Organisation mondiale de la santé (OMS) · Journal articles

تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي : تقرير من المدير العام

Organisation mondiale de la santé
Voir le document original

Le texte intégral est hébergé par l’organisation qui le publie. lawenc.com indexe les métadonnées et renvoie vers la source officielle.

Texte intégral

‫“ئثاتئثةآآقتآجم‬ ‫ئ‬ ‫س"‬ ‫»«‬ ‫ب‬ ‫ء‬

‫متبمبم‪ /‬مب‬ ‫‪ ١٢‬ت شري ن ا ك ا ين ‪ /‬ن و ف م ‪١٩٩٦‬‬ ‫‪E B 99/9‬‬

‫األعمال ا مل زئ ت‬

‫من جدول‬

‫ا مل د‬

‫ا ك في ذ ي‬

‫ا مل جل س‬

‫الدورة ا ل ت ا ذ و ا مل و ز‬

‫تن في ذ تو صيا ت مراجع ا حل سابا ت ا خلار ج ي‬ ‫تقرير من ا مل دي ر العام‬

‫يت توطد ت يف الفرتا ت ا ملالي ة ال سابقة ‪ ،‬يقدم ا مل د ي ر ال عا م ين ه ذ ه ال وثي ق ة ت ق ري را ع ن حال ة تن في ذ‬ ‫طبقا للممار سة ال‬ ‫التو صيا ت الواردة يف ت ق ري ر مرا جع ا حل سابا ت ا ل ب ا ر ج ي عن ح سابا ت منظمة ال ص حة ال عا ملي ة للفرتة ا ملالي ة ا مل مت د ة م ن‬ ‫ىل ‪ ٣١‬كانون األول‪ /‬د س م ‪( ١٩٩٥‬الوثيقة ^ ‪.)V/i ،‬‬ ‫‪ ١‬كانون الثاين ‪ /‬يناض ‪ ١٩٩٤‬ا‬

‫‪EB99/9‬‬

‫متا ءا م ‪ /‬آ‬

‫حالة تنفيذ ت و مسا ت مراجع ا حل سابا ت ا خلار ج ي‬ ‫—‪١٩٩٠‬‬ ‫التقرير املايل عن الفرتة ‪١٩٩٤‬‬ ‫حالة ث في د امل مسا ت‬ ‫وتعليقات أخرى ح سما‬ ‫ي ص ا أل م ش ‪٣١‬‬ ‫ث غ ري ن األول‪/‬اكمر ‪١ ٩ ٩ ٦‬‬

‫تعليقات ا مل دي ر العام املقدمة‬ ‫ىل مج عي ة ال ص حة العا ملية‬ ‫ا‬ ‫التامعة را أل ر مبي ن‬ ‫( ا ل و ء مب ج ب م ه ‪ /‬م‬

‫تقرير م ر ا م ا حل سابا ت ا خلا ر ج ي‬ ‫(ال ب م ج ب م ‪ / ،‬م‬

‫التوصية‬

‫الفقرة‬ ‫‪٢٨‬‬

‫‪ ...‬وأو ص ي بآن تبذل الن قل م ة م ت م زيادة تعزيز ا خل ط وا ت ا ال جيابي ة اليت هذه ال ع ل ي ة م ت م ر ة‪ .‬و غ ف ال‬ ‫جهودا أ ك م كيعا ت و ت ر ا حي ا ي ا تأ خذها ا ألتاليم وذل ك بالتعاون ا أل ك م *ع ع ن ذللمث‪ ،‬ف ب ا ل ن ة للمك^ا‬ ‫ال سل طا ت ال ص حية ال و طي ة غ ي ال د و ل االتلبم ي ألن ريا‪ ،‬ك ب ا مل دي ر‬ ‫و عل ى حن و أ كث ر ف ع ا ل ي ة ين‬ ‫األع ضاء ا مل عني ة ‪.‬‬ ‫عملية اختيار ا ملن ح الدراسية ‪.‬‬ ‫^‬ ‫‪٣‬‬ ‫ا التل ص ؛ ^‬ ‫املقل مة طالبا اليهم أن يذ كروا‬ ‫ال ل ط ا ت الوطنية مب ؤ و ن ات ه ا‬ ‫فيما يت عل ق مباملن ح ا ل د را حم ة‬ ‫التعليق ‪.‬‬

‫التوكيد على هذا‬

‫"‪ . ..‬ا و ص م يأن ت ط ر ؛ مل ت ظ ة مستوىل امل كا ف االتليمية ض ما ن م سال ة‬ ‫غ ي ا خت ا ذ ا مل ز ي د م ن التدابري جودة وت كلفه الت د ر ب عل ى نف س الشاكلة‬ ‫ب ا ب للغقرة ‪ ٢ ٨‬أع اله‪-‬‬ ‫ىل ض ا ن ا ست جاب ة‬ ‫الرا عية ا‬ ‫مر ضية لت و صي م ي اليت تقدم ت‪،‬‬ ‫بها أ ص ال‪.‬‬

‫‪٣٦‬‬

‫"••• و ؟ و ء ي ء ىل و ج ه‬ ‫ا خل م و ص ‪ ،‬ا مل كت ب ا التلي م ي‬ ‫مب ا يلي ؛‬ ‫بهم ‪.‬‬

‫‪٤٧‬‬

‫ا' ختذ ت ا؛تدايري |ملوصى‬

‫“ *•■‪ 1‬؛غ_الق م_ذا ‪1‬ل»صمااب النك_ي‬ ‫بالذا ت ك م ا سيت م ‪ ،‬ي ع د ا مل ز ي د م ن‬ ‫الت حقق ‪ ،‬ا ختا ذ ا ال ج را ءا ت ا مل حا سبي ة‬ ‫ا مل ال مت ة لت صفية الر صيد ‪.‬‬ ‫‪Çf‬‬

‫— ا ختا ذ تداب ري ف و ري ة لت ص فية‬ ‫ا أل ر ص د ة غ ري ا مل د ق ق ة‬ ‫ال وا ر دة يف ت ا ن ة م ط ا ب ق ة‬ ‫ا حل ا ن ا ت » ح ا ل ‪،‬‬ ‫البن ك الدويل ه و ن غ و م ع‬ ‫ا ختا ذ تدابري المقا ط الديون‬ ‫عند االتت ضاء ؛‬ ‫*‬

‫ه ا‪.‬‬

‫— ا خت ا ذ خ ط وا ت ل ص ا ن — ان ه ذا األمر ه و م ن االحراءا ت ا خت ذ ت التدايري ا مل و ص ى ب‬ ‫ا مل ع ا ر ب ة و ط ل ا ر ا مل ك ا ت ‪ ،‬ومت أي ضا ت ضمينها يف ت د ر ب‬ ‫ا حل م ر ل ع ل ى ا ل و ن ا ئ ق‬ ‫ال دا ع م ة ل ك ل ا مل ع ا م ال ت‬ ‫ا ال ن ل م ة ا مل ع ن ة أن ت ذ ك ر ك ل املرظن‪-.‬ت‬ ‫ا مل ح ا م ي ة و ال سي م ا ف ي ا‬ ‫‪L‬‬

‫حب ر زنهم‪-‬‬

‫‪،‬‬

‫ا مل ت د ي ة م ن امل كا ت‬ ‫القطرية ؛‬

‫‪EB99/9‬‬

‫متآ آ ‪ /‬آ‬

‫ش صيه األمريف ‪٣١‬‬ ‫تق ري ن األول‪/‬اكربتر ‪١٩٩٦‬‬

‫وتعليقا ت أخرى ح ج ما‬

‫حالة حمفيد التوصيات‬

‫تعليقا ت ا مل دي ر اخلام املق دمة‬ ‫ىل مج عي ة الصحة العاملية‬ ‫ا‬ ‫التامعة واألربعني‬ ‫(ال وأ ء ة ة ج آ ‪ / ،‬م‬

