West Bank and Gaza - Investment climate assessment : fragmentation and uncertainty (Vol. 2 of 2) : Executive summary

‫تقييم مناخ االستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة‪ :‬التشظي وعدم اليقين‬ ‫الملخص التنفيذي‬ ‫الرسائل الرئيسية‬ ‫‪ ‬يظل عدم االستقرار السياسي الناتج عن عدم حل الصراع وعن القيود المفروضة على‬ ‫الحركة والوصول العقبة الرئيسية أمام مناخ االستثمار الفلسطيني‪ .‬وقد أدى ذلك إلى عدم‬ ‫اليقين والمخاطر وارتفاع التكاليف بالنسبة للشركات والمستثمرين‪ ،‬باإلضافة إلى تجزئة‬ ‫المجال االقتصادي واألسواق الفلسطينية‪.‬‬ ‫‪ ‬وبينما يتضمن مناخ االستثمار جوانب إيجابية مثل استقرار القطاع المالي وتدني حاالت‬ ‫الرشاوى الصغيرة فإن أداء الشركات يشير الى مستويات إنتاجية ذات إمكانية التنافس ‪،‬‬ ‫كما أن الوصول الى اقتصاد مستدام ما زال بعيد المنال بسبب القيود التجارية والظروف‬ ‫التي أوجدها عدم االستقرار السياسي‪.‬‬ ‫‪ ‬نتيجة لذلك‪ ،‬فان مستوى االستثمار الخاص في األراضي الفلسطينية ال يزال بعيدا كل البعد‬ ‫عن المستوى المطلوب لتغذية مناسبة للنمو االقتصادي تكفي لخلق فرص عمل كافية والحد‬ ‫من البطالة‪.‬‬ ‫‪ ‬وبالتالي‪ ،‬هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات من قبل السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل‬ ‫والمجتمع الدولي لتحسين الوصول إلى الموارد واألسواق‪ ،‬الحد من تأثير المخاطر السياسية‪،‬‬ ‫والحد من عدم اليقين بالنسبة للشركات والمستثمرين‪ ،‬ومعالجة آثار التفتت الداخلي والعزلة‬ ‫التجارية الفلسطينية‪ ،‬وتشجيع االستثمار في التكنولوجيا والمهارات واالبتكار‪.‬‬ ‫النتائج الرئيسية‬ ‫وجد تقرير تقييم مناخ االستثمار لعام ‪ (ICA) 6002‬أن زيادة إعاقة فرص الوصول إلى األسواق‬ ‫وعدم وجود حرية في الحركة لألشخاص والبضائع كانت المعوقات الرئيسية لنمو الشركات‬ ‫الفلسطينية‪ .‬وقد استنتج التقرير أنه على الرغم من الجوانب اإليجابية لمناخ االستثمار‪ -‬بما في ذلك‬ ‫انخفاض الفساد‪ ،‬ووجود بيروقراطية فعالة نسبيا‪ ،‬وأسواق مالية متقدمة – فان الشركات الفلسطينية لم‬ ‫تستثمر بما فيه الكفاية للحفاظ على قدرتها التنافسية الدولية نتيجة لتلك المعوقات الرئيسية‪ .‬وبالتالي‪،‬‬ ‫فإن قطاع التصدير الفلسطيني يشهد انحدارا نسبيا منذ أوسلو‪ .‬وفي عام ‪ ،6002‬نجد أن هذا التوجه‬ ‫مستمر ويرجع ذلك أساسا إلى استمرار حالة عدم اليقين السياسي وزيادة حالة التشظي في ا‬ ‫االقتصاد ‪.‬‬ ‫يؤكد هذا التقرير الخاص بتقييم مناخ االستثمار )‪ (ICA‬عمليا أنه على الرغم من أن العوامل‬ ‫اإليجابية المحددة في تقييم مناخ االستثمار لعام ‪ 2006‬التزال قائمة إلى وقتنا هذا‪ ،‬إال أن عدم‬ ‫االستقرار السياسي ‪-‬الناتج عن عدم حل الصراع والقيود المفروضة على الحركة والوصول إلى‬ ‫الموارد واألسواق ‪ -‬يظل عائقا رئيسيا يقف أمام التنمية االقتصادية‪ .‬عندما سئلت الشركات‬ ‫الفلسطينية عن العقبات التي تحول دون ممارسة األعمال التجارية‪ ،‬أجابت غالبية الشركات التي‬ ‫شملها المسح ‪-‬سواء الرسمية وغير الرسمية وبغض النظر عن موقعها ‪-‬بأن عدم االستقرار السياسي‬ ‫يتصدر قائمة المعوقات التي تواجه تشغيل أعمالهم التجارية‪ .‬وهناك القليل من الجوانب األخرى في‬ ‫مناخ االستثمار تظهر كمعيقات ملزمة في ضوء هذه العقبة السائدة‪ 2.‬فقد تعرضت المناطق الفلسطينية‬ ‫الى عقود من الحكم العسكري والعنف والقيود المفروضة على حركة االشخاص والبضائع‪ ،‬والقيود‬ ‫المفروضة على الوصول إلى المجال والموارد االقتصادية‪ ،‬باإلضافة إلى األزمات الحكومية‬ ‫واالنقسام السياسي الفلسطيني الداخلي والعزلة النسبية عن االقتصاد العالمي‪ ،‬ونتيجة كل ذلك زادت‬ ‫تكلفة ممارسة األعمال التجارية مما ادى إلى وجود بيئة غير مستقرة يصعب فيها التنبؤ بالمخاطر‬ ‫والعوائد المستقبلية‪.‬‬ ‫نتيجة لهذه المخاطر والقيود‪ ،‬اقتصر القطاع الخاص الفلسطيني إلى حد كبير على شركات صغيرة‬ ‫الحجم تعمل في قطاعات ثانوية ذات إنتاجية منخفضة‪ ،‬تتسم بتباين كبير في األداء وتتأرجح بين‬ ‫حلقات من النمو والتدهور‪ .‬وقد أدى عدم وجود أفق سياسي إلى عدم وجود أفق استثماري وبطء‬ ‫النمو واالستثمار وتراجع اإلنتاجية‪ .‬ويمثل السياق السياسي‪ ،‬إلى حد ما‪ ،‬عائقا أمام الدخول مما يحد‬ ‫بشكل كبير من المنافسة لدى هذه الشركات القادرة على المناورة والتعايش مع عدد ال يحصى من‬ ‫اللوائح والقيود المتغيرة باستمرار‪ ،‬وكذلك الشركات التي تحتفظ بصغر حجمها بما يكفي لتفادي هذه‬ ‫اللوائح والقيود المتغيرة‪ .‬وتبلغ نسبة الشركات الرسمية التي تضم أكثر من ‪ 20‬عامال ‪ %11‬فقط‪،‬‬ ‫وذلك مقابل ‪ % 23‬في البلدان ذات الدخل األقل من المتوسط‪ .‬على الرغم من صعوبة تأكيد مدى الثقة‬ ‫في هذه التقديرات‪ ،‬إال أن الشركات والعمالة غير الرسمية تبدو أنها تشكل عامال هاما نسبيا في البيئة‬ ‫التنافسية‪.