Labor market dynamics in Libya : reintegration for recovery

‫‪97478‬‬ ‫دراﺳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫إﻋﺎدة اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا‬  ‫دراسة للبنك الدولي‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا‬ ‫إعادة االندماج من أجل التعافي‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬  ‫© ‪ ،2016‬البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪/‬البنك الدولي‬ ‫‪1818 H Street NW, Washington DC 20433‬‬ ‫هاتف‪ ،202-473-1000 :‬موقع اإلنترنت‪www.worldbank.org :‬‬ ‫بعض الحقوق محفوظة‬ ‫‪1 2 3 4 19 18 17 16‬‬ ‫ينشر البنك الدولي دراساته بغرض إبالغ نتائج عمله إلى أوساط العاملين في حقل التنمية دون أي تأخير‪ .‬ومن هنا‪ ،‬فإن مسودة هذه الوثيقة لم تُعد وفقاً لإلجراءات المعتادة المتبعة في‬ ‫حالة النصوص المحررة رسمياً‪.‬‬ ‫هذه المطبوعة هي نتاج عمل خبراء البنك الدولي مع إسهامات خارجية‪ .‬وال تشكِّل النتائج والتفسيرات واالستنتاجات الواردة في هذا التقرير بالضرورة وجهات نظر البنك الدولي أو‬ ‫مب ّ‬ ‫ينة‬ ‫مس ّ‬ ‫ميات والمعلومات األخرى ال ُ‬ ‫مجلس مديريه التنفيذيين أو الحكومات التي يمثلونها‪ .‬وال يضمن البنك الدولي دقة البيانات الواردة في هذه المطبوعة‪ .‬وال تعني الحدود واأللوان وال ُ‬ ‫حكمٍ من جانب البنك الدولي على الوضع القانوني ألي إقليم أو تأييد هذه الحدود أو قبولها‪.‬‬ ‫في أية خريطة في هذا التقرير أي ُ‬ ‫و محدد وصريح‪.‬‬ ‫وليس في هذا التقرير ما يشكل أو يُعتبر قيدا ً على أو تخلياً عن االمتيازات أو الحصانات التي يتمتع بها البنك الدولي‪ ،‬فجميعها محفوظة على نح ٍ‬ ‫الحقوق واإلذن بالطبع والنشر‬ ‫هذه المطبوعة متاحة بموجب نسب المشاع اإلبداعي ‪ 3.0 IGO‬ترخيص )‪ ،http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo (CC BY 3.0 IGO‬وبموجب هذا الترخيص يحق لك‬ ‫نسخ‪ ،‬أو توزيع‪ ،‬أو نقل‪ ،‬أو اقتباس هذا العمل‪ ،‬بما في ذلك لألغراض التجارية‪ ،‬مع االلتزام بالشروط التالية‪:‬‬ ‫عزو العمل إلى المؤلف—يرجى االلتزام بالصيغة التالية عند االستشهاد بهذا العمل‪ :‬البنك الدولي ‪ ،2016‬ديناميكيات سوق العمل في ليبيا‪ :‬إعادة االندماج من أجل التعافي‪ .‬دراسة للبنك‬ ‫الدولي‪ .‬واشنطن العاصمة الترخيص‪ .World Bank. doi 10.1596/978-1-4648-0714-5 :‬نسب المشاع اإلبداعي ‪.CC BY 3.0 IGO‬‬ ‫الترجمات—إذا قمت بعمل ترجمة لهذا العمل‪ ،‬يُرجى إضافة صيغة إخالء المسؤولية التالية جنباً إلى جنب مع نسبة العمل لصاحبه‪ :‬هذه الترجمة ليست من عمل البنك الدولي وال ينبغي‬ ‫اعتبارها ترجمة رسمية صادرة عن البنك الدولي‪ .‬وال يتحمل البنك الدولي أية مسؤولية عن أي محتوى أو خطأ في هذه الترجمة‪.‬‬ ‫االقتباسات—إذا قمت باالقتباس من هذا العمل‪ ،‬فيُرجى إضافة صيغة إخالء المسؤولية التالية جنباً إلى جنب مع عزو العمل إلى المؤلف‪ :‬هذا اقتباس عن العمل األصلي الذي قام به البنك‬ ‫معبَّر عنها في االقتباس تقع مسؤوليتها حصرياً على عاتق كاتب االقتباس أو كاتبيه وحدهم‪ ،‬وال يُقرها البنك الدولي‪.‬‬ ‫الدولي‪ .‬ووجهات النظر واآلراء ال ُ‬ ‫المحتوى المأخوذ عن طرف ثالث—ال يمتلك البنك الدولي بالضرورة كافة مكونات المحتوى المتضمن في هذا العمل‪ .‬ولذا‪ ،‬فإن البنك الدولي ال يضمن أال يمس استخدام أية مكونات أو‬ ‫أجزاء مما يتضمنه هذا العمل من محتوى مأخوذ عن طرف ثالث بحقوق أية أطراف أخرى‪ .‬وتقع مخاطر أية دعاوى قد تنشأ عن مثل هذا المساس على عاتقك وحدك‪ .‬وإذا كنت‬ ‫ترغب في إعادة استخدام أحد مكونات هذا العمل‪ ،‬فإن مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول على تصريح إلعادة االستخدام أو الحصول على تصريح من صاحب حقوق الملكية‬ ‫يقع على عاتقك وحدك‪ .‬ويمكن أن تتضمن أمثلة المكونات‪ ،‬على سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬الجداول أو األشكال أو الصور‪.‬‬ ‫ويجب توجيه جميع االستفسارات بشأن الحقوق والتراخيص إلى مكتب الناشر بالبنك الدولي على العنوان التالي‪1818 H Street NW, Washington, DC 20433 :‬؛‬ ‫فاكس‪202-522-2625 :‬؛ بريد إلكتروني‪.pubrights@worldbank.org :‬‬ ‫‪( ISBN‬نسخة مطبوعة)‪978-1-4648-0714-5 :‬‬ ‫‪( ISBN‬نسخة إلكترونية)‪978-1-4648-0567-7 :‬‬ ‫‪) DOI‬رمز التعريف الرقمي(‪10.1596/978-1-4648-0714-5 :‬‬ ‫صورة الغالف‪.‬‬ ‫تصميم الغالف‪Debra Naylor, Naylor Design, Inc. :‬‬ ‫تم طلب بيانات فهرسة المطبوعة في مكتبة الكونغرس‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬  ‫المحتويات‬ ‫‪ix‬‬ ‫ر‬ ‫شكر وتقدي ‬ ‫‪xi‬‬ ‫ملخص ٍ ‬ ‫واف‬ ‫‪xvii‬‬ ‫االختصارات واألسماء المختصرة ‬ ‫‪1‬‬ ‫مقدمة ‬ ‫الفصـل األول‬ ‫ ‬ ‫‪1‬‬ ‫أهداف الدراسة ‬ ‫‪3‬‬ ‫حواشي ‬ ‫‪5‬‬ ‫هيكل سوق العمل الليبية ‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫ ‬ ‫‪5‬‬ ‫مقدمة ‬ ‫‪5‬‬ ‫نظرة عامة على األيدي العاملة ‬ ‫‪8‬‬ ‫أين الوظائف؟ ‬ ‫‪8‬‬ ‫عقود العمل وتغطية الضمان االجتماعي ‬ ‫‪10‬‬ ‫األجور والدخل ‬ ‫‪15‬‬ ‫من هم العاطلون عن العمل وأين هم؟ ‬ ‫‪18‬‬ ‫االستنتاجات ‬ ‫‪21‬‬ ‫حواشي ‬ ‫‪23‬‬ ‫بناء مؤسسات وسياسات سوق العمل ‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫ ‬ ‫‪23‬‬ ‫مقدمة ‬ ‫‪23‬‬ ‫األطراف الفاعلة الناشئة على جانب العرض ‬ ‫‪25‬‬ ‫تنوع األطراف الفاعلة على جانب الطلب ‬ ‫‪25‬‬ ‫إعادة النظر في قوانين العمل ‬ ‫‪26‬‬ ‫االستنتاجات ‬ ‫‪27‬‬ ‫حواشي ‬ ‫‪29‬‬ ‫سمات العمال وأفضلياتهم‪ :‬االستثمار في التدريب على العمل ‬ ‫ ‬‫الفصل الرابع‬ ‫‪29‬‬ ‫مقدمة ‬ ‫‪32‬‬ ‫أفضليات التوظيف ‬ ‫‪33‬‬ ‫المهارات ‬ ‫‪35‬‬ ‫البحث عن وظيفة ‬ ‫‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫ ‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‬ ‫‪ v‬‬ ‫تايوتحملا‬ ‫‪vi‬‬ ‫ ‬ ‫‪35‬‬ ‫تصنيف سمات الباحثين عن وظائف حسب النوع ‬ ‫‪38‬‬ ‫االستنتاجات ‬ ‫‪39‬‬ ‫حواشي ‬ ‫‪41‬‬ ‫وجهات نظر الشركات‪ :‬االستثمار في مناخ األعمال ‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫ ‬ ‫‪41‬‬ ‫مقدمة ‬ ‫‪41‬‬ ‫النمو والتوظيف ‬ ‫‪46‬‬ ‫ممارسات توظيف العمالة الوطنية واألجنبية ‬ ‫‪48‬‬ ‫التعاقدات ‬ ‫‪48‬‬ ‫المهارات والتدريب ‬ ‫‪50‬‬ ‫قوانين العمل ‬ ‫‪51‬‬ ‫االستنتاجات ‬ ‫‪51‬‬ ‫حواشي ‬ ‫‪53‬‬ ‫آثار السياسات‪ :‬الفرص الناشئة أثناء المرحلة االنتقالية ‬ ‫الفصل السادس‬ ‫ ‬ ‫‪53‬‬ ‫ملخص للنتائج وأبرز التحديات ‬ ‫‪53‬‬ ‫إطار إلستراتيجية شاملة للوظائف ‬ ‫‪55‬‬ ‫األساسيات‪ :‬استعادة األمن من أجل مناخ أعمال تنافسي ‬ ‫‪56‬‬ ‫سياسات العمل‪ :‬إعادة توجيه اللوائح التنظيمية والمهارات من أجل وظائف جيدة ‬ ‫‪58‬‬ ‫االستنتاجات‪  ‬‬ ‫‪58‬‬ ‫حواشي ‬ ‫‪59‬‬ ‫منهجية التقييم السريع لسوق العمل ‬ ‫الملحق أ ‬ ‫‪59‬‬ ‫األهداف ‬ ‫‪60‬‬ ‫تقييم المعروض من العمالة ‬ ‫‪61‬‬ ‫تقييم الطلب على العمالة ‬ ‫‪63‬‬ ‫التحديات ‬ ‫‪65‬‬ ‫تصميم استقصاء التقييم السريع لسوق العمل ‬ ‫الملحق ب ‬ ‫‪67‬‬ ‫إطار عمل لنظام للتدريب والتعيين للقطاعين العام والخاص ‬ ‫الملحق ج ‬ ‫اإلطارات‬ ‫‪30‬‬ ‫تصميم التقييم السريع لسوق العمل في ليبيا على جانب العرض‪ 2012 ،‬‬ ‫‪ –4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪34‬‬ ‫االتجاهات المستقبلية في تقييم المهارات الوظيفية ‬ ‫‪ 2–4‬‬ ‫‪37‬‬ ‫منهجية تطوير سمات الباحثين عن عمل ‬ ‫‪ 3–4‬‬ ‫‪41‬‬ ‫تصميم التقييم السريع لسوق العمل على جانب الطلب ‬ ‫‪ 1–5‬‬ ‫‪54‬‬ ‫مواجهة األزمات من خالل العمل في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ‬ ‫‪ 1–6‬‬ ‫‪56‬‬ ‫آثار التدريب الوظيفي والتعيين في المكسيك ‬ ‫‪ 2–6‬‬ ‫‪57‬‬ ‫الوظائف وإعادة االندماج في البوسنة والهرسك ‬ ‫‪ 3–6‬‬ ‫‪57‬‬ ‫الشراكات المحلية بين القطاعين العام والخاص في ليبيا ‬ ‫‪ 4–6‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫‪vii‬‬ ‫‬ ‫تايوتحملا‬ ‫األشكال‬ ‫‪xii‬‬ ‫ملخص ٍ‬ ‫واف–‪ 1‬معدل البطالة في ليبيا ‬ ‫‪xiv‬‬ ‫واف–‪ 2‬طريق السياسات إلى خلق الوظائف وإعادة االندماج في ليبيا ‬ ‫ملخص ٍ‬ ‫‪2‬‬ ‫إطار لخلق الوظائف وإعادة االندماج في األوضاع الهشة ‬ ‫‪ 1–1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫األيدي العاملة في ليبيا حسب العمر ونوع الجنس ‬ ‫‪ 1–2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫األيدي العاملة حسب المستوى التعليمي والعمر ‬ ‫‪ 2–2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫األيدي العاملة حسب المستوى التعليمي‪ :‬مقارنات دولية ‬ ‫‪ 3–2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫معدل المشاركة في األيدي العاملة‪ 2012 ،‬‬ ‫‪ 4–2‬‬ ‫الباحثون عن العمل من المسجلين بهيئة شؤون المحاربين حسب الوضع الوظيفي قبل نشوب الصراع‪9 2012 ،‬‬ ‫‪ 5–2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫األيدي العاملة الليبية حسب الوظيفة (باآلالف وفي المائة) ‬ ‫‪ 6–2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫توزيع الوظائف في ليبيا حسب نوع الجنس ‬ ‫‪ 7–2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫توزيع الوظائف حسب القطاع االقتصادي ‬ ‫‪ 8–2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫توزيع الوظائف في القطاعات الرئيسية‪ :‬مقارنات دولية‪ 2012 ،‬‬ ‫‪ 9–2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫نوع عقود العمل حسب القطاع والعمر ‬ ‫‪ 10–2‬‬ ‫‪12‬‬ ‫الفروق الضريبية‪ :‬مقارنات دولية ‬ ‫‪ 11–2‬‬ ‫‪12‬‬ ‫تغطية الضمان االجتماعي حسب القطاع والعمر ‬ ‫‪ 12–2‬‬ ‫‪13‬‬ ‫التوزيع العام لألجور في ليبيا ‬ ‫‪ 13–2‬‬ ‫‪13‬‬ ‫توزيع األجور حسب القطاع في ليبيا ‬ ‫‪ 14–2‬‬ ‫‪14‬‬ ‫متوسط أجر الفرد حسب الفئة المهنية والحصة النسبية ‬ ‫‪ 15–2‬‬ ‫‪14‬‬ ‫عالوات أجور التعليم الجامعي في مقابل الثانوي حسب نوع الجنس والقطاع ‬ ‫‪ 16–2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫فوارق األجر بين القطاعين الخاص والعام حسب المستوى التعليمي ‬ ‫‪ 17–2‬‬ ‫‪16‬‬ ‫توزيع معدالت البطالة الجزئية بين مختلف األعمار حسب نوع الجنس والقطاع ‬ ‫‪ 18–2‬‬ ‫‪16‬‬ ‫معدل البطالة‪ ،‬الكلي وحسب نوع الجنس‪ :‬مقارنات دولية ‬ ‫‪ 19–2‬‬ ‫‪17‬‬ ‫معدل البطالة حسب العمر ونوع الجنس ‬ ‫‪ 20–2‬‬ ‫‪19‬‬ ‫معدل البطالة في ليبيا حسب نوع الجنس والمستوى التعليمي ‬ ‫‪ 21–2‬‬ ‫‪19‬‬ ‫معدل البطالة حسب االلتحاق بالتعليم العالي‪ :‬مقارنات دولية ‬ ‫‪ 22–2‬‬ ‫‪20‬‬ ‫االلتحاق بالتعليم العالي في ليبيا على مر الزمن‪ :‬اإلجمالي وحسب نوع الجنس‪ 2003–1992 ،‬‬ ‫‪ 23–2‬‬ ‫‪20‬‬ ‫معدل البطالة بين الشباب‪( ،‬أ) اإلجمالي‪ ،‬و(ب)حسب نوع الجنس ‬ ‫‪ 24–2‬‬ ‫‪24‬‬ ‫األطراف الرئيسية الفاعلة ومؤسسات سوق العمل في ليبيا‪ 2014 ،‬‬ ‫‪ 1–3‬‬ ‫‪31‬‬ ‫المهن األولية بين المشاركين العاملين حسب النوع ‬ ‫‪ 1–4‬‬ ‫‪32‬‬ ‫مستوى االهتمام بالبحث عن عمل حسب أفضليات نوع الوظيفة ‬ ‫‪ 2–4‬‬ ‫‪33‬‬ ‫أفضليات البحث عن عمل حسب نوع الوظيفة ‬ ‫‪ 3–4‬‬ ‫‪33‬‬ ‫متوسط درجات التصنيف الذاتي حسب مستوى المهارات بين الليبيين الباحثين عن عمل ‬ ‫‪ 4–4‬‬ ‫‪36‬‬ ‫سمات الباحثين عن عمل بين العاطلين ‬ ‫‪ 5–4‬‬ ‫‪38‬‬ ‫الدخل كما افاد المشاركون أنفسهم حسب نوع الجنس ‬ ‫‪ 6–4‬‬ ‫‪42‬‬ ‫التوزيع القطاعي إلى إجمالي الناتج المحلي‪ 2011 ،‬‬ ‫‪ 1–5‬‬ ‫‪44‬‬ ‫مستوى التعافي االقتصادي في ليبيا قياساً على النمو قبل الصراع حسب القطاع ‬ ‫‪ 2–5‬‬ ‫‪44‬‬ ‫آفاق النمو خالل ستة أشهر في مقابل سنتين ‬ ‫‪ 3–5‬‬ ‫‪45‬‬ ‫آفاق النمو خالل األشهر الستة التالية حسب القطاع ‬ ‫‪ 4–5‬‬ ‫‪46‬‬ ‫طلب الشركات الليبية على الخدمات من الغرف التجارية‪ 2012 ،‬‬ ‫‪ 5–5‬‬ ‫‪47‬‬ ‫إفادات الشركات الليبية عن توظيف العمالة الوطنية في مقابل العمالة األجنبية حسب المهنة ‬ ‫‪ 6–5‬‬ ‫‪47‬‬ ‫سهولة الحفاظ على المواطنين الليبيين حسب القطاع االقتصادي‪ ،‬وحجم‪ ،‬ونوع الشركة ‬ ‫‪ 7–5‬‬ ‫‪48‬‬ ‫احتماالت التوظيف حسب المستوى التعليمي وخبرة العمل السابقة ‬ ‫‪ 8–5‬‬ ‫‪49‬‬ ‫المهارات التي عليها طلب أعلى والمهارات التي يصعب العثور عليها ‬ ‫‪ 9–5‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫تايوتحملا‬ ‫‪v iii‬‬ ‫ ‬ ‫‪50‬‬ ‫الشركات الليبية الداعية إلدخال إصالحات على قانون العمل حسب نوع اإلصالح ‬ ‫‪ 10–5‬‬ ‫‪54‬‬ ‫طريق السياسات إلى خلق الوظائف وإعادة االندماج في ليبيا ‬ ‫‪ 1–6‬‬ ‫‪67‬‬ ‫إطار للتدريب الوظيفي والتعيين بالقطاعين العام والخاص ‬ ‫ج–‪ 1‬‬ ‫الخريطة‬ ‫‪18‬‬ ‫معدل البطالة في ليبيا حسب المحافظات ‬ ‫‪ 1–2‬‬ ‫الجداول‬ ‫‪6‬‬ ‫ملخص ألبرز مؤشرات سوق العمل ‬ ‫‪ 1–2‬‬ ‫‪29‬‬ ‫الوضع الوظيفي للمشاركين حسب المستوى التعليمي ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ –4‬‬ ‫‪30‬‬ ‫الوضع الوظيفي للمشاركين حسب نوع الجنس ‬ ‫‪ 2–4‬‬ ‫‪30‬‬ ‫الوضع الوظيفي للمشاركين حسب خبرة العمل السابقة (سنة على األقل) ‬ ‫‪ 3–4‬‬ ‫‪31‬‬ ‫الوضع الوظيفي للمشاركين حسب المدن ‬ ‫ب‪ 1–1–4‬‬ ‫‪32‬‬ ‫المشاركون الذين يتلقون دعماً من عائالتهم حسب النوع والمستوى ‬ ‫‪ 4–4‬‬ ‫‪32‬‬ ‫ترتيبات معيشة المشاركين حسب الحالة االجتماعية ‬ ‫‪ 5–4‬‬ ‫‪34‬‬ ‫توزيع مهارات المشاركين حسب المستوى ‬ ‫‪ 6–4‬‬ ‫‪34‬‬ ‫نسبة المشاركين ذوي المهارات العالية حسب تقييمهم ألنفسهم (‪ )%‬‬ ‫‪ 7–4‬‬ ‫‪42‬‬ ‫القطاعات التي جرى تقييمها حسب إجمالي عدد الشركات والموظفين ‬ ‫ب‪ 1–1–5‬‬ ‫‪43‬‬ ‫األيدي العاملة النشطة حسب القطاع االقتصادي في ليبيا‪ 2011 ،‬‬ ‫‪ 1–5‬‬ ‫‪55‬‬ ‫ملخص لتوصيات السياسات الخاصة بليبيا ‬ ‫‪ 1–6‬‬ ‫‪60‬‬ ‫الفئات السكانية التي اشتمل عليها التقييم السريع ‬ ‫أ–‪ 1‬‬ ‫‪61‬‬ ‫أماكن البحث والتوازن بين الجنسين ‬ ‫أ–‪ 2‬‬ ‫‪62‬‬ ‫الشركات التي شملتها المقابالت وأماكنها ‬ ‫أ–‪ 3‬‬ ‫‪65‬‬ ‫هيكل استقصاء جانب العرض (الباحثين عن عمل) ‬ ‫ب–‪ 1‬‬ ‫‪66‬‬ ‫هيكل استقصاء جانب الطلب (الشركات) ‬ ‫ب–‪ 2‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬  ‫شكر وتقدير‬ ‫أُعدت مذكرة السياسات هذه في إطار برنامج البنك الدولي لتقديم المساعدة الفنية لليبيا في مجال التوظيف والمهارات‪ .‬ويتقدم المؤلفون‬ ‫بالشكر لممثلي السلطات الحكومية العديدة على ما أبدوه من حفاوة وكرم ضيافة وتنسيق في إطار هذا العمل‪ ،‬وخاصة وزارة التخطيط‪،‬‬ ‫ووزارة العمل والتأهيل‪ ،‬ومصلحة اإلحصاء والتعداد‪.‬‬ ‫تألف فريق عمل البنك الدولي من هبة الجزار (خبير اقتصادي أول بإدارة التنمية البشرية)‪ ،‬وكارولين بانسون (أخصائية تنمية اجتماعية)‪،‬‬ ‫وبيترو كاليتشي (أخصائي أول‪ ،‬تنمية القطاع الخاص)‪ ،‬وندا شويري (كبير خبراء اقتصاديين قطريين –ليبيا)‪ ،‬وإريك تشرشل(أخصائي اتصاالت)‪،‬‬ ‫وإريك دافن(استشاري تقييم أوضاع العمل)‪ ،‬ولورانس هارغريفز (استشاري تقييم أوضاع العمل)‪ ،‬وخالد المسناوي (خبير اقتصادي أول‪ ،‬الحد‬ ‫من الفقر وإدارة االقتصاد)‪ ،‬وعبد الرحمن األغا (أستاذ االقتصاد المساعد بجامعة تونس‪ ،‬استشاري أوضاع العمل)‪ ،‬وفرانشيسكا ريكاناتيني‬ ‫(خبير اقتصادي أول‪ ،‬القطاع العام)‪ ،‬وباوال ريدولفي (كبير موظفين بإدارة منطقة المغرب العربي)‪ ،‬ومنال كوتة (أخصائية تعليم)‪ .‬وقد استفاد‬ ‫العمل كثيرا ً من المناقشات المثمرة مع كامل براهام (كبير أخصائيي التعليم بإدارة التنمية البشرية)‪ ،‬وجول بوسينجر (منسق برامج قطرية‬ ‫بإدارة منطقة المغرب العربي)‪ ،‬وفابريس هودارت (كبير موظفين بإدارة منطقة المغرب العربي)‪ ،‬وماريا لورا سانشيز بويرتا (خبير اقتصادي‬ ‫أول‪ ،‬قطاع الحماية االجتماعية والعمل)‪ ،‬وديفيد روبالينو (مدير وكبير خبراء اقتصاديين‪ ،‬الوظائف)‪ ،‬وفريدريكه روتر (مسؤول أول عمليات‪،‬‬ ‫قطاع الحماية االجتماعية والعمل)‪ ،‬وألكسندريا فاليريو (خبير اقتصادي أول‪ ،‬التعليم)‪ .‬وأفاد التقرير من المساعدة التحريرية التي حظي بها‬ ‫من أليشيا هتزنر (استشاري أول في تحرير النصوص)‪ ،‬وكذلك عبدية محمد وريك لودويك (البنك الدولي) على ما قدموه من مساندة ممتازة‬ ‫لنشر هذا العمل‪.‬‬ ‫ويتقدم الفريق بخالص الشكر الجزيل لألقران المراجعين على ما قدموه من آراء وتعليقات مفيدة‪ :‬غزالة منصوري (كبير خبراء اقتصاديين‪،‬‬ ‫مجموعة بحوث التنمية)‪ ،‬وديفيد نيوهاوس (خبير اقتصادي أول‪ ،‬الحد من الفقر وإدارة االقتصاد‪ ،‬جنوب آسيا)‪ ،‬ولورانس أور (استاذ العلوم‬ ‫االقتصادية بجامعة جون هوبكنز)‪ ،‬ومايكل ويلموند (كبير أخصائيي التعليم‪ ،‬التنمية البشرية‪ ،‬شرق آسيا والمحيط الهادئ)‪ .‬كما يتقدم الفريق‬ ‫بالشكر أيضاً على ما تلقاه من مساندة من باتريك بيريبونوا (مساعد برامج)‪ ،‬وهند إيرهيام (محللة عمليات)‪ ،‬وعبد الرحمن خروع (مساعد‬ ‫برامج)‪ ،‬وفرانسواز موكامانا (مساعدة برامج)‪ ،‬ومارك ريدنغ (مسؤول أمن‪ ،‬العمليات القطرية)‪ ،‬وبسمة سعيدي الرفاعي (مساعدة برامج)‪.‬‬ ‫ويعرب الفريق عن تقديره لما تلقاه من مشورة قيمة من ياسر الجمال (مدير قطاع‪ ،‬الحماية االجتماعية والعمل)‪ ،‬ومروان العباسي (ممثل‬ ‫مقيم‪ ،‬ليبيا)‪ ،‬واإلرشاد العام لسايمون غراي (مدير قطري‪ ،‬منطقة المغرب العربي)‬ ‫ويدين الفريق بالفضل والعرفان للمشاورات المفيدة مع ممثلي شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في ليبيا‪ ،‬والسيما‬ ‫الغرفة التجارية في طرابلس‪ ،‬ومؤسسة توكل اإلنمائية الليبية‪ ،‬ومؤسسة األمل‪ ،‬وجماعة المشكّلين العالمية (‪ ،)Global Shapers‬فضالً عن‬ ‫المنظمات الدولية ومن بينها االتحاد األوروبي‪ ،‬وبعثة مساندة األمم المتحدة في ليبيا‪ ،‬ووزارة التنمية الدولية البريطانية‪ ،‬ومؤسسة التعاون‬ ‫الدانمركية‪.‬‬ ‫‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫ ‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‬ ‫‪  ix‬‬  ‫ملخص ٍ‬ ‫واف‬ ‫مقدمة‬ ‫منذ ثورة ‪ 2011‬التي أطاحت بالنظام السابق‪ ،‬وقعت ليبيا فريسة لصراع سياسي عميق‪ .‬واليوم‪ ،‬ال توجد سوى فرص محدودة إلعادة دمج‬ ‫الشباب والمحاربين السابقين في سوق العمل‪.‬‬ ‫وعلى مر العقود األربعة التي سبقت ثورة عام ‪ ،2011‬لم يكن قد تبقى من مؤسسات ما بعد االستقالل الهشة أصالً إال أسماؤها‪ .‬فاالقتصاد‬ ‫الليبي الذي كان اقتصادا زراعيا ذات يوم شهد تحوال شامال ليصبح اقتصادا ريعيا يعتمد اعتمادا ً كامالً على عائدات النفط‪ .‬وكانت أموال الدولة‬ ‫ت ُنفق بال ضابط وال رابط على جهاز حكومي مترهل ال يؤدي وظائفه‪ ،‬وعلى التحويالت االجتماعية واإلعانات‪ .‬وبالتدريج ارتفع حجم ما يُنفق‬ ‫على دعم الطاقة‪ ،‬والغذاء‪ ،‬والدعم العيني لإلسكان وعالوات المعيشة إلى مستويات تفوق القدرات‪ ،‬ويتضاءل أمامها ما يُنفق على الدعم‬ ‫في غيرها من بلدان المنطقة‪ 1.‬وفي عام ‪ ،2013‬كان ما تقدمه الدولة من دعم يمثل ‪ 14‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬وترافق مع‬ ‫ذلك تضاعف بند األجور والرواتب العامة مقارنة بتقديرات ما قبل الثورة ليصل إلى ‪ 17‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي (صندوق النقد‬ ‫الدولي ‪2.)2013‬‬ ‫وفي أعقاب ما تال الثورة مباشرة من طفرة في استهالك النفط‪ ،‬شهد االقتصاد الليبي ركودا ً في عام ‪ .2014‬ويمثل األمن التحدي األكبر‬ ‫لالستقرار (البنك الدولي ‪ 3.)2014‬وفي عام ‪ ،2003‬وهو آخر عام تتوفر بشأنه بيانات رسمية‪ ،‬كانت نسبة الفقر ت ُقدَر بحوالي ‪ 11.8‬في المائة‪.‬‬ ‫ونتيجة الستمرار الصراع‪ ،‬وارتفاع معدالت البطالة‪ ،‬وحالة الضعف المطردة للخدمات العامة‪ ،‬يتعرض الفقراء وأشباه الفقراء في ليبيا ألخطار‬ ‫متزايدة‪ .‬وعندما وجدت ليبيا نفسها فجأة وقد تحررت من قبضة نظام حكم سيئ السمعة في أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ ،2011‬كان نظام ماليتها‬ ‫العامة عاجزا ً تقريبا عن أداء وظائفه‪ .‬وفي ذلك الوقت‪ ،‬كان هناك الكثير مما يحتاج إلى إعادة بناء‪ .‬ولم يزل يتعين إنشاء المؤسسات‪ ،‬ونُظُم‬ ‫المعلومات‪ 4،‬وإيجاد إدارة عامة عصرية‪ ،‬وهي أشياء لم تعرفها ليبيا طيلة ‪ 40‬عاماً‪.‬‬ ‫أهداف هذا التقرير‬ ‫تتمثل أهداف مذكرة السياسات هذه فيما يلي‪ )1( :‬تقديم تقييم أولي لسوق العمل في ليبيا و (‪ )2‬مناقشة خيارات السياسات المتاحة لتعزيز‬ ‫الصالحية للتوظيف في إطار إستراتيجية أوسع لخلق فرص العمل‪.‬‬ ‫ويستند هذا التقييم إلى إطار لجانبي العرض والطلب على الوظائف في األوضاع الهشة‪ 5.‬ومن شأن تحويل االقتصاد الليبي من اقتصاد‬ ‫ريعي يعتمد اعتمادا ً كلياً على عائدات النفط إلى اقتصاد إنتاجي متنوع من خالل الشراكات االقتصادية والفنية أن يساعد في تسريع وتيرة‬ ‫خلق الفرص االقتصادية والوظائف‪ .‬ومن هذا المنطلق‪ ،‬فإن بناء التحالفات بين القطاعين العام والخاص من شأنه هو اآلخر أن يمثل مكونا‬ ‫جوهريا لبناء الدولة في ليبيا‪.‬‬ ‫النتائج الرئيسية‬ ‫تعمل الغالبية الساحقة (‪ 85‬في المائة) من األيدي العاملة النشطة في ليبيا بالقطاع العام‪ ،‬وهي نسبة مرتفعة جدا حتى بالمقاييس اإلقليمية‪.‬‬ ‫بل تزيد النسبة ألكثر من ذلك في حالة النساء (‪ 93‬في المائة)‪.‬‬ ‫وكانت األيدي العاملة في ليبيا‪ ،‬البالغ تعداد سكانها ‪ 6‬ماليين نسمة‪ ،‬تتألف قبل الثورة من ‪ 2.6‬مليون عامل‪ ،‬قرابة ‪ 50‬في المائة منهم‬ ‫من األجانب‪ .‬وأثناء الثورة‪ ،‬فر ما يقرب من مليون عامل أجنبي من ليبيا‪ .‬واستنادا ً إلى بيانات ‪ 6،2012‬يبلغ حجم األيدي العاملة اليوم قرابة ‪1.9‬‬ ‫مليون من بين تعداد السكان الباقين والذي يُقدَر بنحو ‪ 5‬ماليين نسمة‪ .‬وال تتجاوز نسبة النساء من بين األيدي العاملة فعالً ‪ 34‬في المائة‪.‬‬ ‫‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫ ‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‬ ‫‪  xi‬‬ ‫ٍفاو صخلم‬ ‫‪x ii‬‬ ‫ ‬ ‫ومن بين األيدي العاملة النشطة‪ ،‬يبلغ عدد العاملين داخل ليبيا ‪ 1.5‬مليون شخص‪ .‬وفي حين يمثل العاملون بالقطاع العام أكثرية هذه العمالة‬ ‫النشطة‪ ،‬فإن نسبة العاملين بالصناعة (في قطاع النفط في المقام األول) وبالزراعة ال تتجاوز ‪ 10‬في المائة من حجم األيدي العاملة‪ .‬وال تمثل هذه‬ ‫النسبة سوى ‪ 20‬في المائة مما كان عليه الحال قبل حوالي ‪ 30‬عاماً‪ .‬ونظرا ً لهيمنة القطاع العام بوصفه جهة العمل الرئيسية‪ ،‬يرتفع مستوى األمن‬ ‫ة بعقود غير محددة المدة‪ .‬وفي حين يتمتع كافة العاملين بالقطاع‬ ‫الوظيفي‪ ،‬والسيما بين من تبلغ أعمارهم ‪ 45‬سنة فأكثر‪ ،‬الذين يعملون عاد ً‬ ‫العام تقريباً بشكل أو آخر بالضمان االجتماعي‪ ،‬فإن نسبة من تشملهم مظلة التأمين من العاملين بالقطاع الخاص ال تزيد عن ‪ 46‬في المائة —‬ ‫وهو فارق كبير‪ .‬ويعزز األجور في ليبيا ما تقدمه الدولة من دعم كبير للوقود والغذاء‪ ،‬فضالً عن المزايا االجتماعية لألمومة‪ ،‬واإلعالة‪ ،‬والمسنين‪.‬‬ ‫تعاني ليبيا من أحد أعلى معدالت البطالة في العالم‪ ،‬خاصة بالنظر إلى ارتفاع نسبة االلتحاق بالتعليم الجامعي‪.‬‬ ‫وقد ارتفعت نسبة البطالة اإلجمالية من ‪ 13.5‬في المائة عام ‪ 2010‬قبل الثورة لتصل إلى ‪ 19‬في المائة عام ‪( 2012‬انظر الشكل ملخص‬ ‫واف–‪ .)1‬وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب قرابة ‪ 48‬في المائة‪ ،‬والبطالة بين النساء ‪ 25‬في المائة‪ .‬وبالنظر إلى تضخم القطاع العام‪ ،‬فإن هذه‬ ‫ٍ‬ ‫األنماط تعكس في المقام األول‪( :‬أ) قلة وظائف القطاع الخاص المتاحة لليبيين سواء كانوا من العمال المهرة أم غير المهرة‪ .‬ومن العوامل‬ ‫اإلضافية التي تسهم في ارتفاع البطالة‪( :‬ب) ضعف كفاءة االنتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل؛ (ج) االنتظار لوقت طويل للحصول على‬ ‫وظائف في القطاع العام؛ (د) ضعف استعداد الليبيين لقبول الوظائف المهنية واليدوية‪ ،‬التي يشغلها بالتبعية في الغالب األعم عمال‬ ‫أجانب من ذوي المهارات المتدنية‪ .‬كما أن الوظائف التي تتطلب مهارات عالية يشغلها أيضاً عاملون من غير األهالي‪ .‬ويشكو ‪ 30‬في المائة‬ ‫من الشركات من مالقاتها صعوبة في توظيف مواطنين ليبيين مؤهلين‪ 7.‬كما وجد هذا التقرير كذلك أن الشركات تقوم بتوظيف ليبيين‬ ‫لتلبية حصص العمالة المنصوص عليها باللوائح التنظيمية في الوقت الذي تستعين فيه بعمال أجانب على مختلف مستويات المهارة لتلبية‬ ‫االحتياجات الفعلية للعمل‪ .‬وبالنسبة لعملية التوظيف‪ ،‬تعطي الشركات أيضا ثقال أكبر لخبرة العمل السابقة ال للخلفية التعليمية‪ .‬ويشير هذا‬ ‫النمط إلى ضرورة تصميم برامج سوق العمل بصورة موجهة مباشرة بدرجة أكبر لبناء المهارات ذات الصلة بالوظائف‪.‬‬ ‫وينقسم الساعون إلى الحصول على وظائف في ليبيا إلى شرائح مختلفة‪ .‬وال تتجاوز نسبة العمالة الماهرة نسبياً من األيدي العاملة‬ ‫الليبية ما يتراوح بين ‪ 15‬و ‪ 30‬في المائة‪ ،‬وهؤالء يمكن توظيفهم بسهولة إذا أتيحت لهم الفرصة للحصول على المساعدة في مجال التدريب‬ ‫األساسي على العمل والبحث عن عمل‪ .‬أما بالنسبة لبقية العاطلين من األيدي العاملة‪ ،‬فالبد من تصميم إجراءات تدخلية موجهة من أجل‬ ‫تطوير المهارات‪ ،‬والتدريب المهني‪ ،‬وإعادة التحويل‪ ،‬وبرامج التلمذة المهنية وريادة األعمال‪ .‬غير أن القطاع الخاص في ليبيا سيكون عليه في‬ ‫نهاية المطاف أن يخلق الكثير من فرص العمل الجديدة في القطاعات غير المستغلة من أجل استيعاب الوافدين الجدد على سوق العمل‪.‬‬ ‫الشكل ملخص ٍ‬ ‫واف–‪ 1‬معدل البطالة في ليبيا‬ ‫في المائة‬ ‫ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫‪25‬‬ ‫ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫‪19‬‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫‪18‬‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺪوﻣﻴﻨﻴﻜﻴﺔ‬ ‫‪15‬‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺪوﻣﻴﻨﻴﻜﻴﺔ‬ ‫اﻷردن‬ ‫‪12‬‬ ‫اﻷردن‬ ‫ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ‬ ‫‪11‬‬ ‫ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫‪10‬‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‬ ‫‪9‬‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻨﺰوﻳﻼ اﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎرﻳﺔ‬ ‫‪8‬‬ ‫ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻨﺰوﻳﻼ اﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎرﻳﺔ‬ ‫ﻛﻮﺳﺘﺎ رﻳﻜﺎ‬ ‫‪8‬‬ ‫ﻛﻮﺳﺘﺎ رﻳﻜﺎ‬ ‫اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ‬ ‫‪7‬‬ ‫اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ‬ ‫اﻟﱪازﻳﻞ‬ ‫‪7‬‬ ‫اﻟﱪازﻳﻞ‬ ‫ﺷﻴﲇ‬ ‫‪6‬‬ ‫ﺷﻴﲇ‬ ‫اﳌﻜﺴﻴﻚ‬ ‫‪5‬‬ ‫اﳌﻜﺴﻴﻚ‬ ‫ﺑﻨﻤﺎ‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺑﻨﻤﺎ‬ ‫اﻟﺼﻴﻦ‬ ‫‪4‬‬ ‫اﻟﺼﻴﻦ‬ ‫ﺑﻴﺮو‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺑﻴﺮو‬ ‫اﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫‪4‬‬ ‫اﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ذﻛﻮر‬ ‫إﻧﺎث‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي؛ وبيانات استقصاء األيدي العاملة في ليبيا ‪2012‬؛ ومؤشرات التنمية في العالم؛ وقاعدة بيانات المؤشرات الرئيسية لسوق العمل الخاصة بمنظمة العمل الدولية‪.2013 ،‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫‪xiii‬‬ ‫ٍفاو صخلم‬ ‫وفور استقرار الوضع األمني‪ ،‬ستكون هناك حاجة إلى إصالح مناخ االستثمار من أجل تسريع وتيرة النمو والتعويض عما تعرض له خلق‬ ‫فرص العمل من خسائر نتيجة للصراعات المتكررة‪.‬‬ ‫وسيكون على ليبيا أن تنشئ قطاعا ماليا قابال لالستمرار وأن تدخل تحسينات واسعة النطاق فيما يتعلق بالقدرة على الحصول على‬ ‫االئتمان‪ ،‬مع تبسيط القواعد المنظمة لألعمال بشكل ملموس‪ ،‬وخلق حوافز قوية لالستثمار في قطاعات جديدة‪ .‬واستنادا إلى تحليل لتوقعات‬ ‫الشركات للمستقبل‪ ،‬من المنتظر أن تخلق قطاعات البنية التحتية‪ ،‬والتجارة‪ ،‬والضيافة‪ ،‬والزراعة الجزء األكبر من فرص العمل على األمد القصير‬ ‫إلى المتوسط‪ ،‬وكذلك قطاعات الخدمات والصناعات التحويلية على األمد الطويل‪ .‬وبناء على مقابالت أُجريت عام ‪ 2012‬في إطار التقييم‬ ‫السريع من أجل وضع هذا التقرير‪ ،‬وعلى الرغم من بواعث القلق األمنية‪ ،‬فقد توقعت الشركات تحقيق معدل نمو يبلغ قرابة ‪ 6‬في المائة‬ ‫خالل العامين القادمين‪ .‬غير أن التقديرات األولية تشير إلى أن النمو سيكون بحاجة إلى أن يبلغ ضعف هذا المستوى حتى يسهل استيعاب‬ ‫الباحثين عن عمل‪.‬‬ ‫وكانت ليبيا قد شرعت‪ ،‬قبل اندالع الصراع األخير في عام ‪ ،2014‬في عملية إلصالح تشريعات العمل‪ ،‬غير أنها تعطلت نتيجة للصراع‬ ‫السياسي الذي نشب خالل عام ‪ .2014‬ولكي يتسنى تحفيز خلق المزيد من فرص العمل بالقطاع الخاص‪ ،‬البد من أن تمتزج إصالحات العمل‬ ‫بإدخال إصالحات أوسع نطاقاً للحماية االجتماعية‪ .‬وستكون هناك حاجة إلى إدخال إصالحات إلعادة هيكلة التوظيف بالجهاز الحكومي‪،‬‬ ‫ومعالجة نظام الحصص المخصصة لتوظيف المواطنين في مقابل غير المواطنين‪ ،‬وترشيد وتوحيد القواعد المنظمة فيما يتعلق بأنواع عقود‬ ‫التوظيف‪ .‬وت ُعد تغطية الضمان االجتماعي ضعيفة في القطاع الخاص‪ ،‬حيث ال تشمل سوى ‪ 46‬في المائة فقط من العاملين‪ .‬والبد من إجراء‬ ‫مزيد من التحليل لتقييم هيكل المزايا‪ ،‬واالستدامة‪ ،‬وتكلفة العمل‪ ،‬وذلك من أجل تحديد أفضل السبل لتقوية الحماية االجتماعية مع تحفيز‬ ‫خلق فرص العمل‪.‬‬ ‫التحديات الرئيسية‬ ‫مما يفاقم من تحدي خلق الوظائف الذي تواجهه ليبيا الضعف السابق للمؤسسات‪ ،‬وتعثر تنويع القطاع الخاص ونموه‪ ،‬وغياب التوافق بين‬ ‫المهارات واحتياجات سوق العمل‪.‬‬ ‫وتمر ليبيا‪ ،‬وهي ال تزال في طور النهوض من عثرات ثورتها‪ ،‬بمرحلة تحول تزداد هشاشتها من جراء البطالة السافرة والبطالة الجزئية‪.‬‬ ‫وفضالً عن عدم استقرار البيئة السياسية واستمرار فترات الصراع‪ ،‬فإن أكبر التحديات التي تواجه سوق العمل تتمثل فيما يلي‪:‬‬ ‫•القدرة على الحصول على التمويل والحوافز التي يتيحها مناخ األعمال‪ .‬فضعف مناخ األعمال يقلل من الطلب على األيدي العاملة من‬ ‫ ‬ ‫جراء عدم تمكن المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من الحصول على التمويل‪ ،‬وخدمات األعمال‪ ،‬وحوافز االستثمار في القطاعات‬ ‫الناشئة‪ ،‬مثل البناء‪ ،‬والتجارة‪ ،‬والخدمات‪ ،‬والصناعات الزراعية‪.‬‬ ‫•القطاع العام بوصفه جهة العمل المفضلة‪ .‬فهيمنة المشاريع المملوكة للدولة على االقتصاد وهيكل امتيازات الوظائف الحكومية يقلالن‬ ‫ ‬ ‫من حوافز السعي للحصول على وظيفة بالقطاع الخاص‪.‬‬ ‫•قوانين العمل فيما يتعلق بالتعاقدات‪ ،‬والتنقالت‪ ،‬والتوظيف‪ ،‬والفصل من الخدمة‪ .‬فاللوائح التنظيمية المثبطة التي تحكم هيكل عقود‬ ‫ ‬ ‫العمل‪ ،‬وحصص الوظائف المخصصة للمواطنين‪ ،‬ومتطلبات التدريب‪ ،‬وإجراءات التوظيف والفصل من الخدمة‪ ،‬قد تحد بدالً من أن‬ ‫تشجع على خلق الوظائف‪.‬‬ ‫•ازدواجية الضمان االجتماعي بين القطاعين العام والخاص‪ .‬فضعف تغطية مظلة الضمان االجتماعي بالقطاع الخاص يؤدي في العادة‬ ‫ ‬ ‫إلى طول فترة االنتظار للحصول على وظائف بالقطاع العام‪.‬‬ ‫•المهارات ذات الصلة بالوظائف‪ ،‬سواء العالية أم المتدنية‪ .‬فالشركات تواجه تحديات في إلحاق مواطنين مؤهلين بالوظائف التي‬ ‫ ‬ ‫تتطلب مهارات‪ ،‬سواء كانت عالية أم متدنية‪.‬‬ ‫•مساندة غير الحاصلين على شهادات جامعية في االلتحاق بالوظائف‪ .‬فعلى الرغم من ارتفاع معدالت االلتحاق بالتعليم العالي‪ ،‬يؤدي‬ ‫ ‬ ‫ضعف القدرة على االنتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل إلى ارتفاع معدالت البطالة بين الشباب لتصبح أحد أعلى المعدالت في‬ ‫العالم‪.‬‬ ‫خيارات السياسات المتاحة على األمد القصير إلى الطويل‬ ‫من شأن وضع إستراتيجية متكاملة للوظائف أن يساعد على تشجيع االندماج أثناء المرحلة االنتقالية في ليبيا وأن يمهد الطريق لتعزيز‬ ‫التوظيف على األمد الطويل‪.‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫ٍفاو صخلم‬ ‫‪x iv‬‬ ‫ ‬ ‫وتسلط مذكرة السياسات هذه الضوء على العوامل الهيكلية المتعددة التي تؤثر في سوق العمل بليبيا‪ ،‬وباألخص مناخ األعمال الوليد‬ ‫وقلة خبرة األيدي العاملة‪ .‬وتواجه ليبيا‪ ،‬وهي في خضم حالة من عدم االستقرار السياسي‪ ،‬تحديات توظيف الشباب والمحاربين السابقين التي‬ ‫يمكن أن تؤثر في إحالل االستقرار وبناء الدولة على األمد الطويل‪ .‬وبالنظر للسياق الليبي‪ ،‬يبرز هدفان رئيسيان من أهداف السياسات وهما‪:‬‬ ‫ •بناء األساسيات الالزمة إليجاد نمو مستدام ومتنوع‪ .‬فالنمو يتطلب إجراءات تدخلية الستعادة األمن واستقرار المؤسسات‪ ،‬وخلق سوق‬ ‫مالية تقوم بوظائفها جيدا ً‪ ،‬وإيجاد مناخ استثماري تنافسي على األمد الطويل‪.‬‬ ‫ •تحسين كفاءة دخول سوق العمل‪ .‬فضعف الكفاءة يدعو إلى القيام بإجراءات تدخلية من أجل الشباب والمحاربين السابقين على‬ ‫األمد القصير‪ ،‬من خالل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على سبيل المثال‪ ،‬والتدريب أثناء العمل‪ ،‬على أن يعقبها المزيد من‬ ‫اإلصالحات الهيكلية لسياسات العمل والحماية االجتماعية في القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫ومن أجل التشجيع على خلق الوظائف وإعادة االندماج‪ ،‬البد من وضع إستراتيجية متكاملة لخلق الوظائف لمعالجة هذين الهدفين في ثالثة‬ ‫من المجاالت الرئيسية للسياسات (انظر الشكل‪ :‬ملخص ٍ‬ ‫واف‪.)2 .‬‬ ‫وتشمل تلك اإلصالحات واإلجراءات التدخلية الرئيسية ما يلي‪:‬‬ ‫ •تدعيم االستقرار والحوافز ضمن مناخ األعمال على األمد القصير إلى المتوسط‪ ،‬والسيما من خالل تعزيز القدرة على الحصول على‬ ‫التمويل‪ ،‬وخدمات األعمال‪ ،‬وحوافز االستثمار في القطاعات الناشئة من أجل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة‪ ،‬وبوجه خاص في‬ ‫القطاعات التي تمتلك قدرة كبيرة على خلق فرص العمل في ليبيا‪ ،‬مثل البناء‪ ،‬والتجارة‪ ،‬والخدمات‪ ،‬والصناعات الزراعية‪.‬‬ ‫ •إحداث تحول في دور القطاع العام بوصفه جهة عمل مفضلة للعمل على األمد المتوسط وذلك بالحد من هيمنة القطاع العام‬ ‫والمشاريع المملوكة للدولة على االقتصاد‬ ‫ •ضمان سن تشريعات عمل تكفل منح حوافز كافية لخلق فرص العمل في القطاع الخاص على األمد المتوسط‪ ،‬وباألخص فيما يتعلق‬ ‫بهيكل التوظيف وتعاقدات التدريب‪ ،‬والحصص المخصصة للمواطنين وغير المواطنين‪ ،‬واشتراطات التدريب‪ ،‬وسياسات التوظيف‬ ‫والفصل من الخدمة‬ ‫الشكل ملخص ٍ‬ ‫واف–‪ 2‬طريق السياسات إلى خلق الوظائف وإعادة االندماج في ليبيا‬ ‫إﺣﺪاث ﺗﺤﻮل‬ ‫أﻣﻦ‬ ‫ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﳌﻮاﻃﻦ‬ ‫واﻟﻌﺪاﻟﺔ‬ ‫اﺳﺘﻌﺎدة‬ ‫واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬ ‫اﻟﺜﻘﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫اﻷوﻟﻮﻳﺎت‬ ‫اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت‬ ‫إﺣﺪاث ﺗﺤﻮل‬ ‫ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت‬ ‫• إﻋﺎدة دﻣﺞ اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت‬ ‫واﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﺳﺘﻌﺎدة‬ ‫• ﻣﻬﺎرات ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺜﻘﺔ‬ ‫واﻟﺸﺒﺎب‪ ،‬واﻟﻨﺴﺎء‬ ‫أﺟﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫• اﻟﺘﻨﻮع ﻟﻴﺸﻤﻞ‬ ‫اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ‬ ‫ورﻳﺎدة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺤﺮة‬ ‫اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻤﺎ‬ ‫• اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﻠﻤﺬة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت‬ ‫واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫• ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎن‬ ‫• اﺳﺘﻌﺎدة اﻷﻣﻦ‬ ‫واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وإﺻﻼح‬ ‫واﺳﺘﻘﺮار اﻷوﺿﺎع‬ ‫• ﻛﻔﺎءة اﻧﺘﻘﺎل‬ ‫ﻟﻮاﺋﺢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫• أﺳﻮاق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻮم‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺤﺼﺺ‬ ‫ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ واﻟﻘﺪرة ﻋﲆ‬ ‫• اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻻ ﺋﺘﻣﺎن‬ ‫• اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺮ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫• ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎخ‬ ‫ورﻳﺎدة‬ ‫أﻋﻣﺎل ﻣﻮات‬ ‫اﻟﴫاﻋﺎت‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل‪،‬‬ ‫وإﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﻨﻲ‬ ‫واﻟﻬﺸﺎﺷﺔ‬ ‫وﻻﺳﻴﻤﺎ‬ ‫• إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎم وﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫‪xv‬‬ ‫ٍفاو صخلم‬ ‫ •الحد من االزدواجية في سياسات الضمان االجتماعي بين القطاعين العام والخاص على األمد القصير إلى المتوسط‪ ،‬والسيما ضعف‬ ‫تغطية مظلة الضمان االجتماعي بالقطاع الخاص واالنتظار لوقت طويل للحصول على وظائف بالقطاع العام‬ ‫ •استهداف تنمية المهارات ذات الصلة بالعمل على األمد القصير إلى الطويل‪ ،‬وهو ما سيساعد على الحد من العراقيل التي تواجه‬ ‫الشركات من خالل االستعانة بمواطنين مؤهلين لشغل الوظائف التي تتطلب مهارات‪ ،‬سواء كانت عالية أم متدنية‬ ‫ •تحسين االنتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل على األمد المتوسط‪ ،‬وذلك من أجل تيسير االلتحاق بسوق العمل أمام الشباب والنساء‪،‬‬ ‫والسيما إذا أخذنا في االعتبار ارتفاع معدالت االلتحاق بالتعليم العالي بوجه خاص في ليبيا‪.