ )ﺘ‬ ‫)ﺝ( ﺍﻷ‬ ‫ﱠﺫ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺯﻤﻨﻲ ﻤﺩﺘﻪ ‪ ١٠‬ﺴﻨﻭﺍﺕ‪ .‬ﻭﺴﻴﻨﺼﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻁﻴﻠـﺔ‬ ‫ﺴﺘﻨﻔ‬ ‫ﺃﻭل ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺁﻟﻴﺔ )ﺁﻟﻴﺎﺕ( ﻟﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘـﺭ‬ ‫ﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪ .‬ﻭﺴﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ‬ ‫ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺒﻨﺎ ‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪٢٠٠٩‬؛ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻓﺴﻴﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٩‬ﺃﻭ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠١٠‬ﺒﺎﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﻭﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﺘﻴﻥ‪ .‬ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺎ ﺨﻁﻁ ﻟﻠﺭﺼـﺩ ﺍﻟـﺩﻭﺭﻱ‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪ .٢٠١٠‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ‪ ١٠‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯ ﻜل ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺭﺒـﻊ ﻤـﺭﺍﺕ‬ ‫ﺎ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬ ‫ﺴﻨﻭﻴﹰ‬ ‫ﹸﺴﺞ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪ ١٣‬ﺯﺭﻉ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪:‬‬ ‫‪ ٤-٧‬ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -٧‬ﻤﻌﺎﻟﺠــﺔ ﺍﻟﻤﺤــﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻤﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤـل ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻋـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﺇﻟـﻰ ﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪-١‬‬ ‫‪-٢‬‬

‫‪ -١١‬ﻀﻤﺎﻥ ﺘﺤـﺴﻴﻥ ﺇﺘﺎﺤـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ‪ ١-١١‬ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻭﺩﻋﻡ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺭﺼﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬ ‫ـﺔ ﻭﺠﻭﺩﺘﻬــ‬ ‫ـﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴــ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴــ‬ ‫ـﺎ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﺘﺎﺤﺔ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢-١١‬ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺩﻻﺌل ﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺒـﺸﺄﻥ‬ ‫ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ ﻭﻤﺄﻤﻭﻨﻴﺘﻬـﺎ‬ ‫ﻭﻨﺠﺎﻋﺘﻬﺎ ﻭﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤـﺎ‬ ‫ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬

‫‪120‬‬

‫ﹸﺫﻜﺭ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ(‬ ‫)ﺘ‬ ‫ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺯﺭﻉ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺴﺞ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨﺴﺞ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ؛ ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ‬ ‫ﻴﺼﺩﺭ ﺘﻜﻠﻴﻔﹰ‬ ‫ﺎ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺄﻤﻭﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻭﺍﻟﺯﺭﻉ ﻭﻨﺠﺎﻋﺘﻬﺎ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻴﺘﺴﻕ ﻤﻊ‬ ‫ﹸﺴﺘﻜﻤل ﺒﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺇﻀـﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﹰ‪ ،‬ﻭﺴﻭﻑ ﺘ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ‪ .‬ﻭﺘﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺠﺯﺌﻴﺎ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﺼﺩ‪ ،‬ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ‪.‬‬ ‫)ﺃ( ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ )ﻤﻘﺭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻴﺒﻠﻎ ﻜل ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫‪ ١٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ(‬ ‫ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪-٣‬‬

‫ﺴﻴﻠﺯﻡ ﻤﺒﻠﻎ ﻭﻗﺩﺭﻩ ‪ ٤,٨‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ‪ .‬ﻭﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻑ )‪ ٢,٦‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ( ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﻭﻀـﻊ‬ ‫ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ؛‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻭﻗﺩﺭﻩ ‪ ٢,٢‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻬﻭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻼﻀﻁﻼﻉ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘﻁﺭﻱ‪.‬‬

‫ﺎ ﻭﻗﺩﺭﻩ‬ ‫ﹸﻘﺩﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ ‪ ١ ٩٥٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪ ،‬ﻭﺴﺘﺘﻜﺒﺩ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻤﻨﻪ ﻤﺒﻠﻐﹰ‬ ‫ﺘ‬ ‫‪ ٣٠٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪.‬‬ ‫)ﺝ( ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺏ(‪ ،‬ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪٢٠٠٩-٢٠٠٨‬؟‬ ‫ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺴﻴﻠﺯﻡ ﻤﺒﻠﻎ ﻭﻗﺩﺭﻩ ‪ ٢٢٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺸﺒﻜﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﺼﺩ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺨـﺹ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺄﻤﻭﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﺒﺎﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨﺴﺞ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺯﺭﻋﻬﺎ‪.‬‬

‫)ﺏ( ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪) ٢٠٠٩-٢٠٠٨‬ﻤﻘﺭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻴﺒﻠﻎ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ‪ ١٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴـﺘﺘﻜﺒﺩ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ‪ ،‬ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ(‬