‫تقرير مراجع ا حل ا ب ا ت ا خلا ر ج ي‬

‫( ا م د مب جب م ‪/ ،‬م ‪0‬‬ ‫التوصية‬

‫الفقرة‬

‫— حت س ني مراقبة ا مل ي ز ا ن ي ة — ل ق د ا ست جا ب ا مل ك ب ا ال ق ل ي ع ي اختذ ت التدابري املوصى ب ه ا‪.‬‬ ‫مل را ج ع ا حل سابا ت ا خلار ج ي وأ ك د ومت أيضا ت ض مين هايف ت دري ب‬ ‫حم د دا التزامه بزيادة االمتثال ألحكام املر ط ض•‬ ‫ال الئ حة ا س و ا هل ا ا م ا مل ا يل‬ ‫ب ض ما ن و ض ع امل سندا ت‬ ‫وا اللتزاما ت و ش ا ل ص ا‬ ‫ا مل ا ل ة ل ل من ظ م ة ون ظا م ها‬

‫امل ذ ك و ري ن•‬

‫سل ي‪.‬م‬ ‫‪٤٩‬‬

‫؛لتوكيد على هذا الت علي ق ‪ .‬أ م ا‬ ‫ا ست خ دا م م ر ن ق ا ال ت رتا ض‬ ‫الداخلي كو سيلة لتمويل الع جز‬ ‫يف ا ملي زاني ة العادية مؤتتا ر مي ا‬ ‫حي ر ى تليت اق رتا كا ت ال د و ل‬ ‫األع ضاءيف ا مل ي زا ن ي ة ال عا دي ة ‪،‬‬ ‫فيتم تناوله عل ى حن و من ف ص ل‬ ‫ن ي ا ل و ث ت ة م ت آ مب ‪ . /‬ا ‪.‬‬

‫ان للمدير العام صال حية تغطية التأ خرين‬ ‫تلقي ( ا ال ش رتا كا ت ) ع ن ط ري ق ات ريا ض‬ ‫أعرش عن ا مل وا ر د النقدية ا ملتا ح ة األخر ى‬ ‫( ا مل ا د ة ©‪ ١-‬م ن ال الئ ح ة ا مل ا ل ي ة )‪.‬‬ ‫و حت د ث حا ال ت ال ع ح ز غ ي ا الي را دا ت‬ ‫ف ق ط عئ د ما ال حت ت ر م ال د و ل ا أل ع ضا ء‬ ‫التزاماتها النا مج ة ع ن تق دي را ت ا مل ي زا ني ة‬ ‫والىت ت صو ت عليها مج عي ة ال ص حة ‪ .‬وىن‬ ‫ال ضوائق ا مل الي ة ‪ ،‬يت خذ ا مل دي ر العام التدايري‬ ‫ا مل ال ن ة ك ح ز ء م ن االدارة ا مل ا ل ي ة‬ ‫االحتياطية رادارة ال ربنا م ج ل ص ا ن تن في ذ‬ ‫أ ك م ت در س ال ربام ج دون ت ع طي ل حب ي ث‬ ‫حيت ف ظ ‪ ،‬ىن الوت ت ذا ت ه ‪ ،‬با خلب ر ة الت قنية‬ ‫ل ل م ت ق ل ة‪ .‬وت د كان ت ا أل و ضا ع ا مل ا ل ي ة‬ ‫ا أل خ رية م ن ع ا م ‪ ١٩٩٥‬مم س ة رن ري د ة‬ ‫وغري متوتعة على حن ومل ي سبق له مم ح ل ‪،‬‬ ‫غري أن ا أل و ضا ع كان ت خت ض ع ل ر ص د‬ ‫دتي ق ودائم‪-‬‬

‫"••• و أ و ص با * ن م ^ ‪،‬‬ ‫ا مل ق ل م ة استعرا ض مد ى امكانية‬ ‫مس ح دا م األموال األخر ى اليت‬ ‫من ل ك ه ا ا مل ق ل م ة و ا مل ع د ة‬ ‫أل غ را ض أ خ ر ى ‪ ،‬ا ست خ دا ما‬ ‫عنا ب ‪ ،‬وبدون خما ط ر ة ‪ ،‬لتغطية‬ ‫حاال ت الع جز ض االيرادا ت ‪" .‬‬

‫‪EB99/9‬‬

‫‪٧٩٩٩‬‬

‫حالة ت في ل التو صيا ت‬ ‫و صليقا ت أ خر ى ح سبما‬ ‫مب ض ي ه ا آلمريف ‪٣١‬‬ ‫مم ر ي ن ا آل و ل ‪ /‬أ ك م رت \ م آ آا‬

‫تعليقا ت ؛ مل دي ر العام ا مل ق د م ة‬ ‫ىل مج عي ة ال ص حة ال ع ا مل ي ة‬ ‫ا‬ ‫ا س ة وا أل ر ميي ن‬ ‫( ا ل و ث ء ة ة أل ‪ / ،‬م‬

‫تقرير مرا ج ع ا حل ا ب ا ت ا خلا ر ج ي‬ ‫( ال و مه س ج آ ‪ ،‬ا ‪) 7‬‬ ‫القرصمة‬ ‫‪ ...‬و أ و ص ي ب أ ن ت ت خ ذ‬ ‫ا ملن ظ م ة التدابري ال الزمة ل ض ما ن‬ ‫االمتثال ال كا م ل هل ذ م ا مل ع ا ي ر‬ ‫ا مل ح ا م ي ة ا ع ث ا را م ن ا ل ف رت ة‬ ‫‪ . ١٩٩٧٠١٩٩٦‬و مب غ ي أ ن‬ ‫ي شم ل ذللمغ التغيريا ت ا مل ح د د ة‬ ‫ا مل ب ي ن ة غ ي ا حل ز ء الثال ث م ن‬ ‫تغرير ي •"‬ ‫الفقرة‬ ‫‪٥٢‬‬

‫ه ذ ه الت و صي ة ت ت ع ل ق ي ال ف رت ة ‪ ١ ٩ ٩ ٦‬س ب دأ؛لع م ل بشأن‪ ^ ^ ١‬أ ش كا ل‬ ‫‪ ١٩٩٧‬و صت م ت نا و هل ا على الن حو ا مل م منق حة لبيانا ت ا مل قل م ة ا مل ا ل ي ة‬ ‫تتفق مع تل ك املن صو ص ى عليها‬ ‫م ذل ك ا مل ن‪-‬‬ ‫ىف معايري امل حامم سة ا مل ش رت ك ة‬ ‫ل ال م م ا مل ت ه ج د ة ‪ .‬وصم— و ف‬ ‫جي ر ى اعداد الييانا ت املنق ح سة‬ ‫ط ئ ا ل الث حة املال س ة ال ص ة ‪،‬‬ ‫كما سرياعى ف ي ه ا ا مل ي ا س ا ت‬ ‫وا مل ا ل ة ا مل ط ق ة يف ا مل ق ل‬ ‫و س و ف حي ر ى ا ع د ا د‬ ‫ه ذ ه ا أل ش كا ل يالت سا و ر م ح‬ ‫م را ج ع ا حل سابا ت ا خل ا ر ج ى‬ ‫خ ال ل ن رت ة ا مل ت ني ا جل ا ر ي ة‬ ‫حب ي ث جب د أ ا ل ع م ل ب ه ا‬ ‫ن ي ا ك ق ر د را مل _ ا ل ي ا‪ 1‬م ط م ة‬ ‫ل ل ف رت ة ‪. ١٩٩٧ - ١٩٩٦‬‬ ‫تت خ ذ مج ي ع ا مل كات ب ح ا ي ا‬ ‫تدابريىن هذا ا مل د د ‪ ،‬و ذل ك‬ ‫عل ى ر مج ه ا خل ص و ص ف ي ا‬ ‫ي عل ق يت د ر ب املوظفني عل ى‬ ‫ال سي طرة علمى ا الئ ف ا ق ع ن د‬ ‫ا مل ت ر ي ن ا التلي ع ي وال ق ط ر ي‬ ‫و ر ص د و حن ب ط ا س ت خ دا م‬ ‫األموال ا مل مخ م ة للت كالي ف‬ ‫ا مل حلي ة ونوعية التقارير ا مل الي ة‬ ‫وا مل ح ا م ي ة* وقام ا ل ؤ و ل و ن‬ ‫ىل األنامل‬ ‫امل عني و ن بزيارا ت ا‬ ‫وان ط الئا م ن ه ا ب غ ي ة ت ع ز ي ز‬ ‫التفاحمم وا المتثال ‪.‬‬ ‫م ة‪.‬‬