‬‬ ‫واستشرافا للمستقبل‪ ،‬نجد أن هناك حاجة ماسة لوضع إستراتيجية للوظائف تقوم على أساس الرؤية االقتصادية الليبية‪ .‬والبد لهذه‬ ‫اإلستراتيجية من أن تعالج طائفة من التحديات التي تواجه مناخ األعمال في ليبيا‪ ،‬ومؤسسات سوق العمل‪ ،‬والنظام التعليمي‪ .‬وبالنسبة‬ ‫و خاص‪.‬‬ ‫للقطاعات غير المستغلة جيدا ً‪ ،‬كالتجارة والخدمات والسياحة والصناعات الزراعية‪ ،‬فإنها تتسم بإمكانيات كامنة كبيرة على نح ٍ‬ ‫ومع مضي عملية التحول في ليبيا قدماً‪ ،‬سيكون من شأن بناء تحالفات لتحسين آفاق التوظيف أن تساعد في تدعيم بناء الدولة على‬ ‫األمد الطويل‪ .‬وت ُعد التحديات التي تواجهها ليبيا من بعض األوجه مماثلة لتلك التي تواجهها بقية بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أفريقيا وغيرها من البلدان متوسطة الدخل وذات األوضاع الهشة‪ .‬غير أن ليبيا بحاجة إلى سد الفراغ المؤسسي القديم والعميق وفي‬ ‫الوقت نفسه تيسير التصالح فيما بين الفصائل المتناحرة في دولة وليدة‪ .‬والبد في هذا الصدد من إدخال إصالحات هيكلية ومؤسسية‬ ‫كبيرة‪ .‬وقد بدأ بالفعل في الظهور تعاون مبتكر بين القطاعين العام والخاص بما يمكن أن يمهد الطريق أمام هذه اإلصالحات‪ .‬ومن هنا‪،‬‬ ‫فإن بناء التحالفات يمكن أن يعجل بسرعة التغيير الالزم من أجل خلق فرص العمل وإعادة االندماج في ليبيا‪ ،‬وإرساء األساس لمستقبل‬ ‫أقوى بالنسبة لليبيين جميعاً‪.‬‬ ‫حواشي‬ ‫‪1 .1‬البنك الدولي‪ ،‬مذكرة رصد االقتصاد الليبي‪ ،‬اجتماعات الربيع (واشنطن العاصمة‪ :‬البنك الدولي‪.)2014 ،‬‬ ‫‪2 .2‬صندوق النقد الدولي‪ ،‬ليبيا‪ ،2013 ،‬مشاورات المادة الرابعة‪ ،‬التقرير القطري للصندوق ‪ ،13/150‬واشنطن العاصمة (‪.)2013‬‬ ‫‪3 .3‬البنك الدولي‪ ،‬مذكرة رصد االقتصاد الليبي‪.‬‬ ‫‪4 .4‬البيانات والمعلومات اإلحصائية في ليبيا قليلة‪ ،‬مما يزيد من صعوبة التحليل الحالي‪.‬‬ ‫‪5 .5‬البنك الدولي‪ ،‬تقرير عن التنمية في العالم ‪ :2011‬الصراع واألمن والتنمية (واشنطن العاصمة‪ ،‬البنك الدولي‪)2011 ،‬؛ والبنك الدولي‪ ،‬تقرير عن التنمية‬ ‫في العالم ‪ :2013‬الوظائف (واشنطن العاصمة‪ ،‬البنك الدولي‪.)2012 ،‬‬ ‫‪6 .6‬حسابات خبراء البنك الدولي ومصلحة اإلحصاء والتعداد الليبية استنادا ً إلى أحدث البيانات‪ ،‬استقصاء األيدي العاملة‪ ،‬ليبيا ‪ ،2012‬مصلحة اإلحصاء‬ ‫والتعداد‪ ،‬وزارة التخطيط‪ ،‬طرابلس‪.‬‬ ‫‪7 .7‬البنك الدولي‪ ،‬تقييم مناخ االستثمار في ليبيا ‪( 2010‬واشنطن العاصمة‪ ،‬البنك الدولي‪.)2011 ،‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬  ‫االختصارات واألسماء المختصرة‬ ‫مصلحة اإلحصاء والتعداد‬ ‫‪ BSC‬‬ ‫مجلس رجال األعمال الليبي‬ ‫‪C‬‬ ‫‪ LB‬‬ ‫الغرفة التجارية‬ ‫‪ CoC‬‬ ‫سيرة ذاتية‬ ‫‪ CV‬‬ ‫نزع السالح‪ ،‬وتسريح المحاربين‪ ،‬وإعادة دمجهم‬ ‫‪ DDR‬‬ ‫تقييم األثر اإلنمائي‬ ‫‪ DIME‬‬ ‫مجلس التنمية االقتصادية‬ ‫‪ EDB‬‬ ‫صندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية‬ ‫‪ ESDF‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪ GDP‬‬ ‫اللجنة العامة للمشاريع‬ ‫‪ GPC‬‬ ‫مجلس اإلسكان واالستثمار‬ ‫‪ HIB‬‬ ‫تقييم مناخ االستثمار‬ ‫‪ ICA‬‬ ‫المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة‬ ‫‪ ICMPD‬‬ ‫مقابالت متعمقة‬ ‫‪ IDI‬‬ ‫منظمة العمل الدولية‬ ‫‪ ILO‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات‬ ‫‪ IT‬‬ ‫المقابالت مع مصادر المعلومات األساسية‬ ‫‪ KII‬‬ ‫المؤشرات الرئيسية لسوق العمل‬ ‫‪ KILM‬‬ ‫معدل المشاركة في األيدي العاملة‬ ‫‪ LFPR‬‬ ‫استقصاء األيدي العاملة‬ ‫‪ LFS‬‬ ‫الشركة الليبية لالستثمار والتنمية‬ ‫‪ LIDCO‬‬ ‫دينار ليبي‬ ‫‪ LYD‬‬ ‫الرصد والتقييم‬ ‫‪ M&E‬‬ ‫شركة مصراتة للمناطق الحرة‬ ‫‪ MFZC‬‬ ‫وزارة االقتصاد‬ ‫‪ MOE‬‬ ‫وزارة العمل والتأهيل‪ ،‬ليبيا‬ ‫‪ MOL‬‬ ‫وزارة التخطيط‬ ‫‪ MOP‬‬ ‫هيئة تطوير المراكز اإلدارية‬ ‫‪ ODAC‬‬ ‫منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‬ ‫‪ OECD‬‬ ‫‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫ ‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‬ ‫‪  xvii‬‬ ‫صتخملا ءامسألاو تاراصتخالا‬ ‫‪x viii‬‬ ‫ ‬ ‫التدريب أثناء العمل‬ ‫‪ OTJ‬‬ ‫إدارة الشؤون المالية العامة‬ ‫‪P‬‬ ‫‪ FM‬‬ ‫برنامج التقييم الدولي لقدرات البالغين‬ ‫‪ PIAAC‬‬ ‫مجلس الخصخصة واالستثمار‬ ‫‪ PIB‬‬ ‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫‪ PPP‬‬ ‫برنامج رفع القدرات للعمال العاطلين‬ ‫‪ PROBECAT‬‬ ‫مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪ SME‬‬ ‫المؤسسات المملوكة للدولة‬ ‫‪ SOE‬‬ ‫المهارات من أجل التوظيف واإلنتاجية‬ ‫‪ STEP‬‬ ‫منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)‬ ‫‪ UNESCO‬‬ ‫الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‬ ‫‪ USAID‬‬ ‫هيئة شؤون المحاربين‬ ‫‪ WAC‬‬ ‫مؤشرات التنمية العالمية‬ ‫‪ WDI‬‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫‪ US$‬‬ ‫أسعار العملة المقابلة‬ ‫(سعر الصرف في ‪ 17‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪)2015‬‬ ‫دينار ليبي = ‪ 0.76‬دوالر أمريكي‬ ‫دوالر أمريكي = ‪ 1.33‬دينار ليبي‬ ‫السنة المالية للحكومة‬ ‫‪ 1‬يناير‪/‬كانون الثاني – ‪ 31‬ديسمبر‪/‬كانون األول‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬  ‫الفصل األول‬ ‫مقدمة‬ ‫أهداف الدراسة‬ ‫في عام ‪ ،2015‬وجدت ليبيا نفسها‪ ،‬في جوانب كثيرة‪ ،‬تعاني من أوضاع ما بعد الثورة‪ ،‬وهو شيء كان حتمياً ال مفر منه‪ .‬فعلى مر العقود‬ ‫األربعة التي سبقت ثورة عام ‪ ،2011‬لم يكن قد تبقى من مؤسسات ما بعد االستقالل الهشة أصالً إال أسماؤها‪ .‬فاالقتصاد الليبي الذي كان‬ ‫اقتصادا زراعيا ذات يوم شهد تحوال شامال ليصبح اقتصادا ريعيا يعتمد اعتمادا ً كامالً على عائدات النفط‪ .‬وكانت أموال الدولة ت ُنفق بال ضابط‬ ‫وال رابط على جهاز حكومي مترهل ال يؤدي وظائفه‪ ،‬وعلى التحويالت االجتماعية واإلعانات‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فقد ارتفع وبالتدريج حجم‬ ‫ما يُنفق على دعم الطاقة‪ ،‬والغذاء‪ ،‬والدعم العيني لإلسكان وعالوات المعيشة إلى مستويات تفوق القدرات‪ ،‬ويتضاءل أمامها ما يُنفق على‬ ‫الدعم في غيرها من بلدان المنطقة‪ 1.‬وفي عام ‪ 2013‬كان ما تقدمه الدولة من دعم يمثل ‪ 14‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬وترافق‬ ‫مع ذلك تضاعف بند األجور والرواتب العامة مقارنة بتقديرات ما قبل الثورة ليصل إلى ‪ 17‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي‪2.‬‬ ‫وفي أعقاب ما تال الثورة مباشرة من طفرة في استهالك النفط‪ ،‬شهد االقتصاد الليبي ركودا ً في عام ‪ .2014‬ويشكل األمن أعظم تحد‬ ‫لالستقرار‪ 3.‬وعكست موازنة عام ‪ ،2013‬التي بلغ حجم حافظتها ‪ 66.8‬مليار دينار ليبي‪ ،‬قفزة في اإلنفاق بلغت نسبتها ‪ 90‬في المائة من‬ ‫اإلنفاق الحكومي مقارنة بعام ‪ .2012‬وبسبب تأخر الحكومة في إقرار الموازنة واالفتقار إلى القدرة على اتخاذ القرار السياسي فيما يتعلق‬ ‫بحافظة االستثمارات العامة‪ ،‬انخفض اإلنفاق الرأسمالي بنسبة ‪ 80‬في المائة من ‪ 26‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام ‪2010‬‬ ‫إلى ‪ 5.5‬في المائة فقط في عام ‪ .2013‬ويُرجح أن تُظهر البيانات أن عام ‪ 2014‬كان عام ركود آخر بسبب تعثر إنتاج النفط والغاز‪ ،‬وهو ما‬ ‫سيقلص إجمالي الناتج المحلي بنسبة ‪ 10‬في المائة؛ فضالً عن تباطؤ نمو القطاعات غير النفطية بنسبة ‪ 15‬في المائة‪ ،‬وذلك في المقام األول‬ ‫بفعل االستهالك العام والخاص‪ .‬وعندما وجدت ليبيا نفسها وقد تحررت من قبضة نظام حكم سيئ السمعة في أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪،2011‬‬ ‫كان نظام ماليتها العامة عاجزا ً تقريبا عن أداء وظائفه‪ .‬ولم يزل هناك الكثير مما يتعين إعادة بنائه‪ ،‬إذ مازال يتعين بناء المؤسسات‪ ،‬ونظام‬ ‫المعلومات‪ 4،‬واإلدارة العامة العصرية—وهي أشياء لم تعرفها ليبيا طيلة ‪ 40‬عاماً‪.‬‬ ‫غير أن أعظم التحديات التي تتضاءل أمامها تلك الحواجز التي تعوق عملية االنتقال السلس لم تطل برأسها إال في أواخر عام ‪:2011‬‬ ‫مسألة البطالة‪ ،‬واألدهى منها قضية الشباب والمحاربين‪ .‬ومع أنها ال تُقاس بجمهورية مصر العربية من حيث عدد السكان‪ ،‬ولها روابط تجارية‬ ‫مهمة بتونس‪ ،‬فإن ليبيا ت ُعد مجتمعاً منقسماً على نفسه بشدة تبعاً لالنتماءات القبلية والميليشيات بما يفوق كثيرا ً ما نراه إلى الشرق منها‬ ‫أو إلى الغرب‪ .‬وعلى الرغم من أن المرحلة االنتقالية التي تمر بها ت ُعد طبيعية‪ ،‬بل ربما ضرورية‪ ،‬فإن الضبابية السياسية التي تختلط باالقتتال‬ ‫الطائفي بلغت أبعادا ً هائلة‪ ،‬مما أصاب بالشلل أمة كانت متطلعة للمستقبل‪ .‬فحتى المناضلون من أجل الحرية الذين يدين لهم مواطنو‬ ‫ليبيا ومغتربوها بحياتهم الجديدة سرعان ما أسفروا عن واحد من أعقد التيارات السياسية التحتية التي تواجه بلدا ً من بلدان منطقة الشرق‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا التي تمر بمرحلة انتقالية‪ .‬ويشكل التحدي المزدوج المتمثل في إعادة دمج الشباب والمحاربين السابقين في حياة‬ ‫إنتاجية مثمرة‪ ،‬مع خلق سوق عمل نشطة في الوقت نفسه لكي تستوعبهم‪ 5،‬أصعب الحواجز على األرجح في وجه نجاح عملية االنتقال‬ ‫االقتصادي والسياسي التي تواجه ليبيا اليوم‪.‬‬ ‫وتتمثل أهداف مذكرة السياسات هذه في تقديم تقييم أولي ألهم المؤشرات الرئيسية لسوق العمل ومناقشة خيارات السياسات‬ ‫المتاحة لتعزيز الصالحية للتوظيف في إطار إستراتيجية أوسع لخلق فرص العمل في ليبيا‪ .‬ويتبع هذا التقييم إطارا فكرياً للعرض والطلب‬ ‫على الوظائف وإعادة االندماج في األوضاع الهشة الغنية بالموارد (انظر الشكل ‪ .)1–1‬ويمثل اثنان من تقارير عن التنمية في العالم التي‬ ‫صدرت في اآلونة األخيرة—وهما “الصراع واألمن والتنمية”‪ 6،‬و “الوظائف”‪—7‬األساس الذي يقوم عليه هذا اإلطار‪ .‬فمن خالل عدسات مختارة‪،‬‬ ‫‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫ ‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‬ ‫‪ 1‬‬ ‫ةمدقم‬ ‫‪2‬‬ ‫ ‬ ‫الشكل ‪ 1–1‬إطار لخلق الوظائف وإعادة االندماج في األوضاع الهشة‬ ‫إﺣﺪاث ﺗﺤﻮل‬ ‫أﻣﻦ‬ ‫ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﳌﻮاﻃﻦ‬ ‫واﻟﻌﺪاﻟﺔ‬ ‫اﺳﺘﻌﺎدة‬ ‫واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬ ‫اﻟﺜﻘﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت‬ ‫إﺣﺪاث ﺗﺤﻮل‬ ‫ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﺳﺘﻌﺎدة‬ ‫اﻟﺜﻘﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت‬ ‫اﻟﴫاﻋﺎت‬ ‫واﻟﻬﺸﺎﺷﺔ‬ ‫يقوم هذا التقريران بفحص جانبي العرض والطلب على العمل ودور الوظائف كمكون جوهري من مكونات السالم وبناء الدولة‪ .‬ويرسم هذا‬ ‫د ثالثي الطبقات‪ ،‬ويعتبرها أساساً محورياً لالنتقال من الهشاشة إلى‬‫اإلطار الحواجز التي تحول دون الحصول على وظائف جيدة في صورة تح ٍ‬ ‫االستقرار‪ .‬والطبقة األولى هي األساسيات‪ ،‬أال وهي إرساء األسس السليمة لالقتصاد الكلي والحوكمة‪ .‬وتصف الطبقة الثانية سياسات العمل‪،‬‬ ‫التي تشمل تشريعات العمل وما يتعلق بها من سياسات مثل تلك المتصلة بالتعليم والضمان االجتماعي‪ .‬وتبعاً لدرجة جودة تصميمها‪ ،‬يمكن‬ ‫لهذه السياسات أن ت ُحدث تأثيرا ً في خلق فرص العمل الرسمية وغير الرسمية‪ 8.‬أما الطبقة الثالثة فتركز على األولويات‪ ،‬التي تزيد من وضوح‬ ‫شكل أجندة السياسات من حيث القضايا اإلنمائية ذات الخصوصية واألهمية البالغة‪.‬‬ ‫جمعت من خالل أدوات جديدة‬ ‫وكان من القيود التي عاقت التحليل قلة البيانات المتاحة في ليبيا‪ ،‬ولكن تم استكمالها بمعلومات ُ‬ ‫للرصد والتقييم‪ .‬وتشمل مصادر البيانات الرئيسية استقصاء األيدي العاملة الليبي لعام ‪ ،2012‬الذي أجرته مصلحة اإلحصاء والتعداد؛‪ 9‬فضال‬ ‫عن تقييم نوعي للباحثين عن وظائف والشركات قام به البنك الدولي‪ ،‬وهو التقييم السريع للقوى العاملة لعام ‪ .2012‬واستُخدمت البيانات‬ ‫اإلدارية المأخوذة من مصرف ليبيا المركزي وهيئة شؤون المحاربين في تحليل المؤشرات االقتصادية الرئيسية وإحصاءات األيدي العاملة ذات‬ ‫الصلة بالمحاربين السابقين‪ ،‬على الترتيب‪.‬‬ ‫ومثلما تظهر بقية التقرير‪ ،‬فإن أكبر التحديات التي تواجه العملية االنتقالية وسوق العمل في حالة ليبيا تتركز حول ضعف األساسيات‬ ‫المؤثرة في العرض والطلب على األيدي العاملة‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫ •ضعف سيادة القانون وعدم االستقرار السياسي‪ ،‬بما في ذلك ضعف المؤسسات‬ ‫ •عدم وجود بيئة أعمال مواتية‪ ،‬بما في ذلك السوق المالية‬ ‫ •عدم تطور رأس المال البشري‪ ،‬كما يتجلى في ارتفاع البطالة والمؤشرات التعليمية‬ ‫وتُعد األطراف الفاعلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني ذات أهمية بالغة لمساندة وتنفيذ أية سياسات عامة لتعزيز التوظيف على األمد‬ ‫القصير إلى المتوسط في السياقات المماثلة لليبيا‪ ،‬حيث ت ُعد مؤسسات الدولة وليدة وغير مستقرة‪.‬‬ ‫ويتشكل هيكل التقرير كاآلتي‪ :‬الفصل الثاني يقدم تشخيصا للقوى العاملة في ليبيا باستخدام تحليل استقصاء األيدي العاملة لعام ‪2012‬‬ ‫الذي أجرته مصلحة اإلحصاء والتعداد‪ .‬أما الفصل الثالث فيعالج مسألة تقييم كيف يمكن لليبيا أن تبدأ في معالجة العراقيل التي يظهرها هذا‬ ‫التحليل‪ ،‬ومؤسسات سوق العمل الليبية‪ .‬ويطلق الفصل الرابع نقاشاً حول اإلجراءات التدخلية الممكنة في السياق الليبي من منظور الباحثين‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‬ ‫ةمدقم‬ ‫عن وظائف وذلك من خالل تقييم أفضلياتهم ومهاراتهم‪ .‬ويتناول الفصل الخامس آفاق المستقبل بالنسبة للوظائف بالقطاع الخاص من وجهة‬ ‫نظر أرباب األعمال‪ .‬وأخيرا ً‪ ،‬واستنادا ً إلى هذه النتائج‪ ،‬يطرح الفصل السادس إطارا للسياسات ويقدم توصيات لكل من جانبي العرض والطلب‬ ‫من أجل التشجيع على عملية توظيف مثمرة ومستقرة‪ .‬ونأمل في أن يفيد هذا التقييم باعتباره أساسا تستند إليه ليبيا في سعيها إلى وضع‬ ‫إستراتيجية توظيف تقوم على رؤية لقطاع خاص يتمتع بالحيوية في المستقبل‪.‬‬ ‫حواشي‬ ‫‪1 .1‬البنك الدولي‪ .2014 .‬مذكرة رصد االقتصاد الليبي‪ ،‬اجتماعات الربيع‪ .‬واشنطن العاصمة‪ :‬البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪2 .2‬صندوق النقد الدولي‪ .2013 .‬ليبيا‪ 2013 ،‬مشاورات المادة الرابعة‪ .‬التقرير القطري لصندوق النقد الدولي ‪ ،13/150‬واشنطن العاصمة‪.‬‬ ‫‪3 .3‬البنك الدولي‪ .2014 .‬مذكرة رصد االقتصاد الليبي‪ .‬واشنطن العاصمة‪ :‬البنك الدولي‪.‬‬ ‫ء لألسر كل ‪ 10‬سنوات‪.‬‬‫‪4 .4‬البيانات والمعلومات اإلحصائية في ليبيا قليلة‪ ،‬مما يزيد من صعوبة التحليل الحالي‪ .‬وتجري مصلحة اإلحصاء والتعداد استقصا ً‬ ‫ومنذ عام ‪ ،2007‬أجرت المصلحة قرابة ‪ 5‬استقصاءات سنوية أو مرة كل سنتين للقوى العاملة‪ .‬غير أن البيانات المستقاة من استقصاء ‪ 2010‬واستقصاء‬ ‫‪ 2012‬هي وحدها التي رؤي أنه يمكن التعويل عليها بما فيه الكفاية من جانب السلطات الستخدامها في التحليل‪ .‬ومنذ عام ‪ ،2012‬يجري تنفيذ برنامج‬ ‫لبناء القدرات من أجل تحسين بيانات االقتصاد الكلي واالقتصاد الجزئي لدى المصلحة‪.‬‬ ‫‪5 .5‬الستيعاب الباحثين عن عمل حالياً في سوق العمل‪ ،‬تشير التقديرات األولية إلى أنه سيتعين على االقتصاد الليبي أن ينمو بمعدل ‪ 6.5‬في المائة سنوياً‬ ‫على مدى ‪ 5‬سنوات‪ ،‬لكن المعدل سيرتفع إلى ‪ 17‬في المائة على مدى ‪ 10‬سنوات إذا تم االعتماد على القطاع الخاص وحده‪ .‬وتفترض هذه التقديرات‬ ‫أن نمو االقتصاد يُترجم إلى نمو في سوق العمل؛ وأن ما يُقدَر بنحو ‪ 25‬ألف خريج‪ ،‬على أساس تقديرات ما قبل الثورة‪ ،‬يدخلون سوق العمل كل سنة‪.‬‬ ‫وكال االفتراضين بحاجة إلى مزيد من التقييم‪.‬‬ ‫‪6 .6‬البنك الدولي‪ ،‬تقرير عن التنمية في العالم ‪ :2011‬الصراع واألمن والتنمية (واشنطن العاصمة‪ ،‬البنك الدولي ‪.)2011‬‬ ‫‪ 7 .7‬البنك الدولي‪ ،‬تقرير عن التنمية في العالم ‪ :2013‬الوظائف (واشنطن العاصمة‪ ،‬البنك الدولي ‪.)2012‬‬ ‫‪8 .8‬د‪ .‬أ‪ .‬روبالينو‪ ،‬ل‪ .‬رولينغز‪ ،‬و إ‪ .‬ووكر‪“ ،‬بناء الحماية االجتماعية ومفاهيم أنظمة العمل واآلثار العملياتية”‪ ،‬ورقة نقاش عن الحماية االجتماعية والعمل‬ ‫‪( 2012‬واشنطن العاصمة‪ ،‬البنك الدولي‪)2012 ،‬؛ ج‪ .‬بتشرمان‪“ ،‬مؤسسات سوق العمل‪ :‬استعراض للمؤلفات”‪ ،‬ورقة عمل ألبحاث السياسات ‪6276‬‬ ‫(واشنطن العاصمة‪ ،‬البنك الدولي ‪.)2012‬‬ ‫‪9 .9‬تجري مصلحة اإلحصاء والتعداد الليبية‪ ،‬تحت رعاية وزارة التخطيط‪ ،‬استقصاءات سنوية لسوق العمل‪ .‬وفي الفترة ما بين عامي ‪ 2007‬و ‪ ،2011‬تم‬ ‫إجراء ‪ 3‬استقصاءات‪ ،‬ولكن مازالت هناك مشكالت فيما يتعلق بنوعية البيانات‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬لم يتم إدراج تلك البيانات في هذا التقييم‪ .‬وتم إجراء‬ ‫استقصائي األيدي العاملة لعامي ‪ 2012‬و ‪( 2013‬وهما غير متاحين حتى اآلن) باستخدام استقصاءات محدَثة وإرشادات المسوحات‪ ،‬مع قرب إصدار‬ ‫استقصاء األيدي العاملة لعام ‪ .2015–2014‬ويقوم إطار أخذ العينات على أساس المسح السكاني العام الذي أجرته المصلحة في عام ‪ ،2010‬والذي‬ ‫تبنى أخذ عينات عنقودية بسبب التشتت الجغرافي الشديد في ليبيا‪ .‬وتألفت العينة المستخدمة في استقصاء األيدي العاملة لعام ‪ 2012‬من ‪9340‬‬ ‫أسرة‪ ،‬وبعد تنقية البيانات‪ ،‬تألفت مجموعة البيانات النهائية من ‪ 9280‬أسرة و ‪ 50256‬فردا ً‪.‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬  ‫الفصل الثاني‬ ‫هيكل سوق العمل الليبية‬ ‫مقدمة‬ ‫في عام ‪ ،2013‬بلغ تعداد سكان ليبيا قرابة ‪ 6.1‬مليون نسمة‪ ،‬يعيش ‪ 84‬في المائة منهم في مناطق حضرية‪ ،‬أكثرها على امتداد ساحل البحر‬ ‫المتوسط حيث توجد غالبية فرص العمل بشكل عام‪ 1.‬وعلى الرغم من وجود النفط‪ ،‬ال يزال الفقر باقياً في ليبيا‪ .‬ففي عام ‪ ،2003‬كانت نسبة‬ ‫الفقر تبلغ قرابة ‪ 11.8‬في المائة‪ ،‬مع تباينات جهوية واسعة فيما بين المحافظات حيث تتفاوت النسبة من ‪ 1.5‬في المائة إلى ‪ 30‬في المائة‪2.‬‬ ‫يمثل الشباب نسبة كبيرة نسبيا من الليبيين بالمقارنة بجيرانهم‪ ،‬حيث يمثل البالغون من العمر ‪ 24‬سنة أو أقل ‪ 52‬في المائة في حين ال‬ ‫تتجاوز نسبة من تبلغ أعمارهم ‪ 64‬سنة أو أكثر ‪ 4‬في المائة فقط‪ .‬ومثل غيره من البلدان متوسطة الدخل التي تواجه طفرة شبابية‪ ،‬ال تزيد‬ ‫أعمار ‪ 30‬في المائة من أبناء الشعب الليبي عن ‪ 14‬سنة‪ .‬وتتشابه هذه النسبة مع كل من الكويت (‪ 25‬في المائة)‪ ،‬وماليزيا (‪ 27‬في المائة)‪،‬‬ ‫وتركيا (‪ 26‬في المائة)؛ وهم أكثر شباباً من شيلي (‪ 21‬في المائة) وتونس (‪ 23‬في المائة)‪ .‬وأكثر الليبيين متصلون السلكيا من خالل تكنولوجيا‬ ‫الهاتف المحمول حيث تبلغ نسبة اشتراكات المحمول ‪ 148‬اشتراكاً لكل ‪ 100‬شخص‪ .‬إال أن نسبة انتشار اإلنترنت تُعد من أدنى النسب في‬ ‫العالم‪ .‬ففي عام ‪ ،2012‬كان واحد من بين كل ‪ 5‬أشخاص في ليبيا متصال باإلنترنت‪ ،‬في مقابل ‪ 4‬من بين كل ‪ 10‬في األردن وتونس‪ ،‬و ‪ 7‬من‬ ‫كل ‪ 10‬في ماليزيا‪ ،‬و ‪ 8‬من كل ‪ 10‬في الكويت‪ .‬وفي ضوء هذه الخلفية‪ ،‬يبدأ إلقاء نظرة على هيكل سوق العمل الليبية في األقسام التالية‬ ‫في تسليط الضوء على أهمية استهداف الفئات السكانية الرئيسية فضالً عن تلك القطاعات التي تمتلك أكبر قدرة كامنة على خلق الوظائف‪،‬‬ ‫وهو ما سنعرض له بالنقاش الحقا في هذا التقرير‪.‬‬ ‫نظرة عامة على األيدي العاملة‬ ‫يمثل الشباب (ممن تتراوح أعمارهم بين ‪ 15‬و ‪ 24‬عاماً) ‪ 10‬في المائة من األيدي العاملة‪ ،‬وتشكل اإلناث ‪ 34‬في المائة من األيدي العاملة‬ ‫(انظر الجدول ‪ 1–2‬والشكل ‪ .)1–2‬وال تختلف كثيرا ً نسبة اإلناث في األيدي العاملة بليبيا عنها في أكثر البلدان متوسطة الدخل بما فيها تونس‬ ‫(‪ 27‬في المائة)‪ ،‬وتركيا (‪ 30‬في المائة)‪ ،‬وماليزيا (‪ 38‬في المائة)‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬كانت نسبة اإلناث المنخرطات في األيدي العاملة في ليبيا‬ ‫عام ‪ 2012‬أكبر كثيرا ً منها في الجزائر المجاورة لها (‪ 17‬في المائة)‪ ،‬واألردن (‪ 18‬في المائة)‪ ،‬والكويت (‪ 24‬في المائة)‪3.‬‬ ‫فيما يتعلق بالمستوى التعليمي‪ ،‬ت ُعد غالبية األيدي العاملة الليبية شبه ماهرة‪ .‬فقرابة النصف تلقوا تعليماً ثانوياً أو تدريباً بعد المرحلة‬ ‫ابتدائي أو أقل إال أقلية صغيرة (‪ 13‬في المائة)‪ .‬ويحمل حوالي ‪ 25‬في المائة‬‫ٍ‬ ‫الثانوية (‪ 47‬في المائة)‪ ،‬وال يمثل من لم يتلقوا سوى تعليمٍ‬ ‫من المنخرطين في األيدي العاملة شهادات جامعية (انظر الشكلين ‪ 2–2‬و ‪.)3–2‬‬ ‫وفيما بين المواطنين الليبيين‪ ،‬كانت نسبة المشاركة في األيدي العاملة عام ‪( 2012‬ممن هم في سن العمل) ت ُقدَر بنحو ‪ 47.8‬في‬ ‫المائة‪ ،‬وهو ما يعادل قرابة ‪ 1.9‬مليون مواطن ليبي (انظر الجدول ‪ .)1–2‬ويبلغ عدد السكان الذين يشغلون وظائف فعلية حوالي ‪ 1.5‬مليون‬ ‫مواطن ليبي‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬ت ُقدَر نسبة العاملين إلى السكان بنحو ‪ 38.7‬في المائة‪ .‬وت ُعد هذه النسبة متدنية بالقياس إلى المتوسط السائد‬ ‫في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وهو ‪ 43‬في المائة وبالقياس إلى المتوسط السائد بغيرها من البلدان متوسطة الدخل وهو‬ ‫‪ 54.8‬في المائة‪.‬‬ ‫واتساقاً مع غيرها من بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ 4،‬تكشف سوق العمل الليبية عن وجود تباينات واسعة بين الجنسين‬ ‫في نسبة المشاركة في األيدي العاملة (انظر الشكل ‪ .)4–2‬فالنسبة العامة للمشاركة في سوق العمل تتفق مع بلدان المنطقة األخرى‪ ،‬ولكنها‬ ‫‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫ ‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‬ ‫‪ 5‬‬ ‫ةيبيللا لمعلا قوس لكيه‬ ‫‪6‬‬ ‫ ‬ ‫الجدول ‪ 1–2‬ملخص ألبرز مؤشرات سوق العمل‬ ‫اإلجمالي‬ ‫إناث‬ ‫ذكور‬ ‫المؤشر‬ ‫‪3,942‬‬ ‫‪1,916‬‬ ‫‪2,026‬‬ ‫السكان في سن العمل (باأللف)‬ ‫‪1,882‬‬ ‫‪647‬‬ ‫‪1,236‬‬ ‫القوى العاملة (باأللف)‬ ‫‪48.0‬‬ ‫‪34.0‬‬ ‫‪61.0‬‬ ‫معدل المشاركة في القوى العاملة (في المائة)‬ ‫‪1,524‬‬ ‫‪485‬‬ ‫‪1,039‬‬ ‫التوظيف (باأللف)‬ ‫‪39.0‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪51.0‬‬ ‫نسبة التوظيف إلى عدد السكان (في المائة)‬ ‫‪358‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪196‬‬ ‫البطالة (باأللف)‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪25.1‬‬ ‫‪15.9‬‬ ‫نسبة البطالة (في المائة)‬ ‫‪463‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪390‬‬ ‫نعة (باأللف)‬ ‫البطالة المق َ‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪31.0‬‬ ‫نعة (في المائة)‬ ‫نسبة البطالة المق َ‬ ‫‪95‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪57‬‬ ‫الشباب العاملون (باأللف) (من ‪ 15‬إلى ‪ 24‬سنة)‬ ‫‪48.7‬‬ ‫‪67.9‬‬ ‫‪40.9‬‬ ‫نسبة البطالة بين الشباب‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي ومصلحة اإلحصاء والتعداد‪ ،‬استقصاء القوى العاملة الليبي ‪.2012‬‬ ‫الشكل ‪ 1–2‬األيدي العاملة في ليبيا حسب العمر ونوع الجنس‬ ‫باآلالف‬ ‫‪400‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪250‬‬ ‫اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫‪200‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19–15 24–20 29–25 34–30 39–35 44–40 49–45 54–50 59–55 64–60‬‬ ‫‪65+‬‬ ‫اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ‬ ‫ذﻛﻮر‬ ‫إﻧﺎث‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي ومصلحة اإلحصاء والتعداد‪ ،‬استقصاء القوى العاملة الليبي ‪.2012‬‬ ‫تقل كثيرا ً عن غيرها من االقتصادات الصاعدة مثل ماليزيا‪ ،‬وبيرو‪ ،‬وجنوب أفريقيا‪ .‬وفي حين تبلغ نسبة مشاركة الذكور في األيدي العاملة‬ ‫بليبيا حوالي ‪ 61‬في المائة‪ ،‬يقل الرقم إلى النصف تقريباً بين اإلناث إذ يبلغ ‪ 33.8‬في المائة‪ .‬إال أنه بسبب غموض التعريف وهيكل التوظيف‬ ‫في ليبيا فإن هذه النسب ينبغي التعامل معها بحذر‪ ،‬مثلما هو موضح بالتفصيل أدناه‪.‬‬ ‫فقبل نشوب صراع عام ‪ ،2011‬كانت األيدي العاملة األجنبية ت ُقدَر بما يتراوح بين ‪ 1.2‬و ‪ 1.5‬مليون شخص‪ ،‬ليمثلوا بذلك قرابة ‪ 50‬في‬ ‫المائة من إجمالي األيدي العاملة في تلك الفترة وحجمها ‪ 2.6‬مليون شخص‪ .‬وفي عام ‪ ،2012‬ذهبت التقديرات إلى أن حوالي ‪ 430‬ألف عامل‬ ‫جمع الرقمان معاً‪ ،‬يشكل العمال‬ ‫أجنبي كانوا يشتغلون في القطاع الرسمي‪ ،‬في حين كان ‪ 800‬ألف آخرون يعملون بشكل غير رسمي‪ 5.‬وإذا ُ‬ ‫األجانب حوالي ‪ 40‬في المائة من األيدي العاملة؛ ويشكل المواطنون الليبيون ‪ 60‬في المائة‪.‬‬ ‫وتعد العمالة األجنبية مصدرا مهما لأليدي العاملة في ليبيا‪ ،‬إذ تعجز واحدة من كل ‪ 3‬شركات عن العثور على ليبيين مؤهلين لشغل‬ ‫الوظائف‪ 6.‬وتبدو التحديات التي تواجه التوظيف أكثر وضوحاً بالنسبة للوظائف التي تتطلب مهارات أعلى في قطاع النفط والغاز—وهي‬ ‫وظائف عاد ً‬ ‫ة ما يشغلها العمال األجانب‪ .‬ويتفاوت العمال األجانب في ليبيا من المهنيين من ذوي المهارات العالية وحتى العمال األقل مهارة‬ ‫الذين يقومون باألعمال اليدوية‪ .‬وتتألف أكبر فئة من فئات العمال األجانب من مواطني البلدان المجاورة بمنطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أفريقيا (من مصريين وموريتانيين ومغاربة وسودانيين وتونسيين) ويليهم الوافدون من بلدان أفريقية (من تشاد وإريتريا وغانا ومالي ونيجيريا‬ ‫والصومال)‪ 7،‬فضال عن العمال الوافدين من بلدان أخرى‪ ،‬مثل بنغالديش وصربيا وأوكرانيا‪.‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‬ ‫ةيبيللا لمعلا قوس لكيه‬ ‫الشكل ‪ 2–2‬األيدي العاملة حسب المستوى التعليمي والعمر‬ ‫في المائة‬ ‫‪100‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪60‬‬ ‫اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24–15‬‬ ‫‪34–25‬‬ ‫‪44–35‬‬ ‫‪54–45‬‬ ‫‪64–55‬‬ ‫‪65+‬‬ ‫اﻟﻌﻤﺮ‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎل ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي واﻟﺠﺎﻣﻌﻲ‬ ‫اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ أو أﻗﻞ‬ ‫ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﻋﺪادﻳﺔ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي ومصلحة اإلحصاء والتعداد‪ ،‬واستقصاء القوى العاملة الليبي ‪.2012‬‬ ‫الشكل ‪ 3–2‬األيدي العاملة حسب المستوى التعليمي‪ :‬مقارنات دولية‬ ‫في المائة‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫اﻷردن‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ‬ ‫ﺷﻴﲇ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫اﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‬ ‫اﻟﱪازﻳﻞ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪70‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ذات ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻌﻴﻦ‬ ‫ﻋﺎل‬ ‫ﺛﺎﻧﻮي‬ ‫اﺑﺘﺪاﺋﻲ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي ومصلحة اإلحصاء والتعداد‪ ،‬واستقصاء القوى العاملة الليبي ‪ ،2012‬ومؤشرات التنمية في العالم‪ ،‬وقاعدة‬ ‫بيانات المؤشرات الرئيسية لسوق العمل الخاصة بمنظمة العمل الدولية‪.2013 ،‬‬ ‫‪http://www.ilo.org/empelm/what/WCMS_114240/lang--en/index.htm.‬‬ ‫وأعطت الثورة في ليبيا دفعة قوية للميليشيات العسكرية التي كانت تقدم مزايا كبرى للعاطلين عن العمل‪ .‬فأثناء الصراع‪ ،‬التحق قرابة ‪300‬‬ ‫ألف مواطن ليبي بمثل تلك التنظيمات غير الرسمية ليقوموا بطائفة عريضة من األدوار القتالية‪ ،‬وكان أكثرهم من الذكور‪ .‬ويظهر الشكل ‪ ،5–2‬الذي‬ ‫يعكس بيانات مأخوذة عن استقصاء هيئة شؤون المحاربين الذي شمل ‪ 225‬ألفاً ممن شاركوا في الصراع‪ ،‬مدى تنوع خلفيات أولئك المحاربين‪.‬‬ ‫ومن الجدير بالمالحظة أن نسبة كبيرة من هؤالء الذين شاركوا في الصراع كانوا من العاطلين عن العمل‪ .‬وتدل هذه الحقيقة على أن التنظيمات‬ ‫األمنية الرسمية وغير الرسمية ربما تكون قد وفرت فرص عمل مؤقتة لليبيين الذين ربما لم يفلحوا في سوق العمل فيما سبق بسبب االفتقار إلى‬ ‫المهارات وإلى الدافع‪ .‬ومن بين الباحثين عن عمل البالغ عددهم ‪ 225‬ألفاً الذين كانوا مسجلين لدى هيئة شؤون المحاربين في أوائل عام ‪،2012‬‬ ‫نف حوالي ‪ 32‬في المائة أنفسهم بوصفهم عاطلين عن العمل و ‪ 14‬في المائة بوصفهم عمالة حرة‪.‬‬ ‫ص َّ‬ ‫َ‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫ةيبيللا لمعلا قوس لكيه‬ ‫‪8‬‬ ‫ ‬ ‫الشكل ‪ 4–2‬معدل المشاركة في األيدي العاملة‪2012 ،‬‬ ‫في المائة‬ ‫ب‪ .‬ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺲ‬ ‫أ‪ .‬اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺑﻴﺮو‬ ‫ﺑﻴﺮو‬ ‫‪78‬‬ ‫اﻟﺼﻴﻦ‬ ‫اﻟﺼﻴﻦ‬ ‫‪77‬‬ ‫اﻟﺒﺮازﻳﻞ‬ ‫اﻟﺒﺮازﻳﻞ‬ ‫‪75‬‬ ‫ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ‬ ‫ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ‬ ‫‪71‬‬ ‫ﺑﻨﻤﺎ‬ ‫ﺑﻨﻤﺎ‬ ‫‪70‬‬ ‫اﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫اﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫‪70‬‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺪوﻣﻴﻨﻴﻜﻴﺔ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺪوﻣﻴﻨﻴﻜﻴﺔ‬ ‫‪69‬‬ ‫ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻨﺰوﻳﻼ اﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎرﻳﺔ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻨﺰوﻳﻼ اﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎرﻳﺔ‬ ‫‪69‬‬ ‫اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ‬ ‫اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ‬ ‫‪68‬‬ ‫ﻛﻮﺳﺘﺎ رﻳﻜﺎ‬ ‫ﻛﻮﺳﺘﺎ رﻳﻜﺎ‬ ‫‪68‬‬ ‫ﺷﻴﻠﻲ‬ ‫ﺷﻴﻠﻲ‬ ‫‪67‬‬ ‫اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ‬ ‫اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ‬ ‫‪65‬‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ‬ ‫‪62‬‬ ‫ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫‪56‬‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‬ ‫‪54‬‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫‪51‬‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫‪48‬‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫‪46‬‬ ‫اﻷردن‬ ‫اﻷردن‬ ‫‪43‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20 40 60 80 100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪100‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪(%) 2012 ،‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪(%) 2012 ،‬‬ ‫ذﻛﻮر‬ ‫إﻧﺎث‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي ومصلحة اإلحصاء والتعداد‪ ،‬واستقصاء القوى العاملة الليبي ‪ ،2012‬ومؤشرات التنمية في العالم‪ ،‬وقاعدة بيانات المؤشرات الرئيسية لسوق العمل‬ ‫الخاصة بمنظمة العمل الدولية‪.2013 ،‬‬ ‫أين الوظائف؟‬ ‫تعمل الغالبية العظمي من المشتغلين في ليبيا بالقطاع العام (‪ 84‬في المائة في عام ‪ ،)2012‬وهي نسبة ت ُعد مرتفعة حتى بالمقاييس اإلقليمية‬ ‫(انظر الشكل ‪ ،)6–2‬بل تزداد النسبة ارتفاعاً بين اإلناث‪ .‬فسبعة وتسعون في المائة من كافة النساء العامالت يعملن بالقطاع العام‪ ،‬في مقابل‬ ‫‪ 79‬في المائة للذكور (انظر الشكل ‪ .)7–2‬وال تمثل هذه األرقام مفاجأة بالنظر إلى هيكل االقتصاد الليبي الذي تهيمن عليه المؤسسات‬ ‫المملوكة للدولة وقطاع النفط الذي تعمل به نسبة متدنية نسبياً من األيدي العاملة‪ .‬وفضالً عن ذلك‪ ،‬فإن نسبة العمالة الحرة في ليبيا‪ ،‬التي‬ ‫ت ُقدَر بنحو ‪ 6.8‬في المائة‪ ،‬تقل كثيرا ً عما نراه في بلدان المغرب العربي المجاورة (‪ 26.1‬في المائة)‪.‬‬ ‫وإذا ما قورنت بالمتوسط السائد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وغيرها من البلدان متوسطة الدخل‪ ،‬فإن معدالت العمل‬ ‫بالصناعة والزراعة في ليبيا تقل كثيرا ً (انظر الشكلين ‪ 8–2‬و ‪ .)9–2‬وال يمثل هذان القطاعان سوى ‪ 9‬في المائة و ‪ 1‬في المائة فقط من األيدي‬ ‫العاملة‪ ،‬على الترتيب‪ .‬وفي عام ‪ ،1986‬بلغ عدد العاملين بقطاع الصناعة نحو ‪ 30‬في المائة من األيدي العاملة؛ وفي عام ‪ ،2012‬كانت هذه‬ ‫النسبة ال تزيد على ‪ 9‬في المائة‪ .‬وأثناء الفترة نفسها‪ ،‬هوت نسبة العاملين بالزراعة من ‪ 20‬في المائة إلى ‪ 1‬في المائة فقط‪ .‬وفي تناقض صارخ‬ ‫مع ذلك‪ ،‬قفزت نسبة العمالة بالخدمات (ومعظمها بالقطاع العام) إلى أكثر من ‪ 70‬في المائة من األيدي العاملة النشطة اليوم‪.‬‬ ‫عقود العمل وتغطية الضمان االجتماعي‬ ‫يعمل غالبية الليبيين في العادة بعقود مفتوحة (غير محددة المدة)‪ .