‬‬ ‫وفي هذه البيئة االقتصادية التي تتسم بالتجزئة والتشرذم وغياب اليقين‪ ،‬ال يبدو أن معظم الشركات‬ ‫الفلسطينية تهتم باالستثمار أو التخطيط لالستثمار في النمو المستقبلي‪ .‬فالشركات الفلسطينية تعاني‬ ‫نسبيا من انخفاض كثافة رأس المال‪ ،‬وتظهر البيانات الخاصة بالشركات التي شملها المسح الذي‬ ‫أُجري في عام ‪ 6002‬ثم أُجري مرة أخرى في عام ‪ 6002‬عدم وجود أي نمو كبير في االستثمار‬ ‫الرأسمالية أو التوظيف السنوي بين الشركات التي خضعت للدراسة (مع وجود تفاوت كبير بين هذه‬ ‫الشركات(‪ .‬ال تواجه الشركات القائمة بصفة عامة قيودا للحصول على تمويل‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬فإن‬ ‫أكثر من ‪ %77‬أشاروا إلى أنهم لم يتقدموا بطلب للحصول على قرض ألنهم ال يحتاجونه – وليس‬  ‫بسبب توقعاتهم بعدم قدرتهم على الحصول على االئتمان – ويعتبر ذلك عدد كبير من الشركات‬ ‫مقارنة باالقتصادات األخرى‪ .‬وال شك في أن عدم القدرة على الوصول إلى األراضي والمياه‬ ‫والموارد الطبيعية األخرى يقيد النمو االقتصادي على المستوى الكلي‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬ال تعتبر‬ ‫الشركات التي شملها المسح الحصول على األراضي عقبة أمام تشغيلها الحالي‪ ،‬على الرغم من أنه‬ ‫طبقا لما افادت به التقارير فإن الحصول على األرض يعتبر من أكبر العقبات التي تواجه شركات‬ ‫القدس الشرقية‪ .‬وتشير القيود المفروضة على استخدام هذه الموارد‪ ،‬والسيما في المنطقة (ج( التي‬ ‫تمثل أكثر من ‪ % 20‬من األراضي في الضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية)‪ ،‬إلى أن الشركات‬ ‫الفردية قد بدأت أعمالها ووصلت إلى حجمها الحالي ضمن هذه القيود الموجودة‪.‬‬ ‫وتعتبر هذه المستويات المحبطة لالستثمار نتيجة طبيعية لزيادة تكلفة ممارسة األعمال التجارية‬ ‫بالنسبة للشركات الفلسطينية‪ ،‬كما أن حركة البضائع من وإلى الضفة الغربية قد تعرضت لعقبات‬ ‫جديدة في السنوات األخيرة؛ في نفس الوقت‪ ،‬ازدادت القيود على حركة األشخاص والبضائع عبر‬ ‫غزة بصورة كبيرة‪ .‬وقد أشار مسح المشروعات إلى التكاليف والمخاطر المرتبطة بالحصول على‬ ‫الكهرباء‪ ،‬والتجارة عبر الحدود‪ ،‬وحتى حركة البضائع داخل األراضي الفلسطينية‪ .‬و طبقا لما أفادت‬ ‫به الشركات فإن النقص في الطاقة الكهربائية في قطاع غزة يتجاوز ثماني ساعات في اليوم‪ ،‬وذلك‪.‬‬ ‫و على الرغم من انخفاض عدد نقاط التفتيش في بعض أنحاء الضفة الغربية‪ ،‬إال أن المرور من‬ ‫خالل نقاط العبور مع إسرائيل التي أنشئت في السنوات األخيرة يزيد من حجم الوقت المستغرق في‬ ‫االستيراد والتصدير‪ ،‬ومن ثم التكاليف‪ .‬في حالة غزة‪ ،‬فإن بعض الواردات وجميع الصادرات‬ ‫محظورة‪ .‬وقد لوحظ في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة حدوث انخفاض حاد في التجارة بين‬ ‫المنطقتين‪ ،‬وهذا أمر متوقع نظرا للقيود التي فرضتها إسرائيل على أية بضائع يتم تصديرها من غزة‬ ‫إلى الضفة الغربية‪ .‬ومما ال شك فيه أن التكاليف وعدم اليقين المرتبط باإلجراءات الخاصة التالية‬ ‫للحصول على تصاريح الحركة‪ ،‬ودخول البضائع على قوائم البضائع ذات االستخدام المزدوج‬ ‫والتأشيرات للمستثمرين أو الخبراء الفنيين أو العمال تضيف طبقة أخرى من التعقيدات‪.‬‬ ‫نتيجة لهذه القيود وسنوات االنقسام السياسي بين الضفة الغربية وغزة‪ ،‬زاد التشظي في السوق‬ ‫الداخلي الفلسطيني وفي البيئة التنظيمية حتى تحول إلى "قطاعات صغيرة منفصلة"‪ .‬من تختلف‬ ‫الظروف والقيود التي تعاني منها الشركات اختالفا كبيرا تبعا لموقعها داخل األراضي الفلسطينية‪.‬‬ ‫وتختلف البيئة القانونية والتنظيمية والممارسات اإلدارية الواقعية والبيئة التنافسية للشركات‬ ‫الفلسطينية في قطاع غزة وأجزاء الضفة الغربية الواقعة تحت سيطرة القبضة األمنية والرقابة‬ ‫اإلدارية للسلطة الفلسطينية) المناطق أ وب)‪ ،‬عن مناطق بالضفة الغربية تقع بالكامل تحت سيطرة‬ ‫القبضة األمنية وإدارة األراضي والموارد إلسرائيل (منطقة ج والقدس الشرقية)‪ 3.‬كل من السلطات‬ ‫المختلفة التي تتحكم في هذه المناطق (حكومة حماس المسئولة فعليا‪ ،‬والسلطة الفلسطينية‪ ،‬والجيش‬ ‫اإلسرائيلي‪ ،‬على التوالي) تحكم وفقا لقواعدها الخاصة‪ .‬هذه القواعد المعقدة‪ ،‬التي غالبا ما تتغير‪،‬‬ ‫تحكم النشاط التجاري بما في ذلك االستثمار والتجارة والوصول إلى الموارد‪ ،‬وحتى قدرة رجال‬ ‫األعمال‪ ،‬أو المستثمرين‪ ،‬أو العمال على السفر من منطقة إلى أخرى ‪-‬وتتسبب في زيادة الوقت‬ ‫والتكلفة‪ ،‬وعدم اليقين في المعامالت االقتصادية‪ .‬ربما يكون الحصول على المعلومات والقدرات‬ ‫الالزمة لمواكبة التغييرات وتعقيدات القواعد والقيود المفروضة من السلطات المختلفة هي الميزة‬ ‫التنافسية األكثر قيمة التي يمكن أن تمتلكها أي شركة فلسطينية‪.