‫)ﺩ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴـﺔ‪ ،‬ﻜﻴـﻑ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ(‬ ‫ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ؟ )ﺘ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺇﻀﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺤﺸﺩ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﺒﻨﺸﺎﻁ‪.‬‬

‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ‬ ‫‪‬ﻀﻁﻠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻭﺘ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴ‬ ‫)ﺃ( ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ )ﺘ‬ ‫ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ(‬ ‫ﺍ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ‪ -‬ﻤﻌﺒﺭﹰ‬ ‫)ﺏ( ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ )ﺘ‬ ‫ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻏﻴﻥ ‪ -‬ﺤﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﺤـﺴﺏ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ(‬ ‫ﻴﺸﻤل ﺍﻷﻤﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‬

‫‪-٤‬‬

‫ﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻲ ﻓـﻲ‬ ‫ﺎ ﻭﺍﺤﺩﹰ‬ ‫ﺎ ﻤﺘﻔﺭﻏﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻤﻭﻅﻔﹰ‬ ‫ﺍﻷﺸﻬﺭ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٩‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺩﻋـﻡ ﺸـﺒﻜﺔ‬ ‫ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠـﻰ ﺯﺭﻉ ﺍﻟﺨﻼﻴـﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺴﺞ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‪.‬‬

‫‪121‬‬

‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪٧‬‬ ‫ُﻁﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ(‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻷ‬ ‫ُﻁﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ )ﺘ‬ ‫)ﺝ( ﺍﻷ‬

‫‪‬ﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠١٣‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺤﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ‪.‬‬ ‫‪‬ﻘﺩ‬ ‫ﺴﻴ‬

‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻡ ﺕ‪١٢٤‬ﻕ‪ ١٤‬ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪:‬‬ ‫‪ ٣-١٣‬ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒـﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻻﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴـﺯﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻁـﻭﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‪ ،‬ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ‪.‬‬

‫‪-١‬‬

‫ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺔ‬ ‫‪-٢‬‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -١٣‬ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻜﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﻨـﺔ ﻭﺘـﺸﺠﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﹸﺫﻜﺭ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ(‬ ‫)ﺘ‬ ‫‪‬ﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ‬ ‫ﺘﺠﺴﺩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻋ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻜﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺩﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ‪ .‬ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻴﻼﺕ ﻫـﻭ ﻀـﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﻤﺘﺜﺎل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫)ﺃ( ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻼل "ﻤﺩﺓ ﺴﺭﻴﺎﻥ" ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ )ﻤﻘﺭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻴﺒﻠﻎ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫‪ ١٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ(‬ ‫ﹰ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻨﺤـﺔ‬ ‫ﺍ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺎ‬ ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ‪ ١ ٤١٣ ٤٥٧ ،‬ﺩﻭﻻﺭﹰ‬ ‫ﹰ؛ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘـل ﻭﺍﻟﻤـﺸﻘﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ‪٤٣٤ ٧٠٧ ،‬‬ ‫ﺍ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‪ ٢١٣ ٧٥٠ ،‬ﺩﻭﻻﺭﹰ‬ ‫ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ؛ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ‪٦٧٥ ٠٠٠ ،‬‬ ‫ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ؛ ﻭﺒﺩل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ‪ ٩٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪.‬‬ ‫)ﺏ( ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪) ٢٠٠٩-٢٠٠٨‬ﻤﻘﺭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻴﺒﻠﻎ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ‪ ١٠ ٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴـﺘﺘﻜﺒﺩ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ‪ ،‬ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ(‬ ‫ﺍ ﻤﻥ ‪ ١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪ ٢٠٠٩‬ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰ‬ ‫ﻨﻅﺭﹰ‬ ‫ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪.٢٠٠٩-٢٠٠٨‬‬ ‫‪-٣‬‬

‫)ﺝ( ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺏ( ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪٢٠٠٩-٢٠٠٨‬؟ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻜل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ‪.‬‬ ‫)ﺩ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻴﻑ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴل‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ؟ )ﺘ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ( ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ‬ ‫‪‬ﻀﻁﻠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻭﺘ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴ‬ ‫)ﺃ( ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ )ﺘ‬ ‫ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ(‬ ‫ﺴﻴﺸﻤل ﺍﻷﻤﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪-٤‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬ ‫ﺍ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ‪ -‬ﻤﻌﺒﺭﹰ‬ ‫)ﺏ( ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ )ﺘ‬ ‫ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻏﻴﻥ ‪ -‬ﺤﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﺤـﺴﺏ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ(‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺇﻀﺎﻓﻴﻴﻥ‪.‬‬ ‫ُﻁﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ(‬ ‫ﹸﺫﻜﺭ ﺍﻷ‬ ‫ُﻁﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ )ﺘ‬ ‫)ﺝ( ﺍﻷ‬ ‫ﺍ ﻤﻥ ‪ ١‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪.٢٠٠٩‬‬ ‫ﺴﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰ‬

‫‪122‬‬

‫ــــــــــــــ‬