‬ويرجع هذا النمط في المقام األول إلى هيمنة القطاع العام بوصفه‬ ‫جهة العمل األولى‪ ،‬حيث يعمل ‪ 94‬في المائة من موظفي الدولة بعقود مفتوحة‪ ،‬في مقابل ‪ 81‬في المائة من األيدي العاملة بالقطاع‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‬ ‫ةيبيللا لمعلا قوس لكيه‬ ‫الشكل ‪ 5–2‬الباحثون عن العمل من المسجلين بهيئة شؤون المحاربين حسب الوضع الوظيفي قبل نشوب الصراع‪2012 ،‬‬ ‫‪%0.1‬‬ ‫‪%32‬‬ ‫‪%31.9‬‬ ‫ﻣﻮﻇﻒ‬ ‫ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎب ﻧﻔﺴﻪ‬ ‫ﻃﺎﻟﺐ‬ ‫أﺧﺮى‬ ‫ﻋﺎﻃﻞ‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ‬ ‫‪%2‬‬ ‫‪%14‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺠﻠﻮن ﻟﺪى ﻫﻴﺌﺔ ﺷﺆون اﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ‪225 :‬‬ ‫أﻟﻔﺎً )ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ‪/‬أﻳﺎر ‪(2012‬‬ ‫المصدر‪ :‬اتصاالت هيئة شؤون المحاربين‪ ،‬مايو‪/‬أيار ‪.2012‬‬ ‫الشكل ‪ 6–2‬األيدي العاملة الليبية حسب الوظيفة (باآلالف‪ ،‬وفي المائة)‬ ‫إدارة ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫‪21‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪%1‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪%0.6‬‬ ‫‪%3‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪%5‬‬ ‫‪%1‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ‬ ‫‪19‬‬ ‫‪%0.4‬‬ ‫‪%1‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ أﺧﺮى‬ ‫‪43‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫‪%3‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪%8‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻗﻄﺎع ﺧﺎص )ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد(‬ ‫‪1,169‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫‪%77‬‬ ‫ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎب ﻧﻔﺴﻪ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي ومصلحة اإلحصاء والتعداد‪ ،‬واستقصاء القوى العاملة الليبي ‪.2012‬‬ ‫الخاص (انظر الشكل ‪ .)10–2‬ومن بين هذه الفئة األخيرة‪ ،‬يقول ‪ 89‬في المائة ممن تبلغ أعمارهم ‪ 45‬سنة أو أكثر إن لديهم تعاقدات‬ ‫غير محددة المدة‪.‬‬ ‫وتنخفض التقديرات إلى ‪ 67‬في المائة بين الشباب‪ .‬ويمكن أن يكون السبب وراء ارتفاع هذه النسب بين الشباب أشكاالً عدة من العمل‬ ‫الحر لحساب النفس أو العمل بعقود تدريبية قصيرة األمد مثلما يقضي القانون الليبي‪ ،‬أو كليهما‪ .‬وهذه األخيرة قد تخلق حوافز للتوسع في‬ ‫“التدريب” باعتباره بديالً للتوظيف الرسمي أو العقود أطول أمدا‪ .‬وطبقاً الستقصاء نوعي تم إجراؤه من أجل هذا التقرير‪ ،‬أفاد بعض موظفي‬ ‫الدولة بأنهم يعملون أيضاً لدى القطاع الخاص‪ ،‬سواء عمال برواتب دون تعاقدات أو لحساب أنفسهم‪.‬‬ ‫وبوجه عام‪ ،‬يفيد ‪ 90‬في المائة من األيدي العاملة الليبية بأن لديهم شكال ما من أشكال الضمان االجتماعي‪ ،‬لكن الفارق‬ ‫هائل بين القطاعين العام والخاص (انظر الشكل ‪ .)12–2‬ومن أجل إجراء مقارنات دولية‪ ،‬يحتاج التعريف الدقيق لتغطية الضمان‬ ‫االجتماعي في السياق الليبي إلى مزيد من التقصي‪ .‬ففي حين تشمل التغطية ‪ 98‬في المائة من العاملين بالقطاع العام‪ ،‬تنخفض‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫ةيبيللا لمعلا قوس لكيه‬ ‫‪10‬‬ ‫ ‬ ‫الشكل ‪ 7–2‬توزيع الوظائف في ليبيا حسب نوع الجنس‬ ‫في المائة‬ ‫ب‪ .‬إﻧﺎث‬ ‫أ‪ .‬ذﻛﻮر‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ﺧﺎص‪-‬ﺑﺄﺟﺮ‬ ‫ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻨﻔﺲ‬ ‫ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻨﻔﺲ‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫ﺧﺎص‪-‬ﺑﺄﺟﺮ‬ ‫‪11‬‬ ‫ﻗﻄﺎع ﻋﺎم‬ ‫ﻗﻄﺎع ﻋﺎم‬ ‫)إﺟﻤﺎﻟﻲ(‬ ‫)إﺟﻤﺎﻟﻲ(‬ ‫‪96.5‬‬ ‫‪78.5‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي ومصلحة اإلحصاء والتعداد‪ ،‬واستقصاء القوى العاملة الليبي ‪.2012‬‬ ‫الشكل ‪ 8–2‬توزيع الوظائف حسب القطاع االقتصادي‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت اﺧﺮى‬ ‫‪69‬‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫‪9‬‬ ‫أﺧﺮى‬ ‫‪7‬‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫‪6‬‬ ‫اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫‪4‬‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺒﺮﻳﺪ واﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫‪3‬‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ‬ ‫‪2‬‬ ‫اﻟﺰراﻋﺔ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪80‬‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي ومصلحة اإلحصاء والتعداد‪ ،‬واستقصاء القوى العاملة الليبي ‪.2012‬‬ ‫النسبة في القطاع الخاص إلى حوالي النصف حيث ال تزيد على ‪ 46‬في المائة‪ .‬وتشير بيانات الفروق الضريبية (‪)tax wedge‬‬ ‫المفروضة‪ 8‬إلى أن ليبيا بشكل عام تأتي في مرتبة متدنية في هذا الصدد (انظر الشكل ‪ .)11–2‬ويلزم الحصول على بيانات إضافية‬ ‫و أفضل‪.‬‬‫لتقييم الفروق الضريبية على نح ٍ‬ ‫وتفيد الفئات العمرية التي لديها أقل مستويات عقود العمل المفتوحة أنها تتمتع في العادة بأقل معدالت تغطية الضمان االجتماعي‬ ‫(انظر الشكل ‪ .)12–2‬كما يفيد األفراد في الشريحة العمرية ‪ 34 – 15‬عاما‪ ،‬والذين يشكلون ما بين ‪ 37‬و ‪ 39‬في المائة‪ ،‬أنهم يتمتعون بأقل‬ ‫معدالت من التغطية‪ .‬وتزيد النسبة تدريجيا لتصل إلى ‪ 66‬في المائة بين من تتراوح أعمارهم بين ‪ 55‬و ‪ 64‬سنة‪ .‬وتنخفض النسبة ثاني ً‬ ‫ة إلى‬ ‫‪ 41‬في المائة بين البالغين من العمر ‪ 65‬سنة أو أكثر‪ ،‬مما يوحي بضعف الضمان االجتماعي بين العاملين المتقاعدين من القطاع “الخاص”‪.‬‬ ‫ولم تكن البيانات المتعلقة بأنشطة االقتصاد غير الرسمي متاحة وقت كتابة التقرير‪ ،‬لكن هذه البيانات تشير بوجه عام إلى أن قرابة ‪ 5‬في‬ ‫المائة ممن يعملون اليوم في ليبيا ليس لديهم وضع رسمي (مما يعني أنهم غير مشتركين في تغطية الضمان االجتماعي)‪ .‬ويرجع ذلك بصورة‬ ‫عامة إلى النسبة الكبيرة للعمالة غير الرسمية بالقطاع الخاص‪.‬‬ ‫األجور والدخل‬ ‫يظهر توزيع األجور أن متوسط األجر يبلغ قرابة ‪ 791‬دينارا ً ليبياً في الشهر‪ ،‬أي ما يعادل ‪ 7474‬دوالرا ً أمريكياً في السنة‪ ،‬وهو ما يعززه‬ ‫الدعم الحكومي الكبير للوقود والغذاء والمزايا (انظر الشكلين ‪ 13–2‬و ‪ .)14–2‬ويتفاوت متوسط األجور من ‪ 597‬دينارا ً ليبياً لدى شركات‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‬ ‫ةيبيللا لمعلا قوس لكيه‬ ‫الشكل ‪ 9–2‬توزيع الوظائف في القطاعات الرئيسية‪ :‬مقارنات دولية‪2012 ،‬‬ ‫في المائة‬ ‫اﻷردن‬ ‫ﺷﻴﻠﻲ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪81‬‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ )‪(1986‬‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ )‪(2012‬‬ ‫اﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪76‬‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ‬ ‫‪16‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪26‬‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﺰراﻋﺔ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي ومصلحة اإلحصاء والتعداد‪ ،‬واستقصاء القوى العاملة الليبي ‪ ،2012‬ومؤشرات التنمية في العالم‪ ،‬وقاعدة بيانات‬ ‫المؤشرات الرئيسية لسوق العمل الخاصة بمنظمة العمل الدولية‪.‬‬ ‫الشكل ‪ 10–2‬نوع عقود العمل حسب القطاع والعمر‬ ‫ب‪ .‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫أ‪ .‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ )‪(15+‬‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ )‪(15+‬‬ ‫اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫‪65+‬‬ ‫‪65+‬‬ ‫‪64–55‬‬ ‫‪64–55‬‬ ‫‪54–45‬‬ ‫‪54–45‬‬ ‫‪44–35‬‬ ‫‪44–35‬‬ ‫‪34–25‬‬ ‫‪34–25‬‬ ‫‪24–15‬‬ ‫‪24–15‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪100‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ )‪(%‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ )‪(%‬‬ ‫ﻣﺤﺪدة‬ ‫ﻋﻘﻮد ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة اﻟﻤﺪة‬ ‫ﻣﺤﺪدة‬ ‫ﻋﻘﻮد ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة اﻟﻤﺪة‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي‪ ،‬واستقصاء القوى العاملة الليبي ‪.2012‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫ةيبيللا لمعلا قوس لكيه‬ ‫‪12‬‬ ‫ ‬ ‫الشكل ‪ 11–2‬الفروق الضريبية‪ :‬مقارنات دولية‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت‬ ‫)‪ %‬ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ(‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺗﻮ ﻴﻚ‬ ‫ﺷﻴﻠ ﻓﺮﻳ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺑ‬ ‫اﻟ‬ ‫اﻷ‬ ‫ﺗﺮ‬ ‫ﺑ‬ ‫ا ﻣﺒﻴﺎ‬ ‫ﻛ ﺘﻴﻦ‬ ‫اﻷ ﻳﻜﺎ‬ ‫ﻛﻮ‬ ‫ﺟﻨﻮ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺰﻳ ﻓﻨﺰوﻳ ﻜﻴﺔ‬ ‫اﻟ‬ ‫ا زﻳﻞ‬ ‫ﺟ ﺔ اﻟ‬ ‫ا‬ ‫اﻟ‬ ‫ﻟﻤ‬ ‫ﻟﺠ‬ ‫ﻟﺒﺮا‬ ‫ﻴﺒﻴﺎ‬ ‫ﻴﺮو‬ ‫ﻨﻤﺎ‬ ‫ﻮﻟﻮ‬ ‫ﻜﻮ‬ ‫ﺠﻤﻬ‬ ‫ﺼﻴﻦ‬ ‫ﻤﻬﻮ ﺪو‬ ‫ﻧﺲ‬ ‫ﻛﻴﺎ‬ ‫ر‬ ‫رﺟﻨ‬ ‫ﺳﺘﺎر‬ ‫ﻜﺴ‬ ‫ﺰاﺋﺮ‬ ‫دن‬ ‫ﻲ‬ ‫بأ‬ ‫ﻳﺖ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻮرﻳ‬ ‫رﻳﺔ ﻣﻴﻨﻴ‬ ‫ﻘﻴﺎ‬ ‫ﻼ اﻟ‬ ‫ﺒﻮﻟ‬ ‫ﻴﻔﺎ‬ ‫رﻳﺔ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي ومصلحة اإلحصاء والتعداد‪ ،‬واستقصاء القوى العاملة الليبي ‪ ،2012‬ومؤشرات التنمية في العالم‪ ،‬وقاعدة بيانات المؤشرات الرئيسية لسوق العمل الخاصة بمنظمة العمل الدولية‪.‬‬ ‫الشكل ‪ 12–2‬تغطية الضمان االجتماعي حسب القطاع والعمر‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ )‪(15+‬‬ ‫‪65+‬‬ ‫اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات‬ ‫‪6455‬‬ ‫‪5445‬‬ ‫‪4435‬‬ ‫‪3425‬‬ ‫‪2415‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪100‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )‪(%‬‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي ومصلحة اإلحصاء والتعداد‪ ،‬واستقصاء القوى العاملة الليبي ‪ ،2012‬ومؤشرات التنمية في العالم‪ ،‬وقاعدة بيانات المؤشرات الرئيسية لسوق العمل الخاصة بمنظمة العمل الدولية‪.‬‬ ‫القطاع الخاص إلى ‪ 1195‬دينارا ً لدى الشركات األجنبية (أي ما يعادل ‪ 5641‬إلى ‪ 11291‬دوالرا ً أمريكياً في السنة)‪ .‬وعلى النقيض من‬ ‫ذلك‪ ،‬يحصل موظفو الدولة العاملون باإلدارة العامة الليبية في العادة على ‪ 755‬دينارا ً ليبياً في الشهر (‪ 7134‬دوالرا ً أمريكياً في السنة)‪،‬‬ ‫والموظفون العاملون بالمؤسسات المملوكة للدولة في المتوسط على ‪ 934‬دينارا ً ليبياً في الشهر (‪ 8825‬دوالرا ً أمريكياً في السنة)‪ ،‬أي‬ ‫بزيادة نسبتها ‪ 24‬في المائة‪.‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‬ ‫ةيبيللا لمعلا قوس لكيه‬ ‫الشكل ‪ 13–2‬التوزيع العام لألجور في ليبيا‬ ‫‪.002‬‬ ‫‪.0015‬‬ ‫اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ‬ ‫‪.001‬‬ ‫‪.0005‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫اﻷﺟﻮر )ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ(‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي ومصلحة اإلحصاء والتعداد‪ ،‬واستقصاء القوى العاملة الليبي ‪.2012‬‬ ‫الشكل ‪ 14–2‬توزيع األجور حسب القطاع في ليبيا‬ ‫ب‪ .‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫أ‪ .‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‬ ‫‪.0015‬‬ ‫‪.002‬‬ ‫‪.001‬‬ ‫‪.0015‬‬ ‫اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ‬ ‫‪.001‬‬ ‫‪.0005‬‬ ‫‪.0005‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫اﻷﺟﻮر )ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ(‬ ‫اﻷﺟﻮر )ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ(‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي‪ ،‬واستقصاء القوى العاملة الليبي ‪.2012‬‬ ‫وبسبب أوجه القصور التي شابت البيانات المتاحة‪ ،‬يصعب عقد مقارنات لألجور بين القطاعين العام والخاص بدرجة عالية من الثقة‪.‬‬ ‫وبالمقارنة بشركات القطاعين العام واألجنبي‪ ،‬فإن الشركات الخاصة المحلية عادة ما تمنح أدنى األجور (انظر الشكل ‪.)15–2‬‬ ‫ويتطلب تقدير العائد االقتصادي للتعليم توفّر المزيد من البيانات الدقيقة‪ ،‬لكن االتجاهات العامة توحي أوالً بأن التعليم الجامعي يرجع‬ ‫على صاحبه بعائد إضافي متواضع مقارنة بالتعليم الثانوي‪ ،‬والسيما في القطاع الخاص‪ .‬وبوجه عام‪ ،‬يحصل خريجو الجامعات في العادة على‬ ‫أجر يزيد ‪ 12‬في المائة عن خريجي المدارس الثانوية‪ ،‬وهو ما يمكن تقسيمه إلى ‪ 21‬في المائة زيادة في القطاع الخاص و ‪ 11‬في المائة‬ ‫زيادة في القطاع العام (انظر الشكل ‪.)16–2‬‬ ‫وعلى كافة مستويات التعليم‪ ،‬ترتفع مستويات الدخل ‪ 17‬في المائة في المتوسط بالقطاع الخاص أكثر منها بالقطاع العام‪ ،‬والسيما بين‬ ‫خريجي الجامعات (انظر الشكل ‪ .)17–2‬غير أن هذه االتجاهات‪ ،‬مثلما سلف الذكر‪ ،‬تشير إلى وجود تباين بين القطاعين “العام” و “الخاص”‬ ‫في ليبيا‪ ،‬وإن كان التمييز بينهما ليس بهذا الوضوح دائماً‪.‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫ةيبيللا لمعلا قوس لكيه‬ ‫‪14‬‬ ‫ ‬ ‫الشكل ‪ 15–2‬متوسط أجر الفرد حسب الفئة المهنية والحصة النسبية‬ ‫‪1,200‬‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪1195 ،‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪1131 ،‬‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺟﺮ اﻟﻔﺮد )ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ(‬ ‫‪1,000‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ‪1085 ،‬‬ ‫اﻷﺧﺮى‪1084 ،‬‬ ‫‪900‬‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪934 ،‬‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺮ‪878 ،‬‬ ‫‪800‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‪791 ،‬‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ‪808 ،‬‬ ‫‪700‬‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ‪747،‬‬ ‫اﻟﺠﻬﺎز‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪755 ،‬‬ ‫‪600‬‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫‪500‬‬ ‫)ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد(‪597 ،‬‬ ‫‪400‬‬ ‫اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﺮ‪390 ،‬‬ ‫‪300‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي‪ ،‬واستقصاء القوى العاملة الليبي ‪.2012‬‬ ‫الشكل ‪ 16–2‬عالوات أجور التعليم الجامعي في مقابل الثانوي حسب نوع الجنس والقطاع‬ ‫‪60‬‬ ‫‪%54‬‬ ‫‪50‬‬ ‫ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‪(% ،‬‬ ‫ﻓﺮق اﻷﺟﻮر )اﻟﻔﺮق ﻓﻲ اﻷﺟﺮ ﺑﻴﻦ‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪%22‬‬ ‫‪%21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪%17‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪%9‬‬ ‫‪%5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اﻟﺬﻛﻮر‬ ‫اﻹﻧﺎث‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺬﻛﻮر‬ ‫اﻹﻧﺎث‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺬﻛﻮر‬ ‫اﻹﻧﺎث‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي‪ ،‬واستقصاء القوى العاملة الليبي ‪.2012‬‬ ‫وغالبا ما تكون أجور اإلناث الحاصالت على شهادة ثانوية أعلى ثالث مرات في القطاع العام منها في القطاع الخاص‪ .‬غير أنه يتعين النظر‬ ‫في هذه البيانات بحذر في ضوء صعوبة تقييم العائد التعليمي حسب نوع الجنس بسبب صغر حجم العينة بالقطاع الخاص‪ .‬وتحصل اإلناث‬ ‫من خريجات الجامعات في الغالب على أجر يقل ‪ 18‬في المائة عن نظرائهن من الذكور بالقطاع العام‪ ،‬ويقل ‪ 11‬في المائة بالقطاع الخاص‪.‬‬ ‫وتكسب اإلناث من خريجات المدارس الثانوية دخالً يقل بنسبة ‪ 30‬في المائة عن نظرائهن من الذكور في القطاع الخاص‪ ،‬و ‪ 10‬في المائة في‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‬ ‫ةيبيللا لمعلا قوس لكيه‬ ‫الشكل ‪ 17–2‬فوارق األجر بين القطاعين الخاص والعام حسب المستوى التعليمي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪%28‬‬ ‫ﻓﺮق اﻷﺟﻮر )اﻟﻔﺮق ﻓﻲ اﻷﺟﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪(% ،‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪%21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪%18‬‬ ‫‪%17‬‬ ‫‪%15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ أو أﻗﻞ‬ ‫إﻋﺪادﻳﺔ‬ ‫ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ‬ ‫ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي‪ ،‬واستقصاء القوى العاملة الليبي ‪.2012‬‬ ‫القطاع العام‪ .‬أما داخل القطاع العام‪ ،‬فعلى الرغم من أن المقابالت النوعية مع اإلدارة العامة تشير إلى أن األجور ثابتة حسب الدرجة بغض‬ ‫النظر عن الجنس‪ ،‬فإن هذه البيانات توحي بأن ممارسات التعيين والتوظيف قد تعكس فوارق في األجر‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬تزيد احتماالت‬ ‫وجود نساء بمناصب الدرجات الوظيفية األدنى عنها بالدرجات األعلى‪ .‬كما أن هذه البيانات توحي أيضاً بأن عائد التعليم يرجع بالفائدة في‬ ‫المقام األول على خريجات الجامعة من اإلناث بالقطاع الخاص أكثر من أية فئة أخرى‪ .‬إال أن األمر يتطلب مزيدا ً من البيانات لكي يتسنى‬ ‫تقييم هذه االتجاهات بدقة أكبر‪.‬‬ ‫ة بنسبة ‪ 12‬في المائة عن الرجال في ليبيا—وهي نتيجة مستخلصة أساساً من وجود فارق نسبته‬ ‫وبشكل عام‪ ،‬يقل دخل النساء عاد ً‬ ‫‪ 7‬في المائة باإلدارة العامة و ‪ 20‬في المائة بالمؤسسات المملوكة للدولة‪ .‬ويمكن التعويل على تقديرات فروق األجور حسب نوع الجنس‬ ‫بالقطاع العام أكثر مما يمكن بالقطاع الخاص نظرا ً لقلة بيانات القطاع األخير‪ .‬وتشير االتجاهات إلى أن الذكور يكسبون أكثر من اإلناث لدى‬ ‫الشركات الخاصة المحلية إال أن النساء يكسبن أكثر إلى حد ما من الرجال في حالتي العمل الحر والعمل بشركات أجنبية‪ .‬ويمكن إرجاع‬ ‫هذه االختالفات إلى تحيز في االختيار الذاتي‪ .‬وبتعبير آخر‪ ،‬فإن النساء القالئل الالئي يخترن العمل خارج القطاع العام قد يمتلكن مهارات أو‬ ‫قدرات أو صالت خاصة تميزهن عن نظرائهن من الرجال‪ ،‬وأكثرهن يوجدن في القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ة أكثر من نظرائهم من غير الخريجين‪ .‬ويلزم توفّر المزيد‬ ‫ومثلما لوحظ في بلدان أخرى‪ ،‬فإن خريجي الجامعات الليبيين يكسبون عاد ً‬ ‫من البيانات للتأكد من هذه العائدات بشكل أكثر تفصيالً‪ ،‬والسيما بالنظر ألن ليبيا لديها أحد أعلى معدالت البطالة مقارنة بنسبة االلتحاق‬ ‫بالتعليم العالي‪ .‬وهذه النتيجة تشير إلى أن نوعية التعليم‪ ،‬ومن ثم عائداته‪ ،‬قد تكون دون المتوسط‪.‬‬ ‫نعة في ليبيا‪ ،‬والسيما بين الذكور والشباب‪ .‬ويفيد ‪ 82‬في المائة من األفراد الموظفين بأنهم يعملون لمدة‬ ‫وكذلك تنتشر البطالة المق َّ‬ ‫تتراوح بين ‪ 40‬و ‪ 48‬ساعة في األسبوع‪ .‬وتفيد نسبة ‪ 30‬في المائة من األيدي العاملة النشطة بأنهم ال يعملون بكل طاقتهم‪ .‬ومن بين أولئك‬ ‫الذين يريدون ساعات عمل أكثر‪ ،‬فإن الذكور يشكلون ‪ 37‬في المائة‪ ،‬في حين تشكل اإلناث ‪ 17‬في المائة (انظر الشكل ‪ .)18–2‬كما ترتفع‬ ‫ة أكبر نسبة‬‫نسب البطالة المقنعة إلى حد ما في القطاع العام‪ ،‬والسيما بين من تتراوح أعمارهم بين ‪ 45‬و ‪ 54‬سنة‪ ،‬وهم الذين لديهم عاد ً‬ ‫من عقود العمل غير محددة المدة‪ ،‬وال يزيد عنهم إال من تتراوح أعمارهم بين ‪ 55‬و ‪ 64‬سنة‪.‬‬ ‫من هم العاطلون عن العمل وأين هم؟‬ ‫في أعقاب ثورة عام ‪ ،2011‬ارتفعت البطالة في ليبيا ارتفاعا مطردا لتصل إلى ‪ 19.0‬في المائة‪ ،‬أي ‪ 358300‬فرد‪ ،‬في عام ‪ ،2012‬ارتفاعاً من‬ ‫نحو ‪ 13.5‬في المائة عام ‪ .2010‬ويُعد معدل البطالة في ليبيا من أعلى المعدالت بين البلدان متوسطة الدخل‪ .‬وتقل نسبة البطالة في ليبيا‬ ‫عنها في جنوب أفريقيا (‪ 25‬في المائة)‪ ،‬وتقارب النسبة في تونس (‪ 18‬في المائة) لكنها تبلغ ضعف مثيلتها في تركيا (‪ 9‬في المائة) (انظر‬ ‫الشكل ‪.)19–2‬‬ ‫وكما هو الحال في معظم بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬ترتفع نسبة البطالة بين اإلناث عنها بين الذكور— ‪ 25‬في المائة‬ ‫مقابل ‪ 16‬في المائة عام ‪( 2012‬انظر الشكل ‪ .)20–2‬وكما هو الحال في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا األخرى‪ ،‬ت ُعد هذه‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫ةيبيللا لمعلا قوس لكيه‬ ‫‪16‬‬ ‫ ‬ ‫الشكل ‪ 18–2‬توزيع معدالت البطالة الجزئية بين مختلف األعمار حسب نوع الجنس والقطاع‬ ‫ب‪ .‬ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫أ‪ .‬ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺲ‬ ‫‪40‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪40‬‬ ‫ذﻛﻮر‬ ‫‪30‬‬ ‫ﻋﺎم‬ ‫‪35‬‬ ‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ‪% ،‬‬ ‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ‪% ،‬‬ ‫‪30‬‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪25‬‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫إﻧﺎث‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24–15‬‬ ‫‪34–25‬‬ ‫‪44–35‬‬ ‫‪54–45‬‬ ‫‪64–55‬‬ ‫‪65+‬‬ ‫‪24–15‬‬ ‫‪34–25‬‬ ‫‪44–35‬‬ ‫‪54–45‬‬ ‫‪64–55‬‬ ‫‪65+‬‬ ‫اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي‪ ،‬واستقصاء القوى العاملة الليبي ‪.2012‬‬ ‫مالحظة‪ :‬الحسابات قائمة على النسبة المئوية للمشاركبن الذين “يريدون ساعات عمل أكثر”‪.‬‬ ‫الشكل ‪ 19–2‬معدل البطالة‪ ،‬الكلي وحسب نوع الجنس‪ :‬مقارنات دولية‬ ‫في المائة‬ ‫ب‪ .‬ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺲ‬ ‫أ‪ .‬ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‬ ‫ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫‪25‬‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫‪19‬‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫‪18‬‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺪوﻣﻴﻨﻴﻜﻴﺔ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺪوﻣﻴﻨﻴﻜﻴﺔ‬ ‫‪15‬‬ ‫اﻷردن‬ ‫اﻷردن‬ ‫‪12‬‬ ‫ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ‬ ‫ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ‬ ‫‪11‬‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫‪10‬‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‬ ‫‪9‬‬ ‫ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻨﺰوﻳﻼ اﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎرﻳﺔ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻨﺰوﻳﻼ اﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎرﻳﺔ‬ ‫‪8‬‬ ‫ﻛﻮﺳﺘﺎ رﻳﻜﺎ‬ ‫ﻛﻮﺳﺘﺎ رﻳﻜﺎ‬ ‫‪8‬‬ ‫اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ‬ ‫اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ‬ ‫‪7‬‬ ‫اﻟﱪازﻳﻞ‬ ‫اﻟﱪازﻳﻞ‬ ‫‪7‬‬ ‫ﺷﻴﲇ‬ ‫ﺷﻴﲇ‬ ‫‪6‬‬ ‫اﳌﻜﺴﻴﻚ‬ ‫اﳌﻜﺴﻴﻚ‬ ‫‪5‬‬ ‫ﺑﻨﻤﺎ‬ ‫ﺑﻨﻤﺎ‬ ‫‪4‬‬ ‫اﻟﺼﻴﻦ‬ ‫اﻟﺼﻴﻦ‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺑﻴﺮو‬ ‫ﺑﻴﺮو‬ ‫‪4‬‬ ‫اﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫اﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫‪4‬‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪30‬‬ ‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺲ‪% ،‬‬ ‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪% ،‬‬ ‫ذﻛﻮر‬ ‫إﻧﺎث‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي ومصلحة اإلحصاء والتعداد‪ ،‬استقصاء القوى العاملة الليبي ‪ ،2012‬ومؤشرات التنمية في العالم‪ ،‬وقاعدة بيانات المؤشرات الرئيسية لسوق العمل الخاصة بمنظمة العمل الدولية‪.2013 ،‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‬ ‫ةيبيللا لمعلا قوس لكيه‬ ‫الشكل ‪ 20–2‬معدل البطالة حسب العمر ونوع الجنس‬ ‫‪80‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪60‬‬ ‫إﻧﺎث‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪% ،‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪0‬‬ ‫ذﻛﻮر‬ ‫‪24–15‬‬ ‫‪34–25‬‬ ‫‪44–35‬‬ ‫‪54–45‬‬ ‫‪64–55‬‬ ‫‪65+‬‬ ‫اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي ومصلحة اإلحصاء والتعداد‪ ،‬واستقصاء القوى العاملة الليبي ‪.2012‬‬ ‫التفرقة بين الجنسين في سوق العمل الليبية على األرجح من نتائج تدنى القدرة على االنتقال من عمل آلخر بين اإلناث؛ وتفضيل الوظائف‬ ‫بالقطاع العام‪ ،‬وهي الوظائف التي تأتي بمزايا سخية بخالف األجور مثل تلك الخاصة باألمومة؛ وعوامل أخرى تتعلق بتأخر نمو الوظائف‬ ‫بالقطاع الخاص‪.‬‬ ‫وبشكل عام‪ ،‬تتباين نسب البطالة في ليبيا أيضاً تبايناً واسعاً من منطقة إلى أخرى‪ ،‬والسيما في المنطقة الغربية من البالد‪ .‬إذ ترتفع‬ ‫معدالت البطالة بشكل عام في النصف الغربي من ليبيا‪ ،‬بما في ذلك طرابلس ومصراتة‪ ،‬وذلك مقارنة ببنغازي (انظر الشكل ‪.)21–2‬‬ ‫والبد من توفّر بيانات إضافية كي يتسنى تقييم العوامل الكامنة التي ربما تكون قد أسهمت في التباينات فيما بين المناطق فيما يتعلق‬ ‫بنسب البطالة‪.‬‬ ‫وتشير بيانات وزارة العمل والتأهيل إلى أنه في عام ‪ 2013‬كان هناك ‪ 400‬ألف شخص مسجلون باعتبارهم باحثين عن عمل‪ ،‬وبينهم‬ ‫عاملون وعاطلون عن العمل‪ .‬ومن بين هؤالء كان عدد العاطلين عن العمل يُقدر بنحو ‪ 290‬ألفاً‪ .‬ومن المهم مالحظة أن األرقام المتعلقة‬ ‫بإجمالي عدد المشاركين في األيدي العاملة‪ ،‬والبطالة‪ ،‬والبطالة المقنعة‪ ،‬ليست بالضرورة هي نفسها أرقام الباحثين عن عمل ممن يسجلون‬ ‫أنفسهم متطلعين إلى الحصول على إعانة بطالة‪ .‬ويمثل التسجيل الطلب على الخدمات‪ ،‬وليس بالضرورة حجم البطالة في حد ذاتها‪ .‬فالطلب‬ ‫قد يتجاوز‪ ،‬أو يعادل‪ ،‬أو يقل عن المستوى الفعلي للبطالة في بلد ما‪ ،‬تبعاً لحوافز السعي للحصول على خدمات وغير ذلك من العوامل التي‬ ‫قد تدفع كالً ممن يعملون ومن ال يعملون إلى السعي للحصول على مساندة الحكومة‪.‬‬ ‫ودونما تعويض عن العوامل األخرى‪ ،‬تعد البطالة‪ ،‬رغم عدم رصد فوارق ملموسة في معدالتها تبعاً للمستوى التعليمي بين الذكور‪ ،‬مرتفعة‬ ‫بين المستويات التعليمية األدنى (االبتدائية أو أقل) (انظر الشكل ‪ .)21–2‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬فإن البطالة بين اإلناث الحاصالت على شهادة‬ ‫جامعية‪ ،‬ونسبتها ‪ 25‬في المائة‪ ،‬ال تزال مرتفعة في ليبيا بالمقارنة بغيرها من البلدان متوسطة الدخل‪ .‬وربما تعكس هذه األنماط قلة الوظائف‬ ‫المتاحة لإلناث الليبيات غير الماهرات أو ضعف استعداد الليبيات‪ ،‬مقارنة بالذكور‪ ،‬لقبول وظائف متدنية المهارة‪.‬‬ ‫وبشكل عام‪ ،‬فإن معدالت البطالة ترتفع بشكل خاص في ليبيا مترافقة مع ارتفاع معدل االلتحاق بالتعليم العالي—وهو فيما يبدو أمر‬ ‫ينطوي على تناقض (انظر الشكل ‪ .)22–2‬إال أن هناك زيادة تدريجية ملحوظة في التحاق اإلناث بالتعليم العالي مقارنة بالذكور بمرور الوقت‪،‬‬ ‫وهو ما قد يمثل داللة على عوامل اجتماعية أوسع نطاقاً (انظر الشكل ‪.)23–2‬‬ ‫ة بغيرها من بلدان منطقة الشرق‬ ‫وتُعد نسبة البطالة بين الشباب في ليبيا‪ ،‬والتي ت ُقدَر بنحو ‪ 48‬في المائة‪ ،‬مرتفعة بشكل خاص مقارن ً‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا والبلدان متوسطة الدخل (انظر الشكل ‪ .)24–2‬وترتفع نسبة البطالة بين الفئة العمرية من ‪ 25‬إلى ‪ 34‬سنة مقارنة‬ ‫بالمتوسط الوطني البالغ ‪ 19‬في المائة‪ .‬وبعد سن ‪ 35‬عاماً‪ ،‬تهبط البطالة ‪ 67‬في المائة‪ ،‬وذلك من ‪ 27.3‬في المائة إلى ‪ 9.5‬في المائة بالنسبة‬ ‫لمن تتفاوت أعمارهم من ‪ 35‬إلى ‪ 44‬سنة‪ ،‬ثم إلى ‪ 5.2‬في المائة فقط لمن تتفاوت أعمارهم من ‪ 45‬إلى ‪ 54‬سنة‪ .‬وربما تدل أنماط البطالة‬ ‫المذكورة على بطء وضعف كفاءة االنتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل بالنسبة للشباب وطول االنتظار للحصول على وظائف بالقطاع العام‪.‬‬ ‫وفضالً عن ذلك‪ ،‬فإن عددا كبيرا ً من الشباب‪ ،‬يُقدَر بنحو ‪ 207‬آالف شاب (من بينهم ‪ 112‬ألف أنثى)‪ ،‬ليسوا ملتحقين بأي تعليم أو تدريب‪،‬‬ ‫مما يزيد أكثر من احتماالت تكبد تكلفة اجتماعية سلبية ترتبط باإلحباط والحيرة وضبابية األوضاع االقتصادية بين الشباب‪.‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫ةيبيللا لمعلا قوس لكيه‬ ‫‪18‬‬ ‫ ‬ ‫الخريطة ‪ 1–2‬معدل البطالة في ليبيا حسب المحافظات‬ ‫في المائة‬ ‫ﻃﺮاﺑﻠﺲ اﻟﺠﻔﺮة اﻟﺰاوﻳﺔ‬ ‫زوارة‬ ‫اﻟﺠﺒﻞ اﻷﺧﻀﺮ اﻟﻤﺮج‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺐ‬ ‫درﻧﺔ‬ ‫ﺑﻨﻐﺎزي‬ ‫ﻣﺼﺮاﺗﺔ‬ ‫اﻟﺠﺒﻞ اﻟﻐﺮﺑﻲ‬ ‫ﺳﺮت‬ ‫ﻃﺒﺮق‬ ‫ﻧﺎﻟﻮت‬ ‫اﻟﻮاﺣﺎت‬ ‫اﻟﺠﻔﺮة‬ ‫وادي اﻟﺸﻂ‬ ‫ﺳﺒﻬﺎ‬ ‫ﻏﺎت‬ ‫وادي اﻟﺤﻴﺎة‬ ‫ﻣﺮزق‬ ‫اﻟﻜﻔﺮة‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )‪(%‬‬ ‫‪9 5‬‬ ‫‪14 10‬‬ ‫‪19 15‬‬ ‫‪24 20‬‬ ‫‪29 25‬‬ ‫‪34 30‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي ومصلحة اإلحصاء والتعداد‪ ،‬واستقصاء القوى العاملة الليبي ‪.2012‬‬ ‫االستنتاجات‪ ‬‬ ‫بعد فرار الكثير من العمال األجانب أثناء األعمال القتالية التي شهدتها الثورة‪ ،‬بلغ حجم األيدي العاملة في ليبيا‪ ،‬استنادا ً إلى بيانات ‪،2012‬‬ ‫ما يُقدَّر بنحو ‪ 1.9‬مليون شخص‪ 34 ،‬في المائة فقط منهم من النساء‪ .‬وقبل نشوب الثورة‪ ،‬كان حجم األيدي العاملة الليبية يبلغ قرابة ‪2.6‬‬ ‫مليون عامل‪ ،‬نحو ‪ 50‬في المائة منهم من األجانب‪ .‬وتتألف األيدي العاملة النشطة في ليبيا اآلن من ‪ 1.5‬مليون عامل‪ .‬ويستأثر القطاع العام‬ ‫بالغالبية العظمى (‪ 84‬في المائة) من العاملين في ليبيا — وهو عدد كبير حتى بالمقاييس الوطنية — ويزداد ارتفاعه بين النساء (‪ 93‬في‬ ‫المائة)‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬فإن العمالة بمجال الصناعة (وفي المقام األول منه قطاع النفط) والزراعة ال تتجاوز ‪ 10‬في المائة فقط من حجم‬ ‫األيدي العاملة— وهي نسبة ال تتجاوز ‪ 20‬في المائة مما كان قائماً قبل ‪ 30‬سنة‪ .‬ونظرا ً لهيمنة القطاع العام بوصفه جهة العمل الرئيسية‪،‬‬ ‫ة بعقود غير محددة المدة‪ .‬وعالوة على ذلك‪،‬‬ ‫يرتفع مستوى األمن الوظيفي‪ ،‬والسيما بين من تبلغ أعمارهم ‪ 45‬سنة فأكثر‪ ،‬الذين يعملون عاد ً‬ ‫فإن العاملين بالقطاع العام يتمتعون كلهم تقريباً بشكل أو بآخر بتغطية الضمان االجتماعي‪ .‬وعلى النقيض من ذلك‪ ،‬فإن نسبة من تشملهم‬ ‫مظلة التأمين من العاملين بالقطاع الخاص ال تزيد عن ‪ 46‬في المائة —وهو فارق كبير‪ .‬وتعزز األجور في ليبيا طائفة من أنواع الدعم الذي‬ ‫تقدمه الدولة للوقود والغذاء والمزايا الوظيفية‪.‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‬ ‫ةيبيللا لمعلا قوس لكيه‬ ‫الشكل ‪ 21–2‬معدل البطالة في ليبيا حسب نوع الجنس والمستوى التعليمي‬ ‫‪70‬‬ ‫ذﻛﻮر‬ ‫إﻧﺎث‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪% ،‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫أ‬ ‫ﻳ‬ ‫اﺑﺘ‬ ‫إﻋ‬ ‫ﺛﺎﻧ‬ ‫ﺟﺎﻣ‬ ‫ﻣﺎ ﺑ‬ ‫اﻹ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻘﺮأ‬ ‫ﺪا‬ ‫ﺟﻤ‬ ‫ﺪا‬ ‫ﻮﻳﺔ‬ ‫ﻌﺪ‬ ‫ﻌﻲ‬ ‫دﻳﺔ‬ ‫ﺋﻴﺔ‬ ‫وﻳﻜ‬ ‫ﺎﻟﻲ‬ ‫ا‬ ‫ﻟﺜﺎﻧ‬ ‫ﺘﺐ‬ ‫ﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي ومصلحة اإلحصاء والتعداد‪ ،‬واستقصاء القوى العاملة الليبي ‪.2012‬‬ ‫الشكل ‪ 22–2‬معدل البطالة حسب االلتحاق بالتعليم العالي‪ :‬مقارنات دولية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫اﻷردن‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫‪12‬‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‬ ‫‪10‬‬ ‫ﺷﻴﻠﻲ‬ ‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪% ،‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪y = –4E–05x + 6.8284‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪R2 = 0.0002‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ )اﻟﻌﺪد ﻓﻲ ﻛﻞ ‪ 100‬أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ(‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي ومصلحة اإلحصاء والتعداد‪ ،‬واستقصاء القوى العاملة الليبي ‪ ،2012‬ومؤشرات التنمية في العالم‪ ،‬وقاعدة بيانات المؤشرات الرئيسية لسوق العمل الخاصة بمنظمة العمل الدولية ‪.2013‬‬ ‫مالحظة‪ :‬أحدث البيانات عن التعليم في ليبيا هي لعام (‪.)2013‬‬ ‫وتعاني ليبيا من أحد أعلى معدالت البطالة في العالم إذا ما قيست على معدل االلتحاق بالتعليم العالي لديها‪ ،‬وهو ما يسلط الضوء‬ ‫على كلٍ من ضعف الطلب على األيدي العاملة وعدم تناسب المهارات‪ .‬وقد زادت البطالة من ‪ 13.5‬في المائة عام ‪ 2010‬إلى ‪ 19.0‬في المائة‬ ‫عام ‪ .2012‬وفي ذلك العام األخير قُدرت نسبة البطالة بين الشباب بحوالي ‪ 48‬في المائة والبطالة بين اإلناث بحوالي ‪ 25‬في المائة‪ .‬وبالنظر‬ ‫إلى تضخم القطاع العام وقلة الخيارات المتاحة بالقطاع الخاص‪ ،‬فإن هذه األنماط تعكس على األرجح قلة الوظائف المتاحة لليبيين سواء‬ ‫كانوا من العمال المهرة أم غير المهرة‪ ،‬واالنتظار لفترة طويلة للحصول على وظائف بالقطاع العام‪ ،‬وضعف كفاءة االنتقال من مرحلة الدراسة‬ ‫إلى العمل‪ ،‬وضعف استعداد الليبيين لقبول وظائف بعينها‪ .‬وقد أظهر تقييم مناخ االستثمار لعام ‪ 2012‬أن ‪ 30‬في المائة من الشركات تشكو‬ ‫من صعوبات في توظيف المواطنين الليبيين‪ .‬ولكي يتقدم الليبيون إلى األمام‪ ،‬سيكون من المحتم تحسين درجة االستعداد لقبول الوظائف‬ ‫والمهارات المالئمة الحتياجات القطاع الخاص الناهض‪.‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬  ‫ةيبيللا لمعلا قوس لكيه‬ ‫‪20‬‬ ‫ ‬ ‫الشكل ‪ 23–2‬االلتحاق بالتعليم العالي في ليبيا على مر الزمن‪ :‬اإلجمالي وحسب نوع الجنس‪2003–1992 ،‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫إﻧﺎث‬ ‫‪7,000‬‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ذﻛﻮر‬ ‫)اﻟﻌﺪد ﻓﻲ ﻛﻞ ‪ 100‬أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ(‬ ‫‪6,000‬‬ ‫اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫ﺳﻨﺔ‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشرات التنمية في العالم‪ ،‬وإحصائيات التعليم للبنك الدولي ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة(اليونسكو) ‪.2013‬‬ ‫الشكل ‪ 24–2‬معدل البطالة بين الشباب‪( ،‬أ) اإلجمالي‪ ،‬و(ب)حسب نوع الجنس‬ ‫في المائة‬ ‫ب‪ .‬اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺲ‬ ‫أ‪ .‬اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب‪ ،‬اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫‪52‬‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫‪49‬‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫‪42‬‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺪوﻣﻴﻨﻴﻜﻴﺔ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺪوﻣﻴﻨﻴﻜﻴﺔ‬ ‫‪29‬‬ ‫اﻷردن‬ ‫اﻷردن‬ ‫‪29‬‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫‪22‬‬ ‫ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ‬ ‫ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ‬ ‫‪22‬‬ ‫ﻛﻮﺳﺘﺎ رﻳﻜﺎ‬ ‫ﻛﻮﺳﺘﺎ رﻳﻜﺎ‬ ‫‪18‬‬ ‫اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ‬ ‫اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ‬ ‫‪18‬‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‬ ‫‪18‬‬ ‫ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻨﺰوﻳﻼ اﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎرﻳﺔ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻨﺰوﻳﻼ اﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎرﻳﺔ‬ ‫‪17‬‬ ‫ﺷﻴﲇ‬ ‫ﺷﻴﲇ‬ ‫‪16‬‬ ‫اﻟﱪازﻳﻞ‬ ‫اﻟﱪازﻳﻞ‬ ‫‪15‬‬ ‫اﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫اﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫‪11‬‬ ‫ﺑﻨﻤﺎ‬ ‫ﺑﻨﻤﺎ‬ ‫‪10‬‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ‬ ‫‪10‬‬ ‫ﺑﻴﺮو‬ ‫ﺑﻴﺮو‬ ‫‪10‬‬ ‫اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ‬ ‫اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪60‬‬ ‫ذﻛﻮر‬ ‫إﻧﺎث‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي ومصلحة اإلحصاء والتعداد‪ ،‬واستقصاء القوى العاملة الليبي ‪ ،2012‬ومؤشرات التنمية في العالم‪ ،‬وقاعدة بيانات المؤشرات الرئيسية لسوق العمل الخاصة بمنظمة العمل الدولية ‪.2013‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‬ ‫ةيبيللا لمعلا قوس لكيه‬ ‫حواشي‬ ‫‪1 .1‬المسح السكاني الليبي‪ ،‬مصلحة اإلحصاء والتعداد‪.2012 ،‬‬ ‫‪2 .2‬البنك الدولي‪ ،‬ليبيا‪ :‬مراجعة لإلنفاق العام‪ 3 ،‬مجلدات‪( .