‬‬ ‫وال يزال هناك تفاوتا كبيرا في اإلنتاجية بين الشركات في مختلف المواقع والقطاعات الثانوية‪،‬‬ ‫والتي من المرجح أن تعكس قوى تنافسية منخفضة نظرا لتشظي المناخ االقتصادي والسوق‪ .‬هناك‬ ‫تفاوتا كبيرا في إنتاجية الشركات بين القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة ا وقد يرجع هذه التفاوت‬ ‫لتركيز المختلف للشركات بين القطاعات الفرعية‪ ،‬واختالف مناخ األعمال‪ ،‬وظروف العوامل‬ ‫المختلفة‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬شركات القدس الشرقية لديها أكثر من ثالثة أضعاف القيمة المضافة لكل‬ ‫عامل‪ ،‬وأكثر من ‪ 02‬ضعف من كثافة رأس المال مقارنة بالشركات العاملة في قطاع غزة‪ .‬هناك‬ ‫أيضا فجوة واسعة في إنتاجية العمالة بين الشركات في نفس القطاعات الفرعية‪ ،‬مما يشير إلى عدم‬ ‫الكفاءة في القطاعات الفرعية التي يمكن تفسيرها جزئيا بضعف القوى التنافسية‪ .‬وقد يرجع ذلك إلى‬ ‫عدم وجود منافسة مباشرة بين الشركات األكثر واألقل إنتاجية في مناطق مختلفة (بين شركات القدس‬ ‫الشرقية والضفة الغربية وغزة)‪ .‬نظرا ألن الوصول إلى أسواق الطرف األخر مقيد وال يمكن التنبؤ‬ ‫به‪.‬‬ ‫وهناك جوانب أخرى من مناخ االستثمار ملزمة مثل قيود الوضع السياسي الشائك واآلثار التي‬ ‫تترتب عليها من تشظي وعدم يقين‪ .‬وفيما يلي يتم مناقشة هذه القيود بإيجاز مع إظهار االختالفات‬ ‫بين شركات الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وشركات غزة‪ .‬وترجع هذه االختالفات إلى‬ ‫التنوع الكبير في تجربتهم مع مناخ االستثمار‪ .‬وترتبط معظم هذه االختالفات بطريقة ما بعدم‬ ‫االستقرار السياسي المستمر وعدم وجود حل سياسي‪ ،‬في حين أن البعض اآلخر يعد ببساطة نتيجة‬ ‫لألوضاع في أي دولة نامية‪.‬‬ ‫‪ – 1‬تتزايد القيود على شركات غزة بسبب نقص إمدادات الكهرباء الموثوقة‪ .‬وقد اتضح أن‬ ‫الوصول إلى الكهرباء هو أحد أهم القيود التجارية في غزة‪ .‬وعلى الرغم من أن توافر إمدادات‬ ‫الطاقة الموثوقة‪ ،‬على مر السنين‪ ،‬كان يشكل دائما عائقا استراتيجيا أمام التنمية المتوسطة وطويلة‬ ‫المدى في األراضي الفلسطينية‪ ،‬إن أزمة الطاقة في غزة هي أحد القيود الواضحة على العمليات‬ ‫التجارية الحالية‪ .‬وقد أفادت شركات غزة بوقوع خسائر تقدر بنحو ‪ %22‬من المبيعات بسبب انقطاع‬ ‫التيار الكهربائي لمدة ‪ 626‬ساعة في المتوسط كل شهر‪ .‬وفي الضفة الغربية‪ ،‬تحل إمدادات المياه‬ ‫بدال من الكهرباء بوصفها أكبر عائق للبنية التحتية‪ .‬من خالل المقارنة‪ ،‬تواجه شركات الضفة‬ ‫الغربية نقصا في المياه بشكل أكثر ولفترات أطول‪ ،‬أي بمعدل يقارب أربع مرات في الشهر‪ ،‬مقارنة‬ ‫بغزة‪.‬‬ ‫‪ - 6‬على الرغم من أن القيود المفروضة على حركة األشخاص والبضائع ال تزال تعرقل التجارة‬ ‫واالستثمار في األراضي الفلسطينية‪ ،‬فقد تغيرت طبيعة هذه القيود‪ ،‬مع وجود تحسن كبير في بعض‬ ‫المناطق وتدهور كبير في مناطق أخرى‪ .‬وفي ظل غلق منفذ غزة المباشر إلى البحر بسبب الحصار‬ ‫البحري اإلسرائيلي الفعال‪ ،‬فان األراضي الفلسطينية تعتبر بلد غير ساحلي ال تملك سيطرة على‬  ‫حدودها‪ .‬وقد دمر الحصار المفروض على التجارة ومعظم حركة األشخاص من والى غزة أعمالها‬ ‫وتجارتها حيث أدى إلى قطع معظم الروابط االقتصادية بين الضفة الغربية وغزة‪ ،‬وكذلك ساهم أكثر‬ ‫في تقليل اقتصاديات النطاق (وفورات الحجم)‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقدساهم الحصار في تقييد القدرة‬ ‫على الوصول إلى األسواق لكل من شركات غزة والضفة الغربية‪ .‬وفي الضفة الغربية والقدس‬ ‫الشرقية‪ ،‬تواجه الشركات التي تتعامل مع الضفة الغربية صعوبات خالل التنقل وتعاني من قيود‬ ‫الوصول داخل وحول الضفة الغربية (نقاط التفتيش‪ ،‬والجدار العازل‪ ،‬والمعابر إلى إسرائيل)‪ .‬تستمر‬ ‫هذه القيود في التأثير على تكلفة التجارة‪ ،‬رغم أن هذه التكاليف قد تحولت من التجارة الداخلية للتجارة‬ ‫بين الضفة الغربية واألسواق خارجها‪ .‬ومنذ التقييم األخير الذي أُجري على مناخ االستثمار في عام‬ ‫‪ ،6002‬تم إزالة نقاط تفتيش رئيسية وتم تخفيف القيود األخرى على التنقل في الضفة الغربية‪،‬‬ ‫وخاصة حول مدينة نابلس‪ .‬وقد كان للتحسينات في القيود المفروضة على التنقل داخل الضفة الغربية‬ ‫آثار إيجابية‪ ،‬ولكنها لم تكن كافية لتحويل االتجاه االقتصادي العام نحو النمو المستدام‪.‬‬ ‫‪ – 2‬ساهمت القيود المفروضة على االستخدام االقتصادي لألراضي في الضفة الغربية في تقليل‬ ‫توافر البنية التحتية واألراضي المزودة بالخدمات كما عرقلت خلق فرص جديدة للنمو‪ .‬وتؤثر هذه‬ ‫القيود على تقديم خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية‪ ،‬والطاقة‪ ،‬والنقل‪ ،‬وإدارة النفايات ومياه‬ ‫الصرف الصحي‪ ،‬وتوافر الخدمات للمناطق الصناعية حيث تؤثر على دخول االستثمارات الجديدة‬ ‫والنمو االستراتيجي المصاحب لها‪ .