التقارير المرحلية : واو: الصحة العمومية والابتكار والملكية الفكرية: نحو وضع استراتيجية وخطة عمل عالميتين : مجالات التنفيذ المبكر : تقرير من الأمانة

‫ﻡ ﺕ‪ /١٢٠‬ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪١/‬‬ ‫‪ ٢‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ /‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪٢٠٠٧‬‬ ‫‪EB120/INF.DOC./1‬‬

‫א‬

‫ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺩ ‪ ٢-٩‬ﻤﻥ ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‬

‫א‬

‫ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻭ‪ :‬ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻨﺤﻭ ﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺨﻁﺔ ﻋﻤل ﻋﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻥ‬ ‫ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ‬ ‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‬ ‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺝ ﺹ ﻉ‪ ٢٤-٥٩‬ﻗﺭﺭﺕ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ‬ ‫‪-١‬‬ ‫ﺍ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺘﻴﻥ‪ ،‬ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ‪ ،‬ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺨﻁﺔ ﻋﻤل ﻋﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻥ‪ ،‬ﻤﻊ ﻤﻨﺢ ﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺨـﺎﺹ ﻟﻠﻤﺠـﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻡ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟـﻰ‬ ‫ﺘﺭﺩ ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ‪ ،‬ﺒﺎﻻﺴـﺘﻨﺎﺩ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‪ ١.‬ﻭﻟﻡ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ‬ ‫ﺎ ﻟﺒﺤـﻭﺙ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﺃﺤـﺴﻥ‬ ‫ﺎ ﻭﻁﻨﻴـﹰ‬ ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﺫ ﺃﻭ ﺘﻌﺯﺯ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﹰ‬ ‫‪-٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‪ ،‬ﺒﺩﻋﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺘﻤﻭﻴل ﻁﻭﻴل ﺍﻷﻤﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ‪ ،‬ﻟﺩﻯ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻁﺭﺍﺌـﻕ ﻤﺒﺘﻜـﺭﺓ‬ ‫‪-٣‬‬ ‫ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻷﻭل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ .‬ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤـﺔ‬ ‫ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﻭﺴـﺎﺌل‪،‬‬ ‫ﹰ‪ ،‬ﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻬﺎ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻋﻼﺠﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪ ،‬ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻴﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﻤﻼﺌﻤﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ‬ ‫‪-٤‬‬ ‫ﺎ ﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ )ﺍﻟﻤﺤﻔﻭﻅﺎﺕ( ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺠﺩ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻁﺭﻗﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ١‬ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ‪ ،A/PHI/IGWG/1/2‬ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ‪.‬‬

‫‪EB120/INF.DOC./1‬‬

‫ﻡ ﺕ‪ /١٢٠‬ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪١/‬‬

‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل‬ ‫‪-٥‬‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟـﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﺘﺩﻯ ﺩﺍﺌﻡ ﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎ‬ ‫ﹰ‪ ،‬ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﻌﻰ‪ ،‬ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﻀـﻤﺎﻥ‬ ‫‪-٦‬‬ ‫ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻗﺼﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻐﻴـﺔ ﺍﺴـﺘﺤﺩﺍﺙ‬ ‫ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ‪ .‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﺴﺘـﺼﺩﺍﺭ ﺒـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﻭﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﺜﻤﺭﺓ ﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻻﺤﻘﹰ‬ ‫ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ‬ ‫‪-٧‬‬ ‫ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ‪ .‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﺩﻭﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴل‪ ،‬ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻸﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻨﺎﺴﺏ‪.‬‬ ‫‪-٨‬‬ ‫ﻼ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺎﺴـﺏ‬ ‫ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺸﻜ ﹰ‬ ‫ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺹ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺘﺨﻭل ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫‪-٩‬‬ ‫ﺍ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ )ﺘﺭﻴﺒﺱ(‪ ،‬ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻔﻴﺩﹰ‬ ‫ﺍ ﺒﺎﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻻ ﻤﺒﺎﺸﺭﹰ‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺠﻤﻠﺔ ﺃﻤﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼل ﺍﺘﺼﺎ ﹰ‬ ‫ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -١٠‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺎﺘﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﺘﺴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻤﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟـﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟـﺴﻜﺎﻨﻬﺎ‪ .‬ﻭﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻻ‬ ‫ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺒﻲ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ‬ ‫ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬ ‫‪ -١١‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﺒﺠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻬﻭﺍﺠﺱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﺇﺘﺎﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‬ ‫ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻭﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺠﻤﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺒﺤـﺙ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ؛‬ ‫‪-١٢‬‬

