التقرير المبدئي لمراجع الحسابات الخارجي : التقرير الثاني للجنة البرنامج والميزانية والإدارة التابعة للمجلس التنفيذي، المقدم إلى جمعية الصحة العالمية الستين

‫ﺝ‪٤٥/٦٠‬‬ ‫‪ ١٤‬ﺃﻴﺎﺭ‪ /‬ﻤﺎﻴﻭ ‪٢٠٠٧‬‬ ‫‪A60/45‬‬

‫ﺍﻟﺒﻨﺩ ‪ ٢-١٥‬ﻤﻥ ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ‬

‫ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺘﻭﻥ‬

‫א‬

‫א‬

‫ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺘﻴﻥ‬ ‫‪‬ﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻓﻲ ﺠﻨﻴﻑ ﻴﻭﻤﻲ ‪١٠‬‬ ‫ﻋ‬ ‫‪-١‬‬ ‫ﻭ‪ ١١‬ﺃﻴﺎﺭ‪ /‬ﻤﺎﻴﻭ ‪ ٢٠٠٧‬ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﺝ‪ .‬ﻫﺎﻟﺘﻭﻥ )ﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ(‪١.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‬ ‫ﺎ ﺒﺄﺒﺭﺯ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‪٢.‬‬ ‫ﺃﺤﺎﻁﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻤﹰ‬

‫‪-٢‬‬

‫ﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺒﺩﺌﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻫـﻭ‬ ‫ﻨﻅﺭﹰ‬ ‫ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻋﻥ ﺭﺃﻱ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻟﻌﺎﻡ ‪٣.٢٠٠٦‬‬ ‫ﻅﻠﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻨﺎﺀﺓ‪ ،‬ﻭﻜـﺎﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺘﻨـﺴﻴﻕ‬ ‫ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺸﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﻜﺘﺏ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‪ .‬ﻭﻗﺒﻠﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻴﺩ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﺍﻓﻘـﺕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻀﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ‪٤.‬‬ ‫ﺍ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻨﻔﺫ ﺒﺼﺭﺍﻤﺔ‪،‬‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﻠﺕ ﺠﺯﺀﹰ‬ ‫ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﺼﺤﺏ ﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ‬ ‫ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯﻴﺔ‪.‬‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫‪ ١‬ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺝ‪.٤١/٦٠‬‬

‫‪ ٢‬ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺝ‪.٣١/٦٠‬‬

‫‪ ٤‬ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺝ‪.٣٣/٦٠‬‬

‫‪ ٣‬ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺝ‪.٣٠/٦٠‬‬

‫‪A60/45‬‬

‫ﺝ‪٤٥/٦٠‬‬ ‫•‬

‫ﺘﻌﻠﻘﺕ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺴﻠﻑ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻓﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﻗﻔﺎل ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻠﺕ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ‪ ،‬ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻌﻤل؛ ﻭﺍﻟﺒﻁﺀ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻻﻨﺩﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻷﻤـﻭﺍل‬ ‫ﻗﺭﺏ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ؛ ﻭﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ؛ ﻭﺘﺄﺨﺭ ﺃﻭ ﻨﻘﺹ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺭﺼﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‪ ،‬ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻤﺎﻨﻲ ﻟﻠﻌـﺭﺍﻕ ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺃﺠﺭﻱ ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻘﻁﺭﻱ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺴﻠﻁﺕ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﻭﺍﻋﺙ ﻟﻠﻘﻠﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺭﺩ‪.‬‬

‫•‬

‫•‬

‫ﻭﺭﺤﺒﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﺨﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺃﻋﺭﺒﺕ ﻋﻥ ﺭﻀﺎﻫﺎ ﻋﻥ ﻗﺒـﻭل ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ ﻟﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫‪-٣‬‬ ‫ﺎ‪ .‬ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺃﺒﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﻤﻌﺩل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﻻ ﺘﺎﻤﹰ‬ ‫ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺘﻪ ﻗﺒﻭ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺎ‪ .‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺠﺎﻭﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﺩﺍﻫﺎ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻜﺩ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﺒﻬـﺎ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ ﻤـﻊ ﺤـﺎﻻﺕ‬ ‫‪-٤‬‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎل ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻤﻊ ﺴﺎﺌﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪-٥‬‬ ‫ﻭﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺇﺯﺍﺀ ﻤﺴﺎﺌل ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ‪ ،‬ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺘﻴﻥ‪ .‬ﻭﻫﻤﺎ ﺸﺭﻁﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﻥ ﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ‪ .‬ﻭﻫﻲ ﺘﺘﺒﻨـﻰ ﻤﻔﻬـﻭﻡ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﻭﺓ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻠﺘﺯﻤﺔ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺫﻟـﻙ ﻋﺎﻤـل‬ ‫ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻴﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ‪.‬‬

‫=‬

‫=‬

‫=‬

‫‪2‬‬