‬وتواجه معظم األنشطة االقتصادية على األراضي الخاصة في‬ ‫المنطقة (ج( قيودا نظرا لصعوبة الحصول على تراخيص للبناء‪ .‬إضافة إلى ذلك‪ ،‬عادة ال يتم قبول‬ ‫البنوك الفلسطينية ملكية األراضي في المنطقة ج كضمان‪ .‬وقد استنتج تقرير حديث للبنك الدولي أن‬ ‫إزالة القيود على استخدام األراضي والموارد في المنطقة "ج" ألغراض الزراعة والتعدين‬ ‫والمحاجر والبناء‪ ،‬والسياحة‪ ،‬واالتصاالت السلكية والالسلكية واآلثار غير المباشرة للروابط‬ ‫المشتركة بين هذه القطاعات من شأنه أن يولد ما يعادل ‪ %53‬من الناتج المحلي اإلجمالي لعام‬ ‫‪ . 1111‬إضافة إلى ذلك‪ ،‬ال يوجد إدارة لألراضي في المناطق "أ" و "ب"‪ ،‬فضال عن عدم تسجيل‬ ‫معظم األراضي‪ ،‬وانتشار النزاعات على األراضي‪ ،‬وتباطؤ إجراءات التسجيل الرسمي‪.‬‬ ‫‪ -4‬تسبب الفصل السياسي واإلداري منذ عام ‪ 1112‬في زيادة عدم ترابط البيئات القانونية‬ ‫والتنظيمية في الضفة الغربية وغزة ‪ .‬فمنذ أن حدث االنقسام بين حماس والسلطة الفلسطينية في‬ ‫يوليو عام ‪ ،6007‬صدر مرسوم رئاسي في الضفة يتضمن عدد من القوانين الجديدة التي تؤثر على‬ ‫األنشطة االقتصادية ب وتم إصدار اثنين من القوانين على األقل (بما في ذلك قانون الشركات( من‬ ‫قبل المشرعين في غزة‪ .‬ومع فرض قيود على تجارة السلع وحركة األفراد بين المنطقتين‪ ،‬ازدادت‬ ‫صعوبة وتكلفة تنقل األعمال والتجارة بين المنطقتين‪ .‬كما تأثرت تقريبا كل جوانب تنظيم األعمال‬ ‫التجارية بسبب هذا االنقسام ‪ -‬بما في ذلك تسجيل الشركات والتراخيص والتصاريح والخدمات‬ ‫المصرفية والضرائب وحوافز االستثمار والمحاكم وإنفاذ العقود والمنافسة مع وجود عدد قليل من‬ ‫الشركات الفلسطينية التي تحاول نقل األعمال التجارية في كال المنطقتين على النحو الذي تنظمه‬ ‫السلطة الفلسطينية وحكومة حماس المسئولة فعليا في غزة‪.‬‬  ‫‪-5‬تعتبر األعمال غير الرسمية أحد السمات الهامة لمناخ األعمال‪ ،‬حيث أفادت الشركات الصغيرة‬ ‫الرسمية‪ -‬وحتى الشركات المتوسطة والكبيرة الرسمية ‪ -‬بأن المنافسة من جانب القطاع غير‬ ‫الرسمي تمثل عقبة شديدة أمام األعمال التجارية بمعدالت كبيرة‪ .‬فعلى الرغم من صعوبة التأكد من‬ ‫تقديرات حجم القطاع غير الرسمي‪ ،‬إال أن التقديرات تشير إلى وجود ‪ 040000‬عامل في وحدات‬ ‫القطاع غير الرسمي في الضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية( وقطاع غزة‪ .‬وبالنظر إلى أن‬ ‫الغالبية العظمى من الشركات غير الرسمية تعتبر شركات صغيرة جدا (‪ 6-0‬عامل)‪ ،‬فانه من‬ ‫المرجح أن يكون هناك ما يقرب من ‪ 000000‬وحدة من وحدات القطاع غير الرسمي‪ .‬وعلى ما يبدو‬ ‫أن هذه الوحدات تتنافس بشكل مباشر مع عدد مماثل من الشركات الرسمية الصغيرة في نفس‬ ‫األسواق والقطاعات الفرعية (وهي تقدر بنحو ‪ 000000‬من شركات المالك الوحيد التي بدأت‬ ‫عملها في عام ‪ ،(6006‬حيث أفادت غالبية الشركات الصغيرة الرسمية وغير الرسمية بأن أسواقها‬ ‫محدودة في المناطق المحلية فقط‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فان الشركات غير الرسمية غير مثقلة بأعباء اللوائح‬ ‫والضرائب‪ ،‬ولكنها تعاني من مزيد من القيود في الحصول على تمويل والوصول إلى أسواق‬ ‫التصدير والعقود الحكومية – وعلى ما يبدو أن األخيرة ال تُعتبر ضررا كبيرا‪ .‬نتيجة لذلك‪ ،‬فان‬ ‫أكثر من نصف الشركات الصغيرة أفادت بأن المنافسة من القطاع غير الرسمي تمثل عقبة رئيسية أو‬ ‫شديدة أمام األعمال التجارية‪.‬‬ ‫‪ -6‬شهدت السنوات األخيرة انخفاضا في المشاركة في األنشطة االبتكارية وفي رفع مستوى‬ ‫األعمال التجارية بين الشركات الفلسطينية في ‪ ،‬ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى تقلص مستويات‬ ‫النشاط بين شركات غزة ‪ .‬كما تراجعت نسبة الشركات التي توفر التدريب الرسمي وتستثمر في‬ ‫تطوير المنتجات والعمليات وتحافظ على شهادات نظام الجودة الخاص بالمنظمة الدولية للمعايير‬ ‫(أيزو)‪ .‬وقد اتضح هذا االنخفاض بصورة كبيرة بين شركات قطاع غزة‪ ،‬والذي يمكن أن يكون كرد‬ ‫فعل آلثار الحصار االقتصادي على الشركات‪ .‬على الرغم من ذلك فإن هذا االتجاه قد انخفض أو‬ ‫تراجع بين شركات الضفة الغربية أيضا‪ ،‬بما في ذلك القدس الشرقية‪ .‬وبالنظر إلى االرتباط‬ ‫المعروف بين االستثمار في االتجاهات االبتكارية وتطوير االعمال التجارية في ظل ارتفاع معدالت‬ ‫النمو في المشاريع الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬فإن هذا االتجاه السلبي ينبغي أن يكون محور اإلصالحات‬ ‫السياسة‪.‬‬ ‫من ناحية أخرى‪ ،‬وجد أشار التقرير الخاص بتقييم مناخ االستثمار لعام ‪ 6002‬أن العوامل اإليجابية‬ ‫التي تم تحديدها في مناخ االستثمار لعام ‪ 6002‬ال تزال كما هي إلى حد كبير ‪ -‬وال تزال حاالت‬ ‫الفساد الصغيرة في مستوى منخفض نسبيا‪ ،‬كما يستمر القطاع المالي في الحفاظ على االستقرار‬ ‫والسيولة‪ ،‬وعلى الرغم من االنقسام السياسي بين الضفة الغربية وغزة‪ ،‬فان معظم جوانب‬ ‫البيروقراطية ال تزال قائمة‪ .