‬واشنطن العاصمة‪ :‬البنك الدولي‪ .)2009 ،‬انظر بيانات الفقر التفصيلية في المجلد الثالث‪،‬‬ ‫المالحق‪ ،‬والملحق اإلحصائي‪.‬‬ ‫‪3 .3‬البنك الدولي‪ ،‬مؤشرات التنمية في العالم (واشنطن العاصمة‪ :‬البنك الدولي‪.)2013 ،‬‬ ‫‪4 .4‬البنك الدولي‪ ،‬الحرية من أجل االزدهار‪ :‬الوظائف في الشرق األوسط وشمال أفريقيا (واشنطن العاصمة‪ :‬البنك الدولي‪.)2012 ،‬‬ ‫‪5 .5‬تقديرات مأخوذة عن مصلحة اإلحصاء والتعداد ووزارة العمل والتأهيل‪ ،‬ليبيا‪.‬‬ ‫‪6 .6‬البنك الدولي‪ ،‬تقييم مناخ االستثمار في ليبيا (واشنطن العاصمة‪ :‬البنك الدولي‪.61 ،)2012 ،‬‬ ‫‪7 .7‬انظر‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة‪“ 2010 ،‬مسح شامل لتدفقات الهجرة والقدرات المؤسسية في ليبيا”‪ ،‬فيينا‪.36–28 ،‬‬ ‫ ‪“8 .‬الفروق الضريبية ‪ ”tax wedge‬تشير إلى ضريبة العمل واالشتراكات محسوبة على أساس مبلغ الضرائب واالشتراكات اإللزامية على األيدي العاملة‬ ‫والتي يدفعها أصحاب األعمال‪.‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬  ‫الفصل الثالث‬ ‫بناء مؤسسات وسياسات سوق العمل‬ ‫مقدمة‬ ‫مع الشروع في إعداد دستور جديد‪ ،‬بدءا ً من عام ‪ ،2013‬أصبحت ليبيا في حاجة ماسة إلى تحسين كيفية نهوض مؤسسات سوق العمل‬ ‫بوظائفها‪ .‬ويستلزم إدخال هذه اإلصالحات اتباع مسار مزدوج‪( :‬أ) بناء قدرات المؤسسات العامة الليبية‪ ،‬و (ب) تقوية دور القطاع‬ ‫الخاص‪ .‬وكانت الجهود الجارية إلرساء نُظُم عصرية إلدارة الشؤون المالية العامة وتعزيز القدرات على وضع السياسات قد بدأت في‬ ‫عام ‪ 1 .2012‬ويستلزم تطوير سوق عمل ناضجة تحسن النهوض بوظائفها ضرورة تعزيز (ا) سياسات سوق العمل‪( ،‬ب) برامجها‪( ،‬ج)‬ ‫شراكاتها‪( ،‬د) معلوماتها‪.‬‬ ‫وتشكل محدودية قدرات المؤسسات العامة وعدم وجود بيانات يمكن التعويل عليها عراقيل أمام تصميم وتنفيذ البرامج التي يمكنها‬ ‫تلبية االحتياجات الفورية فضالً عن إعداد إستراتيجيات وسياسات على األمدين المتوسط والطويل‪ .‬وستكون الشراكات فيما بين الحكومة‬ ‫الليبية وأصحاب المصلحة من القطاعين الخاص والمدني على المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية ذات أهمية إستراتيجية بالغة لتسخير‬ ‫رغبة الشركاء وقدراتهم من أجل المساعدة في التغلب على هذه التحديات‪ .‬ويعرض هذا الفصل تقييما لمؤسسات سوق العمل في ليبيا بما‬ ‫يساعد على فهم الشراكات واألدوار واالقتصاد السياسي للساحة المؤسسية‪.‬‬ ‫األطراف الفاعلة الناشئة على جانب العرض‬ ‫تمر ساحة سوق العمل الليبية حاليا بخضم عملية تحول (انظر الشكل ‪ .)1–3‬فوزارة العمل والتأهيل هي التي تقوم على خدمة األيدي العاملة‬ ‫في المقام األول‪ .‬وفضالً عن ذلك‪ ،‬تم إنشاء هيئة خاصة للدفاع عن المحاربين السابقين وخدمتهم‪ :‬وهي هيئة شؤون المحاربين التابعة لرئاسة‬ ‫مجلس الوزراء‪ .‬وتدير وزارة الشؤون االجتماعية الصندوق الوطني للضمان االجتماعي الذي يغطي العاملين بالقطاعين العام والخاص باإلضافة‬ ‫إلى من يعملون أعماال حرة‪ .‬وتغطي المزايا كبار السن‪ ،‬واألمومة‪ ،‬والمعوقين‪ ،‬وتدعم العاملين في حاالت فقد الوظائف والوفاة‪ .‬وتتم تغطية‬ ‫نفقات الخدمات الصحية في المقام األول من خالل موازنة الدولة‪.‬‬ ‫ويخرج التقييم المتعمق للضمان االجتماعي عن نطاق هذه الدراسة التقييمية‪ ،‬لكن التحليالت السابقة تدل على أن نظام الحماية‬ ‫االجتماعية في ليبيا غير قابل لالستمرار‪ 2.‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فقد نشأت في أعقاب الثورة أول نقابات عمالية في ليبيا (اثنتان تقريبا)‪ ،‬عالوة‬ ‫على عدد محدود من الجمعيات المكرسة لمساندة التدريب أو التوظيف‪ .‬ونظرا ً لقلة معلومات تلك الكيانات األخيرة‪ ،‬فإن وزارة العمل‬ ‫والتأهيل تظل حلقة اتصال الدولة األولى ببعض برامج هيئة شؤون المحاربين‪.‬‬ ‫والوزارة هي المسؤولة عن قوانين العمل‪ ،‬والتدريب‪ ،‬واإلشراف على الخدمات المدنية‪ ،‬وتُعد من حيث المبدأ نقطة االتصال الرئيسية‬ ‫بالنسبة للباحثين عن عمل‪ .‬وتقوم الوزارة بتيسير التعيين بالوظائف من خالل إدارتها لمكاتب العمل التي تقوم أساساً بتسجيل أسماء الباحثين‬ ‫عن وظائف في قاعدة بيانات وطنية تدار مركزياً‪ .‬وفي طرابلس ‪ 6‬مكاتب عمل من مجموع مكاتب يُقدَر بحوالي ‪ 30‬مكتباً بأنحاء ليبيا‪ .‬وهناك‬ ‫حاجة إلى مزيد من المعلومات لتقييم كيفية إجراء التسجيل وأعداد العاطلين الليبيين الذين يسجلون أسماءهم لدى مكاتب خدمة التوظيف‪.‬‬ ‫وكما ذكر آنفاً‪ ،‬فإن وزارة العمل والتأهيل هي التي تشرف على تعيين موظفي الخدمة المدنية فضالً عن برامج التدريب وبناء القدرات التي‬ ‫تدار في معظمها من خالل تعاقدات مع مقدمي الخدمة من القطاعين العام والخاص‪ .‬وفيما يتصل بعالقتها مع القطاع الخاص‪ ،‬فقد شرعت‬ ‫الوزارة في إجراء حوار محدود مع الشركات األجنبية الكبرى في المقام األول والسيما فيما يتعلق بالعمالة عالية المهارة‪ ،‬كالمهندسين‪ .‬وتقوم‬ ‫معظم الشركات الخاصة الليبية بتعيين العاملين لديها بنفسها‪.‬‬ ‫‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫ ‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‬ ‫‪  23‬‬ ‫لمعلا قوس تاسايسو تاسسؤم ءانب‬ ‫‪24‬‬ ‫ ‬ ‫الشكل ‪ 1–3‬األطراف الرئيسية الفاعلة ومؤسسات سوق العمل في ليبيا‪2014 ،‬‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺤﺮة‪:‬‬ ‫رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء‪ :‬ﻫﻴﺌﺔ‬ ‫وزارة اﻟﻌﻤﻞ‪:‬‬ ‫ﻣﺒﺘﺪﺋﺔ ﻣﺼﺮاﺗﺔ‪:‬‬ ‫ﺷﺆون اﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﻟﺤﺎق‬ ‫ﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺻﻐﻴﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ‪،‬‬ ‫اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ‬ ‫واﻟﺘﺪرﻳﺐ‪ ،‬ﺧﻤﺲ ﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة‬ ‫ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ‬ ‫واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‪/‬اﻟﺘﺪرﻳﺐ‪ ،‬ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت‬ ‫وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‪:‬‬ ‫وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪:‬‬ ‫رواﺑﻂ اﻷﻋﻤﺎل‪:‬‬ ‫رؤﻳﺔ ‪2030‬‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ‪،‬‬ ‫اﻟﻤﻨﺎداة ﺑﺈﺻﻼح‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻣﻬﻨﻲ‬ ‫ﻣﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﻣﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰي‪:‬‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً‬ ‫وزارة‬ ‫ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻹﺣﺼﺎء‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ :‬اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫اﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪:‬‬ ‫اﻹﺣﺼﺎءات‬ ‫واﻟﺘﻌﺪاد‪ :‬إﺣﺼﺎءات‬ ‫ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪،‬‬ ‫وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت‪ ،‬ﻣﺴﺎﻧﺪة‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺧﻴﺺ‬ ‫وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‪،‬‬ ‫اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺸﻮرة‬ ‫اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‬ ‫اﻟﻃﻠﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﻴﺩ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋﻤﺎل‪/‬‬ ‫ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎل‪:‬‬ ‫ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪:‬‬ ‫ﻣﺤﺪودة‪ ،‬اﺛﻨﺘﺎن‬ ‫)‪ 4-3‬ﺻﻨﺎدﻳﻖ أﺳﺎﺳﻴﺔ(‬ ‫ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت‪:‬‬ ‫اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪ ،‬و‬ ‫أﻧﺸﺌﺘﺎ ﻓﻲ ‪2013‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺎت ﻹدارة اﻷﺻﻮل وﺗﻤﻜﻴﻦ‬ ‫)ﻃﺮاﺑﻠﺲ‪ ،‬ﺑﻨﻐﺎزي‪،‬‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫ﻣﺼﺮاﺗﺔ( ﺗﺴﺠﻴﻞ‬ ‫اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪%84 :‬‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ‪:‬‬ ‫)ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ 30‬و ‪ 50‬ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬ ‫ﻣﺤﺪودة‪ ،‬ﻓﻲ ﺗﺰاﻳﺪ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص(‬ ‫المصدر‪ :‬خبراء البنك الدولي‪.‬‬ ‫وليس من المعروف على وجه التحديد مدى شمولية أو دقة قاعدة بيانات األيدي العاملة لدى وزارة العمل والتأهيل‪ .‬وعالوة على ذلك‪،‬‬ ‫فإن أعمال الرصد والتقييم ال يتم إجراؤها بانتظام‪ ،‬مما يجعل من الصعب تحسين كفاءة عملية االنتقال إلى العمل‪ 3.‬ولدى وزارة العمل‬ ‫والتأهيل ‪ 5‬قواعد بيانات لأليدي العاملة كان قد تم وضعها في عام ‪ ،2007‬وهي قاعدة بيانات الباحثين عن عمل‪ ،‬وقاعدة بيانات موظفي‬ ‫الدولة‪ ،‬وقاعدة بيانات فائض الموظفين‪ ،‬وقاعدة بيانات الطالب‪ ،‬وقاعدة بيانات القروض لتسجيل أسماء من حصلوا على قروض أعمال صغيرة‬ ‫أو متناهية الصغر‪ .‬وال توجد قواعد بيانات للعمال األجانب الرسميين وغير الرسميين‪ .‬وضمت قاعدة بيانات موظفي الدولة قرابة مليون‬ ‫موظف حكومي في عام ‪ .2013‬وتستخدم هذه القاعدة في تسهيل التعيينات بوظائف القطاع العام‪ ،‬وبين الحين واآلخر لإلحالة إلى الوظائف‬ ‫التي تتطلب مهارات عالية بالقطاع الخاص‪.‬‬ ‫وتُعد برامج سوق العمل النشطة في ليبيا حديثة نسبيا‪ .‬وعلى األمد القريب‪ ،‬تهدف الخطط الموضوعة إلى رفع قدرات وزارة العمل‬ ‫والتأهيل على تطوير التدريب والمهارات‪ ،‬وبرامج التعيين في الوظائف‪ .‬ومنذ عام ‪ ،2012‬وبالنظر للحاجة إليجاد حلول سريعة للعاطلين‬ ‫عن العمل والمحاربين السابقين‪ ،‬تقوم وزارة العمل والتأهيل بإدارة برنامجين رئيسيين للتدريب ضمن إطار طارئ‪ .‬ويستهدف البرنامج األول‬ ‫خريجي الجامعات الراغبين في اكتساب مهارات تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬واللغة اإلنكليزية (ويمتد لفترة تتراوح ما بين ‪ 3‬و ‪ 4‬أشهر)‪ .‬أما البرنامج‬ ‫اآلخر فيستهدف طائفة من أنواع التدريب المهني (من ‪ 6‬إلى ‪ 8‬أشهر)‪ .‬وتمول وزارة العمل والتأهيل هذين البرنامجين من خالل تعاقدات‬ ‫مباشرة مع مقدمي الخدمة الدوليين والمحليين‪ .‬إال أن طبيعة ونوعية هؤالء المقدمين غير معروفة لموظفي البنك الدولي‪ .‬وكذلك‪ ،‬ليس من‬ ‫الواضح ترتيبات التسجيل‪ ،‬والمطابقة‪ ،‬والتمويل‪ .‬وفي عام ‪ 2012‬كان العدد األولي المستهدف للمستفيدين يُقدَر بنحو ‪ 25‬ألف شخص على‬ ‫امتداد خمس سنوات‪.‬‬ ‫وهيئة شؤون المحاربين معترف بها بوصفها الجهة الرئيسية المتعاملة مع المحاربين‪ ،‬وقد شُ كلت في عام ‪ 2012‬في إطار رئاسة مجلس‬ ‫الوزراء‪ ،‬بالرغم من أن هناك أيضا تنسيقاً محدودا مع برامج وزارة العمل والتأهيل‪ .‬وتتمثل مهام الهيئة في تنسيق ومساندة نزع السالح‪،‬‬ ‫وتسريح المحاربين‪ ،‬وإعادة دمجهم‪ ،‬وإتاحة الفرص االقتصادية إلعادة دمج المحاربين السابقين في سوق العمل‪ .‬ومنذ بدأت عملها‪ ،‬أقامت‬ ‫الهيئة حوارا مع غيرها من المؤسسات الليبية‪ ،‬مثل وزارات العمل‪ ،‬والداخلية‪ ،‬والدفاع‪ ،‬والمنظمات الدولية والثنائية التي تعمل في مجال نزع‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‬ ‫لمعلا قوس تاسايسو تاسسؤم ءانب‬ ‫السالح والتسريح وإعادة االندماج وبرامج العمل‪ .‬ومن األنشطة التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة‪( :‬أ) تسجيل المحاربين السابقين الساعين‬ ‫إلى إعادة االندماج في قاعدة بيانات الهيئة من خالل أحد مراكز الهيئة البالغ عددها ‪ 29‬مركزا على مستوى البلد؛ (ب) تقييم الباحثين عن‬ ‫عمل‪ ،‬حيث يتم إجراء مقابالت لتقييم الخلفيات واالحتياجات والتطلعات الوظيفية؛ (ج) التدريب‪ ،‬بما في ذلك تدريب مدربي ريادة األعمال‬ ‫الحرة عالوة على تنمية المهارات المهنية؛ (د) تقديم المنح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على أن تدار من خالل حضانات أعمال بأنحاء ليبيا‪.‬‬ ‫وبالنظر لمحدودية أنظمة الرصد والتقييم القائمة‪ ،‬يستلزم األمر توفير مزيد من المعلومات بشأن ما تحرزه هذه البرامج من تقدم‪ ،‬وطبيعتها‪،‬‬ ‫ومستوى تغطيتها‪ ،‬وجودتها‪ ،‬والتنسيق فيما بينها وبين وزارة العمل والتأهيل‪.‬‬ ‫تنوع األطراف الفاعلة على جانب الطلب‬ ‫في أعقاب الثورة‪ ،‬نشأت طائفة من مجالس وهيئات تشجيع القطاع الخاص في طرابلس‪ ،‬ومصراتة‪ ،‬وبنغازي‪ .‬وهي تعمل بمعزل تقريباً عن‬ ‫بعضها بعضا‪ .‬ويتمثل الطرف الفاعل الرئيسي على جانب الطلب في ليبيا في وزارة االقتصاد التي تتمثل مشاركتها الرئيسية في البرنامج الوطني‬ ‫لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة‪ .‬ومن نقاط تركيز هذا البرنامج تسهيل قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الحصول على القروض‬ ‫من خالل تبسيط شروط الضمانات وأسعار الفائدة‪ .‬ولدى وزارة االقتصاد أيضا أنشطة على مستوى مجالس المدن‪.‬‬ ‫وفي اآلونة األخيرة‪ ،‬أُنشئ مجلس التنمية االقتصادية المرتبط بوزارة التخطيط من أجل تقديم المشورة لوزارة العمل والتأهيل ووزارة‬ ‫االقتصاد بشأن إستراتيجيات تعزيز العمالة في كلٍ من القطاع العام والقطاع الخاص‪ .‬وبالتنسيق مع هيئة شؤون المحاربين‪ ،‬وضع المجلس‬ ‫خططا إللحاق ‪ 20‬ألف محارب سابق بسوق العمل‪.‬‬ ‫ولوزارة التخطيط دور محوري لتنمية الطلب على األيدي العاملة في ليبيا على األمد القصير واألمد األطول‪ ،‬والسيما مع إنشاء لجنة رؤية‬ ‫‪ 2030‬بالوزارة‪ .‬وتشارك الوزارة في وضع خطة التنمية الوطنية الجديدة (المرجح لها أن تحل محل خطة ‪ 2012–2008‬القديمة)‪ .‬وتضم الخطة‬ ‫الجديدة البرنامج الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي وضعته وزارة االقتصاد‪ ،‬وخطط وزارة البنية التحتية للقيام باألشغال العامة‬ ‫الكبيرة‪ ،‬وربما أيضا الخطط المستقبلية لوزارات أخرى‪ .‬وقبل الثورة‪ ،‬كانت أشغال عامة كبيرة مثل إنشاء المطارات‪ ،‬والنهر الصناعي‪ ،‬وتطوير‬ ‫اإلسكان من أكبر العوامل المساهمة في تشغيل األيدي العاملة — وإن لم تكن الليبية بالضرورة‪.‬‬ ‫ويُعد صندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية “اإلنماء”‪ ،‬أحد أشكال شركات إدارة األصول‪ .‬ويمثل هذا الصندوق أكبر مصدر منفرد‬ ‫للتوظيف بالقطاعين العام والخاص من حيث الحجم اإلجمالي للقوى العاملة المعينة من خالل الشركات التي يمثلها‪ .‬وتوظف شبكة الشركات‬ ‫التي يشرف عليها الصندوق ما يُقدَر بنحو ‪ 175‬ألف ليبي‪ .‬والصندوق هو الذي يحدد إلى حد بعيد اتجاه وسرعة التنمية القطاعية الليبية‬ ‫ومدى مشاركة أي قطاع خاص داخل تلك القطاعات‪ ،‬مثل بيع الحصص المصرفية للصندوق لبنك قطر الوطني‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق باالتحادات والمجالس المهنية والعمالية‪ ،‬توجد في ليبيا مجالس محلية للمدن‪ ،‬وغرف تجارية‪ ،‬وروابط لألعمال‪ ،‬ولو أن‬ ‫التنسيق فيما بينها ضعيف‪ .‬وعلى المستوى المحلي‪ ،‬تبدو مديرية االقتصاد بمجلس مدينة طرابلس‪ ،‬وهي الممثل المحلي لوزارة االقتصاد‪،‬‬ ‫أحد أقوى األطراف الفاعلة‪ .‬وتدير المديرية قاعدة بيانات تضم ‪ 37200‬شركة‪ ،‬وتجري مراجعات لمتابعة أنواع تلك الشركات‪ ،‬وأعدادها‪،‬‬ ‫واحتياجاتها‪.‬‬ ‫والتفويض الممنوح للغرف التجارية المحلية واسع نسبياً إذ يشمل‪ :‬تشجيع األعمال من خالل تنظيم لقاءات تجارية محلية ودولية وتقديم‬ ‫المشورة الفنية والقانونية‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن هذه الغرف تحرص بدرجة متزايدة على خلق أدوار ألنفسها في تطوير المشاريع الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ .‬فلكي تحصل شركة على ترخيص عمل‪ ،‬يجب عليها إلزاماً أن تسجل نفسها لدى الغرفة التجارية المحلية‪ .‬ولدى الغرفة التجارية‬ ‫ة ما تستخدم الغرف‬ ‫في بنغازي‪ ،‬على سبيل المثال‪ 36 ،‬ألف شركة مسجلة‪ .‬وتميل الشركات األصغر حجما إلى عدم التسجيل‪ .‬فالشركات عاد ً‬ ‫التجارية في المقام األول من أجل التراخيص والمشورة القانونية ألن خدمات تلك الغرف ومساندتها لتنمية السوق والتجارة تبدو محدودة‪.‬‬ ‫وكذلك تسهم روابط األعمال الخاصة في تنمية سوق العمل‪ ،‬وذلك أساساً من خالل المناداة بإدخال إصالحات لتحسين القواعد المنظمة‬ ‫لمناخ األعمال واالستثمار‪ ،‬وهي القواعد التي تشرف عليها وزارة االقتصاد‪ .‬ومن بين المشكالت الرئيسية‪( :‬أ) إصالح القطاع المصرفي من أجل‬ ‫وقة (ج) إنشاء مناطق صناعية تضمن توفّر األرض والملكية‪.‬‬ ‫تحسين القدرة على الحصول على االئتمان‪( ،‬ب) إصالح السياسات الضريبية المع ِّ‬ ‫إعادة النظر في قوانين العمل‬ ‫تشير الحوافز الموروثة بالقواعد المنظمة للعمل في ليبيا إلى المجاالت التي تحتاج إلى تقييم مستقبالً‪ .‬وتتمثل أبرز هذه الحوافز في القواعد‬ ‫التنظيمية المتعلقة بما يلي‪( :‬أ) سياسات التوظيف واإلبقاء على العمالة للمواطنين وغير المواطنين‪( ،‬ب) األجور والمزايا‪( ،‬ج) إعانات البطالة‪.‬‬ ‫ومنذ عام ‪ ،2012‬يخضع القانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 2010‬الخاص بالقواعد المنظمة للعمل‪ ،‬وقانون العمل‪ ،‬إلعادة النظر مع وضع مسودة قانون‬ ‫جديد لالتحادات العمالية‪.‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫لمعلا قوس تاسايسو تاسسؤم ءانب‬ ‫‪26‬‬ ‫ ‬ ‫ويفرض قانون العمل الليبي مبادئ لاللتحاق بالوظائف‪ ،‬وتعاقدات الموظفين‪ ،‬وعقود التدريب‪ .‬ومع ذلك فإن تصميم القواعد التنظيمية‪،‬‬ ‫والحوافز‪ ،‬وإنفاذهما يتطلب المزيد من التقييم الناقد‪ .‬فأصحاب العمل في ليبيا ملزمون‪ ،‬من حيث المبدأ‪ ،‬بقبول العمال المبعوثين إليهم‬ ‫من مكاتب التوظيف الجهوية‪ .‬كما يشترط القانون أيضا على أصحاب العمل سواء بالقطاع العام أم الخاص أن يبرموا عقودا ً رسمية مع كافة‬ ‫العمال‪ .‬ويسمح قانون العمل بطائفة متنوعة من أنواع العقود تتراوح من العقود المفتوحة إلى العقود محددة المدة وعقود العمل لجزء‬ ‫من الوقت (المادة ‪ .)8‬إال أن أصحاب األعمال يلجأون حسبما يقال إلى التهرب من إبرام عقود مع العمال لتفادي دفع اشتراكات الضمان‬ ‫االجتماعي اإللزامية‪.‬‬ ‫كما ينص قانون العمل الليبي على أن الشركات ملزمة بقبول المواطنين الليبيين للتدرب لديها (المادة ‪ )81‬لكنه ال يحدد بوضوح ٍ‬ ‫كاف‬ ‫الشروط والصالحيات‪ .‬ويقضي قانون العمل بأنه ال يجوز أن تتجاوز ساعات العمل ‪ 48‬ساعة في األسبوع‪ .‬كما ينظم القانون أيضا وبشكل‬ ‫صارم سن العمل وينص صراحة على الحماية الواجب توافرها لمن تتراوح أعمارهم بين ‪ 16‬و ‪ 18‬عاماً‪ .‬وهناك حاجة إلى الحصول على مزيد‬ ‫من المعلومات كي يتسنى تقييم الهيكل والحوافز الموروثة المرتبطة باشتراكات الضمان االجتماعي‪ ،‬والتزامات أصحاب األعمال‪ ،‬وديناميكيات‬ ‫سوق العمل في ليبيا‪.‬‬ ‫وهناك العديد من القواعد التنظيمية التي تحد عملياً من توظيف النساء‪ ،‬بما في ذلك القيود المفروضة على قطاعات بعينها وعلى ساعات‬ ‫العمل (المادة ‪ .)24‬ويتضمن التشريع مزايا سخية بخالف األجور للعامالت من اإلناث‪ ،‬مثل إجازة ما قبل الوضع وإجازة الوضع (المادة ‪)25‬‬ ‫وغيرها من استحقاقات اإلجازات العائلية‪ .‬ومع أن هذه المزايا قد تمكن اإلناث من المشاركة في األيدي العاملة‪ ،‬هناك حاجة لمزيد من البحوث‬ ‫للتحقق من الحوافز اإليجابية والسلبية المحتملة لإلناث وأصحاب العمل على السواء نتيج ً‬ ‫ة لهذه القواعد التنظيمية‪.‬‬ ‫ويشوب القواعد التنظيمية التي تفرض كيفية تحديد الحد األدنى لألجور وتحكم المقابل المادي عدم الوضوح‪ ،‬بما في ذلك ما إذا كان‬ ‫الحد األدنى لألجور يتحدد حسب القطاع أم المنطقة الجغرافية‪ .‬ويتحدد الحد األدنى لألجور في ليبيا بواسطة مجلس استشاري يضم ممثلين‬ ‫من الحكومة وممثلين للنقابات العمالية وأرباب األعمال (المادة ‪ .)19‬وكذلك ينص قانون العمل الصادر عام ‪ 2010‬على منح عالوات وزيادات‬ ‫أجور سنوية بشكل آلي (المادتان ‪ ،)144–143‬دون تحديد شروط لألداء‪ .‬والضوابط التي تنظم ساعات العمل اإلضافية ومقابلها المادي‬ ‫غير واضحة‪ .‬وكذلك يفسح قانون العمل المجال إليضاح وإدخال المساومة الجماعية باعتبارها آلية لوضع المعايير في المستقبل‪ .‬ويسمح‬ ‫القانون باستحقاقات إجازات سخية‪ ،‬بما في ذلك إجازات الحج‪ ،‬والزواج‪ ،‬وغير ذلك من االستحقاقات العائلية (المادة ‪ .)34‬وربما كانت هذه‬ ‫االستحقاقات تلقي بعبء مالي واقتصادي على عاتق أصحاب العمل‪ .‬ولذا‪ ،‬فإن هناك حاجة إلى وضع تقييم ناقد مستقبالً لمراجعة وإصالح‬ ‫تلك المزايا من أجل ضمان اتساقها مع الرؤية الرامية لخلق فرص العمل بالقطاع الخاص‪.‬‬ ‫وترتبط القواعد التنظيمية التي تحكم الفصل من العمل بشكل عام باشتراطات صارمة نسبياً (المادتان ‪ 42‬و ‪ 43‬من قانون‬ ‫العمل)‪ .‬ويخضع إنهاء العقود لعدة خطوات مطلوب من أصحاب العمل اتخاذها لتبرير قرارات الفصل‪ .‬وهذه الخطوات هي‪( :‬أ)‬ ‫قيام السلطات العامة بمراجعة للموافقة على الفصل‪( ،‬ب) تقديم إخطار مسبق للموظف وللسلطات العامة‪( ،‬ج) اشتراطات دفع‬ ‫تعويض الفصل‪.‬‬ ‫االستنتاجات‪ ‬‬ ‫يبدو أن الساحة المؤسسية الليبية لديها بالفعل اللبنات األساسية لبناء سوق عمل تقوم بوظائفها‪ .‬إال أن وضع هذه اللبنات ضمن‬ ‫سياسات سليمة وإطار إستراتيجي صحيح لتشجيع القدرة على التحمل والتعافي‪ ،‬والنمو‪ ،‬وخلق فرص العمل‪ ،‬أمر يقف على المحك‪.‬‬ ‫ويمكن لمساندة إدخال إصالحات على مناخ العمل للتيسير على االستثمارات عالوة على البرنامج الوطني الذي وضعته وزارة االقتصاد‬ ‫من أجل تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن يعزز كثيرا ً خلق فرص العمل‪ ،‬بما في ذلك تقديم المساندة للمشاريع الصغيرة‬ ‫القائمة‪ .‬ومن بين اإلصالحات المؤسسية الرئيسية الالزمة لوزارة العمل والتأهيل ضمان مساندة المالية العامة لطائفة من الفرص‬ ‫التدريبية والتعليمية في القطاعين العام والخاص بما يعزز خدمات التوظيف بالقطاع العام ويشجع على الشراكات بين القطاعين‬ ‫العام والخاص‪.‬‬ ‫وفضالً عن ذلك‪ ،‬فإن إعادة هيكلة الغرف التجارية المحلية يمكن أن يساعد في مساندة خدمات تطوير األعمال‪ ،‬وهو ما يشمل باعتباره‬ ‫نموذجاً أمثل العمل بنظام الشباك الواحد لخدمة الشركات ورواد األعمال الحرة المحتملين‪ .‬كما أن للغرف التجارية دورا ً ثمينا على األمد‬ ‫القصير باالشتراك مع قادة األعمال‪ ،‬أال وهو‪ :‬مساندة البرامج التدريبية ووضع إستراتيجيات لتطوير القطاعات‪ .‬ومن شأن ذلك أن يسهم في‬ ‫تشكيل إصالح السياسات الضرورية لضمان حسن التنفيذ‪ .‬ويمكن وضع رؤية جماعية تعالج تطلعات وأفضليات سوق العمل‪ .‬ومن الممكن‬ ‫لهذه الرؤية‪ ،‬مترافقة مع إعادة التفكير في التشريعات العمالية وتمكين النقابات المهنية والعمالية‪ ،‬أن تساعد في إطالق إمكانيات ليبيا‬ ‫الكامنة والتشجيع على االستقرار‪.‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‬ ‫لمعلا قوس تاسايسو تاسسؤم ءانب‬ ‫حواشي‬ ‫‪1 .1‬البنك الدولي‪ .‬مذكرة إحاطة عن برامج الحوكمة في ليبيا‪ .‬غير منشورة‪.‬‬ ‫‪2 .2‬البنك الدولي‪ ،‬التقرير االقتصادي القطري بشأن ليبيا‪( 30295-LY ،‬واشنطن العاصمة‪ :‬البنك الدولي‪.)2006 ،‬‬ ‫‪3 .3‬في عام ‪ ،2013‬كان قرابة ‪ 400‬ألف شخص مسجلين بوصفهم عاطلين عن العمل‪ .‬ومن بين هؤالء‪ ،‬كانت نسبة ‪ 25‬في المائة تقريباً من الخريجين‬ ‫(الذين يحملون شهادات تعليم عال) و ‪ 66‬في المائة من اإلناث‪.‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬  ‫الفصل الرابع‬ ‫سمات العمال وأفضلياتهم‪ :‬االستثمار في التدريب على‬ ‫العمل‬ ‫مقدمة‬ ‫“هل هم جاهزون‪ ،‬وهل سيقبلون فرص العمل المعروضة؟”‪ .‬هذا سؤال كثيرا ً ما يُطرح في ليبيا ما بعد الثورة‪ .‬وقد أظهرت تحليالت سابقة‬ ‫لمناخ األعمال أن ‪ 44‬في المائة من الشركات ترى أن الليبيين لن يقبلوا أنواع الوظائف التي تعرضها الشركات عليهم‪ 1،‬وبالذات العمالة اليدوية‬ ‫أو شبه الماهرة‪ .‬وبالنظر لالتجاهات العامة السائدة في سوق العمل وعلى الساحة المؤسسية في ليبيا اليوم‪ ،‬فإن تصميم برامج وسياسات‬ ‫إلحداث تحول تدريجي في ليبيا يستدعي ضرورة اتباع نهج إستراتيجي وموجه‪ .‬وفضالً عن تشجيع التنوع االقتصادي وخلق بيئة اقتصاد‬ ‫كلي مواتية‪ ،‬فمن شأن التدريب‪ ،‬والتمكين‪ ،‬وتسهيل استحداث الوظائف وإتاحتها للعمال أن يؤدي إلى تحسين أداء سوق العمل لوظائفها‪،‬‬ ‫والسيما بالنسبة للشباب والمحاربين‪ .‬ويمكن لفهم أفضلياتهم‪ ،‬وعقلياتهم‪ ،‬وقدراتهم‪ ،‬والتفاعالت فيما بينهم‪ ،‬والعوامل السكانية كالعمر ونوع‬ ‫الجنس وسمات المحاربين‪ ،‬أن يؤدي إلى تحسين تصميم برامج وسياسات سوق العمل من أجل تلبية احتياجات سوق الوظائف بشكل أفضل‪.‬‬ ‫وبالمثل‪ ،‬فإن تحديد االتجاهات النوعية لنمو القطاع الخاص‪ ،‬وإكماله بتقييمات متعمقة لعملية اتخاذ أصحاب العمل للقرار واستعدادهم‬ ‫لدفع ثمن االستثمار في تنمية مهارات العمال‪ ،‬يُعد من العوامل الرئيسة لحل لغز إصالحات سوق العمل في ليبيا‪.‬‬ ‫ويعرض هذا الفصل تقييماً لكيفية رؤية العمال آلفاق سوق العمل‪ ،‬ويفحص ثالثة مجاالت‪:‬‬ ‫ •وضع تقسيم ألنواع الباحثين عن العمل وسماتهم وتطوير أدوات جديدة للقيام بذلك‪ .‬ويصف هذا التقسيم خصائص المعروض من‬ ‫األيدي العاملة من مختلف الشرائح والنوعيات السكانية‪ .‬ويضم التقسيم معلومات بشأن السمات السكانية‪ ،‬والتوجه الحالي للعقليات‬ ‫نحو أفضليات التوظيف وأهدافه‪ ،‬والمستويات التعليمة‪ ،‬ومهارات العمل وخبراته‪ ،‬والمناصب‪ ،‬وفهم سوق العمل‪.‬‬ ‫ •عرض عام ألبرز العراقيل أمام دخول سوق العمل‪ ،‬وبالذات األسئلة مثل “هل سيشارك الشباب الليبي في العمل الفعلي؟” و “هل‬ ‫سيشارك الشباب الليبي في القطاع الخاص؟” و “ما هو المطلوب كي يشارك المحاربون الليبيون في سوق العمل؟”‬ ‫ •الخيارات المتاحة أمام إستراتيجيات دخول السوق بالنسبة لكل شريحة أو نوعية سكانية‪.‬‬ ‫ومن أجل قياس السمات السكانية‪ ،‬والمهارات‪ ،‬وأفضليات العمل في ليبيا‪ ،‬قام خبراء البنك الدولي في عام ‪ 2012‬باستخدام استقصاء نوعي–‬ ‫كمي سريع لمقارنة الشباب العاطل عن العمل بنظرائه الذين يشغلون وظائف‪ 2.‬ويبدو أن ارتفاع المستوى التعليمي يرتبط بالحصول على‬ ‫وظيفة بدوام كامل‪ ،‬ال بدوام جزئي أو بال وظيفة على اإلطالق (انظر الجدولين ‪ 1–4‬و ‪ .)2–4‬كما يبدو أن امتالك خبرة عمل سابقة ولو لسنة‬ ‫ط بالتوظيف‪ ،‬والسيما بدوام كامل (انظر الجدول ‪.)3–4‬‬‫واحدة على األقل مرتب ٌ‬ ‫الجدول ‪ 1–4‬الوضع الوظيفي للمشاركين حسب المستوى التعليمي‬ ‫اإلجمالي (‪)%‬‬ ‫ابتدائي (‪ )%‬ثانوي (‪ )%‬جامعي (‪)%‬‬ ‫الوضع الوظيفي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪16‬‬ ‫دوام كامل‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوام جزئي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15‬‬ ‫موسمي‬ ‫‪58‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪58‬‬ ‫عاطل‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬التقييم السريع لسوق العمل في ليبيا‪ ،‬البنك الدولي‪.2012 ،‬‬ ‫‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫ ‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‬ ‫‪  29‬‬ ‫معلا ىلع بيردتلا يف رامثتسالا ‪:‬مهتايلضفأو لامعلا تامس‬ ‫‪30‬‬ ‫ ‬ ‫وقد تم تصميم التقييم بحيث يأخذ عينة متساوية تقريباً من العاملين والعاطلين في كل موقع (انظر اإلطار ‪ .)1–4‬غير أن التقييم‪ ،‬بغية‬ ‫تحديد سمات ومهارات قياسية إضافية‪ ،‬أفرط في حجم عينة العاملين لدى القطاع الخاص‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬فقد عكس التقييم نصيباً أقل للعمالة‬ ‫بالقطاع العام مما توحي به اإلحصاءات الرسمية‪ .‬وفي هذا التقييم الذي أجراه البنك في عام ‪ ،2012‬أفاد ‪ 33‬في المائة ممن شملتهم العينات‬ ‫بأنهم يعملون برواتب في القطاع العام‪ ،‬في مقابل ‪ 30‬في المائة بالقطاع الخاص‪ .‬وقال الباقون إنهم يعملون أصحاب مشاريع خاصة (‪ 15‬في‬ ‫المائة)‪ ،‬أو في القطاع غير الهادف للربح (‪ 11‬في المائة)‪ ،‬أو مع كتيبة‪/‬لواء (‪ 11‬في المائة) (انظر الشكل ‪.)1–4‬‬ ‫الجدول ‪ 2–4‬الوضع الوظيفي للمشاركين حسب نوع الجنس‬ ‫إناث (‪ )%‬اإلجمالي (‪)%‬‬ ‫ذكور (‪)%‬‬ ‫الوضع الوظيفي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪24‬‬ ‫دوام كامل‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دوام جزئي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عارض‬ ‫‪58‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪62‬‬ ‫عاطل‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬التقييم السريع لسوق العمل في ليبيا‪ ،‬البنك الدولي‪.2012 ،‬‬ ‫الجدول ‪ 3–4‬الوضع الوظيفي للمشاركين حسب خبرة العمل السابقة (سنة على األقل)‬ ‫االجمالي‬ ‫بال خبرة سابقة‬ ‫الوضع الوظيفي الخبرة السابقة‬ ‫(‪)%‬‬ ‫(‪)%‬‬ ‫(‪)%‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪35‬‬ ‫دوام كامل‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوام جزئي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عارض‬ ‫‪58‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪47‬‬ ‫عاطل‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬التقييم السريع لسوق العمل في ليبيا‪ ،‬البنك الدولي‪.2012 ،‬‬ ‫اإلطار ‪ 1–4‬تصميم التقييم السريع لسوق العمل في ليبيا على جانب العرض‪2012 ،‬‬ ‫أُجري تقييم سريع لسوق العمل استُخدم فيه ألول مرة االستقصاء خالل شهر يوليو‪/‬تموز ‪ .2012‬وكان الغرضان األساسيان منه هما‪( :‬أ) تكميل التحليل الكمي باستخدام‬ ‫االستقصاء الليبي للقوى العاملة‪ ،‬و (ب) الوصول إلى فهم أفضل ألفضليات وآفاق مستقبل سوق العمل من وجهة نظر كلٍ من الباحثين عن عمل وأرباب األعمال‪.‬‬ ‫واستند التقييم إلى ‪ 67‬مقابلة مع المشاركين الذين اختيروا على أساس المكان‪ ،‬ونوع الجنس‪ ،‬والمستوى التعليمي‪ ،‬والوضع الوظيفي‪ ،‬مع استهداف فئة‬ ‫إضافية معينة هي المحاربين السابقين‪ .‬ولذلك‪ ،‬ينبغي أال ت ُعتبر النتائج ممثلة للوضع الليبي إجماالً‪ ،‬وإنما دالة فقط على االتجاهات المحتملة على جانب‬ ‫العرض بسوق العمل في ليبيا‪ .‬وذكر حوالي ثلثي من شملتهم المقابالت أنهم قاموا بدور نشط في الصراع األهلي‪ .‬وقال أكثر المشاركين إنهم تركوا أعمالهم‬ ‫بسبب الصراع‪ ،‬في حين لم ت ُتح للبعض فرصة العودة إلى وظائفهم السابقة‪ .‬ولذا‪ ،‬ينبغي أن يُنظر إلى التحليل التالي بحرص ألن إجراء التقييم نفسه في‬ ‫توقيت آخر‪ ،‬وبخاصة بعد بضعة أشهر من تسمية حكومة جديدة‪ ،‬يمكن أن يأتي بنتائج مختلفة‪.‬‬ ‫وفي عام ‪ ،2012‬كان ‪ 58‬في المائة من المشاركين من العاطلين عن العمل في حين كان ‪ 42‬في المائة لديهم وظائف سوا ً‬ ‫ء بشكل غير‬ ‫رسمي أو عارض‪ ،‬وبدوام جزئي أم كلي (انظر الجدول ب‪ .)1–1–4‬ومن بين المشاركين الذين يشغلون وظائف‪ ،‬كان من يعملون بدوام جزئي‬ ‫في طرابلس أكثر منهم في مصراتة أو بنغازي‪ .‬وكان الموظفون بالمدينتين األخيرتين يعملون على األرجح بدوام كامل‪.‬‬ ‫ومن بين المشاركين‪ ،‬وعددهم ‪ ،67‬تألفت العينة من ‪ 45‬من الذكور (‪ 67‬في المائة) و ‪ 22‬من اإلناث (‪ 32‬في المائة)‪ .‬ويشكل الشباب النسبة األكبر‪:‬‬ ‫فقد كان ‪ 45‬في المائة ممن تتراوح أعمارهم ما بين ‪ 18‬و ‪ 24‬عاماً؛ و ‪ 26‬في المائة ممن تتراوح أعمارهم ما بين ‪ 25‬و ‪ 29‬عاما؛ و ‪ 9‬في المائة ممن تتراوح‬ ‫أعمارهم بين ‪ 30‬و ‪ 34‬عاماً؛ و ‪ 10‬في المائة ممن تبلغ أعمارهم ‪ 35‬عاماً فأكثر‪ .‬ومن حيث الخلفية التعليمية‪ ،‬كانت نسبة ‪ 28‬في المائة من العينة ممن‬ ‫تلقوا تعليماً ابتدائياً؛ و ‪ 30‬في المائة تعليماً ثانوياً (‪ 15‬في المائة ثانوية عامة و ‪ 15‬في المائة ثانوية مهنية)؛ و ‪ 42‬في المائة تعليما عالياً (بينهم ‪ 13.5‬في‬ ‫المائة ممن تلقوا تعليماً عالياً مهنياً)‪ .‬وكانت نسبة الذكور الذين ذكروا أنهم عاطلون عن العمل أعلى إلى حد ما من اإلناث (‪ 62‬في المائة مقابل ‪ 50‬في‬ ‫المائة‪ ،‬على الترتيب)‪ .‬وكانت اإلناث الالئي حصلن على تعليم عال أعلى من الذكور‪ :‬فقد كانت نسبة ‪ 45‬في المائة من النساء المشاركات ممن يحملن‬ ‫ة بنسبة ‪ 20‬في المائة من الرجال‪.‬‬ ‫شهادات عليا‪ ،‬مقارن ً‬ ‫اإلطار يستمر الصفحة التالية‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‬ ‫معلا ىلع بيردتلا يف رامثتسالا ‪:‬مهتايلضفأو لامعلا تامس‬ ‫اإلطار ‪ 1–4‬تصميم التقييم السريع لسوق العمل في ليبيا على جانب العرض‪( 2012 ،‬تابع)‬ ‫الجدول ب‪ 1–1–4‬الوضع الوظيفي للمشاركين حسب المدن‬ ‫اإلجمالي‬ ‫زوارة‬ ‫أجدابيا‬ ‫بنغازي‬ ‫مصراتة‬ ‫قارابولي‬ ‫طرابلس‬ ‫الوضع الوظيفي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪17‬‬ ‫دوام كامل (‪)%‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17‬‬ ‫دوام جزئي (‪)%‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عارض (‪)%‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪61‬‬ ‫عاطل (‪)%‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪18‬‬ ‫إجمالي حجم العينة (بالعدد)‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي‪ ،2012 ،‬التقييم السريع لسوق العمل في ليبيا‪ ،‬واشنطن العاصمة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ 1–4‬المهن األولية بين المشاركين العاملين حسب النوع (في المائة)‬ ‫أﻋﻤﺎل ﺣﺮة‪،‬‬ ‫‪%4‬‬ ‫ﻻ ﺗﻬﺪف ﻟﻠﺮﺑﺢ‪،‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫أﺻﺤﺎب ﻣﺘﺎﺟﺮ‪،‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪،‬‬ ‫‪%33‬‬ ‫‪% 11‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ‪،‬‬ ‫‪%30‬‬ ‫المصدر‪ :‬التقييم السريع لسوق العمل في ليبيا‪ ،‬البنك الدولي‪.2012 ،‬‬ ‫ويظل رأس المال االجتماعي‪ ،‬بين الشباب سواء العامل أو العاطل‪ ،‬بمثابة شبكة أمان بالغة األهمية‪ .‬وقد أقرت غالبية كبيرة ممن شملتهم‬ ‫المقابالت بأنهم يتلقون دعماً من أسرهم‪ .‬ومن بين هؤالء‪ ،‬أشار ‪ 85‬في المائة إلى ارتفاع مستوى ما يحصلون عليه من دعم فيما يتعلق‬ ‫باإلسكان‪ ،‬و ‪ 69‬في المائة فيما يتعلق بالغذاء (انظر الجدول ‪ .)4–4‬ويعيش ‪ 88‬في المائة من كافة الباحثين عن فرص عمل في بيوت عائالتهم‬ ‫(انظر الجدولين ‪ 4–4‬و ‪ .)5–4‬ويعكس ارتفاع مستوى الدعم اإلسكاني أعرافاً اجتماعية إذ إن أكثر الشباب الليبي يعيشون مع عائالتهم لحين‬ ‫زواجهم وإنشاء أسر خاصة بهم‪ ،‬بل ربما لفترة أطول‪ .‬وربما يكون اقتصاد اإلسكان في عهد النظام السابق قد أسهم في خلق هذا النمط ألن‬ ‫امتالك منزل‪ ،‬ولو أن له األفضلية‪ ،‬يمثل تحدياً بالنسبة للشباب العاطل عن العمل؛ ويُعد االستئجار أمرا ً نادرا ً‪ .‬ولذا‪ ،‬فإن غالبية الليبيين يميلون‬ ‫إلى شراء منزل أو العيش مع غيرهم إلى أن يستطيعوا الشراء‪ .‬وربما كانت قيود اإلسكان تؤثر بالسلب في تنقالت األيدي العاملة في ليبيا‪،‬‬ ‫ومن ثم فإنها قد تساعد في تفسير ارتفاع معدالت البطالة في ليبيا‪.‬‬ ‫وتحصل قلة من الباحثين عن عمل على مساعدات مالية مباشرة؛ وأشار ‪ 36‬في المائة إلى أنهم يتلقون مساعدة مالية مرتفعة‪ .‬وأشار‬ ‫الشباب العاطلون عن العمل إلى حصولهم على دخل إضافي من خالل االلتحاق بوظائف صغيرة مؤقتة أو االقتراض من األصدقاء‪.‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫معلا ىلع بيردتلا يف رامثتسالا ‪:‬مهتايلضفأو لامعلا تامس‬ ‫‪32‬‬ ‫ ‬ ‫الجدول ‪ 4–4‬المشاركون الذين يتلقون دعماً من عائالتهم حسب النوع والمستوى‬ ‫غذاء (‪)%‬‬ ‫إسكان (‪)%‬‬ ‫مالي (‪)%‬‬ ‫مستوى الدعم‬ ‫‪69‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪36‬‬ ‫مرتفع‬ ‫‪16‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪19‬‬ ‫متوسط‪/‬عارض‬ ‫‪15‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪45‬‬ ‫منخفض‪/‬ال شيء‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬التقييم السريع لسوق العمل في ليبيا‪ ،‬البنك الدولي‪.2012 ،‬‬ ‫الجدول ‪ 5–4‬ترتيبات معيشة المشاركين حسب الحالة االجتماعية‬ ‫اإلجمالي (‪)%‬‬ ‫منزل مستأجر (‪)%‬‬ ‫منزل خاص (‪)%‬‬ ‫إقامة مع الوالدين (‪)%‬‬ ‫الوضع االجتماعي‬ ‫‪82‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪93‬‬ ‫أعزب‪/‬خاطب‬ ‫‪18‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪7‬‬ ‫متزوج (لديه‪/‬ليس لديه أطفال)‬ ‫‪100‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪88‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬التقييم السريع لسوق العمل في ليبيا‪ ،‬البنك الدولي‪.2012 ،‬‬ ‫الشكل ‪ 2–4‬مستوى االهتمام بالبحث عن عمل حسب أفضليات نوع الوظيفة‬ ‫‪40‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪25‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻎ‬ ‫ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم‬ ‫ﺑﻐﻴﺮ اﻫﺘﻤﺎم ﻛﺎف‬ ‫ﺑﻼ اﻫﺘﻤﺎم ﻣﻄﻠﻘﺎً‬ ‫ﻋﺎﻣ‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫المصدر‪ :‬التقييم السريع لسوق العمل في ليبيا‪ ،‬البنك الدولي‪. 2012 ،‬‬ ‫أفضليات التوظيف‬ ‫يسعى أكثر الباحثين عن عمل للحصول على وظائف بالقطاع العام‪ :‬أشار ‪ 75‬في المائة ممن شملهم االستقصاء إلى أنهم يتوقون بشدة ألن‬ ‫يصبحوا من موظفي الدولة (انظر الشكل ‪ .)2–4‬وقال ‪ 67‬في المائة ممن شملهم االستقصاء إن األسباب الرئيسية لتفضيلهم وظائف الجهاز‬ ‫الحكومي تتمثل في األمن الوظيفي‪ ،‬والمزايا األخرى كالمعاشات‪ ،‬وسهولة الحصول على قروض مصرفية‪.‬‬ ‫كما أشار بعض من شملهم االستقصاء أيضاً إلى أن الوظائف بالقطاع العام “أكثر راحة”‪ :‬فهي في الغالب وظائف محددة الوقت من‬ ‫ء مع خفة أعباء العمل والمرونة الكبيرة فيما يتعلق بالتواجد الفعلي في مكان العمل‪ .‬وعلى العكس‬ ‫التاسعة صباحاً إلى الخامسة مسا ً‬ ‫من ذلك‪ ،‬كان السبب الرئيسي بالنسبة للقلة التي لم تكن تريد العمل موظفين حكوميين يتمثل في الراتب‪ ،‬الذي اعتبروه أقل في‬ ‫الخدمة العامة‪.‬‬ ‫ويعتبر أكثر الباحثين عن عمل أن العمل بالقطاع الخاص غير مستقر‪ .‬ولم تتجاوز نسبة من يفضلون العمل بالقطاع الخاص على القطاع‬ ‫العام ‪ 17‬في المائة (انظر الشكل ‪ .)3–4‬وباستثناء أقلية ممن شملهم االستقصاء‪ ،‬كانت النظرة السائدة هي أن القطاع الخاص أقل أمنا‪ ،‬وتقل به‬ ‫احتماالت رفع الرواتب على األمد الطويل‪ ،‬كما تقل به احتماالت تقديم مزايا الضمان االجتماعي عنها بالقطاع العام‪ .‬غير أن العمل بالشركات‬ ‫األجنبية ظل مثار اهتمام الكثير من الباحثين عن عمل‪ .‬وذكر العديد ممن شملهم االستقصاء أنهم يرغبون بالعمل في الشركات الخاصة‬ ‫األجنبية التي يرون أنها تدفع أكثر وتعامل موظفيها بشكل أفضل وتوفر لهم مزايا‪.‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‬ ‫معلا ىلع بيردتلا يف رامثتسالا ‪:‬مهتايلضفأو لامعلا تامس‬ ‫الشكل ‪ 3–4‬أفضليات البحث عن عمل حسب نوع الوظيفة‬ ‫ﻻ ﻳﻮﺟﺪ‬ ‫‪%2‬‬ ‫ﻛﻼ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫‪%37‬‬ ‫ﻓﻘﻂ‬ ‫‪%44‬‬ ‫اﻟﺨﺎص‬ ‫ﻓﻘﻂ‬ ‫‪%17‬‬ ‫المصدر‪ :‬التقييم السريع لسوق العمل في ليبيا‪ ،‬البنك الدولي‪. 2012 ،‬‬ ‫الشكل ‪ 4–4‬متوسط درجات التصنيف الذاتي حسب مستوى المهارات بين الليبيين الباحثين عن عمل‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ )‪ 0‬اﻷﺳﻮأ‪ 10 ،‬اﻷﻓﻀﻞ(‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ا‬ ‫ﺗﻜﻨ‬ ‫ﺎ‬‫ﻟﻠﻐ‬ ‫ﻮﻟ‬ ‫ﺗ‬ ‫ا‬ ‫اﻟﺘﺨ ﻼت‬ ‫ﺣﻞ اﻟ ﻮي‬ ‫ﺧﺎﺻ ﻤﻼء‬ ‫اﻟ‬ ‫اﻟﺘﻮا ﺤﺴﺎ‬ ‫اﻟﻤﻬﺎ ﺒﻴﺔ‬ ‫اﻹدا ﺔ أ‬ ‫اﻟﺘ‬ ‫ﺧﺪﻣ ﻋﻲ‬ ‫ﻣ‬ ‫ا ﻂو‬ ‫ﻹدا‬ ‫ﻜ‬ ‫ﻟ‬ ‫تا‬ ‫ﻮﺟﻴ‬ ‫ﺤﻮ‬ ‫ﻌﻤ‬ ‫ﻤﻬﺎرة ﻈﻴﻢ‬ ‫ﻨﻮﻟ‬ ‫ﻮاﺻ‬ ‫رة ا‬ ‫ﻄﻴ‬ ‫ﻷﺟﻨ‬ ‫ﺎ‬ ‫ر‬ ‫ﺻ‬ ‫ﻞ اﻟ‬ ‫ﻮﺟ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﺔ‬ ‫را‬ ‫اﻷ‬ ‫ة اﻟ‬ ‫اﻟﻤ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻞ اﻟ‬ ‫ﻞ ﺑﺎ‬ ‫ت اﻟ‬ ‫ﺑﺎﻟ‬ ‫اﻟﻌ‬ ‫ﺸﻜ‬ ‫ﻣﻴﺔ‬ ‫ﻹﺳﺘ‬ ‫ﺒﻴﺔ‬ ‫ﻴ‬ ‫اﻟ‬ ‫ﺠﻤﺎ‬ ‫ﺎ اﻟ‬ ‫ﻤﻜﺘ‬ ‫ﻮﻇ‬ ‫ﻌﻠ‬ ‫ﻔﻨﻴ‬ ‫ﺸﻔ‬ ‫ﻟﻜﺘ‬ ‫اﻟﺘﻨ‬ ‫ﻮﻣﺎ‬ ‫ﻤﻌﻠ‬ ‫ﺮاﺗﻴ‬ ‫ﻴﻔﺔ‬ ‫ﺎﺑﺔ‬ ‫ﻮﻣﺎ‬ ‫ﺠﻴﺔ‬ ‫و اﻟ‬ ‫ت‬ ‫ﺑﻴﺔ‬ ‫اﻷ‬ ‫ت اﻟ‬ ‫ﻌﻤ‬ ‫ﺳﺎ‬ ‫ﻠﻴﺔ‬ ‫ﺳﻴﺔ‬ ‫ﻤﺘﻄ‬ ‫ﻮرة‬ ‫المهارات‬ ‫شمل التقييم إجراء تقدير ذاتي سريع للمهارات والقدرات‪ .‬وعرض من شملهم التقييم رؤيتهم الخاصة لنقاط قوة وضعف مهاراتهم‪ ،‬ومدى‬ ‫رغبتهم في تلقي التدريب مستقبال‪ .‬وكان إجراء تقييم موضوعي لمهارات من شملهم االستقصاء يتطلب اتباع أساليب استطالع صارمة‪،‬‬ ‫وهو ما كان يخرج عن نطاق ذلك التقييم األولي‪ .‬وشمل التقييم المهارات المعرفية وغير المعرفية والفنية (بما في ذلك المهارات المعينة‬ ‫الخاصة بالوظائف)‪ .‬وطلب االستقصاء ممن شاركوا فيه أن يقدروا درجة مهارتهم على مقياس من واحد إلى عشرة‪ ،‬باستخدام مقياس‬ ‫ليكرت (‪ )Likert scale‬المؤلف من ‪ 10‬نقاط‪ ،‬والذي يوفر معلومات مرجعية مفيدة لتصميم تقييم أوسع نطاقاً في المستقبل‪ .‬وال يتضمن‬ ‫هذا النهج إجراء تقييم خارجي أو موضوعي لمهارات من يشملهم االستقصاء‪ ،‬بل يقتصر على استنباط رؤية تستند إلى وجهات نظرهم‬ ‫وأفضلياتهم‪ .‬وأظهرت النتائج أن من شملهم االستقصاء عرضوا طائفة عريضة من الردود وبالتالي أبرزوا انحيازا ً محدودا ً‪ .‬ومن ثم‪ ،‬فإن هذه‬ ‫النتائج يمكن االستفادة منها باعتبارها أساسا جيدا للخروج بفهم أولي لفجوة المهارات‪.‬‬ ‫وشملت المهارات التي رأى الباحثون عن عمل أنها ذات قيمة عالية في التنافس بسوق العمل المهارات المعرفية وغير المعرفية على حد سواء‪،‬‬ ‫وتليها المهارات الفنية والخاصة بالوظيفة‪ .‬واختص من شملهم االستقصاء بالذكر تكنولوجيا المعلومات (‪ 25‬في المائة منهم)‪ ،‬واإللمام بلغات أجنبية‬ ‫(‪ 18‬في المائة)‪ ،‬والقدرة على التخطيط والتنظيم (‪ 8‬في المائة)‪ ،‬واالتصال الشفوي (‪ 8‬في المائة)‪ .‬وكذلك اعتبر من شملهم االستقصاء أنفسهم األشد‬ ‫ضعفاً في تلك المهارات‪ ،‬بما في ذلك اللغات األجنبية وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬وتليها اإلدارة‪ ،‬واالتصال‪ ،‬والمهارات الحسابية (انظر الشكل ‪.)4–4‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫معلا ىلع بيردتلا يف رامثتسالا ‪:‬مهتايلضفأو لامعلا تامس‬ ‫‪34‬‬ ‫ ‬ ‫اإلطار ‪ 2–4‬االتجاهات المستقبلية في تقييم المهارات الوظيفية‬ ‫قبل تصميم أية سياسات لتنمية المهارات والتدريب‪ ،‬ولمعالجة أية حالة عدم توافق بين التعليم واحتياجات العمل‪ ،‬البد من أن يكون هناك فهم واضح‬ ‫للعرض والطلب على المهارات‪ .‬وهذا الفهم يمكن تحقيقه من خالل تقييم سوق العمل الذي يحلل قدرات األيدي العاملة ويوفق بينها وبين الطلب بالسوق‪.‬‬ ‫ومن شأن هذا التقييم أن يمكن الحكومة من الذهاب إلى ما هو أبعد من إيجاد توافق مع المحصالت التعليمية والتدريبات وصوالً إلى رصد وتحليل توزيع‬ ‫المهارات بالقطاعات المختلفة بين سكان ليبيا ممن هم في سن العمل‪.‬‬ ‫ة تقييمها‪ :‬المهارات المعرفية؛ والشخصية؛ والخلفية األسرية؛ وأخيرا‪ ،‬وتبعاً لألداة المستخدمة‪ ،‬المهارات‬ ‫ومن بين مهارات األيدي العاملة التي يتم عاد ً‬ ‫الفنية‪ .‬وهناك أداتان بارزتان صممتا لهذا الغرض وهما دراسة قياس المهارات من أجل التوظيف واإلنتاجية‪ ،‬التي يديرها البنك الدولي‪ ،‬وبرنامج التقييم الدولي‬ ‫لكفاءة البالغين‪ ،‬الذي تديره منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‪ .‬وتتيح مثل هذه التقييمات الدولية إجراء مقارنات فيما بين البلدان والقياس على‬ ‫البلدان ذات السياقات المماثلة من أجل الوصول إلى الهدف النهائي وهو تحديد الدروس المستفادة الممكنة‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬خبراء البنك الدولي‬ ‫الجدول ‪ 6–4‬توزيع مهارات المشاركين حسب المستوى‬ ‫متوسط القيمة (التصنيف)‬ ‫مرتفعة (‪ )%‬متوسطة (‪ )%‬منخفضة (‪)%‬‬ ‫المهارات‪/‬التصنيف‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تكنولوجيا معلومات متقدمة‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اللغات األجنبية‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪31‬‬ ‫تكنولوجيا معلومات أساسية‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪44‬‬ ‫إدارة استراتيجية‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪43‬‬ ‫مهارات التواصل الكتابية‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪38‬‬ ‫إجادة استخدام األرقام‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪59‬‬ ‫اإلدارة المكتبية‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪52‬‬ ‫فنية أو عملية‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪56‬‬ ‫التخطيط والتنظيم‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪54‬‬ ‫حل المشكالت‪.‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪57‬‬ ‫االتصال الشفوي‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪67‬‬ ‫خاصة بالوظيفة‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪61‬‬ ‫خدمة العمالء‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪71‬‬ ‫العمل الجماعي‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪75‬‬ ‫اإللمام بالقراءة والكتابة‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي‪ ،2012 ،‬التقييم السريع لسوق العمل في ليبيا‪ ،‬واشنطن العاصمة‪.‬‬ ‫الجدول ‪ 7–4‬نسبة المشاركين ذوي المهارات العالية حسب تقييمهم ألنفسهم (‪)%‬‬ ‫كافة المشاركين (‪)%‬‬ ‫عمل بدوام كامل (‪)%‬‬ ‫المهارات‬ ‫‪39‬‬ ‫‪47‬‬ ‫تكنولوجيا معلومات أساسية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11‬‬ ‫تكنولوجيا معلومات متقدمة‬ ‫‪75‬‬ ‫‪79‬‬ ‫االتصال الشفوي‬ ‫‪52‬‬ ‫‪58‬‬ ‫مهارات التواصل الكتابية‬ ‫‪70‬‬ ‫‪74‬‬ ‫خدمة العمالء‬ ‫‪84‬‬ ‫‪84‬‬ ‫العمل الجماعي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪16‬‬ ‫اللغات األجنبية‬ ‫‪64‬‬ ‫‪79‬‬ ‫حل المشكالت‬ ‫‪63‬‬ ‫‪63‬‬ ‫التخطيط‬ ‫‪55‬‬ ‫‪58‬‬ ‫إدارة إستراتيجية‬ ‫‪50‬‬ ‫‪47‬‬ ‫إجادة استخدام األرقام‬ ‫‪80‬‬ ‫‪90‬‬ ‫اإللمام بالقراءة والكتابة‬ ‫‪70‬‬ ‫‪84‬‬ ‫اإلدارة المكتبية‬ ‫‪67‬‬ ‫‪79‬‬ ‫فنية‪/‬عملية‬ ‫‪69‬‬ ‫‪74‬‬ ‫خاصة بالوظيفة‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي‪ ،2012 ،‬التقييم السريع لسوق العمل في ليبيا‪ ،‬واشنطن العاصمة‪.‬‬ ‫مالحظة‪“ :‬عالى المهارة” تشير إلى المشاركين الذين أعطوا أنفسهم تصنيفاً بدرجة ال تقل عن ‪ 8‬على مقياس من ‪ 10‬درجات‪.‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‬ ‫معلا ىلع بيردتلا يف رامثتسالا ‪:‬مهتايلضفأو لامعلا تامس‬ ‫وعلى العكس من ذلك‪ ،‬نزع من شملهم االستقصاء إلى تقدير درجة مهاراتهم الفنية وقدراتهم على القراءة والكتابة وقدراتهم الحسابية‬ ‫والمهارات الخاصة بالوظيفة بشكل أكثر ارتفاعاً نسبياً‪ .‬وأشار أكثر من شملهم االستقصاء إلى أنهم يريدون تحسين مهاراتهم في اللغات األجنبية‬ ‫(‪ 54‬في المائة)‪ ،‬وتليها تكنولوجيا المعلومات األساسية (‪ 40‬في المائة)‪ ،‬وتكنولوجيا المعلومات المتقدمة (‪ 25‬في المائة)‪ .‬ويلتحق الباحثون‬ ‫عن عمل‪ ،‬في أعقاب تخرجهم من المدارس الثانوية أو الكليات الجامعية‪ ،‬في العادة ببرامج تدريبية لالرتقاء بمهارتهم في مجال تكنولوجيا‬ ‫المعلومات األساسية (‪ 47‬في المائة) واللغات األجنبية (‪ 29‬في المائة)‪.‬‬ ‫ويعطي أصحاب الوظائف ممن شملهم االستقصاء مهارات معينة درجة أعلى من المستوى المتوسط لكافة من شملهم‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫المهارات األساسية لتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬وحل المشكالت‪ ،‬وااللمام بالقراءة والكتابة‪ ،‬واإلدارة المكتبية‪ ،‬والمهارات الفنية والعملية (انظر‬ ‫الجدولين ‪ 6–4‬و ‪ .)7–4‬ورغم صغر العينة بدرجة ال تسمح بعقد مقارنات قاطعة‪ ،‬فإن هذه النتائج تلقي الضوء على مجاالت تحتاج إلى‬ ‫مزيد من التقييم‪ .‬ومما يثير االهتمام أن هذه النتائج ال تميز بين مهارات اللغات األجنبية بين أصحاب الوظائف والمتوسط العام لمن شملهم‬ ‫االستقصاء‪ .‬وربما يكون السبب أن أكثر من شملهم االستقصاء من أصحاب الوظائف (قرابة ‪ 56‬في المائة) إما يعملون لحساب القطاع العام‬ ‫أو أنهم ملتحقون بإحدى الكتائب العسكرية‪.‬‬ ‫البحث عن وظيفة‬ ‫ينزع الليبيون إلى البحث عن فرص العمل والعثور عليها من خالل شبكات االتصال الشخصية‪ .‬وتشير غالبية الباحثين عن عمل إلى‬ ‫أنهم كانوا يفتشون عن عمل من خالل االتصال الشفوي‪ ،‬و ‪ 20‬في المائة من خالل اإلنترنت‪ 3،‬و ‪ 19‬في المائة من خالل وزارة العمل‬ ‫والتأهيل‪ ،‬و ‪ 15‬في المائة بإرسال طلبات من تلقاء أنفسهم ألصحاب العمل المحتملين‪ .‬إال أن خدمات التوظيف التي تقدمها وزارة‬ ‫العمل والتأهيل يُنظر إليها عموماً بوصفها تفتقر إلى الكفاءة‪ .‬وسجلت نسبة كبيرة من الباحثين عن عمل أنفسها لدى خدمات وزارة‬ ‫العمل والتأهيل (‪ 35‬في المائة)‪ ،‬ولم يتلق سوى واحد إخطار إحالة إلى وظيفة من وزارة العمل والتأهيل‪ ،‬لكن ذلك لم يؤد إلى‬ ‫توظيفه‪ .‬وفضالً عن ذلك‪ ،‬سجل ‪ 30‬في المائة ممن شملهم االستقصاء أنفسهم لدى هيئة شؤون المحاربين‪ ،‬لكن ثالثة منهم فقط‬ ‫تلقوا إخطارات إحالة لوظائف‪ .‬وينتظر الباقون إما أن يتمخض األمر عن نتيجة أو يعتقدون أن العملية برمتها غير ناجحة‪ .‬وبشكل‬ ‫عام‪ ،‬يمتلك الباحثون عن عمل وعياً أكبر بخدمات البطالة التي تقدمها هيئة شؤون المحاربين (‪ 66‬في المائة) من تلك التي تقدمها‬ ‫وزارة العمل والتأهيل (‪ 46‬في المائة)‪ .‬وقد توحي هذه النتيجة بأن جهود تواصل هيئة شؤون المحاربين أكثر فاعلية من جهود‬ ‫وزارة العمل والتأهيل‪.‬‬ ‫ويتفاوت االعتقاد بسهولة العثور على وظيفة وأفضليات العمل تبعاً لنوع الجنس‪ ،‬مع إفادة عدد أكبر من اإلناث عن الذكور‬ ‫بالحاجة إلى العثور على وظائف غير يدوية‪ .‬وترى نسبة ‪ 30‬في المائة من اإلناث أنه يمكن أن يكون من األسهل على الذكور أن يجدوا‬ ‫وظائف‪ ،‬وذكرن على سبيل المثال أن الذكور ربما يُنظر إليهم على أنهم متاحون للعمل بدرجة أكبر‪ .‬وتتمثل العقبة الكبرى التي ذكرتها‬ ‫اإلناث من الباحثين عن عمل في ظنهن أنه ال توجد وظائف أو أوضاع وظيفية مما يفضلن‪ .‬وساد االعتقاد بأن الوظيفة المفضلة البد‬ ‫أن تكون وظيفة غير يدوية (كالنادالت أو مدبرات المنازل) في بيئة ال تكون المرأة فيها عرضة للتحرش ويمكن االنصراف منها في‬ ‫وقت مبكر بما يكفي للعودة إلى المنزل قبل حلول الليل‪ .‬ومن العقبات األخرى التي ذُكرت القيود األسرية أو مسؤوليات األطفال؛ أو‬ ‫االعتقاد بضعف مساندة األزواج أو اآلباء لعملهن‪ .‬ومن بين ‪ 17‬باحثة عن عمل‪ ،‬لم تكن هناك سوى اثنتين فقط تريان أنه ال توجد‬ ‫عقبات أمام عثورهن على عمل‪.‬‬ ‫وأشار أكثر المحاربين الذين شملهم هذا التقييم إلى أنهم حددوا ما يريدون من وظائف وينتظرون تحققها في المستقبل القريب‪،‬‬ ‫أو إلى أنهم يعملون بشكل كامل مع كتائبهم‪ .‬ومن بين ‪ 16‬محارباً شملهم االستقصاء‪ ،‬كان ‪ 90‬في المائة (‪ 15‬من ‪ )16‬عاطلين عن‬ ‫العمل‪ 4.‬وتفاوتت أعمار المحاربين النشطين ما بين ‪ 22‬و ‪ 37‬سنة‪ ،‬منهم ‪ 30‬في المائة أتموا التعليم االبتدائي‪ ،‬و ‪ 30‬في المائة أتموا‬ ‫ة في أعمال يدوية (كعمال نظافة‪،‬‬ ‫التعليم الثانوي‪ ،‬و‪ 40‬في المائة أتموا التعليم العالي‪ .‬وكانت لدى ‪ 82‬في المائة خبرة عمل سابقة‪ ،‬عاد ً‬ ‫وعمال بمحطات البنزين‪ ،‬ومندوبي مبيعات‪ ،‬وسائقي سيارات أجرة)‪ .‬وكان ثمانية منهم يعملون بدوام كامل لدى كتائبهم؛ وفضل اثنان‬ ‫منهم البقاء ضمن قوة األمن (الشرطة أو الجيش)؛ وأبدى ثالثة منهم تفضيلهم العودة إلى التعليم؛ وثالثة آخرون العثور على وظيفة‪،‬‬ ‫وواحد القيام بعمل حر‪.‬‬ ‫تصنيف سمات الباحثين عن وظائف حسب النوع‬ ‫ينقسم الليبيون الباحثون عن عمل‪ ،‬وفقا للبحث الميداني‪ ،‬إلى ثماني فئات (انظر الشكل ‪ .)5–4‬ولدى كل فئة منهم أفضليات واحتياجات‬ ‫معينة لاللتحاق بوظيفة‪ .‬ويساعد مثل هذا التقسيم في تصميم وتوجيه برامج التوظيف والتدريب‪ ،‬فضالً عن إعداد اإلصالحات الالزمة‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫معلا ىلع بيردتلا يف رامثتسالا ‪:‬مهتايلضفأو لامعلا تامس‬ ‫‪36‬‬ ‫ ‬ ‫لتحسين عملية تطوير األيدي العاملة والنظام التعليمي‪ .‬ويستند تقسيم السمات إلى تحليل وتجميع أبرز خصائص العاطلين عن العمل‬ ‫(انظر اإلطار ‪.)3–4‬‬ ‫ويمثل الباحثون بنشاط عن عمل ‪ 15‬في المائة من العاطلين عن العمل الذين شملهم التقييم‪ .‬وأكثر هؤالء من الخريجين الذين ال‬ ‫يمتلكون خبرة عمل سابقة ممن تقدموا بعدة طلبات توظيف خالل الشهرين السابقين‪ .‬ويأتي هؤالء عادة من أسر متدنية الدخل (أي ما‬ ‫ة ما يكون هؤالء مسجلين لدى‬ ‫يقل عن ‪ 880‬دينارا ليبياً لألسرة في الشهر‪ ،‬مقابل المتوسط العام البالغ ‪ 1360‬دينارا ً في الشهر لألسرة)‪ .‬وعاد ً‬ ‫وزارة العمل والتأهيل وهيئة شؤون المحاربين‪ .‬ومع أنهم يفضلون العمل المهني غير اليدوي‪ ،‬فإن لديهم استعدادا ً على األرجح لقبول وظائف‬ ‫خدمات يدوية (كالعمل أمناء صرف أو نادلين بالمطاعم والمقاهي)‪ .‬غير أن أساليبهم في البحث عن عمل ال تتسم عادة بالدأب والهمة‪.‬‬ ‫وغالباً ما يُنظر إلى التقدم بطلب وظيفة بوصفه االتصال هاتفياً بأشخاص آخرين لرؤية ما إذا كان لديهم علم بفرص عمل متاحة‪ ،‬والعديد‬ ‫منهم لم يقوموا بتوزيع سيرة ذاتية محدَّثة‪ .‬إال أن هذه الفئة عادة ما تكون لديها حوافز قوية‪ ،‬ويرجع ذلك في جانب منه إلى محدودية دخل‬ ‫األسرة أو ألنهم من ذوي المهارات العالية نسبيا‪ .‬ويُرجح أن يستفيد هؤالء من اإلرشاد لسبل العثور على وظيفة وأن يصبحوا مرشحين للقيام‬ ‫بخدمات توفيق الوظائف بين العرض والطلب‪.‬‬ ‫ويشكل الباحثون عن عمل بهمة ونشاط إلى حد ما ‪ 15‬في المائة من العاطلين عن العمل منذ مدة طويلة (ستة أشهر على األقل)‬ ‫ويظنون أن باستطاعتهم العثور على وظيفة دونما حاجة إلى مساندة توظيفية أو أنشطة بحث عن العمل بهمة ودأب‪ .‬والباحثون عن عمل‬ ‫و متقطع عن وظيفة‪ .‬وعادة‬ ‫ة من الذكور الذين يمتلكون بعض الخبرة العملية السابقة ويبحثون على نح ٍ‬ ‫ممن ينتمون لهذه الفئة يكونون عاد ً‬ ‫ما يكون هؤالء ممن يعيشون مع أسرهم ويعتمدون عليها في اإلعالة‪ .‬ويحمل هؤالء في العادة شهادة تعليم ثانوي ولكنهم غير راغبين في‬ ‫العمل اليدوي أو الوظائف الخدمية اليدوية ألنهم ينظرون إلى هذه الوظائف باعتبارها تتطلب جهدا ً جسدياً‪ .‬ونظرا ً للفكرة السائدة عن الراتب‬ ‫الثابت واألمن الوظيفي‪ ،‬فإن أفضلياتهم تنحصر في العمل بالقطاع العام‪.‬‬ ‫غير أنهم يودون أيضاً فتح أعمال خاصة بهم‪ ،‬كمتاجر التجزئة الصغيرة (مثل معارض بيع السيارات‪ ،‬والمقاهي‪ ،‬ومحالت الذهب‬ ‫والحلي)‪ .‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬فإنهم لم يعدوا خططا لذلك ويفترضون أنهم لن يجدوا التمويل الالزم‪ .‬ويفترض هؤالء الباحثون عن عمل‬ ‫أن الوظائف المرجح توافرها أمامهم ستكون وظائف إدارية أو مناصب إدارية متوسطة المستوى‪ ،‬ولكن ليست لديهم فكرة واضحة‬ ‫عن أين يمكنهم العثور على المعلومات الخاصة بفرص العمل المتاحة‪ .‬وهم ليسوا من المسجلين لدى وزارة العمل والتأهيل‪ ،‬ونصفهم‬ ‫فقط ممن سجلوا أنفسهم لدى هيئة شؤون المحاربين‪ .‬كما أنه لم يكن لهم على األرجح دور قتالي‪ ،‬وإن كان لهم فقد يكون دورا ً‬ ‫لوجستياً‪ ،‬وقد يستمرون في انتمائهم للكتائب العسكرية‪ .‬ويرغب هؤالء الباحثون عن عمل بوجه خاص في العمل بالقطاع العام وأن‬ ‫تكون لديهم قدرة أكبر على الحصول على تمويل وقروض إلنشاء مشاريع صغيرة أو متوسطة‪ ،‬لكنهم قد يستفيدون من الحصول على‬ ‫تدريب مهني تحويلي‪.‬‬ ‫الشكل ‪ 5–4‬سمات الباحثين عن عمل بين العاطلين‬ ‫‪30‬‬ ‫‪%26‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪%23‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫‪%15‬‬ ‫‪%15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪%6‬‬ ‫‪%5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺑﺎﺣﺚ ﻋﻦ‬ ‫ﺑﺎﺣﺚ ﻋﻦ‬ ‫ﺑﺎﺣﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻗﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻤﻨﺰل‪،‬‬ ‫أﺧﺮى‬ ‫أﺧﺮى )ﻃﻠﺒﺔ‬ ‫أﺧﺮى‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﻤﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮن‬ ‫ﻻ ﻳﺒﺤﺚ‬ ‫)ﻣﺼﺎب‪ ،‬ﻻ ﻳﺒﺤﺚ ﺣﺘﻰ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ‪) ،‬ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر وﻇﻴﻔﺔ‬ ‫ﺑﻬﻤﺔ ﻟﺤﺪ ﻣﺎ‬ ‫ﺑﻬﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻟﺼﺮاع‪،‬‬ ‫اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻋﻦ ﻋﻤﻞ(‬ ‫اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ‬ ‫ﺑﻼ ﻫﻤﺔ(‬ ‫ﻋﻤﻞ ﺑﻼ ﻫﻤﺔ(‬ ‫ﺑﺎﺣﺜﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﻤﺔ‬ ‫ﺑﺎﺣﺜﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻼ ﻫﻤﺔ‬ ‫المصدر‪ :‬التقييم السريع لسوق العمل في ليبيا‪ ،‬البنك الدولي‪.2012 ،‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‬ ‫معلا ىلع بيردتلا يف رامثتسالا ‪:‬مهتايلضفأو لامعلا تامس‬ ‫اإلطار ‪ 3–4‬منهجية تطوير سمات الباحثين عن عمل‬ ‫تم وضع سمات لمختلف أنواع الباحثين عن عمل بغية فهم نوع الوظائف واألفضليات التي تسعى إليها الفئات المختلفة‪ .‬ومن بين قرابة ‪ 350‬من العوامل‬ ‫عتبر ‪ 12‬بعدا ً هي األكثر صلة لفهم مختلف أنواع الباحثين عن عمل في ليبيا‪ .‬وتم إجراء تحليل يُعرف باسم العنقود‬ ‫المتغيرة التي ُ‬ ‫جمعت أثناء التقييم‪ ،‬ا ُ‬ ‫ثنائي الخطوات على تلك المتغيرات لتحديد ‪ 10‬تقسيمات نوعية متمايزة‪ .‬واألبعاد التي استُخدمت في وضع تلك التقسيمات هي‪:‬‬ ‫نعة (بدوام جزئي أو أقل كثيرا ً من مستواها النظري)‪ ،‬عاطل عن العمل‪.‬‬ ‫•الوضع الوظيفي‪ :‬موظف بدوام كامل‪ ،‬بطالة مق َّ‬ ‫ ‬ ‫•نوع الجنس‬ ‫ ‬ ‫•الفئة العمرية‬ ‫ ‬ ‫•المكان‪ :‬المدينة‬ ‫ ‬ ‫•وضع البحث عن عمل‪ :‬على أساس عدد المرات التي قدم فيها الشخص طلباً خالل الشهرين الماضيين‪ ،‬ونوع وأساليب البحث عن وظيفة‬ ‫ ‬ ‫•خبرة العمل السابقة‪ :‬على أساس التاريخ الوظيفي‪ .‬واعتُبر المشاركون الذين كانت لديهم أكثر من سنة من خبرة العمل ذات الصلة ذوي خبرة عمل‬ ‫ ‬ ‫سابقة‪.‬‬ ‫•المستوى التعليمي‪ :‬ابتدائي‪ ،‬ثانوي (عام أو مهني)‪ ،‬أو تعليم عا ٍ‬ ‫ل‬ ‫ ‬ ‫•التدريب المهني‪ :‬ما إذا كان مقدم الطلب قد تلقى تدريباً مهنياً‬ ‫ ‬ ‫•المهارات‪ :‬مستوى المهارات المختلفة حسب التصنيف الذاتي‬ ‫ ‬ ‫•الدعم األسري‪ :‬مستوى الدعم المالي‪ ،‬أو السكني‪ ،‬أو الغذائي الذي يتلقاه الشخص من أفراد األسرة‬ ‫ ‬ ‫•االستعداد لقبول وظائف يدوية أو فنية‬ ‫ ‬ ‫•االستعداد لقبول وظائف خدمية يدوية (كنادل أو أمين صرف)‪.‬‬ ‫ ‬ ‫المصدر‪ :‬التقييم السريع لسوق العمل في ليبيا‪ ،‬البنك الدولي‪.2012 ،‬‬ ‫كما أن هناك باحثين عن عمل‪ ،‬يتصفون بالمرونة ويشكلون ‪ 26‬في المائة من العاطلين‪ ،‬مستعدين لقبول أية وظيفة تقريباً‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫األعمال اليدوية‪ .‬ويأتي هؤالء في العادة من أسر يقل دخلها عن المتوسط السائد في البالد (‪ 679‬دينارا ً ليبياً في الشهر مقارنة بالمتوسط العام‬ ‫للعينة والبالغ ‪ 1363‬دينارا ً في الشهر)‪ .‬ومن بين األعمال التي يفضلونها الكهرباء والنجارة ومشغلو معدات المصانع ومشغلو معدات اإلنشاءات‬ ‫(‪ 7‬من ‪)9‬؛ واألعمال الميكانيكية (‪ 6‬من ‪)9‬؛ ومساعدو المتاجر‪ ،‬ومندوبو مبيعات‪ ،‬أو أمناء الصرف (‪ 5‬من ‪ .)10‬ويأتي في قائمة األعمال التي‬ ‫يفضلونها‪ :‬منظفو الشوارع (‪ 1‬من ‪)10‬؛ وعمال البناء (‪ 2‬من ‪)10‬؛ وعمال المزارع أو السباكة (‪ 3‬من ‪ ،)10‬وعمال الطالء ونادلو المطاعم أو‬ ‫المقاهي ومدبرو المنازل (‪ 4‬من ‪ .)10‬وهذه الفئة قد تكون من المرشحين بقوة لتلقي التدريب المهني أو االلتحاق ببرامج التلمذة الصناعية‪.‬‬ ‫ويمثل طالبو العمل غير النشطين القابعون في بيوتهم ‪ 23‬في المائة من العاطلين‪ .‬وهم يتألفون إلى حد كبير من المتزوجات غير‬ ‫العامالت‪ ،‬وإلى حد أدنى من غير المتزوجات‪ .‬وتضم هذه الفئة المتزوجات الالئي قررن أال يعملن (‪ 78‬في المائة)‪ ،‬عالوة على غير المتزوجات‬ ‫الالئي أبدين رغبتهن في الزواج قبل العمل (‪ 22‬في المائة)‪ .‬وكانت لبعض هؤالء وظائف مؤقتة أثناء الدراسة‪ .‬وأشارت اثنتان من هؤالء‬ ‫الباحثين عن عمل إلى رغبتهما في العثور على وظائف وسجلتا لدى وزارة العمل والتأهيل لكنهما ال تفتشان بهمة ونشاط عن وظيفة باستثناء‬ ‫هذا التسجيل‪.‬‬ ‫ويشكل غيرهم من الباحثين بال همة عن عمل‪ ،‬بما في ذلك الخريجون الجدد والعمال الذين ينتظرون العودة إلى الوظائف التي كانوا‬ ‫يشغلونها قبل نشوب الصراع‪ 10 ،‬في المائة و ‪ 5‬في المائة من العاطلين‪ ،‬على الترتيب‪ .‬وال تنطبق على هذه الفئات سمات شريحة بعينها‪.‬‬ ‫فهناك أربعة أفراد (بينهم اثنان من المحاربين) تقدموا بالفعل بطلبات للحصول على وظائف ويشاركون في عملية البحث‪ .‬ووقت إجراء‬ ‫المقابالت‪ ،‬كان أحد األفراد ينهي عملية إعداد األوراق الالزمة لالنضمام لقوة الشرطة‪ .‬وكان آخر قد بدأ لتوه العمل مطورا ً لتطبيقات الهاتف‬ ‫المحمول؛ وآخران كانا يخططان للعودة إلى وظيفتيهما السابقتين قبل نشوب الصراع في شركات تعطلت أنشطتها أثناء الصراع‪ .‬وكان أربعة‬ ‫من المشاركين في االستقصاء‪ ،‬وهم اثنان من المحاربين السابقين وامرأتان‪ ،‬من الخريجين الجدد وقالوا إنهم سيستمرون في التعليم أو‬ ‫سيسعون بنشاط للحصول على وظيفة في المستقبل القريب‪ .‬وكان شخصان آخران‪ ،‬يشكالن ‪ 5‬في المائة من العاطلين‪ ،‬ممن أصيبوا جسديا‬ ‫أثناء الصراع ولذلك صارا غير قادرين على العمل‪.‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫معلا ىلع بيردتلا يف رامثتسالا ‪:‬مهتايلضفأو لامعلا تامس‬ ‫‪38‬‬ ‫ ‬ ‫الشكل ‪ 6–4‬الدخل كما أفاد المشاركون أنفسهم حسب نوع الجنس‬ ‫‪80‬‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺑﻼ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪+1500‬‬ ‫دﺧﻞ‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫‪249‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪749‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪1499‬‬ ‫إﻧﺎث‬ ‫ذﻛﻮر‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي‪ ،2012 ،‬التقييم السريع لسوق العمل في ليبيا‪ ،‬واشنطن العاصمة‪.‬‬ ‫ة للعمل غير الرسمي في وظائف‬ ‫ويشكل العاطلون الباحثون عن عمل ‪ 8‬في المائة من مجموع المشاركين في االستقصاء ويميلون عاد ً‬ ‫مؤقتة لمدد تقل في المتوسط عن ستة أشهر‪ .‬والسائد أن يكون هؤالء ممن تلقوا تعليما ابتدائياً أو ثانويا ويأتون من أسر منخفضة أو متوسطة‬ ‫الدخل‪ .‬ويميل من يعانون من البطالة المقنعة الذين يبحثون باستمرار عن وظيفة إلى العمل بمتاجر التجزئة أو الخدمات وهم أقل رغبة‬ ‫في قبول أي عمل يدوي‪.‬‬ ‫وهؤالء الباحثون عن العمل يأتون بدرجة أعلى من مصراتة وبنغازي أكثر مما يأتون من المناطق الغربية‪ .‬وتفضل هذه الفئة عاد ً‬ ‫ة‬ ‫الوظائف الحكومية بغية تحقيق األمن الوظيفي واالستقرار‪ .‬وبالنظر لتمتع هذه الفئة ببعض الخبرة العملية السابقة‪ ،‬فإن أفرادها سيستفيدون‬ ‫من برامج التلمذة الصناعية واالرتقاء بالمهارات‪.‬‬ ‫ويشكل العاطلون الباحثون عن وظائف بدوام كامل ‪ 22‬في المائة من كافة المشاركين في االستقصاء ويبحثون بين الحين واآلخر‬ ‫ة ما يكونون من الحاصلين الذين تلقوا تعليما أعلى من المتوسط السائد بين الباحثين عن عمل من أفراد العينة وتقل‬ ‫عن عمل‪ .‬وعاد ً‬ ‫رغبتهم في قبول األعمال اليدوية‪ .‬ومن بين الثمانية باحثين عن عمل في هذه الفئة‪ ،‬يعمل أربعة أفراد لحساب شركات خاصة‪ ،‬واثنان‬ ‫مع منظمات غير هادفة للربح‪ ،‬واثنان لحساب الحكومة‪ .‬وهم يفيدون بحصولهم على أجور تتراوح من ‪ 280‬إلى ‪ 1500‬دينار ليبي في‬ ‫الشهر (انظر الشكل ‪ .)6–4‬وفي هذه العينة‪ ،‬كان متوسط الراتب حسب إفادات اإلناث أعلى إلى حد ما مما أفاد به الذكور (‪ 580‬دينارا ً‬ ‫في الشهر مقابل ‪ 450‬دينارا على الترتيب)‪.‬‬ ‫االستنتاجات‪ ‬‬ ‫لتكملة إحصاءات األيدي العاملة‪ ،‬هناك عوامل مهمة تتصل بالعثور على عمل مربح في ليبيا‪ ،‬من بينها الدوافع‪ ،‬والمساندة األسرية‪ ،‬وشبكات‬ ‫االتصال الشخصية‪ .‬واستنادا ً إلى تقييم متعمق‪ ،‬تمثل ثالث فئات من الباحثين عن العمل فيما يبدو غالبية طالبي الوظائف وهي‪ :‬الباحثون‬ ‫بهمة ونشاط عن عمل‪ ،‬والعاطلون جزئيا الباحثون عن عمل‪ ،‬والباحثون عن عمل ممن يعملون بدوام كامل لكنهم يتطلعون إلى وظائف أفضل‪.‬‬ ‫وعلى األمد القصير‪ ،‬توجد فرصة لمساندة هذه الفئات الثالث الرئيسية من الباحثين عن عمل من خالل السياسات والبرامج التي تعتمد على‬ ‫الشركات في توفير التدريب‪ ،‬وبرامج اإلرشاد إلى الوظائف‪ ،‬وخدمات البحث عن عمل من خالل القطاع العام أو الخاص أو كليهما‪ .‬وسيكون‬ ‫تدعيم المهارات المهنية والمعرفية وغير المعرفية التي تتجاوز تكنولوجيا المعلومات واللغات أمرا ً بالغ األهمية‪ ،‬وأفضل السبل لتحقيق ذلك‬ ‫من خالل الشراكات القوية مع شركات القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‬ ‫معلا ىلع بيردتلا يف رامثتسالا ‪:‬مهتايلضفأو لامعلا تامس‬ ‫حواشي‬ ‫‪1 .1‬البنك الدولي‪ ،‬تقييم مناخ االستثمار في ليبيا‪( 2010 ،‬واشنطن العاصمة‪ :‬البنك الدولي‪.)2011 ،‬‬ ‫‪2 .2‬البنك الدولي‪ ،‬التقييم السريع لسوق العمل في ليبيا (واشنطن العاصمة‪ :‬البنك الدولي‪.)2012 ،‬‬ ‫‪3 .3‬أشار الباحثون عن عمل إلى استعانتهم بالمواقع اإللكترونية التالية في البحث عن عمل‪:‬‬ ‫‪www.libyaninvestment.com, www.ly.opensooq.com, and www.jobs.ly.‬‬ ‫‪4 .4‬أشار ‪ 52‬في المائة آخرون (‪ 35‬مشاركاً) إلى أنهم “شاركوا” في الصراع لكنهم ال يُعتبرون محاربين‪.‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬  ‫الفصل الخامس‬ ‫وجهات نظر الشركات‪ :‬االستثمار في مناخ األعمال‬ ‫مقدمة‬ ‫في إطار هذا التقرير‪ ،‬شمل التقييم أيضاً تقييم القطاعات االقتصادية الستة التي تمثل على األرجح تلك التي تمتلك أكبر القدرات على خلق‬ ‫فرص العمل‪ ،‬ذلك بغية الكشف عن عوائق مناخ العمل والمهارات التي تعرقل النمو والتوظيف‪ .‬وهذه القطاعات التي شملها التقييم هي‪:‬‬ ‫الصناعات التحويلية‪ ،‬واإلنشاءات‪ ،‬والتجارة‪ ،‬والخدمات‪ ،‬والضيافة‪ ،‬والزراعة‪/‬مصائد األسماك‪ .‬ومع أن القطاع الخاص الليبي بدأت تظهر عليه‬ ‫عالمات التعافي قبل حلول عام ‪ ،2014‬فإن شركات أجنبية كثيرة كانت قد رحلت عن ليبيا في بداية الثورة‪ .‬وغالبا ما يكون المالك الوظيفي‬ ‫للمؤسسات المملوكة للدولة كامال‪ ،‬لكنها ال تكاد تعمل‪ ،‬ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى حالة الضبابية السياسية‪ .‬ولتقييم احتياجات أرباب‬ ‫األعمال ووجهات نظرهم (انظر اإلطار ‪ ،)1–5‬يتضمن هذا الفصل تقييماً لثالثة مجاالت هي‪:‬‬ ‫ •وضع تقسيم ألنواع القطاعات االقتصادية والشركات‪ ،‬بما في ذلك منظور خلق فرص العمل؛ وسمات التوظيف؛ والمهارات المطلوبة‬ ‫بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة‬ ‫ •الخيارات المتاحة إلستراتيجيات استيعاب األيدي العاملة على األمد القصير إلى المتوسط لقطاعات وشركات معينة‬ ‫ •عرض عام ألبرز العوائق التي تعرقل استيعاب األيدي العاملة‪ ،‬بما في ذلك التساؤالت مثل “هل ستقوم مؤسسات األعمال في ليبيا‬ ‫بتوظيف الليبيين؟”‪ ،‬و “هل يمكن لمؤسسات األعمال الصغيرة في ليبيا أن تستفيد من برامج التنمية الوطنية؟”‪ ،‬و “ما هو مدى‬ ‫استعداد الشركات لإلنفاق على االستثمار في تدريب العمال‪ ،‬سواء لديها أو خارجها؟”‬ ‫النمو والتوظيف‬ ‫يهيمن استخراج النفط والغاز على االقتصاد الليبي‪ .‬وأسهم هذا القطاع بقرابة ‪ 54‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام ‪2011‬‬ ‫ة لعدم استقرار األوضاع السياسية‪ .‬وبالمقارنة‪ ،‬تعد القطاعات اإلنتاجية األخرى صغيرة نسبياً‪ .‬وأكبر‬ ‫لكنه تراجع في ‪ 2013–2012‬نتيج ً‬ ‫القطاعات التالية له هي اإلنشاءات (‪ 8.7‬في المائة)‪ ،‬والعقارات واألنشطة المهنية (‪ 7.1‬في المائة)‪ ،‬والصناعات التحويلية (‪ 6.9‬في المائة)‬ ‫(انظر الشكل ‪ .)1–5‬ومما زاد من حدة مشكلتي تراجع عائدات النفط والغاز بسبب االضطرابات السياسية وعدم وجود منافس إنتاجي‬ ‫مقارب أنه ال يوجد قطاع آخر يستطيع أن يكون ندا ً لقطاع النفط والغاز في الرواتب‪ ،‬والتدريب‪ ،‬والخبرة الدولية‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ 1–5‬تصميم التقييم السريع لسوق العمل على جانب الطلب‬ ‫في إطار هذا التقرير‪ ،‬شمل التقييم السريع تقييم ‪ 61‬شركة ليبية وقع عليها االختيار على أساس المكان‪ ،‬والقطاع‪ ،‬والملكية (عامة أم خاصة) (انظر الجدول‬ ‫ب ‪ .)1-1-5‬وكانت ‪ 38‬شركة منها تتخذ من طرابلس مقرا ً لها‪ ،‬و‪ 13‬في مصراتة‪ ،‬و ‪ 10‬في بنغازي‪ .‬وجرت المقابالت مع ‪ 10‬شركات تقريباً حسب القطاع‪،‬‬ ‫وكانت تلك القطاعات هي الصناعات التحويلية‪ ،‬واإلنشاءات‪ ،‬والتجارة‪ ،‬والخدمات‪ ،‬والضيافة‪ ،‬والزراعة وصيد األسماك‪ .‬وكانت ‪ 49‬شركة منها شركات خاصة‪،‬‬ ‫اإلطار يستمر الصفحة التالية‬ ‫‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫ ‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‬ ‫‪  41‬‬ ‫معألا خانم يف رامثتسالا ‪:‬تاكرشلا رظن تاهجو‬ ‫‪42‬‬ ‫ ‬ ‫اإلطار ‪ 1–5‬تصميم التقييم السريع لسوق العمل على جانب الطلب (تابع)‬ ‫في حين كانت ‪ 12‬مملوكة للدولة‪ .‬وتم أخذ حجم الشركة أيضاً في االعتبار‪ :‬إذ انقسمت الشركات التي وقع عليها االختيار إلى شركات صغيرة (أقل من ‪20‬‬ ‫موظفاً)‪ ،‬ومتوسطة (‪ 100–20‬موظف)‪ ،‬وكبيرة (أكثر من ‪ 100‬موظف)‪ .‬وبلغ عدد الموظفين بالشركات التي وقع عليها االختيار (‪ 61‬شركة) إجماال ‪13786‬‬ ‫شخصاً‪ ،‬بمتوسط يبلغ ‪ 31‬موظفاً للشركة الواحدة‪ .‬وتفاوتت أحجام الشركات من ‪ 3‬موظفين (وهي شركة إلصالح األحذية) إلى ‪ 1930‬موظفاً (بشركة إسمنت)‪.‬‬ ‫الجدول ب‪ 1–1–5‬القطاعات التي جرى تقييمها حسب إجمالي عدد الشركات والموظفين‬ ‫إجمالي عدد الموظفين‬ ‫عدد الشركات‬ ‫القطاع‬ ‫‪4,719‬‬ ‫‪10‬‬ ‫الصناعات التحويلية‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اإلنشاءات‬ ‫‪2,185‬‬ ‫‪8‬‬ ‫التجارة‬ ‫‪1,990‬‬ ‫‪12‬‬ ‫الخدمات‬ ‫‪1,785‬‬ ‫‪13‬‬ ‫الضيافة‬ ‫‪807‬‬ ‫‪8‬‬ ‫الزراعة‪/‬صيد األسماك‬ ‫‪13,786‬‬ ‫‪61‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي‪ ،2012 ،‬التقييم السريع لسوق العمل في ليبيا‪ ،‬واشنطن العاصمة‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬بلغ إجمالي عدد الوظائف غير المشغولة ‪ 341‬من إجمالي ‪ 14127‬وظيفة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ 1–5‬التوزيع القطاعي إلى إجمالي الناتج المحلي‪2011 ،‬‬ ‫بماليين الدوالرات األمريكية في السنة‪ ،‬في المائة‬ ‫‪%1,068, 2‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز‬ ‫‪%946, 1‬‬ ‫‪%1,906, 3‬‬ ‫اﻹﻧﺸﺎءات‬ ‫‪%3,274, 5‬‬ ‫اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺪﻓﺎع‬ ‫‪%3,300, 5‬‬ ‫اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ)ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﻧﺘﺎج اﻷﻏﻧﻳﺔ(‬ ‫اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫‪%4,358, 6‬‬ ‫ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻻﺳﺘﻴﺮاد(‬ ‫اﻟﺰراﻋﺔ‪ ،‬واﻟﺤﺮاﺟﺔ‪ ،‬وﺻﻴﺪ اﻷﺳﻤﺎك‬ ‫‪%4,924, 7‬‬ ‫‪%37,670, 54‬‬ ‫اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‪ ،‬واﻟﻐﺎز‪ ،‬واﻟﻤﺎء‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫‪%5,497, 8‬‬ ‫اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ‬ ‫ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫‪%6,062, 9‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﻤﺤﺎﺟﺮ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز(‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ(‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬واﻻﺗﺼﺎﻻت‪ ،‬واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ‬ ‫المصدر‪ :‬بيانات مصرف ليبيا المركزي‪.