‫•‬

‫‪2‬‬

‫‪EB120/INF.DOC./1‬‬

‫ﻡ ﺕ‪ /١٢٠‬ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪١/‬‬

‫ﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ‬ ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻋﺩﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺨﺼﻭﺼﹰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁـﻭﻴﺭ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺯﻴـﺯ‬ ‫ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻴﺔ ﺠﻬﺔ ﻤﺎﻨﺤﺔ ﻜﺒﺭﻯ؛‬ ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺃﻁﻭل؛‬ ‫ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺒﺭﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺭﺸﻴﺩ‪ ،‬ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﻠﻙ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺸﻔﺎﻓﺔ ﻭﻜﻔﺅﺓ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻨﺴﻕ ﻭﺘﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻤـﻊ ﺒﻌـﻀﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺒﻌﺽ‪ ،‬ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﺼﺩ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ؛‬ ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺼل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻋﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ؛‬ ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﺎﻁﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ‪.‬‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫ﺘﺒﺫل ﺠﻬﻭﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺭﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴـﺔ‪،‬‬ ‫‪ -١٣‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﹸ‬ ‫ﻭﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ‪ ،‬ﻭﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴـﺔ‪ .‬ﻭﻴﻨﺒﻐـﻲ‬ ‫ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻱ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻠـﻭﻍ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻤﻰ‪.‬‬ ‫‪ -١٤‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺼل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﻠﻘﺎﺤﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ‪ ،‬ﺒﺄﺴﺭﻉ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ‪ ،‬ﻤﻥ ﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻁـﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ‪.‬‬ ‫‪ -١٥‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺤﻔﺯ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁـﻭﻴﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ "ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ"‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ‬ ‫‪ -١٦‬ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺒﻘﺎﺌﻬﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﹸﻅﻡ ﺇﻴﺘﺎﺀ‬ ‫‪ -١٧‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺫﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨ‬ ‫ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺘﺸﻤل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺘﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -١٨‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻜل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺴﻌﻴﺭﻴﺔ ﺸﻔﺎﻓﺔ ﻭﻤﺘﺴﺎﻭﻗﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻋﻠـﻰ ﺘﺨﻔـﻴﺽ‬ ‫ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ‪ ،‬ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ‪ ،‬ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟـﺩﺨل‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ‪ .‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‪ ،‬ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺴﻭﺍﺀ‪ ،‬ﻻ ﻓـﻲ‬ ‫ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﺃﻗل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻨﻤﻭﹰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ‪.‬‬ ‫‪ -١٩‬ﻭﻴﻠﺯﻡ‪ ،‬ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ‪ ،‬ﺇﻴﻼﺀ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻋﻼﺠﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻷﻴﺩﺯ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﺒﻔﻴﺭﻭﺴﻪ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪EB120/INF.DOC./1‬‬