‫ان امتثال أ ح كام د ي ز \ دن ش ةيف‬ ‫عل ى حن و أ كثر ت ساوتا ‪ ،‬ا مل ع ا ي ر األوتا ت أ م ال زا م على الرغ م ز الوضع‬ ‫املايل ‪ .‬ك م ا أن ا مل ح س ا ت ا ال مج ا ي ة‬ ‫واال جراءا ت ا مل ف صل ة ا هل ن ة يف‬ ‫دلي ل ا مل ن ق ل ة ‪ ،‬والش ت و غ ر آلي ة مب و ج ب ا ملي زاني ة ىف ا مل ن ق ل ة ‪ ،‬م وا ء على‬ ‫ا مل را ق ب ة ا أل سا سي ة م ن أ ج ل ا مل ع د ا القل م ي أو عل ى ص ع د ا مل ق ر‬ ‫حت قي ق ادارة مالية سل مة ‪.‬‬ ‫الرمي مل مب م جت ا و ز ه ا ن ط ر غ م أن‬ ‫ال ض ر و ر ة ا ث ت ض ت ت ع د ي ل ب ع ض‬ ‫امل خ ص صا ت ىف ون ت الحق مم ا ي رب ه ن‬ ‫على ا مل ر ون ة اليت حيتا ج ا هل ا يف مب ص‬ ‫ا أل وئا ت غ ي ب ع ض ا حل ا ال ت ‪ .‬و ه ذ ه‬ ‫التعديالت ير خ ص ب ه ا و ه ي مت وتعةيف‬ ‫ترارا ت ا حل ع عي ة ب ث أ ن عيزاتية ال ربنام ج ‪.‬‬

‫مج ي ع‬

‫‪٥٥‬‬

‫‪EB99/9‬‬

‫م ‪0‬آآ‪/‬آ‬

‫مب ب ‪٣ ١ ^ ١١‬‬ ‫تث ري ن ا أل و ل ‪/‬أ ك م رت ‪١٩٩٦‬‬

‫حالة تنفيذ التو صيا ت‬ ‫ر صليقا ت اخرى ح سما‬

‫تعليقا ت ا مل د ي ر اخلام ا مل ق د م ة‬ ‫ىل مج عي ة الصحة ال ع ا ملي ة‬ ‫ا‬

‫التاسعة واألرمبين‬ ‫( الومهةجبم ‪ / ،‬ح أ )‬

‫تقرير مراجع ا خل اب ا ت ا خلار ج ي‬ ‫)الوحممة ‪(VMjr‬‬ ‫الت و صية‬

‫؛لفقرة‬ ‫‪٥٦‬‬

‫"•••أوصم بط يلي؛‬ ‫يوافق املدير العام على هذا وحو ي ؤي د التعلي ق ال وا ر د ع رالفق رة ‪٥٥‬‬ ‫التو صية• ويف الضوامتق ا ملالي ة ي كر ن ذاته‪.‬‬ ‫حت س ني الت د ري ب و ز ي ا د ة د ع م‬ ‫املوظفني أمرا ص عب ا ول ك ن ذل ك‬ ‫سثتواصل رغم م شيء•‬ ‫^‪٥٠‬‬ ‫”‬

‫ا التليمية نوعية التبل خ املايل‬ ‫والبيانا ت ا مل ح ا م س إ م ن‬

‫— أن حت س ن ا مل ك ا ت ت‬

‫املكات ب القطرية وذلك من‬ ‫خالل حتسني تدريب ودعم‬ ‫املوظفني العاملنييف تل ك‬ ‫املكات ب؛‬

‫‪١‬‬ ‫‪^ ^ ١‬‬ ‫ على الرغم م ن و ج و د أن وا ع خم ت ل ف ة الت علي ق‪^ ١‬‬‫ذاته ‪.‬‬ ‫من ن ظ م ال ر ص د ا مل ر ك زي ة من لين‬ ‫امل كات ب االتليمية ‪ ،‬خان النظام ا حل دي د‬ ‫ا خلا ص با ال دا ر ة وا مل عل و ما ت ا مل ا ل ي ة‬ ‫ين ا مل كات ب ا التلي مية سيأ خ ذ آ مل ة‬ ‫جديدة بالنسبة جل مي ع امل كات ب ‪.‬‬

‫ا التليمية على ن ق ل م م ر ك زية‬ ‫وأكثر ت و حي دا ل ر ص د تل ق ي‬ ‫البيانا ت ا مل ا ل ي ة مم ا يت عل ق‬ ‫ة‬ ‫ا ل س ا ع د ا ت املا؛م‬ ‫للتكالي ف ا مل حلي ة والت قا ري ر‬ ‫ا مل ا ل ي ة والت قني ة في ما يت ع ل ق‬ ‫بال ش س دي دا ت ا ل ت ع ا ت د ي ة‬ ‫األخر ى ؛‬

‫الت علي ق ال وا ر د ع رال ف ق ر ة ‪٥٥‬‬ ‫— أن ت ضع امل كات ب االتليمية ‪ — ،‬سيتوىل النظام ا جل دي د ا مل ذ ك و ر أ ع ال ه‬ ‫وا خلا ص ياالدارة وامل عل و ما ت ا مل ا ل ي ة ذاته ‪.‬‬ ‫ف ي ا ي ع ل ق ي ا ن ا ع دا مت ه‬ ‫ا مل ا ل ي ة للت كالي ف ا مل ح ل ي ة ‪،‬‬ ‫مرا ب ا مل ح ا س ة وت ش الييانا ت ا ملالي ة‬ ‫ا ملت صل ة بال سا ع دا ت ا مل الي ة للتكالي ف‬ ‫ت رتيبا ت م ت ا ب ع ة ف ع ا ل ة وأن‬ ‫ا مل حلي ة ‪.‬‬ ‫حت د د أه دانا كليت البيانا ت‬ ‫ىل‬ ‫ا مل ا ل ي ة وأن ت ع ى ا‬ ‫حت ق ي ق ن د ر أ ك رب س‬ ‫امل سا ءل ة نيما يتعلق باالنفاق‬ ‫ت ل دفع ا مل زي د م ن األموال ؛‬ ‫— سيتم تذكري ا مل كا ف االئليمية ا مل ع ن ي ة الت علي ق ال وا ر د عل ىا كقرة ه ه‬ ‫باحرتام االجراءا ت الراهنة ف ي م ا يت عل ق ذاته ‪.‬‬ ‫ا التي مي ة مراتبه أ كثر ص را م ة‬ ‫بااللتزاما ت ‪.‬‬ ‫ع ل ى ا م د ا ر ا اللت زا م ا ت‬ ‫ل ضمان ا حل ص و ل على سلطة‬ ‫م ب ق ة فيما خي ص ا مل ي زا ني ة‬ ‫ت اك ل ال ن ف ت ا د ‪-‬ا‬ ‫< اا;س ‪.‬‬ ‫املت كب دة ؛‬