‬وفيما يتعلق بتقييد الحركة وإمكانية الوصول‪ ،‬وهي العقبة الرئيسية التي‬ ‫تم تحديدها في تقرير عام ‪ ،6002‬كانت هناك تحسينات كبيرة خاصة بالقيود المادية مثل نقاط التفتيش‬ ‫داخل الضفة الغربية‪ ،‬ما عدا القيود التي تم فرضها على التجارة داخل وخارج الضفة الغربية‪،‬‬ ‫والقيود الشديدة المفروضة على الحركة والتجارة في غزة‪ .‬ويرى المحللون أيضا أن إنتاجية‬ ‫وتكاليف العمالة الخاصة بالشركات الفلسطينية قادرة على المنافسة بين االقتصادات المماثلة في‬ ‫المنطقة‪ ،‬ولكن كثافة رأس مال الشركات منخفضة‪.‬‬ ‫فيما يلي شرح لهذه النتائج والنتائج اإليجابية األخرى والفرص المحتملة‪:‬‬ ‫‪ - 0‬على الرغم من أن مستوى الفساد ال يزال مرتفعا‪ ،‬إال أن عدد قليل من الشركات الفلسطينية‬ ‫تواجه فسادا محدودا في شكل مدفوعات غير رسمية للمسئولين في نطاق عملياتهم التجارية‪.‬‬ ‫فاالختالف هو على األرجح بسبب أن الشعور بالفساد يتجاوز تجربتهم الخاصة وأشكال الفساد‬ ‫تتجاوز الرشوة الصغيرة‪ ،‬وخاصة استخدام العالقات أو" الواسطة" التي وجد أنها الشكل األكثر‬ ‫وضوحا للفساد في األراضي الفلسطينية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن التجربة المحدودة في الفساد تشكل اختالفا‬ ‫كبيرا عن البلدان األخرى المقارنة في المنطقة حيث ذ تم اإلشارة إلى المدفوعات غير الرسمية هي‬ ‫أكثر من ذلك بكثير في معظم األحيان‪ .‬وتشير األدلة إلى وجود مستويات منخفضة من المدفوعات‬ ‫غير الرسمية المتعلقة بالمعامالت التجارية في األراضي الفلسطينية‪ ،‬مع وجود ‪ %7‬فقط من‬ ‫الشركات التي أبلغت عن مسئولين يطلبون رشوة‪ ،‬حيث وردت تقارير تفيد بأن الخدمات التي يتم‬ ‫الدفع مقابلها غالبا ما تتنوع حسب الموقع ‪ -‬توصيل الكهرباء لغزة وتراخيص االستيراد في القدس‬ ‫الشرقية وتصاريح البناء في باقي الضفة الغربية‪.‬‬ ‫‪ - 6‬ما يثير اإلعجاب في ظل هذه الظروف هو أن إنتاجية العمالة للشركات الفلسطينية تمضي على‬ ‫قدم المساواة مع البلدان المقارنة معها في حين أن تكاليف عمالة الوحدة تبدو أنها قادرة على المنافسة‬ ‫داخل المنطقة‪ .‬وتبلغ القيمة المضافة حوالي ‪ 00،000‬دوالر أمريكي للعامل الواحد سنويا‪ ،‬ويبدو أن‬ ‫إنتاجية العمالة للشركات الفلسطينية تتساوي تقريبا مع دول لديها معدل ناتج محلي إجمالي مماثل‪.‬‬ ‫في الواقع‪ ،‬تعتبر إنتاجية العمالة هذه أعلى من اليمن ومصر وتونس في السنوات األخيرة‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫فإنها أقل من البلدان األفضل أداء في المنطقة‪ ،‬بما في ذلك لبنان واألردن‪ .‬يبدو أن هذا األداء المتوسط‬ ‫إلنتاجية العمالة هو نتيجة للشركات ذات االستثمارات الرأسمالية المنخفضة نسبيا في القطاعات‬ ‫الفرعية ذات اإلنتاجية المنخفضة والتي تتمتع بكفاءة فنية عالية نسبيا‪ .‬في حين يمكن أن يُعزى‬ ‫انخفاض كثافة رأس المال إلى عدم اليقين في مناخ االستثمار‪ ،‬إال أنه من الصعب تفسير الكفاءة الفنية‬ ‫العالية نسبيا‪ .‬وقد يكون هذا نتيجة لنوعية اإلدارة والقوى العاملة ونقل الدراية الفنية والممارسات من‬ ‫خالل عالقات سلسلة التوريد‪ ،‬أو من خالل اكتساب الفلسطينيين الخبرة من الخارج‪ .‬وبالتالي‪ ،‬هناك‬ ‫فرصة محتملة ألن تصل إنتاجية العمالة إلى مستويات أكثر تنافسية إذا كانت الشركات الفلسطينية‬ ‫على استعداد الستثمار المزيد في شركاتهم‪ ،‬وإذا تم توجيه الموارد نحو القطاعات الفرعية األعلى‬ ‫إنتاجية في الصناعة والخدمات‪ .‬وتقدر تكاليف عمالة الوحدة (كنسبة مئوية للقيمة المضافة) بنحو ‪62‬‬ ‫‪ ،%‬أي أقل من جميع الدول المقارنة معها في المنطقة والتي تتجاوز كلها نسبة ‪.% 63‬‬  ‫‪ - 2‬ال يبدو أن الوصول إلى التمويل قيدا ملزما في األراضي الفلسطينية بشكل عام‪ ،‬ولكن‬ ‫الشركات الصغيرة وغير الرسمية في الضفة الغربية تواجه قيودا أكثر من غيرها بسبب نقص‬ ‫فرص الحصول على التمويل‪ .‬وقد تم تطوير القطاع المالي الفلسطيني بشكل جيد من حيث التنظيم‬ ‫وتقديم الخدمات المالية في السوق‪ ،‬فضال عن السيولة المالية‪ .‬ويتسم القطاع المصرفي باالستقرار‬ ‫والتحفظ‪ ،‬مما يجعل معظم اإلقراض في شكل قروض شخصية تكون مضمونة إلى حد كبير برواتب‬ ‫السلطة الفلسطينية‪ ،‬بدال من وجود قروض األعمال التجارية الصغيرة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن معظم‬ ‫الشركات (‪ )%77‬ال تريد قرضا‪ .‬زمن المرجح أن يكون ذلك بسبب ندرة الفرص المتاحة للنمو‬ ‫واالستثمار‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يبدو أن الشركات الصغيرة تواجه قيودا أكثر في الحصول على االئتمان‬ ‫عندما تحتاج إليه‪ .‬وال تظهر الشركات الكبيرة أنها مقيدة فيما يتعلق بالحصول على التمويل‪ .