٢٠١١،‬‬ ‫ة بالقطاعات األخرى‪ ،‬فإن فرص التوظيف بقطاع النفط والغاز ت ُعد محدودة (انظر الجدول ‪ .)1–5‬فهذا القطاع ال يوظف سوى‬ ‫ولكن مقارن ً‬ ‫قرابة ‪ 4‬آالف ليبي فقط‪ .‬ويعتبر هذا التقرير أن قدرة هذا القطاع على استيعاب األيدي العاملة على األمد القصير (باستثناء فرص التدرب‬ ‫القليلة بالمقر الرئيسي) محدودة نسبيا بسبب متطلبات القطاع من حيث ارتفاع المهارات الالزمة والعمل في مناطق نائية‪ .‬وفي األمد األطول‪،‬‬ ‫وبغض النظر عن أية عوامل خافية كضخ استثمارات كبرى جديدة أو إدخال تعديالت على قانون العمل‪ ،‬يُرجح أن تحوم معدالت نمو استخراج‬ ‫النفط والغاز حول نسبة الستة في المائة التي تحققت في عام ‪ .2009‬ويمكن أن يُترجم هذا النمو إلى قرابة ألف وظيفة جديدة سنوياً‪ ،‬وهو‬ ‫ما قد يجتذب ألمع وأفضل الباحثين عن عمل في ليبيا‪.‬‬ ‫وخارج قطاعي التعليم والدفاع التابعين للقطاع العام‪ ،‬توظف تجارة الجملة والتجزئة أكبر عدد من األيدي العاملة ويُقدَّر بحوالي‬ ‫‪ 80‬ألف ليبي‪ .‬وقد أظهرت السنوات المنصرمة نموا ً اسمياً للقطاع بلغت نسبته نحو ‪ 8‬في المائة‪ ،‬وهو ما يزيد قليالً عن معدل النمو‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‬ ‫معألا خانم يف رامثتسالا ‪:‬تاكرشلا رظن تاهجو‬ ‫الجدول ‪ 1–5‬األيدي العاملة النشطة حسب القطاع االقتصادي في ليبيا‪2011 ،‬‬ ‫‪2008–09‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي ‪2010‬‬ ‫حصة التوظيف (‪ %‬من قوة‬ ‫التشغيل‬ ‫الحصة من إجمالي الناتج المحلي النمو‬ ‫(بالمليون‬ ‫العمل النشطة)‬ ‫(باأللف)‬ ‫االسمي (‪)%‬‬ ‫(‪ %‬من اإلجمالي)‬ ‫دوالر أمريكي في السنة)‬ ‫القطاع‬ ‫‪3‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪54.1‬‬ ‫‪37,670‬‬ ‫استخراج النفط والغاز‬ ‫‪3‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪26.4‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪6,062‬‬ ‫اإلنشاءات‬ ‫‪57‬‬ ‫‪790,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪5,497‬‬ ‫الحكومة والدفاع‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪4,924‬‬ ‫العقارات واألنشطة المهنية (أ)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪4,358‬‬ ‫الصناعات التحويلية (بما فيها إنتاج األغذية)‬ ‫‪2‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪3,300‬‬ ‫النقل (أ)‬ ‫‪6‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪3,274‬‬ ‫تجارة الجملة والتجزئة (بما فيها التصدير واالستيراد)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪1,906‬‬ ‫الزراعة والصيد والحراجة(ب)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1,068‬‬ ‫الكهرباء والغاز والمياه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪946‬‬ ‫التمويل والتأمين (أ)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪164‬‬ ‫الفنادق والمطاعم (أ)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪132‬‬ ‫الرعاية الصحية واالجتماعية الخاصة (أ)‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪115‬‬ ‫التعدين والمحاجر (ما عدا النفط والغاز) (أ)‬ ‫‪15‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪107‬‬ ‫التعليم (بما فيه التدريب المهني) (أ)‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪73‬‬ ‫الخدمات‪ ،‬واالتصاالت‪ ،‬والترفيه (أ)‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1,379,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪69,596‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬حجم القطاع والنمو‪ :‬بيانات مصرف ليبيا المركزي‪ ،‬الربع األخير‪ .2010 ،‬التوظيف حسب القطاع‪ :‬مصلحة اإلحصاء والتعداد‪ ،‬بيانات ‪.2010‬‬ ‫مالحظة‪ :‬التوظيف يعكس المواطنين الليبيين‪( .‬أ) تقديرات المؤلفين لحجم التوظيف‬ ‫(ب) تشير تقارير أخرى إلى أن حجم العمالة في الزراعة تبلغ نسبته ‪ 9.4‬في المائة‪ .‬إال أن هذا التقدير يشمل على األرجح العمالة األجنبية‪.‬‬ ‫االسمي إلجمالي الناتج المحلي الوطني (قرابة ‪ 6‬في المائة عام ‪ .)2010‬غير أن النمو في فترة ما بعد الثورة كان مرتفعاً‪ ،‬حيث‬ ‫تقدم ‪ 70‬في المائة من الشركات المسجلة حديثاً في طرابلس خالل األشهر الستة األولى من عام ‪ ،2012‬ومجموعها ‪ 4200‬شركة‪،‬‬ ‫بطلبات للحصول على تراخيص تصدير واستيراد‪ 1.‬وإذا ما انعكس هذا التوجه على بنغازي ومصراتة‪ ،‬وهما ثاني وثالث أكبر أسواق‬ ‫العمل في ليبيا‪ ،‬فمن المحتمل أن يكون قد تم بالفعل خلق ‪ 5‬آالف إلى ‪ 10‬آالف فرصة عمل جديدة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن هناك‬ ‫إمكانيات كبيرة لحدوث نمو قوي في التوظيف مستقبالً ألن من المتوقع لالستهالك المحلي بشكل عام أن يزيد من خالل تحسين‬ ‫توزيع الثروة النفطية‪.‬‬ ‫وفي األمد المتوسط (خالل سنتين)‪ ،‬يُرجح أن يصبح قطاع اإلنشاءات مصدرا ً مهماً للتوظيف‪ .‬ويوظف القطاع قرابة ‪ 35‬ألف ليبي فقط‪،‬‬ ‫لكن النمو االسمي قبيل الثورة مباشرة كان مرتفعاً للغاية‪ ،‬إذ بلغ حوالي ‪ 26‬في المائة سنوياً‪ .‬وفي األمد القصير‪ ،‬سيكون النمو متواضعاً ألن‬ ‫الكثير من المشاريع الكبرى التي ترعاها الحكومة متوقفة لحين استقرار الوضع السياسي‪ .‬وقد أفادت اللجنة العامة للمشاريع‪ ،‬وهي قسم‬ ‫من أقسام وزارة اإلسكان والبنية التحتية‪ ،‬بأنه من بين ‪ 12‬ألف مشروع بناء كان قيد اإلنشاء قبيل الثورة مباشرة لم يكن هناك في عام ‪2012‬‬ ‫سوى ‪ 400‬مشروع فقط لم يزل العمل بها جارياً‪ .‬غير أن المكون اإلنشائي باإلستراتيجيات الجديدة للتنمية الوطنية قد يدفع‪ ،‬في األمد األطول‪،‬‬ ‫بقطاع اإلنشاءات لالنتعاش مرة أخرى‪ ،‬وإضافة ما يمكن أن يصل إلى ‪ 4‬آالف وظيفة جديدة في السنة‪ .‬وإذا ما استطاعت برامج التدريب‬ ‫المهني أن تبدأ في إحالل المواطنين محل العمالة األجنبية بالمشاريع اإلنشائية الكبرى‪ ،‬فإن قدرة قطاع اإلنشاءات على استيعاب األيدي‬ ‫العاملة يمكن أن ترتفع أكثر‪.‬‬ ‫وبالمثل‪ ،‬يُتوقع لقطاع الصناعات التحويلية أن يسهم بدرجة ملموسة في خلق فرص العمل‪ .‬وقد استفاد هذا القطاع‪ ،‬الذي يعمل به‬ ‫‪ 50‬ألف ليبي‪ ،‬من إستراتيجية وضعتها الحكومة في اآلونة األخيرة لتنويع النشاط االقتصادي‪ .‬ويُرجح أن تكون هذه اإلستراتيجية قد أسهمت‬ ‫في تحقيق نمو اسمي قوي نسبته حوالي ‪ 11‬في المائة‪ ،‬وهو ما يمكن ترجمته إلى قرابة ‪ 3‬آالف فرصة عمل جديدة سنوياً‪ .‬وتبرز في هذا‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫معألا خانم يف رامثتسالا ‪:‬تاكرشلا رظن تاهجو‬ ‫‪44‬‬ ‫ ‬ ‫المجال الصناعات الغذائية باعتبارها من فرص النمو بوجه خاص‪ .‬فليبيا تستورد ‪ 75‬في المائة من متطلباتها الغذائية‪ 2.‬وال تجهز ليبيا ألغراض‬ ‫التصدير أية كميات ت ُذكر من التمر‪ ،‬أو الزيتون‪ ،‬أو األسماك التي ت ُحصد بكميات ونوعيات مالئمة للتصدير‪ .‬ويمكن للمشاريع الجديدة الناشئة‬ ‫في هذا القطاع الفرعي أن تستفيد من تدني المتطلبات الرأسمالية بالمقارنة بغيره من القطاعات الفرعية مثل مكون الصناعات التحويلية‬ ‫الذي يدخل في مجال استخراج النفط والغاز‪.‬‬ ‫ويتفاوت حسب القطاع حجم اإلسهام في خلق فرص العمل من جانب المؤسسات المملوكة للدولة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة‬ ‫ة بواسطة الجهات التنفيذية التابعة للدولة‪ ،‬مثل هيئة تطوير المراكز اإلدارية‬ ‫والكبيرة‪ .‬ففي قطاع اإلنشاءات‪ ،‬تدار التعاقدات األضخم عاد ً‬ ‫ومجلس اإلسكان واالستثمار‪ .‬وغالباً ما تكون الشركات التي تقوم على تنفيذ المشاريع تابعة لصندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية‪ .‬وعاد ً‬ ‫ة‬ ‫ة القوى األجنبية العاملة الخاصة‬ ‫ما تعمل هذه الشركات من خالل شراكات مع شركات أجنبية كبيرة‪ ،‬وهي الشركات التي تجلب معها عاد ً‬ ‫بها‪ .‬ومن المتوقع أن يتحقق النمو في قطاع اإلنشاءات عبر إقامة شركات إنشاء ليبية أصغر يتم التعاقد معها من أجل تنفيذ المشاريع غير‬ ‫الشكل ‪ 2–5‬مستوى التعافي االقتصادي في ليبيا قياساً على النمو قبل الصراع حسب القطاع‬ ‫‪100‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪%13‬‬ ‫‪%13‬‬ ‫‪%8‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%25‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪%13‬‬ ‫‪%13‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪%38‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪%17‬‬ ‫‪%25‬‬ ‫‪%25‬‬ ‫‪60‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ أﻧﺸﺌﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫‪%8‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪%40‬‬ ‫‪%8‬‬ ‫‪%13‬‬ ‫أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ذي ﻗﺒﻞ‬ ‫‪40‬‬ ‫‪%25‬‬ ‫‪%15‬‬ ‫‪%70‬‬ ‫‪%33‬‬ ‫ﺗﻌﺎﻓﺖ ﺗﻤﺎﻣﺎً‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪%38‬‬ ‫ﺗﻌﺎﻓﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً‬ ‫‪%30‬‬ ‫‪%31‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪%25‬‬ ‫‪%17‬‬ ‫ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺎف ﻣﻄﻠﻘﺎً‬ ‫‪0‬‬ ‫اﻹ‬ ‫اﻟﺼ‬ ‫ا‬ ‫اﻟ‬ ‫اﻟ‬ ‫اﻟ‬ ‫ﻟﺘﺠ‬ ‫ﻀﻴ‬ ‫ﺨﺪﻣ‬ ‫ﺰرا‬ ‫ﻧ‬ ‫ﺸﺎء‬ ‫ﻨﺎﻋ‬ ‫ﺎرة‬ ‫ﺎﻓﺔ‬ ‫ﻋﺔ‪/‬‬ ‫ﺎت‬ ‫ﺎت‬ ‫ات‬ ‫ﺻﻴ‬ ‫اﻟﺘ‬ ‫ﺪا‬ ‫ﺤﻮﻳ‬ ‫ﻷﺳ‬ ‫ﻠﻴﺔ‬ ‫ﻤﺎك‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي‪ ،2012 ،‬التقييم السريع لسوق العمل في ليبيا‪ ،‬واشنطن العاصمة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ 3–5‬آفاق النمو خالل ستة أشهر في مقابل سنتين‬ ‫‪100‬‬ ‫‪%7‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪%8‬‬ ‫‪%5‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪%7‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪%28‬‬ ‫ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ‬ ‫‪60‬‬ ‫ﺳﻠﺒﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫‪50‬‬ ‫‪%60‬‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ‪/‬ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻛﺪة‬ ‫‪40‬‬ ‫إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ‬ ‫‪30‬‬ ‫‪%53‬‬ ‫إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪%15‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 6‬أﺷﻬﺮ‬ ‫ﺳﻨﺘﺎن‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي‪ ،2012 ،‬التقييم السريع لسوق العمل في ليبيا‪ ،‬واشنطن العاصمة‪.‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‬ ‫معألا خانم يف رامثتسالا ‪:‬تاكرشلا رظن تاهجو‬ ‫الحكومية أو التعاقد من الباطن معها بواسطة الشركات األكبر‪ .‬وقد ال تستعين الشركات الكبرى نفسها بالكثير من األيدي العاملة لكنها قد‬ ‫تقوم بتوظيف المديرين‪.‬‬ ‫ويتألف قطاع تجارة الجملة والتجزئة في ليبيا بالدرجة األولى من شركات خاصة غير رسمية متناهية الصغر أو صغيرة‪ 3.‬ويبدو أن ما‬ ‫تحقق من نمو عقب الثورة في هذا القطاع يسير أيضاً في هذا االتجاه‪ .‬غير أن دخول سالسل المتاجر الكبرى األجنبية المتوقع على األمد‬ ‫المتوسط قد يحدث تغيرا ً في هذا القطاع‪ .‬ويبدو قطاع الصناعات التحويلية مقسماً بين شركات الصناعات التحويلية الخاصة األصغر التي تنتج‬ ‫نعة)‪ 4،‬وشركات الصناعات التحويلية األكبر التابعة للدولة التي تنتج سلعاً‬ ‫ة مواد ذات صلة باإلنشاءات (مثل لبنات البناء والهياكل المص َ‬ ‫عاد ً‬ ‫أساسية مثل البتروكيماويات‪ ،‬واإلسمنت‪ ،‬والصلب‪ ،‬والطحين عالوة على بعض المنتجات الخاصة (مثل عصائر الفاكهة‪ ،‬والسجائر‪ ،‬والدراجات)‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من ضبابية المشهد فيما يتعلق بسرعة التعافي االقتصادي‪ ،‬أشار معظم الشركات إلى أنها تتوقع نموا ً إيجابياً خالل األشهر‬ ‫الستة المقبلة ونموا ً سريعاً خالل سنتين‪ .‬وأفادت نسبة ‪ 44‬في المائة من الشركات بأنها خسرت عماال نتيجة للصراع‪ .‬ورغم ذلك‪ ،‬أفادت غالبية‬ ‫الشركات في عام ‪ 2012‬بأنها قد تعافت في أعقاب الصراع‪ ،‬باستثناء الشركات العاملة في قطاع اإلنشاءات (انظر الشكل ‪ .)2–5‬وأفادت ‪ 70‬في‬ ‫المائة من الشركات العاملة بقطاع اإلنشاءات بأنها لم تتعاف على اإلطالق‪ ،‬وتلتها في ذلك شركات التجارة (‪ 38‬في المائة) والصناعات التحويلية‬ ‫(‪ 31‬في المائة)‪ .‬وعلى الرغم من تأثير الصراع‪ ،‬أفادت نسبة ‪ 75‬في المائة من الشركات بأن لديها شعورا ً إيجابياً بشأن النمو خالل األشهر الستة‬ ‫المقبلة‪ ،‬والسيما تلك العاملة في قطاع الخدمات (اإلعالمية‪ ،‬والقانونية‪ ،‬وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬والصناعات الغذائية) (انظر الشكل ‪ .)3–5‬وكانت‬ ‫نسبة ‪ 82‬في المائة من الشركات تعتقد أن النمو سيتسارع في غضون سنتين‪ ،‬بغض النظر عن الصراع حتى عام ‪ .2014‬وكان قطاعا الصناعات‬ ‫التحويلية والخدمات هما األكثر تفاؤالً (‪ 80‬في المائة و ‪ 73‬في المائة‪ ،‬على الترتيب)‪ .‬وظل قطاع اإلنشاءات هو األكثر سلبيةً‪ ،‬إذ توقعت نسبة‬ ‫‪ 30‬في المائة من الشركات نموا ً سلبياً خالل السنتين المقبلتين‪ .‬وكان من بين األسباب التي استند إليها من يتوقعون نموا ً سلبياً القواعد التنظيمية‬ ‫المقيِّدة للتجارة‪ ،‬وقلة إبرام تعاقدات لقيام مؤسسات شراكة بين القطاعين العام والخاص (وبالذات في قطاع اإلنشاءات)‪ ،‬والمنافسة الناشئة‪.‬‬ ‫وتتوقع الشركات خلق فرص عمل من أجل تسريع معدالت النمو‪ ،‬مع قيام ‪ 45‬في المائة من الشركات بالتخطيط لخلق وظائف في غضون‬ ‫ستة أشهر‪ .‬وفي عام ‪ ،2012‬كانت توقعات خلق فرص العمل يصل مجموعها إلى ‪ 600‬وظيفة‪ ،‬أي بمعدل نمو للعمالة يبلغ ‪ 6.3‬في المائة‪ ،‬في‬ ‫غضون فترة ستة أشهر (انظر الشكلين ‪ 3–5‬و ‪ .)4–5‬وكان المتوقع أن يكون خلق أكثر الوظائف في قطاع الضيافة (‪ ،)250‬ويليه قطاع التجارة‬ ‫(‪ ،)150‬والصناعات التحويلية (‪ .)100‬غير أن الشركات شعرت في معظمها بأن الفرص الجديدة الفورية سيشغلها عمال أجانب‪ ،‬مع توقع أن‬ ‫يشغل الليبيون ‪ 27‬في المائة فقط (في قطاعات الضيافة‪ ،‬واإلنشاءات‪ ،‬والمؤسسات المملوكة للدولة)‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بمناخ األعمال‪ ،‬نادت معظم الشركات بإدخال إصالحات لتبسيط اإلجراءات وزيادة القدرة على الحصول على التمويل‬ ‫وخدمات األعمال‪ ،‬بما في ذلك تنمية مهارات رواد األعمال الحرة الجدد‪ .‬ومعظم الشركات مسجلة لدى واحدة من الغرف التجارية المحلية‬ ‫األربع عشرة أو إحدى روابط األعمال‪ ،‬أو كليهما‪ .‬وكانت نسبة ‪ 70‬في المائة مسجلة لدى إحدى الغرف التجارية و ‪ 23‬في المائة لدى روابط‬ ‫األعمال‪ .‬وتتألف معظم الشركات األخيرة من شركات خاصة تعمل باإلنشاءات‪ ،‬أو الصناعات التحويلية‪ ،‬أو التجارة‪ .‬وت ُستخدم الغرف التجارية‬ ‫في المقام األول في إصدار التراخيص‪ ،‬والتسجيل‪ ،‬وبدرجة أقل في الحصول على المشورة الضريبية والتعاقدية (انظر الشكل ‪ .)5–5‬ومن أبرز‬ ‫الشكل ‪ 4–5‬آفاق النمو خالل األشهر الستة التالية حسب القطاع‬ ‫‪100‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪%13‬‬ ‫‪%8‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%8‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪%33‬‬ ‫‪70‬‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ‬ ‫‪%50‬‬ ‫‪%30‬‬ ‫‪60‬‬ ‫إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫‪%88‬‬ ‫‪%62‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪%75‬‬ ‫إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ‬ ‫‪40‬‬ ‫‪%50‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻫﻲ‬ ‫‪30‬‬ ‫‪%40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ﺳﻠﺒﻴﺔ‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪%15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪%8‬‬ ‫ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪%13‬‬ ‫‪%13‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪%8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اﻹ‬ ‫اﻟﺼ‬ ‫ا‬ ‫اﻟ‬ ‫ا‬ ‫اﻟ‬ ‫ﻟﺘﺠ‬ ‫ﻟﺰر‬ ‫ﻀﻴ‬ ‫ﺨﺪﻣ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﺸﺎء‬ ‫ﻨﺎﻋ‬ ‫ا‬ ‫ﺎرة‬ ‫ﺎﻓﺔ‬ ‫ﻋﺔ‪/‬‬ ‫ﺎت‬ ‫ﺎت‬ ‫ات‬ ‫ﺻﻴ‬ ‫اﻟﺘ‬ ‫ﺪا‬ ‫ﺤﻮﻳ‬ ‫ﻷﺳ‬ ‫ﻠﻴﺔ‬ ‫ﻤﺎك‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي‪ ،2012 ،‬التقييم السريع لسوق العمل في ليبيا‪ ،‬واشنطن العاصمة‪.‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫معألا خانم يف رامثتسالا ‪:‬تاكرشلا رظن تاهجو‬ ‫‪46‬‬ ‫ ‬ ‫الشكل ‪ 5–5‬طلب الشركات الليبية على الخدمات من الغرف التجارية‪2012 ،‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﻻﺷ‬ ‫ﺗ‬ ‫رﺑ‬ ‫ر‬ ‫ﻣﺴﺎ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳ ﺐ و‬ ‫ﺣﻤ‬ ‫ﻣﺴﺎ‬ ‫إﺻ‬ ‫ﺗﻴ‬ ‫ﺗﻘﺪ ﺳﺴﺎ‬ ‫إ‬ ‫إﺗﺎ‬ ‫ا‬ ‫ﻟﻤﻨ‬ ‫ﺒﺴﻴ‬ ‫ﻏﻼ‬ ‫ﺑﻂ‬ ‫ﺴﻴ‬ ‫ﻂ اﻟ‬ ‫ﺣﺔ‬ ‫ﻼح‬ ‫ﺎﻳﺔ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﺎداة ﺑ ﻲ ﻻ‬ ‫ق اﻟ‬ ‫ﻋﺪ‬ ‫ﻧﺪة‬ ‫ﻲء‪/‬‬ ‫ﻢ اﻟ‬ ‫ﺮ ﺷﺮا ﻌﻠﻘ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﻂا‬ ‫اﻟﺸ‬ ‫اﻟﺒ‬ ‫ﺸ‬ ‫ةﻣ‬ ‫اﻟﻤ‬ ‫اﻟﻜ‬ ‫اﻟﻤ‬ ‫ﻤﺘﺎ‬ ‫ﺘﺪر‬ ‫ﺤﻮ‬ ‫ﻹﺟ‬ ‫ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﺆﺳ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺮﻛﺎ‬ ‫ﺰﻳﺎ‬ ‫ﻮﻇ‬ ‫ﻬﺮﺑ‬ ‫ﺆ‬ ‫ء‬ ‫ﺸﻮ‬ ‫ﻛ‬ ‫ﺟﺮ‬ ‫ثا‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻳ‬ ‫د‬ ‫اﻟﻌ‬ ‫ﺮ‬ ‫ت اﻟ‬ ‫ت اﻟ‬ ‫ﻔﻴﻦ‬ ‫ﺎء ﺑ‬ ‫ة اﻟ‬ ‫ﻣﻌﺮ‬ ‫ﺴ‬ ‫ا‬ ‫رة اﻟﻔﻨ ﺼﻨﺎﻋﻴ ﺨﺼ‬ ‫ءات‬ ‫اﻟﺘ‬ ‫ﻘﺎر‬ ‫ﻟﻤﺘ‬ ‫ﺎ‬ ‫تا‬ ‫تا‬ ‫ﺎﻟﻤ‬ ‫ﻀﺮا‬ ‫ﻠﻴﺒﻴ‬ ‫ﻠﻴﺒﻴ‬ ‫اﻟﺘﻠ‬ ‫وﻓﺔ‬ ‫ات‬ ‫ﻨﺎﻃ‬ ‫ﻷﻋ‬ ‫ﻤﺬ‬ ‫ﻷﻋﻤ‬ ‫ﺋﺐ‬ ‫ﺔ ﺑﻌ‬ ‫ﻴﺔ و ﺔ‬ ‫ﺔ ﺑﺎﻟ‬ ‫ﺔﺑ‬ ‫ﺗﻤﻠ‬ ‫ﻤﺎل‬ ‫ﻖ اﻟ‬ ‫ة اﻟ‬ ‫ﺎﻟﺴ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻚﺗ‬ ‫ﺎ‬ ‫ا‬ ‫ﻀﻬ‬ ‫ﺸ‬ ‫ل ﺑﺎ‬ ‫ﻟﻘﺎﻧ‬ ‫ﺼﻨﺎ‬ ‫ﻓﻲ إ ﻷﺟﻨ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻮق‬ ‫ﺮﺧ‬ ‫ﺎ ﺑﺒ‬ ‫ﻛ‬ ‫اﻟﻮا‬ ‫ﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻟﻘﺮ‬ ‫ﻋﻴﺔ‬ ‫ﺎت‬ ‫ﻳﺠ‬ ‫ﻴﺼﺎً‬ ‫اﻟﻠﻴ‬ ‫ﻌﺾ‬ ‫ردا‬ ‫وض‬ ‫ﺎد ا‬ ‫‪/‬اﻻ‬ ‫اﻟﺪ‬ ‫ﺒﻴﺔ‬ ‫تا‬ ‫ﻟﻤﺘ‬ ‫وﻟﻴﺔ‬ ‫ﻃﻼ‬ ‫ع ﻋﻠ‬ ‫ﺒﻴﺔ‬ ‫ﺼﻴﻦ‬ ‫ﻰ اﻟ‬ ‫ﻤﺴﺘ‬ ‫ﺠﺪ‬ ‫ات‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي‪ ،2012 ،‬التقييم السريع لسوق العمل في ليبيا‪ ،‬واشنطن العاصمة‪.‬‬ ‫ما لوحظ مناداة ‪ 16‬في المائة من الشركات بإدخال إصالحات لتبسيط اإلجراءات البيروقراطية‪ ،‬والسيما فيما يتعلق باالستعانة بعمالة أجنبية‬ ‫وتسجيل الشركات‪ .‬ومن بين التوصيات األخرى تعزيز القدرة على الحصول على التمويل‪ ،‬والمشورة الفنية والقانونية‪ ،‬والتدريب‪.‬‬ ‫ممارسات توظيف العمالة الوطنية واألجنبية‬ ‫في أعقاب الثورة‪ ،‬كانت الغالبية العظمى من العمال المعينين بالقطاع الخاص والمؤسسات المملوكة للدولة من الليبيين‪ .‬وكان ما يُقدَّر‬ ‫بنحو مليون عامل أجنبي قد رحلوا أثناء الصراع‪ .‬ومن بين ‪ 13786‬عامالً بالشركات التي شملها التقييم في عام ‪ ،2012‬كان ‪ 94‬في المائة من‬ ‫الليبيين‪ .‬وقبل الثورة‪ ،‬كانت تقديرات تلك الشركات تفيد بأن ‪ 90‬في المائة في المتوسط من األيدي العاملة بها من الليبيين و ‪ 10‬في المائة‬ ‫من األجانب‪ .‬ومن ثم‪ ،‬وبالنظر إلى أن العمال األجانب كانوا يشكلون ما يُقدَّر بنحو ‪ 40‬في المائة من إجمالي األيدي العاملة (بالقطاعين‬ ‫الرسمي وغير الرسمي)‪ ،‬يُستنتج أن الغالبية العظمى من العمال األجانب الذين رحلوا عن ليبيا كانوا يعملون على األرجح بالقطاع غير الرسمي‪.‬‬ ‫ة بالمؤسسات المملوكة للدولة‪ .‬وكانت‬ ‫وكما كان متوقعاً‪ ،‬يظهر التقييم أن نسبة العمال األجانب تبلغ ثالثة أمثالها بالقطاع الخاص مقارن ً‬ ‫الشركة التي تضم األيدي العاملة بها أكبر نسبة من العمال األجانب هي إحدى شركات منتجات ألبان (‪ 17‬في المائة‪ ،‬أي ‪ 100‬في المائة من‬ ‫إجمالي عدد العاملين البالغ ‪ 600‬شخص في غير موسم اإلنتاج)‪ .‬ويشكل العمال األجانب ‪ 14‬في المائة من األيدي العاملة في قطاع الضيافة‪،‬‬ ‫و ‪ 11‬في المائة في الزراعة وصيد األسماك‪ ،‬و ‪ 3‬في المائة في اإلنشاءات‪ ،‬و ‪ 1‬في المائة في الخدمات‪ .‬وكانت غالبية العمال األجانب (‪85‬‬ ‫في المائة) من بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا وبلدان مجاورة‪ ،‬و ‪ 15‬في المائة من نيجيريا‪ ،‬و ‪ 10‬في المائة من بنغالديش‪ .‬ومن بين‬ ‫بلدان المنطقة‪ ،‬يأتي ‪ 48‬في المائة من جمهورية مصر العربية‪ ،‬و ‪ 28‬في المائة من تونس‪ ،‬و ‪ 21‬في المائة من السودان‪ ،‬و ‪ 20‬في المائة‬ ‫من المغرب)‪.‬‬ ‫ويشغل العمال األجانب بالقطاع الخاص في العادة وظائف فنية عالية التخصص أو شبه عالية في الصناعات التحويلية واألعمال الهندسية‪.‬‬ ‫وأفادت نسبة ‪ 72‬في المائة من الشركات بأن العمال األجانب يعملون فنيين أو مشغلي عمليات‪ ،‬وهي أكثر وظائف العمال األجانب التي‬ ‫ذُكرت شيوعاً‪ ،‬وتليها الوظائف األولية (العمالة اليومية) (انظر الشكل ‪ .)6–5‬وكذلك يشتغل العمال األجانب بالوظائف ذات المهارة العالية‬ ‫أو المهنية‪ ،‬وإن كانت نسبة ال تتعدى ‪ 17‬في المائة من الشركات تقوم بتشغيل عمال أجانب بوظيفة مديرين‪ .‬ويبدو هذا النمط متماثالً‬ ‫على اختالف القطاعات‪.‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‬ ‫معألا خانم يف رامثتسالا ‪:‬تاكرشلا رظن تاهجو‬ ‫الشكل ‪ 6–5‬إفادات الشركات الليبية عن توظيف العمالة الوطنية في مقابل العمالة األجنبية حسب المهنة‬ ‫‪100‬‬ ‫‪%82‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪%71 %72‬‬ ‫‪%57 %60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪%53‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫‪%46‬‬ ‫‪%43‬‬ ‫‪%39‬‬ ‫‪%38‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪%34‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪%17‬‬ ‫‪%17‬‬ ‫‪%15‬‬ ‫‪%17‬‬ ‫‪%2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻣﻬ‬ ‫ﻣﻬ‬ ‫أﻋ‬ ‫ﺗ‬ ‫رﺋﻴ‬ ‫ﻣﺒ‬ ‫رﻋﺎ‬ ‫ﺠﺎر‬ ‫ﺸﻐﻠ‬ ‫ﻤﺎل‬ ‫ﻴﻌﺎ‬ ‫ﻨﻲ‬ ‫ﻨﻲ‬ ‫ﺲ‬ ‫ﻳﺔ‪،‬‬ ‫ة ﻣﺎ‬ ‫ت‬ ‫ﻮﻋ‬ ‫ﻣﺴﺎ‬ ‫ﻗﺴ‬ ‫أو‬ ‫ﺗ‬ ‫ﺮﻓﻴ‬ ‫وﺧ‬ ‫ﻫﺮة‬ ‫ﻟﻴﺔ‬ ‫ﻤﻠﻴ‬ ‫ﻢ‪/‬ﻣ‬ ‫ﻋﺪ‬ ‫ﻪ‪ ،‬و‬ ‫ﺪﻣﺔ‬ ‫ﺎت‬ ‫ﺪﻳﺮ‬ ‫ﺧﺪﻣ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻤﻼء‬ ‫ﺎت‬ ‫أﺟﺎﻧﺐ‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﻮن‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي‪ ،2012 ،‬التقييم السريع لسوق العمل في ليبيا‪ ،‬واشنطن العاصمة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ 7–5‬سهولة الحفاظ على المواطنين الليبيين حسب القطاع االقتصادي‪ ،‬وحجم‪ ،‬ونوع الشركة‬ ‫‪100‬‬ ‫‪%8‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪%13‬‬ ‫‪%14‬‬ ‫‪%15‬‬ ‫‪%14‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%28‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%25‬‬ ‫‪%17‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪%30‬‬ ‫‪%23‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪%38‬‬ ‫‪%29‬‬ ‫‪%50‬‬ ‫‪%36‬‬ ‫‪%30‬‬ ‫‪%35‬‬ ‫‪60‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫‪%42‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪%44‬‬ ‫‪%45‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪%29‬‬ ‫‪%15‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪%14‬‬ ‫‪%33‬‬ ‫‪%19‬‬ ‫‪%30‬‬ ‫‪%25‬‬ ‫‪%25‬‬ ‫‪%25‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%14‬‬ ‫‪%15‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫‪%9‬‬ ‫‪%6‬‬ ‫‪%8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اﻹ‬ ‫اﻟﺼ‬ ‫ا‬ ‫اﻟ‬ ‫ﺻﻐ‬ ‫ﻣﺘ‬ ‫اﻟ‬ ‫اﻟ‬ ‫ﻛﺒ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺧﺎ‬ ‫ﻟﺘﺠ‬ ‫ﻀﻴ‬ ‫ﺨﺪﻣ‬ ‫ﺰرا‬ ‫ﺎﻣﺔ‬ ‫ﻴﺮة‬ ‫ﻮﺳ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﺻﺔ‬ ‫ﺸﺎء‬ ‫ﻨﺎﻋ‬ ‫ﻴﺮة‬ ‫ﺎرة‬ ‫ﺎﻓﺔ‬ ‫ﻋﺔ‪/‬‬ ‫ﻄﺔ‬ ‫ﺎت‬ ‫ﺎت‬ ‫ات‬ ‫ﺻﻴ‬ ‫اﻟﺘ‬ ‫ﺪا‬ ‫ﺤﻮﻳ‬ ‫ﻷﺳ‬ ‫ﻠﻴﺔ‬ ‫ﻤﺎك‬ ‫ﺻﻌﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ‬ ‫ﺻﻌﺐ ﻟﺤﺪ ﻣﺎ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ﺳﻬﻞ‬ ‫ﺳﻬﻞ ﺟﺪاً‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي‪ ،2012 ،‬التقييم السريع لسوق العمل في ليبيا‪ ،‬واشنطن العاصمة‪.‬‬ ‫ويسود االعتقاد بين أكثر الشركات بأن العمال الليبيين ال يقبلون في الغالب الوظائف اليدوية متدنية المهارة‪ ،‬وتتحدث هذه الشركات‬ ‫عن صعوبة شغل الوظائف التي تتطلب مهارات عالية بسبب ضعف المهارات‪ .‬وعند إجراء التقييم‪ ،‬كان هناك إعالن عن ‪ 341‬وظيفة خالية‪ ،‬أي‬ ‫ما يعادل ‪ 2.4‬في المائة من كافة الوظائف الخالية‪ .‬وترى الشركات أن من الصعب العثور على المرشحين من ذوي المهارات العالية المطلوبة‬ ‫لشغل وظائف معينة‪ ،‬والسيما في قطاع الخدمات‪ .‬وفي الوقت نفسه فإنها ترى أن إجراءات إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين األجانب المراد‬ ‫توظيفهم بوصفها مفرطة في التعقيد وتشكل عائقاً أمام االستعانة بالمزيد من العمال األجانب‪.‬‬ ‫هج شيوعا في توظيف العمالة بين الشركات في شبكات االتصال الشخصية‪ ،‬وهو ما ذكرته ‪ 80‬في المائة من الشركات‪.‬‬ ‫وتتمثل أكثر ال ُ‬ ‫نُ‬ ‫وتعلن نسبة ‪ 40‬في المائة من الشركات عن الوظائف الخالية مباشرةً‪ ،‬في حين تقوم ‪ 20‬في المائة منها بتوظيف العمالة عبر وزارة العمل‪.‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫معألا خانم يف رامثتسالا ‪:‬تاكرشلا رظن تاهجو‬ ‫‪48‬‬ ‫ ‬ ‫وتلجأ المؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة والشركات التي تتطلع إلى االستعانة بمواطنين أجانب إلى وزارة العمل بدرجة أكبر من غيرها‪.‬‬ ‫ومن بين تلك الشركات التي تعلن عن الوظائف الخالية‪ ،‬يميل أكثرها إلى اإلعالن على شبكة اإلنترنت‪ ،‬وتليها وسائل اإلعالم التقليدية (الصحف‬ ‫واإلذاعة)‪.‬‬ ‫التعاقدات‬ ‫تفيد غالبية الشركات بأنها تعرض عقودا ً قصيرة المدة نسبياً والسيما بالقطاع الخاص‪ ،‬حيث تتراوح من ‪ 6‬أشهر (لدى ‪ 10‬شركات‪ ،‬أي بنسبة‬ ‫‪ 18‬في المائة من الشركات) إلى سنة واحدة (لدى ‪ 25‬شركة‪ ،‬أي بنسبة ‪ 45‬في المائة) (انظر الشكل ‪ )6–5‬ويسهم هذا النمط في ارتفاع‬ ‫معدل تغير الموظفين‪ ،‬السيما في قطاع الضيافة (حيث تفيد التقارير بأن ‪ 31‬في المائة من الموظفين ال يمكثون سوى لمدة ‪ 6‬أشهر أو أقل)‪،‬‬ ‫والخدمات (‪ 25‬في المائة)‪ ،‬والصناعات التحويلية (‪ 20‬في المائة)‪ .‬ويشترط قانون العمل الليبي إبرام عقد بين أصحاب العمل والعاملين‪ ،‬لكن‬ ‫يبدو أن الشركات تحجم عن إبرام تعاقدات أطول أجال أو تجديد عقود العاملين الذين ال يؤدون أداء حسناً‪ .‬وبين هذه الفئة األخيرة‪ ،‬تتضمن‬ ‫األسباب التي تحدثت عنها الشركات تدني اإلنتاجية أو االفتقار إلى المهارات‪ ،‬مثل االلتزام بساعات العمل والهمة فيه‪ ،‬أو كليهما‪.‬‬ ‫وتواجه الشركات األصغر بالقطاع الخاص صعوبة أكبر في االحتفاظ بالعمالة‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬فإن نسبة ‪ 52‬في المائة من الشركات تعتبر أن‬ ‫ة بنسبة ‪ 25‬في المائة لدى المؤسسات المملوكة للدولة (انظر الشكل ‪ .)7–5‬وتلقى الشركات‬ ‫من الصعب االحتفاظ بالمواطنين الليبيين‪ ،‬مقارن ً‬ ‫األصغر حجماً صعوبة أشد في االحتفاظ بالعمالة (‪ 50‬في المائة) مقارنة بالشركات األكبر (‪ 20‬في المائة)‪ ،‬وهو ما يعكس حزمة المزايا األكثر‬ ‫شموالً ‪ 5‬والعقود األطول نسبيا التي تقدمها هذه األخيرة‪ .‬وتفيد نسبة أعلى من الشركات العاملة بقطاع الخدمات بمواجهتها صعوبة في‬ ‫االحتفاظ بالعاملين (‪ 58‬في المائة)‪ ،‬وتليها التجارة‪ ،‬واإلنشاءات‪ ،‬والزراعة وصيد األسماك‪ ،‬والضيافة (‪ 38‬في المائة)‪.‬‬ ‫المهارات والتدريب‬ ‫تزيد خبرة العمل السابقة من احتماالت إبداء الشركات رغبتها في توظيف المرشحين‪ ،‬بغض النظر عن المستوى التعليمي‪ .‬وقد تم تقييم‬ ‫المهارات وآفاق التوظيف من حيث الخلفية التعليمية‪ ،‬والخبرة العملية‪ ،‬والكفاءات الخاصة‪ .‬وتبين أن نسبة ‪ 42‬في المائة من الشركات قد‬ ‫توظف المرشح الذي يحمل شهادة تعليم ثانوي ولكنه ال يمتلك خبرة عمل سابقة‪ ،‬لكن النسبة تزيد إلى ‪ 65‬في المائة بالنسبة للمرشح نفسه‬ ‫إذا كانت لديه خبرة سابقة‪ .‬وأفادت الشركات بأن امتالك خبرة عمل سابقة ال تقل عن سنة إلى ثالث سنوات تعزز الثقة في المرشحين‪.‬‬ ‫الشكل ‪ 8–5‬احتماالت التوظيف حسب المستوى التعليمي وخبرة العمل السابقة‬ ‫‪100‬‬ ‫‪%4‬‬ ‫‪%7‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪%7‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪%24‬‬ ‫‪%7‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫‪%16‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%18‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪%14‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪%32‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪%85‬‬ ‫‪%74‬‬ ‫‪%65‬‬ ‫‪%68‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪%57‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪%42‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺑﻼ ﺧﺒﺮة ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺧﺒﺮة ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺑﻼ ﺧﺒﺮة ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺧﺒﺮة ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺑﻼ ﺧﺒﺮة ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺧﺒﺮة ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺑﻼ ﺗﻌﻠﻴﻢ‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﺎﻧﻮي‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎل‬ ‫ﻻ ﻳﻮﺟﺪ‬ ‫ﻧﺎدراً‬ ‫أﺣﻴﺎﻧﺎً‬ ‫ﻛﺜﻴﺮاً‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي‪ ،2012 ،‬التقييم السريع لسوق العمل في ليبيا‪ ،‬واشنطن العاصمة‪.‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‬ ‫معألا خانم يف رامثتسالا ‪:‬تاكرشلا رظن تاهجو‬ ‫الشكل ‪ 9–5‬المهارات التي عليها طلب أعلى والمهارات التي يصعب العثور عليها‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺗﻜﻨ ﻠﻴﺔ‬ ‫ﺗﻜﻨ‬ ‫ﻟﻐﺎ ﻣﺎت‬ ‫ﻓﻨﻴ ﻤﻼء‬ ‫ﺧ ﺸﻔ‬ ‫اﻟﺘﻮا ﻋﻲ‬ ‫اﻟﻌ ﻼت‬ ‫ﺣﻞ‬ ‫ﻣ‬ ‫اﻟ ﻤﻜﺘ‬ ‫اﻹدا ﺤﺴﺎ‬ ‫اﻟﻤ‬ ‫اﻟﺘﺨ ﺮاﺗﻴ‬ ‫ا‬ ‫ﻹدا‬ ‫ﺤﻮ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺪﻣﺔ‬ ‫ﻮﻟ‬ ‫ﻮاﺻ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﻬﺎرا‬ ‫ت‬ ‫ﻮﻟﻮ‬ ‫ﻮﺟﻴﺎ‬ ‫ﻄﻴ‬ ‫ر‬ ‫رة ا‬ ‫ﺻ‬ ‫ﻞ اﻟ‬ ‫اﻟﻤ‬ ‫أو‬ ‫اﻷ‬ ‫ة اﻟ‬ ‫أﺟﻨ‬ ‫ﻞ اﻟ‬ ‫ﻞ ﺑﺎ‬ ‫ت اﻟ‬ ‫ﺟﻴﺎ‬ ‫ﻂو‬ ‫اﻟﻌ‬ ‫ﺸﻜ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮ‬ ‫ﻣﻴﺔ‬ ‫ﻋﻤ‬ ‫ﻹﺳﺘ‬ ‫ﺠﻤﺎ‬ ‫ﺒﻴﺔ‬ ‫ﻟﻜﺘ‬ ‫ﻣﻌ‬ ‫اﻟﺘﻨ‬ ‫ﺒﻴﺔ‬ ‫ﻮي‬ ‫ﺎﺑﺔ‬ ‫ﻠﻮﻣ‬ ‫ﻈﻴﻢ‬ ‫ﻣﺘﻄ‬ ‫ﺑﻴﺔ‬ ‫ﺠﻴﺔ‬ ‫ﺎت‬ ‫ﻮرة‬ ‫أﺳﺎ‬ ‫ﺳﻴﺔ‬ ‫اﻷﺻﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺜﻮر‬ ‫اﻷﻛﺜﺮ ﻃﻠﺒﺎً‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي‪ ،2012 ،‬التقييم السريع لسوق العمل في ليبيا‪ ،‬واشنطن العاصمة‪.‬‬ ‫ويتباين بشدة التركيز على التعليم وخبرة العمل السابقة حسب القطاع والشركة‪ .‬وأشارت نسبة ‪ 57‬في المائة من الشركات العاملة‬ ‫في قطاعات تهيمن عليها األعمال اليدوية (كالعمل بالمطاعم‪ ،‬والنجارة‪ ،‬والصناعات الغذائية‪ ،‬وإصالح اإلطارات) إلى أنها ال تستخدم التعليم‬ ‫ر للتوظيف‪ .‬بل تعول هذه الشركات أكثر على التدريب العملي المالئم لقطاعاتها‪ .‬وتميل بقية الشركات التي‬ ‫أو خبرة العمل السابقة معايي َ‬ ‫تطلب عمالة يدوية إلى تقدير الخبرة العملية بشدة‪ ،‬والسيما بالنسبة للمناصب االستشارية‪ ،‬والمشورة القانونية‪ ،‬ووظائف الصناعات التحويلية‪،‬‬ ‫حيث كثيرا ما يلزم امتالك أكثر من ‪ 6‬سنوات من خبرة العمل السابقة‪ .‬وأبدت غالبية الشركات احتياجها إلى مهارات تكنولوجيا المعلومات‬ ‫واالتصاالت األساسية‪ ،‬واللغات األجنبية‪ ،‬وتكنولوجيا المعلومات المتقدمة‪ ،‬والمهارات الفنية والعملية (انظر الشكل ‪.)8–5‬‬ ‫والمهارات التي تليها مباشرة في اإلقبال هي المهارات غير المعرفية األكثر تطورا ً مثل العمل الجماعي‪ ،‬وحل المشكالت‪ ،‬والتخطيط‪.‬‬ ‫وأشارت الشركات إلى أن أشد المهارات صعوبة في العثور عليها في المرشحين للعمل هي اللغات األجنبية ومهارات تكنولوجيا المعلومات‬ ‫واالتصاالت األساسية والمتقدمة (انظر الشكل ‪.)9–5‬‬ ‫وأشارت غالبية الشركات إلى أنها تعرض على الراغبين في العمل دورات تأهيلية وبرامج تدريبية معتمدة‪ .‬وتعرض نسبة ‪ 74‬في المائة‬ ‫من الشركات دورات تدريبية أو دورات تلمذة صناعية‪ .‬وتقدم نسبة ‪ 85‬في المائة من الشركات دورات تأهيلية لديها أو تدريباً على العمل‪،‬‬ ‫وتقدم نسبة ‪ 12‬في المائة منها دورات دراسية في اللغة اإلنكليزية‪ ،‬وتبعث ‪ 37‬في المائة موظفيها إلى الخارج للتدريب‪ 6.‬وتقدم نسبة ‪35‬‬ ‫في المائة تدريباً معتمدا ً أو رسمياً للمؤهالت الصناعية‪ ،‬والهندسية‪ ،‬والبرامجية‪ 7.‬ومن بين تلك الشركات‪ ،‬تقدم نسبة ‪ 53‬في المائة تدريباً‬ ‫معتمدا ً لديها‪ ،‬و ‪ 35‬في المائة من خالل مقدمي التدريب الخارجي داخل ليبيا‪ 8،‬ويبعث الباقون (‪ 12‬في المائة) موظفيهم للخارج من أجل‬ ‫الحصول على تدريب معتمد‪ .‬وأشارت الشركات إلى أن معظم التدريب يتم بواسطة طائفة من مقدمي الخدمات التدريبية الصغار نسبياً‪.‬‬ ‫ة لتوظيف عمال مؤقتين للقيام بمهام متدنية ال في تقديم‬ ‫وبسبب قوانين العمل السارية‪ ،‬ربما كانت الدورات التدريبية ت ُستخدم وسيل ً‬ ‫كاف‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬قد يعرض الكثير من الفنادق عددا كبيرا ً من “الدورات التدريبية” على التنظيم والخدمة بالمطاعم‬ ‫تدريب وظيفي ٍ‬ ‫للشباب الليبي خالل فترات االزدحام‪ .‬وبدا أن شركة واحدة هي التي لديها برنامج رسمي للدورات التدريبية‪ ،‬حيث تُقدَم لعشرة أشخاص في‬ ‫السنة فرصة اكتساب الخبرة في القيام بطائفة من األدوار (مثل فنيي اإلنتاج‪ ،‬واإلدارة‪ ،‬ومهندسي أو أخصائيي الصيانة)‪ .‬وكانت شركة أخرى‬ ‫تقدم دورات تلمذة حرفية للنجارين الجدد‪ .‬وتقدم بعض شركات اإلنشاءات والهندسة فرصاً فنية أكثر للمهندسين الشبان‪.‬‬ ‫وتتمثل العقبة الرئيسية التي تعوق التدريب بالشركات في االفتقار إلى وجود مقدمي الدورات التدريبية‪ ،‬ال قلة االستعداد لدفع المقابل‬ ‫المادي‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬وباستثناء قلة من برامج التدريب عالية التخصص على برامج الكمبيوتر‪ ،‬نادرا ً ما كانت الشركات معجبة بمقدمي الدورات‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬  ‫معألا خانم يف رامثتسالا ‪:‬تاكرشلا رظن تاهجو‬ ‫‪50‬‬ ‫ ‬ ‫التدريبية الخارجية‪ ،‬حيث أعطوهم تصنيف أداء ال يتجاوز في المتوسط ‪ 60‬في المائة‪ .