‫‪EB99/9‬‬

‫مت آ آ‪ /‬ا‬

‫حالة ت في د التو صيا ت‬ ‫وتعليقا ت أ خر ى ح س ما‬ ‫مي ح ه ا أل م يف ‪٣١‬‬ ‫ت ث ر ي ن ا أل و ل ‪/‬أ ك م ر ‪١ ٩ ٩ ٦‬‬

‫تعليقا ت ا مل دي ر اخلام ا مل ق د م ة‬ ‫ىل مج عي ة ال ص حة ال ع ا مل ي ة‬ ‫ا‬ ‫ال قا مس ة واألربعني‬ ‫( ال ر م هأ جب م ‪ / ،‬ح أ )‬

‫تقرير مرا ج ع ا حل ا ب ا ت ا خلا ر ج ي‬ ‫( مه م ة ج ب م ‪/ ،‬ب )‬ ‫الت و صية‬ ‫الفقرة‬

‫الت علي ق ال وا ر د ع زال ف ق ر ة ‪٠ ٠‬‬ ‫ على الرغم من أ ن ه م ن ال صع ب ‪ ،‬ين‬‫ا ل ف و ا ت ق ا ن ا ل ة ‪ ،‬ز ب ا د ة ا ك د ر ن ذاته ‪.‬‬ ‫ا خل ط را ت ال ال ز مة ال ذ كا ء‬ ‫و ع ي املوظفني امليدانيني‬ ‫والدعم املئدع ني للموظفني امليدان ني‬ ‫نانه سيت م تذكري ا مل كات ب ا التلي مية‬ ‫وحتسني تفهمهم الجراءا ت‬ ‫املي زاني ة ىف ا ملن ظ م ة و ذل ك‬ ‫ب ا ل ع ا ت ل ا مل الي ة واملي زاني ة ‪.‬‬ ‫م ن خ ال ل زيا دة الت د ري ب‬ ‫ىل املوظفني‬ ‫ا مل و ج ه ا‬ ‫العامل ني يف ا مل ك ا ت ب‬ ‫القطرية و زيا د ة الت و جي ها ت‬ ‫ا مل د ة الرشادحمم ‪" .‬‬ ‫يلي ؛‬

‫"••• أ و ص ي ب ط‬

‫‪٥٨‬‬

‫‪J - ;1‬‬ ‫ )ن ا مل ا د ة ‪ ٤٠١‬م ن ال ظ ‪ 1‬م ؛ س م حمم ي ع ت ز م ات خ ^ا ذ أ ى لل‬‫ال صدد ‪.‬‬

‫أ خر ى يف حذا‬

‫للمرطفني وال ف ر ع ‪ ١‬م ن ال ئ ح ة‬ ‫املوظفني ب عت وا ن م ع ا ي ر م ل و ك‬ ‫املوظفني ي ص ا ن عل ى ا طا ر م الئ م‬ ‫ل ص ا ن ن زا ه ة املوظفني• وان و ض ع‬ ‫س ح ل بامل صا حل ا مل ا ل ي ة م ن أ ج ل‬

‫واملوظفني املعنيني مي ك و ن أي ضا أ م را‬ ‫ععتا حي ث ان أيا كان يف ا مل ق ل م ة ت د‬ ‫تعنيه ه ذ ه ا مل س أل ة ‪ .‬و حي ب ‪ ،‬حت د ي ث ا‬ ‫مثل هذا ا حل لين كري من األحوال‬ ‫وذل ك أمر غري ع ز و سيكون ت دقي ق‬ ‫امل عل و ما ت الواردة ين ا مل ج ل ص عبا‬ ‫ان مل نقل مث ال‪.‬‬

‫عل ى مدونة ت وا ع د ا ل ل و ك‬ ‫غيما خي م ى عليا ت ا ل ث ر ا ء‬ ‫وا مل واف ق ة أي ضا ع ل ى س ح ل‬ ‫للمصاحل ا مل الي ة ؛ ي ا يت عل ق‬ ‫بامل و ط ف ني العامل نييف‬ ‫أن شطة ال شراء ؛‬

‫‪EB99/9‬‬

‫م ت ب م اا ‪ /‬آ‬

‫حالة تنفيل امل صيا ت‬ ‫وصليقات أخرى ح ج ما‬ ‫ي ص ا أل م م ‪٣١‬‬ ‫ت غ ري ن ا أل و ل ‪/‬ا ك م ر ‪١٩٩٦‬‬

‫تعليقات ا مل دي ر العام ا مل ق د م ة‬ ‫ىل مج عي ة ال ص حة العاملية‬ ‫ا‬ ‫التا سعة واألربعني‬

‫تقرير م ر ا م ا حل سابا ت ا خلار ج ي‬ ‫(الوثيقة ‪) ١٧٤٩٤‬‬ ‫ا مل مس ة‬ ‫—‬

‫( ا ل ر ث ء ة ة أل ‪ / ،‬م‬

‫الفقرة‬

‫يراف ق ال د ي ر العام على هذه الت و صي ة ‪ .‬أمن ه ذا ا مل و حن و ع م ع‬ ‫ا مل ك ا ف ا التلي مي ة ك ت ا مت‬ ‫ىل أن‬ ‫غ م أ ن ه الب د م ن ا ال ث ا ر ة ا‬ ‫ري‬ ‫التغ‬ ‫العقبا ت ال ك رب ى مت ث لين‬ ‫ت ت ي م الت ق د م ا مل ح ر زىف‬ ‫ا ل ر ب ع و ا ل د ا ئ م غ ي ت كن زل و ج ي ا ا جت ما ع ع ق دين ت ث ر ي ن‬ ‫ىل ت ب ا ي ن‬ ‫ا حل وا سي ب مم ا ي ؤ د ي ا‬ ‫األول‪ /‬اكتوبر ‪ ١٩٩٦‬حل مي ع‬ ‫ا الث رتا طا ت في ما خي ص ا مل ع دا ت م طفى ا ال م دا دا ت غي ا مل ق ر‬ ‫ا النليمية ‪.‬‬

‫— أن ت صت خ دم ا مل ن ظ م ة ن د ر‬ ‫ا ال م كا ن ظ ا م ا ل ش ر ا ء‬ ‫با خل مل ة ف ي م ا يت عل ق ب ش را ء‬ ‫معدا ت ا حل وا سي ب ؛‬

‫رثائيا طلبا ت ال ربا م ج عل ى خم ت ل ف الرئيسي وامل كات ب‬ ‫أ ن وا ع ا مل ع دا ت ال ال ز م ة وبث— كل‬ ‫امتعتا يل ين أوقا ت خم ت ل ف ة ‪ .‬و علي ه‬ ‫سي كو ن م ن ا مل ع‪ ،‬دا ئ م ا جت م ي ع‬ ‫الطلبا ت اليت ه ي ش ر ط أ م ا س ي م ن‬ ‫أ جل ال قيا م مم د ا ت ا ل ث ر ا ء ا حل ل ي ة‬ ‫ن اي ك ع ن صعوبة اتا ح ة ا ألم وا ل غ ي‬ ‫الون ت ا ل ش ا ي ‪.‬‬

‫لقد بدأ ا شعرا ض عل ما ت ال ث را ء هذه كما ورد أعاله‪.‬‬ ‫ومت ال ش ر و عيف م شا و را ت م ع‬ ‫لل م ر كبا ت بالن سب ة مل ك ات ب‬ ‫القيا‬ ‫م ع ط ى ا مل غ ل ة م ع م را عاة ا حل ر ب ة‬ ‫والتعمري وال سعر ‪.‬‬