‬في‬ ‫الواقع‪ ،‬فان ‪ % 000‬منهم لديهم حساب مصرفي و‪ %40‬لديهم قرض أو حصلوا على ائتمان‪ .‬كما أن‬ ‫‪ % 4‬فقط من الشركات الصغيرة لديها قروض أو تسهيالت ائتمانية‪ ،‬ويتم رفض ‪ % 03‬من طلبات‬ ‫القروض المقدمة منها كما أن متطلبات الضمانات التي وضعت لها تعادل ‪ % 200‬من قيمة‬ ‫القرض‪ .‬ويثير هذا الوضع الدهشة إلى حد ما بالنظر إلى وجود ضمانات القروض التي تستهدف‬ ‫بصفة خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ .‬وقد يشير هذا إلى الحاجة إلى مزيد من المبادرات‬ ‫لتسهيل الحصول على تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة‪ .‬وعلى الرغم من أن البيانات محدودة‪،‬‬ ‫فإنه من المرجح أن ا تحصل الشركات غير الرسمية على قروض من الجهات المقرضة وليس من‬ ‫مؤسسات التمويل األصغر‪ ،‬ويمكن أن يرجع السبب في ذلك إلى تعقيد اإلجراءات‪.‬‬ ‫‪ - 4‬على الرغم من تدني األداء العام للتصدير‪ ،‬إال إنه كانت هناك مكاسب محدودة وهامة في‬ ‫سوق التصدير وتنويع المنتجات‪ .‬فقد تدهور أداء الصادرات على مر السنين منذ أوسلو‪ ،‬حيث‬ ‫تراجع من ‪ % 06.6‬إلى ‪ %7.2‬فقط من الناتج المحلي اإلجمالي الحالي في عام ‪ ،6006‬مع حدوث‬ ‫طفرات في النمو طوال تلك الفترة بشكل غير كاف للتعافي من الصدمات السياسية والعسكرية‬ ‫المتكررة‪ .‬وما زالت إسرائيل هي المقصد لـ‪ %06‬من صادرات البضائع الفلسطينية‪ ،‬ولكن هذه‬ ‫النسبة أخذة في االنخفاض‪ .‬كما إن المكاسب المحققة في تنويع األسواق‪ ،‬رغم صغرها‪ ،‬مهمة ألنها‬ ‫تمثل فرصا محتملة للتنويع ليس فقط في األسواق ‪ ،‬بل أيضا في قنوات السوق‪ ،‬وبالتالي كسب‬ ‫التعامل المباشر مع األسواق والمشترين المتطورين‪ .‬ويتركز ما يقرب من نصف الصادرات في‬ ‫الحجر الجيري والمنتجات الزراعية‪ ،‬ومعظمها تتعرض لمعالجة محدودة وذات قيمة مضافة‬ ‫منخفضة‪ .‬فعلى الرغم من أن تنويع الصادرات كان محدودا في القيمة‪ ،‬فهناك إشارة إلى اإلمكانات‬ ‫المستقبلية في مجال الخدمات وبعض الصناعات ذات القيمة المضافة العالية بسبب ظهور واستمرار‬ ‫نمو بعض القطاعات ذات القيمة العالية‪ ،‬مثل األدوية‪ ،‬واألثاث‪ ،‬ومنتجات الصناعات الزراعية‪،‬‬ ‫وخدمات تكنولوجيا المعلومات ومراكز االتصال ‪.‬‬ ‫‪ –3‬يعد ظهور نظام بيئي لريادة األعمال مبني على أساس تكنولوجي من األمور التي تمثل تطورا‬ ‫مشجعا‪ .‬وعلى الرغم من أن هذا النظام حديث‪ ،‬لكنه يُظهر إمكانات للنمو‪ ،‬خاصة وأنه يحظى بدعم‬ ‫من المبادرات اإلقليمية األوسع نطاقا‪ .‬كما أن ظهور صندوق رأس المال المخاطر وعدد قليل من‬ ‫صناديق رؤوس األموال الخاصة التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة اآلخذة في النمو‬ ‫والشركات الناشئة يمثل خطوات مهمة نحو تطوير تمويل رأس المال من األسهم في األراضي‬ ‫الفلسطينية‪ .‬وإلى جانب التطورات األخيرة في سوق األسهم‪ ،‬فإن ذلك يعكس روح ريادة األعمال‬ ‫واستجابة القطاع الخاص للفرص‪ ،‬بما في ذلك االستعداد لتحمل بعض المخاطر‪.‬‬ ‫‪ - 2‬وقد استطاع عدد من المستثمرين في األسهم‪ ،‬بما في ذلك صناديق رؤوس األموال الخاصة‬ ‫والتكتالت‪ ،‬جذب استثمار أجنبي مباشر )‪ (FDI‬وأطلقوا استثمارات جديدة ‪ -‬وهو االتجاه الذي بدأ‬ ‫في الظهور سريعا في السنوات األخيرة‪ .‬وتشترك قصص النجاح هذه في عدد من الخصائص‬ ‫المشتركة‪ .‬فبعض الصناديق أو المستثمرين لديهم التزام محدد لالستثمار في األراضي الفلسطينية أو‬ ‫في البلدان النامية على نطاق أوسع‪ ،‬حيث توجد نزعة للعمل على نطاق واسع والعمل بصورة‬ ‫واضحة في االستثمار في العالقات العامة والحكومية‪ .‬وغالبا ما يكون هناك شريك أجنبي‪ ،‬سواء‬ ‫كمستثمر أو ممول ‪ /‬ميسر (مثل وكاالت التنمية الدولية الثنائية أو غيرها)‪ .‬في بعض الحاالت‪ ،‬سهلت‬ ‫هذه الوكاالت حركة البضائع من المشاريع التي لديها استثمارا أو مصلحة‪ .‬وتزداد االستثمارات‬ ‫المحلية واألجنبية في مجاالت اإلسكان واألعمال التجارية الزراعية وغيرها من القطاعات‬ ‫بالمقارنة مع السنوات السابقة‪ .‬ويمكن أن يستمر هذا االتجاه لفترة ما‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬يمكن دعم هذا‬ ‫االتجاه من خالل زيادة االهتمام باالستثمار من قبل الجهات الدولية والمحلية‪ ،‬مثل إطالق مبادرة‬ ‫االقتصاد الفلسطيني (‪ )IPE‬التي وضعت من قبل مكتب ممثل اللجنة الرباعية‪ ،‬ومبادرة "ما وراء‬ ‫المساعدات" التي طرحت من قبل القطاع الخاص الفلسطيني من خالل منظمة بورتالند تراست‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من االختالف في اإلطار الزمني والمنشأ (مبادرة "ما وراء المساعدات" لديها رؤية‬ ‫على المدى الطويل)‪ ،‬إال أنهما يشتركان في كثير من التركيز الهيكلي‪ .‬وتشمل مجاالت االستثمار‪:‬‬ ‫الزراعة والسياحة والبناء والطاقة وتكنولوجيا المعلومات وريادة األعمال الرقمية‪ .