‬وكان لدى شركة واحدة مركز التدريب الخاص بها‪ ،‬فضالً‬ ‫عن استعانتها بشركة خاصة للتدريب الخارجي مقرها بالخارج من أجل تقديم التدريب على اإلدارة وتوزيع األخصائيين‪ .‬وأبدت نسبة ‪ 80‬في‬ ‫المائة من الشركات التي ال تقدم تدريباً رسمياً استعدادها لعمل لذلك إذا ما توفّر مقدمو الدورات التدريبية‪ .‬وأشارت نسبة ‪ 40‬في المائة إلى‬ ‫أنها تحتاج إلى مساندة فنية فيما يتعلق باإلرشاد وتطوير السياسات والبرامج التدريبية‪ .‬وأشارت نسبة ال تتجاوز ‪ 12‬في المائة من الشركات‬ ‫إلى أن التمويل يمثل عقبة أمام تدريب العاملين‪.‬‬ ‫قوانين العمل‬ ‫تساند غالبية الشركات إصالح سياسات العمل فيما يتعلق باأليدي العاملة األجنبية‪ ،‬والحماية االجتماعية‪ ،‬والعقود‪ .‬وكان ‪ 56‬في المائة فقط من‬ ‫ممثلي الشركات على دراية بقانون العمل الليبي‪ ،‬وهو القانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 2010‬بشأن العالقات العمالية (انظر الشكل ‪ .)10–5‬وتنادي نسبة‬ ‫مطَّلعة على قانون العمل بإدخال إصالحات لتيسير االستعانة بعمال أجانب‪ ،‬والسيما ذوي المهارة العالية منهم‪.‬‬ ‫‪ 15‬في المائة من الشركات ال ُ‬ ‫وكذلك تساند نسبة ‪ 10‬في المائة من تلك الشركات تحسين الحماية االجتماعية والحقوق المقدمة للعمال‪ ،‬وبوجه خاص فيما يتعلق بمزايا‬ ‫التدريب‪ ،‬وساعات العمل‪ ،‬واألجور‪ .‬وتنادي ‪ 6‬في المائة بتبسيط إجراءات التعاقد‪ ،‬نظرا ً لتعقدها النسبي وارتفاع تكاليفها اإلدارية‪ .‬وتهدف ‪6‬‬ ‫في المائة من الشركات إلى تحسين حقوق العاملين‪ ،‬وبالذات فيما يتعلق بسهولة فصل العمال ذوي األداء الضعيف أو العمال الذين يتكرر‬ ‫تغيبهم عن العمل‪ .‬وأشارت شركات أخرى إلى أنها ال تفهم مواد معينة من قانون العمل فيما يتعلق بالمستحقات‪ ،‬مثل سياسات اإلجازة بأجر‬ ‫واإلجازات المرضية (المادتان ‪ 30‬و ‪ 33‬على الترتيب)‪.‬‬ ‫وت ُعد التشريعات العمالية المتعلقة بالعمال األجانب غير واضحة بالنسبة لمعظم الشركات‪ .‬ففي حين توظف نسبة ‪ 77‬في المائة‬ ‫من الشركات عماالً أجانب‪ ،‬ال يفهم سوى ‪ 28‬في المائة منها القواعد التنظيمية لتوظيف العمال األجانب‪ .‬والحصة الرسمية المخصصة‬ ‫للمواطنين الليبيين هي ‪ 25‬في المائة طبقاً للمادة ‪ ،51‬إال أن شركات القطاعين الخاص والعام تفسرها بشكل يختلف من شركة إلى‬ ‫أخرى‪ .‬ففي القطاع الخاص‪ ،‬تقول معظم الشركات إن الحد األدنى لهذه الحصة يُشترط أن يكون ‪ 33‬في المائة للمواطنين الليبيين‪ .‬أما‬ ‫لدى القطاع العام فإن اللوائح التنظيمية للتوظيف كما تزعم الشركات تقضي بأن تتراوح نسبة المواطنين الليبيين من ‪ 20‬إلى ‪ 85‬في‬ ‫المائة‪ .‬وتوظيف العمال األجانب أشد تنظيماً بالقطاع العام‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬يشعر ‪ 30‬في المائة من الشركات بأنه يصعب في الغالب األعم‬ ‫تلبية الحصة الرسمية البالغة ‪ 25‬في المائة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ 10–5‬الشركات الليبية الداعية إلدخال إصالحات على قانون العمل حسب نوع اإلصالح‬ ‫‪50‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺗﻐ‬ ‫ﻻﺑ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﺗﺪ‬ ‫ﺟ‬ ‫إد‬ ‫ﺗﺪ‬ ‫ﺗ‬ ‫إ‬ ‫إ‬ ‫ﻢﺗ‬ ‫ﻋﻄﺎ‬ ‫ﻳﻀﺎ‬ ‫ﻐﻴﻴ‬ ‫ﺨﻔﻴ‬ ‫ﻌﻞ‬ ‫ﺧﺎل‬ ‫ﻴﻴﺮ‬ ‫ﻋﻴﻢ‬ ‫ﻋﻴﻢ‬ ‫ﺄس‬ ‫ﻄﻠﻊ‬ ‫ﺮﻣ‬ ‫ح اﻟ‬ ‫ء اﻟ‬ ‫ﻒ‬ ‫ﺗﻌﺎ‬ ‫أﺳ‬ ‫ﺗﻌ‬ ‫ﺣﻘ‬ ‫ﺣﻘ‬ ‫ﺑﻬﺎ‬ ‫ﻮاد‬ ‫ﻌﻤﺎ‬ ‫ﻘﻮا‬ ‫اﻟﻘ‬ ‫ﻌﺎر‬ ‫ﻗﺪ‬ ‫ﻋﻠﻴ‬ ‫ﺪﻳﻞ‬ ‫ﻮق‬ ‫ﻮق‬ ‫ﻴﻮد‬ ‫ات‬ ‫ﺑﻌ‬ ‫ﻋ‬ ‫لا‬ ‫ﻬ‬ ‫اﻟﻔﺎ‬ ‫ﺪا‬ ‫ﺎ‪/‬ﻻ‬ ‫ﻴﻨﻬﺎ‬ ‫ﺷﺎ‬ ‫اﻟﻤ‬ ‫أرﺑ‬ ‫ﻟﻠﻴﺒ‬ ‫ا‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﻷﻋ‬ ‫ﻟﺨﺎ‬ ‫ﺋﺪة‬ ‫ﻣﻞ‬ ‫ﺎب‬ ‫ﻮﻇ‬ ‫ﺗﻌ‬ ‫ﻴﻴﻦ‬ ‫ﻤﺎل‬ ‫ﺻﺔ‬ ‫ﺗﺸ‬ ‫ﺮف‬ ‫ﻔﻴﻦ‬ ‫اﻟﻌ‬ ‫ﻐﻴﻞ‬ ‫ﺣﺼ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘ‬ ‫أﺳ‬ ‫ﻤﻞ‬ ‫ﺷﻴﺌﺎ‬ ‫ﻬﻞ‬ ‫ﺺأ‬ ‫ﻌﻴﻴ‬ ‫اﻟﻌ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻤﺎل‬ ‫ﻛﺒﺮ‬ ‫واﻟ‬ ‫ا‬ ‫ﻌﻤﺎ‬ ‫ﻷﺟﺎ‬ ‫ﻟﺔ ا‬ ‫ﻧﺐ‬ ‫ﻷﺟﻨ‬ ‫ﺒﻴﺔ‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي‪ ،2012 ،‬التقييم السريع لسوق العمل في ليبيا‪ ،‬واشنطن العاصمة‪.‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‬ ‫معألا خانم يف رامثتسالا ‪:‬تاكرشلا رظن تاهجو‬ ‫االستنتاجات‪ ‬‬ ‫على األمد القصير‪ ،‬قد يأتي نمو العمالة في ليبيا من خالل مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬إلى حين تنوع النشاط االقتصادي وإصالح‬ ‫سياسات التوظيف بالقطاع العام‪ .‬وعلى األمد القريب‪ ،‬البد من إدخال إصالحات لخلق فرص عمل بالقطاع الخاص‪ ،‬وذلك من خالل‪( :‬أ) إحداث‬ ‫قفزة في تنويع النشاط االقتصادي‪( ،‬ب) خلق قوى عاملة ماهرة وقادرة على المنافسة‪( ،‬ج) تحسين تصميم أنظمة الحماية االجتماعية واللوائح‬ ‫التنظيمية للعمالة‪ .‬وبالتوازي مع ذلك‪ ،‬البد من إجراء تقييم فوري وبعناية للتوظيف بالقطاع العام من أجل وضع إستراتيجية لإلصالح التدريجي‬ ‫على األمد القصير إلى المتوسط‪ .‬ومن شأن هذا النهج التتابعي الذي يسير على محورين أن يساعد في إحداث تحول في سوق العمل لتحسين‬ ‫نواتجه وتعزيز النمو المستدام من أجل إيجاد أيدي عاملة مستقرة ومنتجة‪ .‬ومن أجل تنقيح وتنقية البرنامج اإلصالحي‪ ،‬ينبغي أن يتلو ذلك‬ ‫إجراء تقييم متعمق لسوق العمل‪ ،‬مع التركيز على األوضاع على األرض واالقتصاد السياسي لمؤسسات سوق العمل في ليبيا‪ ،‬وأفضليات‬ ‫الباحثين عن عمل ومهاراتهم‪ ،‬والتشديد على العوامل المؤثرة في خلق فرص العمل من وجهة نظر أصحاب العمل‪.‬‬ ‫وبشكل عام‪ ،‬ترى الشركات أن دورات أعمالها عاودت التحرك في أعقاب تعطل اإلنتاج أثناء الصراع‪ ،‬وتشعر بالتفاؤل حيال النمو على‬ ‫األمدين القصير والطويل‪ .‬وساد هذا التفاؤل كل القطاعات باستثناء اإلنشاءات التي يسود على نطاق واسع االعتقاد بأنها لم تتعاف بسبب‬ ‫توقف الكثير من المشاريع الحكومية الكبرى‪ .‬والقطاعات االقتصادية الستة التي تتيح غالبية فرص التوظيف بالقطاع الخاص هي اإلنشاءات‪،‬‬ ‫والضيافة‪ ،‬والتجارة‪ ،‬والزراعة‪ ،‬والخدمات‪ ،‬والصناعات التحويلية‪ .‬وأفاد الكثير من الشركات بأنها تقوم بتوظيف مواطنين ليبيين مع االستعانة‬ ‫بعدد صغير من العمال األجانب المؤهلين وغير المؤهلين لتلبية ما تبقى من احتياجات العمل‪ .‬وقد استبدل بعض الشركات بالعمال األجانب‬ ‫ٍ‬ ‫أيد عاملة ليبية في أعقاب الثورة‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فإن الحجم الحالي للقطاع الخاص يصعب أن يُتوقع له أن ينهض تلقائياً بمهمة خلق العدد الالزم من فرص العمل لمعالجة‬ ‫مشكلة البطالة في ليبيا‪ .‬ففي حين توقع المديرون تحقيق نمو نسبته قرابة ‪ 6‬في المائة خالل السنتين المقبلتين‪ ،‬فقد سادت التوقعات بأن‬ ‫تأثير هذا النمو على مستويات توظيف الليبيين سيكون ضعيفاً إلى حد ما‪ ،‬ألن الكثير من الشركات تتوقع أن تسد احتياجاتها من الموظفين‬ ‫باالستعانة بعمال أجانب‪ .‬ومن الجدير بالمالحظة أن شركات كثيرة أبدت استعدادها للدفع في مقابل التدريب‪ ،‬وهي فرصة ينبغي اغتنامها‬ ‫لتلبية احتياجات تنمية مهارات األيدي العاملة مباشرةً‪ .‬وهناك حاجة إلى إدخال إصالحات لتحسين مناخ األعمال وسياساته فيما يتعلق بالعمالة‬ ‫والمزايا االجتماعية‪ ،‬وتنمية المهارات‪ ،‬وبرامج سوق العمل النشطة‪.‬‬ ‫حواشي‬ ‫‪1 .1‬مقابلة مع القسم االقتصادي بمجلس مدينة طرابلس‪ ،‬مايو‪/‬أيار ‪.2012‬‬ ‫‪2 .2‬مجموعة أكسفورد لألعمال‪ ،‬تقرير ليبيا ‪ ،2010‬المملكة المتحدة (‪.216 ،)2010‬‬ ‫‪3 .3‬البنك الدولي‪ ،‬مناخ االستثمار في ليبيا (واشنطن العاصمة‪ :‬البنك الدولي‪.10 ،)2011 ،‬‬ ‫‪4 .4‬البنك الدولي‪ ،‬مناخ االستثمار في ليبيا‪.‬‬ ‫‪5 .5‬تقدم حوالي ‪ 37‬شركة خاصة و ‪ 6‬شركات عامة مزايا مالية وغير مالية للعمال‪ .‬وتقدم الشركات الخاصة الكبرى وكل مؤسسات األعمال المملوكة للدولة‬ ‫تقريباً تأميناً صحياً‪ .‬وأفاد بعض الشركات بأنها تقدم حزم مزايا تشمل زيادات شهرية لألجور‪ ،‬وسيارات تابعة للشركة‪ ،‬وأجهزة كمبيوتر محمولة‪ .‬وتقل‬ ‫كثيرا ً احتماالت تقديم الشركات الصغيرة مزايا‪ ،‬لكن بعضها يقدم مزايا أقل كدورات دراسة اللغات‪ ،‬وقروض شراء هاتف محمول‪ ،‬أو إجازات إضافية‬ ‫مدفوعة األجر في مناسبات معينة (كالزواج)‪.‬‬ ‫‪6 .6‬شملت الشركات التي تبعث بموظفين للخارج للتدريب شركة لتصنيع منتجات األلبان (للتدريب على معدات المصنع بالمقر الرئيسي للشركة‬ ‫المصنعة)‪ ،‬وشركة إنشاءات (باالستعانة بمركز هندسي بالخارج)‪ ،‬وشركة تبعث بموظفيها إلى موقع شقيق بالخارج من أجل التدريب الداخلي‪.‬‬ ‫‪7 .7‬تمنح ‪ 50‬في المائة من الشركات مؤهالت معترف بها‪ ،‬مثل “الرخصة الدولية لتشغيل الكمبيوتر” أو مؤهالت أمن صناعي خاصة‪ .‬وتقدم الخمسون‬ ‫في المائة األخرى تدريباً حسب الطلب للمهندسين المتخصصين أو برامج قواعد البيانات‪ .‬وتقدم ‪ 8‬في المائة ( ‪ 3‬شركات) تدريباً رسمياً بانتظام‪،‬‬ ‫من بينها شركة نفذت برنامجاً دقيقاً للتدريب الداخلي بتقارير شهرية‪ ،‬وشركتان في قطاع اإلنشاءات لديهما برامج تدريب رسمية لتحسين المعرفة‬ ‫بتكنولوجيا المعلومات وبرامج المحاسبة‪.‬‬ ‫‪8 .8‬يُستعان بطائفة عريضة من مقدمي التدريب الليبيين لتنفيذ العديد من البرامج التدريبية‪ ،‬بما في ذلك اإلدارة المعتمدة من مايكروسوفت ومراكز‬ ‫التدريب اإلداري‪ .‬وتستعين صناعة الضيافة بمراكز تدريب متخصصة‪ ،‬من بينها مركز تدريب الضيافة الذي تديره الدولة في طرابلس‪ ،‬ومركز العالمية‬ ‫في بنغازي‪ ،‬ومركز مصر ماليزيا للتدريب على الضيافة في طرابلس‪.‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬  ‫الفصل السادس‬ ‫آثار السياسات‪ :‬الفرص الناشئة أثناء المرحلة االنتقالية‬ ‫ملخص للنتائج وأبرز التحديات‬ ‫بالرغم من أن عدم االستقرار السياسي مازال أشد العقبات أمام خلق فرص العمل وإعادة االندماج في ليبيا‪ ،‬فإن االتجاهات السائدة بسوق‬ ‫العمل تعكس أيضاً تحديات هيكلية‪ .‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬فإن فرص العمل الناشئة أمام الشباب والمحاربين يمكن أن تلعب دورا ً مهماً في‬ ‫تحقيق االستقرار وبناء الدولة‪ .‬وتشمل أبرز تحديات خلق فرص العمل والمجاالت التي تحتاج إلى إصالح ما يلي‪:‬‬ ‫وق للطلب على األيدي العاملة‪ :‬فعدم كفاية القدرة على الحصول على التمويل والقواعد التنظيمية لألعمال يقلل من‬ ‫•مناخ األعمال المع ِّ‬ ‫ ‬ ‫حوافز الشركات على االستثمار‪ ،‬والسيما بالقطاعات الناشئة‪ ،‬مثل البنية التحتية‪ ،‬والتجارة‪ ،‬والخدمات‪ ،‬والصناعات الزراعية‪1‬‬ ‫•القطاع العام بوصفه جهة العمل المفضلة‪ :‬هيمنة القطاع العام والمؤسسات المملوكة للدولة على االقتصاد‬ ‫ ‬ ‫•قوانين وإجراءات العمل‪ :‬هيكل التعاقدات العمالية‪ ،‬والحصص المخصصة للمواطنين وغير المواطنين‪ ،‬واشتراطات التدريب‪ ،‬وسياسات‬ ‫ ‬ ‫التوظيف والفصل من العمل‪ ،‬على سبيل المثال ال الحصر‬ ‫•ازدواجية سياسات الضمان االجتماعي بين القطاعين العام والخاص‪ :‬ضعف تغطية مظلة الضمان االجتماعي بالقطاع الخاص وطول‬ ‫ ‬ ‫االنتظار للحصول على وظائف بالقطاع العام‬ ‫•المهارات المتصلة بفرص العمل‪ :‬التحديات التي تواجه الشركات في توظيف الليبيين المؤهلين بالوظائف التي تحتاج إلى مهارات عالية‬ ‫ ‬ ‫أو متدنية والحاجة إلى إعادة تأهيل المحاربين السابقين للعمل بوظائف خارج قطاع األمن‬ ‫•االنتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل‪ :‬ضعف دخول سوق العمل بين الشباب والنساء وأحد أعلى معدالت البطالة في العالم بين‬ ‫ ‬ ‫خريجي الجامعات‪.‬‬ ‫وتعكس تحديات سوق العمل الليبية ثالثة أنواع من القضايا وهي‪ :‬العراقيل األساسية‪ ،‬والعوائق ذات الصلة بسياسات العمل‪ ،‬والقضايا ذات‬ ‫األولوية المتعلقة بالسياق الحالي‪ .‬وتظل التحديات ذات الصلة بالحوكمة‪ ،‬والمؤسسات‪ ،‬ومناخ األعمال تمثل العوائق األساسية أمام تحفيز نمو‬ ‫يقوده القطاع الخاص‪ .‬وكذلك قد تؤدي طريقة تصميم القواعد التنظيمية الليبية‪ ،‬والتدريب‪ ،‬وسياسات الضمان االجتماعي إلى إعاقة حوافز‬ ‫تنويع النشاط االقتصادي‪ ،‬بدالً من أن تخلق مثل هذه الحوافز‪ .‬وفضالً عن ذلك‪ ،‬ربما تكون هناك حاجة إلى سياسات وبرامج معينة لتسريع‬ ‫عملية إعادة دمج المحاربين السابقين وخلق فرص العمل للشباب والنساء‪ ،‬بما في ذلك العمل الحر لحساب النفس في قطاعات جديدة‪.‬‬ ‫وللتصدي لهذه التحديات‪ ،‬ينبغي وضع إستراتيجية توظيف شاملة إلطالق برنامج متعدد األوجه لإلصالحات واإلجراءات التدخلية على األمد‬ ‫القصير إلى الطويل‪ ،‬وهو ما سنعرض له بالنقاش في القسم التالي (انظر الشكل ‪.)1–6‬‬ ‫إطار إلستراتيجية شاملة للوظائف‬ ‫يجب أن تتضمن أية إستراتيجية شاملة للوظائف إجراءات قصيرة األجل لتحقيق االستقرار في ليبيا بما يمكن أن يمهد الطريق لخلق فرص‬ ‫العمل وتنويع النشاط االقتصادي على األمد الطويل‪ .‬وتلقي تجارب البلدان متوسطة الدخل األخرى في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ‪،‬‬ ‫ومنطقة أمريكا الالتينية‪ ،‬ومنطقة أوروبا الشرقية‪ ،‬ومنطقة جنوب آسيا‪ ،‬الضوء على الخيارات المتاحة للتوظيف وإعادة االندماج في األوضاع‬ ‫الهشة‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬تسلط القدرة على التحمل والتعافي وسرعة النمو في شرق آسيا والمحيط الهادئ الضوء على الدور الذي يمكن‬ ‫‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫ ‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‬ ‫‪  53‬‬ ‫يلاقتنالا ةلحرملا ءانثأ ةئشانلا صرفلا ‪:‬تاسايسلا راثآ‬ ‫‪54‬‬ ‫ ‬ ‫الشكل ‪ 1–6‬طريق السياسات إلى خلق الوظائف وإعادة االندماج في ليبيا‬ ‫إﺣﺪاث ﺗﺤﻮل‬ ‫أﻣﻦ‬ ‫ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﳌﻮاﻃﻦ‬ ‫واﻟﻌﺪاﻟﺔ‬ ‫اﺳﺘﻌﺎدة‬ ‫واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬ ‫اﻟﺜﻘﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫اﻷوﻟﻮﻳﺎت‬ ‫اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت‬ ‫إﺣﺪاث ﺗﺤﻮل‬ ‫ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت‬ ‫• إﻋﺎدة دﻣﺞ اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت‬ ‫واﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﺳﺘﻌﺎدة‬ ‫• ﻣﻬﺎرات ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺜﻘﺔ‬ ‫واﻟﺸﺒﺎب‪ ،‬واﻟﻨﺴﺎء‬ ‫أﺟﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫• اﻟﺘﻨﻮع ﻟﻴﺸﻤﻞ‬ ‫اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ‬ ‫ورﻳﺎدة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺤﺮة‬ ‫اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻤﺎ‬ ‫• اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﻠﻤﺬة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت‬ ‫واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫• ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎن‬ ‫• اﺳﺘﻌﺎدة اﻷﻣﻦ‬ ‫واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وإﺻﻼح‬ ‫واﺳﺘﻘﺮار اﻷوﺿﺎع‬ ‫• ﻛﻔﺎءة اﻧﺘﻘﺎل‬ ‫ﻟﻮاﺋﺢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫• أﺳﻮاق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻮم‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺤﺼﺺ‬ ‫ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ واﻟﻘﺪرة ﻋﲆ‬ ‫• اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻻ ﺋﺘﻣﺎن‬ ‫• اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺮ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫• ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎخ‬ ‫ورﻳﺎدة‬ ‫أﻋﻣﺎل ﻣﻮات‬ ‫اﻟﴫاﻋﺎت‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل‪،‬‬ ‫وإﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﻨﻲ‬ ‫واﻟﻬﺸﺎﺷﺔ‬ ‫وﻻﺳﻴﻤﺎ‬ ‫• إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎم وﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬ ‫المصدر‪ :‬خبراء البنك الدولي‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ 1–6‬مواجهة األزمات من خالل العمل في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ‬ ‫تسلط تجربة منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ‪ ،‬سواء من حيث ما شهدته من صراعات أو هشاشة في نظمها السياسية أو من األزمات المالية‪ ،‬الضوء على‬ ‫كيفية نجاح العمل في المساعدة على بناء القدرة على التحمل والتعافي‪ .‬وقد شهدت بلدان من بينها الصين وإندونيسيا وجمهورية كوريا وتايلند وفييتنام‬ ‫نموا ً وتنويعاً اقتصاديا بمعدالت تاريخية لم يسبق لها مثيل ألسباب عدة‪.‬‬ ‫فقد أسهمت السياسات المالية الكلية السليمة‪ ،‬وتعميق االندماج في االقتصاد العالمي‪ ،‬والمؤسسات االقتصادية في منطقة شرق آسيا والمحيط‬ ‫الهادئ في تعجيل وتيرة النمو الذي يقوده القطاع الخاص‪ ،‬وأنعشت الطلب على العمل‪ ،‬وعززت القدرة على التحمل والتعافي أثناء األزمات كاألزمة المالية‬ ‫‪ 2010–2008‬على عكس بضع مناطق أخرى من العالم‪ .‬وشجع استقرار األسعار‪ ،‬وانخفاض الديون العامة‪ ،‬واالنخفاض النسبي في أسعار الضريبة كالً من‬ ‫األعمال واالستثمارات‪.‬‬ ‫وكفل اتساع القدرة على الحصول على الرعاية الصحية المناسبة والنظم التعليمية القادرة التي تزايدت قدرتها على المنافسة وجود أساس قوي لرأس‬ ‫المال البشري‪ .‬وارتفعت إنتاجية األيدي العاملة‪ .‬وقد شهدت الصين منذ عام ‪ 2000‬زيادة إلى ثالثة أمثال اإلنتاجية وشهدت فييتنام زيادة إلى مثليها‪.‬‬ ‫ومع أنه ال تزال هناك تحديات عديدة باقية‪ ،‬فقد ساعدت سياسات الضمان االجتماعي وتشريعات العمل‪ ،‬مثل الحد األدنى لألجور‪ ،‬وتشريعات حماية‬ ‫األيدي العاملة‪ ،‬وسياسات التنشيط‪ ،‬في تحفيز العمل الرسمي‪ .‬ونظرا لسرعة تحولها الهيكلي‪ ،‬وتطور سماتها المهارية‪ ،‬وزيادة االندماج في االقتصاد العالمي‪،‬‬ ‫فقد استطاعت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أن تحافظ على ارتفاع معدالت النمو وخلق فرص العمل أثناء األزمات‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬مأخوذة بتصرف عن تقرير البنك الدولي‪ ،2014 ،‬الصادر بعنوان “منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ على أرض الواقع‪ :‬التوظيف والشركات والرفاه”‪ ،‬واشنطن العاصمة‪.‬‬ ‫أن ينهض به تنويع النشاط االقتصادي الذي يقوده قطاع خاص قوي بالترافق مع ارتفاع مستويات رأس المال البشري (انظر اإلطار ‪ .)1–6‬وال‬ ‫يرسم ما تبقى من هذا القسم إستراتيجية معينة للوظائف وإنما يوضح المجاالت الرئيسية التي يجب أخذها في االعتبار نحو وضع مثل هذه‬ ‫اإلستراتيجية‪ .‬ومن بين األهداف الرئيسية للسياسات ما يلي‪( :‬أ) بناء األساسيات لنمو مستدام ومتنوع من أجل استعادة األمن والمؤسسات‬ ‫المستقرة‪ ،‬وخلق سوق مالية تقوم بوظائفها جيدا ً‪ ،‬ومناخ استثماري تنافسي على األمد الطويل؛ و (ب) تحسين كفاءة برامج دخول الشباب‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‬ ‫يلاقتنالا ةلحرملا ءانثأ ةئشانلا صرفلا ‪:‬تاسايسلا راثآ‬ ‫سوق العمل على األمد القصير‪ ،‬مع إعطاء أولوية ألفراد الميليشيات والمحاربين السابقين‪ .‬وتلي هذا توصيات لوضع األساسيات‪ ،‬وسياسات‬ ‫العمل‪ ،‬واألولويات نحو الوصول إلى هذه األهداف (انظر الجدول ‪.)1–6‬‬ ‫األساسيات‪ :‬استعادة األمن من أجل مناخ أعمال تنافسي‬ ‫من أبرز المعوقات األساسية التي تواجه ليبيا هيمنة القطاع العام على االقتصاد من اإلنتاج إلى تقديم الخدمات‪ ،‬وهو ما يزاحم القطاع الخاص‬ ‫في عمله‪ .‬ويُعد خلق مناخ أعمال مفعم بالحيوية من أجل القطاع الخاص أمرا بالغ األهمية إلنشاء سوق مالية ناضجة تؤدي وظائفها‪ ،‬وهو‬ ‫ء على‬ ‫ما يغيب نسبياً عن ليبيا‪ .‬ويُوصى بوضع إطار تنظيمي جديد لالستثمار وسياسات العمل من أجل تدعيم القدرات التنافسية لليبيا‪ ،‬وبنا ً‬ ‫الدروس المستفادة من غيرها من البلدان الغنية بالنفط والموارد التي قامت بتنويع أنشطة اقتصاداتها‪.‬‬ ‫وسيعني تشجيع التوظيف بالقطاع الخاص إحداث تحول في التعيين بالوظائف الحكومية واحتمال إعادة هيكلة المؤسسات المملوكة‬ ‫للدولة‪ .‬وثمة حاجة إلى إجراء تقييم للجهاز الحكومي من أجل تقدير سياسات المقابل المادي‪ ،‬وإلى أي مدى يكافأ األداء‪ ،‬والمؤهالت والمعايير‬ ‫الموضوعة للتوظيف‪ .‬ويمكن للدور الذي تستطيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تلعبه أن يتخذ عدة مستويات وأشكال من التمويل‬ ‫المشترك‪ ،‬أو اإلدارة المشتركة‪ ،‬أو االشتراك في تقديم الخدمات وفي امتالك حصص بالمؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬أو ذلك كله‪ .‬وتحتاج هذه‬ ‫الخيارات إلى إمعان النظر من وجهة نظر الجيل الباحث عن فرص عمل‪ .‬وتبعاً لنوع اإلصالحات الالزمة‪ ،‬سيكون من المهم ضمان أن يشمل‬ ‫تقديم المساندة الكافية للعمال‪ :‬المساندة المؤقتة للدخل‪ ،‬وإعادة التدريب‪ ،‬أو غير ذلك من أشكال الحماية االجتماعية أثناء المرحلة االنتقالية‪.‬‬ ‫الجدول ‪ 1–6‬ملخص لتوصيات السياسات الخاصة بليبيا‬ ‫البعد الزمني‬ ‫توصيات بشأن السياسات‬ ‫األساسيات‬ ‫نمو القطاع الخاص‬ ‫على األمد القصير‬ ‫التوسع في خدمات األعمال لتشمل الشركات التي تركز على القطاعات الناشئة‬ ‫على األمد القصير‬ ‫إحداث تحول في دور الغرف التجارية لتعزيز االبتكار والتدريب على ريادة األعمال الحرة‪ ،‬والتعيين بالوظائف‬ ‫على األمد المتوسط‬ ‫تدعيم السوق المالية‪ ،‬والتوسع في إتاحة القدرة على الحصول على االئتمان‪ ،‬وتبسيط اللوائح التنظيمية‬ ‫على األمد المتوسط‬ ‫وضع إطار جديد للقواعد التنظيمية لألعمال والحوكمة من أجل التوسع في حوافز النمو بالقطاعات الناشئة‬ ‫إعادة هيكلة القطاع العام‬ ‫على األمد المتوسط إلى الطويل‬ ‫إصالح اللوائح التنظيمية للعمل بالجهات الحكومية‬ ‫على األمد الطويل‬ ‫إعادة هيكلة الخدمات العامة ومؤسسات األعمال المملوكة للدولة‬ ‫سياسات العمل‬ ‫التدريب الوظيفي وبرامج سوق العمل النشطة‬ ‫على األمد القصير‬ ‫تطوير شراكات التلمذة الصناعية بين القطاعين العام والخاص والتدريب العملي الداخلي لدى الشركات‬ ‫على األمد القصير‬ ‫تطوير شراكات إقليمية وعالمية لبرامج تنمية المهارات المعتمدة واستحداث نظام تعاقد يقوم على أساس األداء للتدريب المؤسسي‬ ‫التوفيق بين طالبي التوظيف وأصحاب العمل‬ ‫على األمد القصير‬ ‫التوجيه اإلستراتيجي لخدمات التدريب على الوظائف والمهن‬ ‫على األمد المتوسط‬ ‫تحفيز وتعبئة تصميم‪ ،‬وتوحيد‪ ،‬واعتماد‪ ،‬وآليات تمويل توسط القطاع الخاص‬ ‫القدرة على الحصول على معلومات سوق العمل‬ ‫على األمد القصير‬ ‫تحسين نوعية وتوافر بيانات سوق العمل‪ ،‬وأنظمة التقييم والمعلومات‪ ،‬بما في ذلك توقعات الطلب على األيدي العاملة‪،‬‬ ‫والمهارات‪ ،‬واألجور والمزايا‪ ،‬والهجرة‪.‬‬ ‫القواعد التنظيمية للتأمين االجتماعي والعمل‬ ‫على األمد المتوسط‬ ‫إصالح القواعد المنظمة للعمل فيما يتعلق بالتوظيف‪ ،‬واألجور‪ ،‬والمزايا‪ ،‬وأوضاع العمل و (قانون التعاقدات)‪ ،‬وسياسات الهجرة‬ ‫على األمد المتوسط‬ ‫تدعيم تغطية التأمين االجتماعي‪ ،‬واستدامته‪ ،‬وحوافزه‪ ،‬والسيما بالنسبة للقطاع الخاص والعمالة غير الرسمية‬ ‫اإلصالحات التعليمية‬ ‫على األمد الطويل‬ ‫استحداث تنمية مهارات غير الحاصلين على شهادات جامعية والتدريب العملي الداخلي لدى الشركات‬ ‫على األمد الطويل‬ ‫إعادة هيكلة التعليم المهني من أجل التدريب الذي يحركه الطلب والتوسع في برامج تنمية المهارات المعتمدة‬ ‫على األمد الطويل‬ ‫تطويع التعليم األساسي والعالي ليالئم إستراتيجية التنمية االقتصادية‬ ‫األولويات‬ ‫على األمد القصير‬ ‫وضع برامج قصيرة األجل للتدريب الوظيفي والخدمات العامة من أجل المحاربين السابقين والشباب من خالل شراكات بين‬ ‫القطاعين العام والخاص‬ ‫على األمد القصير‬ ‫إيجاد تكامل في متابعة المحاربين السابقين من خالل دمج قواعد بيانات الباحثين عن عمل لدى هيئة شؤون المحاربين ووزارة العمل‬ ‫على األمد المتوسط‬ ‫تيسير القدرة على الحصول على االئتمان واالستثمار األجنبي بالقطاعات الناشئة المستهدفة‪ ،‬وبينها السياحة‪ ،‬والصناعات الزراعية‪ ،‬والصناعات‬ ‫التحويلية‪ ،‬والتعليم‪ ،‬والصحة‬ ‫المصدر‪ :‬خبراء البنك الدولي‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫يلاقتنالا ةلحرملا ءانثأ ةئشانلا صرفلا ‪:‬تاسايسلا راثآ‬ ‫‪56‬‬ ‫ ‬ ‫سياسات العمل‪ :‬إعادة توجيه اللوائح التنظيمية والمهارات من أجل وظائف جيدة‬ ‫ربما كانت قوانين العمل وسياسات الضمان االجتماعي المعمول بها في ليبيا حالياً معوقة‪ ،‬ال ميسرة‪ ،‬لخلق فرص العمل‪ .‬وفي عام ‪،2012‬‬ ‫شرعت ليبيا في إجراء مراجعة لقانون العمل ووضع قانون جديد لتمكين النقابات العمالية من تشكيل نفسها والمشاركة في الحوار االجتماعي‪.‬‬ ‫ولم يشمل هذا التقييم إجراء تقييم متعمق لهذه القضايا‪ ،‬لكنه حدد بعض المجاالت التي تحتاج إلى مزيد من التحليل‪ .‬فنظام الحصص‬ ‫المخصصة للمواطنين‪ ،‬والمزايا االجتماعية‪ ،‬وطريقة هيكلة التعاقدات‪ ،‬هي سياسات يمكنها‪ ،‬تبعاً لكيفية إصالحها‪ ،‬أن تطرد المستثمرين أو أن‬ ‫تجتذبهم‪ .‬وهناك أيضاً حاجة إلى إمعان النظر في كيفية تدعيم تغطية الضمان االجتماعي تدريجيا مع تشجيع استثمارات القطاع الخاص في‬ ‫الوقت نفسه‪ .‬وأخيرا ً‪ ،‬فإن سياسات هجرة األيدي العاملة تحتاج إلى مراجعة لضمان امتالك ليبيا مهارات األيدي العاملة الصحيحة مع ضمان‬ ‫توفير الحماية االجتماعية الكافية للعمال‪.‬‬ ‫ة لعدم توافق النوعية والتخصص بين التعليم وبرامج‬ ‫وربما كانت األيدي العاملة ال تلبي أيضاً ما تطلبه سوق العمل من مهارات نتيج ً‬ ‫سوق العمل النشطة‪ .‬ويخرج تقييم نُظُم التعليم األساسي والعالي والمهني عن نطاق هذا التقييم‪ .‬غير أن التحليل كشف النقاب عن ارتفاع‬ ‫نسبة البطالة بين خريجي الجامعات والمشكالت التي تالقيها الشركات في العثور على العمالة شبه الماهرة‪ .‬ولم تشارك ليبيا في اختبارات‬ ‫كفاءة التعليم األساسي الدولية‪ ،‬وال يوجد الكثير من المعلومات المتاحة عن درجة جودة التعليم‪ .‬ولذا‪ ،‬فإن هناك حاجة إلى تقييم النظام‬ ‫التعليمي الليبي واإلصالحات التي قد يلزم إدخالها على األمد القصير إلى الطويل لتزويد الخريجين على كافة المستويات بالمهارات التي‬ ‫تحتاج إليها سوق العمل‪.‬‬ ‫وقد ال تخلق اإلجراءات التدخلية على األمد القصير بالضرورة فرص عمل جديدة ولكن باستطاعتها أن تيسر عملية التوظيف‪ ،‬والسيما‬ ‫بالنسبة للباحثين عن عمل من العمالة شبه الماهرة وذات المهارات العالية الذين يمكن االحتفاظ بهم‪ .‬وقد حدد تقييم البنك الدولي لسنة‬ ‫‪ 2012‬سبع فئات محتملة من الباحثين عن عمل‪ ،‬وبينهم من يسعون بهمة ونشاط للحصول على عمل ولديهم االستعداد لقبول وظائف أقل‬ ‫مهارة وأولئك المستعدون إلعادة تدريبهم‪ .‬وتمثل هذه المجموعة إجماالً من ‪ 30‬في المائة إلى ‪ 56‬في المائة من العاطلين عن العمل‪ .‬ومن‬ ‫شأن بناء المهارات ذات الصلة بالوظائف وإعادة تدريب الشباب والنساء المستهدفين بناء على طلب الشركات أن يحسن آفاق المستقبل لكلٍ‬ ‫من العاملين بأجر ورواد األعمال الحرة‪ .‬وينطبق تحسين آفاق المستقبل بوجه خاص على المحاربين السابقين الذين فقدوا تلك المهارات‬ ‫على مر الزمن‪ ،‬مثلما يظهر في حالة جهود إعادة الدمج في أجزاء من جنوب آسيا‪2.‬‬ ‫ة عندما يكافأ‬‫وربما تعجل برامج التلمذة الصناعية والتدريب العملي واعتماد المهارات من سرعة االلتحاق بالوظائف في ليبيا‪ ،‬خاص ً‬ ‫ة‬ ‫هج لتصميم تلك البرامج لكي تلبي مباشر ً‬ ‫تطويعها لتالئم وظائف محددة مسبقاً ويكافأ أداء مقدمي الخدمة التدريبية‪ .‬وتوجد طائفة من ال ُ‬ ‫نُ‬ ‫طلبات الشركات التي تحتاج إلى موظفين‪ ،‬بما في ذلك الربط بين تنمية المهارات والوظائف المحددة مسبقاً (انظر الملحق ج)‪ .‬وتسلط تجربة‬ ‫المكسيك (اإلطار ‪ )2–6‬وتجربة البوسنة والهرسك (اإلطار ‪ )3–6‬الضوء على األثر القوي الذي يمكن أن يحدثه التدريب العملي على التوظيف‬ ‫والدخل‪ ،‬بما في ذلك بالنسبة للمحاربين السابقين في حالة البوسنة والهرسك‪ .‬وقد بدأ التعاون المبتكر بين القطاعين العام والخاص والمجتمع‬ ‫المدني يمد جذوره في ليبيا بالنسبة لتعيين الوظائف والخدمات التدريبية‪ .‬ويمكن أن يتسع هذا التعاون ليشمل برامج أخرى (انظر اإلطار ‪.)4–6‬‬ ‫اإلطار ‪ 2–6‬آثار التدريب الوظيفي والتعيين في المكسيك‬ ‫هج نحو تنمية المهارات‪ ،‬والبحث عن وظيفة‪ ،‬وبرامج الدعم إلى تحسن النتائج التوظيفية‪ ،‬فإن التدريب العملي‬ ‫في حين يمكن أن يؤدي العديد من ال ُ‬ ‫نُ‬ ‫الداخلي قد يكون مالئماً بشكل خاص للسياق الليبي‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬تظهر الشواهد والدالئل المستمدة من تقييمات اآلثار التي أُجريت في المكسيك‬ ‫والبوسنة والهرسك األثر اإليجابي للتدريب العملي الداخلي على التوظيف وعلى الدخل‪ ،‬وبوجه خاصة عندما تكون جيدة التوجيه وتترافق معها إجراءات‬ ‫تدخلية أخرى‪.‬أ‬ ‫ففي مواجهة سوء أوضاع االقتصاد الكلي‪ ،‬وارتفاع العمل غير الرسمي‪ ،‬وتفشي البطالة بين الشباب‪ ،‬أطلقت المكسيك في عام ‪ 1984‬برنامج رفع‬ ‫القدرات للعمال العاطلين‪ .‬وتألف البرنامج من تدريب مدفوع األجر لمدة ثالثة أشهر للباحثين عن عمل‪ ،‬في البداية بمراكز تدريب مهني ثم التدريب‬ ‫العملي الداخلي لدى الشركات‪ .‬وتوقع البرنامج أن أكثر العمال سيعينون في أعقاب التدريب العملي الداخلي بالشركات في حين سيتلقى الباقون المساندة‬ ‫من خالل خدمات التعيين بالوظائف التي تدخل ضمن البرنامج‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬جاءت أكبر المنافع فيما يخص التوظيف‪ ،‬والسيما العمل بأجر‪ ،‬من برنامج‬ ‫التدريب العملي الداخلي‪.‬ب وكان التأثير األعظم من نصيب النساء‪ ،‬وأولئك الذين حصلوا على تعليم ثانوي أو أعلى‪ ،‬ومن تلقوا في البداية تدريباً بالمدارس‪.‬‬ ‫وكان لبرنامج رفع القدرات تأثير أقل على ريادة األعمال الحرة‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬خبراء البنك الدولي‬ ‫أ‪ .‬مجموعة التقييم المستقلة‪ ،‬مساندة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لبرامج توظيف الشباب (واشنطن العاصمة‪ :‬البنك الدولي‪.)2013 ،‬‬ ‫ب‪ .‬م‪ .‬ديالخارا‪ ،‬س‪ .‬فريج‪ ،‬و إ‪ .‬سولواغا‪“ ،‬تقييم للتدريب من أجل العاطلين في المكسيك”‪ .‬ورقة عمل ‪ ،OVE/WP-09/06‬بنك التنمية للبلدان األمريكية‪ ،‬مكتب التقييم واإلشراف‪ ،‬واشنطن العاصمة (‪.)2006‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‬ ‫يلاقتنالا ةلحرملا ءانثأ ةئشانلا صرفلا ‪:‬تاسايسلا راثآ‬ ‫اإلطار ‪ 3–6‬الوظائف وإعادة االندماج في البوسنة والهرسك‬ ‫مثلما حدث في التجربة المكسيكية‪ ،‬ساعد التدريب العملي بالشركات‪ ،‬مترافقا مع مساعدة الباحثين عن عمل‪ ،‬وتحسين توفّر المعلومات عن سوق العمل‬ ‫في إعادة دمج المحاربين السابقين بالبوسنة والهرسك‪ .‬ففي الفترة ما بين عامي ‪ 1996‬و ‪ ،1999‬قام البرنامج الطارئ للتسريح وإعادة االندماج بتمويل‬ ‫التدريب العملي الداخلي في المقام األول بالشركات المحلية (‪ 86‬في المائة من التعاقدات مع مقدمي خدمات التدريب) عالوة على التدريب بالمؤسسات‬ ‫(‪ 7‬في المائة من التعاقدات) وتقديم المشورة الخاصة بالوظائف (‪ 7‬في المائة من التعاقدات) من خالل إبرام عقود تنافسية تقوم على أساس األداء‪ .‬واستفاد‬ ‫من هذا البرنامج قرابة ‪ 300‬ألف جندي ممن تم تسريحهم‪ .‬وتم استحداث حوافز لمكافأة حسن األداء على أساس معدالت التعيين بالوظائف‪ .‬ولضمان‬ ‫مالءمة التدريب للوظائف‪ ،‬كان على مقدمي الخدمة االلتزام بتوظيف ‪ 80‬في المائة ممن قاموا بتدريبهم‪.‬‬ ‫وأظهر تقييم تم إجراؤه أنه بعد ستة أشهر من إتمام البرنامج‪ ،‬زادت الوظائف واألجور بدرجة ملموسة بغض النظر عن العمر‪ ،‬ونوع الجنس‪ ،‬أو‬ ‫المستوى التعليمي‪ 3.‬ومثلما كان الحال في التجربة المكسيكية‪ ،‬كانت قوة هذه اإلجراءات التدخلية تكمن في قدرتها على توجيه التدريب الوظيفي بما‬ ‫يالئم احتياجات القطاع الخاص‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬خبراء البنك الدولي‬ ‫اإلطار ‪ 4–6‬الشراكات المحلية بين القطاعين العام والخاص في ليبيا‬ ‫في خضم المرحلة االنتقالية التي تمر بها ليبيا‪ ،‬برزت على المستوى المحلي شراكات مبتكرة بين القطاعين العام والخاص من أجل تشجيع خلق فرص العمل‪.‬‬ ‫وفي أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2014‬قام المجلس المحلي لمدينة طرابلس‪ ،‬وهو أكبر المجالس البلدية الرئيسية الثالثة في ليبيا‪ ،‬ومؤسسة توكل للتنمية ليبيا‪ ،‬وهي‬ ‫منظمة غير حكومية تيسر إقامة شبكة للتواصل وريادة األعمال الحرة أمام الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص‪ ،‬بفتح أبوابهما أمام مركز جديد للتوظيف يتخذ‬ ‫من مكتب البلدية مقرا ً له‪ .‬ويستفيد المركز من المساندة المالية والعينية التي تقدمها البلدية‪ ،‬بما في ذلك إتاحة مساحات سخية للمكاتب والمؤتمرات‬ ‫بمقرها وفريق صغير من العاملين بدوام كامل‪.‬‬ ‫وتشمل الخدمات طائفة من خدمات مساندة التعيين بالوظائف‪( :‬أ) تنظيم معارض العمل‪ ،‬وحلقات العمل‪ ،‬وجلسات التدريب الفردي للمساعدة في‬ ‫البحث عن عمل وعمل المقابالت؛ (ب) تقديم خدمات الوساطة بين الباحثين عن عمل وفرص التوظيف المتاحة عبر إنشاء شبكة من الشركات وفرص ريادة‬ ‫األعمال الحرة؛ (ج) تطوير العالقات بين الشبكات وأرباب األعمال والخدمات للمساعدة في التعرف على الموظفين وتعيينهم؛ (د) تعبئة وتقاسم المعلومات‬ ‫مع الباحثين عن عمل بشأن سمات الشركات‪ ،‬واألجور‪ ،‬وفرص ريادة األعمال الحرة‪.‬‬ ‫ويقوم المركز بتطوير أهداف األداء وآليات رصد آراء المستفيدين في خدماته‪ ،‬سواء كانوا من الباحثين عن عمل أم أصحاب العمل المحتملين‪ .‬ومن‬ ‫بين المؤشرات المخطط استخدامها معدالت التعيين بالوظائف بالنسبة للباحثين عن عمل‪ ،‬ومعدالت التوظيف بالنسبة لخريجي الجامعات‪ ،‬وتصنيفات أداء‬ ‫خدمات التوظيف حسب المستفيدين وأرباب األعمال‪ .‬وتُعد هذه المبادرة الرامية إلقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص أول مبادرة في ليبيا تجمع‬ ‫ما بين التمويل العام مع القطاع الخاص لتيسير العثور على فرص عمل‪.‬‬ ‫واستشرافا للمستقبل‪ ،‬يقوم المركز بدور النموذج للشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تنفيذ برامج العمل‪ .‬ويمكن تحقيق التوسع واالمتداد‬ ‫من خالل التنسيق مع وقواعد بيانات وزارة العمل وهيئة شؤون المحاربين ومراكز التوظيف العامة من أجل تحسين التوفيق بين العرض والطلب والتدريب‬ ‫الوظيفي المرتبط مباشرة بالسمات‪ ،‬والمهارات‪ ،‬واالحتياجات المحددة سلفاً من جانب القطاع الخاص‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬خبراء البنك الدولي‬ ‫ويمكن لتحسين موائمة التعليم المهني لالحتياجات أن يساعد في تنمية قطاعات جديدة وتعزيز روح ريادة األعمال الحرة في ليبيا‪ .‬وفي‬ ‫حال ربطه بالتدريب على ريادة األعمال الحرة‪ ،‬يمكن للتدريب المهني أيضاً أن يطلق القدرات الكامنة للعمل الحر لحساب النفس‪ .‬وعلى‬ ‫الرغم من أن الباحثين عن عمل ليسوا جميعاً مؤهلين ألن يصبحوا رواد أعمال ناجحين‪ ،‬فإن استهداف القطاعات الرئيسية والتدريب الكافي‬ ‫على إعادة التحول المهني يمكن أن يؤدي إلى خلق فرص توظيف مثمرة‪.‬‬ ‫ومن شأن تحسين جودة معلومات سوق العمل‪ ،‬والقدرة على الحصول عليها‪ ،‬أن يتيح تصميم سياسات العمل بشكل أفضل‪ .‬وثمة حاجة‬ ‫إلى تجميع الشواهد والدالئل الخاصة بالمهارات‪ ،‬والقدرات‪ ،‬والدخل والمزايا‪ ،‬والطلب على األيدي العاملة‪ ،‬وذلك من خالل إجراء استقصاءات‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫يلاقتنالا ةلحرملا ءانثأ ةئشانلا صرفلا ‪:‬تاسايسلا راثآ‬ ‫‪58‬‬ ‫ ‬ ‫منتظمة وتطوير أنظمة إدارية لجمع البيانات واإلحصاءات‪ .‬ومع بدء ليبيا في االبتكار وإصالح برامج سوق العمل‪ ،‬سيساعد رصد وتقييم تلك‬ ‫البرامج في تحديد أي اإلجراءات التدخلية هي األكثر فاعلية‪ .