‫—‬

‫ي‬ ‫م‬

‫— أن تت خذ ا أل م ان ة ا خل ط وا ت‬ ‫الالزمة البا ع س ا ط زيا د ة‬ ‫ا ف ا و ق وا الث صا ديف ث را ء‬ ‫امل ر كبا ت ا مل ع د ة لل م كات ب‬ ‫املي داني ة ؛‬

‫ىل م زي د م ن‬ ‫ال حيتا ج ا أل م ا‬ ‫االجراءا تىن هذا الصدد‪.‬‬

‫— الي زا ل من ح ال ع ق و د خي ض ع ل د ر ا م ا‬ ‫متعمقة عن ت ل حلن ة ا ستعرا ض ال ع ق و د‬ ‫خ ر و ج ع ن ا ال ج را ءا ت‬ ‫امل ع م و ل بها يف من ح العقود‬ ‫كما أن شات ج الل جنة م وث ق ة بال كام ل‬ ‫ت ل ا مل وان ق ة على أ ى عقد ومن حه ‪ .‬وال‬ ‫وتبو ل العطاءا ت م أمر ل ه‬ ‫ما حمرره مت ا م ا ؛‬ ‫ينبغي أن يكون حم ا ك أ ي خ ر و ج ع ن‬ ‫ي ذ م االجراءا ت ‪.‬‬ ‫”‬

‫يوافق ا مل دي ر العام على هذه الت و صي ة ‪ .‬حذا املر ضرع حم ل اشعرا ض‬ ‫م ن ت ل ا مل ؤ ول ني املع ني‬ ‫ب ضر و رة ا ث ا ل ا مل ك ا س ب ا مل ي دا ن ي ة ك ما أن ه ن و ت ر س ه م غ ي‬ ‫ل ال مجراءا ت ا مل ت ع ل ق ة بتقدمي الت قا ري ر‬ ‫ا جت ما ع ع ق دين ت ث ر ي ن‬ ‫األول‪. ١٩٩٦ ^ ١/‬‬ ‫وكذل ك التداب ري ا أل خ ر ى اليت مب ن‬ ‫ا ملتاب ع ة ‪.‬‬

‫— أن تت خذ امل كات ب ا القلي مي ة‬ ‫امتثا ل ا مل ك ات ب ا مل ي د ا ن ي ة‬ ‫ال حراءا ت ال ة ظ م ‪ 4‬ا س دا ت‬ ‫في ما فت عل ق يتل ق ى الت ق ا ري ر‬ ‫و ك ذل ك و ض ع ا ال ح را ءا ت‬ ‫ا مل ال ئ م ة مل ت ا ب ع ة الت ق ا ري ر‬ ‫ا مل و ئ ‪" .‬‬

‫ا ختا ذ ها ل ضمان‬

‫?‬

‫‪EB99/9‬‬

‫‪٧٩٩٩‬‬

‫حالة ت في د القوميا ت‬ ‫و صليقا ت أ خر ى ح ج ما‬ ‫س ه ‪٣^ ٨١‬‬ ‫ت شري ن األول‪/‬أكمرت ‪١ ٩ ٩ ٦‬‬

‫صليقا ت ا مل د ي ر العام املقدمة‬ ‫ىل مج عي ة ال ص حة ال ع ا ملي ة‬ ‫ا‬ ‫التا سعة وا أل ر مبي ن‬ ‫رال و م ة ة جب م ‪ / ،‬م‬

‫تقرير مرا ج ع ا حل سابا ت ا خلا ر ج ي‬ ‫( ال و مت ق ة ج آ ‪) ^ £‬‬ ‫الت و صية‬ ‫‪ ...‬أ و ص ي بأن تت خذ ا مل ن ظ م ة‬ ‫ا ج را ءا ت ف و ر ي ة ال ست ع را ض‬ ‫ال و ض ع ا حلا يل ين ا مل ف ر‬ ‫ال رئي س ي وا مل ك آت ب آ الت لي مي ة ‪،‬‬ ‫و ذل ك ب غي ة تن في ذ ا ال ج را ءا ت‬ ‫ا خل ا ص ة بت دقي ق ت ا من ة ا حل ر ب‬ ‫و حت د ي ه ا ‪ .‬و ه ذ ه ا مل ع ل و م ا ت‬ ‫ستكون أي ضا ذا ت ن ا ث د ة عا م ة‬ ‫يف األغرا ض االدارية وا مل را ت ب ة‬ ‫الناخل؛ة و أل غر ض‪ ١‬لتأ سن ‪.‬‬ ‫الفقرة‬ ‫‪٦١‬‬

‫ي واف ق ا مل د ي ر ال عا م عل ى ه ذ ه الت و صي ة ‪ .‬حت ظ ى كا م ل م سال ة م ر ا ت ب ه‬ ‫وستتو ىل ا مل ن ظ م ة ا س ت ع را ض ا مل و ف د‬ ‫ال ع ه د ة و م ي ا ق ه ا ب ك ل‬ ‫ا ال هت ما م ‪ ،‬ك م ا أن ت داب ري‬ ‫ا خلا يل ك ما س رتا ع ى ‪ ،‬ين ا مل ا ر ه ذ ه‬ ‫العملية ‪ ،‬التقا ط الىت أن ري ت ين الفقرتني‬ ‫ت د ر جيي ة خم ت ل ف ة ت ط ر ح اآلن‬ ‫ب‪ ،‬مج ث ‪ .‬و س و ف‬ ‫‪ ٦٣‬و ءا م و ك ذل ك ا ش رتا طا ت ال‪:‬ظ ام على س ا ط ال‬ ‫ا جل دي د ل ألم م ا مل حت د ة وا خلا ص با مل عاي ري ي ستغر ق تن في ذ أ ى م ن ه ذ ه‬ ‫التدابري ب ص و رة م ر ضي ة ن رت ة‬ ‫ا خل ر د ي ف ي ا م ‪ .‬ت ر ا س‬ ‫ت رتا و ح جب ن ‪ ١ ٢‬رخ‪ ١‬ش ه را‬ ‫بسب ب ما تن طر ى عليه من آثار‬ ‫ي ا مل ب ة للموظفني وآثار م الي ة ‪،‬‬ ‫و مب ر ي يف ال و ت ت ال را ه ن‬ ‫امتعرا ض ا حلل و ل ا مل ن ا م ةىن‬ ‫م ذا ا مل د د ‪ .‬و ك خ ط رة أوىل‬ ‫— ز االدارة و ا ر ت ا ب ا‬ ‫حن و تعزي‬ ‫ح و ك هذه الوظيفة عن وحدة‬ ‫ىل و ح د ة‬ ‫خدما ت ا المدادا ت ا‬ ‫خدما ت املباىن وامل كات ب ‪.‬‬

‫يلى ‪:‬‬

‫"‪ ...‬ا و ص ي ا مل ق ل م ة مب ا‬

‫‪٦٣‬‬

‫سي ج ر ى ت و س ع ن طا ق الن ظا م القامت التعليق الوارد على ا ل ف رت ة ‪٦ ١‬‬ ‫لي ش م ل ك ل ا مل ع دا ت ا مل ع م ر ة ب ع د ذاته ‪.‬‬ ‫حت دي د تي م عتيية منق حة‪٠‬‬

‫—‬

‫ك ل ا مل ع د ا ت اا م ‪ .‬م رة‬ ‫وا ألثا ث وا مل ر ك ب ا ت ذا ت‬ ‫ا مل ح ر كا ت الىت هل ا ت ي ة‬ ‫ا مل ع ر و ف ة أو ت ل ك اليت هل ا‬ ‫طبيعة جذابة ؛‬