‬وتهدف كال‬ ‫المبادرتين إلى زيادة التوظيف واالستثمار في القطاعين العام والخاص األجنبي والمحلي‪.‬‬ ‫التوصيات‬ ‫االتجاهات الرئيسية على المدى المتوسط ‪-‬الطويل‬ ‫يمكن صياغة اتجاهات السياسة على المدى المتوسط ‪-‬الطويل فقط من خالل افتراض الوصول إلى‬ ‫اتفاق سالم نهائي‪ ،‬فاالتجاهات السياسية واالقتصادية والمالية الحالية غير مستدامة‪ .‬وبالنظر إلى‬ ‫أن الشكل النهائي لمثل هذا االتفاق غير معروف‪ ،‬فإن التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة يمكن‬ ‫أن يتم وضعها هنا فقط في أوسع نطاق لها‪ .‬فمن الواضح أنه بعد التسوية والتفاوض‪ ،‬سوف تحتاج‬ ‫حكومة الدولة الفلسطينية إلى التركيز على االستثمار في التعليم والبنية التحتية المادية والمؤسسية‬ ‫باعتبارها اللبنات األساسية للنمو االقتصادي على المدى الطويل‪ ،‬كما ستحتاج إلى وضع سياسة‬ ‫التجارة والنظام والبنية التحتية التي ستمكن من تحقيق النمو السريع والمستدام في التجارة ذات القيمة‬ ‫المضافة األعلى والمتنوعة‪ .‬وسوف يتطلب األمر اتاحة استخدام أصول األراضي لألغراض‬ ‫االقتصادية‪ ،‬والذي سوف يتطلب إصالحات في لوائح األراضي وكيفية إدارتها‪ .‬كما سيتطلب سد‬ ‫الفجوة االجتماعية واالقتصادية اآلخذة في االتساع بين الضفة الغربية وغزة اتخاذ تدابير استباقية‬ ‫لتوفير فرص العمل والدخل‪ ،‬وكذلك دمج أي الجئ فلسطيني عائد‪ .‬كما سيكون هناك حاجة إلى‬ ‫إجراء إصالحات تقدمية في مناخ األعمال تخلق حوافز وتسهل االستثمار لجذب االستثمارات المحلية‬ ‫واألجنبية على حد سواء‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬سوف يتطلب األمر االستثمار بمستويات كبيرة تكفي للتغلب‬ ‫على فترة عقود من نقص االستثمارات‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬ينبغي على الحكومة الفلسطينية السعي‬ ‫لتحقيق مناخ استثمار على أفضل مستوى في العالم‪ ،‬وليس فقط على مستوى الدول المجاورة‪.‬‬ ‫وأخيرا‪ ،‬فإنه من الضروري القيام باإلصالحات الهيكلية التي تعمل على تحسين االستدامة المالية‪،‬‬ ‫بما في ذلك تحسين كفاءة وفعالية اإلنفاق العام لخلق الحيز المالي الستثمارات البنية التحتية ذات‬ ‫األولوية‪.‬‬ ‫أولويات ملموسة على المدى القصير‬ ‫يجب على صانعي السياسات على المدى القصير االعتراف بأن القيود الكبرى المفروضة على‬ ‫االستثمار واألعمال التجارية في األراضي الفلسطينية هي نتيجة عدم االستقرار السياسي‪ .‬وينبغي‬ ‫أن تصاغ توصيات قصيرة األجل للتخفيف من آثار عدم االستقرار السياسي أو العمل على تطوير‬ ‫جوانب المناخ االستثماري والتجاري التي يمكن تحسينها في ظل القيود الحالية‪ ،‬حتى وإن كان هذا‬ ‫التحسين هامشيا‪ .‬ال تمثل مجموعة التوصيات الواردة أدناه قائمة شاملة لكل ما يمكن أو ينبغي القيام‬ ‫به لتحسين المناخ االستثماري والتجاري على المدى القصير‪ ،‬ولكنها تحتوي على األولويات‬ ‫الرئيسية‪.‬‬  ‫التوصيات األساسية‬ ‫مجال التوصيات‬ ‫‪ ‬تمكين السلطة الفلسطينية من الوصول إلى األراضي والموارد‬ ‫المطلوبة لتحقيق النمو االقتصادي في المنطقة "ج" في الضفة‬ ‫الغربية بما في ذلك المياه واألراضي واالتصاالت‪.‬‬ ‫‪ ‬تحسين إمكانية الحصول على األراضي في المنطقتين"أ"‬ ‫و"ب"‪-‬مما يجعل الحصول على األراضي أولوية وطنية‪ .‬دعم‬ ‫تحسين الوصول إلى‬ ‫وتحسين قدرات السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بإدارة األراضي‬ ‫الموارد واألسواق‬ ‫والتسجيل في المنطقة "أ" و"ب"‬ ‫‪ ‬تحسين موثوقية وإمدادات الكهرباء والوقود إلى غزة‪.‬‬ ‫‪ ‬تمكين الدور الفلسطيني في تسهيل التجارة الفلسطينية بما في‬ ‫ذلك التخليص الجمركي من خالل الجمارك الفلسطينية ومراقبة‬ ‫اختبار المعايير والمتطلبات اإللزامية من قبل مؤسسة‬ ‫المواصفات والمقاييس الفلسطينية‬ ‫‪ ‬تحسين الحركة وإمكانية الوصول إلى التجارة واألفراد داخل‬ ‫وبين وعبر الضفة الغربية وغزة‬ ‫‪ ‬دعم مبادرات المجتمع المدني والمبادرات األكاديمية والتجارية‬ ‫اتجاهات‬ ‫عكس‬ ‫التي تعزز التجارة والعالقات االقتصادية بين الضفة الغربية‬ ‫(التجزئة)‬ ‫التشظي‬ ‫وغزة‪.‬‬ ‫والعزلة‬ ‫‪ ‬تنويع روابط االستثمار والتجارة مع المنطقة العربية وباقي‬ ‫دول العالم من خالل معالجة الحواجز غير الجمركية للتجارة‬ ‫وتعزيز االستثمار والتجارة على النطاق الدولي واإلقليمي‬ ‫وتسهيل التجارة على طول الحدود مع دول الجوار الحالية‪.‬‬ ‫‪ ‬تمويل صكوك التأمين ضد المخاطر السياسية‬ ‫‪ ‬استخدام تسهيل االستثمار الدولي لتشجيع أول المستثمرين‬ ‫‪ ‬إضفاء الطابع المؤسسي ودعم تسهيل االستثمار من قبل الهيئة‬ ‫الفلسطينية لتشجيع االستثمار وربطه بالتسهيل الدولي‪.‬‬ ‫المخاطر‬ ‫تخفيف‬ ‫السياسية‬ ‫‪ ‬تجديد خطة اإلصالح التشريعي االقتصادي في ضوء إمكانية‬ ‫وجود برلمان جديد‪.