‫ﻡ ﺕ‪ /١٢٠‬ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪١/‬‬

‫‪ -٢٠‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺩﺨل‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺭﻀﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﻤﻭل ﺇﻴﺘﺎﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻡ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺒﻐﻴﺔ ﺇﺘﺎﺤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ‪.‬‬ ‫‪ -٢١‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻓﻲ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﺘـﺸﺠﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺘﺴﺎﻭﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‪ .‬ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ‬ ‫‪‬ﻌـﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻭﺤـﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻓـﺫﻟﻙ ﻴ‬ ‫ﺎ‪.‬‬ ‫ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫‪‬ﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ‬ ‫‪ -٢٢‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﺫ ﺘﻴﺴ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﺴﺘـﺼﺩﺍﺭ‬ ‫ﺎ ﻋﻠﻰ ﻤـﻨﺢ ﺘـﺭﺍﺨﻴﺹ‬ ‫‪‬ﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﹸﺸﺠ‬ ‫ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﺃﻭ ﺇﻨﻔﺎﺫﻫﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺎﺤﺔ‪ .‬ﻭﺘ‬ ‫‪‬ﻊ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺼﺤﺏ‬ ‫‪‬ﻬل ﺫﻟﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺸﺠ‬ ‫ﻁﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻴﺴ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﻨﻘل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٢٣‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢-٦٦‬ﻤـﻥ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻹﻋﻤﺎل ﻨﻘل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟـﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ‬ ‫ﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ‪ ٧‬ﻤﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺩﻭﺤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴـﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟـﺼﺤﺔ‬ ‫ﻭﻓﻘﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢٤‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺘﻤﺜﻴل ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ‪،‬‬ ‫‪‬ﺩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺩﻭﺤﺔ‪ .‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭﻭﺍ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﻭﺘﻘﻴ‬ ‫ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻗﺩ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ‪.‬‬ ‫‪ -٢٥‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺂﻟﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺸﺭﺍﺀ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺤﻔـﺯ‬ ‫‪‬ﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ‪.‬‬ ‫ﻋﺭﺽ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻴﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺭ‬ ‫‪ -٢٦‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻨﻔﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ‬ ‫ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻕ "ﺍﻟﺘﺭﻴﺒﺱ"‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻨﻊ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺩﻭﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢٧‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻴـﺴﺔ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺍﺕ‪ ،‬ﻤﺜل ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ "ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻗﻲ"‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺘﻨﺹ ﺒﻭﺠﻪ ﺃﻋﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺩﻋﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ‬ ‫ﻻ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺎ ﻓﻌﺎ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﺘﺭﻥ ﺒﺎﺴﻡ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻡ ﻻ‪ ،‬ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺃﺴﻠﻭﺒﹰ‬ ‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻴﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ‪ .‬ﻭﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻭﻀﻊ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢٨‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻨﻔﺫ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻓﻌﺎل‪ ،‬ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓـﺴﺔ ﺒﻐﻴـﺔ ﻤﻨـﻊ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺩﻭﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻭﺍﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪EB120/INF.DOC./1‬‬

‫ﻡ ﺕ‪ /١٢٠‬ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪١/‬‬

‫‪ -٢٩‬ﻭﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﺎﻭل ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻓﺭﻫـﺎ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﻗﺩ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺩﻭﻴـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٣٠‬ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻊ ﺩﻻﺌل‬ ‫ﻴﺴﺘﺭﺸﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﻅـﺭ‪ ،‬ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ‪ ،‬ﻓﻲ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬

‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ‬ ‫‪ -٣١‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ‪ ،‬ﺒﺸﻜل ﺭﺴﻤﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻲ‪ .‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺒﻠـﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٣٢‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ )ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻷﺩﻭﻴـﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴـﺴﺔ( ﺃﻥ‬ ‫ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺜﻤﺎ‬ ‫ﺘﺘﺨﺫ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻨﻘل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﹰ‬ ‫ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻴﻌﺯﺯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﻤﻌﻘﻭﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺠﺩﻴﹰ‬ ‫ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﻤﺩﺍﺩﺍﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٣٣‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢-٦٦‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ ٧‬ﻤﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺩﻭﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٣٤‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ )ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ( ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺘﻭﺜﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻯ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﻁﻠﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻴﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍ ﺤﺎﺴﻤﹰ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺍﺕ‪ .‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻠﻌﺏ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ )ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ( ﺩﻭﺭﹰ‬ ‫ﹸﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺃﻡ ﻻ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺴﺘ‬

‫ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ‬ ‫‪ -٣٥‬ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺼل‪ ،‬ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺭﺼﺩ ﺃﺜﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴـﺔ‪ ،‬ﻭﺴـﺎﺌﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺸﺅﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ‬ ‫‪ -٣٦‬ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻁﻭﻋﻲ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺜﻐﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ‪.‬‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬

‫‪5‬‬