‫— سيتم ا سن ع را حن ن ا مجراءا ت امل س ج ال ت التعليق الوارد على ال ف ق ر ة ‪٦ ١‬‬ ‫ذاته ‪.‬‬ ‫ا حل ال ت ا حل ر ب ي ة حب ي ث‬ ‫ونقا للتعليقا ت الواردة ىف ال ف ق ر ة ‪٦ ١‬‬ ‫تو غر نا ع د ة كاملة و دتي ق ة‬ ‫أع اله ‪.‬‬ ‫ألغرا ض ا مل راقب ة والتقييم؛‬ ‫“ ميت م اصتعرا ض اجراءا ت تدقي ق ا حلر ب التعليق الوارد على ال ف ق ر ة ‪٦ ١‬‬ ‫ل الجراءا ت ال قا مت ة ض أ ج ل‬ ‫وا ست خ دام ا أل ص و ل وف قا للت علي قا ت ذاته ‪.‬‬ ‫الواردة ين الفقرة ‪ ٦ ١‬أع اله ‪.‬‬ ‫الت ح ق ق م حم ة ا حل ر ب‬ ‫وا أل خ ذ بأ سل و ب الت د قي ق‬ ‫االنتفاش للتحقق من و ج و د‬ ‫واست خدام أ صول ا ملن ظ م ة ؛‬

‫‪EB99/9‬‬

‫ات آا ه ‪ /‬آ‬

‫حالة ت في د ا مل مس ا ت‬ ‫وتعليقات أخرى ح جما‬ ‫يق ضيه ا آل ميف ‪٣١‬‬ ‫ت ث ر ي ن األول‪/‬أكمم ‪١٩٩٦‬‬

‫تعليقات امل دي ر اخلام املق دمة‬ ‫ىل مج عي ة ال ص حة العاملية‬ ‫ا‬ ‫ا س ة وا أل ر مبي ن‬ ‫( الرمبم جبم ‪ / ،‬ح أ )‬

‫تقرير مراجع ا ل ع اب ا ت ا خلار ج ي‬ ‫( ال و مئ جب م ‪/ ،‬م ‪0‬‬ ‫اك ‪ ٨‬ت‬ ‫الفقرة‬

‫— ا خت ا ذ الت داب ري ا ال حتيا طي ة — عل ى الرغم م ن ا خلاء ال و ظي ف ة ن ا ن التعليق الوارد على ال ف ق ر ة ‪٦ ١‬‬ ‫املهام املنوطة بها مل تلغ حيث حملك ذاته‪.‬‬ ‫ا مل ن ا ب ة م ن أ مجل ا حل ف ا ظ‬ ‫م ن ه ا مل ه ا م م ن م ؤ ر ل ي ة و ح دة‬ ‫عل ى ف عالي ة عملية ا خل ر ب‬ ‫خدمات االمدادا ت ‪.‬‬ ‫ومراقبت ها و ذل كيف حن ر ء‬ ‫اخلاء و ظيفة ا مل س ر و د ع ن‬ ‫هذه ا هل ا م‪".‬‬ ‫‪ ٠٠٠‬أو ص ي بأن تقوم امل كات ب صت ج ر ى درا ة ت ن ف ي ذ ه ذ ه الت و صي ة ي ستمر حب ث هذه ا مل سأل ة الىت‬ ‫كان ت م و ض ع م ن ا ق ش ا ىن‬ ‫ا التليمية بو ضع س ح ال ت ح ر د ا خلا صة حب ال ت ا حلر ب و متاب عت ها علمى‬ ‫ر س س ة م ر ك زية ب ش م ل ن ظ ا م ا الن حو ا مل ال م ‪.‬‬ ‫ا ج ت م ا ع ا مل ؤ و ل ني ع ن‬ ‫االمدادا ت ين ا مل ت ر ال رئي س ي‬ ‫م ر مج ا وحيدا بالن سبة ل أل ص ر ل ؛‬ ‫وا مل ك ا ت ب ا التلي مي ة ا ل ذ ى‬ ‫و ب أ ن حي ا ف ظ ع ل ى ت ل ك‬ ‫ال س ج ال ت ب ك ل د ن ة وأن مي‬ ‫ا ن ع ق د ىن ت ث ر ي ن األول ‪/‬‬ ‫^‪. ١٩٩٦‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫ت دتي ق ها ب ش ك ل دور ي ‪ ،‬و ب أ ن‬ ‫ت ت خ ذ ا مل ك ا س ب ا ال ت ل ي م ي ة‬ ‫ا خل ط وا ت ا ل ال ز م ة ل ف ر ض‬ ‫ا ال ث ا ل ال ج را ءا ت ا مل ق ل م ة‬ ‫ال قا مت ة ب ث أ ن التدتيقا ت ا جل ر دية‬ ‫امل شوية اليت تقوم بها ا مل ك ات ب‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫القطرية‪.‬‬ ‫يلي ‪:‬‬ ‫‪ 1‬حم و • ‪ L‬حي ر ى حال_‬ ‫— مذ‬ ‫‪ 1‬وم_ا م و ال ‪ .‬ج ا ج ؛ أل م م م ه د ض‬ ‫االجراءا ت ي ي م ذا ال صدد ‪.‬‬ ‫مطلو ب ‪.‬‬

‫‪٦٥‬‬

‫" • • •أ و ص م ذ‬

‫‪٦٧‬‬

‫الزائدة عن ا حل ا ج ة آو اليت‬ ‫ال مي ك ن ا ص ال ح ها ل د ى‬ ‫التحقق ال د و ر ي م ن ت وائ م‬ ‫حمنها ؛‬

‫امل متل كا ت للت خل ص‬

‫ال ‪ -‬حا ج ا أل م ا ر ر ل د س‬ ‫االجراءا ت ىن ي ذا ال صدد ‪.‬‬

‫ال ت ص أحكام دل ل ا ل ن ط ة عل ى أن‬ ‫م ئ را را ت الت خل ص م ن‬

‫مي ا حال ة‬

‫—‬

‫امل متل كا ت؛ غ ري آد ك ل ت را را ت‬ ‫التخلحى من امل متل كا ت م رث ق ة ت وثي قا‬ ‫كام ال‪.‬‬

‫— أن ت ك و ن ك ل ق را را ت‬ ‫الت خل ص م ن ا مل ع د ا ت‬ ‫ت را را ت ش فاف ة وأن ت ك و ن‬ ‫م وث ق ة مت ا م ا وأن حت ق ل ى‬ ‫عليها ؛‬

‫امل متل كا ت‬

‫‪EB99/9‬‬

‫متآ آ ‪ /‬آ‬

‫حالة تنفي د القوميا ت‬ ‫وتعليقا ت أ خر ى ح ج ما‬ ‫مي ح ه ا أل م ش ‪٣١‬‬ ‫ت غ ري ن ا ألول‪/‬ا كم رب ‪١ ٩ ٩ ٦‬‬ ‫ىل م زي د م ن‬ ‫ال حيتا ج ا أل م ا‬ ‫االجراءا ت يف حذا ال صدد ‪.‬‬