‬‬ ‫‪ ‬إصالح وترشيد التشريعات في الضفة الغربية وغزة للتغلب‬ ‫على الفجوات التشريعية التي ظهرت منذ نشوب الخالف‬ ‫تحسين تنظيم األعمال‬ ‫السياسي بين غزة‪ -‬الضفة الغربية‬ ‫التجارية وتعزيز دور‬ ‫‪ ‬االلتزام بجدول تنظيم األعمال التجارية الثانوية‪ ،‬والسيما في‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫المناطق التي تُسهل تنظيم األعمال التجارية استنادا إلى‬  ‫األولويات التي تم تحديدها‪.‬‬ ‫‪ ‬تعزيز الحوار بين المجمع المدني الخاص والعام‪ ،‬والسيما‬ ‫بالتزامن مع البرلمان الجديد‪.‬‬ ‫‪ ‬توفير الحوافز للشركات غير الرسمية لتتحول إلى القطاع‬ ‫الرسمي‪.‬‬ ‫‪ ‬االستثمار في تطوير مهارات القوى العاملة مع التأكيد على‬ ‫التعليم المستمر الذي تقوده الصناعة بدعم من صندوق‬ ‫ومؤسسة التدريب المهني والفني‪.‬‬ ‫االستثمار في‬ ‫‪ ‬االستثمار في القدرات على مستوى الشركات واكتساب‬ ‫المهارات‬ ‫التكنولوجيا وريادة األعمال‪-‬بما في ذلك تحديث الصناعة‬ ‫والتكنولوجيا وريادة‬ ‫والنمو في الخدمات القابلة للتداول وريادة األعمال القائمة على‬ ‫األعمال واالبتكار‬ ‫التكنولوجيا‪.‬‬ ‫‪ ‬دعم الحصول على تمويل للمشاريع الصغيرة والمتناهية في‬ ‫الصغر‪.‬‬  ‫األراضي الفلسطينية‪ -‬لمحة سريعة على المناخ االستثماري‬ ‫عام مسح‬ ‫مسح‬ ‫مؤشرات بيئة االقتصاد الجزئي‬ ‫‪ 1115‬مسح عام‬ ‫عام‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪1115‬‬ ‫(شركات‬ ‫الخدمات‬ ‫والتصنيع فقط)‬ ‫المدخالت‬ ‫‪00‬‬ ‫‪06‬‬ ‫متوسط عدد العاملين بدوام كامل والعمالة ‪02‬‬ ‫الدائمة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪*0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫متوسط عدد العمالة المؤقتة (إجمالي)‬ ‫‪%44.4‬‬ ‫‪%44.2‬‬ ‫نسبة المدخالت المادية واإلمدادات محلية ‪%30.2‬‬ ‫المنشأ‬ ‫‪46.4‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪20.7‬‬ ‫أيام المخزون للمدخالت الرئيسية‬ ‫الملكية‬ ‫‪%47.0‬‬ ‫‪%42.0‬‬ ‫‪%40.6‬‬ ‫نسبة الشركات ذات الملكية المحلية الخاصة‬ ‫‪%06.2‬‬ ‫‪%02.7‬‬ ‫‪%00.4‬‬ ‫نسبة الشركات ذات الملكية النسائية‬ ‫البينة التحتية والنقل والخدمات اللوجستية‬ ‫_‬ ‫‪%72.7‬‬ ‫نسبة الشركات التي تواجه انقطاع في التيار ‪%24.7‬‬ ‫الكهربائي خالل السنة المالية األخيرة‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪*4.0‬‬ ‫عدد مرات انقطاع التيار الكهربائي في شهر ‪46‬‬ ‫عادي‬ ‫‪%2.4‬‬ ‫‪%2.7‬‬ ‫القيمة المفقودة بسبب انقطاع التيار الكهربائي ‪%6.2‬‬ ‫(‪ %‬من المبيعات)‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫عدد مرات انقطاع المياه في شهر عادي‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫مدة إمدادات المياه غير الكافية (بالساعة)‬ ‫‪%24.0‬‬ ‫‪*%22.7‬‬ ‫نسبة الشركات التي تحدد وسائل النقل كعائق ‪%30.7‬‬ ‫رئيسي‬ ‫‪07‬‬ ‫‪07‬‬ ‫متوسط عدد األيام التي تستغرقها السلع ‪60.6‬‬ ‫المستوردة في التخليص الجمركي في السنة‬ ‫المالية الماضية‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪*6.3‬‬ ‫متوسط عدد األيام لتخليص الصادرات ‪7.04‬‬ ‫المباشرة في الجمارك‬  ‫‪%4.2‬‬ ‫‪%4.7‬‬ ‫نسبة الوقت الذي يستغرقه كبار المديرين ‪%4.7‬‬ ‫للتعامل مع متطلبات اللوائح الحكومية‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نسبة الشركات التي تستخدم المواقع ‪-‬‬ ‫اإللكترونية للتفاعل مع العمالء‪/‬الموردين‬ ‫التمويل‬ ‫‪%2‬‬ ‫‪%3‬‬ ‫نسبة الشركات التي حصلت على قروض من ‪%04.2‬‬ ‫البنوك‪ /‬التسهيالت االئتمانية‬ ‫‪%70‬‬ ‫‪%70.3‬‬ ‫نسبة الشركات التي لديها حساب جار أو ‪%04.0‬‬ ‫توفير‬ ‫‪%76.7‬‬ ‫‪%74.4‬‬ ‫نسبة الشركات التي تعلن أنها ليست في ‪%33‬‬ ‫حاجة إلى قروض‬ ‫‪%20.2‬‬ ‫‪%20.2‬‬ ‫‪%02‬‬ ‫نسبة التمويل من خالل رأس المال العامل‬ ‫الحوكمة‬ ‫‪%30.0‬‬ ‫‪%20.0‬‬ ‫نسبة الشركات التي تعتقد بأن نظام المحاكم ‪%23.0‬‬ ‫عادل ونزيه وغير فاسد‬ ‫‪%44.4‬‬ ‫‪%44.4‬‬ ‫نسبة الشركات التي تحدد الفساد كعائق ‪%23.6‬‬ ‫رئيسي‬ ‫‪%7.2‬‬ ‫‪%7.2‬‬ ‫نسبة الشركات المتوقع أن تدفع مبالغ غير ‪%04.3‬‬ ‫رسمية (إلنجاز مصالحها)‬ ‫‪%26.4‬‬ ‫‪%20.4‬‬ ‫نسبة الشركات التي تحدد الجريمة والسرقة ‪%30.4‬‬ ‫وغياب النظام كمعوق أساسي‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫متوسط عدد االجتماعات مع مسئولي ‪0.4‬‬ ‫الضرائب‬ ‫‪%34.0‬‬ ‫‪%30.7‬‬ ‫نسبة الشركات التي قام مدقق حسابات ‪%02.6‬‬ ‫خارجي بمراجعة البيان المالي السنوي‬ ‫الخاص بها‬ ‫المصدر‪ :‬المسح الذي أُجراه البنك الدولي على الشركات في عام ‪ 6002‬وعام ‪6002‬‬ ‫مالحظة‪ :‬يشمل ‪ M&S‬فقط شركات الخدمات والتصنيع‪ :‬حيث تم استبعاد شركات التجزئة لجعل هذه‬ ‫النتائج تضاهي نتائج مسح عام ‪ 6002‬والذي تضمن أيضا شركات التصنيع وبعض شركات الخدمات‬ ‫فقط‪ * .‬مالحظة‪ :‬تعتبر هذه االختالفات ذات داللة إحصائية عند مستوى ‪ 00‬في المائة‪.‬‬