‬وكذلك سيساعد إنشاء قاعدة بيانات مجمعة ونظام للمعلومات في تيسير سبل‬ ‫الحصول على المعلومات أمام أصحاب العمل والباحثين عن عمل على حد سواء‪.‬‬ ‫األولويات‪ :‬إعادة االندماج والقطاعات الناشئة‬ ‫يمكن تصميم سياسات خاصة لدمج الشباب والمحاربين السابقين والنساء في سوق العمل‪ ،‬والسيما في القطاعات الناشئة‪ .‬وقد تبين أن‬ ‫مساندة االندماج االقتصادي للمحاربين السابقين تمثل عنصرا ً بالغ األهمية في عملية بناء الدولة ويساعدهم في استغالل مهاراتهم في بناء‬ ‫مستقبل منتج‪ .‬ومن شأن برامج التدريب العملي والتلمذة الصناعية أن تحسن من قدرة الباحثين عن عمل على العثور على وظائف‪ ،‬فضالً‬ ‫عن غيرها من برامج التدريب والخدمات العامة التي يمكن أن تكون فعالة بالنسبة للعمال من ذوي المهارات المتدنية‪ .‬ومن أجل تشجيع نمو‬ ‫الشركات‪ ،‬يمكن تطوير تدريب المرشحين المؤهلين على ريادة األعمال باالشتراك مع روابط األعمال والغرف التجارية في ليبيا‪.‬‬ ‫االستنتاجات‪ ‬‬ ‫مع مضي عملية التحول في ليبيا قدماً‪ ،‬سيساعد بناء تحالفات لتحسين آفاق التوظيف في تدعيم بناء الدولة على األمد الطويل‪ .‬فمن ناحية‪،‬‬ ‫تعد التحديات التي تواجهها ليبيا مماثلة لتلك التي تواجهها بقية بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وغيرها من البلدان متوسطة‬ ‫الدخل وذات األوضاع الهشة‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬فإن ليبيا بحاجة إلى سد الفراغ المؤسسي القديم والعميق وفي الوقت نفسه تيسير التصالح‬ ‫فيما بين الفصائل المتنافسة في دولة وليدة‪ .‬والبد في هذا الصدد من إدخال إصالحات هيكلية ومؤسسية كبيرة‪.‬‬ ‫ويمكن لبناء التحالفات أن يعجل بسرعة التغير‪ .‬وقد بدأ التعاون بين القطاعين العام والخاص يبرز في ليبيا‪ .‬ويمكن لهذه الشراكات أن‬ ‫تعجل بسرعة التوظيف وإعادة االندماج‪ ،‬والسيما بالنسبة للقطاعات غير المستغلَّة‪ ،‬والقطاعات الجديدة مثل التجارة‪ ،‬والخدمات‪ ،‬والسياحة‪،‬‬ ‫والصناعات الغذائية‪ .‬وثمة حاجة ملموسة في المستقبل لوضع إستراتيجية توظيف على األمد القصير إلى الطويل تستند إلى الرؤية االقتصادية‬ ‫الليبية‪ .‬والبد لهذه اإلستراتيجية من أن تعالج طائفة من التحديات التي تواجه مناخ األعمال في ليبيا‪ ،‬ومؤسسات سوق العمل‪ ،‬والنظام‬ ‫التعليمي‪ .‬وستساعد هذه اإلستراتيجية في تأمين مستقبل مستقر لليبيا‪.‬‬ ‫حواشي‬ ‫‪1 .1‬يخرج النقاش التفصيلي لقضايا تنمية القطاع الخاص عن نطاق هذا التقرير‪.‬‬ ‫‪2 .2‬البنك الدولي‪“ ،‬خلق الوظائف بالمناطق المتأثرة بالصراعات”‪ ،‬في التقرير المعنون “زيادة الوظائف وتحسين نوعيتها في جنوب آسيا” (واشنطن‬ ‫العاصمة‪ :‬البنك الدولي‪.)2012 ،‬‬ ‫‪3 .3‬ج‪ .‬بينوس‪ ،‬و ج‪ .‬رود‪ ،‬و س‪ .‬باترابانش “تأثير المشروع الطارئ للتسريح وإعادة االندماج في البوسنة والهرسك”‪ ،‬وزارة العمل‪ ،‬مكتب الشؤون الدولية‪،‬‬ ‫تقييم األثر اإلنمائي‪ ،‬والوكالة األمريكية للتنمية الدولية‪ ،‬واشنطن العاصمة (‪.)2001‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬  ‫الملحق أ‬ ‫منهجية التقييم السريع لسوق العمل‬ ‫األهداف‬ ‫كان الهدف العام للتقييم السريع لسوق العمل ‪ 2012‬هو سرعة تحديد سمات واحتياجات وأفضليات سوق العمل وبرامج االلتحاق‬ ‫بالوظائف من وجهة نظر عينة صغيرة من الباحثين عن عمل وأرباب األعمال‪ .‬وكانت األهداف المحددة تتمثل فيما يلي‪:‬‬ ‫•تقييم الفجوة بين المهارات التي تطلبها القطاعات االقتصادية المختلفة وأنواع الشركات بمختلف تقسيماتها‪ ،‬والمهارات المتاحة‬ ‫ ‬ ‫لدى شرائح الشعب الليبي وفئاته‪.‬‬ ‫•تحديد المؤسسات التي تساند سوق العمل أو المشاركة في التوفيق بين جانبي العرض والطلب‪ ،‬مثل مراكز الباحثين عن عمل‪،‬‬ ‫ ‬ ‫ومراكز التدريب العامة والخاصة‪ ،‬وروابط األعمال‪ ،‬والغرف التجارية‪.‬‬ ‫•إجراء تقييم سريع لصالت وأدوار تلك المؤسسات في سوق العمل فيما يتعلق بتفعيل إستراتيجيات دخول سوق العمل أو‬ ‫ ‬ ‫إستراتيجيات استيعاب األيدي العاملة المذكورة آنفا‪.‬‬ ‫•إجراء اختبار مختصر لصالحية قواعد بيانات العرض والطلب الموجودة‪ ،‬مثل مدى تمثيل قواعد البيانات الموجودة لدى مختلف‬ ‫ ‬ ‫المؤسسات الحكومية الليبية للباحثين عن عمل وللشركات‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بالمعروض من األيدي العاملة‪ ،‬كانت األهداف تتمثل فيما يلي‪:‬‬ ‫مفصلة توضح خصائص المعروض من األيدي العاملة من مختلف شرائح وفئات السكان‪ ،‬بما في ذلك جمع‬ ‫•وضع دراسات حالة َّ‬ ‫ ‬ ‫المعلومات عن السمات السكانية؛ ووجهات النظر الحالية نحو أفضليات التوظيف وأهدافه؛ والمستويات التعليمية؛ والمهارات‪ ،‬وخبرات‬ ‫العمل؛ والمواقع في سوق العمل وفهمها‪.‬‬ ‫•تحديد الخيارات المتاحة أمام إستراتيجيات دخول السوق بالنسبة لكل شريحة أو نوعية سكانية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫•وضع إجابات أولية لألسئلة المطروحة فيما يتعلق بالمعروض من األيدي العاملة الليبية‪ ،‬مثل مدى استعدادها للعمل بمختلف أنواع‬ ‫ ‬ ‫الوظائف‪ ،‬أو بالقطاع العام في مقابل القطاع الخاص‪ ،‬وما يتعلق بآفاق المستقبل الخاصة باستعداد المحاربين السابقين للعمل‪.‬‬ ‫•وضع تقديرات‪ ،‬متى أمكن‪ ،‬ألحجام الشرائح والفئات السكانية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫وفيما يتعلق بالطلب على األيدي العاملة‪ ،‬كانت األهداف تتمثل فيما يلي‪:‬‬ ‫مفصلة لطائفة من القطاعات االقتصادية توضح خصائص الطلب على األيدي العاملة‪ ،‬بما في ذلك وجهات النظر‬ ‫ •وضع دراسات حالة َّ‬ ‫المتعلقة بتنمية األعمال؛ وسمات التوظيف؛ والطلب على المهارات لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة‪.‬‬ ‫ •تحديد إستراتيجيات استيعاب األيدي العاملة على األمدين األقصر واألطول بالنسبة لكل قطاع اقتصادي وكل نوع من أنواع الشركات‪.‬‬ ‫ •وضع إجابات أولية لألسئلة المطروحة لم تتم اإلجابة عنها فيما يتعلق بالطلب على األيدي العاملة الليبية‪ ،‬مثل ممارسات الشركات‬ ‫في مجال توظيف األيدي العاملة الليبية واألجنبية‪ ،‬ومدى استعدادها لالستثمار في التدريب‪ ،‬وأفضليتها فيما يتعلق بالتدريب العملي‬ ‫الداخلي أم الخارجي‪.‬‬ ‫‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫ ‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‬ ‫‪  59‬‬ ‫لمعلا قوسل عيرسلا مييقتلا ةيجهنم‬ ‫‪60‬‬ ‫ ‬ ‫ •وضع تقديرات للطلب على األيدي العاملة على األمدين القصير والطويل‪َّ ،‬‬ ‫مفصلة حسب مجموعة المهارات والقطاعات‪ ،‬متى أمكن‪.‬‬ ‫ •اقتراح تقسيم نوعي لرسم خريطة للقطاعات الي تمتلك القدرة على استيعاب الخبرات المرتفعة من أجل خلق فرص العمل على‬ ‫أساس مجموعة مقترحة من المعايير والخصائص الواضحة‪.‬‬ ‫تقييم المعروض من العمالة‬ ‫أُجريت مقابالت متعمقة مع ‪ 10‬شرائح سكانية تم تحديدها وفق تركيبة من الخصائص المتنوعة من بينها العمر‪ ،‬ونوع الجنس‪ ،‬والمستوى‬ ‫التعليمي‪ ،‬والوضع الوظيفي (انظر الجدول أ–‪ .)1‬ولكي يعكس التقييم “الطفرة الشبابية”‪ ،‬كان التركيز في ‪ 6‬من الشرائح العشر على الشباب‪.‬‬ ‫ُسمت إلى مجموعتين رئيسيتين من حيث الخصائص الوظيفية (من يتكسبون من‬ ‫وضمت تلك الشرائح أعدادا ً متساوية من الذكور واإلناث‪ ،‬وق ِ‬ ‫نعة) وطائفة من المستويات التعليمية (نوع الشهادة‪ ،‬تعليم ثانوي أم مهني‪ ،‬وغير متعلمين)‪.‬‬ ‫وظائفهم‪ ،‬والعاطلين عن العمل أو البطالة المق َّ‬ ‫نعة‪ ،‬وذلك بغية فهم وضعهم في سوق‬ ‫وركزت الشريحتان التاليتان على األفراد متوسطي العمر العاطلين عن العمل أو الذين يعتبرون بطالة مق َّ‬ ‫العمل‪ .‬وكانت الشريحتان األخيرتان من المحاربين الحاليين‪ ،‬أو بين الحين واآلخر‪ ،‬أو السابقين (من الذكور فقط)؛ والموظفين الحكوميين‬ ‫الذين خرجوا من سلك العمل الحكومي بسبب الخالفات السياسية بعد الصراع‪ .‬وكانت هذه المجموعة األخيرة محجمة عن المشاركة في‬ ‫المقابالت‪.‬‬ ‫وألغراض هذا البحث‪ ،‬تم تحديد تعريف “الشباب” بوصفهم من تتراوح أعمارهم بين ‪ 15‬و ‪ 25‬سنة‪ ،‬و “متوسطي العمر” من تتراوح‬ ‫أعمارهم بين ‪ 26‬و ‪ 40‬سنة‪ .‬ويظهر الجدول أ–‪ 1‬مبررات اختيار كل شريحة سكانية وأعداد من شملتهم المقابالت من كل منها‪.‬‬ ‫ثالث من أسواق العمل الرئيسية وهي‪ :‬طرابلس‪ ،‬وبنغازي‪ ،‬ومصراتة (انظر‬ ‫وبموجب التصميم الموضوع‪ ،‬أُجريت غالبية المقابالت في ٍ‬ ‫الجدول أ–‪ .)2‬كما سافر فريق العمل إلى زوارة‪ ،‬وقرابولي‪ ،‬وأجدابيا‪ ،‬من أجل إلقاء نظرة سريعة على سوق العمل في تلك المراكز السكانية‬ ‫الصغيرة‪ .‬ولم تتم زيارات لجنوب البلد بسبب قصر مدة هذا المشروع‪ .‬واستعان فريق البحث بعدد من النساء إلجراء المقابالت‪ .‬ونتيجة لذلك‬ ‫شملت المقابالت ‪ 22‬امرأة (بنسبة ‪ 32‬في المائة)‪ ،‬وهو ما يعد إنجازا ً جيدا ً بالنظر إلى صعوبة بعض أماكن البحث والحساسيات الثقافية‬ ‫المتعلقة بإجراء مقابالت مع النساء‪ .‬ويظهر الجدول أ–‪ 2‬توزيع أماكن المقابالت بالتفصيل‪.‬‬ ‫الجدول أ‪ 1-‬الفئات السكانية التي اشتمل عليها التقييم السريع‬ ‫حجم العينة (العدد)‬ ‫المبرر‬ ‫الفئة السكانية‬ ‫‪(6) 9‬‬ ‫لتقييم آليات دخول سوق العمل بنجاح بالنسبة للشباب‬ ‫شباب من الذكور واإلناث من حملة الشهادات الذين يتكسبون‬ ‫‪1‬‬ ‫جيد التعليم‬ ‫من وظائف‬ ‫‪(6) 7‬‬ ‫لتقييم آليات دخول سوق العمل بنجاح بالنسبة للشباب ذي‬ ‫شباب من الذكور واإلناث من حملة الشهادات الثانوية أو‬ ‫‪2‬‬ ‫التعليم المتوسط أو المهني‬ ‫شهادات التدريب المهني الذين يتكسبون من وظائف‬ ‫‪(6) 6‬‬ ‫لتقييم آليات دخول سوق العمل بنجاح بالنسبة للشباب‬ ‫شباب من الذكور واإلناث غير المتعلمين (تعليم ابتدائي‬ ‫‪3‬‬ ‫المتعلم‬ ‫فقط) الذين يتكسبون من وظائف‬ ‫‪(6) 6‬‬ ‫لتقييم أوضاع‪ ،‬وعقبات‪ ،‬وحوافز دخول سوق العمل للشباب‬ ‫شباب من الذكور واإلناث من حملة الشهادات العاطلين عن‬ ‫‪4‬‬ ‫جيد التعليم العاطل عن العمل أو يعتبر بطالة مقنعة‬ ‫العمل أو يعتبرون من البطالة المقنعة‬ ‫‪(6) 8‬‬ ‫لتقييم أوضاع‪ ،‬وعقبات‪ ،‬وحوافز دخول سوق العمل للشباب‬ ‫شباب من الذكور واإلناث من حملة الشهادات الثانوية أو‬ ‫‪5‬‬ ‫الحاصل على تعليم متوسط أو مهني‬ ‫شهادات التدريب المهني العاطلين عن العمل أو يعتبرون‬ ‫من البطالة المقنعة‬ ‫‪(6) 6‬‬ ‫لتقييم أوضاع‪ ،‬وعقبات‪ ،‬وحوافز دخول سوق العمل للشباب‬ ‫شباب من الذكور واإلناث غير المتعلمين (تعليم ابتدائي‬ ‫‪6‬‬ ‫ذي التعليم المتدني جدا ً‬ ‫فقط) العاطلين عن العمل أو يعتبرون من البطالة‬ ‫المقنعة‬ ‫‪(6) 7‬‬ ‫لتقييم أوضاع‪ ،‬وعقبات‪ ،‬وحوافز دخول سوق العمل لليبيين‬ ‫شباب من الذكور واإلناث متوسطي األعمار من حملة‬ ‫‪7‬‬ ‫متوسطي األعمار من ذوي التعليم الجيد العاطلين عن‬ ‫الشهادات العاطلين عن العمل أو يعتبرون من البطالة‬ ‫العمل أو يعتبرون بطالة مقنعة‬ ‫المقنعة‬ ‫‪(6) 7‬‬ ‫لتقييم أوضاع‪ ،‬وعقبات‪ ،‬وحوافز دخول سوق العمل لليبيين‬ ‫شباب من الذكور واإلناث متوسطي األعمار من حملة‬ ‫‪8‬‬ ‫متوسطي األعمار من ذوي التعليم المتوسط أو المهني‬ ‫الشهادات الثانوية أو شهادات التدريب المهني العاطلين‬ ‫العاطلين عن العمل أو يعتبرون بطالة مقنعة‬ ‫عن العمل أو يعتبرون من البطالة المقنعة‬ ‫‪(6) 11‬‬ ‫لتقييم أوضاع وعقبات وحوافز دخول سوق العمل أمام من‬ ‫محاربون حاليون أو بين الحين واآلخر أو غير منتظمين (كل‬ ‫‪9‬‬ ‫يستخدمون السالح خارج المؤسسات األمنية‬ ‫األعمار)‬ ‫‪ (6) 0‬‬ ‫لتقييم أوضاع وعقبات وحوافز دخول سوق العمل أمام‬ ‫موظفون حكوميون تم تسريحهم مؤخرا‪ ،‬والسيما الشرطة‬ ‫‪10‬‬ ‫موظفي الحكومة المسرحين‬ ‫(كل األعمار)‬ ‫‪(60) 67‬‬ ‫إجمالي عدد المقابالت المتعمقة‬ ‫المصدر‪ :‬خبراء البنك الدولي‪.‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‬ ‫لمعلا قوسل عيرسلا مييقتلا ةيجهنم‬ ‫الجدول أ–‪ 2‬أماكن البحث والتوازن بين الجنسين‬ ‫اإلجمالي‬ ‫زوارة‬ ‫أجدابيا‬ ‫قاروبولي‬ ‫بنغازي‬ ‫مصراتة‬ ‫طرابلس‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ذكور‬ ‫شباب من الذكور واإلناث من حملة الشهادات الذين‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫إناث‬ ‫يتكسبون من وظائف‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ذكور‬ ‫شباب من الذكور واإلناث من حملة الشهادات الثانوية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫إناث‬ ‫أو شهادات التدريب المهني الذين يتكسبون‬ ‫من وظائف‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ذكور‬ ‫شباب من الذكور واإلناث غير المتعلمين (تعليم‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫إناث‬ ‫ابتدائي فقط) الذين يتكسبون من وظائف‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ذكور‬ ‫شباب من الذكور واإلناث من حملة الشهادات العاطلين‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫إناث‬ ‫عن العمل أو يعتبرون بطالة مقنعة‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ذكور‬ ‫شباب من الذكور واإلناث من حملة الشهادات الثانوية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫إناث‬ ‫أو شهادات التدريب المهني العاطلين عن العمل‬ ‫أو يعتبرون بطالة مقنعة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫إناث‬ ‫شباب من الذكور واإلناث غير المتعلمين (تعليم‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ذكور‬ ‫ابتدائي فقط) العاطلين عن العمل أو يعتبرون‬ ‫بطالة مقنعة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫إناث‬ ‫ليبيون من الذكور واإلناث متوسطي األعمار من حملة‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ذكور‬ ‫الشهادات العاطلين عن العمل أو يعتبرون بطالة‬ ‫مقنعة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫إناث‬ ‫ليبيون من الذكور واإلناث متوسطي األعمار من‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ذكور‬ ‫الشهادات الثانوية أو شهادات التدريب المهني‬ ‫العاطلين عن العمل أو يعتبرون بطالة مقنعة‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫إناث‬ ‫المحاربون غير النظاميين الحاليون والمؤقتون (جميع‬ ‫‪9‬‬ ‫األعمار)‬ ‫‪67‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪18‬‬ ‫المجموع‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي‪.‬‬ ‫تقييم الطلب على العمالة‬ ‫تم اختيار ‪ 6‬قطاعات اقتصادية وفق مصفاة ذات مرحلتين تفحص بطريقة نوعية القدرات التوظيفية لكل قطاع على األمد القصير واألمد‬ ‫الطويل (انظر الجدول أ–‪ .)3‬وهذه القطاعات هي اإلنشاءات‪ ،‬والصناعات التحويلية‪ ،‬والتجارة‪ ،‬والزراعة‪/‬مصائد األسماك‪ ،‬والضيافة‪ ،‬والخدمات‪.‬‬ ‫ومن ثم‪ ،‬فإن القطاعات االقتصادية التي ال يُعتقد أنها تبشر بالقدرة على خلق فرص عمل على األمد القصير لن يشملها البحث في هذا‬ ‫المشروع‪ .‬وضمن كل شريحة‪ ،‬تم إجراء مقابالت مع ‪ 10‬شركات تقريباً وفق متغيرات محددة‪ ،‬من بينها‪:‬‬ ‫ •حجم الشركة – صغيرة‪ ،‬أم متوسطة‪ ،‬أم كبيرة‬ ‫ •نوع الملكية – عامة أم خاصة‬ ‫ •المكان – طرابلس‪ ،‬أم بنغازي‪ ،‬أم مصراتة‪.‬‬ ‫وتم اختيار الشركات باالستعانة بمراجعة المؤلفات‪ ،‬وقاعدة بيانات تقييم مناخ االستثمار ‪ ،2010‬والمقابالت المعلوماتية الرئيسية‪ ،‬وقواعد‬ ‫بيانات مجلس الخصخصة واالستثمار‪ ،‬والبحوث المباشرة (في حالة الشركات األصغر حجما)‪ .‬وشملت المقابالت ما مجموعه ‪ 61‬شركة (انظر‬ ‫الجدول أ–‪.)3‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫لمعلا قوسل عيرسلا مييقتلا ةيجهنم‬ ‫‪62‬‬ ‫ ‬ ‫الجدول أ–‪ 3‬الشركات التي شملتها المقابالت وأماكنها‬ ‫مصراتة‬ ‫بنغازي‬ ‫طرابلس‬ ‫‪ .1‬اإلنشاءات‬ ‫المنارة‪ ،‬بانوراما ليبيا‬ ‫‪2‬‬ ‫صغيرة‬ ‫خاصة‬ ‫شركة ليبيا لتكنولوجيا اإلنشاءات ‪ 2‬شركة ‪Qasr Al Kajalil, Jiim Company‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المتحدة‬ ‫‪1‬‬ ‫متوسطة‬ ‫كبيرة‬ ‫متوسطة‬ ‫عامة‬ ‫شركة األشغال العامة‬ ‫‪1‬‬ ‫ليدكو‪ ،‬االستشارات الهندسية‪ ،‬اإلنماء للعقارات‬ ‫‪3‬‬ ‫كبيرة‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫االجمالي‬ ‫مصراتة‬ ‫بنغازي‬ ‫طرابلس‬ ‫‪ .2‬الصناعات التحويلية‬ ‫الزهراء (للحقائب الورقية)‬ ‫‪1‬‬ ‫البستان (للصابون) والنجمة (للحساء)‬ ‫‪2‬‬ ‫صغيرة‬ ‫خاصة‬ ‫الحجاجي (للنجارة)‬ ‫‪1‬‬ ‫متوسطة‬ ‫‪ 1‬النسيم (لمنتجات األلبان)‬ ‫الشركة الليبية لإلسمنت‬ ‫‪1‬‬ ‫شركة أفريقيا (للمشروبات الخفيفة‪/‬بيبسي)‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫كبيرة‬ ‫جيفارا (لألغذية)‬ ‫متوسطة‬ ‫عامة‬ ‫المختار (متنوعة)‪ ،‬مصنع التبغ (السكائر)‬ ‫‪2‬‬ ‫كبيرة‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫المجموع‬ ‫مصراتة‬ ‫بنغازي‬ ‫طرابلس‬ ‫‪ .3‬التجارة‬ ‫‪ 2‬التقدم الحديث‪ ،‬شركة الطوارق‬ ‫المنزل الراقي‬ ‫‪1‬‬ ‫صغيرة‬ ‫خاصة‬ ‫‪ 1‬شركة تشييد‬ ‫جوهرة أفريقيا‬ ‫‪1‬‬ ‫متوسطة‬ ‫مجموعة ‪ ،HB‬الهواري‬ ‫‪2‬‬ ‫الرياحين‬ ‫‪1‬‬ ‫كبيرة‬ ‫متوسطة‬ ‫عامة‬ ‫كبيرة‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المجموع‬ ‫مصراتة‬ ‫بنغازي‬ ‫طرابلس‬ ‫‪ .4‬الزارعة وصيد األسماك‬ ‫مزرعة الهاشم ومزرعة عمار وشركة أبناء العاجي‬ ‫‪3‬‬ ‫صغيرة‬ ‫خاصة‬ ‫‪ 2‬البحر الهادر‬ ‫مصايد البحر األزرق ومزارع يونس المحارجي‬ ‫‪2‬‬ ‫متوسطة‬ ‫كبيرة‬ ‫متوسطة‬ ‫عامة‬ ‫‪ 1‬شركة الزراعة‬ ‫كبيرة‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫المجموع‬ ‫مصراتة‬ ‫بنغازي‬ ‫طرابلس‬ ‫‪ .5‬الفنادق والمطاعم‬ ‫‪ 1‬فندق الكبير‬ ‫مقهى البعاجه‪ ،‬شركة القديمة‪ ،‬بيتزا القرا‪ ،‬فندق‬ ‫‪4‬‬ ‫صغيرة‬ ‫خاصة‬ ‫دكنة‬ ‫‪ 1‬فندق البركة‬ ‫فندق نوران‪ ،‬مطعم بيتزا‬ ‫‪2‬‬ ‫فندق المساء وفندق ودان‬ ‫‪2‬‬ ‫متوسطة‬ ‫كبيرة‬ ‫متوسطة‬ ‫عامة‬ ‫فندق تبيستي‬ ‫‪1‬‬ ‫باب البحر وفندق الكبير‬ ‫‪2‬‬ ‫كبيرة‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫المجموع‬ ‫يستمر الجدول الصفحة التالية‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‬ ‫لمعلا قوسل عيرسلا مييقتلا ةيجهنم‬ ‫الجدول أ–‪ 3‬الشركات التي شملتها المقابالت وأماكنها (تابع)‬ ‫مصراتة‬ ‫بنغازي‬ ‫طرابلس‬ ‫‪ .6‬الخدمات واالتصاالت‬ ‫‪ 2‬تايكة (إلصالح اإلطارات) الحارس لألمن‬ ‫وكالة مينا‬ ‫‪1‬‬ ‫اإلنتاج لإلعالم‪ ،‬البرج لإلعالن‪ ،‬الحذاء الذهبي‬ ‫‪4‬‬ ‫صغيرة‬ ‫خاصة‬ ‫االستشاري إلصالح الكمبيوتر‪ ،‬المتحدون‬ ‫‪2‬‬ ‫متوسطة‬ ‫لالستشارات القانونية‬ ‫كبيرة‬ ‫متوسطة‬ ‫عامة‬ ‫‪ 1‬شركة مصراتة للمناطق الحرة‬ ‫المدينة لإلعالم‪LTT ،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫كبيرة‬ ‫‪12‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪61‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪37‬‬ ‫المجموع الكلي‬ ‫المصدر‪ :‬خبراء البنك الدولي‬ ‫ملحوظة‪ :‬ليدكو = الشركة الليبية لالستثمار والتنمية‬ ‫وتم وضع استقصاءات تفصيلية تتألف من ‪ 90‬سؤاالً و ‪ 70‬سؤاالً من أجل المقابالت الخاصة بجانب العرض (الباحثين عن عمل) وجانب الطلب‬ ‫(الشركات)‪ ،‬على الترتيب‪ .‬ويتضمن الملحق ب شرحاً وعرضاً لهذه االستقصاءات‪.‬‬ ‫التحديات‬ ‫مما تجدر مالحظته التحديات التي واجهت إجراء هذا البحث‪ .‬فعلى المستوى الكلي‪ ،‬كان الحصول على المعلومات من المستويات العليا‬ ‫بوزارتي التخطيط والعمل يتسم بالصعوبة‪ .‬وغالباً ما كان المسؤولون على المستويات األدنى يتسمون بالصراحة في آرائهم عن المعلومات‬ ‫واإلجراءات التي يمتلكونها أو يقومون بها‪ .‬وكان المسؤولون بهيئة اإلحصاء يتسمون باألريحية الشديدة‪.‬‬ ‫وبالنسبة لتقييم جانب العرض‪ ،‬واجه البحث صعوبات في التعامل مع المشاركات من النساء‪ .‬وطوال البحث‪ ،‬بُذل مجهود لتدريب‬ ‫وتوظيف اإلناث الالئي شملتهن المقابالت في كل مكان‪.‬‬ ‫وبالنسبة لجانب العرض‪ ،‬كان الوصول إلى الشركات الحكومية بالغ الصعوبة حيث ساد جو من التشكك في الباحثين‪ .‬وتطلب األمر‬ ‫دائماً القيام بالعديد من الزيارات والحصول على العديد من خطابات الموافقة قبل أن يتسنى لمن يقومون بإجراء المقابالت الوصول إلى‬ ‫المديرين المعنيين‪ .‬وعانى معظم المديرين في التمييز بين كافة األسئلة المتعلقة بالمهارات‪ .‬وكثيرا ً ما كان طول وقت المقابالت يعني أن‬ ‫من يجرون المقابالت يحاولون جاهدين الحفاظ على انتباه المديرين‪ .‬ويمكن للتقييمات المستقبلية أن تنقح المنهجية المستخدمة من أجل‬ ‫معالجة هذه التحديات‪.‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬  ‫الملحق ب‬ ‫تصميم استقصاء التقييم السريع لسوق العمل‬ ‫كل من استقصائي جانب العرض وجانب الطلب إلى اللغة العربية وتم إجراؤهما وجها لوجه‪.‬‬ ‫ت ُرجم ٌ‬ ‫وبالنسبة للبحث الخاص بجانب العرض‪ ،‬تم وضع استقصاء مؤلف من ‪ 90‬سؤاالً بالتنسيق مع البنك الدولي كي يغطي كل الشرائح‬ ‫السكانية‪ .‬وتضمن االستقصاء أبواباً إضافية من األسئلة لكي يغطي المحاربين النشطين وأولئك الذين يشاركون في القتال من حين‬ ‫إلى آخر والموظفين الحكوميين‪ .‬وجرت هيكلة االستقصاء بوصفه أداة كمية من أجل جمع البيانات والسماح بإجراء دراسات حالة‬ ‫(انظر الجدول ب–‪.)1‬‬ ‫أما بالنسبة للبحث الخاص بجانب الطلب‪ ،‬فقد تم وضع استقصاء مؤلف من ‪ 70‬سؤاالً لكافة الشركات‪ ،‬بغض النظر عن الحجم‪ ،‬أو‬ ‫الصناعة‪ ،‬أو الرسمية (انظر الجدول ب–‪ .)2‬ولمساندة وضع دراسات حالة مقارنة‪ ،‬سيكون االستقصاء كمياً بالدرجة األولى لكنه يشمل أيضاً‬ ‫أسئلة مفتوحة للتكيف مع التباين الشديد في أوضاع األعمال‪.‬‬ ‫الجدول ب–‪ 1‬هيكل استقصاء جانب العرض (الباحثين عن عمل)‬ ‫النتيجة المقصودة للبحث‬ ‫مكونات األسئلة‬ ‫تفاصيل المقابالت‬ ‫أ‬ ‫السمات السكانية‬ ‫ب‬ ‫تفاصيل عن التعليم االبتدائي والثانوي حاليا‬ ‫سمات التوظيف‬ ‫ج‬ ‫هل يمثل االفتقار للخبرة عقبة أمام العثور على وظيفة؟ كم من الوقت يستغرق العثور على‬ ‫تاريخ العمل‬ ‫د‬ ‫وظيفة بالنسبة لمختلف الفئات؟‬ ‫هل يمثل االفتقار لشبكة مساندة عقبة أمام العثور على وظيفة؟ وبالعكس‪ ،‬هل تحد قوة الشبكة‬ ‫شبكة المساندة‬ ‫هـ‬ ‫من الدوافع؟‬ ‫ما هي الوظائف التي يبدي الليبيون من مختلف الفئات استعدادهم لشغلها؟‬ ‫الدوافع‬ ‫و‬ ‫من أين يحصل الليبيون على معلوماتهم بشأن الوظائف؟ كيف تتوافق توقعاتهم مع سماتهم‬ ‫معرفة سوق العمل‬ ‫ز‬ ‫العامة؟‬ ‫التصنيف الذاتي للمهارات‪/‬االفتقار إليها‪ ،‬المهارات األكثر استخدماً في الوظائف السابقة وخبرة‬ ‫المهارات‬ ‫ح‬ ‫العمل‪ ،‬التدريب الخاص على مهارات معينة‪ ،‬المهارات األكثر تقديرا ً‪ ،‬والمهارات المرغوبة‬ ‫أكثر‪.‬‬ ‫االحتياجات الفردية والمقترحات بشأن كيف يمكن للحكومة تيسير العثور على وظيفة‬ ‫االحتياجات‬ ‫ط‬ ‫العقبات أمام العثور على وظيفة‪ ،‬الوظائف األكثر واألقل عائدا بالنسبة للنساء‬ ‫النساء في مكان العمل‬ ‫ي‬ ‫آفاق المستقبل القريب والبعيد‬ ‫وجهات النظر‬ ‫ك‬ ‫القضايا الخاصة المرتبطة بموظفي الحكومة الذين فقدوا وظائفهم أثناء الثورة‬ ‫موظفو الحكومة النازحون‬ ‫ل‬ ‫القضايا الخاصة المرتبطة بالقتال‬ ‫المحاربون الحاليون‪/‬السابقون‪،‬‬ ‫م‬ ‫المصدر‪ :‬خبراء البنك الدولي‬ ‫‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫ ‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‬ ‫‪  65‬‬ ‫لمعلا قوسل عيرسلا مييقتلا ءاصقتسا ميمصت‬ ‫‪66‬‬ ‫ ‬ ‫الجدول ب–‪ 2‬هيكل استقصاء جانب الطلب (الشركات)‬ ‫النتيجة المقصودة للبحث‬ ‫مكونات األسئلة‬ ‫تفاصيل المقابالت‬ ‫أ‬ ‫سمات الشركة‬ ‫ب‬ ‫أبرز إحصاءات التوظيف واالختالفات الحديثة‬ ‫الموظفون الحاليون‬ ‫ج‬ ‫قيِم تقلبات سوق العمل الليبية حسب القطاع‪ .‬ما الذي يبقي على الليبيين في نفس الشركة؟‬ ‫تبديل الموظفين‪/‬االحتفاظ بهم‬ ‫د‬ ‫ما هي أهم المهارات المطلوب أن يمتلكها العمال الليبيون على األمد القصير؟‬ ‫المهارات‬ ‫هـ‬ ‫هل تساهم الشركات في بناء المهارات؟ ما هو مدى استعدادها لدفع مقابل التدريب أو‬ ‫التدريب‪/‬التلمذة الصناعية‬ ‫و‬ ‫االستثمار فيه‪ ،‬سواء داخل الشركة أم خارجها؟‬ ‫ما هي أكثر أساليب توظيف العمال شيوعاً‪/‬كفاءة بالنسبة لمختلف فئات الموظفين؟‬ ‫أساليب توظيف العمال‬ ‫ز‬ ‫ما هي القطاعات التي ستقوم بالتوظيف في المستقبل القريب؟‬ ‫وجهات النظر المتعلقة بالنمو‬ ‫ح‬ ‫ما مدى فائدة النسيج المؤسسي المحيط بالشركات‪ ،‬وبخاصة فيما يتعلق بالتوظيف؟ هل‬ ‫المؤسسات‬ ‫ز‬ ‫المؤسسات ملزمة قانوناً بتوظيف وتدريب الليبيين‪ ،‬وهل تتبع القانون؟‬ ‫المصدر‪ :‬خبراء البنك الدولي‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬  ‫الملحق ج‬ ‫إطار عمل لنظام للتدريب والتعيين‬ ‫للقطاعين العام والخاص‬ ‫الشكل ج–‪ 1‬إطار للتدريب الوظيفي والتعيين بالقطاعين العام والخاص‬ ‫ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻟﺘﺪرﻳﺐ‬ ‫وزارة اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫أﺳﺎس اﻷداء‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬ ‫ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺗﻘﻴﻴﻤ اﻷداء‬ ‫وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت‬ ‫اﻟﺘﺪرﻳﺐ‬ ‫اﻟﻮﺳﻄﺎء‬ ‫ﻓﺮص اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﺤﺪدة‬ ‫اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻤﺸﻮرة ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺒﻘﺎً‬ ‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع‬ ‫ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻜﻔﺎءات‪،‬‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺎت‪،‬‬ ‫اﻟﺨﺎص ذات اﻟﻘﺪرة‬ ‫اﻟﻘﺪرات‪ ،‬اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت‬ ‫ﻏﺮف ﺗﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬إﻟﺦ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ‬ ‫ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ‬ ‫اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻋﺎﻃﻠﻮن ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻷول ﻣﺮة‬ ‫ﻋﺎﻃﻠﻮن ﻣﻬﺮة‪،‬‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻣﻬﺮة‬ ‫ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ‬ ‫ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻬﺎرة اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺳﺘﻘﻮم وزارة اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻮزارات‬ ‫ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ إﺗﻤﺎم ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ‬ ‫اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‪ ،‬وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ‬ ‫اﻟﻌﻄﺎءات واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت‪ ،‬واﻹرﺷﺎدات واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‬ ‫ﻋﺪد اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎدوا ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ واﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬ ‫ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم‬ ‫واﻟﺨﺎص ﻟﻼﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ‬ ‫اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺒﻊ ورﺻﺪ واﻟﺘﺤﻘﻖ‬ ‫ﻣﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻘﺪم وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﺗﺤﺴﻦ اﻵراء ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ورواﺑﻂ‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪ (1) :‬ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت‬ ‫أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ إﻟﻰ وﺳﻄﺎء اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ‪ (2) ،‬ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ‪ (3) ،‬ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‬ ‫إﻳﺠﺎد اﻵﻟﻴﺎت ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت‪ ،‬واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﻣﻦ ذوي اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻘﺪم اﻟﺸﺮﻛﺎت‪/‬ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﻄﺎءات ﻛﻤﺪرﺑﻴﻦ وﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﻠﺐ‬ ‫المصدر‪ :‬مأخوذة بتصرف عن ر‪ .‬آلمييدا‪ ،‬و ج‪ .‬بيهمان‪ ،‬و د‪ .‬روبالينو‪ ،‬محررون‪ :2012 .‬المهارة المالئمة للوظيفة؟ إعادة التفكير في سياسات تدريب العمال‪.‬‬ ‫واشنطن العاصمة‪ :‬البنك الدولي‪ ،‬خبراء البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫ ‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‬ ‫‪  67‬‬  ‫بيان بالمنافع البيئية‬ ‫يلتزم البنك الدولي بالحد من اآلثار البيئية ألعماله‪ .‬وعمالً بهذا االلتزام‪ ،‬يستعين قسم النشر والمعرفة بالبنك بخيارات النشر اإللكتروني‬ ‫وتكنولوجيا الطباعة حسب الطلب التي تتوزع على مراكز إقليمية بأنحاء العالم‪ .‬وتتيح هذه المبادرات معاً تقليل مرات الطباعة وتقليص‬ ‫مسافات الشحن‪ ،‬بما يؤدي إلى الحد من استهالك الورق‪ ،‬واستخدام الكيماويات‪ ،‬وانبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري‪ ،‬والنفايات‪.‬‬ ‫ويتبع قسم النشر والمعرفة المعايير الموصى بها الستخدام الورق والتي وضعتها مبادرة الصحافة الخضراء‪ .‬وحيثما كان ذلك ممكناً‪ ،‬تُطبع‬ ‫الكتب على ورق معاد تدويره بنسبة ‪ 50‬في المائة إلى ‪ 100‬في المائة‪ ،‬كما أن ‪ 50‬في المائة على األقل من األلياف المستخدمة في ورق‬ ‫كتابنا إما لم تخضع للتبييض أو تم تبييضها باستخدام عمليات خالية تماماً من الكلور‪ ،‬أو معالجة بطريقة تخلو من الكلور‪ ،‬أو بطريقة متطورة‬ ‫تخلو من عنصر الكلور‪.‬‬ ‫يمكن االطالع على المزيد من العمل حول الفلسفة البيئية للبنك الدولي على الموقع‪:‬‬ ‫‪.http://crinfo.worldbank.org/wbcrinfo/node/4‬‬ ‫ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  •  ‪http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0714-5‬‬ ‫ﺛﻮرة ‪ 2011‬اﻟﺘﻲ أﻃﺎﺣﺖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬وﻗﻌﺖ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﺮﻳﺴﺔ ﻟﺼﺮاع ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻤﻴﻖ‪ .‬ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﺰدﻫﺮة ﻓﻴﻪ ذات ﻳﻮم ﺷﻬﺪ ﺗﺤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻼ‬ ‫ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎدا رﻳﻌﻴﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻋﺘﻤﺎدا ً ﻛﺎﻣﻼً ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ‪ .‬وﺑﻌﺪ ﻃﻔﺮة اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ اﻟﺜﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬دﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻛﻮد اﻋﺘﺒﺎرا‬ ‫ﻣﻨﺬ‬ ‫ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ .2014‬وﻳﺸﻜﻞ اﻷﻣﻦ أﻋﻈﻢ ﺗﺤﺪ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار‪ .‬واﻟﻴﻮم‪ ،‬ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺳﻮى ﻓﺮص ﻣﺤﺪودة ﻹﻋﺎدة دﻣﺞ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﻳﻘﺪم ﺗﻘﺮﻳﺮ ”دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ‪ :‬إﻋﺎدة اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ“ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ أوﻟﻴﺎ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ وﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‬ ‫ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ إﻃﺎر إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ ﻟﺨﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻋﻦ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ واﺿﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‪ ،‬واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ‪ .‬وﺗﺨﻠﺺ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أن ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻗﺪ ازداد ﻣﻦ ‪ 13.5‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2010‬ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة إﻟﻰ ‪ 19‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2012‬وﻟﻢ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮى ﺗﻐﻴﺮ ﻃﻔﻴﻒ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ‪ .‬وﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 48‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎء ‪ 25‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻫﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬ ‫وﺗﻌﻤﻞ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ )‪ 85‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ( ﻣﻦ اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪا ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪ .‬ﺑﻞ وﺗﺰﻳﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻛﺜﺮ‬ ‫ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء )‪ 93‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(‪ .‬وﻻ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﻘﻄﺎﻋﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ )ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول( واﻟﺰراﻋﺔ ﺳﻮى ‪ 10‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺸﻜﻞ أو آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﻤﻠﻬﻢ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻻ ﺗﺰﻳﺪ‬ ‫ﻋﻦ ‪ 46‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ — وﻫﻮ ﻓﺎرق ﻛﺒﻴﺮ‪.‬‬ ‫ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬أﻓﺎد ﺛﻼﺛﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت أﻧﻬﺎ ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻴﺒﻴﻴﻦ ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ‪ .‬وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﻫﺮة ﻧﺴﺒﻴﺎً ﻣﻦ اﻷﻳﺪي‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ 15‬و ‪ 30‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ‪ ،‬وﻫﺆﻻء ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ إذا أُﺗﻴﺤﺖ ﻟﻬﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ‪ .‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ إﺟﺮاءات ﺗﺪﺧﻠﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻬﺎرات‪ ،‬واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ‪ ،‬وإﻋﺎدة‬ ‫اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ‪ ،‬وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻤﺬة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ورﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬ ‫وﺗﻨﺎﻗﺶ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺸﺮف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﺤﻮل ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻦ دوﻟﺔ رﻳﻌﻴﺔ إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻨﺘﺞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻠﻖ ﺳﻮق ﻋﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ‪ .‬وﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء ﺷﺮاﻛﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺎر ﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻷﺟﻮاء ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﻘﺎل‪.‬‬ ‫‪ISBN 978-1-4648-0714-5‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫‪SKU 210714‬‬