‫تعليقا ت ا مل دي ر ا خلام ا مل ق د م ة‬ ‫ىل مج عي ة ال ص حة ال عا ملي ة‬ ‫ا‬ ‫ا س ة واألربعني‬ ‫(الوحمقة ‪) ٢ ٧ ٤ ٩ ٤‬‬ ‫— ان ا حل ال ة اليت ا شت د ت ا ل ي ه ا ه ذ ه‬ ‫الت و صية تعيت ن وا را م و ث ئ ا ب الت رب ع‬ ‫ىل ا ح د ى‬ ‫ي— ‪ i ٧‬ح ا م ا ت د مي ا ا‬ ‫ا جلا م عا ت ‪ .‬و ذ ي ل ا ن ن ف ل ة مي ح‬ ‫ىل‬ ‫ب ا ل رت ع ب ا مل ع د ا ت ا ل ق ل ي ة ا‬ ‫ر ا ث خ ريي ة ‪ .‬أ م ا ف ي م ا ي ع ل ق‬ ‫"باملع دا ت ا مل ت ر حن ة للموظفني عل ى‬ ‫حن و دائم غا ن ا مل ع دا ت ال خي ل ص‬ ‫عن ها عل ى ه ذا الن ح و ‪ .‬و مث ل ه ذ ه‬ ‫امل ع دا ت ت ست خدم ين ع م ل ا مل ت ث ل م ة‬ ‫وتغلل على ت ا مل ة ا جل ر د ومي الت حق ق‬ ‫ب ب ش ك ل دور ي• ك ما أن ك ل‬ ‫ا مل ق رت حا ت بالت خل ص م ن ا مل ع دا ت‬ ‫ىت ت زي د تي مت ها ع ن ‪ ٣ • ٠ ٠‬دو الر‬ ‫ال‬ ‫أم ر ك ى ال مي ك ن ا ختا ذ اجراء مب ا ئ ه ا‬ ‫اال مب د ا شعرا ض وترار س ن ل حل ن ة‬ ‫ا ستق صاء ا مل متل كا ت و ه ذا م ا ه و‬ ‫م ع و ل يه غي الون ت ا حلا ض ر ‪.‬‬

‫تقرير مرا ج ع ا ل ع ا ب ا ت ا خلا ر ج ي‬ ‫( ا ل و م ه ة أل ‪ £‬ا م‬ ‫التو صية‬ ‫— أن ي ك و ن ت اليت تعط ى‬ ‫ل أل ط را ف ا خل ا ر ج ي ة م ا‬ ‫ي و ر ه ا ت ربي را م ال م ا م ن‬ ‫حي ث ا أل غ را ض ا مل ح ب ة‬ ‫ذا ت ا حل ل ة ؛ وأال ش م‬ ‫ع ل ي ا ت ا خل ل ص م ن‬ ‫ا مل ع دا ت والق را را ت ب شأ ن‬ ‫للموظفني على حن و دائم اال‬ ‫مب د ال رائ ق ة عليها م ت ب ل‬ ‫جلت ة ا ستق صاء امل متل كا ت ‪.‬‬ ‫الفقرة‬

‫"••• أ و ص ي‪ ،‬ع ل ى و ج ه ان م س ال ة ت ع ز ي ز ا مل را ج ع ة ا ل دا خ ل ي ة‬ ‫ل ل ح ا ب ا ت و ا مل ر ا ت ب ة ي ط ر ل ي ه ا اآلن‬ ‫ا خل ص ر ص ‪ ،‬مب ا يل ي ‪:‬‬ ‫حب دي ة وم ى تي د التقا ش ‪.‬‬ ‫اض‪1‬مة و ه ذد تقرر ي ه جي و ز‬ ‫الداخلية لل ح سابا ت وا الث را ف‬ ‫أن يقدم ‪ ،‬ح سب ما ي رتا ء ى ل ه ‪،‬‬ ‫ىل األجهزة ال وثا ب‬ ‫أ ي ت رتي ر ا‬ ‫م ش ف و عا يت علي قا ت ا ل د ي ر‬ ‫العام ‪.‬‬ ‫التعليق ‪.‬‬

‫‪٦٩‬‬

‫— ان اال جراء احلاىل الذ ي يوىل مب و جب ه‬ ‫من ا مل را ج ع ة ال دا خلية لل ح سابا ت‬ ‫ىل ت ر ت ي ب ا ت ا ضافي ة مت ك ن‬ ‫ا‬ ‫ارسال نسخ عن مجي ع التقارير حب ي ث‬ ‫ع ك ف ا مل را ج ع ة ال دا خ لي ة‬ ‫مي ك ن م را ج ع ا حل ن ا ب ا ت ا خلا ر ج ي‬ ‫ل ل ح ا ب ا ت و ا مل ر ي ا حم ن‬ ‫بدوره س ا جراء تقديراته ورفع تقاريره‬ ‫ىل‬ ‫تقدمي ت قا ري ر م ا ث ر ة ا‬ ‫ىل األجهزة ال رئا سي ة ‪ ،‬ح ب‬ ‫ماث ر ة ا‬ ‫ا الث ضا ء ‪ ،‬ئ د بر ص على فعاليته ‪.‬‬ ‫ع ا ت ل ا مل راقب ة ؛‬

‫” ا د والية م را ج ع ا حل ا ب ا ت ال دا خلية التوكيد على هذا‬ ‫ أن تن ظر ا مل ن ق ل ة ىف م ا اذا‬‫كان ت و ال ي ة ش ب‬ ‫ا مل مت ث ل ةيف ف ح ص وا ستعرا ض و ت ق ي م‬ ‫أية م ا ث ل ئ د تهمه غري حم د و د ة البتة ‪.‬‬ ‫ال را ج ع ة ال دا خ لي ة‬ ‫ل ل ح ا ب ا ت و ا مل ر ا ت ب ة ‪ ،‬أو‬ ‫اآلن م ن ت ل ال ربا م ج ال ت ق ي ة ا مل ع ي ة ؛‬ ‫ص ال حات ها ت و ف ر ل ه سل ط ة‬ ‫وقد مت و ض ع ا طا ر لعليام ت‪ ،‬التقيي م‬ ‫ا شعرا حن د وت قي م فعالية تنفيذ‬ ‫ال ربام ج ؛‬ ‫امل ر ك زي ة•‬

‫‪EB99/9‬‬

‫م ت آ آ ‪ /‬مب‬

‫حالة ت في د التو صما ت‬ ‫وتعليقا ت أ خر ى ح ج ما‬ ‫مب ض ي ه ا ألمر يف ‪٣١‬‬ ‫تث رينا أل و ل ‪/‬أ ك م رب ‪١٩ ٩ ٦‬‬ ‫التعليق ‪.‬‬

‫تعليقا ت ا مل د ي ر ا خلام ا مل ق د م ة‬ ‫ىل مج عي ة ال ص حة ال ع ا ملي ة‬ ‫ا‬ ‫القامعة واألربعني‬ ‫‪ / ،‬حأ )‬

‫تقرير مرا ج ع ا حل سابا ت ا خلا ر ج ي‬ ‫( ا ل و ث ق ة ج آ‪ £‬ا م ا )‬ ‫‪A ..J 9‬‬

‫( م ه م ى جت مب‬

‫اك‬

‫الفقرة‬

‫— آن ي ؤ ك د م ك ب ا مل را ج ع ة — ان احمتعرا ض تقارير م ك ب ا مل را ج ع ة التوكيد على هذا‬ ‫الداخلية لل ح سابا ت وا مل راقب ة ا أل خ ري ة‬ ‫ا ل د ا خ ل ة للحس— ا ب ا ت‬ ‫س ن أن هنا ك ت و كي دا ع ل ى حت د ي د‬ ‫وا مل راقب ة أ ك ث ريف تقا ري ره‬ ‫مرا ط ن ال ضع ف والت ح سينا ت يف عملية‬ ‫عل ى ا من ر ف عل ى م وا ط ن‬ ‫ال را قي ة وأن هذا ا ألمر سي ست م ر ‪.‬‬

‫ىل ت ون ري — ت ت م متاب ع ة ه ذ ه الت و صية م ع اي ال ء اكوكيد على هذا التعليق‪ .‬وت د‬ ‫— أن ت سع ى ا ملن ظ م ة ا‬ ‫االعتبار الواج ب لتوافر ال وا ر د وكيفية مت ت ع زي ز ال و ح دة باملو ظف ني‬ ‫م ا ي ك ف ي م ن املوظفني‬ ‫ا حنا ز ا مل زي ديف اطار ا مل وا ر د ا حلالية ‪.‬‬ ‫م ن خ ال ل التعني وال و سائ ل‬ ‫و ا مل وا ر د ا مل ا ل ي ة ل ض ما ن‬ ‫امل ختل ف ة األخر ى ‪.‬‬ ‫خ دما ت ف عال ةين حما يل‬ ‫ا مل را س _‪ 4‬الدا‪.‬حممل ‪,,„,‬ة‬ ‫وت وف ري ال ت د ر ب املهين‬ ‫والتقين ال ال مث و م وا ص ل ة‬ ‫التعليم املهين ‪.‬‬ ‫‪ ...‬أ و ص م بأن تن ظ ر ا مل ق ل م ة‬ ‫فيما يلي ‪:‬‬ ‫التعليق‪.‬‬

‫‪٧١‬‬

‫التوكيد على هذا‬

‫ ان النظام ا أل م ا م للموظفني و ال حت ة‬‫املوظفني ؤ دي د ا س ا ت ن ص عل ى‬ ‫ت و جي ها ت م الئمة يشأن معايري اململو ك‬ ‫واأل خ التيا ت ا مل هني ة‪ .‬وثتوىل ا أل مان ة‬ ‫حت ر ى ك ل حاال ت الت حايل ا مل ش ب و ه ة‬ ‫و خت ذ ا ج را ءا ت تأ ديبي ة صا ر مة عن د‬ ‫التأ ك د م ن الت حاي ل و ‪ /‬أو ال سل و ك‬ ‫الالأ‪ -‬حمالثي ‪.‬‬

‫ب الي ا » ة ال عا م ة ب شأ ن‬ ‫الت حايل أو األ خ القيا ت ؛‬

‫ىل جب ا ن ر مس ى‬ ‫— ا حلا ج ة ا‬

‫التعليق‪.‬‬

‫التوكيد على هذا‬

‫‪ .٠‬ار ك‬ ‫‪١‬‬ ‫ا عت ا د مدونة تواعد سل و ك ‪ -‬ان ال ق وا ع د اليت حت ك م ‪١‬‬ ‫* ‪ 1 -‬ي ع ل ق يأ خ التي سا ت‬ ‫ا أل خ ص ا مل ش ا ر الي ها أ ن ال م ت ذ ق‬ ‫عل ى املوظفني ا ل ع ا شيف م ع ا ل‬ ‫الث را ء م ن أ ج ل املوظفني‬ ‫غراء امل ع دا ت واالمدادا ت ‪.‬‬ ‫ا ل ق ا مت ي ن ع ل ى ش ؤ و ن‬ ‫ا ال م دا دا ت و غ ري ه م م ن‬ ‫املوظفني العاملنيين عيدان‬ ‫الث را ء ؛‬

‫التعليق‪.‬‬

‫— ا ختا ذ تدابري بسيطة و ز هي د ة — ان عملية ت ع ري ف ا مل و ط ف ي ا ملن ظ م ة التوكيد على هذا‬ ‫ت شم ل معايري سلوك املوظفني مب اىن‬ ‫الت كل ف ة ص و ب ت ع ز ي ز‬ ‫ذل ك ا مل س ؤ ولي ة ع ن ا مل وا ر د ‪ .‬ا ن ظ ر‬ ‫ا أل خ التإ ت وال قي م ض‬ ‫خالل ت قي ض ا مل حت دمني‬ ‫كذل ك التعليقا تيف اطار ال ف ق رة ‪٥٨‬‬ ‫بشأن مدونة أ خ التيا ت الشراء ‪.‬‬ ‫واع المهم ؛‬ ‫‪١١‬‬

‫‪EB99/9‬‬

‫م ت ا‪ ،‬ا‪ /،‬مب‬

‫حالة ت في د الت و حمإ ت‬ ‫و صليقا ت ا خر ى ح ج ما‬ ‫يك ب ‪٣^ ٨١‬‬ ‫ت ث ر ي ن ا أل و ل ‪/‬أ ك م رت ‪١ ٩ ٩ ٦‬‬ ‫التعليق ‪.‬‬

‫تعليقا ت ' مل د ي ر ؛خلام ا مل ق د م ة‬ ‫ىل مج عي ة ال ص حة ا ل ع ا ل ي ة‬ ‫ا‬ ‫التا سعة وا أل ر مبي ن‬ ‫(ال و ث ء ق ة ج آ ‪ / ،‬م‬

‫تقرير مرا ج ع ا حل ا ب ا ت ا خلا ر ج ي‬ ‫( ا ل ر ت ق ة ج آ ‪ / ،‬ما )‬ ‫الت و صية‬ ‫الفقرة‬

‫— التع ري ف ي ا جراءا ت ال ت ب ل ي غ ■” ان اشرتاطا ت التلي غ والتق صى من شورة التوكيد على هذا‬ ‫وا ل ض م الوا ض حة وال رت وي ج‬ ‫ىن النظام ا أل سا س ل ل و ط ف ي ز و الئ ح ة‬ ‫النوفلفني و"تدق ا ن ط ا' ك ماأ ش ري‬ ‫هلا من جل ا مل ا ع د ة عل ى‬ ‫ىل ذل كين الف رتة األوىل أع اله ‪.‬‬ ‫ا‬ ‫رد ع ا ال ح ت ي ا ل و حن ا ن‬ ‫ا ست جاب ة مت ع م ق ة و ن ع ا ل ه‬ ‫و ع ت ا و ت ة ازاء ا ل ت ح ا ي ل‬ ‫و ا ل ت ال م ا ل ل ذ ي ن مب م‬ ‫اكت شافهما ؛‬ ‫— و ضع تداجبر ت أ د يي ة ع ال م ا — شص دل ل ا ل ن ش ا عل ى ا حراءا ت التوكيد على هذا‬ ‫م ال مث ة تت حيف هذه ا حلا ال ت ‪ .‬وع الوة‬ ‫و حم د د ة ب و ض و ح و ت ط ب ق‬ ‫على ذل ك ‪ ،‬غان الفرع ‪ ١ ١‬م ن الئ حة‬ ‫على حن و م ت ق غ ي حال ة‬ ‫ء‬ ‫التأ ك د م ن الت حاي ل و س و‬ ‫يت‬ ‫املوظفني حمن االجراءا ت التآد حمة ال‬ ‫يت خذها ا مل دي ر العام ‪ .‬وحي ث ا ن ه الب د‬ ‫ا مل ل و ك ؛‬ ‫م ن ا حل ك م عل ى ك ل حالة ح ب‬ ‫ال ق رائ ن ا خل ا م ة ب ه ا ‪ ،‬ف ا ن الت داب ري‬ ‫ا مل خت ذ ة ختتل ف وان كان ت م التعة ‪.‬‬ ‫— ت ن ق ي ح ال الث ح—ة ا مل ا ل ي ة ‪ -‬ست و ج ب ’’ ب ف ل ا مس ا االب ال غ ع ن التوكيد على حذا‬ ‫مج ي ع حا ال ت الت حاي ل ا مل ؤ ك د ة أو‬ ‫اليت ق ر ع ن ي ه ا أو ا مل شب و ه ة و ذل ك‬ ‫و حن و ح بأ ن م ن وا ج ب‬ ‫عن طريق ال قن وا ت ا ال دا رية لل م رات ب‬ ‫االدارة أن ت ب ل غ م ر ا ج ع‬ ‫و م ك ف امل را ج ع ة الداخلية ل ل ح سابا ت‬ ‫ا حل ا ب ا ت ا خلا ر ج ي جي م ع‬ ‫حا ال ت الت حاي ل والت حاي ل‬ ‫ا الع رتا ض ي و م ء ال س ل و ك‬ ‫ا خلا ر ج ي•‬ ‫ا ملا يل ‪ .‬م‬

‫التعليق ‪.‬‬

‫التعليق ‪.‬‬

‫?‪١‬‬

Informations clés
Type de document Journal articles
Date d'adoption
Source Organisation mondiale de la santé